ضمان معاوضى(4)
نويسنده: هدايت ا… سلطانى نژاد
گفتار چهارم - شرايط تحقق ضمان معاوضى
1 - موضوع عقد بيع بايد عين معين باشد. بيشتر فقهاء اماميه اجراى اين قاعده را در موردى پذيرفتهاند كه مبيع عين معين باشد و لى قانون مدنى درماده 387 در اين خصوص تصريحى ندارد. ليكن از سياق اين ماده كه مىگويد: «اگر مبيع قبل از تسليم تلف شود»، به خوبى بر مىآيد كه حكم اين ماده ناظر به عين معين است كه در خارج به طور مشخص تعيين شده و قبل از اينكه به خريدار تسليم شود در اثر حادثه تلف مىشود. علاوه بر اين، در صورتى كه مبيع كلى باشد، فروشنده مكلف به تعيين مصداق آن و تسليم به مشترى است و تا اين تكليف انجام نشود به تعهد خود در مقابل خريدار عمل ننموده است. بنابراين هر گاه قبل از تسليم به خريدار مصداق تعيين شده كلى نزد فروشنده از بين رود بايد فرد ديگرى را مطابق اوصاف مقرر تعيين و تسليم نمايد و خريدار مىتواند او را اجبار به اين كار بنمايد. البته در موردى كه تمام افراد كلى از بين برود به گونهاى كه نتوان به طور كلى براى اجراى تعهد مصداقى يافت، حكم مندرج در ماده 387 يعنى انفساخ عقد در آن نيز اعمال مىگردد زيرا عقدى كه به طور صحيح تشكيل شده موضوع آن كه افراد كلى مىباشد، پس از عقد تلف مىشود و به همين دليل، عقد قابليتبقاء خود را از دست داده و خود به خود منحل مىگردد. (24) در اين خصوص نمىتوان عقد را نسبتبه گذشته باطل دانست (25) زيرا كه به طور مسلم عقد به نحو صحيح تشكيل شده و تا قبل از تلف مصاديق آن، موضوع آن نيز وجود داشته و دليلى بر بطلان آن وجود ندارد. در صورتى كه مبيع در حكم عين معين يا كلى در معين باشد نيز همين حكم صادق است، يعنى در صورتى كه تمام افراد كلى در معين از بين رود موضوع عقد از بين رفته و عقد منفسخ مىشود و ثمن به خريدار بر مىگردد.
2 - تلف بايد قبل از تسليم باشد: اين شرط هم در متن قاعده و روايت مورد استناد آن و هم در ماده 378 قانون مدنى مورد تصريح قرار گرفته است. به طور مسلم پس از تسليم، ضمان معاوضى به خريدار منتقل مىشود مگر در موردى كه تنها خريدار حق فسخ عقد را داشته باشد (26) و يا طرفين عقد به گونه ديگرى توافق نموده باشند. اما قبل از تسليم، طبق ادلهاى كه در مباحث گذشته بيان شد، ضمان معاوضى بر عهده فروشنده بوده و اين امر در برخى سيستمهاى حقوقى و بخصوص در نظام حقوقى ما مسلم و مورد اتفاق است. چرا كه در صورت تلف، تعهد فروشنده مبنى بر تسليم غير ممكن مىشود و عقد منفسخ مىگردد و در اين صورت دليلى بر وجود تعهد طرف مقابل نيست.
3 - تلف بايد در اثر حادثه خارجى باشد: مورد معامله قبل از تسليم ممكن است در اثر يكى از عوامل ذيل تلف شود:
الف) حوادث طبيعى مانند سيل و زلزله و طوفان و خشكسالى يا حوادث پيشبينى نشدهاى چون جنگ و قحطى
ب) تقصير يا اهمال بايع و يا اتلاف بوسيله او
ج) تلف بوسيله خريدار
د) شخص ثالث
در صورتى كه تلف قبل از تسليم بوسيله مشترى يا فروشنده و يا در اثر تقصير و سهل انگارى يا امتناع از تسليم فروشنده باشد مشمول اين حكم يعنى انفساخ عقد نمىشود. زيرا در صورت اول، تلف بوسيله مشترى، به منزله تصرف در مال بوده و در حكم قبض مال و انتقال ضمان معاوضى به اوست و از پرداخت ثمن معاف نمىشود در تاييد اين نظر ماده 389 مقرر مىدارد:
«اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشى از عمل مشترى باشد، مشترى حقى بر بايع ندارد و بايد ثمن را تاديه كند».
البته تلف بوسيله مشترى در صورتى چنين حكمى دارد كه فروشنده در اين زمينه نقشى نداشته باشد. ولى اگر خريدار جاهل، در اثر فريب فروشنده مبيع را تلف نمايد، شخص فروشنده مسؤول است.
همچنين هر گاه فروشنده براى تسليم به خريدار يا قائم مقام او مراجعه نمايد و آنها از قبض مبيع خوددارى ورزند مىتواند به دادگاه مراجعه و آن راتسليم كند، در اين صورت اگر قبل ازتسليم به مشترى تلف شود حكم مندرج در ماده 387 اعمال نمىشود.
در صورت دوم كه مبيع پس از عقد بوسيله فروشنده تلف مىشود مانند آنكه ميوه ياگوسفند فروخته شده را خود مصرف مىكند يا در موعد پيشبينى شده از تسليم آن خوددارى مىورزد و يا در نگاهدارى آن كوتاهى مىكند، عقد تحت تاثير واقع نمىشود و به قوت خود باقى است. ولى چون فروشنده در مال ديگرى تصرف نموده و آن را تلف كرده يا سبب تلف آن را فراهم نموده، ضامن پرداختخسارت بوده و در برابر خريدار مسؤوليت مدنى دارد. (27) پس در اين فرض نيز به دليل عدم انفساخ عقد، ضمان معاوضى نيستبلكه به دليل اتلاف مال خريدار يا فراهم نمودن سبب تلف، فروشنده ضمان قهرى دارد و بايد خسارت بپردازد يا آنكه خريدار مخير بين فسخ عقد به دليل تخلف از شرط ضمنى يا گرفتن خسارت است. (28)
درباره تلف مبيع پيش از تسليم بوسيله شخص ثالثسه نظريه متفاوت مطرح شده است. برخى آن را موجب انفساخ عقد و از مصاديق ماده 387 قانون مدنى دانسته و مىگويند در صورت تلف مبيع قبل از تسليم بوسيله ثالث همانند حوادث طبيعى و غير منتظره، موضوع عقد از بين مىرود و در نتيجه خريدار نمىتواند به استناد تلف مبيع به ثالث مراجعه كند. اين نظريه را ظاهر ماده 387 و روايت عقبة بن خالد كه شرح آن گذشت، تاييد مىكند.
گروه ديگرى تلف بوسيله ثالث را مؤثر در عقد ندانسته و تنها شخص ثالث را به استناد تلف مال خريدار در برابر او داراى ضمان و مسؤوليت مدنى مىدانند. زيرا در اثر عقد مبيع به خريدار منتقل شده و خريدار مال متعلق به او را تلف نموده و بايد در برابر او مسؤول شناخته شود و اين امر تاثيرى در رابطه حقوقى بين فروشنده و خريدار ندارد.
گروه سوم، تلف مبيع بوسيله ثالث را، محل اجراى هر دو قاعده مىدانند. يعنى مشترى اختيار دارد كه به استناد اتلاف مال خود بوسيله ثالثبه او مراجعه و خسارت دريافت كند و بر اين اساس عقد لطمهاى نمىبيند و ياآنكه در اثر تلف عقد را فسخ نمايد و ثمن را اگر به فروشنده پرداخته، استرداد نمايد (29) و ليكن با دقت در مفاد قاعده و نيز اطلاق روايات مورد استناد و بناى عقلاء و سياق ماده 387 قانون مدنى، مىتوان گفت كه تلف بوسيله شخص ثالث نيز همانند تلف در اثر حوادث خارجى موجب انفساخ عقد و در نتيجه از بين رفتن التزام خريدار به پرداخت ثمن مىشود.
بر اين اساس شرط تحقق ضمان معاوضى فروشنده آن است كه مبيع قبل از تسليم در اثر حوادث قهرى يا اقدام شخص ثالث تلف شود، در غير اين صورت ضمان معاوضى براى او قابل تصور نيست.
نتيجه
پي نوشت ها :
24) شيخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 130.
25) ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 191.
26) ماده 453 ق. م. 1.
27) شيخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 90; حسن امامى، ج 1، ص 464.
28) شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 314; علامه حلى، همان، ج 1، احكام قبض; محمد تقى بحرالعلوم، حاشيه بر بلغة الفقيه، ج 1، ص 174; شهيد ثانى، شرح لمعه، چاپ افست، ج 2، ص 526.
29) همان.
/ج
