دلايلي چند بر محكوميت بمباران شيميايي سردشت

عثمان مزين : مدرس دانشگاه و دبير كميته حقوقي انجمن حمايت از مصدومين شيميايي سردشت
هدف اصلي و اساسي در هر جنگي، به دست آوردن پيروزي است. طرفهاي درگير به انحاء مختلف سعي مي كنند در خاتمه ي جنگ به عنوان نيروهاي غالب شناخته شوند، لذا براي رسيدن به آن از تمامي راهكارها و قابليتهاي خود استفاده مي كنند.
جنگ هشت ساله ايران و عراق از ويرانگرترين جنگهاي منطقه و دهه هاي اخير است كه آثار سوئي را براي هر دو طرف بر جاي گذاشته است. هر چند آغازگر بودن كشور عراق و تأييد متجاوز بودن وي طي گزارشات منتشره سازمان ملل متحد براي مسئول شناختن دولت عراق كافي است. اما بررسي اقدامات صورت گرفته توسط حاكمان عراق، علاوه بر افزايش آگاهي نسبت به زواياي آن، موجب خواهد بود تا راهكارهايي براي جلوگيري يا كاهش اقدامات مشابه توسط حاكمان جبار اتخاذ گردد.
اگر با ديد حقوقي به جنايات صدام حسين و هيئت حاكمه عراق نگريسته شود، بسياري از حقايق روشن و طرق جبران خسارت وارده و يا راهكارهاي مناسب به منظور جلوگيري از تكرار اين گونه جنايات مشخص مي شوند.

سلاح شيميايي چيست ؟
 

در بيشتر نوشته ها يا گفته ها، دو سلاح شيميايي و بيولوژيك به يك معنا و مفهوم در نظر گرفته شده و توجه لازم به تفاوتهاي آن نشده است. هر چند اين دو سلاح از لحاظ نتيجه حاصله (كشتار وسيع و دسته جمعي ) شبيه به هم هستند. اما از جهات فني و حقوقي با هم متفاوتند. قبح استفاده از سلاحهاي بيولوژيك و نهي مقررات بين المللي بر استفاده از اين گونه تسليحات شديدتر است.
«عوامل شيميايي به تركيباتي اطلاق مي شود كه در صورت كاربرد موثر عليه انسان، حيوان يا گياه، منجر به مرگ يا ضايعات قابل توجه دائمي يا موقتي در ساختار اندامي آنها مي شود.» اما «مواد بيولوژيكي مشتمل بر ارگانيسم هاي زنده، قطع نظر از ماهيت يا مواد عفوني مشتق شده از آنهاست كه باعث بيماري يا مرگ انسانها، حيوانات يا گياهان مي شود و اثر آنها براي تحت تأثير قرار دادن ارگانيسم يك شخص، حيوان يا گياه، به قدرت تخريبي آنها بستگي دارد. » پس مواد شيميايي عواملي هستند كه به صورت جامد، مايع يا گاز تهيه شده اند و انتشار اين مواد موجب مرگ يا ضايعات دائمي يا موقتي در ساختار اندامي انسان، حيوان و گياه مي شوند ؛اما عوامل بيولوژيكال به صورت باكتري، قارچ و ويروس و يا ميكروبي هستند كه خود يا مواد مترشحه از آنان به تدريج موجب نابودي انسان، حيوان يا گياهان مي شوند.
با توجه به زنده بودن مواد بيولوژيك، آنان در بدن موجود زنده باقي مي مانند و به مناطق مختلف و به مسافتهاي دور منتقل مي شوند؛ اما مواد شيميايي فاقد اين قدرت هستند و صرفا در مكان توزيع شده، موجب كشتار و نابودي مي شوند؛ در نتيجه از ديدگاه حقوقي نيز استعمال و كاربرد سلاحهاي بيولوژيك مذموم تر است.

بر اساس پژوهشهاي كارشناسان مربوطه، تسليحات كشتار جمعي به كار رفته توسط حكومت بعث عراق از نوع تسليحات شيميايي بوده اند.

1. نقص فاحش حقوق جنگ
 

بسياري از صلح طلبان، خواستار رسيدن به دنيايي عاري از جنگ و درگيري هستند؛ لذا تلاش مي كنند تا با تدوين مقررات گوناگون، تحديدات فراواني را براي جنگ طلبان ايجاد و جنگ را در هر شرايطي ممنوع كنند. تحقق اهداف و آرزوي قائلين به اين ديدگاه در شرايط فعلي محال است و انسان به دلايلي تاكنون نتوانسته مانع هميشگي در مقابل جنگ طلبان ايجاد كند. حقوق جنگ سعي مي كند و جنگ و اصول حاكم بر آن را نظام مند و مقررات و اصولي را وضع كند كه طرفين درگير در چهارچوب اصول مدون به جنگ و پيكار با هم بپردازند. پس «حقوق » و «جنگ» به هم نزديك شده و تا حدودي سرسازگاري پيدا كرده اند و مؤيد اين واقعيت هستند كه بروز جنگ و درگيري به معناي كنار گذاشتن حقوق نيست و دانش حقوقي در زمان جنگ نيز تأثيرگذار است قاعده مند شدن جنگ و الزام طرفين درگير نسبت به رعايت قواعد آن به معني پذيرش جنگ به عنوان يك واقعيت موجود در نظام بين الملل است و حقوق جنگ سعي مي كند از اثرات و خرابي هاي ناشي از جنگ بكاهد و ضمانتهايي هر چند ناچيز را به منظور ايجاد مانع در سر راه استفاده از هر گونه سلاح كشتار جمعي انسانها را به وجود آورد. در يك عبارت، اهتمام «حقوق جنگ»، برقراري و تدوين اصول مربوط به «حقوق صلح» است. ميثاق جامعه ملل و بعدها منشور سازمان ملل متحد، صراحتاً كشورها را از توسل به جنگ بر حذر داشته و احكام صادره از دادگاههاي «نورنبرگ» و «توكيو»، آشكارا سرنوشت متوسلين به جنگ و افراد جنگ افروز را رقم زده است. مقررات بين المللي، جنگ را امري نامشروع مي دانند. تمامي مدارك و اسناد بين المللي، جنگ را يك جنايت مي دانند و طبعا جنگ افروزان نيز جنايتكار شناخته مي شوند. در تعاقب اين گونه تفكرات بود كه دادگاههايي موسوم به دادگاه جنايتكاران جنگي ايجاد و مقررات مربوط به ممنوعيت جنگ از حالت نوشته خارج و در مقابل عمل به اجرا گذاشته شدند. دادگاه جنايتكاران جنگي، برخي از افراد را پشت سر ميز محاكمه كشاند و آنان را به جوابگويي درباره جناياتشان وادار كرد. اهتمام حقوق جنگ در جهت برقراري نزديكي بين ضروريات جنگ و عواطف و انديشه هاي صلح طلبانه بشر است تا حدوث جنگ موجب نقص اهداف متعالي انسان نشود. به موجب ماده 22 عهدنامه چهارم كنفرانس لاهه (سال 1907) متخاصمان حق ندارند به هر وسيله اي براي زيان رساندن به دشمن متوسل شوند. بند اول ماده 35، پروتكل اول 1977، الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 ژنو، تصريح مي كند كه در هر درگيري و جنگ مسلحانه اي، طرفهاي درگير در انتخاب روشها يا وسايل جنگي اختيار مطلق و نامحدود ندارند. طبق مقررات مختلف حقوق بين الملل، در صورتي كه ضرورت توسل به جنگ با ملاحظات انساني برخورد كند. اين ضرورت كنار گذاشته مي شود و خواسته ها و ملاحظات انساني ارجح است و انتخاب توسل يا عدم توسل به جنگ به صلاحديد حاكمان و متخاصمان گذاشته نمي شود. بي شك استفاده از تسليحات شيميايي كه موجب كشته شدن وسيع افراد و نيروهاست، از مواد نقض حقوق مخاصمات مسلحانه است كه عواطف انساني، اجازه استفاده از آنها را نمي دهد. استعمال اين گونه سلاحها دهن كجي به احساسات و عواطف جامعه انساني تلقي مي شود.

2.ممنوعيت ايجاد بلا و مصائب زائد
 

اصل مذكور مانع استفاده از هر گونه سلاح خطرناك در جنگ است. استفاده از سلاحهايي كه باعث ايجاد درد و رنجهاي زائد و غير ضروري در نيروهاي مقابل گردد، منع شده است. هدف عمده ي كاربرد اسلحه در جنگ، جلوگيري از پيروزي دشمن و شكست دادن وي است. چنانچه در زمان جنگ آسيب و رنجي به نيروهاي دشمن وارد شود كه با اين هدف نامتناسب باشد و آثار اسلحه به كار رفته به زمان بعد از درگيري تسريع پيدا كند، با در نظر گرفتن اين واقعيت كه مصائب ايجاد شده صرفا محدود به زمان درگيري نيستند، غير ضرور و زائد محصوب مي شوند. در تأييد اين ادعا بند 2 ماده 35 پروتكل فوق اشعار مي دارد: «ممنوعيت به كار گيري سلاحها و پرتاب شونده ها و مواد و همچنين روشهاي جنگي به نوعي كه بلاي زائد ايجاد كند.»
حتي اگر بپذيريم كه كشتن نيروي مقابل هدف اصلي منع نشده جنگ است، آيا ايجاد سوختگي هاي شديد،تاولهاي دردناك، از دست دادن بينايي، تهوع،سرفه هاي شديد و درد آور،‌مشكلات حاد ريوي،مرگهاي سخت و جانکاه و نابودي اعصاب و روان كه در اثر بمباران شيميايي به وجود مي آيند، براي پيشبرد جنگ ضروري و لازمند ؟ اين اثرات، لازمه جنگ و درگيري نيستند، بلكه زائد و غير ضرورند، هر چند كشتن و سلب حيات صراحتا ممنوع نشده، اما حقوق بين الملل، كشتن نيروهاي متخاصم و دشمن را در هر شرايطي نمي پذيرد.بديهي است كه صدمات زائدي كه موجب مرگ تدريجي مي شوند و به برخي از آنها اشاره شد، اقبح هستند. به موجب ماده 2 كنوانسيون منع به كارگيري سلاحهاي شيميايي مصوب 1925 ميلادي استفاده از تسليحات شيميايي حتي در جبهه هاي جنگ و عليه نيروهاي نظامي ممنوع و استفاده كننده از آن قابل تعقيب است پس به طريق اولي استفاده از اين تسليحات در مناطق مسكوتي قبيح تر است.
جنايات صورت گرفته عليه مردم سردشت فاجعه اي است بس عظيم و هدف اصلي اين انجمن علاوه بر احقاق حقوق كشته شدگان و مصدومين، آشنايي جهانيان با فاجعه و جلوگيري از تكرار آن در ديگر نقاط است.

3. در نظر نگرفتن تفاوت بين نظاميان و غير نظاميان
 

«جنگ به هيچ وجه رابطه انسان با انسان نيست. بلكه رابطه دولت با دولت است و افراد خصوصي به گونه اي اتفاقي دشمن يكديگر شده اند و اين نه به عنوان دو انسان، بلكه به عنوان شهروند، نه به عنوان اعضاي يك ميهن، بلكه به عنوان مدافع.» در جريان جنگي كه دو دولت با هم درگير مي شوند و رزمندگان و نيروهاي نظامي كه رزمنده نيستند؛ دخالتي ندارند و نبايد آثار سوء جنگ دامنگير آنها شود. طبق مقررات وضع شده در سال 1874 (كنفرانس بروكسل) و سالهاي 1899 و 1907 (كنفرانس لاهه) كشور هاي متخاصم ملزم شده اند كه از سرايت جنگ به افراد غير نظامي خودداري و افراد غير نظامي را از صحنه درگيري خارج كنند. علاوه بر آن از گسترش جبهه هاي جنگ به مناطق مسكوني منع شده اند.
علاوه بر آن كشوري كه در يك يا چند جبهه درگير است و تمامي نيروي خود را مصروف جبهه هاي مورد نظر مي كند، چنانچه به ناگاه و از نواحي ديگر مورد حمله قرار گيرد، با توجه به غير قابل پيش بيني بودن آن حمله، شرايط دشواري به وجود مي آيد، مخصوصا اگر منطقه مورد حمله، مسكوني و افراد حاضر در آن نيز غيرنظامي باشند. با در نظر گرفتن عدم آمادگي غير نظاميان براي مواجهه با حمله به دشمن، كشور متخاصمي كه در اثر حمله به مناطق غير نظامي و كشتار افراد غير رزمنده براي خود پيروزي هايي را كسب كرده است، بايد اين پيروزي را دليل رذالت خود بداند نه مايه مباهات.
حملات نظامي، بيشتر به قصد تصرف سرزمين دشمن يا بازپسگيري مناطق از دست رفته قبلي، صورت مي گيرند. از بُعد نظامي، حمله به شهرستان مرزي سردشت، به قصد بازپسگيري آن نبوده، چون اين شهر يك شهر ايراني محسوب مي شود و حتي يك نفر از نيروهاي عراقي وارد اين شهر نشده و آن را تصرف نكرده بودند. فراتر از اين، نيروهاي عراقي در سال 66 برنامه اي براي ورود به خاك ايران نداشتند و لذا قصد سردشت نيز در ميان نبوده است. حكومت عراق در حمله به سردشت مقاصد ديگري داشته است كه برخي از آنها عبارتند از :
اثبات عصبيت بعثي، دشمن ديرينه با ملت كُرد، ايجاد سردرگمي در بين نظاميان ايران، كاستن از توجه نيروهاي ايراني به جبهه هاي جنوب كه در آن جبهه ها، نيروهاي عراقي شكستهاي فجيعي را متحمل شده بودند.
اصطلاح«غيرنظامي» بايد به طور موسع تفسير شود و در آن «موقعيت » مورد توجه قرار گيرد. اين اصطلاح، نيروهاي مسلح و نيروهاي مدافعي را هم كه به دليل جراحت، بيماري، مرخصي، و... دست از جنگ كشيده اند، در بر مي گيرد و نيروهاي پليس و يا نيروهاي دفاعي محلي هم غير نظامي تلقي مي شوند، لذا هر گاه جمعيت غير نظامي مورد تجاوز يا حمله قرار مي گيرد، از لحاظ مقررات حقوق بين الملل، جرم و جنايت جنگي محسوب مي شود. در صورت استفاده از سلاحهاي شيميايي، با توجه به نابودي و مصدوميت تمامي افراد حاضر، به سختي مي توان از ورود صدمه به غير نظاميان خودداري كرد و تفكيك غيرنظاميان از نظاميان غير ممكن است. معمولا افراد نظامي آموزشهاي لازم و كافي درباره نحوه مواجهه با سلاحهاي شيميايي را فرا گرفته اند، اما غير نظاميان فاقد آگاهي و دانش لازمه هستند، در نتيجه افراد غير نظامي در برابر حملات شيميايي آسيب پذيرند. بر اساس اعترافات و اظهارات مقامات عراقي و گزارشهاي منتشره توسط هيئتهاي خارجي، مدارك و اسناد سازمان ملل و... بيشترين مناطق مورد حمله توسط گازهاي شيميايي، مناطق غيرنظامي و مسكوني بوده و در مواردي هم كه به اهداف نظامي حمله شده، اغلب افراد غير نظامي صدمه ديده اند، در حالي كه حتي يك گزارش مبني بر استفاده نيروهاي ايراني از اين گونه تسليحات دريافت نشده است.

و كلام آخر:
 

صدام حسين و اعوان و انصار وي به شهرهاي عراق هم رحم نكردند و در شديد ترين حمله، شهر حلبچه را با خطرناك ترين و پيشرفته ترين نوع گاز سيانور بمباران كردند. كشور ايران با اعزام مصدومين شيميايي به كشورهاي اروپايي، علاوه بر مداواي آنان، سعي كرد جهانيان را با جنايات صورت گرفته عليه ايرانيان آشنا سازد. مسئولين ايراني در برگزاري كنفرانس بين المللي خلع سلاح شيميايي در پاريس (ژانويه 1989) نقش مؤثري داشتند و اقدام به افشاگري كردند. اين افشاگريها نقش سازنده اي در انعقاد كنوانسيون 1993 پاريس درباره منع توسعه، توليد، ذخيره سازي و به كارگيري سلاحهاي شيميايي و لزوم انهدام آنها داشت. هر چند اين كنوانسيون،كشورها را ملزم به نابودي كامل تسليحات شيميايي نمي كند، اما گامي است مؤثر در راستاي نيل به جهان عاري از سلاح شيميايي.
منبع:ماهنامه شاهد یاران، شماره 20