عام و خاص و مطلق و مقيد(4)

5. تخصيص عموم عام به مفهوم مخالف
 

ما از بيان هائي چون : (( ان الظن لايغني من الحق شيئا )) و يا (( ولاتقف ما ليس لك به علم )) به تأسيس اصل پرداخته و قائل شده ايم به (( اصاله عدم حجيه كل ظن )) و (( اصاله الحرمة عمل بكل ظن الا ما خرج بالدليل )) و گفته ايم كه بايد براين عموم تخصيص وارد شود كه همان ظنون خاصه باشد . يكي از ظنون خاصه اين است كه اگر مخبر واحد عادل بود و گر چه ظن براي انسان حاصل ميشود اما اين ظن ، ظن معتبر ، يعني ظن خاص است كه از تحت اصل كلي (( اصاله عدم حجية كل ظن )) يا (( اصاله الحرمة عمل بكل ظن )) خارج ميشود . درباب آيه (( ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا )) هم كه مفهوم شرط دارد گفته شده است كه اگر آورنده خبر فاسق نبود ، يعني عادل بود حكم (( فلاتبينوا )) است يعني تبين لازم نيست و عادل را بايد تصديق كرد . بدين ترتيب با مفهوم شرط كه مفهوم مخالف است برعموم (( ان الظن لايغني من الحق شيئا )) و (( اصاله عدم حجية كل ظن )) و (( اصاله الحرمه عمل بكل ظن )) تخصيص زده ميشود . اقوال بزرگان دراين بحث مختلف است . بعضي گفته اند در اين موارد عام مقدم است و مفهوم مخالف نمي تواند عام را تخصيص بزند ، بعضي گفته اند كه مفهوم مخالف ، مقدم بر عام است و تخصيص ميزند . بعضي نيز گفته اند هيچيك بر ديگري مقدم نيست و در اين موارد كلام مجمل ميشود حق آنست كه مفهوم مخالف وقتي اخص بود از عام ، براي آنچه مراد از عام است ، به صورت قرينه و مفسر در ميايد در واقع پس از ورود عام قرينه اي آمده و مشخص نموده است كه مقصود از عام اين افراد هستند وبه ذو القرينه تمسك ميشود چون قرينه في الحقيقه در حكم مفسر و مبين آن عام است و مفهوم مخالف ، حكم قرينه را دارد و بنابراين مفسر و مبين عموم عام است و ذو القرينه مقدم بر عام ميشود . البته در باب ذوالقرينه اين مطلب را نداريم كه ظهورش بايد اقوي باشد ، منتهي بناي عقلاء بر اين است كه با وجود قرينه بايد به ذوالقرينه تمسك نمود . خلاصه آنكه مفهوم مخالف قهرا“ عام را تخصيص ميزند و مقدم بر عموم آن مي شود .

6. عود ضمير به تمام افراد عام است يا بعض آن ؟
 

اگر عامي وارد شود سپس جمله اي با ضمير بيايد آيا به بعضي از افراد عام ميخورد يا به تمامي عام . خداوند ميفرمايد :
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء و لايحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يومن بالله و اليوم الاخر و بعو لتهن احق بر دهن في ذلك ان اراد و ااصلاحا“ …
خداي تعالي ابتدا مي فرمايد : (( و المطلقات يتر بصن بانفسهن ثلاثه قروء ))
و سپس ميفرمايد (( وبعو لتهن احق بر دهن في ذلك )) در اينجا (( والمطلقات يتر بصن بانفسهن ثلاثه قروء )) عام است ، يعني شامل مطلقه رجعيه و مطلقة بائنه ميشود و فرقي بين آنها نيست و هر دو بايد به مقدار (( ثلاثة قروء )) صبر كنند ( بعنوان عده ) وازدواج نكنند . آنگاه در آخر آيه ميفرمايد و (( بعولتهن احق بر دهن )) : شوهرهاي اينها بر اي برگشتن به آنها احق از ديگران هستند . اكنون بايد ديد آيا (( و بعولتهن )) به تمام (( مطلقات )) ميخورد و شامل مطلقة رجعيه و مطلقة باينه هرد و ميشود و يا فقط به همان (( مطلقة رجعيه )) مربوط ميشود يعني فقط در اين مورد است كه شوهر احق از بقيه است و ميتواند بوي برگردد . د راينجا به ضرورت فقه (( و بعو لتهن احق بر دهن )) بر ميگردد به خصوص رجعيات كه اگر شوهر خواست در عده به زن مطلقه رجعيه خود برگردد، ميتواند بدون نياز به عقد جديد برگردد ، زيرا (( المطلقة رجعه زوجه )) . گفته شده است كه در اينجا مخالفت با دو ظاهر است يكي مخالفت ظهور عام در عموم ، يدين معني كه اگر آن را مخصوص به بعض از افراد نمائيم يعني (( والمطلقات )) را به خصوص رجعيات بر گردانيم با اينكه قبل از آن گفته است (( و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء )) ، (( و بعولتهن احق بردهن )) به خلاف ظاهر بيان مطلب كرده ايم . مخالفت ديگر مخالفت ظهور ضمير در رجوعش به معنائي است كه اصولا به آن بر ميگردد ، يعني ما بطور استخدام بعضيها را اراده مي كنيم و عام به دلالتش بر عموم باقي مي ماند . سئوال اينست كه در اينجا به كدام مخالفت عمل كنيم آيا يكي از اصول عقلائي را كه (( اصاله عدم الاستخدام )) است بگيريم كه نتيجه آن مخالفت با ظهور عام باشد يعني مخالفت اول و يا اصاله العموم را بگيرم و ان را مقدم بدانيم كه مخالفت دوم لازمة ان است و يا بگوئيم كه در اينجا نه بايد (( اصاله عدم الاستخدام )) جاري شود و نه (( اصاله العموم )) بلكه بايد به اصول عمليه توجيه شود يعني بايد ديد كه مقتضا ي اصل عملي چيست .
حق اينست كه در اينجا اصاله العموم جاري است يعني بعداز آن كه حكم مسلم و مشخص بود بضميمه روايات ديگر و ضرورت فقه و تسالم اصحاب كه (( بعولتهن )) خصوص مطلقات رجعيه را در بر ميگيرد ديگر چرا بايد به استخدام قائل شد ؟ بلكه بايد به همان اصاله العموم تمسك كرد و گفت عود ضمير به بعضي از افراد عام است كه قهرا“ قرينه است بر اينكه ظهور عام را از عموم خودش صرف مي كند و قهرا“ منعقد ميشود در خصوص همين مطلقات رجعيه .

7. عام و استثناء دركلام
 

اگر عام در يك كلامي ، وارد شود و سپس در آخر استثنائي بيايد آيا اين استثناء به جمله آخر ميخورد يا به همة جمله ها ؟
« والذين برمون المحصنات ثم لم تأتو ا با ربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لاتقلبوا لهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا و اصلحوا فان الله غفور رحيم » ،
« كساني كه به زنها نسبت زنا ميدهند و نتوانند چهار شاهد عادل بياورند كه شهادت بدهند : (( فاجلدوهم ثما جلده )) بايد به آنها هشتاد تازيانه زد اين يك كيفر است كيفرد وم (( و لاتقبلوا لهم شهاده ابدا“ » يعني از آنها شهادتشان نيز قبول نمي شود . سپس ميفرمايد « و اولئك هم الفاسقون » اينها فاسق هم هستند يعني مثلا امام جماعت هم نمي توانند بشوند و در حضورشان نمي شود طلاق داد . آنگاه در آخر استثناء مي آيد كه : « الا الذين تابوا » مگر كساني كه توبه كرده اند . اكنون سئوال اينست كه « الاالذين تابوا» فقط به « اولئك هم الفاسقون » ميخورد .
يعني اينها كه فاسق اند اگر توبه كردند ديگر فاسق نيستند و ميتوانند مثلا امام جماعت شوند يا « الا الذين تابوا » به همه كيفرها ميخورد . يعني اين افراد تازيانه نمي خورند و شهادتشان هم قبول ميشود . و يا اينكه بايد گفت اصلا ظهور ندارد نه ظهور در كيفر آخر و نه ظهور در همه كيفرها ، بلكه مجمل است بدليل آنكه ظهور در هر كدام قرينه ميخواهد و وقتي قرينه نيست مجمل ميشود ويا بايد تفصيل داد و گفت جمله هائي كه موضوع و محمول در همة آنها ذكر ميشود مثلا « اكرم العلماء وضيف السادات و قر الكبار ، الاساق منهم » ، عدم اكرام به اخري ميخورد . اما اگر جنين نبود يعني موضوع فقط يك دفعه ذكر شده بود مثلا ( اكرم العلماء و والسادات والكبار ، الاالساق منهم ) عدم اكرام به همه بر ميگردد.
اين تفصيل از آن مرحوم ميرزاي نائيني رحمه الله عليه است . در اينجا ممكن است بگوئيم كساني كه قائل به برگشتن اين استثناء به خصوص جمله آخري يعني به « اولئك هم الفاسقون » هستند نظرشان به اين است كه در اين آيه موضوع تكرار شده است و كساني كه قائلند به اينكه استثناء به همه ميخورد نظرشان اينست كه موضوع تكرار نشده و فقط در صدر كلام يك بار موضوع ذكر گرديده است . و بدين ترتيب نزاع ، نزاع لفظي ميشود .
ما ميگوئيم آنهائي كه مي گويند موضوع تكرار شده است ميگويند به آن آخري ميخورد و در جاهائي كه موضوع تكرار نمي شود و موضوع يك دفعه درهمان صدر كلام گفته ميشود به همه ميخورد . بنابراين هيچگونه اختلاف و نزاعي بين بيان كنندگان اين دو بخش نيست.
منبع: www.lawnet.ir