احكام حكومتي از ديدگاه امام خميني (ره)
نویسنده : حسين نمازيفر*
چكيده:
مدخل
در ميان فقها و مجتهدان بزرگ شيعه افراد خاصي توانستهاند به زوايا و ابعاد احكام حكومتي پي ببرند و با تحقيق عميق در جوانب آن و درك صحيح آن، بتوانند بسياري از غوامض حكومتي و روايي و تعارض بين روايات را كه براي برخي از محدثان و فقها بسيار صعب و دشوار مينمود حل كنند. راه حل ارائه شده از طرف بعضي محدّثين و فقهاي شيعه و اهل سنت براي رفع تعارض موجود در روايات مربوط به متعه (وسائل، 14/441؛ شرح لمعه، 5/281 - 284) و پرداخت خمس از طلا و نقره (وسائل، 6/349) و كشتن زن مرتد به دستور امام علي (علیه السّلام) (وسائل ،18/550) از نمونههاي اين مدعاست.
امام خميني(ره) با تكيه بر بينش عميق خود توانستهاست جوانب موضوع احكام حكومتي را به دقت تبيين نمايد آشنايي با ديدگاهها و آراء امام خميني در اين باره خواننده را به يكي از مباني فقهي كه تأثير بسيار گستردهاي در آراء و انديشههاي ايشان دارد رهنمون ميشود.
حكم شرعي
احكام اوليه و ثانويه
احكام حكومتي
امروزه در اكثر كشورها در قوانين موضوعه بشري قوه مقننه قوانين را وضع ميكند و در اختيار قوه مجريه ميگذارد ولي در عين حال مواردي پيش ميآيد كه قوه مقننه براي هميشه يا به طور موقت اختياراتي را به قوه مجريه تفويض نمايد و اعلام دارد كه قوه مجريه در اين امور اضطراري به اختيار خود و صلاحديد جامعه عمل نمايد .
كشورهايي چون آمريكا، هندوستان، فرانسه، يوگسلاوي و اتريش ازين قبيلاند براي مثال در قانون اساسي هند آمده است: «رئيس جمهور ميتواند در صورت لزوم فراميني صادر كند كه مانند قانون لازم و ضروري باشد». و يا در قانون اساسي يوگسلاوي آمده است: «در غياب مجلس و در مواقع ضروري مثل جنگ، رئيس جمهور ميتواند فراميني صادر كند كه قدرت اجرايي قانون را خواهد داشت»(حقوق اساسي تطبيقي، 2/ 242). در آمريكا نيز اجازه صدور چنين مقرراتي به هنگام ضرورت به كنگره دادهاند (همو،2/119).
در مقام تشبيه ميتوان گفت در اسلام نيز يك سلسله اختياراتي به پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) داده شده كه بر اساس آن، براي تامين مصالح جامعه قوانيني وضع كند. پس از پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) امام معصوم و ولي فقيه نيز كه وارثان پيامبراناند، داراي همين اختيارات هستند.
احكام حكومتي جزو احكام اوليه است يا ثانويه؟
در اينكه احكام حكومتي جزء احكام اوليه است يا ثانويه نظرات متفاوتي ابراز شده است. بعضي از فقيهان احكام حكومتي را همان احكام ثانويه ميدانند و به اوليه بودن آن قائل نيستند. مثلاً مرحوم شهيد صدر مينويسد:«ولي امر اجازه دارد هر فعاليت و اقدامي را كه حرمت يا وجوبش صريحاً اعلام نشده، به عنوان دستور ثانويه ممنوع يا واجب الاجراء اعلام نمايد»(اقتصاد ما، 2/332). گروهي ديگر برخي بعضي از احكام حكومتي را ثانويه ميدانند(زنجاني، 14/220). اما از ديدگاه امام خميني (ره) احكام حكومتي از احكام اوليه اسلام است. ايشان تصريح كرده است كه: «ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است»(صحيفه نور، 20/174)؛ و يا «احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد»(همان، 17/202). در واقع از ديدگاه امام خميني«ره» احكام ثانويه با احكام اوليه فرق دارند و احكام حكومتي از مقوله احكام اوليه است كه برخاسته از «ولايت فقيه» است كه آن هم از احكام اوليه است. و به تعبيري ميتوان گفت احكام اوليه خود بر دو قسم است:
1) احكام اوليه خصوصي.
2) احكام اوليه عمومي.
آنجا كه متعلّق احكام، مسائل عمومي و مصالح مربوط به جامعه مسلمين است آن را احكام اوليه عمومي گفتهاند. از طرفي ديگر ميتوان گفت ولايت به معناي سرپرستي جامعه، خود يك حكم الهي است كه حقّ جعل آن مختصر به خداوند ميباشد؛ يعني همان طور كه خداوند نسبت به اموري همچون حج و نماز حكم وجوب را جعل نموده، براي پيامبر و جانشينانش نيز ولايت و سرپرستي را جعل كردهاست كه اين جعل گاهي بصورت خاص است، مثل ولايت پيامبران و ائمه و گاهي بصورت عام، نظير ولايت «فقيه عادل» و «پدر و جّد» است. پس در تمام اين موارد، ولايت يك حكم شرعي اوّلي است نه حكم ثانوي ، زيرا اولاً: اگر ثانوي باشد بايد به عنوان «اولي» نيز حكمي داشته باشد تا بعد به جهت عروض حالتي ثانوي، حكمي ثانوي به آن تعلق گيرد در حاليكه چنين نيست. ثانيا: اگر ولايت حكم ثانوي باشد مقيد به حالت اضطرار است در نتيجه تنها در مقام اضطرار است كه ولايت وجود دارد مانند ولايت پدر بر فرزند، در حاليكه هيچ يك از فقها قائل به اين امر نشدهاند پس ولايت فقيه و احكام حكومتي فقيه نيز جز احكام اوليه است.
مستندات احكام حكومتي
الف. آيات:
ياايُّهاالَّذين آمنُوا اَطيعُوااللّه و اطيعُواالرَّسول...؛ «اي مومنان، فرمان بريد از خدا و فرمان بريد ازرسولش»(نساء، 4/59).
فقيهان و مفسران بزرگ در پاسخ به اين سؤال كه چرا كلمه «اطيعوا» تكرار گرديده؟ مگر حكم خدا و رسول با هم فرق دارد؟ جواب دادهاند: سنخ دستوراتي كه از جانب پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صادر ميگردد با سنخ دستورات الهي فرق دارد و همين راز تكرار جمله «اطيعُوا» است(الميزان ،4/564). لذا پيامبر از آن جهت كه والي مسلمين بود، در مقام اجراي احكام الهي، اوامر و نواهي و مقررات خاصّي را بيان ميكرد كه تبعيت از آن بر همگان لازم بود و اين سنخ دستورات با دستورات الهي فرق داشت و آيه هم در مقام اشاره به همين مطلب است. در اين باره امام خميني«ره» ميفرمايند:
اينكه خداوند رسول اكرم را رئيس قرار داد و طاعتش را واجب شمرده است: «اَطيعُواللّه و اطيعُوالرَّسول»، مراد اين نبود كه اگر پيامبر اكرم مسألهاي گفت قبول كنيم و عمل نماييم. عمل كردن به احكام، اطاعت خداست. همه كارهاي عبادي و غيرعبادي كه مربوط به احكام است اطاعت خدا ميباشد. متابعت از رسول اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عمل كردن به احكام نيست؛ مطلب ديگري است، اگرچه عمل به دستورات رسول اكرم به يك معنا اطاعت خداست.... لذا اگر رسول اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) كه رئيس جامعه اسلامي است امر كند و بگويد همه بايد با سپاه «اُسامه» به جنگ بروند كسي حق تخلّف ندارد. اين امر خدا نيست، بلكه امر رسول است (امام خميني، ولايت فقيه، 79).
«فَانّ اِطاعَتَهُمابِماهيَ اِطاعتهماهي الائتمارُ بِاَوامِرِهِم المبوطة بِاَلوالي وَ لَيسَالمُرادُبِها اطاعتُهُما فيالاَحمامِ الاِلهِيَة؛ يعني مقصود از اطاعت از رسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و اولي الامر همان فرمانبرداري از اوامر حكومتي و ولايي آنهاست نه اينكه مراد اطاعت از آنان در احكام الهي است»(البيع ،2/477).
شيخ مرتضي انصاري اظهار داشتهاست: به ظاهر مصداق اولي الامر از ديدگاه عرف كسي است كه در امور عمومي كه مسؤوليت آن متوجه شخص خاصي نشده به او مراجعه شود (المكاسب، 153). اين عبارت اشاره دارد به وجوب اطاعت از دستور اولي الامر در امور عمومي كه بر عهده اوست و اين غير از اطاعت از او در احكام الهي است كه به عنوان فتوي بيان ميشود.
همين مضمون را فقهاي ديگر بيان نمودهاند كه به اختصار به آن اشاره ميكنيم.
آيتالله بروجردي«ره» در اين زمينه بيان داشتهاند:
امر و نهي صادره از پيامبران بر دو گونه است: يكي امر و نهي صادر شده در زمينه اظهار سلطنت و ولايت مانند امر و نهي رهبران اجتماعي نسبت به فرمانبرداران، كه از اين قبيل است تمام فرمانهاي صادر شده در ميدانهاي نبرد و جهاد و تمام فرمانها در امور زندگي، و ديگري امر و نهي صادر شده به عنوان تبليغ حكم خدا. از اين قبيل است فرمان به نماز خواندن و... (نهايةالاصول، 97).
فقيهان و مفسران از آيه «النَّبيُ اولي بالمؤمنين من انفسهم (احزاب، 33/6) نيز در جهت اثبات ولايت پيامبران و نفوذ احكام حكومتي ايشان نسبت به مؤمنين و جامعه اسلامي استفاده نمودهاند. مثلاً طبرسي در تفسير اين آيه مينويسد: براي اولويت سه تفسير شده است: اولويت در اداره شئون مردم، اولويت خواست پيامبر بر خواست مردم، اولويت پيامبر بر واليان ديگر (مجمع البيان، 7-8/530). علامه طباطبائي نيز اظهار ميكند كه منظور اولويت در تمام امور ديني و دنيوي است، زيرا آيه اطلاق دارد و تمام امور را در برميگيرد (الميزان، 16/432). با توجه به تفاسير ارائه شده ميتوان گفت پيامبر در اداره امور جامعه و امور مربوط به دين و دنياي مردم بر ديگران اولويت دارد. از اين رو اطاعت از دستورات صادره از جانب ايشان جهت تنظيم امور دين و جامعه بر همگان واجب است.
ب . روايات:
1. روايت شده است كه در يكي از غزوات سربازي دزدي كرد كه حكمش قطع دست بود، اما پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) گفتند دستش را قطع نكنيد، زيرا اگر دستش را قطع كنيد ممكن است به دشمن پناهنده شود و اسراري را فاش كند كه موجب تقويت آنها شود(السنن الكبري، 9/104). با اينكه حكم اوليه اسلام قطع دست است اما پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) به عنوان حاكم مسلمين براي مصلحت مهمتري به تعطيل موقت حكم الهي دستور ميدهد. اين حكم ولايي بر آن حكم اوليه خصوصي اشراف و تقدم دارد. باتوجه به اين روايت، محقق حلّي در بحث جهاد ميگويد: «يُكْرَهُ اقامةُ الحدُود فيها» (شرايع الاسلام، 1/370)؛ يعني اقامه حدود در سرزمين كفر مكروه است در توضيح اين طلب بايد گفت محقق حلّي اين نهي را حمل بر كراهت كرده اما بهتر اين است كه بگوييم پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)به علت مصلحت مهمترِ حفظ اسرار نظامي دولت اسلامي، بنابر ولايتي كه داشت موقتاً حكم خدا را تعطيل كرد و به تأخير انداخت، تا پس از بازگشت به سرزمين اسلام، حكم به اجرا در آيد. پس تأخير در حكم و جلوگيري از آن، حكم حكومتي است. شايد بتوان گفت كه شيخ طوسيدر المبسوط به اين مطلب به صراحت اشاره كردهاست من ارْتَكَبَ كبيرةً يَجِبُ عَليها فيها الحدُّ لم يُحَدُّ في دارِالحربِ و اُخِّرَ حتيَ يَعُود الي دارِ الاسلامِ و لمْ يسقُطْ بذلكالحَدُّ عنه سواءَ كان امامُ اَوْلَمْ يَكُنْ فَاِنْ رأي من المصلحةِ تَقديمَ الحَدِّ جازَ ذلك سواءٌ كانَ ذلك اسيرا اَوْ اَسَلَم فيهم ...؛ هر كس در سزمين كفر مرتكب گناهي شود كه حدّ شرعي داشته باشد، اجراي حد در سرزمين كفر صورت نميگيرد و تا بازگشت آن فرد خاطي به سرزمين اسلامي اجراي حد به تأخير ميافتد چه در آن عصر امام باشد يا نباشد؛ اما اگر امام اجراي حد در سرزمين كفر را به صلاح ديد اجراي آن در همانجا جايز است»(المبسوط، 2/35).
همان طور كه شيخ به صراحت ميگويد: اقامه حد واجب است، اما اگر امام(علیه السّلام) يا نايب امام به مصلحت ديد ميتواند اجراي آن را به تأخير اندازد. اين تعطيل موقت و يا تأخير در اجراي حدود، اولاً: از جانب امام و حاكم اسلامي است، ثانيا: بنابر مصلحت مكاني و زماني ميباشد، يعني دو ويژگي كه از لوازم حكم حكومتي است. حتي اگر قائل باشيم كه تأخير در اجراي حدود در «دارالحرب» جز احكام اوليه ثابت شرعي است، حاكم ميتواند بنا بر تشخيص مصلحت آن را تأخير نيندازد و فورا در همانجا حد را اقامه نمايد كه اين هم خود يك نوع از اختيارات حكومتي است. در وسائل الشيعه روايت شده است كه:
... عن علي (علیه السّلام) انه قال:لا اقُيمُ علي رجلٍ حدا بارض العدو حتي يخرج منها مخافة ان تحمله الحميّة فيلحق بالعدو.
و قال علي (علیه السّلام) : لا يقام علي احد حَدٌّ بارضِ العدو (وسائل، 18/317 - 318).
در روايت اول امام صريحا ميفرمايد من در سرزمين دشمن يا دارالحرب، اقامه حدود نميكنم. سپس امام علت و مصلحتي را كه سبب تعطيل موقت حدوداست، بيان ميكند: تشخيص و اختيار عدم اجراي حد بر عهده حاكم اسلامي است؛ ثانيا اين حكم ولايي به خاطر مصلحتي، بر حكم اوليه، (وجوب اجرا فوري حدّ) تقدم دارد.
2. بنابر روايت وارده در فروع كافي، رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حكم كردند، كه كسي از مردم مدينه، اضافي آب و چراگاه خويش را از ديگران دريغ ندارد(5/294).
در اين باب شهيد صدر پس از نقل اين روايت، اظهار كرده كه: با توجه به اينكه جمهور فقيهان معتقدند انسان ميتواند زايد بر ملك خويش را از ديگران دريغ دارد به اين نتيجه ميرسيم كه اين فرمان از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)به عنوان وليّ امر صادر شده است (اقتصادما، 2/333).
3. بنا بر روايات وارده (وسائل،5/377) پيامبر شركت در نماز جماعت را در مدتي از دوران حكومتشان واجب نمودند و اعلام كردند هر كس در نماز جماعت شركت نكرد خانهاش را آتش بزنند(وسائل، 5/377). بدون شك شركت در نماز جماعت بر همسايگان مسجد و ديگر مردم واجب نيست و مجازاتي هم بر عدم شركت مترتب نميباشد. اما پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به خاطر مصالحي از جمله حضور مردم در صحنه و شكستن توطئه منافقين اين عمل مستحب را واجب كرده براي ترك آن نيز مجازاتي به عنوان تعزير حكومتي تعيين نمودند. اين حكم نيز مصداق بارزي از احكام حكومتي است كه از جانب پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صادر گرديداست.
4. استاد مطهري آورده است:
«اميرالمؤمنين در زمان حكومتشان براي اسب، زكاة وضع كردند و اين از مسلمات است... اسب و اسب داري جوري بود كه امير المؤمنين بر حسب مصلحت آن زمان، از اختياراتي كه به عنوان يك ولي امر شرعي داشتند، استفاده كردهاند و زكاة اسب را وضع كردند»(اسلام و مقتضيات زمان، 2/64).
در وسائل الشيعه روايات مربوط به اين مورد بدين صورت نقل شده:
....وَضَعَ امير المؤمنين علي (علیه السّلام) علي الخيل العِتاقِ الراعِيَةِ في كلِّ فَرَسٍ في كلِّ عامٍ دينارَين و جَعَلَ عَلَي البرازين دينارا؛ امام علي (علیه السّلام) بر اسب اصيل، سالي دو دينار، و بر غير اصيل سالي يك دينار به عنوان زكاة مقرر كردند (6/51).
در اين زمينه روايت ديگري هم از پيامبر است:
عَفَوْتُ لَكم عَنْ زَكاةِ الخَيْلِ و الرقيق، يعني زكاة بر اسب و برده را بر شما بخشيدم و نسبت به آن دو مكلف به پرداخت زكاة نميباشيد»(وسائل، 6/53).
در اينجا اين سؤال پيش ميآيد با اينكه پيامبر زكاة بر اسب را واجب ننموده بودند، چرا امام علي (علیه السّلام) زكاة بر اسب را وضع نمودند؟ در پاسخ بايد توجه داشت كه پيامبر ميفرمايند: «عفوت لكم»؛ يعني ايشان تصريح دارند تعيين بر اينكه تعيين متعلق زكاة بر عهده ايشان است و آن حضرت به عنوان حاكم اسلامي بنا بر مصلحت جامعه موارد زكاة را معين مينمايند. لذا چون مصلحت نميبينند، براي اسب و برده زكاة تعيين نمينمايند و جامعه را از اين تكليف بري ميدانند. حال آنكه اگر تعيين موارد بر عهده خداوند بود بجا بود كه پيامبر به عنوان «حكم ثابت» بفرمايند: «ما فرض اللّهُ عَلَيكم» و يا عبارتي بيان ميكردند كه متضمن اين مطلب باشد؛ اما فرمودند: «عَفَوْتُ»؛ گويي ميخواهند بيان كنند كه تعيين موارد زكاة بر عهده حاكم اسلامي است و تعيين آن موارد بر اساس مصالح اسلام و جامعه اسلامي است.
4. در صحيحه علي بن مهزيار آمده كه امام جواد(علیه السّلام) در اواخر عمر خود بر طلا و نقره خمس مقرر كردنـد (وسائل، 6/50 - 349). مرحوم آيت اللّه خويي در توجيح اين روايت گفته است: «فَلَهُاِسقاطُ الخمسِ عَنِ التجارةِ وَجعلهُ في الذَهَبِ و الفِضَةِ وَلَو موقتاً لمصلحة يراها...؛ ولي امر اين اختيار را دارد كه موقتاً خمس تجارت را ساقط نمايد و به جاي آن، به ملاحظه مصالحي براي طلا و نقره خمس قرار دهد(مجموعه آثار، 7/394). اين روايت به صراحت با روايات ديگر در باب خمس تعارض دارد و باعث شده در جهت رفع تعارض توجيحاتي بياورند.كه هيچ كدام به دقت و استحكام نظر مرحوم خويي نميرسد اين حديث صحيح است و براي رفع تعارض آن بايد حكم امام جواد (علیه السّلام) را يك حكم حكومتي بدانيم.
البته در اين مورد روايات بسياري است كه ميتواند مورد استثناد قرار گيرد، مثل روايت مربوط به تحريم «مُتعِه»از جانب پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ، روايت «لاضررَ» كه بنابر نظر امام خميني يك حكم حكومتياست و روايت مربوط به طلاق حكومتي و غيره كه از تفصيل آنها صرف نظر ميكنيم. اما با توجه به اينكه احكام حكومتي براي ائمه - بنا به آيات و روايات - ثابت بوده فقيه جامع الشرايط نيز به سبب وراثت و نيابت از انبيا و ائمه اين اختيارات را به همان اندازه كه پيامبر و ائمه دارا بودند، داراست. زيرا اين اختيارات ربطي به مقام و منزلت معنوي ايشان ندارد، بلكه مربوط به اداره جامعه مسلمين ميباشد و در هر دورهاي حاكم اسلامي براي اداره جامعه اسلامي به اين قدرت و اختيارات نياز دارد. از اين رو صاحب جواهر مينويسد:
اطلاقُ اَدّلة حكومتِهِ خصوصا رَوايَةُ النَصْبِ الّتي وَرَدَتْ عن صاحِبِ الامرِ روحي له الفداءٌ يُصَيِّرهُ اولي الامْرِ الذينَ اَوْجَبَ عَلَينا طاعَتَهُمْ (جواهرالكلام، 15/422).
منظور ايشان اين است چون امام معصوم حضرت ولي عصر(علیه السّلام)، فقيه جامع الشرايط را بعنوان حاكم در دوران غيبت معرفي و منصوب نمودند: پس ايشان مصداق اولي الامر ميباشند و لذا بنا بر وجوب اطاعت از اولي الامر، تبعيت از دستورات حكومتي فقيه همانند دستورات حكومتي پيامبر، بر مؤمنين و مسلمين واجب است.
و همچنين امام خميني(ره) ميگويد:
اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بيشتر از حضرت امير(علیه السّلام) بوده يا اختيارات حكومتي امير (علیه السّلام) بيشتر از فقيه است غلط و باطل است. البته فضايل امير (علیه السّلام) از همه بيشتر است لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نميدهد(ولايت فقيه، 55).
و يا ميگويد: «فللفقيه العادلِ جميعُ ماللرسولِ و الائمةِ؛ فقيه عادل واجد تمام اختيارات حكومتي و سياسي پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه (عليهم السلام) است و تصور فرق و تفاوت بين اختيارات آنان و فقيه عادل امر معقولي نميباشد» (البيع، 2/467، 497). و همچنين اظهار ميدارد: امام و والي مسلمين ميتواند به هر علي كه به صلاح مسلمين است اقدام نمايد، از جمله تثبيت قيمت كالا يا حصر تجارت وصنعت خاص، اگر در اين امور حفظ نظام و مصلحت مسلمين دخيل باشد» (تحرير الوسيله، 2/626).
در اين عبارات به دو مطلب اشاره شده است: يكي اينكه فقيه به حكم وراثت از انبيا داراي اختيارات حكومتي است؛ دوم اينكه اين اختيارات عينا به اندازه همان اختيارات حكومتي پيامبر و ائمه است نه كمتر، تا بدين ترتيب فقيه قادر بر اداره جامعه و تأمين مصالح آن باشد.
در ميان فقها و علماي اهل سنت نيز اين بحث وجود دارد و علماي بزرگ آنان قائل به چنين اختياراتي ميباشند. مثلاً نقل است «كه عمردر ميدان جنگ نسبت به شخصي كه شراب خورده بود حد را جاري كرد» (اعلام الموقّعين، 3/17) و يا شحصي سرقت نمود و خليفه دوم دستور داد كه دو برابر غرامت جزاي نقدي از سارق گرفته شود و گفت اين از اختيارات حكومت است (اجتهاد در مقابلنص، 335). عبدالوهاب شعراني شافعي مينويسد: «قال المُحَقِّقُون اِنّ لِلعلماء وضعَ الاحكامِ حيثُ شاءُوا بالاْجتهادِ بِحكم الارثِ لِلرسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم)....(به نقل از مكاتب حقوقي، 187).
بنا بر نظر ايشان محققان اهل سنت قائلاند كه علما به خاطر اينكه وارث پيامبران هستند مانند آنها بر اساس اجتهاد، حق وضع احكام و امر و نهي دارند كه اين احكام به عنوان احكام و اوامر حكومتي صادر ميگردد.از اين رو ابن قيم حنبلي عقيده دارند «مقرراتي را كه عمر وضع كرده است صرفاً جنبه اجرايي داشت و جنبه جاودانه نداشته و قابل تبديل است» (مكاتب حقوقي، 186).
اسباب و شرايط صدور حكم حكومتي
1. مصلحت نظام:
2. جلوگيري از اختلال در نظام:
3. نفي مفسده:
4. نفي حرج:
امام خميني اين چهار محور را در بياني خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چنين تشريح كردهاند:
«آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل و ترك آن موجب اخلال در نظام شود و آنچه ضرورت دارد كه فعل و ترك آن مستلزم فساد است و آنچه عمل يا ترك آن مستلزم حَرَج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو ميشود مجازند در تصويب و اجراي آن»(صحيفه نور، 15/188).
يا در جاي ديگر ميآوردهاست:
بر فرض هم اگر نتوانيم حرمت بليتهاي بخت آزمايي را ثابت كنيم ميتوانيم به عنوان حاكم شرع به خاطر مصالح اقتصادي مسلمين آن را تحريم نماييم»(رسالهنوين، 2/217).
ويا فرمودهاند: «امام و والي مسلمين ميتواند هر اقدامي را كه به صلاح مسلمين است انجام دهد از قبيل تثبيت قيمت كالا....»(تحريرالوسيله، 2/626).
گرچه ممكن است اسباب و ملاكهاي ديگري هم به ذهن برسد يا فقهاي ديگر در نظر داشته باشند، اما ميتوان اكثر آنها را در همين چهار محور مذكور خلاصه نمود. هدف از صدور اين احكام جز تأمين اهداف و مقاصد شرع و تأمين قسط و عدل چيز ديگري نميباشد كه با مراجعه به سيره نبوي و ائمه ميتوان نمونه هائي را براي آن يافت، مانند تحريم متعه از جانب پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و تأيين زكان براي اسب از جانب امام علي (علیه السّلام) و «تحريم تنباكو» از جانب ميرزاي شيرازي براي نفي مفسده و توطئهاي استعمار انگليس چيده بود.
موقتي بودن احكام حكومتي
مرحوم علامه طباطبايي در اين زمينه ميگويد: مقررات وضعي (حاكم شرع) قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي ميباشد كه آنها را به وجود آورده و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است تبعا اين مقررات تدريجا تبدل پيدا كرده و جاي خود را به بهتر از خود خواهد داد(بحثي در باره مرجعيت و روحانيت ،83).
اين نظريات مطالبي است كه نمونه هايش را در احكام حكومتي پيامبر و ائمه نيز ميبينيم. از باب مثال در وسائل الشيعه در بحث فروش ميوه روايتي بدين مضمون نقل شده است: «شخصي از امام صادق (علیه السّلام) راجع به جواز خريد ميوه قبل از رسيدن آن سؤال ميكند، امام ميفرمايد: در زمان رسول خدا در اين امر نزاع گرديد و چون پيامبر ديدند خصومت و نزاع آنها از بين نميرود از فروس ميوه قبل از رسيدن نهي نمودند اما تحريم نكردند و اين نهي به جهت رفع خصومت بود»(وسائل الشيعه، 6/3). در اين روايت امام ميفرمايد: آن نهي پيامبر يك دستور موقت حكومتي براي رفع خصومت بوده است، نه يك حكم ثابت ابدي؛ از اين رو امام (علیه السّلام) در زمان خود حكم به جواز چنين بيعي ميدهند.
يا در روايتي آمده «امام علي (علیه السّلام) حكم به قتل زن مسلماني دادند كه مرتد شده بود» (وسائل الشيعه، 18/550)، با اينكه ميدانيم حد شرعي زن مرتد حبس ابد ميباشد، چرا امام حكم به قتل آن زن مرتد ميدهد؟ شيخ طوسي در توضيح اين روايت گفته است: «اين حكم محدود به همان موردي است كه علي (علیه السّلام) در بارهاش آن حكم را صادر نمودند و به موارد ديگر سرايت نميكند»(وسائل الشيعه، 18/550).
تعارض احكام حكومتي با ديگر احكام شرعي
«اختيارات قوه حاكمه اسلامي شرط لازم حسن اجراي قوانين آسماني و حسن تطبيق با مقتضيات زمان....است»(ختم نبوت، 87 - 86). پس احكام حكومتي شرط لازم حسن اجراي احكام فرعيه و اخداف دين است و اين احكام بنابر شرايط زماني و مكاني مختلف، به اسلام قدرت تطبيق و فراگيري و جامعيت و پاسخگويي به نيازهاي زمانه را ميدهد.
امام خميني نيز در پيام بسيار مهم خود آورده است:
«... بايد عرض كنم حكومت كه شعبهاي از ولايت مطلقه رسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است، يكي از احكام اوليه اسلام و مقدم بر احكام فرعيه حتي نماز، روزه و حج است. حاكم ميتواند حتي مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتيكه بدون تخريب نشود، خراب كند... حكومت ميتواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي است موقتا جلوگيري كند(صحيفه نور، 20/171-170).
شهيد مطهري در اين باره مينويسد:« حتي اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضا كند كه از يك مالك به طور كلي سلب مالكيت شود، حاكم شرعي تشخيص داد كه اين مالكيت به اين شكل درآمده غده سرطاني است به خاطر مصلحت بزرگتري ميتواند اين كار را بكند(اسلام ومقتضيات زمان، 2/88). با اينكه ميدانيم طبق حكم اسلام هر كس صاحب اختيار مال خود است، و «الناسُ مُسَلَّطُون علي اموالِهم» حكم ميكند كسي حق تصرف در مال ديگري را بدون اذن مالك نداشته باشد، ميبينيم كه حكم حكومتي بر اين حكم شرعي تقدم دارد و آن را از اجرا باز ميدارد يا در «طلاق» حكم شرعي اين است كه اختيار آن به دست مرد است، اما اگر مرد زن را طلاق ندهد و يا براي او ممكن نباشد حاكم ميتواند به خاطر جلوگيري از فساد و رفع حرج رأساًخود زن را طلاق دهد. فقهاي بزرگ، مثل مرحوم شيرازي صاحب فتواي تحريم تنباكو و ديگران به اين امر قائل بودهاند(اسلام و مقتضيات زمان، 59 - 62). در واقع آنجا كه ميان حق جامعه و حق فرد تعارضي حاصل افتد حق جامعه مقدم است و حاكم شرع در اين مورد خود تصميم ميگيرد. البته بنابر حكم «وشاوِرِهُمْ في الامر» حاكم جامعه در اين امور براي تشخيص موارد و موضوعات بايد با افراد ذي صلاح مشورت نمايد كه در جمهوري اسلامي اين امور از طريق اكثريت مجلس كه عصاره ملت است و مجمع تشخيص مصلحت كه متشكل از افراد صاحب اطلاع است انجام ميپذيرد.
تعارض احكام حكومتي و فتواي مجتهدين
«اِذا حَكمَ بالدفعِ اليهِ لمصلحةِ الاسلام والمسلمين فيجبُ اتباعهُ و اِن لم يَكُن مقلداً، اگر حاكم اسلامي بر مسلمين حكم كند كه زكات را به ايشان بپردازند اگرچه مقلد حاكم اسلامي هم نباشد واجب است امر حاكم را اطاعت نمايد»(تحريرالوسيله، 1/343).
و همين نظر را فقهاي ديگر چون مرحوم سيد محمد كاظم يزدي دارد و ايشان در خصوص خريد شيء متنجّس ميفرمايد:«اگر شخصي مايعي را بخرد بعد معلوم شود كه با عرق جنب از حرام برخورد كرده و فتواي مرجعش بر نجاست آن مايع باشد و با فروشنده نزاع كنند در صحت معامله و به نزد قاضي حاكم بروند اگر آن حاكم به صحت معامله حكم نمايد خريدار بايد معامله را بپذيردو اين از مواردي است كه فتوي بوسيله حكم نقض ميگردد»(العروةالوثقي، 3/28- 27). و يا مرحوم شهيد صدر مينويسد:«اِذااَمَرَ الحاكِم الشَرعي بشيٍ تَقديراً مِنهُ المصلَحةُ العامة وجَبَ اتباعه علي جميعالمسلمين ولا يعذِرُ في مُخالِفته حتي من يري انَّ تلك المصلحة لا اهميةلها؛ اگر حاكم شرع مسلمين به عنوان مصلحت عامه مردم به چيزي فرمان دهد مطابعت از او بر همه مسلمين واجب است و هيچ كس در مخالفت با او معذور نيست»(الفتاوي الواضحه، 161).
و يا صاحب جواهر ميفرمايد:«اگر محتكر مجتهد باشد و افضل از حاكم باشد حاكم حكم به منع احتكار كند پيروي از او بر محتكر مجتهد واجب است»(جواهر الكلام، 22/514).
چند سال پس از پيروزي انقلاب بحث ماليات يا احتكار و يا قانون كار طرح شد، بعضي از فقها و مجتهدان گرفتن ماليات از مردم به غير از خمس و زكات را جايز نميدانستند و حرمت احتكار را مربوط به چند قلم كالا مانند خرما، گندم و غيره ميدانستند و همچنين موادي از قانون كار را خارج از احكام فرعي موجود در بحث اجاره تلقي ميكردند و با آن به نحوي مخالفت مينمودند. در حالي كه امام خميني(ره) به عنوان حاكم اسلامي گرفتن ماليات از مردم را جهت تأمين منابع مالي دولت اسلامي لازم و جايز ميشمردند و اجراي قانون كار را به همان صورت مصوب روا ميدانستند. در اينجا احكام حكومتي صادر از جانب امام بر نظر ديگر مجتهدان تقدم داشت و بر مجتهدان از جمله فقهاي شوراي نگهبان عقلاً و شرعاً تبعيت از آن لازم بود و مخالفت آنان هيچگونه توجيه شرعي و عقلي نداشت و صحت اين مطلب را نيز گذشت زمان اثبات كرد.
البته وجود فقيهان و مراجع تقليد متعدد براي رجوع مقلدين به آنها در احكام فرعي با وحدت رهبري تعارضي ندارد. اما مسئله رهبري با اداره جامعه و نظم اجتماع ارتباط دارد و كثرت مراكز تصميمگيري در آن موجب اخلال ميشود. لذا اطاعت از رهبري واحد بر همگان حتي فقها واجب است. البتّه اين اطاعت بر افرادي واجب است كه در تحت حكومت و قلمرو حاكم اسلامي زندگي ميكنند. در ديدگاه اسلام مرزهاي جغرافيايي اعتبار چنداني ندارد بلكه آنچه مرز مشترك مسلمانان ميباشد همان اسلام است كه حفظ و دفاع از آن برهمه واجب است. به همين مطلب علامه طباطبايي چنين اشاره كرده است:
«اكنون بايد ديد آيا جامعه اسلامي در صورتي كه وسعت پيدا كرده و داراي منطقههاي مختلف و مليتهاي متعدد بوده باشد بايد تحت يك ولايت و حكومت اداره شود؟ يا به حسب اختلاف مناطق و مليتها، حكومتهاي مختلفي تأسيس شود؟ يا حكومتهاي مؤتلف و متحدي كه تحت نظر يك حكومت مركزي يا سازماني نظير سازمان ملل متحد اداره شوند با تشكيل داد؟ طرحهايي هست كه در شريعت اسلام دستوري مربوط به تعيين يكي از آنها وارد نشده است... .بنا براين، آنچه در اين خصوص ميتوان گفت اين است كه طرز حكومتهاي اسلامي در هر عصر را با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام بايد تعيين نمود: 1. مسلمين تا آخرين حد ممكن بايد دراتحاد و اتفاق بكوشند. 2. حفظ مصلحت اسلام و مسلمين بر همه واجب است. 3. مرز جامعه اسلامي اعتقاد است و بس نه مرزهاي طبيعي و قراردادي(بحثي در باره مرجعيت و روحانيت، 97 - 98).
پي‌نوشت‌ها:
* عضو هيأت علمي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
شهيد ثاني، الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين الجبعي العاملي،قم،جامعه النجف الدينيه، 10 جلد، چاپ اول، بيتا.
طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان ، علامه سيد محمد حسين طباطبائي، ترجمه استاد محمد خامنه، تهران، بنياد علمي فرهنگي علامه طباطبائي، 20 ج، چاپ اول 1364 ش.
شهيد اول، محمد بن مكي، قواعد فقه ترجمه القواعد و الفوائد ، مترجم، سيد مهدي سانعي، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي، 2 ج، چاپ اول ،1372 ش.
بيآزار شيرازي، عبدالكريم، رساله نوين، عبدالكريم بي آزار شيرازي،تهران، مؤسسه انجام كتاب، 4 جلد، چاپ دوم، 1361ش.
حلي، ابوالقاسم جعفر، شرايع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 4 ج، چاپ دوم، 1420ق.
مطهري، مرتضي، ختم نبوت، مشهد، انتشارات وحي، چاپ اول، 1354 ش.
صدر، سيد محمد باقر،دروس في علم الاصول، بيروت، دار الكتب اللبناني، چاپ اول، 1978م.
منتظري، حسينعلي، نهاية الاصول ، تقريرات درس آيت الله بروجردي، تهران، انتشارات تفكر، چاپ دوم، 1374ش.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مكتبهاي حقوقي در حقوق اسلام، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1370 ش.
حرعاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، تهران مكتبة الاسلاميه، 20 ج، چاپ ششم، 1367ش.
الحسيني البهسودي، محمد سرور، مصباح الاصول، (تقريرات درس مرحوم خوئي)، مطبعة النجف، 2 ج، 1386 ق.
خميني، روح آللّه، تحرير الوسيله، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليه، 2 جلد، چاپ دوم، 1390ق.
سبحاني، جعفر، تهذيب الاصول، تقريرات درس امام خميني، قم، چاپ مؤسسه نشر اسلامي 2جلد، چاپ اول 1363 ش.
مشكيني، علي، تحرير المعالم، قم، دفتر نشر الهادي، چاپ چهارم، 1367ش.
همو، اقتصادما، مترجم:ع - اسپهبدي، تهران، مؤسسه انتشارات اسلامي - انتشارات برهان، 2جلد، چاپ اول، 1349 ش.
بيهقي، احمد بن حسين بن علي، السنن الكبري، بيروت - لبنان، دارالمعرفة، چاپ اول، 10جلد، 1356ش.
طوسي، شيخ محمد، المبسوط في فقه الاماميه، تهران، المكتبة المرتضويه، 8 ج، چاپ سوم، 1387ق.
بوشهري، جعفر، حقوق اساسي تطبيقي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 2 ج، 1351 ش.
طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان ، الفضل بن الحسن الطبرسي، بيروت، دارالمعرفه،چاپ دوم، 1367 ش .
شرفالدين، عبدالحسين، اجتهاد در مقابل نص، مترجم علي دواني، كتابخانه بزرگ اسلامي، چاپ دوم، 1396 ق.
ابن قيم، الجوزيه، اعلام الموقّعينعن رب العالمين، بيروت، دارالجيل، 4 جلد، بيتا.
همو، ولايت فقيه ، نشر قبل از انقلاب، بي تا.
همو، البيع، ،قم مؤسسه نشر اسلامي، 5 جلد، چاپ پنجم، 1415ق.
غزالي، محمد، المستصفي من علم الاصول، قم، دارالذخائر، 2 ج، چاپ دوم،1368 ش.
انصاري، شيخ مرتضي، المكاسب، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ دوم، 1416 ق.
همو، دروس في علم الاصول، بيروت، دارالكتب اللبناني، چاپ اول، 1978م.
همو، بحثي در باره مرجعيت و روحانيت، تهران شركت سهامي انتشار، چاپاول، بيتا.
كليني، شيخ محمد بن يعقوب، فروع الكافي، بيروت، دار الاضواع، 7 ج، چاپ اول 1413 ق.
همو، صحيفه نور، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 22 جلد، چاپ اول، 1369ش.
همو، اسلام و مقتضيات زمان، قم، انتشارات صدرا، 2 جلد، چاپ جهارم، 1368ش.
** ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
/ج
