مالكيت شخصيت هاى حقوقى(3)

آرا واقوال مهم و نادر
 

۱.جواز سجده بر لباس بافته شده، درعين كراهت آن. درموصليات ثانيه مى‏فرمايد: ان الثوب المنسوج من قطن او كتان اذا كان طاهرا يكره السجود عليه كراهه‏التنزيه و طلب‏فضل، لاانه محظور محرم.
عجيب آن كه درموصليات ثالثه برخلاف اين نظريه پيش رفته و مى‏گويد: ان السجود لايجوز الا على الارض،وماانلابتت من الارض سوى الثمار. ولايجوزالسجودعلى ثوب منسوج الا عند الضروره، وان كان اصله النبات. تفاوت و تعارض آشكار بين اين دو قول قابل توجه است و به هر حال نسبت قول به‏جواز باتوجه به تاخر موصليات ثالثه از موصليات ثانيه، نادرست است.
۲. استقبال درشستن دست ها دروضو(از پايين به بالا) ناقض وضو نيست بلكه شستن‏از بالا به پايين مسنون است: غسل اليدين من المرفقين الى اطراف الاصابع غير مستقبل للشعر، واستقباله‏لاينقض الوضوء واعلم ان الابتداء بالمرفقين فى غسل اليدين هو المسنون،وخلاف ذلك‏مكروه ولانقول انه ينقض الوضوء حتى لو ان فاعلا فعله لكان لايجزى به.
۳. جايز است كه زن خود را بدون اذن ولى به عقد كسى درآورد مى‏فرمايد: جواز عقد المراه‏تملك امرها على نفسها بغير ولى. دربيان قول موافق ابوحنيفه شرط آن را از قول‏او اين طور نقل مى‏كند: اذا عقلت وكملت زالت عن الولايه فى بضعها... .

رساله هاى فقهى استدلالى مربوط به يك مساله
 

۱. رساله فى الرد على اصحاب العدددرباره اثبات ابتدا و انتهاى ماه هاى قمرى دو قول‏مطرح بوده است:
۱. اثبات آن با عدد: به طورى كه براى هرماه تعداد روزهاى مشخصى درنظر گرفته و آن رامبنا قرار مى‏دادند.
۲. رويت: يعنى ملاك تعداد روز هاى ماه، رويت هلال است هرچند موافق با تعداد روزهاى‏ماه نباشد. قول اول را اصحاب الحديث يا به تعبير مولف اصحاب العدد برگزيده اند و بر آن استدلال‏نموده اند و قول دوم را مولف تقويت نموده وبرآن استدلال مى‏كند. اين رساله را درجواب رساله اى كه يكى از فقها دراثبات قول به عدد نوشته،تاليف‏نموده وملتزم به رعايت اختصار دركلام شده است. ترتيب بيان مطالب عبارت است از:

الف) استدلال برقول مختار
 

۱. اجماع: وى حصول اجماع را قبل از مخالفت اصحاب حديث مى‏داند ومخالفت آنهارا مستلزم خرق اجماع نمى‏داند و متذكر مى‏شود: لااعتبار بهذا الخلاف، سالفا كان ام حادثا متاخرا لان الخلاف انما يفيد اذاوقع ممن بمثله‏اعتبار فى الاجماع من اهل العلم و الفضل والدرايه و التحصيل، والذين خالفوا من اصحابنافى هذه المساله عدد يسير.
به هرحال سيد درصدد تحصيل اجماع بر مى‏آيد و آن را مهم ترين دليل بر قول‏خويش قلمداد مى‏كند.
۲. سيره: مسلمانان از زمان پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) تابه حال درآغاز ماهها به رويت متوسل مى‏شده اندو به صحرا ومواضع باز مى‏رفته اند.
۳. آيات: يسالونك عن اهله قل هى مواقيت للناس و الحج(بقره،آيه‏۱۸۹) هو الذى جعلك‏الشمس ضيا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب(يونس، آيه‏۵). مولف اين دو آيه را نص برمطلوب خويش مى‏داند.
۴. اخبار: روايت نبوى را كه اخبار آحاد است، به عنوان دليل مطرح نموده واظهار مى‏دارد:اجمعت الامه على قبوله.

ب) مناقشه در ادله قائلين
 

مناقشه در ادله قائلين به عددسيد ادله اصحاب عدد را كه اعم از آيات و اخبار و قياس ‏و است متعرض شده، آنهارا مورد مناقشه و نقض قرار مى‏ دهد و درمقام رد ادله و نيزمناقشه هاى آنها براثبات قول به رويت، به تفصيل سخن مي راند.
۲. مساله فى حكم الباء فى قوله تعالى وامسحوا برووسكم نويسنده براين عقيده است كه باء براى تبعيض استچون فعل امسحوا متعدى بدون حرف است، امادرمقابل اين قول، عده ايباء را براى تاكيد مى‏دانند. مولف مناقشه آنها را نقل كرده و شواهد ديدگاه خويش را عرضه مى‏گرداند آن گاه‏در مقام‏جواب مخالفان با استفاده از مباحث و شواهد ادبى ولغوى، به تفصيل‏سخن مى‏راند. فايده اين بحث ادبى، دركيفيت مسح سربروز مى‏كند چون قائلين به تاكيد، مسح تمام سرراواجب مى‏شمارند و قائلين به تبعيض مسماى مسح را. اين رساله حدود پنج‏صفحه است.
۳. مساله فى العمل مع السلطان‏بنا بر آنچه درابتداى رساله آمده، اين كلمات را سيد درمجلس وزير سيد ابو القاسم حسين بن على معرى (مغربى خ.ل.) درجمادى الاخر سال‏۴۱۵ قمرى فرموده است. ايشان سلطان را بردو قسم مى‏داند:محق عادل ومبطل ظالم. آن گاه مى‏فرمايد: فالولايه من قبل السلطان المحق العادل لامساله عنها، لانها جائزه بل ربما كانت‏واجبه،اذاحتمها السلطان واوجب الاجابه اليها.
سپس درباب ولايت از طرف سلطان ظالم مطالبى را مطرح كرده، وآن ولايت رابراساس احكام پنج گانه تكليفى تقسيم مى‏كند. درمورد جواز ولايت از سوى ظالم به خاطر برپا ساختن حق ورفع باطل و به‏استدلال‏پرداخته و مناقشه هايى را مطرح و جواب مى‏گويد. درمورد حسن يا قبح ولايت ازسوى ستمگران كه يكى از مباحث مورد جدال دررساله اس ت، مولف ضمن بيان شواهدى‏از تاريخ وسيره آن را قبيح ندانسته و قول كسانى را كه مى‏گويند نفس اين ولايت قبيح است‏چه براى احقاق حق باشد و چه غير آن رد مى‏كند. اين رساله درحدود نه صفحه و حاوى مطالب بسيار فنى ودقيق است.
۴. رساله عدم وجوب غسل الرجلين فى الطهاره‏آن را درجواب ابوالحسن على بن عيسى ربعى كه مدعى بوده آيه فاغسلوا وجوهكم دال بروجوب شستن دو پا است تاليف‏ نموده است. مولف با نقل قسمتى از كلام او جواب هاى خود را بعد از آن آورده است.دراين رساله ملتزم به ايجاز وخلاصه گويى گرديده و بحث مفصل تر را به كتاب مسائل‏الخلاف خويش، ارجاع داده است. درشرح حال ابوالحسن على بن على ربعى گفته اند: امام النحو، ابو الحسن على بن عيسى بن الفرج الربعى، لازم ابا سعيد السيرا فى ببغداد وابا على السيرا فى ببغداد، وابا على الفارسى بشيراز، حتى بلغ الغايه وصنف شرحا للايضاح وشرحا لمختصر الجرمى، وتخرج به كبار، مات فى محرم سنه عشرين و اربعمائه‏وقد بلغ سنتين وتسعين سنه،وقيل: اصله من شيراز. مولده فى سنه ثمان وعشرين وثلاث‏مائه .
از آن جا كه على بن عيسى، نحوى بزرگى بوده، مولف درنهايت دقت و مهارت به بحث با اوپرداخته و ادله لغوى و ادبى بسيارى مبنى برلزوم قرائت اقامه نموده‏وكاكرلاجلككملا به‏نصب و از اشعار، آيات و كلمات عرب براى استشهاد برمطلوب خويش استفاده نموده‏است. اين رساله بيانگر مهارت هاى ادبى و لغوى سيد در تبيين مسائل فقهى است وچگونگى تعامل ايشان با ظواهر آيات را بازگو مى‏كند.
۵. مساله فى المسح على الخفينبراساس آنچه درآغاز اين رساله آمده، مساله اى است كه‏ ازخراسان براى سيد فرستاده شده و درباره نظريه شيعه اماميه كه برخلاف قول عامه،مسح‏بر خفين راجايز نمى ‏دانند، از سيد سوال كرده اند. مولف بعد از بيان ادله قول اماميه برعدم جواز مسح خفين، كه مهم ترين آنها استدلال به‏ظاهر آيه يا ايهاالذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاه،فاغسلوا وجوهكم‏است، به جواب‏مناقشات و نقض‏هاى احتمالى كه براين دليل وارد است،مى پردازد. درپايان نيز دليل اجماع را مطرح مى‏كند و يادآور مى‏شود : وهى عندنا الفرقه المحقه التى فى جملتها الامام المعصوم وقولها حجه لايجوزالعدول‏عنها.
۶. مساله فى ارث الاولادنظريه اصحاب براين بوده كه اولاد دختران و پسران سهم پدران‏خود را ارث مى‏برند. مولف درمقام نقض و مناقشه اين قول، هفت مورد نقض برآن وارد مى‏نمايد و نتيجه‏مى‏گيرد كه اولاد اولادنوه ها ولو اولاد دختران مثل خود اولاد بوده و آيه يوصيكم اللّه فى‏اولادكم شامل آنها نيز مى‏شود. مولف براى اثبات اين مطلب كه بر فرزندان دختران مى‏توان‏اطلاق ولد كرد، به موارد متعددى ازعرف ولغت استشهاد مى‏نمايد و آن را از آيه يوصيكم‏اللّه استظهار مى‏كند. براساس اين ديدگاه جز موارد مشابه درباب ارث مى‏توان به احكام خمس و انساب‏اشاره‏كرد كه قول ايشان دراين صورت مستلزم نظرياتى برخلاف مشهور خواهد شد.
۷. مساله فى استلام الحجرمولف درصدد پاسخ به اين شبهه برآمده كه مى ‏گويد: دراستلام‏حجر مخاطب دعاى امانتى اديتها كيست و مستمع چه كسى است؟ ايشان ابتدا لفظ استلام‏را توضيح داده،آن گاه غرض از استلام حجر و مشروعيت و استحباب آن را با تمسك به‏اخبار و اقوال بيان نموده است. آن گاه دعاى فوق را شرح كرده و سوال مستشكل راپاسخ گفته است. اين رساله مختصر حدود سه صفحه است.
۸. مساله فى نكاح المتعهدرآغاز رساله آمده است:مساله خرجت فى محرم سنه سبع وعشرين واربعمائه.
سبك تاليف رساله اين گونه است كه مولف اشكالات و نقض هاى عامه را بر نكاح‏متعه مطرح نموده و به يك يك آنها پاسخ مى‏دهد. مثلا عامه اشكال كرده اند كه نكاح متعه،فاسد است چون نكاحى است كه طلاق درآن واقع نمى‏گردد. عمده مناقشات واستدلال هاى عامه برفساد نكاح متعه برپايه قياس استوار بوده ومولف‏نيز درصدد رد اين مبنا به طور عموم ودرخصوص اين مساله مى‏باشد. حجم اين رساله چهار صفحه است.

غير موضوعات با مختلط هاى رساله
 

اين رساله ها عبارتند از: المسائل الرسيه الاولى،المسائل الرسيه الثانيه،الرمليه، مسائل شتى،جوابات المسائل الرازيه، جوابات المسائل‏الطبريه. مجموع مسائل فقهى كه دراين چند رساله آمده است،عبارتند از:
الرسيه الاولى، چاپ شده درالمجموعه الثانيه من رسائل الشريف المرتضى، ص‏۳۱۵۳۷۸.
۱.كيفيه رجوع العامى الى العالم.(المجموعه الثانيه،ص‏۳۲۰). درجواب اين سوال و شبهه برآمده مى‏گويد:اگر مى‏گويى عقلا دركمال عقل‏مساوى‏اند، پس چرا به عامى مى‏گوييد استفتا كند و او را درفروعات و مسائل دقيق‏اصول(اصول عقايد) ناتوان مى‏دانيد؟مولف با بيان اين مطلب كه: ان العامى لايجوز ان‏يسوغ له العمل بفتيا العلماء، الا بعد ان يكون ممن قامت عليه الحجه بصحه الاستفتاءوالعلم بجوازه، به ردمناقشه فوق پرداخته و آن را با استفاده از ادله عقلى وسمعى‏مردود اعلام مى‏كند.
۲. من يجب عليه الحج من قابل.(المجموعه الثانيه،ص‏۳۳۴). آيا قضاى حج بر كسى كه ركنى از اركان حج را عمدا ترك كرده يا قبل از عرفه جماع كرده وبراى حج واجب ومندوب است يا فقط در خصوص حج واجب است؟ مستشكل، مطلب‏رابه مساله اى جدلى الطرفين تبديل نموده است.
۳. استحباب اعاده المنفرد صلاته جماعه. دراين مورد ابتدا آراى ديگر فرقه ها را مطرح كرده و بعد نتيجه گرفته كه قول شيعه به جوازاعاده نماز فرادا به صورت جماعت منفرد نيست. آن گاه دليل شيعه و ادله موافقان عامه رامطرح مى‏كند.
۴. حكم من فاتته صلاه غير معينه.(المجموعه الثانيه،ص‏۳۴۹).
۵. حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت.(المجموعه الثانيه،ص‏۳۵۰).
۶. حكم صيام يوم الشك.(ص‏۳۵۲).
۷.احكام نيه فى صوم الشهر كله فى اوله.(ص‏۳۵۵).
۸. احكام النيه فى العباده.(ص ۳۶۰۳۵۶).
۹. حكم الماء النجس يتم كرا.(ص‏۳۶۱). عامه نسبت به قول اماميه مبنى بر اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شى‏ء اشكالى‏مطرح نموده‏اند و آن اين است كه اگر دو آب نجس غير متغير باشد كه روى هم به اندازه كر باشند، اگرمخلوط شوند آيا نجسند، يا پاك؟ اگر پاك باشند، اختلاط چگونه باعث طهارت شده و اگرنجس باشند، با قول به عدم نجاست آب كر با عدم‏تغيير، منافات دارد. سيد جواب مى‏دهد دراين مساله قول صحيح آن است كه اين آب بعد از اختلاط پاك‏است‏چون رسيدن آب به اندازه كر مزيل احكام نجاست است. سيد اختلاط دو آب و رسيدن آنها به اندازه كر را مستهلك و مكسر نجاست مى‏داند وفرقى‏بين وقوع نجاست قبل و بعد از رسيدن به حد كر نمى‏بيند.
۱۰. سجده قراءه العزائم فى الصلاه تجب بعد الفرا غ من الصلاه.(ص‏۳۶۲).
۱۱. حكم من عليه فائته فى وقت الاداء.(ص‏۳۶۳).
۱۲. حكم العاقد فى الاحرام.(ص‏۳۷۰). مستشكل درمورد دليل قول طايفه اماميه به سقوط حكم شرعى از كسانى كه جاهل‏به‏حكمى باشند، از جمله كسى كه در حال احرام باجهل به حكم، عقد نكاح كند،سوال نموده و از وجه اين قول وتعارض آن با قول و اتفاق علما بر آن كه جهل‏ساقطنمى‏گردد مگر از كسى كه متمكن از علم نباشد، پرسيده است. سيد جهل متمكن از علم را معصيت مى‏داند.ولى مى‏فرمايد: با اين حال حكم شرعى‏با جهل تغيير مى‏كند. آن گاه جواب صحت عقد نكاح درحال احرام با جهل به آن حكم‏راتوضيح مى‏دهد.
۱۳.مايجوز قتله من الحيوان الموذى.(ص‏۳۷۲).
۱۴. بر الوالدين الكافرين الفاسقين.(ص‏۳۷۴).
۱۵. حكم المنعم الكافر.(ص‏۳۷۵).
۱۶. الكافر اذا كانت له اعواض.(ص‏۳۷۶).
جوابات المسائل الرسيه الثانيه
۱. سقوط القضاء بعد الوقت عمن صلى تماما فى موضع القصر.(ص‏۳۸۳).
۲. جواز تجديد نيه الصوم بعد مضى شطر النهار.(ص‏۳۸۴).
۳. احكام الصلوات المفروضات.(ص‏۳۸۵). درضمن اين مساله سيد درخصوص حكم نماز طواف مى‏گويد: واما ركعتى الطواف، ففى وجوبها وانها فرض لايجوز الاخلال به، نظر والاقوى فى‏النفس‏انها سنه موكده.
۴. حكم اللاحن فى القراءه فى الصلاه. اشكال شده است : كسى كه قرائت او منضبط نيست و رعايت اعراب و تلفظ را نمى‏كند،آيااو قارى است يا متكلم؟ مستشكل درهردو فرض نقضى وارد نموده و قضيه اى‏جدلى الطرفين بنا كرده است. مولف درمقام جواب ضمن بيان حكم عامه مردم و اعاجم به مجزى بودن نمازآنها، وجه‏صحت نماز لاحن را برشمرده است.

المسائل الرمليه
 

۱. حكم الطلاق بعد ارتفاع الدم وايلاء المراه.(ص‏۴۷).
۲. حكم الخلاف فى رويه الهلال(ص‏۴۸).

مسائل شتى
 

۱. صيغه البيع.(ص‏۳۱۹).
۲. الفاظ الطلاق.(ص‏۳۲۱).
۳. استمرار الصوم مع قصد المنافى له.(ص‏۳۲۲).
۴. اضافه الاولاد الى الجد اضافه حقيقيه. وى ابراز مى‏دارد: ولد البنت يضافون الى جدهم الى امهم اضافه حقيقيه، فمن وصى بمال لولدفاطمه(س)كان عاما فى اولاد بنيها واولاد بنتها والاسم يتناول الجميع تناولا حقيقيا.
۵. تحدى (۲۹۵)د نسبه الاولاد الى الاباء.(ص‏۳۲۸).
۶. الفرق بين نجس العين ونجس الحكم.(ص‏۳۲۸).
۷. تنجس البئر ثم غور مائها.(ص‏۳۲۸).

جوابات المسائل الرازيه
 

۱. حرمه ا لفقاع عند الاماميه.(المجموعه الاولى،ص‏۹۹).
۲. حكم الزانى بذات البعل فى تزويجها.(المجموعه الاولى،ص‏۱۳۰). درجواب آن سيد مى‏فرمايد: اما اذا كانت ذات بعل لاتحل له ابدا،فاما اذا كانت غير ذات بعل يحل تزويجهابعد اظهارتوبتها.
جوابات المسائل الطبريه: المجموعه الاولى
۱. اعتبار الرويه فى الشهور.(ص‏۱۵۷).
سيد با استناد به اجماع، آيات واخبار درماه ها، رويت را معتبر دانسته و قول به عدد را ردنموده است.
۲. حكم شرب الفقاع.(ص‏۱۶۰).
درحكم به تحريم شرب فقاع براجماع اماميه اعتماد نموده و مى‏فرمايد: وليس ينبغى ان يعجب من تحريم شربه و هو غير مسكر،لان التحريم غير واقف‏على‏الاسكار،وانما هو بحسب ما يعلمه اللّه تعالى من الصلاح والفساد،الاترى ان‏شرب‏قليل الخمر محرم وان لم يكن مسكرا.
پاره اى از رساله هاى فقهى سيد غير استدلالى است.صاحب كتاب ادب المرتضى‏مى‏گويد: اين گونه سوالات يا براى دريافت نظر استدلالى سيد درباره آن مساله بود يا به‏قصد عمل به‏مضمون و محتواى كلام، بى آن كه دليلى از وى بخواهند(مانند مسائل اهل ميافارقين) ويابه انگيزه رد براو بود ليكن درشكل سوال هايى به همراه چيزهايى كه پاسخ برآنها محال‏است.(مانند مسائل تبانيه درپاسخ به سوالات‏ابوعبداللّه تبان، متكلم مغربى و مسائل‏موصليه) يا به طور كلى براى تحريك وتعريض نسبت به برخى عقايد شيعه ومتكلمان(مانند مسائل تبانيه، مسائل موصليه) بوده است. دراين جا به معرفى سه رساله فقهى غير استدلالى سيد مى‏پردازيم:
جوابات المسائل الميافارقيات
از سيد(ره) خواسته اند بدون بيان دليل، فتواى خويش رادرخصوص برخى مسائل ابراز دارد. رساله حاوى ۶۶ مساله است كه جواب آنها معمولا مختصر مى‏باشد و در مسائلى‏كه فروعات زيادى دارد، جواب ها با تفكيك فروعات بيان شده است. درضمن اين‏مسائل،موضوعات غير فقهى خصوصا اعتقادى و كلامى هم داخل شده است. برخى احكام و اقوال مهم و نادر عبارت است از: ۱.جواز وط‏ى زن دردبر بدون منع كراهت.(المجموعه الاولى،ص‏۳۰۰). ۲. جواز وط‏ى، قبل از غسل حيض و بعد از نقاء.(المجموعه الاولى،ص‏۳۰۵).
جوابات المسائل الواسطيات
رساله دربردارنده جواب هشت مساله فقهى به اختصار است. عنوان اين مسائل عبارت است از:
۱.عدم نكاح الناصب والغلات.
۲. الصلاه فى ثوب ابريسم ممزوج.
۳.عده وفاه الذمى.
۴. المراه المتسامحه فى نفسها عن مراعاه الطلاق.
۵. لاحد للمستمتعات فى العدد.
۶. طلاق المضطر ثلاثا كم يعد.
۷. جواز التمتع للمستمتع بها قبل انقضاء العده.
اجوبه مسائل متفرقه
دربردارنده مسائل فقهى و غير آن مى‏باشد كه جواب مسائل فقهى‏معمولا مختصر است و بعضى نيز حاوى اقوال فقهاى عامه مى‏باشد. عناوين مسائل فقهى عبارتند از:
۱.تفسير قوله(علیه السلام):الولد للفراش و للعاهر الحجر.
۲. حكم اموال السلطان،ص‏۱۲۸.
۳. حكم المتصدق بالمال الحرام،ص‏۱۲۹.
۴. علم الوصى بساعه وفاته وعدمه،ص‏۱۳۰.
۵.حكم عباده ولد الزنا،ص‏۱۳۱. آثار فقهى سيد مرتضى‏فتوايى: كتاب جمل العلم والعمل غير استدلالى‏جوابات المسائل‏الميافارقيات‏استفتايى‏جوابات المسائل الواسطيات‏الف تاليفات فقهى محض‏دوره‏فقهى مقايسه اى(فقه الخلاف)استدلالى‏تك‏نگارى‏غير مقايسه اى(فقه اماميه)استدلالى‏ب‏تاليفات مختلط با ديگر موضوعات غير استدلالى: جوابات المسائل الرمليه
بخش عربى
الحوالهحقيقتها و بعض مقوماتهاالقسم الاول
الشهيد آيه اللّه السيد محمد باقر الصدرتقرير: سماحه السيد على رضا الحائرى‏
تقرير بحث سيدنا الشهيد السعيد آيه ‏اللّه العظمى السيد حمد باقر الصدر(قدس سره ‏الشريف) القاه فى ليالى شهر رمضان‏سنه‏۱۳۹۰ه.
وقد عدد لها فى العروه عشرين فرعا او ما يقاربها، ونحن سوف لا نتعرض للفروع‏جميعها بحسب تعدادها الترتيبى بحيث نذكر فرعا بعد آخر، بل‏ننسق البحث فى ترتيب بحيث تتحفظ فيه الفروع و تنطبق عليه، و يتشكل هذا الترتيب فى فصول ثلاثه :
الفصل الاول: فى بيان حقيقه الحواله و تكييفها الفقهى والانحاء المتصوره لهذه‏المعاوضه مع الموازنه فيه بين الفقه الجعفرى و سائر المذاهب الاسلاميه وغير الاسلاميه، وهذا الفصل سوف يشكل القواعد الاساسيه لفقه الحواله بحيث ينطوى‏تحته ما يستنبط فى الحواله. الفصل الثانى: فى بيان مقومات الحواله و اركانها، وهى ثلاثه:
ا) العقد المقوم للحواله.
ب) المتعاقدان اللذان يقعان طرفى الحواله.
ج) المال الذى يقع موضوعا للحواله. الفصل الثالث: فى بيان احكام الحواله و آثارها، فيه ثلاثه بحوث:
ا) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحيل مع‏المحال .
ب) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحال مع المحال عليه.
ج) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحيل مع‏المحال عليه.
الفصل الاول فى بيان حقيقه الحواله و الانحاء المتصوره فيها و تحقيق هذا الفصل يتم بتقديم امور ثلاثه:
الامر الاول: فى ان الديون كلها تشتمل على احدى المرتبتين: الذمه و العهده، فلا بد من بيان‏معنى الذمه و العهده، فنقول: ان الذمه و العهده من المفاهيم التى وضعها الفقه الاسلامى، فهما وعاءان اعتباريان من الاعتبارات العقلائيه يختلفان من حيث المظروف الذى يحتويانه، فان‏كان‏المظروف امرا شخصيا و عينا خارجيه فظرفه العهده، ان كان امرا كليا لا شخص له خارجا فظرفه الذمه، فالذمه: هو الوعاء الذى صاغه العقلاء و اعتبروه ظرفاللامورالكليه، و العهده:هو الوعاء الذى صاغوه واعتبروه ظرفا للامور الجزئيه الشخصيه الخارجيه.
منبع: www.lawnet.ir