بررسى سیر تحول اندیشه هاى سیاسى امام خمینى (ره)

اگر محورى ترین بحث سیاسى، نظام سیاسى باشد، اندیشه امام درباره حکومت و نقش فقیهان و سهم مردم از ابتداى ورود به جریانات سیاسى تا آخر عمر در حال تحول بوده است. این تحول و تغییر به دو شکل و به دو مقطع مربوط است:
۱) مقطع اول: ۴۸-:۱۳۲۰ تحول و تغییرى بنیادین که به تعدیل و تعویض نظریه حضرت امام درباره نظام سیاسى منجر شده است.
۲) مقطع دوم: ۶۸-:۱۳۴۸ تحول و تغییرى که به سمت تتمیم و تکمیل نظریه سیاسى حضرت امام پیش رفته است. تغییرات مقطع دوم سه فراز عمده دارد:
۱- امام و تأکید بر نقش فقیهان در حکومت اسلامى و طرح اندیشه ولایت فقیه؛ مکان: نجف اشرف و زمان: ۱۳۴۸.
۲- امام و تأکید بر نقش مردم در حکومت اسلامى و طرح اندیشه حکومت اسلامى؛ مکان: فرانسه و ایران و زمان از ۱۳۵۶ تا سال هاى اولیه پس از انقلاب اسلامى.
۳- امام و طرح بحث مصلحت و جایگاه آن در نظام اسلامى و ارتباط این مفهوم با بحث ولایت فقیه؛ مکان: ایران و زمان ۸-۱۳۶۷.
فرضیه این مقاله این است که مجموعه اندیشه سیاسى حضرت امام از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۶۸ (مقطع دوم)، که امام به عنوان پرچمدار نهضت و انقلاب اسلامى بود، گرچه قرین با تحول و تغییر است، مجموعاً تعارض نداشته و این سه مرحله با هم قابل جمع است.ضمناً در سراسر مقاطع و فرازهاى اندیشه سیاسى امام خمینى (ره) تأثیر زمان و مکان بر تحول به معناى تعویض و تحول به معناى تکمیل اندیشه مورد بررسى قرار مى گیرد.

الف) مقدمه

اگر پرسش اساسى نوشتار این باشد که آیا اندیشه سیاسى امام خمینى در طول عمرشان در حال تغییر بوده است یا خیر، پاسخ این است که آرى. ولى این تغییر در دو مقطع زندگى سیاسى امام ماهیت یکسانى نداشته است. در یک مقطع (از ۱۳۲۰ الى ۱۳۴۸) تغییر اندیشه از مقوله تعدیل و تعویض بوده و در مقطع دیگر (۶۸-۱۳۴۸) تغییر اندیشه در جهت تتمیم و تکمیل بوده است. از آن جا که امام هم در نظر و هم در عمل به صورتى جدى و مستقل در مقطع دوم (۶۸-۱۳۴۸) وارد عرصه و صحنه سیاسى شدند، لذا تغییرات اندیشه سیاسى امام در این مقطع به صورت فرضیه مقاله تنظیم شده و مورد آزمون قرار گرفته است. این فرضیه عبارت است از: «مجموعه اندیشه سیاسى حضرت امام از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۶۸ گرچه قرین با تحول و تغییر است، مجموعاً متعارض نیست و این تغییرات با هم قابل جمع است.»

ب) مقطع اول اندیشه سیاسى حضرت امام خمینى (ره)

مهمترین نمود اندیشه سیاسى امام خمینى در مسأله حکومت، سیاست و ولایت فقیه، تألیف کتاب «کشف الاسرار» در سال ۱۳۲۲ است که در پاسخ کتابى به نام «اسرار هزار ساله» نوشته شده است. از آن جا که نویسنده کتاب یاد شده، «حکمى زاده» فرزند یکى از علماى بزرگ قم بود که سابقه طلبگى نیز داشت و در آن انتقادات متعددى از برخى معتقدات شیعیان، که آن ها را خرافه مى پنداشت و نیز از تشکیلات روحانیت کرده بود، نگرانى هاى جدى را بین حوزویان و علما ایجاد کرد. امام خمینى (ره) در آن ایام، جلسات درس اخلاق داشت. روزى در مسیر راه خود به مدرسه فیضیه، متوجه تجمع و غوغاى برخى از طلبه ها بر سر کتاب اسرار هزار ساله گردید. از این رو پس از تهیه و مطالعه کتاب، درس خود را تعطیل و در مدت یک ماه و نیم الى دو ماه کشف الاسرار را در رد کتاب یادشده نوشت و براى پرهیز از شهرت طلبى، کتاب بدون نام مؤلف منتشر شد، اما پس از مدتى برخى از خواص و سپس تعداد بیشترى از روحانیون، نویسنده را شناختند. به هر روى کشف الاسرار مهمترین و مستدل ترین پاسخى بود که به شبهات اسرار هزار ساله داده شد.
در این کتاب غیر از ابعاد علمى، تاریخى و کلامى، اندیشه سیاسى امام نیز خصوصاً در مسأله و موضوع حکومت منعکس گردیده است. در بعد سیاسى علاوه بر انتقاد از رژیم رضاخان، اصلاح وضعیت ارتش به صورت مشخص، بحث مختصرى درباره حکومت اسلامى و نقش علما و فقها در آن آمده است. نظر به اهمیت نگرش امام درباره حکومت اسلامى عین جملات حضرتشان ذیلاً مى آید. ایشان در باب سلطنت در کشف الاسرار مى نویسد: «هیچ فقیهى تا کنون نگفته و در کتابى هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست. آرى اگر سلطنتى و حکومتى تشکیل شود، هر خردمندى تصدیق مى کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتى که براساس احکام خدا و عدل الهى تأسیس شود، بهترین تشکیلات است؛ لکن اکنون که آن را نمى پذیرند. این ها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گاه مخالفت نکرده، اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهى هم با شخص سلطانى مخالفت کردند مخالفت با همان شخص بوده، از باب آن که او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند وگرنه با اصل اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتى ابراز نشده است، بلکه بسیارى از علماى بزرگ عالى مقام در تشکیلات مملکتى با سلاطین همراهى ها کردند. (کشف الاسرار- ص ۱۸۶)»
در تحلیل اندیشه حکومتى و سیاسى امام در این مقطع و در کشف الاسرار چند نکته قابل ذکر است:
۱- اگر کسى بر این باور باشد که اندیشه حکومتى و سیاسى امام خمینى در طول عمرشان تغییرى نکرده، کافى است جملات و نظرگاه فوق را در کنار دیدگاه حضرتشان در مقطع دوم (۱۳۴۸) و در کتاب ولایت فقیه ببیند که فرمودند «سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهدا(ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. براى این که زیربار ولایتعهدى یزید نرود و سلطنت او را به رسمیت نشناسد، قیام فرمود و همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد. این ها از اسلام نیست. اسلام، سلطنت و ولایتعهدى ندارد.» (ولایت فقیه- ص ۸)
این نکات مى رساند که نه تنها دیدگاه امام خمینى در سال ۱۳۴۸ نسبت به سال ۱۳۳۲ تغییر نموده، بلکه این تحول به تبدیل و تعویض مبانى نظرى انجامیده است. در یکجا بر این باورند که مخالفت با سلاطین، مخالفت با همان اشخاص بوده و با اصل اساس سلطنت تاکنون مخالفتى از سوى علما نشده است و در جاى دیگر معتقدند که «اسلام سلطنت و ولایتعهدى ندارد و این ها از اسلام نیست.»
۲- زمان و مکان بر اندیشه سیاسى امام تأثیر جدى داشت. (۱) مى دانیم که در سال هایى که کشف الاسرار به رشته تحریر درآمد، امام خمینى در جایگاه رهبرى نهضت و زعامت عامه قرار ندارند. نقش امام در آن ایام به عنوان یکى از مدرسین حوزه علمیه قم، دفاع از دین و پاسخگویى به شبهات وارده بود، نه این که ملاحظه و طرح حکومت و تعیین نقش زمامداران اسلامى و نیازهاى حکومت اسلامى در عمل. اما دیدگاه امام در مقطع دوم و مثلاً در سال ۱۳۴۸ در جایگاه رهبرى نهضت ضداستبدادى و ضداستعمارى است و لذا به راحتى مى بینید که تا نظام سلطنتى، نظامى مشروع تلقى مى گردد، تلاش ها و مبارزات ره به جایى نمى برد و حداکثر حاصل آن خواهد بود که به اصلاحات و تغییرات جزئى در اوضاع منجر شود و تغییر بنیادین، تغییر در مبادى و مبانى نظام سیاسى را مى طلبد، لذاست که در این زمان نظام سلطنتى را نامشروع و نظام بر مبناى ولایت فقیه را نظام مشروع اسلامى مى داند و معرفى مى کند. در زمان تأسیس حکومت اسلامى تحت عنوان جمهورى اسلامى ایران نیز به این جا مى رسند که در اعمال ولایت، از ولایت مطلقه فقیه به صورت جدى و شفاف دفاع نمایند.
۳- در مقطع اول امام (ره) مدافع حکومت اسلامى بر مبناى نظریه نظارتى فقیه اند و در مقطع دوم (۱۳۴۸ به بعد) مدافع ولایت مطلقه فقیه.

ج) مقطع دوم اندیشه سیاسى حضرت امام خمینى (۶۸-۱۳۴۸)

مقطع دوم اندیشه سیاسى حضرت امام، مورد توقف و تأکید بیشتر بوده و آزمون فرضیه (اندیشه سیاسى امام در این مطقع گرچه تحول دارد، تعارض ندارد و این تغییرات قابل جمع است) نیزدر این بخش صورت مى پذیرد. این مقطع در سه مرحله زیر تنظیم و تحلیل شده است:
۱- امام و تأکید بر نقش فقیهان در حکومت اسلامى و طرح اندیشه ولایت فقیه: اگر زمان و مکان طرح اندیشه در این مرحله و بعد مورد توجه باشد، مى بینیم که امام خمینى در سال هاى ۸-۱۳۴۷ در نجف اشرف، بحث ولایت فقیه را مورد تأمل و توجه قرار دادند. به نظر مى رسد که حداقل دو دلیل در طرح اندیشه سیاسى امام با تأکید بر نقش  فقها و نظریه ولایت فقیه وجود دارد:
اول: غفلت و رخوت حوزه هاى علمیه در آن زمان: همان گونه که امام در همان مباحث ولایت فقیه اشاره کردند که «بله، آن آدم هاى بى عرضه اى که در حوزه ها نشسته اند، از عهده تشکیل و ادامه حکومت برنمى آیند، چون آن قدر بى عرضه اند که قلم هم نمى توانند به کار ببرند، قدمى هم در هیچ کارى برنمى دارند. از بس اجانب و عمالشان به گوش ما خوانده اند که آقا برو سراغ کارت. سراغ مدرسه و درس و تحصیل. به این کارها چه کار دارید. این کارها از شما نمى آید. ما هم باورمان آمده که کارى از ما نمى آید و اکنون من نمى توانم این تبلیغات سوء را از گوش بعضى بیرون کنم و به آن ها بفهمانم که شما باید رییس باشید. شما هم مثل دیگرانید. شما هم مى توانید مملکت را اداره کنید.» (ولایت فقیه- ص ۱۲۷)
توصیه مى فرمودند که «شما باید خودتان را، اسلامتان را، نمونه هاى رهبرى و حکومت اسلامى را به مردم دنیا معرفى کنید. مخصوصاً به گروه دانشگاهى و طبقه تحصیلکرده. دانشجویان چشمشان باز است. شما مطمئن باشید که اگر این مکتب را عرضه نمایید و حکومت اسلامى را چنانکه هست به دانشگاه ها معرفى کنید، دانشجویان از آن استقبال خواهند کرد.» (ولایت فقیه- ص ۱۱۸)
دوم: خلأ نظرى در مباحث سیاسى: نکته بدیهى و ابتدایى در مبارزاتى که هدف سرنگونى نظام حاکم و تغییر بنیادین وضع موجود است، وجود بدیل، جایگزینى مناسب و در خور مقتضیات عصر براى حکومت فعلى است. امام (ره) در سال ۳-۱۳۴۲ نهضتى را آغاز، و سرنگونى نظام پهلوى را نیز هدف اصلى اعلام کردند. اولین پرسش هر مبارزى مى توانست این باشد که قرار است به کجا برویم؛ آرمان مطلوب ما چیست و چه نوع نظام سیاسى مدنظر ماست؟ از آن جا که براى عصر غیبت نه تنها نظریه سیاسى-حکومتى مناسبى وجود نداشت، بلکه اندیشه هاى جدى از سوى اعاظم دینى و حوزوى وجود حکومت را به دست فقها نفى مى کرد. اینجاست که طرح نظریه ولایت فقیه به عنوان بدیل حکومت سلطنتى کاملاً ضرورى و لازم به نظر مى رسید.
اگر سایر رهبران انقلابى قرن بیستم (مثلاً لنین و یا مائو) مى توانستند بنیادهاى اندیشه سیاسى را از جاها و افراد دیگر وام بگیرند، امام خمینى (ره) منادى اسلام ناب محمدى نمى توانست از اندیشه هاى غیراسلامى، مبانى سیاسى- حکومتى اش را به عاریت بگیرد و براى حفظ اصالت و زلالى مى بایست اندیشه سیاسى اش، ریشه در مبانى دینى و تفکر شیعى داشته باشد. این جا بود که بدیل ایشان براى عصر غیبت براى مکانى چون ایران که اکثریت غالب مردم شیعى اند، نظریه ولایت مطلقه فقیه بود. نکته قابل تأمل در این محور آن است که امام خمینى (ره) در دو کتاب «ولایت فقیه» (پیاده شده از نوار) و کتاب «شئون و اختیارات ولى فقیه» (به قلم حضرتشان)، سخنى از جایگاه، نقش و اهمیت مردم در حکومت اسلامى ندارند.
۲- امام و تأکید بر نقش مردم در حکومت اسلامى: این مرحله از مقطع دوم از سال ۱۳۵۷ و خصوصاً پس از مهرماه این سال که امام به نوفل لوشاتو فرانسه از عراق مهاجرت مى کنند، آغاز شد و قریب به یک دهه ادامه داشت. در این زمان و در این مکان، امام به نقش مردم در حکومت اسلامى توجه ویژه دارند. حداقل دو دلیل این توجه امام، یکى مکان سخنرانى ها و مصاحبه هاست که در اروپاست و دیگرى فداکارى هاى مردم در مبارزات با رژیم ستم شاهى است که وفادارى، سلامت، صداقت و معنویت و خلوصشان را به بهترین شکل در معرض نمایش قرار مى دهند.
اینجاست که امام از فرانسه پیغام مى دهند و موضع گیرى مى کنند که «هر ملتى حق دارد خودش تعیین کند سرنوشت خودش را. این از حقوق بشر است که در اعلامیه حقوق بشر هم هست... این ملت ما هم الان همه ایستاده اند و مى خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند.» (کوثر- ج اول ص ۳۴۳)
در همان مکان، آبان ماه مى فرمایند «شاه با آراى ملت باید شاه باشد. وقتى آراى ملت برخلاف شد دیگر شاه نیست. مجلس وقتى آراى ملت نباشد مجلس نیست... شاه مجرم است به حسب قانون اساسى، معزول است به حسب قانون اساسى... نمى تواند یک شاهى که برخلاف مصالح ملت عمل مى کند، برخلاف آن چیزى که براى آن قانون معین کرده است عمل مى کند، شاه باشد.» (کوثر - ج اول ص ۶۱۸)
در همین مقطع است که امام کلمه دمکراسى را نیز وارد ادبیات انقلاب اسلامى، و اعلان کرد که «با قیام انقلابى ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دمکراسى و جمهورى اسلامى برقرار مى شود. در این جمهورى، یک مجلس ملى مرکب از متخصصین واقعى مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد.» (صحیفه نور، ج دوم- ص ۲۵۵)
پس از آن با تأسیس حکومت جمهورى اسلامى ایران نیز امام همچنان بر نقش مردم در حکومت اسلامى پاى مى فشردند. در جایى مى فرمودند: «ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طورى رأى داد ما هم از آن ها تبعیت مى کنیم. ما حق نداریم، خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم.» (گزیده اى از اندیشه و آراى امام خمینى-ص ۱۴۳)
امام در حکم رییس دولت موقت آورده اند که «بر حسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده... جنابعالى را مأمور تشکیل دولت موقت مى نمایم.» (صحیفه نور-ج ۵- ص ۲۷)
سرانجام در این مرحله به استفتاى نمایندگان ولى فقیه در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور استناد مى گردد که پرسیدند: «پس از اهداء سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامى ولایت دارد؟»
پاسخ: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسى هم در آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى شده به بیعت با ولى مسلمین.» (مجله صلاح-دى ماه ۷۷)
مسأله مهم این است که این تغییر لحن و موضع امام از سال ۸-۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ و به بعد آیا با هم تعارض ندارند. در یک جا و مرحله اصلاً سخن از مردم در میان نیست و در مرحله دوم بگویند که ما تابع آراى ملت هستیم و از دمکراسى سخن به میان بیاورند. پاسخ این پرسش اجمالاً منفى است و تفصیل آن در ادامه بحث مى آید.

مرحله سوم از مقطع دوم:

۳- امام و طرح بحث مصلحت و جایگاه آن در نظام اسلامى و ارتباط این مفهوم با بحث ولایت مطلقه فقیه: مفهوم و واژه مصلحت، گرچه در بین برادران اهل سنت سابقه نسبتاً دیرینه دارد (و خصوصاً غزالى و شاطبى از بنیانگذاران این بحث هستند). در نگاه شیعى، مصلحت در ارتباط با نظام سیاسى و حکومتى مغفول مانده است و تنها در مقام ثبوت فرض مى شده که احکام صادره از سوى شرع بر مدار مصلحت است. براى اثبات این مدعا نیز کار جدى نشده است.
به نظر ما گرچه امام خمینى (ره) مؤسس طرح بحث مصلحت در اندیشه سیاسى شیعه اند، حتى امام(ره) نیز در قریب به ۹۰ سال عمر شریفشان تنها حدود دو سه سال آخر عمرشان(۲) است که روى بحث مصلحت متوقف شده، فصل نوینى را در بحث ولایت مطلقه فقیه و نظام سیاسى شیعى گشودند. از آن جا که رسالت اصلى نوشتار طرح بحث مصلحت نیست، فقط اشاره اى کوتاه به این بحث مى شود.
بحث مصلحت از سوى امام با پیشوند و پسوندهاى زیر بارها در بیانات و مکتوبات منعکس شده است: مصالح کشور، مجمع تشخیص مصلحت، مصالح مسلمین، مصلحت اسلام، مصلحت نظام، مصلحت زجرکشیده ها، جبهه رفته ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده ها، مصلحت پابرهنه ها و گودنشین ها و....
در دلایل طرح مصلحت در اندیشه سیاسى امام خمینى در این مرحله چند نکته را مى توان یادآورى کرد:
۱) حضرت امام خمینى (ره) از آن رو توانستند برخلاف عرف شیعه، به واژه مصلحت بپردازند که اولاً و قبل از آن تکلیف نظام سیاسى را با طرح اندیشه ولایت مطلقه فقیه حل کردند و بحث مصلحت مسبوق به نظام سیاسى است. ثانیاً مدیریت نظام سیاسى را نیز حدود یک دهه برعهده داشتند و به صورت ملموس با خلأها، مشکلات، پرسش ها و تنگناها آشنا شدند. این جا بود که براى پرکردن خلأها و پاسخ گفتن به پرسش ها، طرح مفهوم مصلحت و تأسیس نهادى در این راستا یعنى مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشخیص دادند.
۲) در ارتباط بین مصلحت و ولایت مطلقه فقیه از نظر امام مى توان گفت که مدار و ملاک صدور حکم حکومتى فقیه، مصلحت عامه است. از این روست که ایشان معتقد بودند که «اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او گرچه مصلحت عمومى اقتضا نکند، ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد.» (شؤون و اختیارات ولى فقیه- ص ۶۶)
یا در جاى دیگر مى خوانیم که «حاکم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات، بنا بر مصالح کلى مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأى نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم اسلامى نیز، همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.» (شوون و اختیارت ولى فقیه -ص ۲۱)
۳) امام(ره) در سال هاى آخر عمرشان به صورت واضح ترى منظورشان را از «ولایت مطلقه» بیان فرمودند و با طرح مصادیقى عینى نشان دادند که نفى ولایت فقیه، یعنى نفى حکومت در عمل. (صحیفه نور- ج ۲۰ ص ۱۷۰)
حکومت اسلامى، مثل سایر حکومت ها، آنچه را لازم و ضرورى است بر مدار مصلحت مى تواند به صورت قانون درآورد و اجرا کند ولى نکته مهم و فارق بین حکومت اسلامى با سایر حکومت ها این است که حاکم اسلامى باید توان تشخیص مصلحت جامعه را نیز داشته باشد والاً صلاحیت تدبیر نظام را ندارد و اجتهاد مصطلح حوزه ها نیز کفایت نمى کند. امام معتقد بودند که «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نیست. بلکه یک فرد اگر اعلم به علوم معهود حوزه ها باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد، این فرد در مسایل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» (صحیفه نور-ج ۲۱- ص۴۷)
پس امام (ره) از سویى آشکارا به این جا رسیدند که برپایه احکام فرعیه شرعیه آنگونه که در حوزه هاى علمیه رایج است نمى توان به مقتضیات عصر پاسخ گفت و لذاست که در مواردى باید حتى به تعطیلى موقتى احکام فرعى رضا داد (مثلاً در قانون کار جمهورى اسلامى). براى حل این معضل تأسیس مجمع تشخیص مصحلت نظام را ضرورى دیدند که بر حسب مصلحت، قوانینى را تصویب و خلأ قانونى نظام را پرکنند و براى این که این نهاد پشتوانه لازم را داشته باشد، مشروعیت چنین نهادى، دفاع واضح و شفاف از ولایت فقیه را مى طلبید که امام در سال ۱۳۶۶ پس از طرح حدود دو دهه بحث نظرى ولایت فقیه، مقصود خویش را از ولایت مطلقه بیان فرمودند و طرح بحث مصلحت و شفافیت بحث در موضوع ولایت مطلقه از تحولات و تغییرات اندیشه امام خمینى، در راستاى تحولات دو مرحله قبل بوده است.

پى نوشت

۱- مقام معظم رهبرى درباره شیوه شکل گیرى و طرح اندیشه حکومتى امام فرموده اند: «بارها من از امام عزیزمن اعلى الله کلمته پرسیدم که شما از کى و چه سالى به یاد و فکر حکومت اسلامى افتادید. چون درس هاى ولایت فقیه ایشان سال ۴۷ در نجف شروع شد که سال ۴۸ هم نوارهایش اینجا مى آمد. مى خواستم ببینم قبل از آن ایشان به فکر بودند. گفتند من درست یادم نیست از چه تاریخى به خصوص مسأله حکومت برایمان مطرح شد. مى فرمودند ما از اول به فکر بودیم ببینیم چه چیزى تکلیف ماست. مبارزه با رژیم شاه تکلیف ما بود، اعتراض به فلان عمل خلاف آن ها تکلیف ما بود... خود خداى متعال این وضع را پیش آورد. این حقیقت قضیه است.»
معاونت پژوهشى سازمان تبلیغاتى اسلامى. سخن آفتاب. سازمان تبلیغات (چاپ دوم): ،۱۳۷۳ ص ۱۶۲
۲- واژه مصلحت در ۱۹ جلد اول صحیفه نور (کلید واژه ها) حتى یکبار نیز نیامده و تنها در دو جلد آخر اثر یادشده است که بارها مفهوم مصلحت با پسوندهاى مختلف آمده است.