احكام حكومتي از ديدگاه امام خميني (ره)

چكيده:
 

احكام حكومتي در اسلام بويژه در انديشه فقهي و سياسي شيعه يكي از مهمترين مسائلي است كه فهم و توجه بدان مي‏تواند در تعميق استنباط فقيه و حل بعضي از غوامض روائي بسيار موثر باشد. نگارنده در اين مقاله ضمن تعريف حكم اوليه و ثانويه به بررسي ماهيت احكام حكومتي و نوع اوليه و ثانويه بودن آن احكام پرداخته و براي بهتر تبيين كردن آراء فقيهان در اين مورد به آيات و روايات مربوطه اشاره كرده است. آنگاه ديدگاههاي امام خميني(ره) را در اين مقوله طرح كرده و بيان داشته كه در نظر امام خميني (ره) احكام حكومتي از نوع احكام اوليه و موقتي مي‏باشد و در صورت تعارض با احكام فرعي ديگر و فتاواي مجتهدين حق تقدم با احكام حكومتي است.

مدخل
 

يكي از مسائل مهم فقهي كه در فقه شيعه و همچنين در فقه اهل سنت وجود دارد و در آثار و منابع فقهي و روايي شيعه در ابواب مختلف به طور ضمني و پراكنده بدان اشاره شده موضوع احكام حكومتي است. اين موضوع مهم در ميان عناوين فقهي منابع شيعي گنجانده نشده است. از اين رو لازم است به طور مجزا و مبسوط مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد تا ماهيّت و ابعاد آن به دقت تبيين گردد.
در ميان فقها و مجتهدان بزرگ شيعه افراد خاصي توانسته‏اند به زوايا و ابعاد احكام حكومتي پي ببرند و با تحقيق عميق در جوانب آن و درك صحيح آن، بتوانند بسياري از غوامض حكومتي و روايي و تعارض بين روايات را كه براي برخي از محدثان و فقها بسيار صعب و دشوار مي‏نمود حل كنند. راه حل ارائه شده از طرف بعضي محدّثين و فقهاي شيعه و اهل سنت براي رفع تعارض موجود در روايات مربوط به متعه (وسائل، 14/441؛ شرح لمعه، 5/281 - 284) و پرداخت خمس از طلا و نقره (وسائل، 6/349) و كشتن زن مرتد به دستور امام علي (علیه السّلام) (وسائل ،18/550) از نمونه‏هاي اين مدعاست.
امام خميني(ره) با تكيه بر بينش عميق خود توانسته‏است جوانب موضوع احكام حكومتي را به دقت تبيين نمايد آشنايي با ديدگاهها و آراء امام خميني در اين باره خواننده را به يكي از مباني فقهي كه تأثير بسيار گسترده‏اي در آراء و انديشه‏هاي ايشان دارد رهنمون مي‏شود.

حكم شرعي
 

براي حكم شرعي تعاريف مختلفي ارائه شده است، از جمله: «خطابات شارع كه متعلق به افعال مكلفين باشد»(المستصفي،1/55) و «اراده تشريعي كه شارع آن را به يكي از مظهرات مثل امر و نهي اظهار نمايد»(تهذيب الاصول،1/225) و «بعث ناشي از اراده شارع»(همو، تهذيب الاصول، 1/225)، «انشاء صادر از ناحيه شارع»(تحرير المعالم، 19)، «فرمان شرعي مربوط به فعل مكلف به گونه اقتضا و تخيير يا وضع» (قواعد فقه، 1/11) و يا «تشريع صادره از جانب خداوند براي تنظيم زندگي بشر»(دروس‏في علم الاصول، 1/61). از ميان اين تعاريف آن تعريفي كه ماهيت و حقيقت حكم را بيان مي‏كند صحيح‏ترينِ تعاريف است، مثل تعريف سوم كه از امام خميني(ره) مي‏باشد. اما با مسامحه به بياني ساده مي‏توان گفت: حكم شرعي مجعولات و اعتباراتي است كه شارع بر اساس آن موضوعي رابر عهده مكلف گذاشته و يا تنفر خود را از آن اعلام داشته و يا اثر وضعي بر آن مقرر نموده است. توضيحاً ميتوانيم اينگونه بيان كنيم كه قسم اول مثل «وجوب نماز» و «حرمت خمس» را حكم تكليفي، قسم دوم مثل «نجاست خون» و «حليت بيع» را حكم وضعي گويند.

احكام اوليه و ثانويه
 

احكام شرعي از يك حيث به اوليه و ثانويه تقسيم مي‏شوند. احكام اوليه احكامي است كه متعلق به فعل مكلف يا موضوع خارجي باشد با همان عنوان اوليه كه از هر قيد و حالتي عاري است، مثل «حرمت» براي خوردن شراب. اما احكام ثانوي حكمي است متعلق به فعل مكلف در حالتي كه مقيد به قيد اضطرار و اكراه،... شود، مانند حكم خوردن شراب و يا خوردن گوشت خوك در حالت اضطرار، كه «حلّيت» است؛ و يا تماس با بدن نامحرم كه در حالت اوليه و با همان عنوان اوليه حرام، اما در حالت اضطرار جايز است، مثل تماس پزشك معالج با بدن نامحرم هنگام عمل جراحي.

احكام حكومتي
 

منظور از احكام حكومتي، احكامي است كه حاكم جامعه بر مبناي ضوابط پيش‏بيني شده شرعي و بر طبق مصالح عمومي مسلمين براي حفظ سلامت جامعه و تنظيم امور و برقراري روابط صحيح بين سازمانها در مسايل فرهنگي، تعليماتي ، مالياتي و غيره... مقرر مي‏دارد. به تعبير مرحوم شهيد مطهري «حكومت اسلامي در شرايط جديد و نيازمنديهاي جديد مي‏تواند با توجه به اصول و مباني اساسي اسلامي يك سلسله مقررات وضع نمايد كه در گذشته موضوعا منتفي بوده است»(ختم نبوت، 86- 87). مرحوم علامه طباطبائي و محمد تقي جعفري هم تعابيري با همين مضمون دارند (بحثي در باره مرجعيت و روحانيت، 82 - 83؛ مجله حوزه، 8/49). همچنين مرحوم شيخ محمد حسن نجفي مي‏فرمايند:«حكم عبارت است از انشاء انفاذ حكم شرعي يا وضعي يا انفاذ موضوع اين دو در چيزي از سوي حاكم الهي»(جواهرالكلام، 40/100). اگرچه بحث ايشان و تعريفشان مربوط به حكمي است كه از ناحيه قاضي صادر مي‏شود اما با توجه به مثالهايي كه آورده‏اند، مثل حكم به ثبوت هلال، و با توجه به اينكه قضاء از شوؤنات حاكم است مي‏توان عبارت ايشان را تعريفي از مطلق حكمي دانست كه از سوي حاكم صادر مي‏شود، چه در منصب قضاء و چه در منصب اداره جامعه. شايد هم منظورشان از حكم وضعي حكم به صحت و بطلان يك سري از عقود و معاملات باشد.
امروزه در اكثر كشورها در قوانين موضوعه بشري قوه مقننه قوانين را وضع مي‏كند و در اختيار قوه مجريه مي‏گذارد ولي در عين حال مواردي پيش مي‏آيد كه قوه مقننه براي هميشه يا به طور موقت اختياراتي را به قوه مجريه تفويض نمايد و اعلام دارد كه قوه مجريه در اين امور اضطراري به اختيار خود و صلاحديد جامعه عمل نمايد .
كشورهايي چون آمريكا، هندوستان، فرانسه، يوگسلاوي و اتريش ازين قبيل‏اند براي مثال در قانون اساسي هند آمده است: «رئيس جمهور مي‏تواند در صورت لزوم فراميني صادر كند كه مانند قانون لازم و ضروري باشد». و يا در قانون اساسي يوگسلاوي آمده است: «در غياب مجلس و در مواقع ضروري مثل جنگ، رئيس جمهور مي‏تواند فراميني صادر كند كه قدرت اجرايي قانون را خواهد داشت»(حقوق اساسي تطبيقي، 2/ 242). در آمريكا نيز اجازه صدور چنين مقرراتي به هنگام ضرورت به كنگره داده‏اند (همو،2/119).
در مقام تشبيه مي‏توان گفت در اسلام نيز يك سلسله اختياراتي به پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) داده شده كه بر اساس آن، براي تامين مصالح جامعه قوانيني وضع كند. پس از پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) امام معصوم و ولي فقيه نيز كه وارثان پيامبران‏اند، داراي همين اختيارات هستند.
احكام حكومتي جزو احكام اوليه است يا ثانويه؟
در اينكه احكام حكومتي جزء احكام اوليه است يا ثانويه نظرات متفاوتي ابراز شده است. بعضي از فقيهان احكام حكومتي را همان احكام ثانويه مي‏دانند و به اوليه بودن آن قائل نيستند. مثلاً مرحوم شهيد صدر مي‏نويسد:«ولي امر اجازه دارد هر فعاليت و اقدامي را كه حرمت يا وجوبش صريحاً اعلام نشده، به عنوان دستور ثانويه ممنوع يا واجب الاجراء اعلام نمايد»(اقتصاد ما، 2/332). گروهي ديگر برخي بعضي از احكام حكومتي را ثانويه مي‏دانند(زنجاني، 14/220). اما از ديدگاه امام خميني (ره) احكام حكومتي از احكام اوليه اسلام است. ايشان تصريح كرده است كه: «ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است»(صحيفه نور، 20/174)؛ و يا «احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد»(همان، 17/202). در واقع از ديدگاه امام خميني«ره» احكام ثانويه با احكام اوليه فرق دارند و احكام حكومتي از مقوله احكام اوليه است كه برخاسته از «ولايت فقيه» است كه آن هم از احكام اوليه است. و به تعبيري مي‏توان گفت احكام اوليه خود بر دو قسم است:
1) احكام اوليه خصوصي.
2) احكام اوليه عمومي.
آنجا كه متعلّق احكام، مسائل عمومي و مصالح مربوط به جامعه مسلمين است آن را احكام اوليه عمومي گفته‏اند. از طرفي ديگر مي‏توان گفت ولايت به معناي سرپرستي جامعه، خود يك حكم الهي است كه حقّ جعل آن مختصر به خداوند مي‏باشد؛ يعني همان طور كه خداوند نسبت به اموري همچون حج و نماز حكم وجوب را جعل نموده، براي پيامبر و جانشينانش نيز ولايت و سرپرستي را جعل كرده‏است كه اين جعل گاهي بصورت خاص است، مثل ولايت پيامبران و ائمه و گاهي بصورت عام، نظير ولايت «فقيه عادل» و «پدر و جّد» است. پس در تمام اين موارد، ولايت يك حكم شرعي اوّلي است نه حكم ثانوي ، زيرا اولاً: اگر ثانوي باشد بايد به عنوان «اولي» نيز حكمي داشته باشد تا بعد به جهت عروض حالتي ثانوي، حكمي ثانوي به آن تعلق گيرد در حالي‏كه چنين نيست. ثانيا: اگر ولايت حكم ثانوي باشد مقيد به حالت اضطرار است در نتيجه تنها در مقام اضطرار است كه ولايت وجود دارد مانند ولايت پدر بر فرزند، در حالي‏كه هيچ يك از فقها قائل به اين امر نشده‏اند پس ولايت فقيه و احكام حكومتي فقيه نيز جز احكام اوليه است.

مستندات احكام حكومتي
 

الف. آيات:
 

صريح‏ترين آيه‏اي كه به احكام حكومتي اشاره دارد، اين آيه شريفه است:
ياايُّهاالَّذين آمنُوا اَطيعُوااللّه‏ و اطيعُواالرَّسول...؛ «اي مومنان، فرمان بريد از خدا و فرمان بريد ازرسولش»(نساء، 4/59).
فقيهان و مفسران بزرگ در پاسخ به اين سؤال كه چرا كلمه «اطيعوا» تكرار گرديده؟ مگر حكم خدا و رسول با هم فرق دارد؟ جواب داده‏اند: سنخ دستوراتي كه از جانب پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صادر مي‏گردد با سنخ دستورات الهي فرق دارد و همين راز تكرار جمله «اطيعُوا» است(الميزان ،4/564). لذا پيامبر از آن جهت كه والي مسلمين بود، در مقام اجراي احكام الهي، اوامر و نواهي و مقررات خاصّي را بيان مي‏كرد كه تبعيت از آن بر همگان لازم بود و اين سنخ دستورات با دستورات الهي فرق داشت و آيه هم در مقام اشاره به همين مطلب است. در اين باره امام خميني«ره» مي‏فرمايند:
اينكه خداوند رسول اكرم را رئيس قرار داد و طاعتش را واجب شمرده است: «اَطيعُواللّه‏ و اطيعُوالرَّسول»، مراد اين نبود كه اگر پيامبر اكرم مسأله‏اي گفت قبول كنيم و عمل نماييم. عمل كردن به احكام، اطاعت خداست. همه كارهاي عبادي و غيرعبادي كه مربوط به احكام است اطاعت خدا مي‏باشد. متابعت از رسول اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عمل كردن به احكام نيست؛ مطلب ديگري است، اگرچه عمل به دستورات رسول اكرم به يك معنا اطاعت خداست.... لذا اگر رسول اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) كه رئيس جامعه اسلامي است امر كند و بگويد همه بايد با سپاه «اُسامه» به جنگ بروند كسي حق تخلّف ندارد. اين امر خدا نيست، بلكه امر رسول است (امام خميني، ولايت فقيه، 79).
«فَانّ اِطاعَتَهُمابِماهيَ اِطاعتهماهي الائتمارُ بِاَوامِرِهِم المبوطة بِاَلوالي وَ لَيسَ‏المُرادُبِها اطاعتُهُما في‏الاَحمامِ الاِلهِيَة؛ يعني مقصود از اطاعت از رسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و اولي الامر همان فرمانبرداري از اوامر حكومتي و ولايي آنهاست نه اينكه مراد اطاعت از آنان در احكام الهي است»(البيع ،2/477).
شيخ مرتضي انصاري اظهار داشته‏است: به ظاهر مصداق اولي الامر از ديدگاه عرف كسي است كه در امور عمومي كه مسؤوليت آن متوجه شخص خاصي نشده به او مراجعه شود (المكاسب، 153). اين عبارت اشاره دارد به وجوب اطاعت از دستور اولي الامر در امور عمومي كه بر عهده اوست و اين غير از اطاعت از او در احكام الهي است كه به عنوان فتوي بيان مي‏شود.
همين مضمون را فقهاي ديگر بيان نموده‏اند كه به اختصار به آن اشاره مي‏كنيم.
آيت‏الله بروجردي«ره» در اين زمينه بيان داشته‏اند:
امر و نهي صادره از پيامبران بر دو گونه است: يكي امر و نهي صادر شده در زمينه اظهار سلطنت و ولايت مانند امر و نهي رهبران اجتماعي نسبت به فرمانبرداران، كه از اين قبيل است تمام فرمانهاي صادر شده در ميدانهاي نبرد و جهاد و تمام فرمانها در امور زندگي، و ديگري امر و نهي صادر شده به عنوان تبليغ حكم خدا. از اين قبيل است فرمان به نماز خواندن و... (نهاية‏الاصول، 97).
فقيهان و مفسران از آيه «النَّبيُ اولي بالمؤمنين من انفسهم (احزاب، 33/6) نيز در جهت اثبات ولايت پيامبران و نفوذ احكام حكومتي ايشان نسبت به مؤمنين و جامعه اسلامي استفاده نموده‏اند. مثلاً طبرسي در تفسير اين آيه مي‏نويسد: براي اولويت سه تفسير شده است: اولويت در اداره شئون مردم، اولويت خواست پيامبر بر خواست مردم، اولويت پيامبر بر واليان ديگر (مجمع البيان، 7-8/530). علامه طباطبائي نيز اظهار مي‏كند كه منظور اولويت در تمام امور ديني و دنيوي است، زيرا آيه اطلاق دارد و تمام امور را در برمي‏گيرد (الميزان، 16/432). با توجه به تفاسير ارائه شده مي‏توان گفت پيامبر در اداره امور جامعه و امور مربوط به دين و دنياي مردم بر ديگران اولويت دارد. از اين رو اطاعت از دستورات صادره از جانب ايشان جهت تنظيم امور دين و جامعه بر همگان واجب است.

ب . روايات:
 

در جوامع روايي ما روايات بسياري است كه دال بر صدور احكام حكومتي از جانب پيامبر و امامان معصوم است و درباره آن روايات نمي‏توان تفسير و برداشت ديگري داشت، مگر اينكه بگوييم اين روايات از مقام ولايت به عنوان احكام حكومتي صادر شده است. اينك به بعضي از اين روايات اشاره مي‏كنيم:
1. روايت شده است كه در يكي از غزوات سربازي دزدي كرد كه حكمش قطع دست بود، اما پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) گفتند دستش را قطع نكنيد، زيرا اگر دستش را قطع كنيد ممكن است به دشمن پناهنده شود و اسراري را فاش كند كه موجب تقويت آنها شود(السنن الكبري، 9/104). با اينكه حكم اوليه اسلام قطع دست است اما پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) به عنوان حاكم مسلمين براي مصلحت مهم‏تري به تعطيل موقت حكم الهي دستور مي‏دهد. اين حكم ولايي بر آن حكم اوليه خصوصي اشراف و تقدم دارد. باتوجه به اين روايت، محقق حلّي در بحث جهاد مي‏گويد: «يُكْرَهُ اقامةُ الحدُود فيها» (شرايع الاسلام، 1/370)؛ يعني اقامه حدود در سرزمين كفر مكروه است در توضيح اين طلب بايد گفت محقق حلّي اين نهي را حمل بر كراهت كرده اما بهتر اين است كه بگوييم پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)به علت مصلحت مهم‏ترِ حفظ اسرار نظامي دولت اسلامي، بنابر ولايتي كه داشت موقتاً حكم خدا را تعطيل كرد و به تأخير انداخت، تا پس از بازگشت به سرزمين اسلام، حكم به اجرا در آيد. پس تأخير در حكم و جلوگيري از آن، حكم حكومتي است. شايد بتوان گفت كه شيخ طوسي‏در المبسوط به اين مطلب به صراحت اشاره كرده‏است من ارْتَكَبَ كبيرةً يَجِبُ عَليها فيها الحدُّ لم يُحَدُّ في دارِالحربِ و اُخِّرَ حتيَ يَعُود الي دارِ الاسلامِ و لمْ يسقُطْ بذلك‏الحَدُّ عنه سواءَ كان امامُ اَوْلَمْ يَكُنْ فَاِنْ رأي من المصلحةِ تَقديمَ الحَدِّ جازَ ذلك سواءٌ كانَ ذلك اسيرا اَوْ اَسَلَم فيهم ...؛ هر كس در سزمين كفر مرتكب گناهي شود كه حدّ شرعي داشته باشد، اجراي حد در سرزمين كفر صورت نمي‏گيرد و تا بازگشت آن فرد خاطي به سرزمين اسلامي اجراي حد به تأخير مي‏افتد چه در آن عصر امام باشد يا نباشد؛ اما اگر امام اجراي حد در سرزمين كفر را به صلاح ديد اجراي آن در همانجا جايز است»(المبسوط، 2/35).
همان طور كه شيخ به صراحت مي‏گويد: اقامه حد واجب است، اما اگر امام(علیه السّلام) يا نايب امام به مصلحت ديد مي‏تواند اجراي آن را به تأخير اندازد. اين تعطيل موقت و يا تأخير در اجراي حدود، اولاً: از جانب امام و حاكم اسلامي است، ثانيا: بنابر مصلحت مكاني و زماني مي‏باشد، يعني دو ويژگي كه از لوازم حكم حكومتي است. حتي اگر قائل باشيم كه تأخير در اجراي حدود در «دارالحرب» جز احكام اوليه ثابت شرعي است، حاكم مي‏تواند بنا بر تشخيص مصلحت آن را تأخير نيندازد و فورا در همانجا حد را اقامه نمايد كه اين هم خود يك نوع از اختيارات حكومتي است. در وسائل الشيعه روايت شده است كه:
... عن علي (علیه السّلام) انه قال:لا اقُيمُ علي رجلٍ حدا بارض العدو حتي يخرج منها مخافة ان تحمله الحميّة فيلحق بالعدو.
و قال علي (علیه السّلام) : لا يقام علي احد حَدٌّ بارضِ العدو (وسائل، 18/317 - 318).
در روايت اول امام صريحا مي‏فرمايد من در سرزمين دشمن يا دارالحرب، اقامه حدود نمي‏كنم. سپس امام علت و مصلحتي را كه سبب تعطيل موقت حدوداست، بيان مي‏كند: تشخيص و اختيار عدم اجراي حد بر عهده حاكم اسلامي است؛ ثانيا اين حكم ولايي به خاطر مصلحتي، بر حكم اوليه، (وجوب اجرا فوري حدّ) تقدم دارد.
2. بنابر روايت وارده در فروع كافي، رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حكم كردند، كه كسي از مردم مدينه، اضافي آب و چراگاه خويش را از ديگران دريغ ندارد(5/294).
در اين باب شهيد صدر پس از نقل اين روايت، اظهار كرده كه: با توجه به اينكه جمهور فقيهان معتقدند انسان مي‏تواند زايد بر ملك خويش را از ديگران دريغ دارد به اين نتيجه مي‏رسيم كه اين فرمان از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)به عنوان وليّ امر صادر شده است (اقتصادما، 2/333).
3. بنا بر روايات وارده (وسائل،5/377) پيامبر شركت در نماز جماعت را در مدتي از دوران حكومتشان واجب نمودند و اعلام كردند هر كس در نماز جماعت شركت نكرد خانه‏اش را آتش بزنند(وسائل، 5/377). بدون شك شركت در نماز جماعت بر همسايگان مسجد و ديگر مردم واجب نيست و مجازاتي هم بر عدم شركت مترتب نمي‏باشد. اما پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به خاطر مصالحي از جمله حضور مردم در صحنه و شكستن توطئه منافقين اين عمل مستحب را واجب كرده براي ترك آن نيز مجازاتي به عنوان تعزير حكومتي تعيين نمودند. اين حكم نيز مصداق بارزي از احكام حكومتي است كه از جانب پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صادر گرديداست.
4. استاد مطهري آورده است:
«اميرالمؤمنين در زمان حكومتشان براي اسب، زكاة وضع كردند و اين از مسلمات است... اسب و اسب داري جوري بود كه امير المؤمنين بر حسب مصلحت آن زمان، از اختياراتي كه به عنوان يك ولي امر شرعي داشتند، استفاده كرده‏اند و زكاة اسب را وضع كردند»(اسلام و مقتضيات زمان، 2/64).
در وسائل الشيعه روايات مربوط به اين مورد بدين صورت نقل شده:
....وَضَعَ امير المؤمنين علي (علیه السّلام) علي الخيل العِتاقِ الراعِيَةِ في كلِّ فَرَسٍ في كلِّ عامٍ دينارَين و جَعَلَ عَلَي البرازين دينارا؛ امام علي (علیه السّلام) بر اسب اصيل، سالي دو دينار، و بر غير اصيل سالي يك دينار به عنوان زكاة مقرر كردند (6/51).
در اين زمينه روايت ديگري هم از پيامبر است:
عَفَوْتُ لَكم عَنْ زَكاةِ الخَيْلِ و الرقيق، يعني زكاة بر اسب و برده را بر شما بخشيدم و نسبت به آن دو مكلف به پرداخت زكاة نمي‏باشيد»(وسائل، 6/53).
در اينجا اين سؤال پيش مي‏آيد با اينكه پيامبر زكاة بر اسب را واجب ننموده بودند، چرا امام علي (علیه السّلام) زكاة بر اسب را وضع نمودند؟ در پاسخ بايد توجه داشت كه پيامبر مي‏فرمايند: «عفوت لكم»؛ يعني ايشان تصريح دارند تعيين بر اينكه تعيين متعلق زكاة بر عهده ايشان است و آن حضرت به عنوان حاكم اسلامي بنا بر مصلحت جامعه موارد زكاة را معين مي‏نمايند. لذا چون مصلحت نمي‏بينند، براي اسب و برده زكاة تعيين نمي‏نمايند و جامعه را از اين تكليف بري مي‏دانند. حال آنكه اگر تعيين موارد بر عهده خداوند بود بجا بود كه پيامبر به عنوان «حكم ثابت» بفرمايند: «ما فرض اللّه‏ُ عَلَيكم» و يا عبارتي بيان مي‏كردند كه متضمن اين مطلب باشد؛ اما فرمودند: «عَفَوْتُ»؛ گويي مي‏خواهند بيان كنند كه تعيين موارد زكاة بر عهده حاكم اسلامي است و تعيين آن موارد بر اساس مصالح اسلام و جامعه اسلامي است.
4. در صحيحه علي بن مهزيار آمده كه امام جواد(علیه السّلام) در اواخر عمر خود بر طلا و نقره خمس مقرر كردنـد (وسائل، 6/50 - 349). مرحوم آيت اللّه‏ خويي در توجيح اين روايت گفته است: «فَلَهُ‏اِسقاطُ الخمسِ عَنِ التجارةِ وَجعلهُ في الذَهَبِ و الفِضَةِ وَلَو موقتاً لمصلحة يراها...؛ ولي امر اين اختيار را دارد كه موقتاً خمس تجارت را ساقط نمايد و به جاي آن، به ملاحظه مصالحي براي طلا و نقره خمس قرار دهد(مجموعه آثار، 7/394). اين روايت به صراحت با روايات ديگر در باب خمس تعارض دارد و باعث شده در جهت رفع تعارض توجيحاتي بياورند.كه هيچ كدام به دقت و استحكام نظر مرحوم خويي نمي‏رسد اين حديث صحيح است و براي رفع تعارض آن بايد حكم امام جواد (علیه السّلام) را يك حكم حكومتي بدانيم.
البته در اين مورد روايات بسياري است كه مي‏تواند مورد استثناد قرار گيرد، مثل روايت مربوط به تحريم «مُتعِه»از جانب پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ، روايت «لاضررَ» كه بنابر نظر امام خميني يك حكم حكومتي‏است و روايت مربوط به طلاق حكومتي و غيره كه از تفصيل آنها صرف نظر مي‏كنيم. اما با توجه به اينكه احكام حكومتي براي ائمه - بنا به آيات و روايات - ثابت بوده فقيه جامع الشرايط نيز به سبب وراثت و نيابت از انبيا و ائمه اين اختيارات را به همان اندازه كه پيامبر و ائمه دارا بودند، داراست. زيرا اين اختيارات ربطي به مقام و منزلت معنوي ايشان ندارد، بلكه مربوط به اداره جامعه مسلمين مي‏باشد و در هر دوره‏اي حاكم اسلامي براي اداره جامعه اسلامي به اين قدرت و اختيارات نياز دارد. از اين رو صاحب جواهر مي‏نويسد:
اطلاقُ اَدّلة حكومتِهِ خصوصا رَوايَةُ النَصْبِ الّتي وَرَدَتْ عن صاحِبِ الامرِ روحي له الفداءٌ يُصَيِّرهُ اولي الامْرِ الذينَ اَوْجَبَ عَلَينا طاعَتَهُمْ (جواهرالكلام، 15/422).
منظور ايشان اين است چون امام معصوم حضرت ولي عصر(علیه السّلام)، فقيه جامع الشرايط را بعنوان حاكم در دوران غيبت معرفي و منصوب نمودند: پس ايشان مصداق اولي الامر مي‏باشند و لذا بنا بر وجوب اطاعت از اولي الامر، تبعيت از دستورات حكومتي فقيه همانند دستورات حكومتي پيامبر، بر مؤمنين و مسلمين واجب است.
و همچنين امام خميني(ره) مي‏گويد:
اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بيشتر از حضرت امير(علیه السّلام) بوده يا اختيارات حكومتي امير (علیه السّلام) بيشتر از فقيه است غلط و باطل است. البته فضايل امير (علیه السّلام) از همه بيشتر است لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي‏دهد(ولايت فقيه، 55).
و يا مي‏گويد: «فللفقيه العادلِ جميعُ ماللرسولِ و الائمةِ؛ فقيه عادل واجد تمام اختيارات حكومتي و سياسي پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه (عليهم السلام) است و تصور فرق و تفاوت بين اختيارات آنان و فقيه عادل امر معقولي نمي‏باشد» (البيع، 2/467، 497). و همچنين اظهار مي‏دارد: امام و والي مسلمين مي‏تواند به هر علي كه به صلاح مسلمين است اقدام نمايد، از جمله تثبيت قيمت كالا يا حصر تجارت وصنعت خاص، اگر در اين امور حفظ نظام و مصلحت مسلمين دخيل باشد» (تحرير الوسيله، 2/626).
در اين عبارات به دو مطلب اشاره شده است: يكي اينكه فقيه به حكم وراثت از انبيا داراي اختيارات حكومتي است؛ دوم اينكه اين اختيارات عينا به اندازه همان اختيارات حكومتي پيامبر و ائمه است نه كمتر، تا بدين ترتيب فقيه قادر بر اداره جامعه و تأمين مصالح آن باشد.
در ميان فقها و علماي اهل سنت نيز اين بحث وجود دارد و علماي بزرگ آنان قائل به چنين اختياراتي مي‏باشند. مثلاً نقل است «كه عمردر ميدان جنگ نسبت به شخصي كه شراب خورده بود حد را جاري كرد» (اعلام الموقّعين، 3/17) و يا شحصي سرقت نمود و خليفه دوم دستور داد كه دو برابر غرامت جزاي نقدي از سارق گرفته شود و گفت اين از اختيارات حكومت است (اجتهاد در مقابل‏نص، 335). عبدالوهاب شعراني شافعي مي‏نويسد: «قال المُحَقِّقُون اِنّ لِلعلماء وضعَ الاحكامِ حيثُ شاءُوا بالاْجتهادِ بِحكم الارثِ لِلرسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم)....(به نقل از مكاتب حقوقي، 187).
بنا بر نظر ايشان محققان اهل سنت قائل‏اند كه علما به خاطر اينكه وارث پيامبران هستند مانند آنها بر اساس اجتهاد، حق وضع احكام و امر و نهي دارند كه اين احكام به عنوان احكام و اوامر حكومتي صادر مي‏گردد.از اين رو ابن قيم حنبلي عقيده دارند «مقرراتي را كه عمر وضع كرده است صرفاً جنبه اجرايي داشت و جنبه جاودانه نداشته و قابل تبديل است» (مكاتب حقوقي، 186).

اسباب و شرايط صدور حكم حكومتي
 

منظور از اسباب و شرايط صدور حكم حكومتي آن است كه در چه شرايطي و به چه سببي و براي چه اهدافي احكام حكومتي از جانب حاكم اسلامي صادر مي‏شود. امام خميني (ره) سبب و ملاك صدور حكم حكومتي را در چهار محور بدين ترتيب بيان نموده‏اند.

1. مصلحت نظام:
 

يعني مصالح نظام اقتضا كند كه حاكم براي تأمين آن مصالح احكامي را وضع نمايد، مانند مقررات اداري، نظامي، اقتصادي و وضع مالياتها و غيره...

2. جلوگيري از اختلال در نظام:
 

مراد آن است كه اگر انجام كاري يا ترك امري موجب اختلال در نظام شود حاكم اسلامي براي رفع آن اختلال مي‏تواند مانع انجام آن كار يا موجب تحقق آن امر شود، مانند وضع قانون مجازات قاچاقچيان براي جلوگيري از عمل خلاف قاچاق و يا تعزير كساني كه به انحاء مختلف در امور اقتصادي اختلال ايجاد مي‏نمايند.

3. نفي مفسده:
 

منظور اين است كه حاكم مي‏تواند براي جلوگيري و يا رفع مفسده كه در شرف تكوين است و با محقق گرديده حكم صادر نمايد تا از مفاسد حاصله جلوگيري كند، مانند تحريم «متعه» از جانب پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و يا تعزيرات حكومتي وتحريم روابط اقتصادي و سياسي مفسده‏انگيز با برخي از دولتها و غيره.

4. نفي حرج:
 

بعضي از احكام و يا مسائل موجب حرج مي‏شود، حكم مي‏تواند براساس اختيارات حكومتي اين حرج را از بين ببرد، مانند زني كه شوهرش صالح نيست و زن در عسر و حرج است و قصد طلاق گرفتن دارد، اما شوهرش او را طلاق نمي‏دهد. در اينجا حام مي‏تواند براساس اختيارات حكومتي، زن را طلاق دهد كه به اين طلاق حكومتي مي‏گويند.
امام خميني اين چهار محور را در بياني خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چنين تشريح كرده‏اند:
«آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل و ترك آن موجب اخلال در نظام شود و آنچه ضرورت دارد كه فعل و ترك آن مستلزم فساد است و آنچه عمل يا ترك آن مستلزم حَرَج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو مي‏شود مجازند در تصويب و اجراي آن»(صحيفه نور، 15/188).
يا در جاي ديگر مي‏آورده‏است:
بر فرض هم اگر نتوانيم حرمت بليتهاي بخت آزمايي را ثابت كنيم مي‏توانيم به عنوان حاكم شرع به خاطر مصالح اقتصادي مسلمين آن را تحريم نماييم»(رساله‏نوين، 2/217).
ويا فرموده‏اند: «امام و والي مسلمين مي‏تواند هر اقدامي را كه به صلاح مسلمين است انجام دهد از قبيل تثبيت قيمت كالا....»(تحريرالوسيله، 2/626).
گرچه ممكن است اسباب و ملاكهاي ديگري هم به ذهن برسد يا فقهاي ديگر در نظر داشته باشند، اما مي‏توان اكثر آنها را در همين چهار محور مذكور خلاصه نمود. هدف از صدور اين احكام جز تأمين اهداف و مقاصد شرع و تأمين قسط و عدل چيز ديگري نمي‏باشد كه با مراجعه به سيره نبوي و ائمه مي‏توان نمونه هائي را براي آن يافت، مانند تحريم متعه از جانب پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و تأيين زكان براي اسب از جانب امام علي (علیه السّلام) و «تحريم تنباكو» از جانب ميرزاي شيرازي براي نفي مفسده و توطئه‏اي استعمار انگليس چيده بود.

موقتي بودن احكام حكومتي
 

احكام حكومتي به خاطر ماهيت و منشأ و سببي كه دارند نمي‏توانند ابدي باشند. زيرا منشأ اين احكام ضروريات و مصالح و مفاسد اجتماعي است. اين امور هم، تابع مقتضيات زمان و مكان است و با تغيير شرايط زماني و مكاني از بين مي‏روند. بنا براين، حكم حكومتي ديگر موضوعيتي نمي‏يابد و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع است از اين رو امام خميني مي‏فرمايند: «تا عنوان وجود داشت حكم نيز بود و با رفتن عنوان حكم نيز برداشته مي‏شود» (ولايت فقيه، 51).
مرحوم علامه طباطبايي در اين زمينه مي‏گويد: مقررات وضعي (حاكم شرع) قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي‏باشد كه آنها را به وجود آورده و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است تبعا اين مقررات تدريجا تبدل پيدا كرده و جاي خود را به بهتر از خود خواهد داد(بحثي در باره مرجعيت و روحانيت ،83).
اين نظريات مطالبي است كه نمونه هايش را در احكام حكومتي پيامبر و ائمه نيز مي‏بينيم. از باب مثال در وسائل الشيعه در بحث فروش ميوه روايتي بدين مضمون نقل شده است: «شخصي از امام صادق (علیه السّلام) راجع به جواز خريد ميوه قبل از رسيدن آن سؤال مي‏كند، امام مي‏فرمايد: در زمان رسول خدا در اين امر نزاع گرديد و چون پيامبر ديدند خصومت و نزاع آنها از بين نمي‏رود از فروس ميوه قبل از رسيدن نهي نمودند اما تحريم نكردند و اين نهي به جهت رفع خصومت بود»(وسائل الشيعه، 6/3). در اين روايت امام مي‏فرمايد: آن نهي پيامبر يك دستور موقت حكومتي براي رفع خصومت بوده است، نه يك حكم ثابت ابدي؛ از اين رو امام (علیه السّلام) در زمان خود حكم به جواز چنين بيعي مي‏دهند.
يا در روايتي آمده «امام علي (علیه السّلام) حكم به قتل زن مسلماني دادند كه مرتد شده بود» (وسائل الشيعه، 18/550)، با اينكه مي‏دانيم حد شرعي زن مرتد حبس ابد مي‏باشد، چرا امام حكم به قتل آن زن مرتد مي‏دهد؟ شيخ طوسي در توضيح اين روايت گفته است: «اين حكم محدود به همان موردي است كه علي (علیه السّلام) در باره‏اش آن حكم را صادر نمودند و به موارد ديگر سرايت نمي‏كند»(وسائل الشيعه، 18/550).

تعارض احكام حكومتي با ديگر احكام شرعي
 

بُعد ديگر اين بحث، مسأله رابطه احكام حكومتي با ديگر احكام شرعي است؛ چنانكه اگر احكام حكومتي در تعارض با احكام اوليه خصوصي و ديگر احكام شرعي قرار گرفت، نظر شرع و فقهاي اسلام چه مي‏باشد؟ در علم اصول بحثي است تحت عنوان «حكومت و ورود» كه در عنوان اولي منظور فقها و اصوليون اين است كه گاهي برخي از احكام نسبت به احكام ديگر تقدم مي‏يابد و دائره آن را تضييق يا توسعه مي‏دهد و اين تقدم اهم در لسان علماي اصول «حكومت» ناميده شده‏است. همين امور در رابطه احكام با يكديگر و همچنين احكام حكومتي با ديگر احكام شرعي هم وجود دارد. يعني در مقام تعارض احكام حكومتي بر تمام احكام اوليه و ثانويه ديگر اسلام مثل نماز، روزه، حج و مضاربه و غيره تقدم دارد و مي‏تواند آن احكام را تضييق و يا توسعه دهد و در بعضي مواقع براي مدت زماني تعطيل يا تحريم كند. و اين به جهت مصالح مهم‏تري است كه در نظر اسلام اهميت بسزايي دارد و حتي به قول مرحوم استاد مطهري:
«اختيارات قوه حاكمه اسلامي شرط لازم حسن اجراي قوانين آسماني و حسن تطبيق با مقتضيات زمان....است»(ختم نبوت، 87 - 86). پس احكام حكومتي شرط لازم حسن اجراي احكام فرعيه و اخداف دين است و اين احكام بنابر شرايط زماني و مكاني مختلف، به اسلام قدرت تطبيق و فراگيري و جامعيت و پاسخگويي به نيازهاي زمانه را مي‏دهد.
امام خميني نيز در پيام بسيار مهم خود آورده است:
«... بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‏اي از ولايت مطلقه رسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است، يكي از احكام اوليه اسلام و مقدم بر احكام فرعيه حتي نماز، روزه و حج است. حاكم مي‏تواند حتي مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي‏كه بدون تخريب نشود، خراب كند... حكومت مي‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي است موقتا جلوگيري كند(صحيفه نور، 20/171-170).
شهيد مطهري در اين باره مي‏نويسد:« حتي اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضا كند كه از يك مالك به طور كلي سلب مالكيت شود، حاكم شرعي تشخيص داد كه اين مالكيت به اين شكل درآمده غده سرطاني است به خاطر مصلحت بزرگ‏تري مي‏تواند اين كار را بكند(اسلام ومقتضيات زمان، 2/88). با اينكه مي‏دانيم طبق حكم اسلام هر كس صاحب اختيار مال خود است، و «الناسُ مُسَلَّطُون علي اموالِهم» حكم مي‏كند كسي حق تصرف در مال ديگري را بدون اذن مالك نداشته باشد، مي‏بينيم كه حكم حكومتي بر اين حكم شرعي تقدم دارد و آن را از اجرا باز مي‏دارد يا در «طلاق» حكم شرعي اين است كه اختيار آن به دست مرد است، اما اگر مرد زن را طلاق ندهد و يا براي او ممكن نباشد حاكم مي‏تواند به خاطر جلوگيري از فساد و رفع حرج رأساًخود زن را طلاق دهد. فقهاي بزرگ، مثل مرحوم شيرازي صاحب فتواي تحريم تنباكو و ديگران به اين امر قائل بوده‏اند(اسلام و مقتضيات زمان، 59 - 62). در واقع آنجا كه ميان حق جامعه و حق فرد تعارضي حاصل افتد حق جامعه مقدم است و حاكم شرع در اين مورد خود تصميم مي‏گيرد. البته بنابر حكم «وشاوِرِهُمْ في الامر» حاكم جامعه در اين امور براي تشخيص موارد و موضوعات بايد با افراد ذي صلاح مشورت نمايد كه در جمهوري اسلامي اين امور از طريق اكثريت مجلس كه عصاره ملت است و مجمع تشخيص مصلحت كه متشكل از افراد صاحب اطلاع است انجام مي‏پذيرد.

تعارض احكام حكومتي و فتواي مجتهدين
 

سؤال ديگري كه ممكن است اينجا مطرح شود اين است كه آيا اطاعت از احكام حكومتي فقط بر مقلدين حاكم لازم است يا بر همه مسلمين و افراد جامعه بجر مجتهدين و يا بر همه افراد جامعه اسلامي حتي مجتهدين ديگر؟ در جواب مي‏توان گفت اطاعت از احكام حكومتي بر همه افراد جامعه و حتي مراجع نيز لازم است. اين امر به سبب عموم «يا ايُّها الَّذين آمنُو اَطيعُواللّه....»است كه تمام مؤمنين و افراد جامعه را شامل مي‏شود و اطلاق عبارت نيز دال بر عدم تقييد آن است و حتي اگر فتواي مجتهد يا مرجعي با حكم حكومتي حاكم اسلامي تعارض داشته باشد باز در آنجا حكم حاكم مقدم و نافذ است و اين به جهت تقدم حق جامعه بر حق فرد است و سبب آن اهميتي است كه اسلام براي سرنوشت عموم جامعه و وحدت مسلمين و مصالح عامه قائل است. به همين علت حضرت امام خميني فرموده‏اند: حكم مرحوم شيرازي در تحريم تنباكو چون حكم حكومتي بود براي فقيه ديگر هم لازم الاتباع بود. همه علماي بزرگ ايران جز چند نفر از اين حكم متابعت كردند(ولايت فقيه، 150). و يا در مسأله زكاة بيان كرده‏اند:
«اِذا حَكمَ بالدفعِ اليهِ لمصلحةِ الاسلام والمسلمين فيجبُ اتباعهُ و اِن لم يَكُن مقلداً، اگر حاكم اسلامي بر مسلمين حكم كند كه زكات را به ايشان بپردازند اگرچه مقلد حاكم اسلامي هم نباشد واجب است امر حاكم را اطاعت نمايد»(تحريرالوسيله، 1/343).
و همين نظر را فقهاي ديگر چون مرحوم سيد محمد كاظم يزدي دارد و ايشان در خصوص خريد شي‏ء متنجّس مي‏فرمايد:«اگر شخصي مايعي را بخرد بعد معلوم شود كه با عرق جنب از حرام برخورد كرده و فتواي مرجعش بر نجاست آن مايع باشد و با فروشنده نزاع كنند در صحت معامله و به نزد قاضي حاكم بروند اگر آن حاكم به صحت معامله حكم نمايد خريدار بايد معامله را بپذيردو اين از مواردي است كه فتوي بوسيله حكم نقض مي‏گردد»(العروة‏الوثقي، 3/28- 27). و يا مرحوم شهيد صدر مي‏نويسد:«اِذااَمَرَ الحاكِم الشَرعي بشيٍ تَقديراً مِنهُ المصلَحةُ العامة وجَبَ اتباعه علي جميع‏المسلمين ولا يعذِرُ في مُخالِفته حتي من يري انَّ تلك المصلحة لا اهمية‏لها؛ اگر حاكم شرع مسلمين به عنوان مصلحت عامه مردم به چيزي فرمان دهد مطابعت از او بر همه مسلمين واجب است و هيچ كس در مخالفت با او معذور نيست»(الفتاوي الواضحه، 161).
و يا صاحب جواهر مي‏فرمايد:«اگر محتكر مجتهد باشد و افضل از حاكم باشد حاكم حكم به منع احتكار كند پيروي از او بر محتكر مجتهد واجب است»(جواهر الكلام، 22/514).
چند سال پس از پيروزي انقلاب بحث ماليات يا احتكار و يا قانون كار طرح شد، بعضي از فقها و مجتهدان گرفتن ماليات از مردم به غير از خمس و زكات را جايز نمي‏دانستند و حرمت احتكار را مربوط به چند قلم كالا مانند خرما، گندم و غيره مي‏دانستند و همچنين موادي از قانون كار را خارج از احكام فرعي موجود در بحث اجاره تلقي مي‏كردند و با آن به نحوي مخالفت مي‏نمودند. در حالي كه امام خميني(ره) به عنوان حاكم اسلامي گرفتن ماليات از مردم را جهت تأمين منابع مالي دولت اسلامي لازم و جايز مي‏شمردند و اجراي قانون كار را به همان صورت مصوب روا مي‏دانستند. در اينجا احكام حكومتي صادر از جانب امام بر نظر ديگر مجتهدان تقدم داشت و بر مجتهدان از جمله فقهاي شوراي نگهبان عقلاً و شرعاً تبعيت از آن لازم بود و مخالفت آنان هيچ‏گونه توجيه شرعي و عقلي نداشت و صحت اين مطلب را نيز گذشت زمان اثبات كرد.
البته وجود فقيهان و مراجع تقليد متعدد براي رجوع مقلدين به آنها در احكام فرعي با وحدت رهبري تعارضي ندارد. اما مسئله رهبري با اداره جامعه و نظم اجتماع ارتباط دارد و كثرت مراكز تصميم‏گيري در آن موجب اخلال مي‏شود. لذا اطاعت از رهبري واحد بر همگان حتي فقها واجب است. البتّه اين اطاعت بر افرادي واجب است كه در تحت حكومت و قلمرو حاكم اسلامي زندگي مي‏كنند. در ديدگاه اسلام مرزهاي جغرافيايي اعتبار چنداني ندارد بلكه آنچه مرز مشترك مسلمانان مي‏باشد همان اسلام است كه حفظ و دفاع از آن برهمه واجب است. به همين مطلب علامه طباطبايي چنين اشاره كرده است:
«اكنون بايد ديد آيا جامعه اسلامي در صورتي كه وسعت پيدا كرده و داراي منطقه‏هاي مختلف و مليتهاي متعدد بوده باشد بايد تحت يك ولايت و حكومت اداره شود؟ يا به حسب اختلاف مناطق و مليتها، حكومتهاي مختلفي تأسيس شود؟ يا حكومتهاي مؤتلف و متحدي كه تحت نظر يك حكومت مركزي يا سازماني نظير سازمان ملل متحد اداره شوند با تشكيل داد؟ طرحهايي هست كه در شريعت اسلام دستوري مربوط به تعيين يكي از آنها وارد نشده است... .بنا براين، آنچه در اين خصوص مي‏توان گفت اين است كه طرز حكومتهاي اسلامي در هر عصر را با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام بايد تعيين نمود: 1. مسلمين تا آخرين حد ممكن بايد دراتحاد و اتفاق بكوشند. 2. حفظ مصلحت اسلام و مسلمين بر همه واجب است. 3. مرز جامعه اسلامي اعتقاد است و بس نه مرزهاي طبيعي و قراردادي(بحثي در باره مرجعيت و روحانيت، 97 - 98).

پي‌نوشت‌ها:
 

* عضو هيأت علمي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
 

منابع:
شهيد ثاني، الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين الجبعي العاملي،قم،جامعه النجف الدينيه، 10 جلد، چاپ اول، بي‏تا.
طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان ، علامه سيد محمد حسين طباطبائي، ترجمه استاد محمد خامنه، تهران، بنياد علمي فرهنگي علامه طباطبائي، 20 ج، چاپ اول 1364 ش.
شهيد اول، محمد بن مكي، قواعد فقه ترجمه القواعد و الفوائد ، مترجم، سيد مهدي سانعي، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي، 2 ج، چاپ اول ،1372 ش.
بي‏آزار شيرازي، عبدالكريم، رساله نوين، عبدالكريم بي آزار شيرازي،تهران، مؤسسه انجام كتاب، 4 جلد، چاپ دوم، 1361ش.
حلي، ابوالقاسم جعفر، شرايع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 4 ج، چاپ دوم، 1420ق.
مطهري، مرتضي، ختم نبوت، مشهد، انتشارات وحي، چاپ اول، 1354 ش.
صدر، سيد محمد باقر،دروس في علم الاصول، بيروت، دار الكتب اللبناني، چاپ اول، 1978م.
منتظري، حسينعلي، نهاية الاصول ، تقريرات درس آيت الله بروجردي، تهران، انتشارات تفكر، چاپ دوم، 1374ش.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مكتبهاي حقوقي در حقوق اسلام، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1370 ش.
حرعاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، تهران مكتبة الاسلاميه، 20 ج، چاپ ششم، 1367ش.
الحسيني البهسودي، محمد سرور، مصباح الاصول، (تقريرات درس مرحوم خوئي)، مطبعة النجف، 2 ج، 1386 ق.
خميني، روح آللّه‏، تحرير الوسيله، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليه، 2 جلد، چاپ دوم، 1390ق.
سبحاني، جعفر، تهذيب الاصول، تقريرات درس امام خميني، قم، چاپ مؤسسه نشر اسلامي 2جلد، چاپ اول 1363 ش.
مشكيني، علي، تحرير المعالم، قم، دفتر نشر الهادي، چاپ چهارم، 1367ش.
همو، اقتصادما، مترجم:ع - اسپهبدي، تهران، مؤسسه انتشارات اسلامي - انتشارات برهان، 2جلد، چاپ اول، 1349 ش.
بيهقي، احمد بن حسين بن علي، السنن الكبري، بيروت - لبنان، دارالمعرفة، چاپ اول، 10جلد، 1356ش.
طوسي، شيخ محمد، المبسوط في فقه الاماميه، تهران، المكتبة المرتضويه، 8 ج، چاپ سوم، 1387ق.
بوشهري، جعفر، حقوق اساسي تطبيقي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 2 ج، 1351 ش.
طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان ، الفضل بن الحسن الطبرسي، بيروت، دارالمعرفه،چاپ دوم، 1367 ش .
شرف‏الدين، عبدالحسين، اجتهاد در مقابل نص، مترجم علي دواني، كتابخانه بزرگ اسلامي، چاپ دوم، 1396 ق.
ابن قيم، الجوزيه، اعلام الموقّعين‏عن رب العالمين، بيروت، دارالجيل، 4 جلد، بي‏تا.
همو، ولايت فقيه ، نشر قبل از انقلاب، بي تا.
همو، البيع، ،قم مؤسسه نشر اسلامي، 5 جلد، چاپ پنجم، 1415ق.
غزالي، محمد، المستصفي من علم الاصول، قم، دارالذخائر، 2 ج، چاپ دوم،1368 ش.
انصاري، شيخ مرتضي، المكاسب، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ دوم، 1416 ق.
همو، دروس في علم الاصول، بيروت، دارالكتب اللبناني، چاپ اول، 1978م.
همو، بحثي در باره مرجعيت و روحانيت، تهران شركت سهامي انتشار، چاپ‏اول، بي‏تا.
كليني، شيخ محمد بن يعقوب، فروع الكافي، بيروت، دار الاضواع، 7 ج، چاپ اول 1413 ق.
همو، صحيفه نور، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 22 جلد، چاپ اول، 1369ش.
همو، اسلام و مقتضيات زمان، قم، انتشارات صدرا، 2 جلد، چاپ جهارم، 1368ش.
** ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372