احکام و قوانین وقف در کشورهای مصر، لبنان و کویت

مسأله‏ ی قوانین مربوط به وقف از اهمیت زیادی برخوردار است. بویژه در شرایط کنونی که اقدامات در زمینه‏ی وقف شاهد تحول و گسترش تلاشها و گرایشهایی جهت احیای سنت حسنه‏ی وقف و تقویت نقش اجتماعی آن است و این اقدامات به نوبه‏ی خود پشتوانه ‏ای برای افزایش تلاشها با هدف توسعه و پیشرفت جامع می ‏باشد.

از دیگر سو وجود چارچوبهای قانونی مناسب و سرچشمه گرفته از مبانی قانونی که وقف را تحت ضوابط و احکام روشن و دقیق و در عین حال قابل انعطاف قرار دهد، می‏تواند سنت وقف و امور مربوط به آن را نظم بخشیده و آن را در مراحل مختلف روند حرکت خود همراهی نموده و به ثمر بنشاند.

این مسأله از مهمترین بنیان های وقف و ضرورت های رشد و پیشرفت آن است به گونه‏ ای که بتواند پشتوانه‏ی لازم را برای وقف فراهم نموده و ادامه‏ی فعالیت قانونی و استوار آن را تضمین نماید و سازمان و ابزار و سائل لازم برای تحقق شایستگی ها و فعال بودن وقف و افزایش قدرت و زمینه‏ی عملی شدن اهداف آن را فراهم نماید.

و پیش از همه‏ی اینها وجود چنین نظام قانونمندی مهمترین عامل تشویق مردم خیر به وقف کردن اموالشان می‏ باشد. بدن شک وضع قوانین مربوط به وقف و تقویت آنها، خود یک تحول کیفی بسیار مهم در زمینه‏ی عملی کردن سنت وقف است.

قوانین و موضوع پیشرفت و توسعه دور جدیدی را در زمینه ‏های مربوطه آغاز می ‏کند بویژه که سازماندهی تشکیلاتی کنونی کشورها و مؤسسات آنها اقتضا می ‏کند که احکام و ضوابط شرعی نیز از کانال قوانین جاری کشور پیاده شود.

تا در تفسیر ضوابط و احکام شرعی و اجرای آنها شکی به وجود نیاید و سیستم قضائی هر کشور نیز بتواند با نظارت بر امور وقف و حل منازعات مربوط به آن نقش قانونی خود را ایفا نماید.

و لذا دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف در کشور کویت به امر قانونگذاری و تقویت قوانین وقف و تأسیس یک نهاد قانونی که بتواند اهداف فوق را پیاده نماید، عنایت ویژه ‏ای نموده و دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف کویت در چارچوب برنامه ‏ی طرحهای اجرائی خود، طرح تقویت قوانین وقف را که شورای وزرای اوقاف و امور اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاس جاکارتا در نوامبر 1997 مورد تصویب قرار داد، تقدیم نموده است.

این طرح برای جامه‏ی عمل پوشاندن به تعدادی از اهداف، تقدیم شده است از جمله برانگیختن انگیزه و اهتمام نسبت به موضوع قوانین وقف به عنوان یک مسأله‏ی مهم و مورد نیاز که در شرایط کنونی باید مورد توجه کافی قرار گیرد.

و مشارکت در ایجاد یک فرهنگ قانونی مشترک در زمینه ‏ی وقف که در عین داشتن اصالت، مترقی و پیشرفته باشد و شناخت و تبیین قوانین وقف در کشورهای مختلف و آشنایی با نقاط اشتراک و اختلاف میان آنها .

با هدف تلاش برای نزدیکتر کردن این قوانین به یکدیگر و ایجاد انسجام میان آنها و مشارکت در تلاش های مربوط به وضع قوانین ملی در زمینه‏ی وقف و هماهنگ نمودن این تلاشها و سامان دادن به همکاری و مشاورت میان کشورها .

در این زمینه تدوین و عرضه‏ی جزوه‏ی حاضر به عنوان همکاری و برداشتن یک گام کوچک در همین راستا انجام شده و هدف آن آشنایی با بخشی از احکام فقهی درباره‏ی وقف و قوانین مربوطه و اقدامات اجرائی مربوط به آن در سه کشور مصر و لبنان و کویت می ‏باشد.

و چارچوب فقهی و قانونی کار مار در این جزوه در محدوده ‏ی تلاش برای آشنایی اجمالی با برخی از مهمترین مسائل اسلامی و احکام کلی درباره‏ی وقف در سیستم قانونی این کشورها می‏ باشد. و بدون شک این کار ما یک تلاش ابتدائی و مختصر در این زمینه است که طبعا دارای نقصها و کمبودهایی می ‏باشد.
 

چارچوب قانونی

برای آشنایی با احکام و قوانین وقف در کشورهای مصر، لبنان و کویت به این قوانین مراجعه نمودیم:

مصر

قانون شماره‏ی 48 مصوب سال 1946 م درباره‏ی وقف؛
قانون شماره‏ی 180 مصوب سال 1952 م درباره‏ی حذف قانون وقف در امور غیر خیری که بر اساس آن قانون قبلی مصوب سال 1946 درباره‏ی احکام وقف نیز باطل اعلام گردید.

قانون شماره‏ی 247 مصوب سال 1953 م درباره‏ی اوقاف خیریه و اصلاح و تعدیل موارد عایدات آنها.

ضمنا باید توجه داشت که در صورت نبودن قانون خاصی در یکی از زمینه‏ های مربوطه درباره‏ی وقف، قاضی مصر می‏تواند بهترین اقوال و احکام را در مذهب ابوحنیفه اختیار نماید.

لبنان

منابع قانونی در زمینه‏ی وقف در کشور لبنان بر دو نوع است:

نوع اول منابع مربوط به وقف خانوادگی یا مشترک بین وقف خانوادگی و وقف خیریه‏ی عمومی است که مرجع آن بخصوص قانون مصوب 10 مارس 1947 م در زمینه‏ی اوقاف خانوادگی است که قوانین آن به اوقاف ادیان و مذاهب مختلف لبنان مربوط می ‏شود.

و این امر به اقتضای ماده‏ی 40 قانون است که می ‏گوید: «مواد این قانون در همه‏ی موارد اوقاف خانوادگی مسیحیان و اسرائیلی‏ها در خاک لبنان پیاده می‏شود».

نوع دوم منابع قانون مربوط به وقف خیریه‏ی عمومی است که بخش اعظم آن احکام شرعی اسلامی است و بر اساس بهترین آرا و فتاوا در مذهب ابوحنیفه است.

البته شایان ذکر است که کشور لبنان از گذشته احکام اسلامی را بر اساس مذهب حنفی پیاده می‏کرده زیرا این کشور تابع دولت عثمانی بوده است و همچنین اداره‏ی ثبت احوال لبنان متولی مسائل وقف و غیر آن مانند ازدواج و طلاق و وراثت بوده است.

در این راستا ماده‏ی 3 قانون اوقاف خانوادگی مصوب سال 1947 م دلالت دارد بر اینکه اوقاف خانوادگی صرف و اوقاف مشترک و خانوادگی و خیریه تابع این قانون است.

اما اوقاف خیریه مربوط به مدارس دینیه و مؤسسات خیریه تابع احکام شرعی و قوانین خاص به آنهاست و همچنین این اوقاف تابع تصمیماتی است که شورای عالی در مورد آنها اتخاذ می ‏کند. همچنین ماده‏ی 4 این قانون مجددا بر این مطلب تأکید می‏ کند و می‏گوید که:

«ضوابط مربوط به ایجاد اوقاف خیریه و صحت آنها و سرپرستی و تقسیم و اجاره دادن و تبدیل و تعویض آنها تابع ضوابط قانونی و تصمیمات خاص در مورد آنها می‏ باشد.

منبع قانونی دیگر در لبنان فرمان قانونی شماره‏ی 18 سال 1955 م درباره‏ی اوقاف اسلامی که با بیانیه‏ی شماره‏ی 5 در تاریخ دوم مارس 1967 م تعدیل و اصلاح شده است و اهمیت این فرمان از این جهت است .

که این فرمان به وضعیت متشتت اداری و سازمانی که تا آن تاریخ بر اوقاف مسلمانان حاکم بود پایان داد و برای اولین بار اداره‏ی امور دینی و اوقاف مسلمانان را مستقیما به خود آنان واگذار نمود.

اولین ماده‏ی این فرمان می ‏گوید: مسلمانان اهل سنت در اداره‏ی امور دینی و اوقاف خیریه‏ی خود استقلال کامل دارند و خودشان تنظیم ضوابط و قوانین اداری و سازمانی آن را به عهده دارند.

و بر اساس احکام و قواعد و ضوابط شرع مقدس با استفاده از تلاش نمایندگان خود که دارای شایستگی های لازم باشند و صاحب نظران بر اساس روشهایی که در این فرمان آمده به سازماندهی و اداره‏ی اوقاف و امور دینی خود می‏پردازند.
 

کویت

1.فرمان امیری صادر شده در آوریل 1951 م درباره‏ی اجرای احکام شرعی ویژه‏ی وقف؛

2.فرمان شماره‏ی 257 سال 1993 م درباره‏ی ایجاد دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف؛ شایان ذکر است که محاکم کویت در مسائل مربوط به وقف که در فرمان امیری سال 1951 م اشاره ‏ای به آنها نشده بر اساس احکام مذهب امام مالک به صدور حکم می‏پردازند.

3.لایحه‏ی جدید قانون وقف که دبیرخانه‏ی اوقاف کویت آن را تهیه نموده است. این لایحه نیز می‏گوید در مورد هر مسأله ‏ای که در این قانون نیامده باید به احکام مذهب امام مالک مراجعه نمود (ماده‏ی 40).
 

روش قانونگذاری

یکی از نکات مهمی که در اینجا باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد این است که متون قانونی مربوط به وقف در قانون اوقاف مصر (1946 م) و قانون اوقاف خانوادگی لبنان (1947 م) و قانون اوقاف کویت (1951 م) .

و لایحه‏ی قانونی جدید اوقاف کویت همگی آنها از احکام شرع اسلام استخراج شده و بر اساس این نگرش تنظیم شده که فقه اسلامی یک مجموعه‏ی متکامل است و لذا در این قوانین تقید به یکی از مذاهب اسلامی مورد نظر نبوده است.

بلکه از احکام همه‏ی مذاهب اسلامی استفاده شده و از هر مذهب آنچه که مصالح و منافع مورد نظر را تأمین می‏نموده و با شرایط و اوضاع جامعه تناسب داشته و با اهداف مورد نظر سازگاری بیشتری داشته برگرفته شده است.
 

تعریف وقف
معنای لغوی وقف «حبس و منع» است. و اما در اصطلاح فقهی تعریفات متعددی برای وقف بیان شده که که علت آن برمی‏گردد به زوایا و ارکان و شروط و آثاری که هر یک از فقها بر وقف مترتب می‏داند.
 

ابوحنیفه در تعریف وقف می ‏گوید: «وقف حبس مالی در مالکیت وقف کننده و اقرار و تثبیت منافع آن در راه های خیر است».

و لذا بر اساس این تعریف، وقف بخشیدن منفعت و بهره‏برداری چیزی و تصرف غیر لازم در آن است و در این حالت مال وقف شده از مالکیت صاحب آن خارج نمی‏شود بلکه در ملکیت او باقی می‏ماند.

اما امام مالک در تعرف وقف می‏ گوید: «وقف حبس مالی و منع از تصرف در آن است بدین صورت که آن مال در مالیکت صاحبش باقی می‏ماند و منافع آن در یکی از راه های خیر به صورت موقت یا دائمی بخشیده می ‏شود.»

چنانکه ملاحظه می‏شود این دو تعریف در باقی ماندن مال در مالکیت صاحب آن اتفاق نظر دارند جز اینکه در تعریف دوم وقف تصرف لازم است و واقف پس از وقف کردن مال خود دیگر حق برگشت از آن را ندارد اما می‏تواند وقف را تا زمان معینی به صورت موقت دایر نماید.

اما رأی عموم فقهای اهل سنت بر این است که: «وقف حبس مالی در مالکیت خدای متعال و تصرف در منافع آن در یکی از راه های خیر است».

در این تعرف مال وقف شده از مالکیت صاحبش خارج شده و به مالکیت خدا در می‏آید و لذا بازگرداندن مال وقف شده جایز نیست و تا ابد درآمدها و منافع حاصل از وقف در راه های خیری که وقف کننده تعیین می‏ کند مصرف می ‏شود.
 

عدم تعریف وقف در قانون مصر و لبنان

در قانون اوقاف مصر (قانون شماره‏ی 48 سال 1946 م) و قانون اوقاف خانوادگی لبنان (10 مارس 1947 م) وقف تعریف نشده و این بر اساس همان روشی است که غالبا تعریفات را در قانونگذاری وارد نمی‏ کند و وارد کردن تعریفات در قانون را نادرست تلقی می ‏کند.
 

طرح قانون اوقاف کویت

ماده‏ی اول این طرح می‏گوید که مقصود از وقف در اجرای مواد این قانون «حبس مالی و مصرف منافع آن بر اساس مواد این قانون» است.

این تعریف آن معنای کلی را که از وقف منظور می‏شود توضیح داده و بدین ترتیب از مواضع اختلاف میان فقها در مسائل متعددی مانند لزوم وقف و حکم مال وقف شده و وقف عین منافع.

حاصل از وقف فاصله گرفته و با چشم پوشی از اختلاف فقها در برخی از مسائل وقف تعریف دقیقی ارائه نموده است، بویژه که این قانون در تمام مواد خود با در نظر گرفتن روش صحیح وضع قوانین تأمین مصالح و اهداف مورد نظر را وجهه‏ی نظر قرار داده و به یکی از مذاهب اسلامی مقید نبوده است.

علاوه بر این قانونگذار وظیفه ندارد که مثلا در حوزه‏ی اختلافات فقها در تعریف وقف یک نظر را برگزیند، بلکه وظیفه‏ی قانونگذار این است که معنای مشخصی را برای اصطلاح مورد نظر خود انتخاب نموده و بگوید که در اجرای احکام قانون آن معنای خاص مورد نظر می ‏باشد.
 

انواع وقف

وقف از دیدگاه برخورداران از منافع آن به دو نوع تقسیم می‏شود که عبارتند از:

وقف خیریه (موقوفات عام) و وقف خانوادگی (موقوفات خاص)
.
وقف خیریه آن است که منافع آن به یک یا چند گروه معین از مردم تعلق می‏گیرد و نیت در این وقف قربة الی الله است.

و اما وقف خانوادگی آن است که منافع آن به اشخاص حقیقی معین یا به فرزندان آنها یا خویشان معینی از آنان تعلق می‏گیرد، و چه بسا وقف کننده در آن شرط کند که پس از انقطاع نسل و یا از میان رفتن کسانی که وقف برای آنان انجام شده وقف به عام تبدیل شود و در این صورت چنین وقفی ابتدا خانوادگی و سرانجام وقف عام خواهد بود.

و نیز ممکن است وقف مشترک باشد یعنی بخشی از آن خانوادگی و بخش دیگری خیریه باشد و منافع هر بخش به مصرف مورد نظر برسد.
 

قانون مصر

در این کشور قانون وقف خانوادگی به وسیله‏ی قانون شماره‏ی 180 سال 1952 م لغو گردید و این قانون تمام اوقاف خانوادگی را باطل کرد و آنها را موقوفات عام قرار داد و پس از اعلام این قانون ایجاد اوقاف خانوادگی ممنوع گردید و فقط موقوفات عام در کشور مصر باقی ماند.
 

قانون لبنان

قانون مصوب 10 مه 1947 م اوقاف خانوادگی و مشترک را سامان می‏بخشد اما اوقاف عام بخش اعظم آن به احکام و فتاوای شرعی بازمی‏گردد که وضعیت آنها بر اساس بهترین آرای ابوحنیفه مشخص می ‏شود. همچنین فرمان قانونی شماره‏ی 18 صادر شده در سال 1955 م ضوابط اداره و سرپرستی اوقاف عام را تعیین می‏نماید.

علاوه بر این، قانون اوقاف خانوادگی لبنان در ماده‏ی 27 خود می‏گوید که در هر وقف خانوادگی باید یک وقف خیریه و عام تعیین شود و مقدار آن پانزده درصد از کل وقف به صورت نقد یا سهام تعیین می‏شود و صمرف آن نیز برای ساخت و ایجاد پناهگاه و بیمارستان و مراکز نگهداری ایتام و آموزشهای مذهبی و امثال آنها می‏ باشد. در این ماده‏ی قانونی چنین است:

«هنگام تقسیم وقف خانوداگی معادل پانزده درصد از آن در ازای وقف خیریه خاص تعیین شده در وقف جدا می‏شود و اگر مورد تعیین نشده باشد که اساسا وقف باطل است. و این پانزده درصد به اداره‏ی اوقاف محل تسلیم می‏شود تا در راههای خیریه عام مصرف شود.»

قانون کویت
 

سیستم قانونی اوقاف کویت همه‏ی اوقاف را شامل می‏شود زیرا اصل ثابت در همه‏ی این اوقاف این است که موقوفات برای احسان و کارهای خیریه باشد و لذا مواد فرمان امیری صادر شده در سال 1951 م بر تمام اوقاف کویت از اوقاف خانوادگی و عام ساری و جاری است.

لایحه‏ ی قانونی جدید نیز همه‏ی انواع وقف را از خانوادگی و عام و مشترک شامل می‏شود و در ماده‏ی اول این لایحه انوع وقف تعریف شده تا در تفسیر اصطلاحات وارد در آن و اجرای دقیق مواد آن مشکلی وجود نداشته باشد.

و این لایحه تحت تأثیر قوانین برخی کشورها که وقف خانوادگی را لغو یا محدود کرده‏اند قرار نگرفته است. زیرا وقف خانوادگی نیز خود دارای اهداف والایی در جهت نیکی و احسان به خویشاوندان و رسیدگی و کمک به آنهاست و غالبا کسانی که از این وقف بهره‏مند می‏شوند.

از قشر نیازمند جامعه هستند و حمایت از این گونه وقف خود تشویق مردم به اقدام بر وقف می ‏باشد. گذشته از اینکه غالبا در وقف های خانوادگی تأکید می‏شود که در صورت انقراض خانواده‏ی موقوف علیه، وقف جهت عام پیدا خواهد کرد و به وقف خیریه‏ی دائمی تبدیل خواهد شد.
 

وقف دائم و وقف موقت

وقف از نظر مدت آن به دو نوع تقسیم می‏شود:
1.وقف دائم؛ 2. وقف موقت.

وقف دائمی آن است که مال وقف شده تا ابد به همان صورت باقی خواهد ماند. وقف موقت آن است که مدت زمان آن توسط وقف کننده یا قانون تا زمان مشخصی تعیین می‏شود و پس از آن مال وقف شده از قید وقف آزاد می ‏شود.

و عموم فقها(ی اهل سنت) را رأی بر آن است که اوقاف در اصل ابدی و دائمی است زیرا وقف برای این است که عمل خیر صدقه‏ی جاریه و دائمی باشد و لذا تعیین زمان برای آن با این ویژگی تناقض دارد.

و لذا فقها شرط کرده‏اند که در وقف باید آخرین بهره‏برداری از آن جهت خیری باشد که هیچ‏گاه قطع نشود و هر وقفی که مصرفی برای آن از سوی وقف کننده تعیین نشده باشد به فقرا و مساکین تعلق خواهد گرفت.

اما مالکیه با ضرورت ابدی بودن حکم وقف مخالفت کرده‏اند و در نظر آنان وقف اساسا ممکن است ابدی یا موقت باشد. و در صورت دوم پس از انقضای زمان مقرر مال به واقف برمی‏گردد و او امکان تصرف آزاد در آن مال را خواهد داشت.

و این فقها معتقدند که در نصوص شرعی مربوط به وقف چیزی که ضرورت ابدی بودن آن را تأکید کند وجود ندارد. گذشته از اینکه در وقف موقت امکان نیکی و احسان به مردم فراهم می ‏شود.
 

قانون مصر

در ماده‏ی پنجم قانون شماره‏ی 48 سال 1946 چنین آمده است:

«وقف مسجد فقط به صورت دائم ممکن است. اما وقف در راه های خیر و احسان، بجز وقف مسجد، ممکن است دائم یا موقت باشد».

قانون اوقاف مصر پیش از اینکه وقف خانوادگی را لغو کند تأکید داشت بر اینکه تعیین مدت زمان وقف خانوادگی با تعیین مدت یا طبقات نسل باید باشد و وضع کنندگان این قانون آن را از مذاهب فقهی نگرفته بودند.

بلکه تکیه‏ی آنان بر مصلحت بود با استناد به این واقعیت که در وقف خانوادگی دائم در بسیاری از موارد پس از گذشت زمانی دراز نسبت مستحقان وقف گم می‏شود و در نتیجه مال موقوفه بی‏صاحب و بلاتکلیف می‏ماند و ضایع شده یا از بین می‏رود.
 

قانون لبنان

بر اساس قانون اوقاف لبنان، در وقف خانوادگی باید مدت زمان پایان آن تعیین شود و امکان دائم بودن آن وجود ندارد و ماده‏ی هشتم قانون مارس 1947 بر این امر تأکید می ‏کند. در این قانون روش تعیین زمان پایان وقف بر اساس طبقات نسل و... می ‏باشد.

و بر اساس ماده‏ی نهم واقف فقط می‏تواند برای دو طبقه (دو نسل) وقف نماید و برای بیش از آن مجاز نیست البته خود وقف کننده از این دو طبقه به حساب نمی‏آید. و اگر برای بیش از دو طبقه چیزی را وقف نماید طبق قانون این وقف فقط به طبقه‏ی اول و دوم تعلق می‏گیرد،.

و پس از یک یا دو طبقه بر حسب تعیین واقف مدت زمان وقف پایان یافته و مال موقوف به مالک آن بازمی‏گردد و درصورت نبودن وی در قید حیات به ورثه‏ی او تعلق می‏گیرد (ماده‏ی دهم).

و اگر از واقف وارثی باقی نمانده باشد مال موقوف به مالکیت اداره‏ی کل اوقاف در می‏آید و اگر واقف جهت خیریه‏ ای برای وقف تعیین کرده باشد به مصرف آن خواهد رسید (ماده‏ی یازدهم).

اما وقف خیریه در لبنان فقط به صورت دائم است و قواینن کشوری در مورد آن ساکت است و لذا درباره‏ی آن طبق بهترین اقوال در مذهب ابوحنیفه عمل می‏شود که وقف را دائم می‏داند.
 

قانون کویت

از محتوای مواد فرمان امیری صادر شده در سال 1951 م چنین برمی‏آید که وقف دائمی و موقت در کویت مجاز است.

ماده‏ی نهم این فرمان می‏گوید که وقف خانوادگی موقت با پایان یافتن مدت تعیین شده از طرف وقف کننده و یا تمام شدن از بین رفتن کسانی که برای آنان وقف انجام شده، پایان می‏پذیرد و طبق این فرمان تعیین زمان بر طبق قانون و یا با تعیین مدت در سند وقف یا تمام شدن کسانی است که وقف برای آنان صورت گرفته است.


همچنین طبق ماده‏ی هفتم این فرمان واقف می‏تواند تمام وقف یا برخی از آن را به خود برگرداند، چه وقف خانوادگی باشد و چه عام؛ حتی اگر در سند وقف، خود را از این کار محروم کرده باشد.

بجز وقف مسجد که دائم است و وقف کننده نمی‏تواند هیچ تغییری در آن ایجاد کند اگرچه از قبل شرط کرده باشد، زیرا وقف مسجد اساسا دائم است و امکان تعیین زمان برای آن وجود ندارد. اما در وقف عام و خانوادگی، وقف کننده بر طبق موازین قانونی می‏تواند وقف را برگرداند.


اما لایحه‏ی جدید قانونی اوقاف از چارچوب قانون قبلی فراتر نرفته بلکه یک قاعده‏ی کلی درآورده که طبق ماده‏ی دهم آن، وقف خانوادگی و عام ممکن است دائم یا موقت باشد و اگر وقف کننده در وقف خانوادگی یا عام دائم و موقت بودن آن را مشخص نکند وقف دائم محسوب می‏ شود.

و با این حال واقف می‏تواند برای وقف دائم خانوادگی یا عام طبق قانون، زمان تعیین نماید و آن را به وقف موقت تبدیل کند. البته درماده‏ی یازدهم این قانون مواردی ذکر شده که در آنها وقف فقط دائم است و آنها عبارتند از:

1.وقف مسجد و مقبره و هر چه که بر آنها وقف شود.
2.وقف عامی که بیش از یک وقف کننده در ایجاد آن شرکت داشته باشند و آنچه که قاضی ضرورت ادامه‏ی وقف بودن آن را تشخیص بدهد.

بدین ترتیب این قانون حد اعتدال را در نظر گرفته و به جواز دائم بودن و موقت بودن وقف خانوادگی یا عام حکم کرده است. البته با در نظر گرفتن استثناهایی که در آن موارد وقف باید دائم باشد و بر خلاف قانون مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی قانون کویت موقت بودن وقف خانواگی را ضروری نمی‏داند.
 

ایجاد وقف

آیا قبول در صحت وقف شرط است؟

رأی راجح عموم فقها (ی اهل سنت) بر این است که وقف اساسا عقد نیست بلکه یک نوع تصرف قانونی یک طرفه است که فقط با اراده‏ی وقف کننده ایجاد و محقق می‏شود .

و لذا وقف تنها با اجرای صیغه‏ی وقف از طرف وقف کننده ایجاد می‏شود و نیازی به قبول کردن موقوف علیه نیست، تا انشای عقد و یا صحت و اکمال آن و یا استحقاق در آن تحقق یابد.
 

قبول وقف از نظر قانون

در قانون مصر نیز قبول کرد به عنوان شرطی برای صحت و ثبوت وقف و یا استحقاق در آن ذکر نشده و در این قانون فقط یک حالت استثنا شده که در آن قبول وقف، شرط استحقاق موقوف علیهم است.

و آن در حالتی است که وقف بر گروهی باشد که نماینده‏ی قانونی داشته باشند مانند برخی از گروه های رسمی، و در این صورت باید نماینده‏ی قانونی آن وقف را قبول نماید و اگر قبول نکرد وقف در صورت امکان به گروهی منتقل می‏شود که استحقاق آن را داشته باشد.

و اگر چنین گروهی یافت نشد، وقف پایان یافته تلقی می‏گردد (ماده‏ی 9) البته هدف قانونگذار از این استثنا این بوده که از فریب کاری و سوء استفاده‏ی برخی اشخاص نسبت به این وقف و تلاش برای نفوذ و دخالت در امور گروهی که وقف بر آن می‏شود جلوگیری نماید.
 

قانون لبنان

در لبنان قانون وقف خانوادگی متعرض این مسأله نشده و محاکم قانونی لبنان در مورد شرط قبول در وقف بهترین اقوال و فتاوای مذهب حنفی را ملاک عمل قرار می‏دهند که می‏ گوید: «قبول در وقف اساسا شرط نیست نه در صحت وقف و نه در استحقاق آن».
 

لایحه‏ی قانونی کویت

لایحه‏ی قانونی وقف در کویت فتوای عموم فقهای اهل سنت را ملاک قرار داده و قبول را شرط صحت وقف ندانسته است. این مطلب در ماده‏ی پنجم این لایحه مورد تصریح قرار گرفته است که می‏ گوید:

«قبول در صحت وقف شرط نیست.» البته در ماده‏ی دوم نیز آمده است که وقف با اراده‏ی وقف کننده واقع می‏ شود. ضمنا شایان توجه است که در ماده یازدهم این لایحه آمده است که اگر استحقاق واقف توسط کسی که قرار است برای او وقف شود رد شود

، استحقاق ساقط می‏شود و به اقتضای ماده‏ی هجدهم عایدات چنین وقفی به عموم خیرات تعلق خواهد گرفت.

و استناد این لایحه در چنین مواردی رأی فقهاست که می‏گوید هر کس حق دارد استحقاق خود را برای وقف رد کند تا جبرا چیزی در مالش وارد نشود و در این تفاوتی نیست بین اینکه شخص مورد نظر حقیقی یا حقوقی باشد مانند یک گروه و سازمانی که نماینده‏ی قانونی دارد.
 

آیا در صحت وقف ثبت قانونی شرط است؟

اساسا صحت وقف فقط منوط به این است که از وقف کننده لفظ یا عمل یا اشاره‏ ای صادر شود که بر ایجاد وقف دلالت داشته باشد و لذا وقف با سخن و یا عمل صورت می‏گیرد و فقها نوشتن وقف یا گواه رسمی گرفتن را به عنوان شرط صحت آن ذکر نکرده‏اند.

البته برخی از قوانین کشورهای عربی این شرط جدید را جهت صحت وقف اضافه کرده‏اند و هدف ایجاد نظم و انضباط در تصرف در وقفیات و حل مشکلات و اختلافات مربوط به آنها بوده و این شرط پس از این اضافه شده که برخی از اوقاف پذیرفته شده بدون ثبت رسمی بسیاری از مشکلات و اختلافات را سبب شده و موجب اعتراضاتی از سوی مردم گردیده است.

برخی نیز با این شرط جدید به این دلیل که دیدند این شرط دایره‏ی وقف را محدود می ‏کند به مخالفت برخاستند گذشته از اینکه هیچ یک از فقها ثبت رسمی را دلیل بر صحت وقف ندانسته‏اند.
 

قانون مصر

ماده‏ی اول و دوم قانون اوقاف مصر صدور گواهی رسمی از طرف مالک در سازمان مربوطه را شرط صحت وقف و امکان بازگرداندن آن و تغییر دادن در مصرف درآمدهای آن و شروط وقف و تغییر آن دانسته است .

و این شرط به این معنی است که ایجاد وقف باید در محضر رسمی در برابر مسؤول دفترخانه و قاضی دارای صلاحیت، ثبت و مکتوب شود و باید وقف در دفاتر دفترخانه‏ی مربوطه نیز ثبت شود.

و بدین ترتیب می‏بینیم که قانون مصر ثبت رسمی را جزو شروط صحت وقف دانسته است ولی این حکم شامل وقف مسجد نمی‏شود و وقف مسجد همچنان در مصر تابع احکام فقه است که فقها آن را با شاهده گرفتن و بدون آن صحیح دانسته‏ اند.

 

قانون لبنان

در لبنان وقف خانوادگی طبق قانون باید در محاکم قانونی ثبت شود و طبق ماده‏ی پنجم قانون مارس 1947 م اجبارقانونی برای ثبت وقف فقط در مورد املاک می‏باشد زیرا در غیر این صورت نمی‏توان وقف بودن ملک را قانونا ثابت نمود و بر این اساس برای صحت وقف املاک دو شرط لازم است:

1.ثبت رسمی در محاکم قانونی؛ 2. ثبت محضری در سند ملک.

در اینجا نیز در مورد وقف مسجد و مراکز نگهداری ایتام و سالمندان و بیارستانها استثنا قائل شده و تخصیص اماکن برای این عناوین برای ثبوت وقف کافی است و در غیر این موارد باید وقف در دفترخانه و در سند مالکیت ملک ثبت شود .

و همچنین طبق ماده‏ی هفدهم قانون مرافعات قانونی صادر شده در فوریه‏ی 1962 م باید ملک موقوف در محاکم شرعی و دینی ثبت شود و در صورتی که ملک وقف شده مربوط به مسیحیان و کاتولیکها باشد باید در محکمه‏ی تابع کلیسا ثبت شود چنانکه در ماده ‏های 264 و 265 قانون ثبت اموال مسیحیان آمده است.
 

قانون کویت

در قانون کویت نیز هیچ انگیزه ‏ای برای شرط قرار دادن ثبت وقف به نظر نرسیده زیرا این شرط جدیدی اسیت که هیچ یک از فقها نگفته است و لذا بر حسب قوانین کویت وقف تنها با اراده‏ی وقف کننده صورت می‏گیرد.

و تنها کتابت یا قول شخص او و یا حتی اشاره ‏ای که مقصود را برساند (در صورتی که قادر به گفتن یا نوشتن نباشد) کافی است و با وجود قرینه ‏ای گویا وقف با فعل وقف کننده نیز تحقیق می‏ یابد.
 

واقف

اهلیت واقف

بدون شک وقف از مصادیق احسان و کار خیر است و مانند بقیه‏ی خیرات باید انجام دهنده‏ی آن اهلیت لازم را داشته باشد تا عمل او صحیح باشد و اهلیت او جز با وجود سه شرط امکان پذیر نیست:

1.وقف کننده باید بالغ باشد و بچه حتی اگر ممیز باشد اهلیت وقف کردن ندارد و وقف او باطل است.
2.وقف کننده باید عاقل باشد و وقف دیوانه و ناقص العقل باطل است.

3.واقف باید رشید یعنی دارای رشد عقلی و اراده‏ی صحیح باشد.
در این مورد قوانین بسیاری از کشورهای عربی سن رشد را اتمام بیست و یک سال دانسته، مانند ماده‏ی اول قانون شماره‏ی 99 مصر مصوب سال 1947 م.

و اما قانون وقف لبنان (1947 م) سن رشد را برای واقف تعیین نکرده و این به معنای لغو این شرط نیست بلکه به این معناست که عموما واقف باید اهلیت وقف کردن را داشته باشد.

در بند اول ماده‏ی سوم لایحه‏ی قانون وقف کویت نیز آمده است که وقف کننده باید اهلیت لازم را داشته باشد و مقصود از آن این است که وقف کننده باید قانونا اهلیت داشته باشد یعنی به سن قانونی رشد رسیده باشد و سن رشد در کویت 24 سال است.
 

وقف غیر مسلمان

اصل در مذاهب اسلامی بر این است که وقف غیر مسلمان صحیح و لازم است اگرچه فقها در برخی جزئیات آن اختلاف کرده‏اند.

و نیز فقها در این اصل اتفاق نظر دارند که وقف غیر مسلمان در صورتی که در جهت معصیت باشد به صورتی که در دین خودش و یا در اسلام به عنوان خیر به حساب نیاید، باطل است و فقها درباره‏ی اینکه ملاک خیر و صلاح بودن این وقف چیست اختلاف کرده‏اند.
 

قانون مصر

ماده‏ی هفتم قانون 1946 م مصر می‏گوید که وقف غیر مسلمان صحیح است در صورتی که در حهتی که در دین خودش و در اسلام حرام است نباشد.

مفاد این حکم این است که اگر وقف در جهتی باشد که در اسلام و دیانت ها ی دیگر کار خیر به حساب می‏آید مانند وقف برای فقرا و مساکین و مراکز علمی و درمانی دراین صورت دین وقف کننده ملاک نیست و وقف او صحیح است.

همچنین وقف برای چیزی که در اسلام و دیانت های آسمانی دیگر مباح است، صحیح می‏ باشد. بنابراین غیر مسلمان می‏تواند برای مسجد و کلیسا وقف نماید. البته در این حکم وضعیت ویژه‏ی غیر مسلمانان در نظر گرفته شده و مصلحت دیده شده که در مورد وقف برای آنان تسهیل شود.

و لذا در مواردی که اسلام و دین شخص وقف کننده جایز دانسته‏اند وقف آنان مقبول است مانند مسجد و کلیسا، و در مواردی که اسلام و دین وقف کننده اجازه نمی‏دهد وقف آنان باطل است.
 

قانون لبنان

برای صحت وقف غیر مسلمان در لبنان شرطی است که حنفی‏ها مطرح کرده‏اند و آن این است که وقف از نظر اسلام و دین شخص وقف کننده مجاز و مقبول باشد.

قانون کویت

ماده‏ی چهارم لایحه‏ی قانون اوقاف کویت می ‏گوید: وقف غیر مسلمان صحیح است البته باید در آن شرطی که در بند سوم ماده‏ی سوم این قانون آمده مراعات شود و آن این است که جهتی که برای آن وقف می‏شود چیزی نباشد که در اسلام حرام است. البته نمی‏توان گفت که وقف غیر مسلمان باید نیت و جهت قربة الی الله و اسلامی داشته باشد زیرا این یک مغالطه خواهد بود.
 

شروط واقف

مقصود از شرط واقف چیزی است که واقف در وقف‏نامه می‏نویسد و با اراده‏ی خود آن را اعلام می‏ کند و روش و برنامه ‏ای که از نظر ولایت و تصرف در مال خود پس از وقف آن در نظر می‏گیرد و نحوه‏ی بهره‏برداری و توزیع عایدات وقف و موارد مصرف برای بهره‏برداری از آن می‏باشد همچنین شرط واقف در مورد موقت یا دائم بودن وقف نیز مطرح است.

در میان فقها اختلافی در این نیست که برخی از شروط واقف از نظر مشروع صحیح و معتبر است و ان شرط هایی است که با اصل وقف منافات نداشته باشد و مخل وقف و مخالف شرع نباشد.
و اگر شروط واقف و یا برخی از آن شروط مخالف شرع باشد طبعا آن شروط باطل است و اصطلاحا شرط فاسد یا باطل نامیده می‏شود و آن شروطی است که با اصل وقف منافات داشته باشد یا مخل وقف و یا مخالف شرع باشد.

قاعده:شرط واقف مانند نص شرعی است.
این قاعده اساسا از نظر فقه محترم و معتبر است و شرعا باید به آن عمل شود زیرا شرط شرعی واقف حاکی از اراده‏ی اوست و مخالفتی با شرع ندارد لذا به عنوان نص شرعی است و عمل به آن واجب است مگر به ضرورتی یا رجحان امری.
 

قانون مصر

قانون مصر (شماره‏ی 48 سال 1946 م) شرایط وقف کنندگان را به دو دسته تقسیم کرده که برخی از آنها صحیح و معتبر و برخی باطل و غیر معتبر است.

در راستای شرط های صحیح، ماده‏ی دوازدهم این قانون شرط های واقفین را در ده مورد خلاصه کرده و آنها را شرط های ده گانه نامیده است و آنها شرط هایی است که از سوی وقف‏کنندگان بسیاری در نوشته‏ه ای آنان مطرح شده و لذا فقها درباره‏ی آنها به بحث و اظهار نظر پرداخته‏اند. این شروط ده گانه عبارتند از:


عطا کردن، محروم کردن، داخل کردن، خارج کردن، افزایش، کاهش، تغییر، تبدیل، طلب تبدیل، تبادل.
همچنین بر طبق همین ماده‏ی قانونی واقف می‏تواند در موارد ده گانه فوق در چیزی که وقف می‏ کند، فقط برای خود شرط کند که هر گونه که بخواهد در چارچوب قانون در آنها تصرف نماید. و برای صحیح بودن این شرایط دو مسأله مطرح است:

اول اینکه فقط وقف کننده این شرطها را بگذارد نه هیچ کس دیگر حتی ورثه و مستحقان وقف.

دوم.اینکه این شرطها درست در هنگام ایجاد وقف مطرح شود نه بعد از آن.

البته طبق این قانون در صورتی که رعایت نکردن برخی از شرایط واقف لطمه ‏ای به مصلحت وقف یا وقف کننده و مستحقان آن نزند از رعایت نکردن این شروط منع نشده است (ماده‏ی 22) اما اگر در وقف شرطی غیر صحیح مطرح شود اصل وقف صحیح، و این شرط باطل خواهد بود (ماده‏ی 6).
 

قانون لبنان

قانون وقف خانوادگی لبنان (1947 م) با شروط ده گانه‏ی یاد شده به روشی کاملات مغایر با قانون مصر برخورد کرده است. ماده‏ی چهاردهم قانون اوقاف لبنان می‏ گوید:


واقف مجاز است که شروط ده گانه را برای خود یا دیگری فقط در چارچوب این قانون تعیین نماید. و چنانکه ملاحظه می‏شود قانون لبنان دست واقفین را در این مورد کاملا باز نگذاشته و گفته است که واقف می‏تواند برای خود یا دیگری در زمان مرگ یا حیاتش این شروط را تعیین کند.

همچنین واقف می‏تواند شروط وقف و موارد مصرف منافع آن را تغییر دهد ولی همه‏ی اینها باید مطابق و در چارچوب این قانون باشد (ماده‏ی 7).

همچنین قانون لبنان شروط واقفین را به دو دسته‏ی صحیح و غیر صحیح تقسیم کرده است و شروط غیر صحیح را باطل دانسته و اصل وقف را پذیرفته است (ماده‏ی 12).

قانون کویت

اصل در قانون کویت نیز این است که شرایط صحیحی که واقف تعیین کرده باشد محترم و مورد عمل است. ماده‏ی هفتم قانون امیری کویت (1951 م) می‏ گوید: واقف می‏تواند بخشی از وقف خانوادگی یا عام و یا کل آن را به ملکیت خود برگرداند و نیز می‏تواند موارد مصرف و شروط وقف را تغییر دهد.

و حتی اگر هنگام وقف خود را از این کار محروم کرده باشد، مگر در مورد مسجد که حتی اگر درهنگام وقف شرط کرده باشد هیچ‏گاه نمی‏تواند وقف را تغییر دهد یا آن را برگرداند.

بر طبق قانون کویت نیز شرط های وقف کنندگان به دو دسته‏ی صحیح و غیر صحیح تقسیم شده و در ماده‏ی نهم این قانون آمده است که شرط واقف اگر صحیح باشد معتبر است.

و اگر باطل باشد وقف او صحیح و شرط او باطل است. ولی اگر عمل به شرط صحیحی که واقف گذاشته به زیان واقف و یا خود وقف باشد آن شرط عمل نخواهد شد (بند اول ماده‏ی 8).


همچنین قانون وقف کویت به واقف اجازه داده است که هر زمان خواست شروط وقف را تعدیل نماید همچنان که می‏تواند اصل آن را به خود بازگرداند. البته در مورد مسجد استثناست.

در متن این قانون تسهیلات زیادی برای واقفین در نظر گرفته شده به طوری که هر زمان بخواهند بتوانند شرط های صحیحی را اضافه کنند که منحصر به آن شروط ده‏گانه هم نیست زیرا شرط های واقفین بر اساس خواستها و اهداف آنان فراوان است.
 

اموال وقف شده

اموال وقف شده چیزی است که احکام وقف بر آن جاری می‏شود، چه منقول باشد و چه غیرمنقول و آن را محل وقف نیز می‏گویند. و هر چیزی نمی‏تواند موقوفه باشد و فقها برای مال وقف شده شروطی نهاده‏اند که اهم آنها عبارتند از:

1.اموال موقوفه باید از چیزهایی باشد که بهره بردن از آن شرعا حلال و مباح باشد و خرید و فروش آن مجاز باشد.

2.موقوفه باید معلوم باشد و وقف مال مجهول صحیح نیست.
3.موقوفه باید قبل از وقف در ملکیت کامل واقف باشد و اگر کسی مالکیت خود را بر چیزی از دست داده باشد دیگر نمی‏تواند آن را وقف نماید.

در میان فقها اختلافی در مورد صحت وقف ملک نیست بلکه معمولا اصل در وقف، این است که ملک باشد اما در مورد وقف مال منقول فقها اختلاف کرده‏اند: مشهور فقها می‏گویند به طور کلی وقف مال منقول جایز است چه مال مستقلی باشد یا وابسته به چیز دیگری باشد.

همچنین فقها درباره‏ی جواز وقف مال مشاع اختلاف کرده‏اند.

قانون مصر

طبق ماده‏ی هشتم قانون اوقاف مصر وقف مال منقول مطلقا مجاز است و این قانون برگرفته از حکم فقها و با هدف تسهیل کار واقفین می‏باشد به طوری که حتی سهام شرکت های سهامی را می‏توان وقف نمود البته به شرط اینکه شرکتی که سهامش وقف می‏شود معاملاتش از نظر شرع جایز و مباح باشد.

همچنین قانون مصوب 1046 م مصر وقف مال مشاع قابل تقسیم را ممنوع نکرده اما وقف مال مشاع غیر قابل تقسیم را ممنوع کرده و تبصره‏ی این قانون می‏ گوید:

«مصلحت است که وقف سهم مشاع در املاکی که قابل قسمت نباشد ممنوع شود زیرا تجربه نشان داده است که چنین وقفها یی به منافع وقف لطمه می‏زند و مشکلات و اختلافات فراوانی بین مردم ایجاد می ‏کند».

قانون لبنان

قانون اوقاف لبنان (1947) وقف مال منقول را مجاز دانسته و در ماده‏ی پانزدهم این قانون آمده است که:«وقف ملک و مال منقول و سهام شرکت هایی که منافع و بهره‏برداری آنها شرعا جایز است، همه مجاز می‏باشد».

ماده‏ی شانزدهم این قانون می‏گوید که وقف مال مشاع از ملک غیر قابل تقسیم مجاز نیست مگر اینکه بخش دیگر آن موقوف باشد و با وقف مال یکی به صورت موقوف درآید. در این مورد این قانون شبیه قانون مصر است که وقف مال مشاع قابل تقسیم را جایز می‏داند.
 

قانون کویت

بند دوم ماده‏ی سوم لایحه‏ی قانون اوقاف کویت می‏گوید برای صحت وقف شرط است که موقوف مال معلوم و در ملکیت کامل واقف باشد و نیز مجاز است که موقوف مال مشاع یا ملک یا منقول یا سهام شرکتها باشد.

اطلاق لفظ مال در این قانون بدون تخصیص آن به این معنی است که هر چه که به آن مال اطلاق شود قابل وقف است چه ملک باشد، چه منقول و چه سهام و یا امتیاز مالکیت و اینها همه می‏تواند وقف شود به شرط اینکه این سهام در شرکت های مالی باشد.

و لذا بنابراین قانون، میان سهام شرکت های خصوصی و شرکت های سهامی فرق است. زیرا در اینجا مسؤولیت از قیمت سهام تجاوز کرده و به بقیه‏ی اموال وقف سرایت می‏ کند و مفاد این قانون این است که وقف مشاع از ملک یا مال منقول نیز مجاز است.
 

موقوف علیه

موقوف علیه بر کسی اطلاق می‏شود که استحقاق وقف دارد و وقف و منافع آن برای اوست چه در حال از منافعوقف استفاده کند یا اینکه هنوز نوبت او نرسیده باشد. و وقف صحیح نیست .

مگر در حالی که شروط ذکر شده در کتب وقف در او موجود باشد و فقها در بعضی از جزئیات شروط موقوف علیه اختلاف کرده‏اند.


در این میان یک شرط اساسی است که حتما باید در موقوف علیه باشد و آن این است که مصرف وقف در جهت معصیت نباشد.

زیرا اصل و اساس در وقف طاعت خدا و نیکی است و نمی‏توان با معصیت به خدا نزدیک شد و لذا شرط شده است که موقوف علیه یکی از جهات خیر باشد و این نمی‏شود مگر اینکه موقوف علیه یکی از جهات امر شده در شرع مانند انفاق در راه خدا باشد.

و یکی از شرایطی که فقها در آن اختلاف کرده‏اند (درباره‏ی موقوف علیه) این است که جهتی که بر آن وقف انجام می‏شود منقطع نشود یعنی علت وقف از بین نرود و مخصوصا کسانی این شرط را تأکید کرده‏اند که معتقدند وقف باید دائم باشد و فقهائی که وقف موقت را نیز مجاز دانسته‏اند این شرط را لازم ندیده‏اند.

ممکن است موقوف علیه به طور مشخص تعیین نشود مانند وقف بر فقرا و علما و مساجد و امثال آن، که چنین وقفی علتش هیچ گاه از بین نمی‏رود. و ممکن است موقوف علیه به طورمشخص تعیین شود و فقها اتفاق نظر دارند که وقف بر موقوف علیه معین صحیح نیست مگر اینکه موقوف قابل تملک باشد

. و استحقاق موقوف علیه برای بهره‏برداری از منافع وقف تابع خواست و اراده‏ی واقف است و آنچه که واقف درباره‏ی شرایط استحقاق ذکر کرده مادام که با اصل وقف یا یکی از احکام وقف و یا حکم شرع مخالفت نداشته باشد معتبر و صحیح است.
 

قانون مصر

در ماده‏ی هفتم قانون اوقاف مصر آمده است که وقف غیر مسلمان صحیح است مادام که در جهتی نباشد که در دین او و دین اسلام حرام شده باشد. و این قانون با نظرات فقها موافق است و این روش و جهت اساسی قانون است .

و گروهی از فقها گفته‏اند که این قانون حق و صحیح است زیرا معصیت بودن عملی بازمی‏گردد به اعتقاد وقف کننده و اینکه چه چیزی در دین او معصیت است یا به نظام علمی کشور.

بنابراین اگر غیر مسلمان بر معبد یا کلیسای خود وقف کند صحیح است. همچنین وقف غیر مسلمان بر مساجد و غیر آن از آنچه که در شریعت اسلام عمل خیر است، صحیح تلقی می‏ شود.
قانون مصر مسأله‏ی قطع نشدن جهت وقف را شرط نکرده زیرا این قانون وقف موقت نیز جایز شمرده شده است.

و نیز طبق ماده‏ی 26 قانون اوقاف مصر اگر موقوف علیه واقف را به گونه‏ای بکشد که طبق قانون نتواند از او ارث ببرد در این صورت از حق وقف خود نیز ممنوع و محروم خواهد شد.
 

قانون لبنان

در محاکم لبنان بهترین آرا در مذهب ابوحنیفه ملاک عمل است و حنفی‏ها درباره‏ی موقوف علیه شرط کرده‏اند که باید یک جهت خیری باشد اگرچه عاقبت آن باشد و چنین چیزی نخواهد بود مگر با وجود دو چیز:

یکی اینکه موقوف علیه در نظر واقف برای امور خیری باشد و دوم اینکه از نظر اسلام نیز خیری باشد.

قانون اوقاف خانوادگی لبنان شرط عدم انقطاع موقوف علیه را مطرح نکرده زیرا وقف موقت را ضروری دانسته اما در وقف عام که تابع احکام مذهب حنفی است عدم انقطاع را در موقوف علیه شرط کرده است.

و طبق ماده‏ی 38 قانون وقف خانوادگی لبنان جز در موارد زیر نمی‏توان مستحق وقف (موقوف علیه) را از تمام یا برخی از حقش بر وقف محروم نمود:

1.در موردی که موقوف علیه وقف کننده را بکشد به شکلی که قانونا نتواند از او ارث ببرد.

2.اگر زن بر شوهرش وقف کند و شرط کند که اگر شوهر، این زن را طلاق داد و یا با زن دیگری ازدواج نمود از حقش بر وقف محروم شود
.
3.هنگامی که وقف کننده اسباب و انگیزه‏ی بسیار قوی داشته باشد بر اینکه موقوف علیه را از حقش بر وقف محروم کند که در این صورت اهمیت مسأله را دادگاه تعیین می ‏کند.
 

قانون کویت

بند سوم ماده‏ی سوم قانون اوقاف کویت می‏ گوید: «برای صحت وقف باید موقوف علیه در جهت چیزی نباشد که در شریعت اسلام حرام شده است».

و در این قانون قطع نشدن جهت موقوف علیه شرط نشده زیرا طبق این قانون وقف موقت نیز جایز است.

و به اقتضای ماده‏ی پنجم فرمان امیری درباره‏ی وقف (1951 م) در بهره‏برداری از وقف بر مساکین و نیازمندان، خویشاوندان واقف حق تقدم دارند و این برگرفته از احکام فقهی است که صدقه‏ی انسان بر خویشان فقیرش را برتر از صدقه بر فقیران غیر خویشاوند می‏داند.

همچنان که ماده‏ی هفدهم این قانون می‏گوید که کسی که واقف را به گونه ‏ای بکشد که نتواند از او ارث ببرد اگر برای پس از مرگ واقف استحقاق وقف داشته از آن محروم می‏شود و اگر فرزندان قاتل استحقاق وقف داشته باشندعمل قاتل بر استحقاق آنان تأثیری نخواهد گذاشت.
 

بازگشت از وقف

فقها درباره‏ی لزوم وقف و اینکه آیا وقف از تصرفات لازمی است که رجوع و بازگشت در آن ممکن نیست، و یا اینکه از تصرفات جایز است و بازگشت از آن ممکن است، بحث کرده‏اند. و درباره‏ی این مسأله به دو شکل نظر داده‏اند:

ابوحنفیه می‏گوید وقف جایز است ولی واقف نسبت به آن ملزم نیست و می‏تواند از تصمیم خود برگردد.

گروه دیگر که عامه‏ی فقها هستند می‏گویند: وقف یک تصرف لازم است و به محض اینکه به طور صحیح و کامل با شرایط لازم انجام شد، دیگر واقف حق برگشت از آن را ندارد.

بازگشت از وقف یعنی پایان دادن به وقف و برگرداندن آن به ملکیت صاحب آن قبل از وقف، به گونه ‏ای که بتواند آن را بفروشد یا ببخشد و یا خود در آن به هرشکل تصرف نماید.

در این مورد قوانین بیشتر کشورهای عربی رأی ابوحنفیه را گرفته‏اند و وقف را در همه‏ی اشکال آن تصرف غیر لازم دانسته‏اند بجز وقف مساجد که در مورد خود مسجد و یا آنچه جهت مخارج مسجد وقف می‏شود دیگر قابل بازگشت نیست.
 

بازگشت وقف از نظر قانون

قانون مصر

قانون مصر به وقف کننده اجازه می‏دهد که مال وقف شده را دوباره به ملکیت خود در آورد. ماده‏ی یازدهم این قانون می‏ گوید:

«واقف می‏تواند برخی از مال وقف شده‏ی خود یا همه‏ی آن را بازگرداند، چنانکه می‏تواند برخی از شرایط وقف یا موارد مصرف آن را تغییر دهد اگرچه از قبل خود را از آن محروم کرده باشد .

اما همه‏ی این موارد باید در چارچوب قانون انجام شود». بر اساس همین قانون بازگشت از وقف حق شخصی و ویژه‏ی وقف کننده است و حتی اگر بازگشت از آن را هنگام وقف شرط نکرده باشد می‏تواند از این حق استفاده کند اما این حق به ورثه‏ی او نمی‏رسد.

و این بدین معنی است که وقف پس از مرگ وقف کننده دیگر لازم و غیر قابل برگشت خواهد بود. اما جواز بازگشت از وقف شامل مسجد و آنچه که برای مخارج مسجد وقف می‏شود نیست و وقف مسجد از ابتدا لازم و غیر قابل برگشت است.

البته چارچوب اجرای این قانون منحصر به وقف عام است زیرا چنانکه پیش از این گفتیم اوقاف خانوادگی به موجب قانون اوقاف مصر ملغا و باطل است.
 

قانون لبنان

قانون وقف خانوادگی لبنان (1947 م) این فتوای فقهی را ملاک قرار داده که می ‏گوید: «وقف تصرف نیست.»

و در ماده‏ی هفتم این قانون آمده که واقف می‏تواند تمام یا بخشی از وقف خانوادگی را به خود برگرداند، چنانکه می‏تواند در شرایط و موارد مصرف آن تعدیل نماید. البته به شرط اینکه این تغییرات با قانون وقف مغایرت نداشته باشد.

ضمنا قابل توجه است که قابل تغییر بودن وقف در لبنان منحصر به وقف خانوادگی است، اما وقف عام لازم، و غیر قابل بازگشت است که از قول راجح در مذهب ابوحنیفه اخذ شده است.
 

قانون کویت

در قانون کویت اصل عدم لزوم وقف به عنوان ضابطه ‏ای اساسی در وقف منظور شده است و لذا جز مسجد و آنچه بر آن وقف می‏شود هیچ وقف دیگری لازم نیست و همه قابل بازگشت است.
ماده‏ی هفتم فرمان امیری (1951 م) می ‏گوید:

«واقف می‏تواند تمام یا بخشی از وقف عام یا خانوادگی را به خود برگرداند چنانکه می‏تواند شرایط و موارد مصرف آن را تغییر دهد.

اما در مورد مسجد به هیچ وجه واقف چنین حقی ندارد حتی اگر از پیش آن را شرط کرده باشد و این حق بازگشت از وقف یک حق قانونی و مطلق است که واقف هر زمان بخواهد می‏تواند از آن استفاده کند حتی اگر هنگام وقف خود را از آن محروم کرده باشد.

اما بازگشت از وقف مسجد و یا تغییر شرایط و مصارف آنچه برای مسجد وقف شده ابدا ممکن نیست. زیرا هر ملک و یا جنسی که برای مسجد وقف شد، ملک خدا و جزء بیت خدا م ی‏شود. مصلحت نیز اقتضا می ‏کند که هرچه برای آبادی مسجد خرج و وقف می‏شود قابل بازگشت نباشد.
 

نظارت و اداره‏ی اوقاف و سرپرستی آنها

وقف دارای نظام و سیستم اداری ویژه ‏ای است که فقهای اسلام از عصرهای گذشته تا کنون به آن اهتمام داشته‏اند، و برای حفظ اهداف و مقاصد واقفان منافع موقوف علیه از وقف، جلوگیری از سوء استفاده‏های نامشروع و غیر شرعی از موقوفات و یا از بین بردن آنها مسأله‏ی نظارت و سرپرستی اوقاف را مورد بحث و توجه قرار داده‏اند. و قوه‏ی قضائیه در کشورهای مختلف نیز از
ابتدای امر به سرپرستی و اداره‏ی اوقاف توجه داشته است.

از سوی دیگر مشکلات و سوء مدیریت اوقاف در موارد زیادی موجب شکایت افراد ذی‏نفع در اوقاف گردیده. و لذا از زمان های گذشته تا کنون در کشورهای اسلامی اداراتی ویژه‏ی اداره و سرپرستی اوقاف تأسیس شده است.

طبیعی است که اموال موقوفه مانند همه‏ی اموال دیگر به حفاظت و بهره‏برداری صحیح ا

ز آن نیازمند است، و اینکه درآمدهای آنها در راه های از پیش تعیین شده مصرف شود و به دست مستحقان آن برسد. و لذا قانون، سرپرستی اوقاف را امری لازم و حقی ثابت دانسته است.

اما سمت نظارت و ولایت امور اوقاف همسان قدرت و اختیاراتی است که دارنده‏ی آن برای حفظ اوقاف از خرابی و اصلاح و اداره‏ی امور آنها و بهره‏برداری صحیح از آنها و رسانیدن درآمد آنها به فراد ذی‏نفع و صاحب حق، از آن اختیارات استفاده می ‏کند.

و از طرف موقوف علیه نمایندگی رفع و رجوع شکایات و انجام قراردادهای لازم و گرفتن حقوق شرعی و قانونی مربوط به موقوفه و انجام وظایف محوله از طرف واقف را دارد و حدود و جزئیات این حقوق و وظایف و احکام آن طبق قانون و شرایط وقف تعیین م ی‏شود.

و هر کس که این اختیارات را داشته باشد، متولی یا ناظر یا قیم بر وقف نامیده می‏شود و حق دارد که سرپرستی وقف و اداره‏ی امور آن و بهره‏برداری صحیح و آباد کردن آن و یا تعمیر آن و رساندن درآمد آن به اهل آن را به عهده گیرد.

ولایت بر اوقاف بر دو نوع است:
اول ولایت عام است که از آن حاکم یا قاضی است و از طریق حکومت و قضاوت اعمال م ی‏شود.

دوم ولایت خاص است که از آن واقف یا موقوف علیه و یا ناظر و یا متولی است که اختیارات خود را از طریق واقف یا قاضی شرع به دست می‏آورد و در وقف، ولایت خاص بر ولایت عام تقدم و برتری دارد.

و اصل کلی در نظارت بر وقف این است که نظارت حق کسی است که ضمن شروط وقف تعیین شده و این حق برای او مادام برقرار است که شرایط شرعی و قانونی لازم را داشته باشد.

بنابراین به عنوان یک قاعده و ضابطه‏ی کلی متولی وقف حق هر گونه تصرف در وقف را که به نفع موقوف و موقوف علیه باشد، دارد.

البته با رعایت شرایط شرعی و قانونی که واقف تعیین کرده است، و متولی حق هیچ گونه تصرفی ندارد که برای موقوف یا موقوف علیه آسیب و زیانی در پی داشته باشد و یا با هدف و شرایط واقف مغایرت داشته باشد.

احکام فقه اسلام و قوانین کشوری اوقاف نیز مبانی کافی در تعیین احکام مربوط به مسؤولیتها و وظایف ناظران مدنی و کیفری و محاسبه‏ی آنان و برکنار کردن آنان دار/

ناظر بر وقف شرایطی دارد که اگر این شرایط در او باشد نظارت او بر وقف صحیح است چه از طرف واقف یا از طرف قاضی تعیین شده باشد و این شرایط عبارتند از: عقل، بلوغ، امانت‏داری و داشتن توانایی اداره‏ی امور وقف به گونه ‏ای که اهداف آن تأمین شود.
 

احکام سرپرستی اوقاف

قانون مصر
 

ضوابط مربوط به متولی موقوفات در مصر شاهد تغییراتی بوده و در هر دوره شکل و نظام خاصی داشته است.
پس از لغو و ابطال اوقاف خانوادگی در مصر با صدور قانون شماره‏ی 180 سال 1952 م موضوع اداره و نظارت بر اوقاف منحصر به موقوفات عام گردید .

و پس از صدور قانون 547 سال 1953 م نظارت بر موقوفات عام در وزارت اوقاف منحصر گردید مگر اینکه واقفی شرط کرده باشد که فقط خودش نظارت بر وقف را به عهده گیرد و آن نیز به این ترتیب خواهد بود:

1.اگر وقف در جهت عام باشد مادام که واقف نظارت آن را برای خود شرط نکرده، نظارت به عهده‏ی وزارت اوقاف است. و اگر مال وقف شده کم ارزش و یا درآمد آن ناچیز باشد، یا در جهت خاصی مانند میهمان خانه و یا به عنوان جایی برای فقرای خویشاوند وقف شده باشد،

وزارت اوقاف می‏تواند از نظارت بر چنین وقفی صرف نظر کرده و آن را به یکی از اعضای خانواده‏ی واقف واگذار نماید (ماده‏ی 1).

2.در عین حال اگر واقف غیر مسلمان و مصرف درآمد وقف در جهتی غیر اسلامی باشد، مادام که واقف نظارت را برای خود شرط نکرده باشد، نظارت به عهده‏ی کسی است که دادگاه تعیین می ‏کند (ماده‏ی سوم).

قانون لبنان
 

در قانون وقف خانوادگی لبنان (1947 م) ماده‏ی خاصی درباره‏ی متولی و ناظر بر وقف خانوادگی نیامده اگرچه درباره‏ی تحقیق از مسؤولیته ای متولیان وقف وارد شده است. و چون قانون در این باره ساکت است .

دادگاهه ای لبنان بهترین اقوال در مذهب حنفی را ملاک عمل خود قرار داده‏اند و رأی مرجح در مذهب حنفی این است که ولایت بر موقوفات مادام که وقف کننده‏ی آن زنده است به خود او تعلق دارد چه ولایت را هنگام وقف برای خود شرط کرده باشد یا نکرده باشد.

و لذا او خودش می‏تواند امور مربوط به وقف را اداره نماید یا دیگری را وکیل کند و پس از فوت واقف، ولایت وقف به عهده‏ی کسی است که واقف تعیین کرده باشد یا به آن وصیت نمود باشد و اگر چنین کسی وجود نداشت ولایت وقف به قاضی تعلق می‏گیرد و او هر کس را مناسب بداند متولی امور وقف تعیین می‏ کند.

با وجود این برخی از مواد قانون وقف خانوادگی لبنان موارد خاصی دارد که دلالت می ‏کند بر اینکه تولیت امور وقف، و نظارت بر آن به کسی که منافع وقف به او می‏رسد بهتر است.

و ماده‏ی سی‏ام این قانون می‏گوید که وظیفه‏ی دادگاه قانونی این است که از متولی غیر ذی حق در وقف خلع ید نموده و ذی حق نسبت به وقف را به تولیت آن تعیین کند.

چنانکه طبق ماده‏ی بیست و نهم این قانون اگر وقف خانوادگی میان صاحبان حق تقسیم شود هر یک از افراد ذی‏نفع می‏تواند تولیت بخش مربوط به خود را به عهده گیرد و شرط واقف در این صورت اعتبار نخواهد داشت .

و لذا بر اساس این قانون مصلحت ایجاب می‏ کند که هر کس اداره‏ی امور بخش مربوط به خود را به عهده گیرد. اما اداره و تعیین متولیان و ناظران موقوفات عام، تابع نظام و قانون تقسیمات طایفه ‏ای در لبنان است.

بدین معنی که هر اقلیت و طایفه ‏ای امور اوقاف مربوط به خود را به عهده دارد و از زمان صدور قانون شماره 18 در سال 1955 م مسلمانان اهل سنت لبنان امور اوقاف مربوط به خود را به عهده دارند و بر طبق احکام اسلامی و قوانین برگرفته از آن، آنها را اداره می ‏کند.

و بر طبق مواد این قانون مفتی جمهوری لبنان اختیارات فراوان و گسترده ‏ای در مورد اوقاف دارد به اعتبار اینکه وی بالاترین مرجع مذهبی در زمینه‏ی اوقاف است.

و مدیر کل اوقاف را تعیین می ‏کند که از نظر کاری و اداری بر همه‏ی اوقاف لبنان نظارت دارد و اداره‏ی اوقاف بیروت را مستقیما خود به عهده دارد و مستقیما با مفتی لبنان در تماس است.

و در مقابل وی و شورای عالی اسلامی پاسخگوست و مدیر کل اوقاف نیز به نوبه‏ی خود بر رؤسای اوقاف مناطق مختلف لبنان ریاست دارد و رؤسای محلی توسط شورای عالی تعیین می‏شوند.

علاوه بر اینها به موجب قانون شماره‏ی 18 شوراهای منتخب اداره‏ی اوقاف تأسیس شده که از طریق انتخابات تشکیل می‏شوند و با مدیر کل اوقاف و رؤسای محلی اوقاف در مناطق مختلف کشور همکاری دارند.

همچنین به موجب این قانون، کمیته‏های اوقاف محلی در مناطقی که شوراهای اداری مذکور وجود ندارد تشکیل شده و این کمیته‏ها تحت نظارت مدیریت کل اوقاف به فعالیت مشغولند.

نظارت اوقاف در قانون کویت

در ماده‏ی ششم فرمان امیری صادر شده در سال 1951 م اشاره‏ای به مسأله‏ی نظارت بر اوقاف خانوادگی نشده بلکه این ماده فقط به سرپرستی موقوفات عام و اوقافی که فقط بخشی از آن عام است پرداخته و حق نظارت بر آنها را متعلق به اداره‏ی کل اوقاف دانسته است.

البته در صورتی که واقف نظارت بر وقف را برای کسی شرط نکرده باشد ولی اگر واقف کسی را برای نظارت تعیین کرده باشد اداره‏ی اوقاف با ناظر تعیین شده از طرف واقف همکاری می‏نماید و این بر اساس حفظ مصالح وقف است.

در سال 1993 نیز به موجب فرمان امیری شماره 257 دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف کویت تأسیس شد و بر اساس بند دوم ماده‏ی سوم این فرمان، سرپرستی و اداره و سرمایه‏گذاری اموال این نوع اوقاف خیریه و خانوادگی در اختیار این دبیرخانه قرار گرفت:

الف.موقوفاتی که واقف آن شرط کرده باشد که نظارت بر آن بر عهده‏ی وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت باشد.

ب.موقوفات بر مساجد؛
ج.موقوفاتی که واقف در مورد سرپرستی آن هیچ نظری نداده باشد و یا شرط نظارت در آنها پایان یافته باشد.

د.موقوفاتی که واقفین آن ناظرانی را بر آن تعیین کرده باشند و به موجب قانون دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف نیز به این ناظران ملحق شده باشد.

ه.موقوفاتی که برای مدتی از حالت وقف خارج می‏شود و یا دست ناظر از آن کوتاه می‏ شود. همچنین بر اساس ماده‏ی دوم این فرمان اداره‏ی اموال موقوفه‏ی فوق‏الذکر و به کارگیری منافع و مصرف درآمدهای آنها در چارچوب

شرایط واقف باید در جهت مقاصد شرعی وقف و توسعه و رشد جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی باشد تا بدین وسیله باری از دوش نیازمندان جامعه برداشته شود.

لایحه‏ی قانونی اوقاف کویت نیز توجه ویژه‏ای به مسأله‏ی نظارت بر اوقاف داشته و ضوابط آن را تعیین کرده و به موجب ماده‏ی بیست این لایحه نظارت بر اوقاف به این ترتیب می‏باشد:


1.نظارت بر وقف می‏تواند به عهده‏ی شخص واقف یا هر کس که او تعیین می‏ کند از جمله اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
2.دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف نیز می‏تواند موقوفات عام یا مشترکی - عام و خانوادگی - که واقفین آنها برای آنها ناظر تعیین نکرده باشند یا به دو دلیل ناظر نداشته باشد و یا قانون، نظارت آنها را به عهده‏ی دبیرخانه گذاشته باشد، تحت نظارت خود قرار دهد.

3.دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف همچنین بر اوقاف خانوادگی هنگامی که ناظری نداشته باشد نظارت می ‏کند تا اینکه دادگاه برای آن ناظر تعیین کند.

ماده‏ی 23 لایحه‏ی قانونی اوقاف کویت همچنین به ناظران اوقاف اجازه داده که دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف را برای سرپرستی اوقاف تحت نظر خود وکیل نمایند.

یا آنکه از دبیرخانه درخواست مشارکت در این امر بنمایند یا اینکه به طور کلی نظارت را به دبیرخانه واگذار کنند البته در صورتی که واقف برای مرحله‏ی پس از این ناظران کسی را تعیین نکرده باشد.

و به موجب ماده‏ی 21 این قانون، باید شخص حقیقی که نظارت بر وقف را به عهده دارد به اهلیت و امانت‏داری شناخته شده و قادر به اداره‏ی امور وقف باشد و به مجازاتهای کیفری و جنایی محکوم نشده باشد.

ماده‏ی 22 این قانون نیز حکم جدیدی دارد مبنی بر اینکه شخص حقوقی که نظارت بر وقف را به عهده می‏گیرد باید به طور قانونی تشکیل شده باشد و اهداف آن با هدف وقفی که بر آن نظارت دارد مطابق باشد و قادر به حسن اداره و تأمین مصالح وقف باشد.
همچنین در ماده ‏های 25 تا 28 این قانون ضوابط کلی و اساسی درباره‏ی تعیین مسؤولیت ناظران و تعهدات آنان و کیفیت نظارت و رسیدگی به کار آنان و شرایط بر کنار کردن آنان به تفصیل آمده است.

پایان وقف

مقصود از پایان وقف برداشته شدن حکم آن و خروج مال از وقفیت و در نتیجه آزاد شدن بهره‏برداری از آن است.
علل و اسباب پایان وقف و آزاد شدن موقوفه متعدد است و از آن جمله است:

اول بازگشت واقف از وقفی که حق برگرداندن آن را برای خود شرط کرده است.
دوم پایان وقف موقت با گذشت زمان معین شده برای آن؛

سوم تحقق یافتن هدفی که واقف تحقق آن را برای پایان وقف شرط کرده است.
چهارم از بین رفتن موقوفه و خروج آن از حالت استفاده واقعی و یا صدور حکم قانونی بر پایان وقف.
 

قانون مصر

موارد پایان وقف عام در ماده ‏های 16 و 18 قانون اوقاف مصر بدین ترتیب آمده است:

1.مدت معین برای وقف عام موقت به پایان رسیده باشد (پیش از این متذکر شدیم که قانون مصر وقف عام موقت و دائم را مجاز می‏داند).

2.کسی یا چیزی که صاحب منافع وقف بوده از میان برود.

در این موارد به طور طبیعی وقف پایان می ‏یابد بدون اینکه نیازی به حکم دادگاه باشد، و در دو مورد دیگر پایان وقف منوط به صدور حکم دادگاه است و آنها عبارت است از:

1.تمام یا برخی از اعیان وقف به شکلی از بین برود که دیگر قابل تعمیر و بهره‏برداری نباشد یا اینکه قابل بهره‏برداری کمی باشد به گونه ‏ای که هزینه‏اش از درآمدش بیشتر باشد.

2.کم شدن منافع افراد ذی‏نفع در وقف مانند اینکه وقف درآمد خوبی داشته باشد و لیکن تعداد افراد ذی‏نفع در آن به قدری زیادی شود که سهم هر یک به مقدار ناچیزی برسد.

و از آنجا که کم شدن این منافع با توجه به اختلاف افراد و شرایط محیطی و اقتصادی و اجتماعی آنها فرق می ‏کند لذا قانون، ارزیابی و تصمیم‏گیری در مورد آن را کلا به دادگاه واگذار نموده و هر گاه که در چنین مواردی دادگاه حکم پایان وقف را صادر نمود مال موقوف به شخص واقف بازمی‏گردد.

و اگر واقف از دنیا رفته باشد مال موقوفه میان صاحبان منافع آن تقسیم می‏گردد و ملک آنان می‏ شود.
 

قانون لبنان

بر اساس قانون لبنان وقف خانوادگی در این شرایط پایان می‏گیرد:1.انقراض کسانی که وقف برای آنهاست. چنانکه گفتیم بر اساس قانون لبنان وقف خانوادگی حداکثر تا دو طبقه (نسل) ادامه می‏ یابد و سپس پایان می‏گیرد.

و موقوف به مالکیت صاحبش برمی‏گردد و اگر واقف از دنیا رفته باشد به وراث طبقه اول یا دوم او تعلق می‏گیرد و اگر واقف هیچ وارثی نداشته باشد موقوف به اداره‏ی کل اوقاف برمی‏گردد البته در صورتی که واقف یک جهت خیریه‏ی دائمی برای وقف معین نکرده باشد (ماده‏ی 11).

2.وقتی که بنای موقوفه به گونه ‏ای تخریب و فرسوده شود که بازسازی و یا تبدیل آن به طوری که بازده قابل توجهی برای موقوف علیه آن داشته باشد، ممکن نباشد (ماده‏ی 32).

3.وقتی که آنچه به موقوف علیه می‏رسد بسیار کم باشد در آن صورت موقوفه بین افراد موقوف علیه تقسیم شده ملک آنان می‏شود یا در صورت زنده بودن واقف به وی بازمی‏گردد (ماده‏ی 32).


در دو حالت اخیر پایان وقف با صدور حکم دادگاه مدنی خاص و بر اساس درخواست یکی از افراد ذی‏نفع وقف، صورت می‏گیرد و لازم است که حکم دادگاه درباره‏ی پایان وقف سهم خیریه‏ ای را که در ماده‏ی بیست و هفتم قانون آمده (و قبلا به آن اشاره کردیم) حفظ نماید.

این ماده می ‏گوید: هنگام تقسیم موقوفه خانوادگی محض، مقدار پانزده درصد از موقوفه برای همان جهت خیری که در وقف شرط شده (که اگر آن نبود وقف اساسا صحیح نبود) جدا می‏شود و به اداره‏ی اوقاف محلی تعلق می‏گیرد تا در راههای خیریه‏ی عمومی مصرف شود.

و با توجه به اینکه قانون اوقاف خانوادگی لبنان (1947 م) بر همه‏ی اوقاف مسیحیان و اسرائیلی‏ها که در لبنان واقع است پیاده می‏شود، لذا ماده‏ی 45 این قانون می‏گوید که باید دادگاه ویژه ‏ای به ریاست یک مشاور و دو عضو تشکیل شود:

که یکی از آنان از همان طایفه‏ ای است که وقف در آن است و دیگری از ذی‏نفع وقف و این دادگاه ویژه به جای قاضی شرع یا اداره‏ی اوقاف در امور مربوط به تخصص هر یک از آنان بر طبق قانون عمل می ‏کند.

و این دادگاه باید در کارها و تصمیمات خود به وقف‏نامه و به قوانین اقلیت مذهبی و طایفه‏ی مذکور پای بند باشد (در صورتی که می‏خواهد حکم پایان وقف را صادر کند).

قانون کویت

قانون وقف مذکور در فرمان امیری 1951 م در ماده های هشتم و نهم شرایط پایان وقف خانوادگی را چنین توضیح می‏دهد:

1.هنگامی که تمام یا برخی از اعیان وقف خانوادگی چنان تخریب شود که به هیچ وجه قابل تعمیر و بهره‏برداری نباشد یا امکان تعمیر و بهره‏برداری از آن باشد و لی بازده‏ی آن ناچیز یا پس از زمانی طولانی باشد حکم به پایان وقف صادر می ‏شود.

2.هنگامی که وقف خانوادگی آباد و درآمدزاست ولی چون موقوف علیه بسیار زیاد شده‏اند به هریک بهره‏ی ناچیزی می‏رسد که در این دو حالت وقف پایان یافته و موقوفه به مالکیت واقف برمی‏گردد و اگر واقف از دنیا رفته باشد، موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می‏آید و می‏توانند آن را میان خود تقسیم کنند.

3.وقف خانوادگی دائم هنگامی که موقوف علیه منقطع شود.

4.وقف خانوادگی موقت با پایان یافتن مدتی که واقف برای آن تعیین نموده یا پایان یافتن موقوف علیه چه به اسم و یا به حصر صفت معین شده باشند. همچنان که وقف موقت در هر یک از قسمت های آن (سهم هریک از موقوف علیه) با پایان یافتن مدت آن پایان می‏گیرد .

و یا اینکه خانواده‏ای که پایان مدت وقف مشروط به انقراض آن است منقرض شود، و این در صورتی است که وقف نامه بر بازگشت این سهم به بقیه‏ی موقوف علیه یا گروه مشخصی از آنان تصریح کرده باشد.

و نیز موقوفات خیریه و خانوادگی پایان می‏گیرد با بازگشت واقف از وقف بر اساس مفاد ماده‏ی هفتم فرمان امیری که به موجب آن واقف می‏تواند وقف خانوادگی و خیریه را به خود بازگرداند البته به استثنای وقف مسجد و آنچه برای آن وقف شده که در این صورت حتی اگر واقف از پیش شرط کرده باشد قابل بازگشت نیست.

علاوه بر اینها لایحه‏ی قانونی وقف کویت یک قانون کلی دارد که به موجب آن وقف موقت (خانوادگی و خیریه) با پایان مدت تعیین شده از طرف واقف پایان می‏پذیرد یا اینکه واقف در چارچوب قانون، وقف را به خود برمی‏گرداند و در این صورت اعیان وقف به واقف بازمی‏گردد و اگر او از دنیا رفته باشد به ورثه‏ی او تعلق خواهد گرفت (ماده‏ی 29).