چهارچوب قانونی ساختار وقف در کشورهای وادی نیل

در سال 1999 همایشی بین‏المللی با عنوان «نظام وقف و جامعه مدنی» توسط «مرکز مطالعات وحدت عرب» و «هیأت امنای اوقاف کویت» در بیروت برگزار گردید. در این همایش حدود چهل پژوهش و مقاله ارائه شد که بعدها در سال 2003 م در بیروت منتشر گردید.

تمام مقالات این کتاب زیر نظر «بنیاد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف» و با همکاری و پشتیبانی «صندوق عمران موقوفات کشور» ترجمه و اکنون با نام «ساختار وقف در جهان اسلام» زیر چاپ می‏باشد که به زودی به بازر عرضه می
‏شود.

یکی از مقالات ارائه شده در این همایش را جهت استفاده‏ی خوانندگان گرامی مجله برگزیده‏ایم که از نظرتان می ‏گذرد.
 

پیش درآمد

وقف به مثابه پلی است که به وسیله آن، قانون با اخلاق از طریق قدرت قانون که فرمان دهنده قضایی و دینی است، پیوند می‏خورد. در طول تاریخ اسلامی نیز وقف در حرکت اجتماعی خود، منافع عمومی و مقاصد کلی را هدف قرار داده است.

ارزش‏های بومی نیز در میان احکام وقف به واسطه تکالیفی که شرع به آنها وفادار است نه اجباری که از طریق قدرت تحمیل شود، استقرار یافت. همین امر راز اهمیت و اصالت نظام وقف است . از طریق موقوفاتی که مربوط به علم و دانشمندان است،

روش‏ها و شیوه‏های مختلف تعلیم و تربیت شکل گرفت و استمرار یافت و نیازهای جویندگان علم به مسکن و غذا برآورده شد و شخصیت اهل علم - در سایه دانش فقهی که در جهت دور ساختن علما از حاکمان تلاش می‏کرد - مورد احترام قرار گرفت.

بدین ترتیب شخصیت والای اجتماعی وی پدیدار شد و از آلودگی به سیاست مصون ماند و به استقلال فکری رسید تا بتواند از حقوق افراد، با پشتیبانی نیروی حق، حمایت کند و در ادای تکالیف کوتاهی نکرده و به سوی باطل منحرف نشود.

این موضوع - با همه اهمیت آن، تنها نقش وقف نیست؛ بلکه به درون واقعیت جامعه پیش رفته و در تمامی عرصه‏ها به جریان می‏افتد. چنانچه نمونه‏ های فراوان از وقف جهت آموزش دختران و ازدواج آنها، ساخت مساجد، مدارس و بیمارستان‏ها جهت مراقبت از بیماران، پذیرایی از مسافران، چاپ کتاب و سازماندهی کتابخانه‏ها، امنیت راه‏ها و حمایت از انسان و حیوان می‏توان یافت.

در مجموع وقف به مثابه جوی آب فراوانی بود که به رودخانه تمدن اسلامی سرازیر شده و آن را سرشار از صفا و زندگی و سرسبزی کرد. ممکن است گفته شود که وقف به وسیله متولیان و برخی مسؤولان آن، دچار سستی شده و فساد روزگار به آن زیان وارد کرده است.

برخی نیز کل ساختار وقف را زیر سؤال برده و برخی دیگر فقط با وقف خاص اولادی مخالفت کرده‏اند اما بیشترین انتقادات وارده مربوط به مواردی است که حوادث پیش آمده در روند وقف ایجاد کرده است . با این حال کسی نتوانسته است خدشه‏ای اساسی به نظام اسلامی وقف و اهداف والا و پایه‏های محکم آن وارد کند.

من عقیده دارم در پشت این هجوم شدید به وقف در مصر و دیگر کشورهای اسلامی (که در قرن بیستم به اوج رسیده است) اهداف سیاسی پنهان است که مهمترین آن خشکاندن سرچشمه‏های استقلال مالی جهت فعالیت‏های مردمی ملت بوده است .

و این امر جهت تأمین منافع دولت است. نیروی دولت، به خصوص قدرت اجرایی آن، گسترش یافته و به سوی تحمیل قدرت خود بر جزئیات زندگی روزانه، پیش می‏رود و این قدرت را همچون سدی می‏داند که آن را در مقابل برخی از چیزهایی که از آنها بیم دارد، محافظت می‏کند.

بدین منظور برخی از نهادهای مهم اسلامی را از قاموس خود خارج کرد که از جمله آنها نهاد وقف است. یکی از فقهای بزرگ که نقش عمده‏ای در ایجاد قوانین وقف در مصر معاصر داشته، علامه فرج سنهوری است که نظام وقف در مصر مدیون اوست.

وی در این باره چنین گفته است: «با اندک تأملی می‏توان دریافت آن معنی وقف که در طول قرون متمادی در اذهان مصریان رسوخ کرده بود، به وسیله قانون اوقافی که بعد از آن صادر شد، محو گردید.»(1).

به عقیده من جلوگیری از ایفای نقش فعالیت غیر دولتی در جامعه تبعات سنگینی برای دولت داشته و موجب شکست آن در بسیاری از تجارب و طرح‏های توسعه شده و سبب شده است تا در چنگال قرض از بیگانه و وام‏های عمومی گرفتار آید.

نقش اهداف سیاسی از آنچه برای نظام و نهاد وقف اتفاق افتاد کم نیست. علت هر چه باشد، شرکت دولت در زورآزمایی با نهاد وقف بر سر باقی ماندن یا از بین رفتن، منجر به ضرری عظیم در سطح ثروت ملی شده و ضربه سنگینی به هنجارهای اخلاقی جامعه زده است.

ممکن است بگوییم زندگی اسلامی به طور کلی احتیاج به تغییر آنچه در طول قرن‏ها در آن نفوذ کرده دارد تا در قرن‏های بعدی آن را در راه امید قرار دهد،

و بنابراین هم تجدید و نوگرایی صورت دارد و هم اجتهاد فقهی واجب است ولی باید دانست عرصه تجدید، سازمان‏ها و نهادها از جمله وقف است که متخصصان در هر زمینه‏ای به آن خواهند پرداخت و عرصه‏ی اجتهاد عرصه استنباط احکام شرعی عملی از ادله آن است،

که کارشناس ، فقیهان و قواعد خود را دارد و خلط میان این دو عرصه (عرصه تجدید نهادها و قوانین) خطرات و زیان‏هایی در بر خواهد داشت. نوگرایی و اجتهاد هیچ کدام (در اصطلاح و کاربرد) به معنی جدا کردن هر چیز از ریشه‏ های آن یا شروع از صفر در روش‏های فقهی و فکری نیست.

این موضوع توهین به خرد و عقل ملت و از بین بردن میراث فرهنگی و نوعی بی‏فکری است که لازم است رهبران و فرهیختگان امت از آن دوری کنند. کسانی که از داخل حوزه اسلام و آن ضربه می‏زنند،
معمولا به دش
منی و انکار علنی آن نمی‏پردازند، بلکه به داخل محیط قانونگذاری آن نفوذ کرده و در جهت نابودسازی برخی از احکام آن یا بر هم زدن بعضی از نظام‏ها و قواعد آن تلاش می‏کنند

اما حقیقت هیچ گاه به فریب دادن وجدان جمعی - نه از روی طمع و نه از روی ترس - نپرداخته بلکه همواره در ثبات بوده است. ممکن است گاهی اشتباه کند، ولی همیشه در پی راه راست و پذیرش دلیل است.

در خصوص سازماندهی و مدیریت وقف همانطور که طارق بشری به درستی بیان کرد؛ باید اعتراف کنیم «ما در ساخت نهادهای جدید به حمایت دولت مرکزی اتکا کرده‏ایم و تلاش زیادی به اسم خروج از جامعه سنتی از راه محصور کردن مؤسسات سنتی قدیمی [مانند وقف] و بی‏توجهی نسبت به آن صورت گرفته و منجر به از بین رفتن آن شده است.» (2).
 

وقف و قانون‏گذاری‏های آن در مصر

نهاد وقف به عنوان یکی از ابزارهای محقق ساختن اصل کلی نیکوکاری در اسلام به وجود آمد. ساماندهی بخش نیکوکاری تنها منحصر به جمع‏آوری زکات نبوده بلکه شامل طرق متعدد نیکوکاری در وقف نیز می‏شود.

هنگامی که اوقاف گسترش یافت و به شکل قابل ملاحظه‏ای برای علاج مشکل فقر در مصر به کار افتاد، دیوانی خاص و مستقل برای آن در نظر گرفته شد و یک قاضی بر آن نظارت داشت که به حکم شرع، اوقاف و به خصوص اوقاف خیریه در اختیار وی بود.

در کتب تاریخ‏القضاة کندی نیز آمده است که توبه بن نمر، قاضی مصر در زمان هشام بن عبدالملک (71 - 125 ه)، بیم آن داشت که اوقاف چنانچه در دست صاحبان و متولیان آن، بدون نظارت و کنترل باقی بماند، از بین برود. بدین سبب اعلام کرد:

«معلوم است که این صدقات فقط به مصرف فقرا و درماندگان می‏رسد؛ بنابراین، بهتر می‏دانم که آنها را به دست خود حفظ کنم تا از نابود شدن و موروثی شدن مصون بماند.» همزمان با درگذشت توبه بن نمر، دیوان بزرگ و مستقل از دیگر دواوین برای وقف به وجود آمد که نظارت بر آن برعهده یک قاضی بود.

اوقاف بدین جهت که برای احسان به فقرا به کار می‏رفت، مورد توجه بسیار قضات بوده است. چنانکه ابوطاهر عبدالملک بن محمد حزمی که قضاوت مصر در سال 173 ه را برعهده داشت، زمین‏های موقوفه را شخصا مورد بازدید قرار می‏داد.

و هر سه ماه یک بار دستور به بازسازی، ترمیم و نظافت آن می‏داد و هیأتی از کارکنان وی که مسؤولیت اوقاف را برعهده داشتند، وی را همراهی می‏کردند. وی هنگامی که در جایی اشکالی مشاهده می‏کرد، مسؤول آن را به ضرب ده تازیانه محکوم می‏ساخت.

دیوان اوقاف در مصر - چنانچه مقریزی در خطط خود آورده است گسترش یافت؛ تا جایی که به منبع مالی دائمی برای رفع احتیاجات تبدیل شد. هنگامی که دولت ایوبیان (قرن 7 ه) و پس از آن حکومت‏های ملوک الطوائفی بر روی کار آمدند، سه دیوان برای اوقاف تشکیل شد: یکی برای مساجد، دیگری برای اوقاف حرمین (مکه و مدینه) و سوم برای مقاصد دیگر.(3).

این متون دلالت بر اهمیت وقف در مصر اسلامی دارند، همچنین نشان می‏دهند که سازماندهی این نهاد و تدوین قوانین مخصوص به آن در دورانی بسیار قدیم که احتمالا به قرن اول - در دوران قضاوت توبه بن نمر - برمی‏گردد، به وجود آمد. حتی مشکل نظارت بر وقف - که یکی از مهمترین مشکلات اوقاف است -

در زمان قدیم در اواخر قرن دوم هجری پدیدار شد و مرجع قضایی از طریق احکام تعزیرات که در اختیارش بود،

آن را حل کرد؛ یعنی مسؤولیت جزایی متوالی وقف از قرن دوم هجری امری مسلم بوده است و این امر، ماهیت ولایت متولی وقف را (به عنوان یکی از قراردادهای امانتداری) تعیین می‏کند. در واقع عمل به قاعده امین هیچ ضمانتی در برابر عملکرد متولی نمی‏دهد بلکه مطابق با احکام قضایی، فقط از متولی حقیقی امین حمایت می ‏شود.


نیز بودن احکام قضایی به معنی عملکرد دواوین اوقاف در چهارچوب ساختار قانونی نیست؛ چرا که نظریه قانون‏گذاری نسبت به فقه شرعی، جدید است، حتی اگر نشانه‏هایی از آن قانونگذاری را در «فتاوای هندی» و در آثار شیوخ اسلام در دولت عثمانی (به خصوص ابوسعود) بیابیم.

چرا که کشورهای اسلامی با ساختار قانونگذاری جدید به شکل ماده‏های پیاپی در قرن سیزدهم هجری (18 م) آشنا شدند و در مورد اوقاف، دولت عثمانی ساختار اداره اوقاف را در 19 جمادی الثانی سال 1280 ه قادر کرد .

این قانون دفاتر ثبتی اوقاف و راه‏های ثبت اسناد آن را نظم داده و چگونگی محاسبه و نظارت بر اوقاف، چگونگی اداره اوقاف، ابزار سرمایه‏گذاری آن و چگونگی دریافت درآمد حاصل از آن را سامان بخشید. این ساختار، اولین قانونگذاری بود که سعی بر سازماندهی کلی وقف، از دو جهت اداری و قانونی داشت.

اما در مصر حتی قبل از عصر قانونگذاری نوین، اوقاف مورد اهتمام بسیاری از حاکمان بوده است. با ظهور نظریه دولت جدید در مصر، گرایش لائیک در سیاست و قانونگذاری رشد یافته و در نهان و آشکار سعی بر دور ساختن دین از جامعه داشت و اگر نمی‏توانست در تمامی زمینه‏ها موفق شود،

حداقل در برخی زمینه‏ها آن را عملی ساخت. در مورد وقف در ادامه این نوشتار به دو موضوع خواهیم پرداخت:
1. کشمکش مسأله اوقاف در مصر؛
2. روند قانونگذاری اوقاف در مصر.

کشمکش مساله اوقاف در مصر

در پی خروج فرانسوی‏ها از مصر (قرن 18 م)، محمدعلی پاشا بر تخت حکومت جلوس کرد و در شرایطی، زمام امور را برعهده گرفت که برخی امور نیازمند بازنگری بود.

مصادره زمین‏های اوقاف، جهشی در خصوص علاقه‏ی «ولی امر» به زمین‏های ملکی به شمار می‏آید. بدون در نظر گرفتن تحلیل‏های نویسندگان مصری [در مورد تحلیل اقدامات تجددطلبانه پاشا] همچون:

احمد صادق سعد، محمد عوده، سمیر امین، نزیه ایوبی و... که به نگاه آسیایی به عنوان یک قالب اساسی در فهم و تفسیر تکیه دارند، در واقع نظام انحصاری محمدعلی در قدرت و اقتصاد و طرز فکر استقلال طلبانه‏ای که در زمان وی پدیدار شد، بیشترین تأثیر را در دید او نسبت به نهاد وقف و تلاش وی جهت کسب مشروعیت برای اقدامات و مقررات آن، به دنبال داشت.

وی توانست با ذکاوت و قدرت شمشیر خود، تحت پوشش فقها احکام خود را در مورد وقف صادر کند و ماجرا طبق گفته جبرتی، مربوط به ضبط زمین‏های موقوفه بخصوص در خاک مصر می‏شود. گفته می‏شود.

در آن به فتوای صادره از شیخ محمد بن محمود الجزایری مفتی اسکندریه استناد نموده و آن بر اساس نظر فقهایی است که به «عدم جواز وقف» اعتقاد دارند و همچنین استناد به گفته ابن عابدین در حاشیه خود که در آن، محدوده سیاست شرعی را تعیین می‏کند:

«اگر فرمان سلطان همراه با رأیی اجتهادی در تأیید آن باشد، آن فرمان لازم‏الاجراست؛ یعنی امتثال آن امر و دوری از مخالفت با آن واجب است.» این قاعده به طور کلی صحیح است.

ولی تطبیق آن در مصداق درست صورت نگرفته است. خلاف در تطبیق عملی آن در صغری است نه در کبری و سؤال ما (و شیخ جلیل طاهر بن عاشورا) این است آیا والیان حق دارند که مردم را از وقف منع کنند ؟

شیخ می‏فرماید: هیچ امتی راضی نمی‏شود که امور آن برخلاف شریعت اسلامی - با توجه به وسعت و تسامح موجود در آن - اجرا شود و هر حکومتی که اسلام را دین رسمی خود قرار دهد، بر او واجب است احکام اسلام را در قانونگذاری‏هایش رعایت کند؛ چرا که امت اسلامی با این شرط وی را برای حکومت انتخاب کرده است .

و اگر وقف در دین اسلام جایز است و رسول اکرم (ص) و اصحابش بدان عمل می‏کردند و علمای امت نیز بر آن اجماع کرده‏اند، هیچ حاکم دینداری اجازه نداد مردم را از آن منع کند. این عمل جزو اختیارات و تصرف در قالب سیاست شرعی نیست؛

چرا که سیاست شرعی تصرف در عموم مصالح مردم در مورد آنچه فراتر از قضاوت است، می‏باشد. همچنانکه قرافی در سؤال چهارم کتاب الاحکام خود به آن اشاره کرده است.

در ابتدای آن، در فرق دویست و بیست و سوم تدبیر امور مسلمانان و احتیاجات آنان آمده و در آن اشاره شده است که ولی امر نمی‏تواند از امور مباح جلوگیری به عمل آورد؛ مگر اینکه مفسده‏ای داشته باشد و وقف هیچ مفسده‏ای ندارد و ولی امر حق ممنوع کردن آن را ندارد.


ضمن اینکه نظر یک نفر یا عده‏ای یا گوشزد آن امر به حاکم برای مفسده بودن آن کافی نیست. سهل بنی ضیف که یکی از افراد حاضر در بیعت رضوان است، گفته است: «نظر و رأی [شخصی] را متهم کنید [و ملاک قرار ندهید]».

بنابراین در این گونه حوادث والیان امر باید علمای دین و عرفای امت را جمع کرده تا تحقق صفت عقل و تطابق با قواعد دین را، همان‏گونه که در شورا چنین است،

در مورد آن بررسی کنند و اگر برای آنان روشن شد که بر فعل مفسده‏ای مترتب است، بر آنها واجب است که امری را که موجب مفسده است از میان بردارند و اگر آن امر را ملازم فعل اصلی دیدند، باید بر اساس قاعده «اصل برطرف کردن بهانه» کثرت یا ندرت ملازمه را بررسی کنند.

بنابراین، اگر کسی بگوید: آیا والیان امر می‏توانند مردم را مجبور به پیروی از قول ضعیف برخی علما مانند قول «شریح» مبنی بر عدم جواز وقف کنند ؟ می‏گوییم: اگر قول ضعیف موجه بوده ولی قول دیگران بر آن ارجح است،

واجب است در این مورد با عالمان امت مشورت کرده تا شهادت دهند که عمل به آن مصلحت است ؛ زیرا اگر حاکم از عالمان به فقه و شریعت باشد، باید با اشخاصی دیگر نیز مشورت کند.

چون ممکن است در نظر خود دچار اشتباه شده باشد و اشتباه در مصالح امت، امر کوچکی نیست و چنانچه عالم دین نباشد، وجوب مشاوره برای وی بیشتر بوده و عدول از آن مصالح امت را در معرض نابودی قرار خواهد داد و این امر، مخالف امانتداری در ولایت امور مسلمین است.

جملگی علمای اسلام بر این امر اتفاق نظر دارند که تصرف در امور ملت از روی هوی و هوس جایز نیست، بلکه بر آنان واجب است مصلحت برتر و مساوی را برگزینند.

این اتخاذ در مذهب مالکی از مواردی است که «عمل» نامیده می‏شود و در صورتی است که سلطان و یا سه تن از قاضیان عادل به آن دستور دهند و در مذهب حنفی «معروضات» نامیده می‏شود؛ مانند معروضات أبی سعود و اگر این قول ضعیف دلایل سست و مدارک غیر معتبر داشته باشد، چنانچه بدان حکم شود، حکم باطل خواهد بود.

بدین ترتیب، والیان امر نمی‏توانند مردم را به آن مجبور کنند؛ چرا که مجبور ساختن مردم به اجرای آن توسط والیان امر، نوعی حکم به شمار می‏رود و قاعده بر این است که حکم حاکم بر اساس قولی که مدرک آن سست است،

باطل بوده، و اختلاف را از بین نمی‏برد. نسبت اقوال علما برای مقلدان، مانند ادله شرعی است برای مجتهدان؛ همان طور که مجتهد نمی‏تواند به حدیث ضعیف عمل کند، مقلد نیز نمی‏تواند بر اساس قولی که مورد قبول نیست، عمل کند؛ زیرا ضعف دلیل بر اعتبار شرعی آن خدشه وارد می‏کند.

و چنانچه اعتبار شرعی نداشته باشد، نمی‏تواند وسیله‏ای برای جلب مصلحت امت باشد. چرا که مصالح امت تنها از طریق دلایل شرعی معتبر به دست می‏آید و دلیلی که از نظر شرعی مقبول نباشد، نمی‏تواند مصلحت عمومی را در برگیرد؛ زیرا مصالح، تابع اعتبارات شرعی است(4).

بر اساس این قاعده روشن، والیان امر نمی‏توانند بنابر سیاست شرعی، اوقاف شرعی را باطل کرده و یا منع کنند ؛ چه ابطال برای گذشته صورت گیرد و چه تا آینده ادامه یابد. تصمیم محمدعلی بر اساس نظر مفتی اسکندریه مبنی بر منع مردم از احداث وقف در آینده، به عنوان «برطرف کردن بهانه» بوده و با استناد به قول آنهایی که قائل به منع وقف می‏باشند،

و طبق قاعده‏ای که بیان می‏دارد:

«هرگاه فرمان سلطان با قولی که اجتهاد در آن صورت گرفته، همراه شد، لازم‏الاجرا می‏شود.» صورت گرفته است. این فتوا چنانچه ابن عاشور و دیگر افراد از مجمع علمای بزرگ مصر بیان کرده‏اند، از دو جهت بی‏اساس است؛ نخست اینکه استناد آن به برطرف کردن بهانه باطل است و دوم اینکه استناد آن به قول کسی که قائل به ممنوعیت وقف است، به جهت شاذ بودن قول، صحیح نیست.

واقعیتی که تاریخ بدان گواهی می‏دهد، این است که وقف در مصر، حقیقتی عملی بوده و مردم مصر از زمان فتح آن، پیرو مذهب مالکی بودند که آن را مجاز می‏دانست.

قاضیان آنها نیز به امور تمامی اوقاف، جمع‏آوری محصول آن و مصرف آن در امور مربوطه رسیدگی می‏کردند تا زمانی که خلیفه مهدی اسماعیل بن یسع کندی را به قضاوت مصر منصوب کرد. وی اولین والی بود که بر اساس مذهب حنفی حکم می‏داد. در کتاب تاریخ قضات مصر کندی آمده است:

«سعید بن أبی مریم گفت: اسماعیل بن یسع کندی با عزل ابن لهیعه، قاضی ما شد. وی بهترین قاضی بوده ولی مذهب وی مذهب ابوحنیفه بود که مردم مصر با آن آشنا نبودند. اعتقاد مذهب وی ابطال اوقاف بود و این موضوع بر مردم مصر سنگین آمد.

یحیی بن عثمان نقل کرده است که لیث بن سعد نزد اسماعیل آمد و گفت: برای مخالفت با تو آمده‏ام. گفت: در چه موضوعی ؟ گفت: در مورد ابطال اوقاف مسلمین توسط تو. پیامبر (ص) وقف می‏کرد، ابوبکر و عثمان و علی و طلحه و زبیر نیز این عمل را انجام می‏دادند؛

پس چه کسی بعد از آنان باید این امر را برپا کند ؟ سپس برخاست و نامه‏ای به خلیفه مهدی عباسی نوشت و وی نیز دستور عزل او را صادر کرد. بعد از آن ابوطاهر عبدالملک بن محمد حزمی آمد و از طرف هادی [عباسی] ولایت را برعهده گرفت. احکام وی مانند گذشتگان بر اساس مذهب اهل شهر بود.»

در عهد ممالیک، اوقاف [در مصر] از هر دو نوع عام و خاص افزایش یافته و بر سه قسم مشتمل بود: اول؛ به «احباس» معروف است و بیشتر آن مربوط به «احباس رزق» است که یکی از زمین‏های تابع مصر بوده و درآمد آن صرف مساجد و زوایا می‏شد.

این درآمد در سال 470 ه بالغ بر 130 هزار (فدان) بود. دوم؛ اوقاف مصر و قاهره بود که شامل زمین‏های وقف شده جهت حرمین شریفین، صدقات، اسری و انواع اعمال جهت قربت می‏شد. سوم؛ اوقاف فامیلی که متولی مخصوصی از اولاد واقف یا والیان سلطان داشت(5).
 

تهاجم بر وقف

دوران محمدعلی پاشا (درگذشته 1849) با مخالفت‏ها و موافقت‏هایی که با وی صورت گرفته بود به پایان رسید و مصر استقلال خود را به خصوص در زمینه قانونگذاری تحت عنوان اصلاح قضایی از دست داد. در بیشتر زمینه‏ها، قوانین اجنبی جایگزین قوانین دینی اسلامی شد و گرایش لائیک در تمام عرصه‏ها پدیدار شد. وقف از جمله مهمترین مسائل مورد توجه آنان بود.

تا جایی که وقف خاص (مساوی است با اولادی) به بهانه اینکه از نظر اجتماعی و اقتصادی به جامعه ضرر می‏رساند، لغو شد. این در حالی است که تقسیم وقف به خیری و اولادی در دین اسلام اساسی نداشته و اصطلاحی است .

که توسط مردم بیان شده است؛ چرا که تمامی اوقاف، خیری است؛ زیرا وقف خیریه است، اعم از اینکه عمومی بوده و در بر گیرنده خیر و احسان در تمامی جهات آن باشد یا اینکه به وقف بر نزدیکان واقف و فرزندان وی تعلق داشته باشد(6).

انتقاد از وقف در صفحات روزنامه‏های مصر در اواخر قرن نوزدهم بالا گرفت در رأس این روزنامه‏نگاران، قاسم امین قرار داشت که مقالات خود را در روزنامه المؤید در بین سال‏های (1895 - 1898 م) به چاپ می‏رسانید.

و سپس آنها را در کتاب خود با عنوان اسباب و نتائج جمع‏آوری می‏کرد. انصافا باید گفت قاسم امین، وقف را به عنوان یک نظام اسلامی مورد انتقاد قرار نداده بلکه آن را از زیباترین مزایای دین اسلام به شمار آورده. به گفته وی وقف یکی از امتیازهای قانون اسلامی در مقایسه با قانون اجنبی و به خصوص قانون فرانسوی است.

وی می‏گوید: «هدف دین شریف ما از احکام وقف این بوده است که میان نیت خیر و اجرای آن مانعی نباشد و به هر انسان این اجازه داده شده است که هرگاه تمایلی به انجام امر خیر داشت، نیت خود را هر چه باشد و به هر طریق و هر زمانی که می‏خواهد، عملی سازد. در هیچ کدام از قوانین خارجی و علی الخصوص قانون فرانسوی این درجه از آزادی به افراد داده نشده است.

بدون شک هنگام وضع آن در شریعت تسامح و آسان ما، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است که راه‏های نیکوکاری در ملت گسترش یافته و فواید زیادی از آن عاید جهان اسلام شود و شکی نیست که کار خیر در بین مسلمانان وجوه مختلفی دارد:

احداث مدارس جهت گسترش تعلیم، معالجه بیماران، کمک به فقرا و بیچارگان و دیگر اعمال سودمند مشابه که موجب بقای ملت‏ها شده و توان آنها را افزایش می‏دهد. این امر گواه بر این است که اجداد ما مردمی بودند که بر اساس عقل و با توجه به اصلاح امور کشور و منافع امت خویش عمل می‏کردند.

اما امروزه دیگر چنین نیست و وقف از جمله امور محتاطانه‏ای است که ثروتمندان بر ضد فرزندان خود به کار می‏گیرند. بدین ترتیب واقف با نیت خیر این عمل را انجام نداده بلکه به دلیل جلوگیری از رسیدن اموالش به دست ورثه و نابودی آن، انجام داده است.» (7).

بدین ترتیب، قاسم امین، نظام اسلامی وقف را مورد حمله قرار نداده است ولی زمینه‏ای را برای مخالفان وقف خاص (بر اولاد) گشوده است تا جایی که درخواست برای لغو این نوع وقف، وجه مشترک میان بسیاری از خواستاران اصلاح مدنی در مصر شد. البته قاسم امین مانند آنان تندروی نکرد، بلکه به عقیده ما با دو موضع موافق بود:

یکم: میان نظام اسلامی وقف و مقاصد اساسی آن و سوء استفاده از حق به هنگام تحقق عملی آن که ممکن است موجب بطلان عمل واقف شود، تفاوت قائل است و این دیدگاهی است که به راحتی می‏توان از قواعد دینی استخراج کرد.

دوم: تأکید وی بر این موضوع که وقف، نوعی عمل شخصی آزادانه است. حتی وی به نظارت بر اوقاف از سوی حکومت نیز سوءظن دارد. از نظر وی، شرط سلامت وقف این است که «واقف اشخاصی را که اداره وقف به آن محول می‏شود .

از میان خانواده، دوستان یا دیگرانی که توانایی داشته و تضمین‏کننده اجرای خواست وی باشند، تعیین کند؛ ولی به شرط آنکه نظارت بر آن به دیوان اوقاف و دیگر مواردی که به نفع حکومت است ، به هیچ بهانه و دلیلی واگذار نشود؛ چرا که می‏نویسد:

«به عقیده من هر وقفی که دست دولت به آن برسد، دیگر مردم از آن بهره‏ای نخواهند داشت.» و این رویکردی است زود هنگام به اهمیت نهادهای جامعه مدنی(8).

این مسأله تنها مربوط به وقف خاص نمی‏باشد؛ چرا که فساد در هر دو نوع وقف عام و خاص وارد شده است. این امر، شاه عباس اول را بر آن داشت تا دیوانی جهت جلوگیری از سوء استفاده از اموال وقف که در نیمه دوم قرن نوزدهم افزایش فراوانی یافته بود، تشکیل دهد.

این افزایش درآمد، به حدی بود که بعضی می‏گفتند: «حداقل مقداری که در مورد درآمد اوقاف بیان می‏شود، این است که از درآمد بسیاری از کشورهای کوچک دنیا بیشتر است.»(9)اما این درآمدهای کلان به سبب فساد متولیان وقف چه از جانب واقف معین می‏شدند و چه از جانب حکومت، به مستحقان آن نمی‏رسید.

بنابراین، مسأله مربوط به وقف خاص نبوده و بلکه به تحولی عمومی ربط داشت که هدف آن محدود کردن دین و نهادهای آن بود. در این میان، وقف از سهم بیشتری برخوردار بود،

به طوری که جدال زیادی در مورد صحت قرار گرفتن آن در حوزه‏ی «احوال شخصیه» به هنگام اقامه دعوا صورت گرفت. اگر تاریخ قضاوت در مصر بررسی شود، اصرار دستگاه قضایی محلی برای در اختیار گرفتن بسیاری از امور مربوط به قضاوت شرعی را می‏توان مشاهده کرد.

در این مورد اشاره به یکی از آن امور که وقف نامیده می‏شود کافی است. آنچه در این موضوع تعجب برانگیز است این است که قضاوت مختلط [رسمی] برای مدتی طولانی و در خلال ده‏ها حکم، مدت حق مرور زمان در وقف را 33 سال عنوان کرده است و این مدتی است که در قوانین اسلامی تعیین شده است.

اما در قضاوت محلی نظرات مخالفی بیان شده است. در خصوص مسأله مرور زمان زمین‏های وقف، ارجحیت در آن با اجرای قانون مدنی تحت دعوای یکپارچگی اصول قانونی بیان شده است تا بدین ترتیب قانون املاک سیاستی معین و بدون تشویش و هرج و مرج رواج داشته باشد.

بدین ترتیب، قضاوت محلی، قضاوت مختلط [رسمی] را وادار به تغییر رویه‏ای ساخت که ده‏ها سال در حال اجرا بود و دادگاه مختلط مصر در حوزه دوم خود، در تاریخ 18 سپتامبر 1928 حکمی برخلاف رویه سابق صادر نمود.

مبنی بر عدم صحت اجرای شرع اسلام در مسأله حق مرور زمان در وقف، و مقرر ساخت طبق قانون مدنی و نه بر اساس نظر اسلامی بر آن حکم شود. این حکم با موافقت بسیاری از علمای «قانون وضعی» مواجه شد(10).

حساسیت این موضع‏گیری در تأثیر آن بر نهاد وقف به صورت کلی و در غلبه قوانین وضعی نوین در رویارویی با قوانین شریعت اسلامی است تا جایی که نظام وقف را عاملی در رکود اقتصادی و زیان رساننده به پیشرفت اقتصادی دانسته است(11).

برای بیان تعجب‏آمیز دیدگاه این حقوق‏دانان که گرایش مدنی داشته‏اند، ذکر گفته موسیو تستو یکی از متولیان مدرسه حقوق در اوایل قرن گذشته کافی است. وی گفته است: «اگر اوقاف را تابع قوانین عادی حق مرور زمان قرار دهیم، خطری بزرگ وجود نظام وقف را تهدید می‏کند؛

چرا که اگر نگاهی به املاک اوقاف و مدیریت اهمال شده آن بیندازیم، تردید نخواهیم کرد که فقط تعداد کمی از آنها بعد از گذشت مدت معمول مصونیت خواهند داشت.»(12)و این بدان معنی است که تطبیق این رأی موجب سرنگون شدن نظام وقف می‏شود

واقعیت این است که شرع اسلامی که منبع اصلی قانون وقف است، تصرف ملک دیگری را از اسباب مالکیت نمی‏داند.


شریعت اسلامی اگر چه همانطور که در لوایح دادگاه‏های شرعی آمده است، مقرر کرده است که بعد از گذشت زمان معین به شکایت رسیدگی نخواهد شد ، ولی این به معنی امتلاک ملک توسط شخص متصرف نیست و آنچه با مرور زمان از بین می‏رود، دادخواست بوده و نه مالکیت، بنابر قواعد سیاست شرعی.
 

روند قانونگذاری وقف در مصر

مدت کوتاهی قبل از جنگ جهانی اول، مصر شروع به قانونگذاری در زمینه «احوال (13)شخصی» برای خروج از تنگنای یک مذهب فقهی واحد و به دست آوردن آرای مجموعه مذاهب اسلامی کرد،

اما این آرزویی بود که هنوز تحقق نیافته است. از آغاز دهه سوم هجوم بر وقف خاص [اولادی] جهت دور ساختن آن از قانونگذاری شروع شد. این موضوع، وارد حوزه مجلس نمایندگان شد و بسیاری از آنان طرح‏هایی قانونی ارائه دادند؛

از جمله احمد رمزی و احمد یوسف جندی که طرح آنان مشتمل بر 27 ماده بود و در ماه ژولای 1927 به مجلس نمایندگان مصر تحت عنوان «طرح منع وقف خاص» و «انحلال اوقاف موجود از این نوع» ارائه شده که یادداشتی توضیحی نیز به همراه داشت (14)

اما قانون آن صادر نشد، از این رو محمود موسی، وکیل و عضو مجلس نمایندگان بار دیگر طرحی مشابه متشکل از 24 ماده تحت عنوان «پیشنهادی برای طرح قانون منع وقف خاص»(15)و «جواز انحلال اوقاف موجود از آن نوع» را ارائه داد.

ماده اول و دوم آن خواستار عدم ایجاد وقف به صورت کلی بوده مگر اینکه واقف آن را جهت یکی از امور خیریه یا بیشتر به صورت مداوم و مستمر از زمان احداث آن یا از روز وفات واقف،

در نظر بگیرد و اوقاف به وجود آمده قبل از عمل به این قانون که جهت یکی از امور خیریه یا بیشتر به صورت مداوم و مستمر از زمان ایجاد یا از روز وفات وقف‏کننده، در نظر گرفته نشده باشند یا قبل از صدور قانون به هدفی خیریه اختصاص نیابند، از تاریخ صدور آن، منحل خواهد شد. بدین ترتیب مسأله وقف از روزنامه‏ها به مجالس قانونگذاری منتقل شد.

مهمترین ادله‏ای که مخالفان وقف خاص برای لغو آن ذکر نموده‏اند عبارتند از:
 

مخالف بودن آن با دین

می‏گویند: نظام وقف، اسلامی نبوده بلکه برگرفته از نظام‏های موجود در مصر و یونان باستان و برخی ممالک اروپایی و ترکیه قدیم بوده است. اکنون تمامی آنان نهاد وقف را کنار گذاشته و فقط در مصر باقی مانده است .

و این نظام مخالف با دین بوده و با احکام عادلانه آن همخوانی نداشته و موجب برهم زدن نظام الهی در مورد ارث و وصیت می‏شود. این، دلیلی است که بسیاری از مخالفان وقف خاص همچون عبدالحمید عبدالحق، علی علومه، محمود موسی، احمد رمزی و غیره ذکر نموده‏ اند.

این موضوع دعوایی متناقض و مردود بوده که فقهای مصر امثال احمد ابراهیم، محمد بخیت مطیعی، محمد حسنین مخلوف، محمود ابوزهره و شورای علمای بزرگ به آن پاسخ داده‏اند.

دلیل تناقض و مردود بودن آن این است که وقف به طور مطلق چه از نوع خاص آن و چه از نوع خیری، یکی از ابواب فقه بوده و نیازمند احکام شرعی مکتسب از ادله تفصیلی اعم از کتاب، سنت، اجماع، قیاس و قواعد دینی مرتبط با آن و راه‏های استدلال معین در علم اصول است،

و از آنجا که امری دینی بوده، باید با یکی از احکام پنجگانه توصیف شود، بر این اساس، گاهی مباح بوده یعنی انجام آن ثوابی نداشته و ترک آن نیز عقابی ندارد و این وقتی است که با نیت تقرب به خداوند، انجام نگیرد؛

مانند وقف برای ثروتمندان یا اولاد که بعد از آن به فقرا برسد و جهت حفظ مال موقوفه صورت گیرد و برخی اوقات مستحب است و آن هنگامی است که با نیت تقرب به خدا انجام گیرد هرچند وقف بر اولاد شود و برخی اوقات واجب است،

در صورتی که نذر باشد و ادای نذر بر اساس آیه شریفه (و لیوفوا نذورهم)(16)[باید نذوراتشان را ادا کنند] واجب می‏باشد و برخی اوقات حرام است مانند هنگامی که وارث به وسیله وقف قصد آزار رساندن به طلبکاران یا برخی از وراث خود را داشته باشد ،

چرا که ضرر رساندن در اسلام حرام است بر اساس قول پیامبر (ص) که فرمود «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» (17) [در اسلام ضرر کردن و ضرر رسانیدن نیست].

به عقیده امام مالک اگر وقف با گناهی همراه شود باطل است؛ مانند شخصی که وقف را مخصوص پسران خود نموده و دختران را از آن محروم سازد یا بر دختران خود به این شرط وقف کند که هر کدام ازدواج کند، از وقف خارج می‏شود (18)و دیگر موارد مشابه آن.

این به آن معنی نیست که قرآن و سنت، برای تمامی مسائل وقف احکامی تفصیلی وضع کرده‏اند. همان‏طور که شیخ احمد ابراهیم می‏گوید: «هیچ حکمی از احکام وقف نیست که در زمینه آن اجتهادی موجود نباشد؛ به غیر از
وجود وقف جهت تقرب به خدای متعال که امید به رضایت خدا و ثواب آن انجام می‏شود. برخی از این مسائل از نصوص عمومی دین استنباط می‏شود؛ مانند: (لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون)(19)

و برخی دیگر مربوط به سنت اعم از قول و فعل معصوم است و اصل جواز مشروعیت وقف در سنت است. از جمله حدیث «هنگامی که انسان می‏میرد، عمل وی تمام می‏شود؛ مگر در سه چیز: صدقه جاری، علمی که مورد استفاده قرار می‏گیرد، فرزند صالحی که برای وی دعا می‏کند.»

برخی احکام هستند که بر اساس قواعد عمومی فقه بنا شده‏اند؛ مانند اینکه اجازه اعیان موقوفه باید به فلان مدت محدود شود و اینکه وقف فروخته شود و جایگزین آن خریداری شود و اینکه حکم بر اساس آنچه بیشتر به نفع وقف است، صادر شود »(20).

کسانی که ادعا کرده‏اند وقف امری دینی نیست، به غلط تصور کرده‏اند که هر آنچه به صورت مستقیم در متون دینی نیامده مربوط به دین نیست و هر نظامی که قبل از اسلام موجود بوده، خارج از دین است.

این تصور باطل وقتی بیشتر می‏شود که می‏خواهند خود را مشابه اروپا و ترکیه کنند. این نگاه عمل، تقلیدی کورکورانه است که موجب تقویت موضع آنها نشده، بلکه اساس مخالفت آنان را مشخص می‏سازد. آنها قصد دارند.

نه تنها وقف بلکه تمامی معاملات را عرفی و غیر دینی جلوه دهند. شیخ احمد ابراهیم خطاب به آنان که برخی اعمال را دینی و برخی دیگر را مدنی و عرفی دانسته‏اند، می‏گوید: «شما توجه به وضعیت کنونی دارید که با اروپاییان درآمیخته و نظام‏های اداری و قانونی را و هر چه مربوط به امور دنیوی ما می‏شود،

از آنان اقتباس کرده‏ایم به جز موارد اندکی که برای دادگاه‏های شرعی باقی مانده است. به طور کلی با این درآمیختگی هویت خود را از دست داده‏ایم و فقط کمی از آن باقی مانده است؛ ولی ما دین اسلام را ضامن تمامی احتیاجات خود در امور دنیوی از جمله نظام‏های اداری، سیاسی، قانونی و... می‏دانیم.

ما باید در تمام این موضوعات به سراغ راهنمایی دین و اصول ثابت و قوانین کلی که برای ما وضع کرده، برویم و با راهنمایی قرآن و سنت و عمل گذشتگان صالح خود با حفظ متون عمومی قطعی دینی و رعایت مصالح حقیقی در تمامی اعمال خود، برای هر زمان، نظام متناسب با آن را بنا کنیم .

و بدین ترتیب شخصیت اسلامی خود را حفظ کنیم و این اولین عملی است که دین بر ما واجب کرده است. از این رو ما هیچ گاه نمی‏گوییم فلان عمل دینی و فلان عمل مدنی و عرفی است؛ چرا که در نظر ما همه چیز دینی است.

و دین به وسیله احکام خود، تمام افعال را در برگرفته و حلال، حرام، واجب، مستحب و مباح را بیان کرده و آثار اعمال و درستی و فساد مترتب بر آن و تبعات آن احکام را مشخص ساخته است. از این رو می‏گوییم وقف خاص، پیرو دین است. بدین معنا که دین احکام دنیوی و احکام اخروی وقف خاص را در برمی‏گیرد همان‏گونه که دیگر تصرفات را شامل می‏شود.«(21).

بنابراین وقف یکی از اعمال خیریه است که انسان به وسیله آن به خداوند توسل می‏جوید؛ از این رو بخشی از دارایی خود را حبس کرده تا اقدامات ناقل مالکیت و اقداماتی که موجب تصرف آن می‏شود، در آن صورت نگیرد .

و منفعت یا درآمد آن را به یکی از وجوه خیریه اختصاص می‏دهد. این همان وقفی است که دین به ارمغان آورده است. همانطور که خیر و صدقه می‏تواند برای دیگران باشد، بر نزدیکان نیز می‏تواند جاری شود؛ بلکه نزدیکان اولویت دارند. در حدیث آمده است:

«ابتدا از خود شروع کن و بعد به سراغ افرادی که سرپرست آنان هستی برو.» و در قرآن آمده است: «خویشاوندان به معروف اولویت دارند».

بنابراین، هر وقف با نیت خیر صاحب آن، بدون شک جزیی از دین است؛ حتی اگر برای اولاد و خویشاوندان صورت گیرد؛ زیرا نسبت آنان کمتر از نسبت بیگانگان نیست. گرچه برخی موقوفات توسط صاحبان آن از هدف والایی که جهت آن شکل گرفته، منحرف شده و شواهدی قوی گواه بر این انحراف موجود است.

آیا هدف از این اوقاف راضی نیست، سود برند و تحت پوشش دین به اهداف خود دست یابند، در حالی که دین از عمل آنها بیزار است ؟ پاسخ این سؤال ساده است: این اوقاف اصلا مورد نظر دین نبوده بلکه دین از آن نهی کرده است(22).

بنابراین مشکل وقف خاص (وقف بر اولاد) مربوط به ساختار وقف نبوده و چیزی که از طبیعت وقف خارج باشد، موجب نقض اصل آن نمی‏شود؛ گرچه برخی از احکام اجتهادی آن را توجیه می‏کند.

از طرف دیگر بیان این مطلب از طرف انتقادکنندگان که تمامی اوقاف خاص موجود در مصر، مخالف آیاتی است که حکم توزیع ارث را بیان کرده است، گفته‏ای است مردود که هیچ دلیلی آن را توجیه نمی‏کند.

فلسفه ارث بردن و اهداف آن با فلسفه وقف و مقاصد آن، متفاوت بوده و اعتقاد به تناقض آن دو، جدالی بیهوده است . کثرت وقف خاص در مصر - علاوه بر علت اصلی آن که نیکوکاری است - دو دلیل دارد:

دلیل اول: حفاظت آن از مصادره اموال. همان‏طور که محمد خضری می‏گوید: بزرگان حکومت در عصر ممالیک اموالشان در امنیت قرار نداشت و هر لحظه بیم مصادره شدن آن می‏رفت و در این باره هیچ فرقی میان اموال خرد و کلان، و اشراف و رعیت نبود.

شمار سلاطین آنها 45 تن بودند که فقط 11 تن از آنان از کشته شدن یا عزل شدن در امان مانده و باقی سرنگون شدند. اموال آنان نیز از مصادره در امان ماند؛ زیرا از طریق ظلم به دست آمده بود و با دست ظالم نیز از میان رفت.

از این رو این افراد به فکر چاره‏ای بودند که فرزندانشان را از فقر و بدبختی نجات دهند؛ بدین جهت علما آنان را به وقف راهنمایی کردند، زیرا مال وقف از تصرف شدن محفوظ می‏ماند، مخصوصا اگر در یکی از وجوه خیریه صرف می‏شد.

دلیل دوم: فرار از ارث برای کسانی که نمی‏خواستند مال آنها طبق احکام شرعی به ورثه‏ی آنها برسد. این احکام در قرآن کریم در سوره نساء بیان شده است. چنانچه «فروض» ارث تمام مال موروث را شامل نشود، باقی آن کجا خواهد رفت ؟

جمهور مسلمانان [اهل سنت] بر این عقیده‏اند که باقی آن به عصب (مساوی است با خویشان پدری) با هر نسبتی که با میت داشته باشد، می‏رسد. به عنوان مثال اگر شخص دو دختر و یک عمو یا پسر عمویی، هر قدر هم دور باشد. داشته باشد.

آن دو دختر دو ثلث از مال را به ارث برده و باقی آن به عصبه می‏رسد و اگر علاوه بر آن دو دختر، دختر پسرش هم باشد، وی از آن ارث سهمی ندارد.

شاید این موضوع میان اعراب بدوی قابل درک بوده، چرا که زندگی آنها مقرون با زندگی متعصب قبیله‏ای بوده است؛ زیرا این عصبیت به هنگام سختی‏ها وی را محافظت می‏کرده است اما در نظر شهرنشینان که عمل به وصیت‏ها را کنار گذاشتند،

شخص می‏توانست قبول کند که چگونه اموال خود را به شخصی دور از خانه داده و فرزندانش را از آن محروم سازد؛ از این رو جمهور شیعه قاعده‏ی وراثت «عصبه» را که از حدیث به دست آمده بود رها کرد،

و بر اساس قاعده دیگری که از ظاهر قرآن گرفته بودند، به ارث عمل کردند؛ این قاعده «اقربیت» بود؛ بدین ترتیب که بعد از اینکه کسانی که طبق آیات تعیین شده‏اند حق خود را دریافت کردند، مال باقیمانده به نزدیک‏ترین وارث میت می‏رسد.

به عنوان مثال اگر مالک، دختر، خاله یا عمو داشت، تمامی مال را به دختر می‏دهند؛ زیرا نصف آن را به صورت «فرض» طبق متن قرآن، دریافت کرده و نیم دیگر را به دلیل اقربیت و اینکه نزدیک‏ترین وارث متوفی است، می‏گیرد.

از آنجا که قضاوت مصر همواره بر اساس مذهب جمهور مسلمانان بوده است، کسانی که نمی‏خواستند املاک آنان به دست برادران، عموها و پسرعموها بیفتد به مسأله وقف پناه آورده، تا مال را به هر کدام از فرزندان خود که می‏خواهند، واگذار کنند(23).
 

برخی از مشکلات وقف

یکی از مشکلات وقف تسلط متولیان بر وقف است، زیرا اکثر آنان به وظیفه خود عمل نکرده و حقوق موقوف علیهم را پرداخت نمی‏کنند و ولی امر وظیفه دارد به آنان توجه کرده و حقوقشان را ادا کند.

تمام این مشکلات صحیح است و هیچ کس در آن شکی ندارد. چنانچه شیخ محمد ابوزهره می‏گوید: «می‏توانی بگویی تمامی مشکلات اوقاف به اداره آن برمی‏گردد، و همچنین می‏توان گفت اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان، اکثر مفاسدی که در اوقاف به وجود آمده را از میان برمی‏دارد.» (24).

ولی اصلاح متولیان با الغای وقف صورت نمی‏گیرد بلکه با وضع قوانینی انجام می‏شود که سلامت ساختار آن را تضمین کند و این موضوعی است که قانون شماره 48 سال 1946 بدان توجه کرده است.

در مورد وقف بر اولاد، این قانون در ماده 46 آن بیان کرده است که چنانچه اعیان وقف میان مستحقان تقسیم شده یا سهم هر مستحق از قبل تعیین شده باشد، هر کدام از مستحقان در صورت داشتن شرایط به عنوان متولی بر سهم خود تعیین می‏شوند. اگر چه این کار برخلاف شروط واقف باشد.
بدین ترتیب قانون بسیاری از مشکلاتی را که مهمترین آنها درگیری میان متولیان و مستحقان بود حل نمود؛ چرا که بدین وسیله مستحقان مانند صاحبان ملک، اوقاف خود را اداره خواهند کرد.

و ماده 48 بیان می‏داشت چنانچه اعیان وقف میان مستحقان تقسیم نشود، دادگاه بیش از یک متولی بر آن نمی‏گذارد، مگر اینکه مصلحتی آن را ایجاب کند. دادگاه در مورد وقف بر اولاد، به شرط واقف، مقید نبوده است.

مهمترین موضوعاتی که احکام این قانون به همراه داشته است، اموری است که در دو ماده 50 و 51 ذکر شده و مربوط به حسابرسی متولی بر وقف است. بنابر نص ماده 50 متولی امین بر اعیان موقوفه و درآمد آن به عنوان وکیل مستحقان است. در متن قانون وکالت متولی مسؤولیت جزایی دارد (طبق نص ماده 341 قانون مجازات مصری)

و این علاوه بر مسؤولیت مدنی وی در صورت تجاوز یا قصور است. همچنین قانون، متولی وقف را ملزم ساخته تا تمامی مخارج را به صورت سند مکتوب ارائه کند؛ در غیر این صورت به پرداخت جریمه محکوم شده و دادگاه می‏تواند وی را عزل کند.

اما تحولات بعدی در زمینه قانونگذاری مصر: طبق فرمان شماره 180 سال 1952، وقف بر اولاد منحل شد و وزارت اوقاف بر اساس ماده اول قانون شماره 132 سال 1958 مکلف شد اداره اعیانی که وقف آنها (بر اساس قانون شماره 180 سال 1958 (به پایان رسیده بود را برعهده گیرد، تا جایی که الغای وقف بر اولاد و تحول در نظام وقف «گامی عظیم جهت تحقق اهداف سوسیالیستی به شمار می‏رود.»

[طبق رسانه‏های دولتی] این امر اعیان وقف را طبق قانون شماره 44 سال 1962 به هیأت عمومی اصلاح کشاورزی و شوراهای محلی واگذار کرد. این امر و هر آنچه قبل و بعد از آن پیش آمد، تأکیدکننده‏ی آن نگرانی بود که قاسم امین در اواخر قرن نوزدهم بیان کرد. وی مسؤولان را از اینکه اداره اوقاف را به خاطر جنبه‏های حکومتی ترک کنند برحذر داشته بود.


قصد ندارم تمام آنچه را که توسط مخالفان وقف بیان شده است برشمارم؛ زیرا هر کدام دلیل‏های مخصوص به خود را دارند؛ مثلا از نظر اقتصاددانان مشکله وقف، حبس مال و جلوگیری از گردش آن و از بین رفتن مالکیت است

و از نظر جامعه‏شناسان وقف، موضوعی برای درگیری و مشاجره میان دولت و مستحقان و میان مستحقان با یکدیگر است؛ زیرا آنها را مجبور به مالکیت مشاعی می‏کند و این مشکل مورد توجه قانون قرار گرفته و با جایز شمردن تقسیم اعیان وقف، راه حلی برای وقف مشاع یافته است

و همچنین راه حلی برای بسیاری از مسائلی که فقها قبل از صدور این قانون جدید بیان کرده بودند، آورده است؛ از جمله مهمترین آنها ضرورت ابطال شروط نادرست واقفان مانند محدود ساختن آزادی موقوف علیهم، در صورت ازدواج با محل اقامت یا قرض نمودن، است.

سند این ابطال در شرع اسلام قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» است که مدرک آن حدیث نبوی و بلکه عموم مقاصد شریعت است. شیخ ابو زهره نیز در نوشته‏های خود در خصوص مشکلات وقف، خواستار اصلاح آن و بسیاری از امور دیگر شده بود.
 

نتیجه‏ گیری

سخن خود را بعد از این گناه گذرا به تحولات قوانین وقف در مصر و اهداف آن در موارد زیر خلاصه می‏کنم:

ارتباط وقف با مفهوم جامعه مدنی، متعلق به زمینه‏های مشترکی است که واقعیت اجتماعی دارند اما هر کدام مفهوم ویژه، چهارچوب اصطلاحی، ساختار تاریخی و مقاصد خاص خود را دارد که ممکن است هیچ اشتراکی با هم نداشته باشند؛

کافی است به این موضوع اشاره کنم که اصطلاح «جامعه مدنی» صرفا عرفی بوده و به آنچه در ورای آن است اهمیتی نمی‏دهد، در حالی که اصطلاح «وقف»، دینی و عرفی بوده و ترتب احکام پنجگانه بر آن، برای اثبات دینی بودن آن، کافی است. این به معنی تعارض دو دیدگاه نیست.

دلیل آن این است که هر دو در خصوص ضرورت آزادی عمل در جامعه مشترک‏اند. همچنین وجود دموکراسی بیشتر به معنی وجود پر رنگ‏تر جامعه مدنی است و به همان میزان آزادی یا فعالیت و موفقیت را برای «وقف» به دنبال خواهد داشت. پس حمایت قوانین از حق مالکیت و کلیه حقوق جامعه را تماما در خدمت منافع نهاد وقف و جامعه مدنی قرار می‏دهد.

مسأله وقف در مصر، بیانگر جدال میان طرفداران دین و مخالفان آن بوده و حل و فصل آن به نفع جریانی که خواستار انحلال وقف بر اولاد بودند، با توجه به شرایط فکری و سیاسی موجود، دور از ذهن نبود؛ چرا که دولت‏های جدید از زمان محمد علی وقف را نهادی متناسب با خود نمی‏دانستند

و اگر موضع‏گیری دولت در قبال وقف چنین نبود، (همچنانکه امیر عمر طوسون می‏گوید): می‏توانستیم نظام وقف را حتی اگر طبق گفته برخی مدعیان - اصل آن شرعی نبود، حفظ کنیم؛ چرا که حداقل عرف آن را انجام می‏داده است. او می‏گوید:

«وقف برای فرزندان جزو سنت‏های اسلامی [عرف] ما بوده که قرن‏ها از آن گذشته و ریشه‏های آن عمیق و پایه‏ها و اصول آن در تمامی کشورهای اسلامی در شرق و غرب محکم شده است.

همچنین علما، قضات، دادگاه‏ها، خلفا ، ملوک و سلاطین مسلمانان آن را پذیرفته و عمل به آن از سوی خود آنان و تحت اشراف آنان صورت می‏گرفته است؛ به طوری که کمتر کشور اسلامی اعم از کوچک و بزرگ را می‏توان یافت که وقف بر اولاد در آن موجود نباشد.» (25)

این گفته شیخ حسنین مخلوف نیز در تأیید آن می‏باشد: «الغای وقف در صورتی که شریعت خواستار آن است و ابطال آن در حالی که دین آن را تأیید می‏کند، صرفا به خاطر پیشامدهای گذرا و فکر زودگذر است که نه دین و نه متدینان آن را نپذیرفته‏اند و برنامه‏ای است که درها را برای ورود انحراف می‏گشاید.»(26).

فقهای شیعه نیز رأیی مشابه دارند. علامه عزالدین بحرالعلوم در سخنرانی‏های فقهی خود بیان کرده است: «جای تأسف است که وقف اخیرا موضوعی برای بحث و مجادله شده و بسیاری از اشخاصی که دین مبین اسلام برای آنان اهمیتی ندارد، با بهانه‏های پوچ و بی‏اساس، خواستار لغو آن شده و انحلال آنچه را از آن میان مردم جای است، به دولت سپرده‏اند»(27).

برای تأکید این موضع‏گیری به گفته علی عبدالرزاق - صاحب کتاب پر جنجال معرکةالاسلام و اصول‏الحکم که در آن زمان عضو مجلس نمایندگان بود - بسنده می‏کنیم. وی گفته است:

«اکنون درباره ایجاد شروطی که فقها به آن اعتقاد ندارند و تلفیقی که به نظر آنان تنها راه حل شخص عاجز و بازی با فقه اسلامی است، سخن فراوان گفته می‏شود.» و بیان خود را با این گفته به پایان می‏برد: «با این قانونگذاری [لغو وقف بر اولاد] تقریبا در فقه اسلامی بدعت جدیدی را گشوده‏اید که می‏ترسم عواقب ناگواری داشته باشد و بیم دارم فقه اسلامی که قوی‏ترین پیوند میان ملت‏های اسلامی بوده، از هم بگسلد و رابطه میان آنها قطع شود.

و بدترین چیزی که از آن نگرانم این است که شما اگر در طرح این باب خطرناکی که برای شما گشوده شده، فرو بروید، بدین وسیله فقه اسلامی را بازیچه‏ی دست بازی‏کنندگان و مورد تمسخر مسخره‏کنندگان و در معرض نابودی قرار داده‏اید.» (28).

قانونگذار مصری - در قانون جدید وقف و دیگر قوانین مربوط به احوال شخصی - به جای اجتهاد صریح بر ترجیح آرای شاذ و بر روش تلفیق در قانونگذاری تکیه کرده و این خود دلیلی بر اهداف و سلیقه خاص قانونگذار است و این مسأله است که شیخ احمد ابراهیم -

یکی از نوگرایان بزرگ در حوزه‏ی فقه - آن را احساس کرد و در حالی که واپسین روزهای عمر خود را مشغول شرح قانون وقف مصری بود گفت: «قانونگذاری باید بر اساس منطق سلیم و فقه صحیح صورت گیرد،

نه بر اساس سلیقه و گفتارهایی که با یکدیگر تعارض داشته و احترام شریعت را از بین می‏برد و خداوند آن را بسیار زشت شمرده است. به نظر من بستن باب اجتهاد بدتر از این قانونگذاری بی‏دلیل و متناقض نیست.»(29).


هدف نهایی از این مسأله جدا نمودن قانونگذاری مصری از دین بوده و این موضوعی است که علامه فرج سنهوری احساس و تصریح کرده است: «احکام مستشاران قضایی در گزارش آنان در مورد اقدامات دادگاه‏های شرعی در مسائل اوقاف، تلویحا و صراحتا به سوی جدا نمودن اوقاف از محاکم شرعی و قرار دادن آن در اختصاص دادگاههای محلی پیش می‏رود؛ با این دلیل که این مسائل صرفا مدنی است.»(30).
 

پی نوشت:

1- محمد احمد فرج سنهوری، قانون الوقف، ج 1، ص 38.
2- همان منبع، مقدمه، ص 14.
3- مقریزی، الخطط، ج 4، ص 284.
4- محمد طاهر بن عاشور، الوقف، صص 28 - 30.
5- محمد خضری، «الوقف و منزلته من الدین»، الکشکول، ج 12، ص 543.
6- عمر طوسون، مذکرة حول تشریع تنظیم احکام الوقف، ص 17.
7- قاسم امین، الأعمال الکامله لقاسم امین، ص 203 و پس از آن.
8- همان منبع، ص 206.
9- محمد عمر، حاضر المصریین او سر تأخر هم، ص 375 و پس از آن.
10- برای نمونه بنگرید به: محمد حمدی سید، «التقادم فی الوقف»، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة، ص 214؛ ناشد حنا، «التقادم فی الوقف»، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة، صص 215 - 225.
11- مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة، ص 224.
12- مجلة الاستقلال، ص 370، به عقیده «دوهلس» موضوع مالک شدن به وسیله تصرف کردن مال در مورد اموال موقوفه جاری نمی‏شود.
بنگرید به: القانون المدنی المصری، ج 3، ص 336، ماده 77 (به زبان فرانسه).
13- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت و ارث.
14- المجموعة التشریعیة: و به نص المشروع و مذکرته التفسیریة، قاهره، مطبعة سلفیة، 1927 قبل از آن، طرح محمد علویه به نام طرح تنظیم اقدامات وقف خاص [اولادی] ارائه شد. از اشکالاتی که احمد رمزی و یوسف جندی بر این طرح گرفتند یکی این بود که این طرح برای وقف خاص در آینده قطعا مانعی به شمار نمی‏آمد و دیگر اینکه در حال حاضر وقف خاص را ملغی نمی‏کرد.
15- محمود موسی، اباحة حل الوقف الاهلی و منعه مستقبلا [د. م]: مطبعة النصر، [د. ت].
16- حج، 29.
17- عبدالجلیل عشوب، کتاب الوقف، صص 13 - 14.
18- شمس‏الدین محمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی شرح الکبیر، ج 4، ص 79.
19- آل عمران، 92.
20- احمد ابراهیم، کتاب الوقف، ص 4.
21- احمد ابراهیم، «کلمة اخری فی الوقف»، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، ص 4.
22- همان منبع، ص 5.
23- خضری، «الوقف و منزلته من الدین»، صص 546 - 547.
24- محمد ابوزهره، مشروع قانون الوقف، الکویت، ص 77.
25- طوسون، مذکرة حول تشریع تنظیم احکام الوقف، ص 5. علامه محمد احمد فرج سنهوری ضمن یک بررسی تحلیلی، هجوم بر وقف را اثر گرفته از انقلاب فرانسه و موضع‏گیری حزب اصلاح در ترکیه - که هدفش انحلال اوقاف بود - ذکر می‏کند. این تحلیل وی، دقیق و قابل توجه است؛ چرا که او یکی از اعضای مهم شورای تدوین و شرح قانون بود. بنگرید به: سنهوری، قانون الوقف، ج 3، صص 6 - 11 .
26- محمد حسنین مخلوف عدوی، منهج الیقین فی بیان ان الوقف الاهلی من الدین و یلیه کلمه حول ترجمه القرآن الکریم، ص 53.
27- بحوث فقهیة، مؤسسة المنار، ص 157. این کتاب اخیرا توسط نشر قصیده‏سرا به فارسی ترجمه و منتشر شد.
28- «مجموعة القوانین المختارة من الفقه الاسلامی»، در: سنهوری، قانون الوقف، ج 3، ص 35. وی بیان می‏دارد که روش قانونگذاری در شیوه تلفیق با مخالفت شماری از فقیهان مواجه شده است. بنگرید به: ابراهیم، کتاب الوقف، صص 14 و 19.
29- ابراهیم، همان منبع، ص 16.
30- سنهوری ، همان منبع، ص 11.
 

منبع:
میراث جاویدان