رويكرد حداكثري به دين از منظر امام خميني (ره)

در حوزه فلسفه و معرفت شناختي و فهم ديني دو ديدگاه بطور عمده در طول تاريخ در تعارض و تقابل بوده و هستند.عده اي ديدگاه فرد گرايانه به دين داشته و رسالت و تكاليف ديني را در محدوده احكام فردي و عبادي مي دا نند و بر اين باورند كه كليه احكام و مباني عملي دين جنبه فرديت و منافع و مضار فردي و شخصي دارد و در نهايت يك نگاه حداقلي به دين دارند . و در اشكال سنتي و متجدد در ادوار گذشته و معاصر بروز و ظهور داشته و دارند.يك سو اين جريان را به شكل سنتي ، خاستگاه فكري آن را در قالب متحجرين مي توان ريشه يابي كرد. و ديگر سوي جريان رويكرد حداقل ديني را افراد متجدد و روشنفكر مآب تشكيل مي دهند كه به مدل انديشه هاي سكولار گرايش پيدا كرده اند.
اما در نگاه دوم ديدگاه جمع گرايانه و حداكثر ديني بر اين باور است كه احكام و مباني عملي اسلام داراي دو بعد فردي و اجتماعي بوده و براي همه ابعاد نيازهاي انسان اعم از بعد مادي و معنوي متناسب با مقتضيات زمان داراي برنامه مي باشد و بطور متعادل همه نيازهاي مادي و روحي انسان را در بر مي گيرد.«حضرت امام خميني با هوشياري منحصر به فرد ، با دريافت جامع از دين ، با استفاده از معارف دست اول قرآن و اهل بيت وحي ، با تلفيق تجارب گذشته ، با درك تاريخي از الزامها و نيازها و تحولات جامعه و در شرايط مناسب تاريخي در راستاي پر كردن شكاف ، رفع گسستگي و ايجاد پيوند فرهنگ و تفكر جامعه معاصر با فرهنگ و تفكر گذشته و تاريخي به احياي ديانت اسلام در وجوه سياسي و اجتماعي ، فردي و جمعي ، دنيوي و اخروي ، مادي و معنوي ، همت گماشت ، و مجدد بزرگ اسلام در عصر حاضر شد.ايشان همه امتيازات علما و نخبگان مسلمان و نوگرا را يكجا با خود همراه كرد و از برخي كاستيهاي آنها پرهيز نمود. امام توانست علاوه بر احياي انديشه و تفكر ديني ، عمل اجتماعي و سياسي مبتني بر ديانت را نيز احيا كند و در ميان بهت و ناباوري نخبگان تمدن جديد و بيگانه با ديانت ، در عصر بركناري دين از صحنه جامعه ، انقلاب و حكومت ديني را بنا نهد . » (1)مقاله حاضر در مقام تبيين رويكرد حداكثري به دين از منظر امام خميني (ره) است كه با هم آنرا از نظر مي گذرانيم.

مباني نظري و عملي مواضع امام

شناخت و اعتقاد به اسلام به عنوان ديني جامع، جاودان و هميشگي كه در هر عصر و زمان و متناسب با هر سطح از پيشرفت ، امكان تمسك به آن و اجراي آن وجود دارد. در همين رابطه ايشان اظهار مي دارند:
« اسلام در همه ابعاد ، قانون دارد . » (2)
در جاي ديگر با اشاره به جزئيات و با ذكر مصاديق همين موضوع را مورد تاييد بيشتر قرار مي دهند و مي گويند :
« اسلام و همين طور ساير حكومتهاي الهي و دعوتهاي الهي به تمام شئون انسان از آن مرتبه پايين مرتبه درجه پايين تا هر درجه اي كه بالا برود ، همه اينها را سر و كار با آنها دارند . مثل آن حكومتها نيست كه فقط به باب سياست ملكي ( امور دنيايي ) كار داشته باشند ، همانطوري كه سياست ملكي دارد. اسلام بسياري از احكامش احكام سياسي است. يك احكام معنوي دارد ، يك حقايق هست ، يك معنويت است ، چيزهايي كه در رشد معنوي انسان دخالت دارد ، احكام برايش هست. چيزهايي كه در تربيت معنوي انسان هست براي آن احكام هست و در مرتبه پايين تر هم كه مرتبه اخلاقي باشد ، احكام اخلاقي دارد. عرض مي كنم كه تربيتهاي اخلاقي مي كند اسلام. در مرتبه معاشرتش هم با هر كس معاشر باشد حكم دارد اسلام. خودش
( انسان ) في نفسه احكام دارد. خودش با عيالش احكام دارد. خودش با اولادش احكام دارد . خودش با همسايه اش احكام دارد. خودش با محله اش و يارش احكام دارد. با هم مملكتش احكام دارد. با همدينش احكام دارد. تا بعد از موت ، قبل از اينكه اصلاً تولدي در كار باشد و قبل از ازدواج احكام دارد تا ازدواج و تا حمل و تا تولد و تا تربيت در بچگي و تربيت بزرگتر و تا حد بلوغ و تا حد جواني و تا حد پيري و تا مردن و در قبر و مابعد القبر ». (3)
حضرت امام ( ره ) در وصيتنامه الهي و سياسي خويش نيز بر اين جامعيت و مقايسه آن با ساير مكاتب تاكيد كرده و مي نويسند :
« اسلام و حكومت اسلامي پديده الهي است كه با به بكار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به بالاترين وجه تامين مي كند و قدرت آن دارد كه قلم سرخ بر ستمگريها و چپاولگريها و فسادها و تجاوزها بكشد و انسانها را به كمال مطلوب خود برساند. و مكتبي است كه بر خلاف مكتبهاي غير توحيدي در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشكلات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آن كوشيده است . » (4)
از ديدگاه امام احكام اسلام متناسب با نياز انسان اعم از بعد طبيعي و ماوراي طبيعي است و مي فرمايند:
« احكام كه در اسلام آمده است ، چه احكام سياسي ، چه احكامي كه مربوط به حكومت است، چه احكامي كه مربوط به اجتماع است ، چه احكامي كه مربوط به افراد است ، احكامي كه مربوط به فرهنگ اسلامي است ، تمام اينها موافق با احتياجات انسان است ، يعني هر مقداري كه انسان احتياج دارد ، احتياج به طبيعت دارد احكام طبيعي هست . اين احتياجات به ماوراي طبيعت ، كه من و شما الان از آن غافل هستيم انسان دارد ، آن هم احكامي دارد ....» (5)

نگاهي سيستمي به اسلام

حضرت امام مي فرمايند :« مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظامهاي حاكم در » جامعه بود، و خود داراي « سيستم » و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بوده است كه براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي وضع كرده است و دارد ، جز آن را براي سعادت جامعه نمي پذيرد. مذهب اسلام همزمان با اينكه به انسان مي گويد كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن به او مي گويد : چگونه زندگي كن و « روابط » خود را به ساير انسانها بايد چگونه تنظيم كني و حتي « جامعه اسلامي » با «ساير جوامع » بايد چگونه روابطي را برقرار نمايد. » (6)

جدايي ناپذير دانستن دين از سياست

امام خميني در راستاي فهم جامع خود از اسلام همواره بر جدايي ناپذيري سياست از ديانت تاكيد مي كردند و تز جدايي دين از سياست را يك تز استعماري و انحرافي مي دانستند :
« استكبار وقتي كه از نابودي مطلق روحانيت و حوزه ها مايوس شد ، دو راه را براي ضربه زدن انتخاب نمود ... اولين و مهمترين حركت القاي شعار جدايي دين از سياست است كه متاسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه اي كارگر شده است . تا جايي كه دخالت در سياست دون شان فقيه و ورود در معركه سياسيون ، تهمت وابستگي به اجانب را به همراه مي آورد. » (7)
حضرت امام (ره) براي تبيين مفهوم سياست از ديدگاه اسلام و تمايز آن از سياست به مفهوم ديگري كه آن را سياست شيطاني مي نامند مي گويند:
« البته سياست به آن معنايي كه اينها مي گويند كه دروغگويي ، با دروغگويي ، چپاول مردم با حيله و تزوير و ساير چيزها ، تسلط بر اموال و نفوس مردم اين سياست هيچ ربطي با سياست اسلامي ندارد ، اين سياست شيطاني است ... سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد . تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست، صلاح ملت هست ، صلاح افراد هست و اين مختص به انبياست ، ديگران اين سياست را نمي توانند اداره كنند ، اين مختص به انبياء و اولياست و به تبع آنها به علماي بيدار اسلام ... » (8)
در جاي ديگر ديانت را با سياست تعريف كرده اند :
« ديانت همان سياستي است كه مردم را از اينجا حركت مي دهد و تمام چيزهايي كه به صلاح ملت است و صلاح مردم است ، آنها را از آن راه مي برد كه صلاح مردم است كه همان صراط مستقيم است .» (9)

نفي افراط و تفريط در حوزه دين

امام راحل مي فرمايند: « اين دو طايفه كه يك طايفه طرف معنويت را گرفته اند و طرف اجتماع را رها كردند و اين طايفه طرف اجتماع و علم اجتماع و علم سياست و علم - نمي دانم - اين معاني را دارند و آن طرف را رها كردند ، اين دو نه اين اسلام شناس است ، نه آن اسلام شناس است.اسلام شناس كسي است كه اين دو مطلب را ، اين دو جبهه را ، هم جبهه معنوي را بشناسد هم جبهه ظاهري را ، يعني هم اسلام را بشناسد به آن جهات معنوي كه دارد و هم اسلام را بشناسد به آن جهات مادي كه دارد ، كسي كه اسلام را بخواهد بشناسد بايد به اينجور بشناسد. » (01)

ادله تشكيل حكومت اسلامي

امام خميني در كتاب ولايت فقيه مواردي را به عنوان دلائل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ذكر مي كنند كه عبارتند از:

1 عمل پيامبر در تشكيل حكومت .

2 ضرورت استمرار اجراي احكام الهي كه فقط در زمان پيامبر ضرورت ندارد بلكه هميشه است ؛

3 ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست. مثل احكام مالي ، دفاع ملي، و احكام حقوقي و جزايي .

مبدا و منشأ احكام و قوانين اسلام

نگاه امام به مبدأ و منشأ احكام و قوانين اسلام و كيفيت پاسخگويي به مسائل و مقتضيات زمان بر اساس جامعيت و انسجام سيستماتيك آن بود
« حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الي يوم القيامه» (11)
« الحلال ما احل الله و الحرام ما حرم الله » (21)
اين احاديث و روايات به اين مضمون ، تاكيد مي نمايد كه دين مبين اسلام داراي يك سيستم جامع فرهنگي، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و مجموعه اي ثابت و آينده نگر از احكام اعتقادي و علمي است كه در طول 32 سال بر پيامبر گرامي اسلام نازل شده است.
در اين خصوص امام مي فرمايند:
«از اين اصل ]«اصل توحيد»[ ما نيز معتقديم كه قانونگذاري براي بشر، تنها در اختيار خداي تعالي است،همچنان كه قوانين «هستي» و «خلقت» را نيز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و كمال انسان و «جوامع» تنها در گرو اطلاعات از قوانين الهي است كه توسط انبيا به بشر ابلاغ شده است.» (31)
«علم فقه نيز ثمره اجتهاد وتلاش بشر در استنباط احكام فرعي شريعت از طريق ادله و منابع معتبر است فقه واصول ،دستاورد بشري در زمينه فهم شريعت هستند و در نتيجه ، متحول وپويا ودر معرض تطور و تغيير و تكامل يا ركود ،به ويژه فقه شيعه كه با اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد و ظهور مسائل مستحدثه و ضرورت پاسخگويي به آنها ،اين امر ظهور بيشتري دارد .
لازم به ذكر است كه رابطه ميان فقه پويا وفقه حكومتي،عموم وخصوص من وجه است؛ زيرا فقه پويا تنها عهده دار پاسخ گويي به مسائل نو ظهور بر اساس ادله معتبرومنابع اصيل مي باشد وحال آنكه فقه حكومتي فقهي است كه عهده دار اداره اجتماع وحكومت بوده ،به مسائل نو پيدا ونيز قديمي مي پردازد . (41)
در اين خصوص امام مي فرمايند :
«حكومت در نظر مجتهد واقعي ،فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است ، حكومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي وسياسي ونظامي وفرهنگي است ،فقه،تئوري واقعي وكامل اداره انسان از گهواره تا گور است .» (51)
«در انديشه امام خميني فقه سنتي ،كه اسلوب اجتهادي فرزانگان پيشين است ، با فقه پويا ، كه فقه حاضر در عصر و زمان است ، جمع مي شود . تاكيد ايشان بر پويايي فقه ، مبين وصف ذاتي اجتهاد در فقه سنتي است ؛ چه آن كه مي دانيم اساساً تغيير مستمر زمان و مكان به عنوان دو بستر اساسي موضوعات احكام الهي و همچنين پيدايش دائمي حوادث واقعه ومسائل مستحدثه است كه فلسفه لزوم اجتهاد و استمرار آن را تشكيل مي دهد . بنابر اين فقه سنتي شيعه ،كه در بستر اجتهادجاري است مي تواند پويايي خود را با نظر داشتن به نيازها و مسائل مستحدثه و تبدل موضوعات و تحول عرفيات و تكامل روابط انساني حفظ نمايد.» (61)
امام خميني مي فرمايند :
« در مورد دروس تحصيل و تحقيق حوزه ها اينجانب معتقد به فقه سنتي واجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم . اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست ،زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند » (71)

تاثير زمان ومكان دراجتهاد

« قلمرو فقه و اجتهاد از دو بخش تشكيل مي شود : بخش فردي و بخش اجتماعي ، به همين صورت دو ديدگاه متفاوت در زمينه استنباط احكام وجود دارد : فرد گرايانه وديدگاه جمع گرايانه .
درنگاه اول ، اجتهاد كاري جز پردازش و استنباط احكام فردي و عبادي به عهده ندارد و مبناي كليه احكام ، فرديت و منافع و مضار فردي ماست . اما در نگاه دوم ، به فرمايش امام«حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است ، فقه ، تئوري واقعي وكامل اداره انسان از گهواره تاگور است »(81)
در اين ديدگاه منافع و مضار ومصلحت جمع بر فرد يا گروه خاص اولويت دارد و همه احكام در سايه مصالح جمعي معنا مي يابند. اما سالهاي انزواي فقه از حكومت و عرصه هاي اجرايي ، جانب فرد گرايانه فقه را بر جمع گرايي آن غلبه بخشيد و تنها چند بخش از مباحث فقهي براي حل مسائل آنان كافي مي نمود.
امام راحل مي فرمايند:
« چنانچه حوزه هاي علميه هم يك بعدي بود . هي زحمت مي كشيدند ، تحصيل ميكردند و چه ، اما وضعش همين بود كه تحصيل علوم اسلامي آن هم ، در فقه بيشتر ا بوابش تقريبا منسي بود. چند بابش بود كه همه فكرها متمركز شده بود در همان چند بابي كه ان وقت متعارف بود .»(91)
چنين ديدگاهي به فقه و اجتهاد موجب شد كه حضرت امام (ره) اجتهاد مصطلح را كافي ندانسته ، علاوه براعلميت مذكور در رساله هاي عمليه توانمنديهاي ديگري را نيز براي مجتهد شرط بدانند .
از اين رو مي فرمايند :
« يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پر آشوب كنوني نقش زمان ومكان در اجتهاد و نوع تصميم گيريها است .» (02)
« يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد ... و بطور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد ، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را بدست گيرد .» (12)

احكام ثانويه واحكام حكومتي

«حكومت كه شعبه اي ولايت مطلقه رسول ا... است ،يكي از احكام اوليه اسلام است ؛ومقدم بر تمام احكام فرعيه ،حتي نماز وروزه وحج است .» (22)
« اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است ، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام (ص) يك پديده بي معني و محتوا باشد . اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد .»(32)
« بديهي است از نظر امام اين معيار با معيار اصلي كه اسلام است تناقض ندارد امام معتقد است اسلام مصلحت جامعه است ومغاير با مصالح مردم و جامعه نيست . در عين حال امام بر مصلحت جامعه وكشور تكيه بسيار كرده است و اصولا احكام ثانويه و احكام حكومتي مد نظر امام كه حتي مي تواند فراتر از چار چوب احكام اوليه اسلام باشد ، مبتني بر مصلحت جامعه ، كشور، مردم و توانايي اسلام (مصلحت اسلام ) براي اداره و پاسخگوئي به نيازهاست.» (42)
پي نوشت ها در سرويس معارف موجود است.