ضمان معاوضى(4)

گفتار چهارم - شرايط تحقق ضمان معاوضى
 

با توجه به ادله مورد استناد در اثبات ضمان معاوضى و ماده 387 قانون مدنى ايران كه در مقام بيان شرايط تحقق آن است، امور زير براى تحقق ضمان معاوضى فروشنده در صورت تلف مبيع لازم است.
1 - موضوع عقد بيع بايد عين معين باشد. بيشتر فقهاء اماميه اجراى اين قاعده را در موردى پذيرفته‏اند كه مبيع عين معين باشد و لى قانون مدنى درماده 387 در اين خصوص تصريحى ندارد. ليكن از سياق اين ماده كه مى‏گويد: «اگر مبيع قبل از تسليم تلف شود»، به خوبى بر مى‏آيد كه حكم اين ماده ناظر به عين معين است كه در خارج به طور مشخص تعيين شده و قبل از اينكه به خريدار تسليم شود در اثر حادثه تلف مى‏شود. علاوه بر اين، در صورتى كه مبيع كلى باشد، فروشنده مكلف به تعيين مصداق آن و تسليم به مشترى است و تا اين تكليف انجام نشود به تعهد خود در مقابل خريدار عمل ننموده است. بنابراين هر گاه قبل از تسليم به خريدار مصداق تعيين شده كلى نزد فروشنده از بين رود بايد فرد ديگرى را مطابق اوصاف مقرر تعيين و تسليم نمايد و خريدار مى‏تواند او را اجبار به اين كار بنمايد. البته در موردى كه تمام افراد كلى از بين برود به گونه‏اى كه نتوان به طور كلى براى اجراى تعهد مصداقى يافت، حكم مندرج در ماده 387 يعنى انفساخ عقد در آن نيز اعمال مى‏گردد زيرا عقدى كه به طور صحيح تشكيل شده موضوع آن كه افراد كلى مى‏باشد، پس از عقد تلف مى‏شود و به همين دليل، عقد قابليت‏بقاء خود را از دست داده و خود به خود منحل مى‏گردد. (24) در اين خصوص نمى‏توان عقد را نسبت‏به گذشته باطل دانست (25) زيرا كه به طور مسلم عقد به نحو صحيح تشكيل شده و تا قبل از تلف مصاديق آن، موضوع آن نيز وجود داشته و دليلى بر بطلان آن وجود ندارد. در صورتى كه مبيع در حكم عين معين يا كلى در معين باشد نيز همين حكم صادق است، يعنى در صورتى كه تمام افراد كلى در معين از بين رود موضوع عقد از بين رفته و عقد منفسخ مى‏شود و ثمن به خريدار بر مى‏گردد.
2 - تلف بايد قبل از تسليم باشد: اين شرط هم در متن قاعده و روايت مورد استناد آن و هم در ماده 378 قانون مدنى مورد تصريح قرار گرفته است. به طور مسلم پس از تسليم، ضمان معاوضى به خريدار منتقل مى‏شود مگر در موردى كه تنها خريدار حق فسخ عقد را داشته باشد (26) و يا طرفين عقد به گونه ديگرى توافق نموده باشند. اما قبل از تسليم، طبق ادله‏اى كه در مباحث گذشته بيان شد، ضمان معاوضى بر عهده فروشنده بوده و اين امر در برخى سيستم‏هاى حقوقى و بخصوص در نظام حقوقى ما مسلم و مورد اتفاق است. چرا كه در صورت تلف، تعهد فروشنده مبنى بر تسليم غير ممكن مى‏شود و عقد منفسخ مى‏گردد و در اين صورت دليلى بر وجود تعهد طرف مقابل نيست.
3 - تلف بايد در اثر حادثه خارجى باشد: مورد معامله قبل از تسليم ممكن است در اثر يكى از عوامل ذيل تلف شود:
الف) حوادث طبيعى مانند سيل و زلزله و طوفان و خشكسالى يا حوادث پيش‏بينى نشده‏اى چون جنگ و قحطى
ب) تقصير يا اهمال بايع و يا اتلاف بوسيله او
ج) تلف بوسيله خريدار
د) شخص ثالث
در صورتى كه تلف قبل از تسليم بوسيله مشترى يا فروشنده و يا در اثر تقصير و سهل انگارى يا امتناع از تسليم فروشنده باشد مشمول اين حكم يعنى انفساخ عقد نمى‏شود. زيرا در صورت اول، تلف بوسيله مشترى، به منزله تصرف در مال بوده و در حكم قبض مال و انتقال ضمان معاوضى به اوست و از پرداخت ثمن معاف نمى‏شود در تاييد اين نظر ماده 389 مقرر مى‏دارد:
«اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشى از عمل مشترى باشد، مشترى حقى بر بايع ندارد و بايد ثمن را تاديه كند».
البته تلف بوسيله مشترى در صورتى چنين حكمى دارد كه فروشنده در اين زمينه نقشى نداشته باشد. ولى اگر خريدار جاهل، در اثر فريب فروشنده مبيع را تلف نمايد، شخص فروشنده مسؤول است.
همچنين هر گاه فروشنده براى تسليم به خريدار يا قائم مقام او مراجعه نمايد و آنها از قبض مبيع خوددارى ورزند مى‏تواند به دادگاه مراجعه و آن راتسليم كند، در اين صورت اگر قبل ازتسليم به مشترى تلف شود حكم مندرج در ماده 387 اعمال نمى‏شود.
در صورت دوم كه مبيع پس از عقد بوسيله فروشنده تلف مى‏شود مانند آنكه ميوه ياگوسفند فروخته شده را خود مصرف مى‏كند يا در موعد پيش‏بينى شده از تسليم آن خوددارى مى‏ورزد و يا در نگاهدارى آن كوتاهى مى‏كند، عقد تحت تاثير واقع نمى‏شود و به قوت خود باقى است. ولى چون فروشنده در مال ديگرى تصرف نموده و آن را تلف كرده يا سبب تلف آن را فراهم نموده، ضامن پرداخت‏خسارت بوده و در برابر خريدار مسؤوليت مدنى دارد. (27) پس در اين فرض نيز به دليل عدم انفساخ عقد، ضمان معاوضى نيست‏بلكه به دليل اتلاف مال خريدار يا فراهم نمودن سبب تلف، فروشنده ضمان قهرى دارد و بايد خسارت بپردازد يا آنكه خريدار مخير بين فسخ عقد به دليل تخلف از شرط ضمنى يا گرفتن خسارت است. (28)
درباره تلف مبيع پيش از تسليم بوسيله شخص ثالث‏سه نظريه متفاوت مطرح شده است. برخى آن را موجب انفساخ عقد و از مصاديق ماده 387 قانون مدنى دانسته و مى‏گويند در صورت تلف مبيع قبل از تسليم بوسيله ثالث همانند حوادث طبيعى و غير منتظره، موضوع عقد از بين مى‏رود و در نتيجه خريدار نمى‏تواند به استناد تلف مبيع به ثالث مراجعه كند. اين نظريه را ظاهر ماده 387 و روايت عقبة بن خالد كه شرح آن گذشت، تاييد مى‏كند.
گروه ديگرى تلف بوسيله ثالث را مؤثر در عقد ندانسته و تنها شخص ثالث را به استناد تلف مال خريدار در برابر او داراى ضمان و مسؤوليت مدنى مى‏دانند. زيرا در اثر عقد مبيع به خريدار منتقل شده و خريدار مال متعلق به او را تلف نموده و بايد در برابر او مسؤول شناخته شود و اين امر تاثيرى در رابطه حقوقى بين فروشنده و خريدار ندارد.
گروه سوم، تلف مبيع بوسيله ثالث را، محل اجراى هر دو قاعده مى‏دانند. يعنى مشترى اختيار دارد كه به استناد اتلاف مال خود بوسيله ثالث‏به او مراجعه و خسارت دريافت كند و بر اين اساس عقد لطمه‏اى نمى‏بيند و ياآنكه در اثر تلف عقد را فسخ نمايد و ثمن را اگر به فروشنده پرداخته، استرداد نمايد (29) و ليكن با دقت در مفاد قاعده و نيز اطلاق روايات مورد استناد و بناى عقلاء و سياق ماده 387 قانون مدنى، مى‏توان گفت كه تلف بوسيله شخص ثالث نيز همانند تلف در اثر حوادث خارجى موجب انفساخ عقد و در نتيجه از بين رفتن التزام خريدار به پرداخت ثمن مى‏شود.
بر اين اساس شرط تحقق ضمان معاوضى فروشنده آن است كه مبيع قبل از تسليم در اثر حوادث قهرى يا اقدام شخص ثالث تلف شود، در غير اين صورت ضمان معاوضى براى او قابل تصور نيست.

نتيجه
 

با توجه به تمليكى بودن عقد بيع و تعهدى كه طرفين آن نسبت‏به تسليم دو عوض در برابر يكديگر دراند، هر گاه يكى از دو عوض قبل از تسليم تلف شود و امكان تسليم از بين رود به دليل ارتباط و همبستگى كه بين دو عوض، بنا به ماهيت عقود معوض و خواست مشترك طرفين وجود دارد. عوض مقابل نيز دليلى بر وجوب تسليم آن به طرف مقابل وجود ندارد. و در نتيجه همين قصد معاوضى عقد خود به خود منحل مى‏گردد و در صورتى كه خريدار ثمن را پرداخته باشد استرداد مى‏نمايد و در صورت عدم پرداخت مسؤوليتى در پرداخت ندارد. اين امر كه مشهور به «ضمان معاوضى‏» يا «ريسك ناشى از تلف‏» و يا «تلف مبيع قبل از قبض‏» مى‏باشد، محل بحث و گفتگوى فراوان از جنبه‏هاى گوناگون قرار گرفته و بخصوص ماهيت‏حقوقى آن بحث‏بيشترى را به خود اختصاص داده است. در اين نوشتار با ارزيابى نظريه‏هاى مطروحه، اين نتيجه به دست آمدكه اين قاعده امر استثنايى و خلاف قاعده و بر مبناى تعبد و تسليم محض نيست‏بلكه امرى عقلايى و مورد توجه در تمام عقود معوض است و اختصاص به عقد بيع و آن هم تلف مبيع ندارد بلكه در كليه عقودمعاوضى نسبت‏به تلف هر دو عوض قابل اعمال است و نشانه‏هاى كليت اين قاعده را هم در آثار برخى فقهائ و هم مواد مختلف قانون مدنى اعم از بيع و اجاره و قرض و جعاله و تعهدات مى‏توان ديد. در هر حال با انفساخ عقد، روابط طرفين عقد نسبت‏به آينده از ميان مى‏رود ولى در فاصله تشكيل عقد تا انفساخ آن آثار قانونى خود را داشته و در نتيجه در صورتى كه مبيع تلف شده داراى منافع منفصل بوده، با وجود تلف مبيع، منافع مزبور متعلق به مشترى است و همچنين اگر خريدار ثمن را قبل از تلف به فروشنده داده باشد، تا زمان انفساخ منافع آن مربوط به فروشنده مى‏گردد.

پي نوشت ها :
 

24) شيخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 130.
25) ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 191.
26) ماده 453 ق. م. 1.
27) شيخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 90; حسن امامى، ج 1، ص 464.
28) شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 314; علامه حلى، همان، ج 1، احكام قبض; محمد تقى بحرالعلوم، حاشيه بر بلغة الفقيه، ج 1، ص 174; شهيد ثانى، شرح لمعه، چاپ افست، ج 2، ص 526.
29) همان.

منبع:www.lawnet.ir