افراطيون مي خواستند بورس و اتاق بازرگاني را تعطيل کنند

وزير بازرگاني دولت سازندگي در گفت و گو با «ايران» از ناگفته ها مي گويد
 

اشاره
 

ارديبهشت ماه سال 86 زماني که يحيي آل اسحاق در رقابت با ساير کانديداهاي رياست اتاق بازرگاني تهران، بر مسند رياست يکي از کانون هاي بزرگ بخش خصوصي تکيه زد، بسياري از خود پرسيدند چگونه است که اين چهره شاخص بنياد مستضعفان و جانبازان که بيشتر، بخش دولتي را نمايندگي کرده است، قرار است فعالان بخش خصوصي پايتخت را رهبري کند اما مرور خاطرات او، پاسخ قانع کننده اي به اين پرسش مي دهد: «برنامه اي که دولت موسوي تهيه کرده بود... مبتني بر تفکرات چپ گرايانه بود... موضوع را با برخي مسئولان در ميان گذاشتيم... نامه اي تهيه شد و خدمت امام (ره) بردند... جريان مقابل که از نامه ما به امام (ره) و پاسخ ايشان مطلع بود، تصميم به برخورد با جريان منتقد گرفت. شرايط را به جايي رساندند که همه ما ناچار شديم وزارتخانه را ترک کنيم...». گفت و گوي پنج ساعته ما با يحيي آل اسحاق که در ساختمان اصلي بنياد مستضعفان کليد خورد و در طبقه پنجم اتاق بازرگاني تهران به سرانجام رسيد، سير پيوستن او را به جريان انقلاب و چگونگي ورودش به دولت ميرحسين موسوي و خروج زودهنگامش از اين دولت و همراهي اش با دولت سازندگي را به تصوير کشيده است.

بعد از وقوع انقلاب، چگونه وارد بدنه اجرايي کشور شديد؟
 

سال 1360 آقاي موسوي خليق، مدير کل مقررات صادرات و واردات وزارات بازرگاني بود. من با ايشان هم دبيرستاني بودم، البته آقاي خليق چند دوره از من جلوتر بودند. ايشان به من گفتند وزارت بازرگاني در حال تدارک و راه اندازي مرکز تهيه و توزيع است و چون من فارغ التحصيل رشته بازرگاني بودم از من خواست که در اين مرکز همکاري کنم. آن موقع آقاي صدر وزير بازرگاني بود.
آقاي خليق گفت من با آقاي صدر صحبت کرده ام و چون شما به فعاليت هاي نساجي آشناييد و رشته بازرگاني هم خوانده ايد مي توانيد مديرعامل مراکز نساجي شويد. من هم قبول کردم. صحبت کرديم و اينجا نقطه ورود من به ساختار مديريت کشور و بخش بازرگاني بود.

قبلا در زمينه نساجي فعاليتي داشتيد؟
 

ناآشنا نبودم. در بازار بزرگ تهران فعاليت داشتم.
بعد از مدتي که آقاي حبيب الله عسگر اولادي وزير بازرگاني شدند، من معاون خريد وزارت بازرگاني شدم. بعدها که درگيري هايي با دولت پيش آمد از اين بخش خارج شدم و بعدها به صنايع دفاع رفتم و معاون وزير بازرگاني شدم. بعد در وزارت صنايع و معادن امور بين الملل شدم. در ادامه وزير بازرگاني شدم و بعدها در بنياد مستضعفان و جانبازان به عنوان قائم مقام به فعاليت ام ادامه دادم و حدود چهار سال است که رئيس اتاق بازرگاني تهران هستم.

برگرديم به زماني که معاون خريد وزارت بازرگاني شديد. اختلافات شديد در آن دوره در وزارت بازرگاني بود، علت اين اختلافات چه بود؟
 

اختلافات قبل از دوران معاونت من شکل گرفت. فضايي که در وزارت بازرگاني شکل گرفته بود، در زمان رياست من بر مرکز منسوجات (دومين مرکزي بود که تشکيل شده بود و بعد از آن 12 يا 14 مرکز ديگر تشکيل شد) رؤساي مراکز از جناح هاي فکري مختلفي بودند. يک جناح اوليه اي هم بود که زمان آقاي موسوي فعاليت مي کردند که به گروه 27 موسوم بودند.

نقطه اختلاف اين گروه ها چه بود؟
 

گروه ، 27 نفر از بچه هاي انجمن اسلامي آمريکا بودند که آقاي صدر با آنها در ارتباط بود. آقاي صدر که وزير شد آنها را به عنوان طيف اداره کننده بخش بازرگاني به وزارت بازرگاني آورد. علاوه بر اين گروه، رؤساي مراکز هم دو دسته بودند، يک گروه کساني بودند که حول و حوش تفکرات آقاي موسوي بودند...

يعني تفکرات دولت گرا داشتيد؟
 

بله و به نحوي تحت حمايت آن تفکر بودند و گروه دوم، ما بوديم که معقتد به اقتصاد دولتي نبوديم و اعتقاد داشتيم که اقتصاد اسلامي با اقتصاد دولتي و متمرکز تفاوت دارد.

گروه شما در دولت از چه کساني خط مي گرفت؟
 

در سطح وزرا گروهي وجود داشت که آقاي عسگر اولادي، آقاي توکلي، ناطق، ولايتي، مرتضوي نبوي و ... يعني در مجموع هفت نفر عضو آن بودند. اين گروه، بنا به دلايل مختلف، با نخست وزير از نظر فکري و در مباحث نظري دچار اختلاف شد. اين اختلاف به زير مجموعه ها انتقال يافت. عده اي از مديران وزارت بازرگاني با نخست وزير همسو شدند و عده اي هم مخالف ديدگاه هاي دولتي در اقتصاد بودند.

مصاديق اختلاف شما چه بود؟
 

ما معتقد بوديم سيستم متمرکز دولتي، نه اسلامي است و نه اقتصادي. جريان مقابل، دنبال دولتي کردن 100 درصد همه چيز بود. اختلاف نظر زياد بود. هر دو گروه شروع به کار تئوريک کردند تا مبناي نظري ديدگاه هايشان را تبيين و معرفي کنند.

شما چه اقدامي انجام داديد؟
 

ما ديديم مشکل فقط در وزارت بازرگاني نيست بلکه در کل تفکر دولتي کردن غالب است و سازمان برنامه اين الگو و تفکر را از بالا به دولت تزريق مي کند. سازمان برنامه هم تحت تأثير تفکرات اقتصاد متمرکز قرار داشت. اين جريان که همه پست هاي دولتي را در اختيار داشت، برنامه اي تهيه و تدوين کرده بود که ما فکر مي کرديم کاملاً چپ گرايانه است. ما فکر مي کرديم برنامه تدوين شده توسط دولت، شبيه برنامه هايي است که در کشورهاي بلوک شرق تهيه و تدوين مي شود. اين برنامه را آقاي بانکي تهيه کرده بود و ما ديديم به جاي اين که در سطح وزارت بازرگاني بخواهيم ديدگاه هايمان را در اين زمينه تبيين کنيم بايد برويم به سرمنشأ بپردازيم. جلسات متعددي برگزار کرديم. برنامه آقاي بانکي را تحليل کرديم و متوجه شديم که اساس برنامه، چپ گرايانه است.

چند نفر بوديد؟
 

من بودم،آقاي دکتر نهاونديان و چند نفر ديگر از دوستان. ما با تحليل محتواي برنامه دنبال اين بوديم که ببينيم عقبه فکري تدوين آن چه بوده است. وقت زيادي برد، در نهايت ديديم که اين دقيقاً برنامه کشور الجزاير است و مبتني بر تفکرات و ديدگاه هاي چپ گرايانه تنظيم شده است.

قبل از آمدن دکتر مشايخي به سازمان برنامه بود؟
 

بله، قبل از آن بود. ديديم يک برنامه شرقي را با يک استخوان بندي ايراني ارائه داده اند.

گويا موضوع را به امام (ره) منتقل کرديد.
 

بله، موضوع را با برخي مسئولان در ميان گذاشتيم و گفتيم برنامه اي که تدوين شده، آخرش به اين نقطه منتهي مي شود.

با شهيد بهشتي؟
 

نه، با برخي بزرگان قم موضوع را مطرح کرديم. نامه اي تهيه شد و آنها خدمت امام (ره) بردند. امام (ره) مرحوم آيت الله احمدي ميانه جي را مسئول کرد که ادعاي ما در مورد برنامه آقاي بانکي را بررسي کند. آيت الله ميانه جي با يک تيم وقت گذاشت، موضوع را بررسي کرد و خدمت امام (ره) گزارش داد که ادعاي ما درست بوده است.
از اينجا اختلاف ها بيشتر شد. طبيعي بود که طرف مقابل به نقدهاي ما واکنش نشان دهد. به هر ترتيب موضوع در حضور امام (ره) مطرح شد و ايشان پيام دادند حالا که اين برنامه چنين وضعيتي دارد، خودتان يک برنامه بنويسيد.
ايرادهاي ما به برنامه اي که دولت نوشته بود، اصولي بود و ما چارچوب برنامه را نقد کرديم که مبتني بر نگرش هاي چپ گرايانه بود. در هر صورت دولت همه نهادها و سازمان هايش را بسيج کرده بود تا برنامه اي تدوين کنند. در مقابل، جريان ما، چنين امکانات و اختياراتي نداشت.
در برابر يک سازمان برنامه با آن عريضي و طويلي و امکانات، ما چند نفر نمي توانستيم برنامه بنويسيم. آمديم اصولي که مي بايد به برنامه حاکم مي شد و جهت گيري هاي لازم را نوشتيم. آقايان اين اصول را خدمت امام (ره) بردند. ايشان فرموده بودند مملکت را مي خواهيد با اين دو برگه اداره کنيد، متوجه شده بودند که ما عقبه و سازمان اجرايي نداريم.
حرفمان حق بود اما امکانات تهيه و تدوين برنامه را نداشتيم. بنابراين فرموده بودند همان برنامه ملاک عمل قرار گيرد.

علي نقي مشايخي در جايي گفته است در تدوين اين برنامه، هدف، الگو برداري از برنامه هاي سوسياليستي نبوده و اين برنامه بر اساس آرزوهاي اول انقلاب تنظيم شده، بود. چون قرار بود بعد از پيروزي انقلاب، اتفاقات مهمي در کشور بيفتد. ايشان گفته اند گزارش هايي که از کميته هاي استاني و شهرستاني به سازمان مي آمد همه آرماني بوده و سازمان تلاش کرد برنامه را از آرمان گرايي دور کند اما در نهايت، باز هم بوي آرمان گرايي و بلند پروازي مي داد.
 

جداي از بحث بلند پروازانه بودن، بخش خصوصي در اين برنامه جايي نداشت و برنامه سوسياليستي بود.

آنها معتقد بودند در آن شرايط بخش خصوصي قابل اتکايي وجود نداشت. با توجه به توقيف ها و ملي شدن هايي که اتفاق افتاد، کسي جرأت سرمايه گذاري نداشت و نمي شد روي بخش خصوصي حساب باز کرد. آقاي مشايخي مي گويند اگر در آن برنامه روي بخش خصوصي حساب مي کرديم، تبليغ کننده امپرياليسم شناخته مي شديم.
 

اينطور نيست، قبول ندارم. آقاي مشايخي استاد خوبي در مديريت هستند و روي سخنم با ايشان نيست اما بايد پرسيد اتهام امريکايي بودن و امپرياليست بودن را چه کسي مطرح کرد و اين اتهام به چه کساني زده شد. معمولاً جريان مدافع بخش خصوصي و اقتصاد آزاد همواره در مظان اين متلک ها بود.

با پاسخي که امام (ره) به نامه شما داد، جريان مقابل اين گونه مطرح مي کرد که جريان راست سنتي فاقد راهبرد است.
 

من معني راست سنتي را نمي فهمم. جريان مخالف دولتي شدن اقتصاد منظور من است. اما از يک جنبه، اين صحبت درست است. جريان راست در ميانه هاي دهه 60، درست مثل جريان چپ در ابتداي همين دهه بود. آنها وقتي دولت را تحويل گرفتند، نه تجربه داشتند، نه تئوري و نه راهبرد. جريان افراطي درون دولت حتي قصد داشت بورس و اتاق بازرگاني را به اتهام اتصال به جريان سرمايه داري تعطيل کند.
به هر حال جريان مخالف دولتي شدن اقتصاد در مقابل تشکيلات سازمان برنامه، فاقد امکانات بود. همين که ماچند نفر تحليل کرديم و نشان داديم جريان دارد به کدام سمت مي رود کار بزرگي بود. وقتي ادعاي ما اثبات شد، اگر امکانات سازمان مديريت در اختيار ما قرار مي گرفت، مي توانستيم به مبناي اصولي که نوشته بوديم، برنامه جديدي تدوين کنيم.

بازتاب اين اتفاقات در وزارت بازرگاني چه بود؟
 

جريان مقابل که از نامه ما به امام (ره) و پاسخ ايشان مطلع بود، تصميم به برخورد با جريان منتقد گرفت، به اين ترتيب که امکانات و تسهيلات مورد نياز وزارت بازرگاني قفل شد. هر طرحي مي رفت مخالفت مي کردند. ارز نمي دادند. آرام آرام جلوتر رفته و براي مديران وزارت، از طريق تعزيرات پرونده سازي شد تا جايي که اين تشکيلات، يکي از مديرکل هاي وزارت بازرگاني را جلوي وزارتخانه شلاق زد.

به چه دليل؟
 

مثلاً به اتهام افزايش قيمت، مسئول فروشگاه هاي شهر و روستا با جريان راست همسو بود. سازمان حمايت قيمت كره را 13 ريال و 10 شاهي تعيين کرده بود. چون پول خرد نبود که اين 10 شاهي را از خريداران بگيرند، قيمت را گرد کرده بودند و 15 ريال مي فروختند؛ نه اين که به جيب خودشان بريزند بلکه تحويل سيستم مي دادند اما تعزيرات، همين را بهانه قرار داد و اين بنده خدا را محکوم به شش ماه زندان کردند. نمونه ديگري هم در مورد شرکت فرش بود. شرکت فرش که زيرمجموعه وزارت بازرگاني بود، مديرعاملي داشت که جريان 15 خرداد در بازار بزرگ تهران را ايشان راه انداخت. من نام نمي برم. چارپايه گذاشت وسط ميدان و شعار مي داد «خميني، خميني، بت شکني خميني» و کليد تحرک بازار تهران را زد. ساواک او را گرفت و در مغازه اش را تيغه کشيد. اين بنده خدا وقتي مدير عامل شرکت فرش شد، براي سامان دادن به وضعيت شرکت، شرکت را حسابرسي کرد. بعضي از اقلام فرش در انبار پوسيده بود و ايشان براي اين که سابقه اين فرش ها از بين نرود، در جريان حسابرسي اينها را قيمت گذاري کرده بود اما چون پوسيده بودند طبيعتاً قيمت معاملاتي نداشت و براي حفظ سابقه بايد در حساب هاعنوان مي شد، بنابراين با قيمت 20 ريال در دفاتر ثبت شد. در آن فضا آمدند جريان سازي کردند که چرا نشسته ايد که فرش هاي عتيقه کشور را دارند مي برند، به قيمت خيلي کمي قيمت گذاري کرده اند و فرش ها از شرکت خارج شده است. با اين جوسازي، آن بنده خدا با آن سابقه درخشان را دستگير کردند و به زندان بردند.
از اين دست برخوردها زياد بود. آقاي عسگر اولادي مي گفتند آنها به جاي اين که من را بزنند، دارند مديران من را اذيت مي کنند و وزارتخانه را دارند به هم مي زنند. به همين خاطر هم استعفا دادند.

گويا خود آقاي موسوي هم عليه آقاي عسگر اولادي صحبت کرده بود. مثلاً در يک سخنراني در همدان گفته بود که تعزيرات حتي اگر لازم باشد مي تواند وزير بازرگاني من را هم بگيرد. آقاي عسگر اولادي در يک جايي با ذکر اين مورد عنوان کردند يکي از دلخوري هايشان از آقاي موسوي به همان سخنراني برمي گردد.
 

وقتي هم که آقاي عسگر اولادي استعفا داد، آقاي موسوي يک نفر از جريان مقابل را به جاي ايشان منصوب کرد.

آقاي عسگر اولادي از ابتداي مبارزات انقلاب، همراه امام (ره) بودند. چطور شد که اينقدر تند با ايشان برخورد کردند؟
 

خيلي شديدتر از اينها بود. همين طيف تند و راديکال جلسه گذاشتند و شروع کردند به محاکمه آقاي عسگر اولادي، من هم در جلسه بودم، يکي از آقايان که از بچه هاي دالاس بود، انواع اتهامات را عليه عسگر اولادي مطرح کرد.
آقاي عسگر اولادي هم با آن روح حليمي که دارد پاسخ مي داد و مي گفت که اشتباه مي کنيد. يکي از افراد گروه محاکمه کننده که اتفاقاً هم دانشگاهي من بود و گذشته موجهي نداشت و از آن اورکت هاي معروف برتن داشت، شروع کرد عليه آقاي عسگر اولادي صحبت کردن. من که سابقه او را خوب مي شناختم وقتي ياد مبارزات و زندان هاي آقاي عسگر اولادي افتادم، صبرم لبريز شد و با ناراحتي گفتم که «تو با آن سابقه اي که داري عسگر اولادي را محاکمه مي کني؟» آقاي عسگر اولادي دست من را گرفت و گفت: «خودت را کنترل کن. برو بيرون هوايي بخور، من را دارند محاکمه مي کنند، تو را که محاکمه نمي کنند.» من از اتاق بيرون رفتم. مي خواهم بگويم اين برخوردها خيلي شديدتر از چيزي بود که تصور مي کنيد. شرايط را به جايي رساندند که همه ما ناچار شديم وزارتخانه را ترک کنيم. بعد از آن ماجراي برنامه، وقتي متوجه شديم بايد خودمان را در زمينه برنامه ريزي تقويت کنيم، تصميم گرفتيم بنيه تئوريک و نظري خود را قوي کنيم و بعد با برنامه وارد ميدان شويم.

مهندس موسوي فقط با وزير بازرگاني درگير بود يا با بقيه وزرا هم مشکل داشتند؟
 

بطور کلي دو طرز تفکر وجود داشت. در وزارت بازرگاني يک گروه به طرفداري از تفکر نخست وزير وقت، به دنبال دولتي کردن اقتصاد بودند و گروه ديگر اقتصاد دولتي را مغاير با منافع ملي مي ديدند.
به هر صورت اين فضاي آن روز وزارت بازرگاني بود. ما که بيرون آمديم، ديديم نمي شود اجازه داد جريان را به سمت دولتي کردن پيش برود. به همين دليل نهضت مخالفت با دولتي کردن اقتصاد را زنده نگه داشتيم. آنها دنبال دولتي کردن کامل همه چيز بودند.

برگرديم به موضوع مراکز توزيع، انتقادات زيادي هم آن زمان و هم بعدها تاکنون در مورد نحوه فعاليت مراکز تأمين و توزيع وجود داشته و دارد. گفته مي شود اين مراکز به مراکز توزيع رانت تبديل شده بود. به اين معني که اقلام را وارد مي کردند و چون معتقد بودند دولت به دنبال سود نيست، با قيمت پائين به بازاريان مي دادند و بازاريان و تاجران بزرگ سود زيادي روي اقلام مي کشيدند و به مردم مي فروختند. برخي مي گويند به رغم خروج طيف راست سنتي از دولت، چنين رانت هايي همچنان برايشان برقرار بود.
 

ببخشيد، اما اين پرسش را ياد همان اتهام هاي اول انقلاب مي اندازد. علاوه بر آن، اين گفته اول و آخرش با هم نمي خواند. آقاياني که باعث خروج مخالفان از دولت شدند طبيعتاً هرگز اجازه نمي دادند نفعي به اين طيف برسد. اگر هم بود، طيف خودشان بود که سود نصيب شان مي شد. اساساً بحث سر اين است که چرا رانت ايجاد مي شد. من خودم رئيس مرکز تهيه و توزيع منسوجات بودم. برخي مراکز همه چيز را قفل مي کردند و مي گفتند بايد براي همه امور فلان کالا بيايي از اين اتاق اجازه بگيري. قفلي مي زدند و اين قفل، سرقفلي پيدا مي کرد. قفل هاي اين سرقفلي، طلايي مي شد. امضا طلا مي شد و همين فساد ايجاد مي کرد. من اما چه کار مي کردم. از همان اول کاملاً باز عمل مي کردم. اگر کسي مي خواست نخ وارد کند بايد مراجعه مي کرد يک جايي که کنترل قيمت مي کردند. کارمندي آنجا نشسته بود، سوء استفاده اش اين بود که مي گفت برو فلان مارک نخ را بياور، اگر قيمتش A ريال است، تو A منهاي B ريال بده و وارد کن. من که آمدم، گفتم يک تابلو زدند جلو در. گفتم هيچ کس حق ندارد از کسي قيمت بگيرد. هر کسي هر قيمتي آورد، روي تابلو بزنيد. بعد که سيستم کامپيوتري شد گفتم قيمت را از همه منابع قيمتي مي ريختند روي کامپيوتر. يک مرکز اطلاعات در وزارت بازرگاني درست کردند. هر کس مي توانست برود پشت کامپيوتر منابع مختلف قيمتي را ببيند؛ يعني حالت انحصاري اطلاعات را از بين بردم.

منتقدان مي گويند آن زمان شما معتقد به اقتصاد آزاد سنتي بوديد. اقتصاد آزاد سنتي با اقتصاد آزاد مدرن تفاوت زيادي دارد و شما بيشتر به دنبال تجارت آزاد بوديد چون منافعتان در آن بود. پاسخ شما چيست؟
 

من تا حالا نشنيده ام که کسي بگويد اقتصاد آزاد سنتي. اقتصاد آزاد، اقتصادي است مبتني بر بخش خصوصي که اتکا به کارکرد عرضه و تقاضا و رقابتي بودن و جريان آزاد تجارت جزو اصول آن است. اين اعتقاد مدرن و سنتي ندارد حالا ممکن است برخي در نحوه اجراي اصول اقتصاد آزاد، راديکال باشند و برخي ميانه رو.
بخش ديگر پرسش شما البته کمي زاويه دارد و تند و تيز است. من معتقد به اقتصاد آزاد بودم و اين اعتقاد به خاطر منافعم نبود. من منافعي نداشتم که به خاطر آن اقتصاد آزاد را قبول کنم.

منظورم شخص شما نبود. منظورم جرياني بود که شما منتسب به آن بوديد.
 

من هنوز هم به اقتصاد آزاد اعتقاد دارم و در عين حال منافعي ندارم. منفعت من آرمان گرايي من است و من از اين که پس از سه دهه با ابلاغ سياست هاي اصل 44، حق بودن اعتقاداتم اثبات شد، خوشحالم.
جوابش، سياستي است که خدا کمک کرد در برنامه پنجم توانستيم آن را جا بيندازيم و جزو مصوبات برنامه پنجم شد. من از همان روزها مي گفتم «واردات براي توليد در جهت صادرات محور» از اول مي گفتم که نگاه درون نگر در اقتصاد، عاقبت بخير نيست. اگر بخواهيم در اقتصاد رشد کنيم بايد برون نگر و صادرات گرا باشيم. خوشبختانه بعد از 30 سال همان صحبت هايي که ما پافشاري مي کرديم، در رويکردهاي رهبر انقلاب هم مورد تأکيد قرار گرفته است يعني اصل 44 و توليد صادراتي.
شرايط قبل از انقلاب و فاصله طبقاتي شديدي که وجود داشت باعث شده بود يک نگاه ضد سرمايه داري در کشور ايجاد شود و به تبع همين رويکرد، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يک فضاي راديکالي شکل گرفته بود.
ساختاري هم که ايجاد کرده بود، از گروه هاي راديکال مثل حزب توده يا برخي برخي از نخبگان و دانشگاهيان و بعضي از سياسيون يک فضاي خاصي را در کشور ايجاد کرده بود؛ حتي بعضي از عزيزان ما نگاه هاي ديني معتقد بودند که مثلاً يک نظام شبه سوسياليستي بايد در کشور ايجاد شود. اگر مباحث آن زمان مجلس خبرگان در مورد اصل 44 را مطالعه کنيد، نوع برخورد ما با قضايا را مي بينيد. ما با يک فضاي کاملاً چپ وارد انقلاب شديم بطوري که هر کس مي خواست حرف از انقلاب بزند بايد اينگونه فکر مي کرد. به اين شرايط، جنگ هم اضافه شد. جنگ هم اساساً در تمام دنيا شرايط خاصي را ايجاد مي کند که به اقتضاي اين شرايط، اقتصاد در دوران جنگ ويژگي هاي خاصي پيدا مي کند. مديريت اقتصاد در دوران جنگ ايجاب مي کند که تمام منابع به سمت جبهه و جنگ هدايت شود يعني اگر توليدي وجود دارد، حداکثر توانش بايد به سمت توليد اقلامي برود كه در جنگ مصرف دارد. اگر سرمايه گذاري انجام مي شود بايد در مسير خدمت به جنگ باشد. بنابراين بطور اتوماتيک ايجاد يک نوع تمرکز در مديريت اقتصاد ضرورت پيدا مي کند يعني بايد يک سازمان متمرکزي وجود دادشته باشد که بتواند اقتصاد جنگ و اين شرايط را مديريت کند.
اين دو با هم، يعني آن روحيه ضد سرمايه داري و اقتضائات جنگ، شرايطي را در کشور به وجود مي آورد که اساساً خيلي مشکل بود کسي بخواهد حرف از توليد ثروت و اقتصاد بازار و آزادي تجارت و رفاه و مصرف بزند. بنابراين در دهه 60 و در دوران هشت ساله جنگ، فضا کاملاً چپ بود. با توجه به اين فضا، مجموعه فرايند مديريت اقتصادي کشور اعم از مقررات، قوانين، آئين نامه ها، رفتارها، اشخاص، همه در آن فضا شکل مي گرفت. از آن طرف تجربه جهاني در رابطه با اقتصاد متمرکز نتيجه خود را نشان داده بود و کم کم صداي شکستن استخوان هاي نظام سوسياليستي در دنيا شنيده مي شد. بويژه کساني که اهل مطالعه و نظر و دقت بودند. متوجه بودند آنچه در دنيا در حال وقوع است، چيزي نيست که ما آن را به عنوان الگو داده و به سراغش برويم و از آن طرف هم مباني ديني ما با مباني اينگونه برخورد با نظام اقتصادي متمرکز و دلوتي مغايرت هاي جدي داشت . اين اختلافاات ادامه يافت تا اين که جنگ به پايان رسيد.
ما بالاي هزار ميليارد دلار خسارت جنگي داشتيم و نيازهاي متکاثري که در دوران جنگ باقي مانده بود؛ مجموع اينها لزوم تغيير نگرش در حوزه اقتصاد را امري الزامي کرده بود. اين اعتقاد در نخبگان، هم افکار عمومي و هم در صاحبنظران وجود داشت. اقتصاد ما بعد از انقلاب با سه آسيب جدي مواجه بوده که تا به امروز هم ادامه پيدا کرده است. اول، سياست زده است. دوم، انحصارزده است و سوم، نفت زده است. اين سه آسيب اجازه نداده اقتصاد کشورمان آنگونه که بايد رشد کند. سياست زدگي که هنوز هم آثار آن را مي بينيم، اقتصاد را شديداً تحت تأثير قرار داده است. ذات وجنس اقتصاد با سياست تفاوت دارد اقتصاد از جنس توليد، بهره وري، سود، زيان، رفاه، توليد ثروت و امثالهم است. اما سياست از جنس قدرت است؛ اين که چگونه قدرت پيدا کنيم، چگونه قدرت را از جناح مقابل بگيريم و ... سياست حوزه مديريت قدرت است و اقتصاد حوزه مديريت توليد و ثروت است.
متأسفانه از همان ابتداي انقلاب اقتصاد کشور با متر سياسي اندازه گيري مي شد يعني رشد و توسعه و زشت و زيباي اقتصاد با متري غيراقتصادي اندازه گيري مي شد. به آن بنگاه، مدير، فعاليت اقتصادي و توليدي واژه «خوب» اطلاق مي شد که در جهت اهداف سياسي بود. البته اينها همپوشاني هايي دارند و در نهايت موفقيت اقتصادي و کسب سود، نوعي قدرت است اما جنس و مديريت اين دو با هم کاملاً متفاوت است؛ اين باعث شد ما نتوانيم از منابع کشور با مديريت خوب اقتصادي به صورت بهينه استفاده کنيم.
لذا مي بينيد تصميم هايي گرفته شد که عالماً و عامداً همه مي دانستند که منجر به کاهش بهره وري و سرمايه گذاري مي شود اما چون از نظر سياسي منافعي داشت، اجرا مي شد.

چه شد آقاي هاشمي براي وزارت بازرگاني سراغ شما آمد؟
 

داستان شيريني دارد. شايد کسي باور نکند. يک روز جمعه اي بود. يکي از بستگان ما در کرج باغچه اي داشت و آن روز ما ميهمانشان بوديم. زنگ زدند گفتند آقاي حبيبي، معاون اول رئيس جمهور با شما کار دارد. آن موقع من معاون اقتصاد و امور بين الملل وزير صنايع بودم اما از نظر کاري تا به حال نشده بود ارتباطي با معاون اول داشته باشم.
گوشي را گرفتم. آقاي حبيبي از من پرسيدند کجاييد، گفتم کرج هستم. گفتند کرج چرا؟ گفتم براي استراحت آمده ام. گفتند پس برنامه ات کو؟ گفتم کدام برنامه؟ تعجب کردند و پرسيدند منظورتان از اين که مي گوييد کدام برنامه جيست؟ گفتم من در جريان نيستم و متوجه منظور شما نمي شوم.
تصور من اين بود که احتمالا قرار بوده طرحي تهيه شود و من بي خبر بوده ام و حالا آقاي حبيبي تماس گرفته اند که بنده را مؤاخذه کنند. وقتي ديدند شرايط اينطور است، گفتند: شما براي تصدي پست وزارت بازرگاني پيشنهاد شده ايد، همه وزراي پيشنهادي برنامه هايشان را داده اند جز شما. گفتم من بي خبر بوده ام. خلاصه رفتيم رياست جمهوري و ايشان توضيح دادند که بنده براي تصدي اين پست به مجلس معرفي شده ام و فقط برنامه من ارائه نشده است. از من خواستند خيلي سريع برنامه پيشنهادي ام را بنويسم. ان موقع قائم مقام من آقاي بهادراني بود. گفتم آمد کمک کرد برنامه را نوشتيم. آقاي مهندس نعمت زاده هم براي صنايع پيشنهاد شده بود و برنامه اش را داده بود اما داشت يکسري اصلاحات اعمال مي کرد. خلاصه ما نشستيم تا شب يک برنامه اي تدوين کرديم. يادم مي آيد چون روز جمعه بود و تايپيست در وزارتخانه نبود، کارهايمان را داديم به تايپيست آقاي نعمت الله زاده که تايپ کند.

چه کسي شما را به آقاي هاشمي معرفي کرده بود؟
 

گويا آقاي محمدخان براي وزارت بازرگاني پيشنهاد شده و ليست وزراي پيشنهادي با نام ايشان به مجلس رفته بود اما در يک تغيير و تحول براي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي، ايشان را براي وزارت اقتصاد پيشنهاد داده بودند و بنده را جايگزين کرده بودند. نمي دانم چه کسي مرا پيشنهاد داده بود.

يعني آقاي هاشمي شما را از نزديک نمي شناخت؟
 

به عنوان معاون وزير صنايع مي شناخت نه بيشتر.

کار وزارت بازرگاني چطور بود؟
 

خوشبختانه به لطلف خدا به دليل سوابقي که وجود داشت هم با مباحث حوزه بازرگاني داخلي و هم تجارت خارجي آشنايي خوبي داشتم. ساختار اقتصادي کشور کاملاً برايم آشنا بود.
به همين دليل هم برنامه اي که در مجلس براي تصدي وزارت بازرگاني ارائه کردم بيش از 240 رأي آوردم.

وقتي تصدي وزارت بازرگاني را برعهده گرفتيد، چه شرايطي به زيربخش ها حاکم بود؟
 

اتفاقاً همان روز اول متوجه شدم شرايط بدتر از آن چيزي است که فکرش را مي کردم. من ساعت 11 از مجلس رأي اعتماد گرفتم و ساعت 4 يا 5 بعد از ظهر به ساختمان وزارت بازرگاني رفتم. وزارتخانه آن موقع هم در همين ساختمان فعلي، پايئن ميدان وليعصر مستقر بود. ديدم روي ميزم دو تا نامه هست. اين را بگيوم که که طبق روالي که در وزارت بازرگاني وجود دارد، ميزان موجودي گندم هر هفته و بعضاً به صورت روزانه به وزير بازرگاني اعلام مي شود و وزير به رؤساي قوا و چند جاي ديگر گزارش آن را مي دهد. طبق قانون، ميزان ذخيره گندم کشور بايد 90 روز باشد، يعني در هر لحظه بايد به ميزان 90 روز مصرف کشور، ذخيره گندم داشته باشيم. يکي از نامه ها را باز کردم و ديدم گزارش کرده اند ذخيره گندم کشور به پنج روز رسيده است.
در مورد نامه دوم، مصوبه يک ماه قبل شوراي آرد و نان براي افزايش قيمت نان بود که وزير قبلي آن را ابلاغ نکرده بود.
شما تصور کنيد در اولين روز کار با پنج روز ذخيره گندم و مصوبه گران شدن نان مواجه بودم. بد نيست در اينجا به يک نکته معنوي اشاره کنم. منظورم اين نيست که من يک انسان معنوي هستم. بلکه مي خواهم به لطف خداوند اشاره کنم. من وقتي با آن شرايط مواجه شدم، همان جا به خداوند متعال متوسل شدم. گفتم آبروي ما آبرويي است که تو داده اي، اگر قرار است آن را بگيري حرفي نيست اما با عنايتي که نسبت به من داري، کمک کن به وسيله من مشکل مردم حل شود و نخواه اعتمادي که مجلس و نظام به بنده کرده اند، خدشه دار شود و مهمتر از آن، کشور آسيب ببيند.
خلاصه، هيأت مديره اتحاديه نانوايي ها را دعوت کردم و گفتم اين مصوبه است و حق هم با شماست اما شرايط کشور اين گونه است. مردانگي کنيد شش ماه هيچ حرفي نزنيد. بعد از شش ماه من خودم افزايش قيمت را اجرا مي کنم. يک پيرمردي بود در جمع اعضاي اتحاديه که قد بلندي داشت، ايستاد و گفت: فلاني، به دليل اين صداقت شما، چشم. روي تخم چشم مان.
رفتند و شش ماه انصافاً صدايشان درنيامد و اين مشکل حل شد. در مورد گندم هم ديدم بهترين کار مديريت بحران است. بدترين اتفاقي که ممکن بود در آن شرايط رخ دهد، درز خبر به بيرون و تشديد نگراني بين مردم بود که مي توانست منجر به هجوم آنها به سمت نانوايي ها شود و اين اتفاق طبيعتاً نانوايي ها را به سمت سيلوها سرازير مي کرد و بحران بدي را منجر مي شد. ديدم بهتر است پيش دستي کنيم. بلافاصله دستور دادم سهميه آرد نانوايي ها را دو برابر کنيد. گفتم به نانوايي ها ابلاغ کنيد که بايد کيسه هاي آرد را پشت در نانوايي ها، در خيابان بچينند.
خبرنگاران را هم دعوت و يک تقدير جانانه از وزير قبل کردم و گفتم شرايط خوبي داريم با سفارش هاي کافي که براي خريد گندم داده اند. به اين ترتيب فضاي منفي رواني که ممکن بود با درز خبر ايجاد شود را خنثي کرديم.

يعني مشکل به همين ترتيب حل شد؟
 

نه، تازه اول مشکل بود.

چطور؟
 

چون پول نداشتيم.

يعني براي خريد گندم پول نداشتيد؟
 

خير.

پس چکار کرديد؟
 

دنبال راه حل بوديم که متوجه شدم شرکت نيکو از زيرمجموعه هاي وزارت نفت، در لندن دفتر دارد. آن موقع گندم را اين گونه مي خريديم که شرکت بازرگاني دولتي مذاکره مي کرد، پرفورم ها را مي گرفت تحويل بانک مرکزي مي داد. بانک مرکزي گشايش اعتبار مي کرد و گندم وارد مي شد. چون خريدهاي ايران ريسک داشت، تقريباً 10 درصد هزينه پوشش هاي بيمه اي و ريسک مي شد. ما نه ريال داشتيم و نه ارز. 5 ميليون تن هم بايد گندم مي آورديم. رفتيم پيش مرحوم نوربخش. ايشان گفتند ارز نداريم. مشترکاً دنبال راه حل بوديم. رفتيم پيش مهندس آقازاده که وزير نفت بود. گفتم من مي خواهم حدود 300 ميليون دلار پول به حساب وزارت نفت واريز کنم. گفت از کجا آورده ايد. گفتم اگر يک توافقي با ما کنيد، من اين اعتبار را به حساب شما مي ريزم. گفت چه توافقي. گفتم من اسناد خريد گندم را آماده مي کنم شما به دفتر نيکو در لندن بگوييد براي ما گشايش اعتبار کند. نيکو به دليل فعاليت هايش در لندن اعتبار داشت. خواستيم از اعتبار نيکو استفاده کرده و يک خط اعتباري شش، هفت ماهه براي ما باز کنند. با اين کار نيازي نبود آن 10 درصد پوشش بيمه اي و ريسک را بپردازيم.
گفتم ما از محل اين صرفه جويي 10 درصدي، 5 درصد به وزارت نفت مي دهيم. اين کار براي نيکو هيچ هزينه اي نداشت. فقط از اعتبارش براي گشايش اعتبار استفاده مي کرد. آقازاده گفت در صورتي که بانک مرکزي گشايش اعتبار ما را تضمين کند، موافق اين کار است. در نهايت موافقت مرحوم نوربخش را هم گرفتيم. گشايش اعبتار انجام شد و گندم را وارد کرديم بدون يک ريال يا يک دلار اعتبار. يک يا دو ماه بعد گندم ها به کشور رسيد و تمام بنادر پر شد بطوري که کاميون نداشتيم گندم را از بنادر تخليله و حمل کنيم. از ترابري ارتش استفاده کرديم و گندم را به سيلوها رسانديم.

اشاره کرديد به اين که حتي براي گشايش اعتبار جهت واردات گندم، پول نبود. آن موقع درآمدهاي نفتي کشور نسبتاً بد نبود. چه اتفاقي باعث شده بود محدوديت منابع اين قدر شديد شود؟
 

نه، کل درآمدهاي نفتي 10 ميليارد دلار بود. تحت تحريم هاي شديد بين المللي قرار داشيم.

و بدهي هاي خارجي به اعتبارات بانکي آسيب زده بود.
 

آن هم مؤثر بود. ذخاير ارزي نبود. تحريم ها شديد بود. يک نکته مهم هم که به نظر من بايد در تاريخ اقتصاد سياسي ايران بازخواني شود اين بود که بعد از جنگ، حجم عظيمي از نيازهاي متکاثر شده در شهرها و روستاها وجود داشت. هزار ميليارد دلار هزينه بازسازي و نوسازي مناطق جنگ زده و صنايع و کارخانه ها بود. به دليل هشت سال جنگ و عدم امکان پاسخگويي به نيازها در اين مدت، يک تقاضاي بزرگي در بخش هاي مختلف ايجاد شده بود.
منابع درآمدي هم محدود بود. چگونه مي شد که اين را جبران کرد؟ بايد استقراض مي شد. يک نمونه عرض مي کنم. نياز سالانه کشور به انواع لاستيک در آن مقطع، 200 هزار تن بود. به کل توليد کشور اگر مواد اوليه مي رسيد و کارخانجات مشکل قطعه نداشتند و دهه ها اما و اگر ديگر، مجموعاً 70 هزار تن بود. براي تأمين نياز کشور بايد 130 هزار تن لاستيک وارد مي کرديم. در شرايطي که ما براي گندم پول نداشتيم چطور مي توانستيم براي توسعه ظرفيت کشور، سرمايه گذاري هم انجام دهيم؟! در شرايط بدي قرار داشتيم نه دولت و نه مجلس موافق استقراض نبودند و صحبت از استقراض کردن، کفر مطلق بود. براي سرمايه گذاري هم از زمان انجام حداقل چهار سال طول مي کشيد تا به نتيجه برسد؛ يعني مختصر منابعي را که داشتيم اگر سرمايه گذاري مي کرديم بايد چهار سال منتظر مي مانديم تا به نقطه توليد برسد. دولت آمد به جاي اين که تمام منابع را صرف واردات و تأمين نيازهاي کشور کند، بخشي از منابع اعتباري اش را صرف سرمايه گذاري در بخش توليد براي توسعه ظرفيت هاي توليدي کرد. مثلاً در مورد لاستيک به جاي اين که 130 هزار تن لاستيک وارد كنيم ، 60 هزار تن لاستيك و فقط به اندازه نيازهاي ضروري وارد مي کرديم و اعتبار 70 هزار تني که وارد نکرده بوديم را صرف توسعه ظرفيت کارخانجات لاستيک سازي مي کرديم. اين شرايط در مورد بسياري از اقلام وجود داشت. حالا تصور کنيد در مورد لاستيک، بازاري که با 70 هزار تن کمبود عرضه رو به رو بود، چه شرايطي به وجود مي آمد. نتيجه طبيعي اين بود که قيمت ها شديداً بالا برود. در نتيجه با يک گراني شديد رو به رو بوديم.
بنابراين در آن دوره در جهت بازسازي کشور و توسعه زيرساخت ها و ظرفيت هاي توليدي، دولت تلاش کرد با به حداقل رساندن واردات کالاهاي نهايي و مصرفي کشور، اعتبارات خود را صرف توسعه ظرفيت هاي توليدي و کارخانجات کند.
اين سياست ذاتاً باعث گراني مي شد. ما در وزارت بازرگاني هم طبيعتاً با يک گراني ذاتي رو به رو بوديم. واقعاً دوران سختي بود. اينها را اضافه کنيد به کساني که فرياد مي زدند آقا اين چه وضع گراني است و ...
فکر نمي کنيد اگر آن زمان به جاي در پيش گرفتن سياست جايگزيني واردات، سياست مناسب تري اتخاذ مي شد، بطور طبيعي از فشارها کاسته مي شد؟ آن موقع رويکرد اين بود که اگر تا حالا وارد کننده هر چيزي بوده ايم، از اين پس بايد آن را در داخل توليد کنيم تا از واردات بي نياز شويم و به مزيت ها توجه نشد.
من از همان ابتدا معتقد بودم واردات در خدمت توليد در جهت صادرات است که خوشبختانه نوروز امسال مقام معظم رهبري هم بر اين نکته پافشاري کردند. حرف شما هم کاملاً درست است. تجربه جهاني هم مؤيد اين نکته است اما در شرايط بعد از جنگ، اساساً توليد مازادي وجود نداشت که بخواهد صادر شود. جز توليدات سنتي مثل فرش دستباف و پسته که اندکي صادرات داشتيم. توليداتمان در تمام کالاها حتي به اندازه اي نبود که بتواند نياز داخلي را تأمين کند چه برسد به اين که صادرات داشته باشيم. مثلاً در مورد فرش که امکان صادراتش بود و اتفاقاً اشتغال زايي خوبي داشت، ما دنبال توسعه صادرات بوديم. ارزبري فرش حدود 15 درصد است در حالي که اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم بالغ بر چهار ميليون نفر ايجاد مي کرد. به همين دليل تلاش ما آن موقع اين بود که تا حد ممکن شرايط را مهيا کنيم تا صادرات افزايش پيدا کند. جالب اين که در برابر اين تلاش ما عده اي با نگاه سياسي به موضوع، مي گفتند کساني در صنعت فرش فعال اند که فلان گذشته را دارند يا از نظر سياسي با ما مخالف اند بنابراين افزايش صادرات، پول بيشتري را به جيب اينها مي ريزد. بنابراين تلاش مي کردند جلوي رشد صادرات فرش را بگيرند.
يادم مي آيد ما صادرات فرش دستباف را به يک ميليارد و 500 ميليون دلار رسانده بوديم که متأسفانه، آقايان با سياسي کردن موضوع، حجم صادرات را به يک سوم تنزل دادند.

ستاد کنترل و تنظيم بازار چگونه شکل گرفت؟
 

همانطور که گفتيم در شرايطي که گراني ذاتي وجود داشت و کل بودجه وزارت بازرگاني براي تأمين 10 هزار قلم کالا از جمله کالاهاي اساسي سه ميليارد دلار بود، مجلس نسبت به گراني ها معترض شد. يادم هست مجلس مرا خواست و نماينده ملاير از من خواست توضيح بدهم چرا رب، گوجه فرنگي 10 تومان گران شده است. مجلس با يک قيام و قعود، نرخ ارز را از 160 تومان به 300 تومان افزايش داده بود و همين باعث شده بود قيمت ورق وارداتي که در ساخت قوطي رب گوجه فرنگي استفاده مي شد هم يک مرتبه دو برابر شود. از طرف ديگر يکي از نهادها، رب هاي گوجه فرنگي را از سطح بازار جمع کرده بود تا به ليبي صادر کند. اينها باعث شده بود قيمت رب بالا برود. ما هرچه توضيح داديم باز قانع نشدند. و ديديم ماجرا از جاي ديگر آب مي خورد. مي خواهم بگويم با وجود آن که از شرايط کشور و ريشه هاي گراني اطلاع داشتند، گراني ها را ابزاري کردند تا دولت را تحت فشار قرار دهند.

گراني ها حتي منجر به آشوب در برخي شهرها شد...
 

بالاخره کسي منکر گراني نبود. دلايل خيلي ساده و شفاف بود، اما برخي با اهداف سياسي، گراني ها را بزرگ نمايي و مردم را تحريک مي کردند.
البته در آن برهه با کمک سازمان گسترش که آن موقع آقاي مفتح مدير عاملش بود، کار بسيار خوبي انجام داديم، 24 قلم کالاي اساسي مورد نياز كشور را كه در سبد مصرف مردم بويژه اقشار آسيب پذير نقش مهمي داشتند، تأمين و انبار کرديم؛ بطوري که در شرايط تورمي آن زمان، نوسان قيمت اين اقلام به حداقل ممکن، شايد در حد 6-5 درصد رسيد. روغن نباتي، برنج،قند و شکر و بسياري ديگر از اقلام.
آن فضا و فشارهايي که روي دولت وجود داشت، دولت را به سمت ايجاد نظام تعزيراتي و کنترل بازار سوق داد.

اما يکي از اختلافات و درگيري هاي شما با دولت موسوي بحث تعزيرات بود...
 

بله، سياست تعزيراتي کردن بازار اساساً با خط مشي خود من هم در تضاد بود. به همين خاطر به آقاي هاشمي گفتم: «من توان اداره سازمان بازرسي را ندارم و استعفا مي دهم، بار سياسي استعفا را هم خودم قبول مي کنم.» ايشان قبول نکردند. به ناچار پذيرفتم اما گفتم چون اقتصاد و توليد کشور دولتي است و بيشتر بنگاه ها دست سازمان ها و نهادهاي دولتي است، در بحث برخورد تعزيري با تخلفات بايد از من حمايت شود که ايشان هم قبول کردند. آقاي دکتر خالدي را که فردي بسيار جدي و فعال بودند، مسئول سازمان کردم و ايشان هم بلافاصله يک شبکه سراسري نظارت و بازرسي در سراسر کشور ايجاد کرد. يکسري هم نيروهاي ليسانس و فوق ليسانس را گزينشي استخدام کرد که بعدها همين نيروها به نيروهاي اصلي و فعال وزارت بازرگاني تبديل شدند.
سازمان هاي بازرسي و نظارت به موازات سازمان هاي بازرگاني در استان ها تأسيس شدند و بر اساس يک برنامه ريزي منسجم سراغ گلوگاه هاي اصلي مثل فولاد رفتند. بعد سراغ ايران خودرو رفتند. همه هم دولتي بودند. کارمان به اختلاف کشيد اما من ايستادم و گفتم يا کار را انجام نمي دهم يا اگر قرار است انجام دهم، دست روي گلوگاه هاي اصلي مي گذاردم. وقتي ميلياردها تومان در فولاد گران فروشي مي شد مگر مي شد چشم پوشي کرد؟

مبناي تشخيص تخلف چه بود؟
 

سازمان حمايت، اقلام را قيمت گذاري مي کرد. اما اينها بالاتر از قيمت مصوب مي فروختند. استدلالشان هم اين بود که بازار کشش اين قيمت را دارد و براي سرمايه گذاري و توسعه نياز به منابع داريم.

ستاد تنظيم بازار با چه ايده آلي شکل گرفت؟
 

بر اساس يک مصوبه، کل اختيارات وزارات بازرگاني در حوزه تنظيم بازار به ستاد تنظيم بازار واگذار شد. اين ستاد زير نظر معاون اجرايي رئيس جمهور اداره مي شد.

اما افرادي مثل مرحوم نوربخش عضو ستاد بودند که اينها هم اعتقادي به تعزيرات نداشتند.
 

ما يکي از مشکلاتمان با سياست هاي بانکي بود. چون کشور با بحران بدهي هاي خارجي رو به رو شده بود و با هدف ايجاد تعادل يعني منابع و مصارف، بانک مرکزي محور سياست هاي اقتصادي کشور شده بود. آقاي نوربخش ناچار بود تمام کشور را بر مبناي سياست هاي پولي و مالي اداره کند يعني اصل بر تنظيم و ايجاد تعادل در منابع و مصارف ارز بود و بقيه سياست ها در حوزه تجارت و توليد با خودشان را با سياست هاي بانک مرکزي هماهنگ مي کردند. نتيجه اين شده بود که وقتي بانک مرکزي مي ديد طي مثلاً سه ماه آينده وضعيت منابع و مصارف ارزي با هم نمي خواند، از ما مي خواست سفارش هاي واردات را به تأخير بيندازيم. اين باعث مي شد طبيعتاً واردات با تأخير انجام شود. مرحوم آقاي نوربخش در يک برهه اي به من گفتند بايد يکسري عمليات تأخيري در وزارت بازرگاني ايجاد کنيد. به اين معني که يک فرايندي ايجاد کنيد تا از زمان ارائه پرفورم ها تا وقتي که اين پرفورم ها به بانک مرکزي برسد، سه ماه طول بکشد.

اما اين در نهايت به مردم آسيب مي زد.
 

بله، اما چاره اي نبود. به نوربخش گفتم من اين کار را نمي کنم. در نهايت با همکاري گمرک اين ايده عملياتي شد تا از طريق آن بتوان يک تعادلي بين منابع و مصارف ارزي ايجاد کرد. چون بدهي هايي که اوايل دهه70 ايجاد شده بود، سر رسيد شده بود و لازم بود به گونه اي مديريت ارزي صورت بگيرد تا کشور با مشکل مواجه نشود. به رغم اين که اطمينان داشتيم اين تصميم گيري ها در بلند مدت مورد سوء استفاده جناح هاي رقيب قرار مي گيرد، براي تأمين منافع کشور تن داديم. همان موقع هم صداي بسياري از تجار درآمده بود که اين چه وضعي است و چرا اينقدر طول مي کشد تا پرفورم ها به بانک مرکزي برسد. فکر کنيد در چنين شرايطي يک آقايي در جلسه دولت، بنده را خطاب قرار مي داد که فلاني، چرا شکر در اليگودرز کيلويي پنج تومان گران شده است. من گفتم بله، بالا رفته است. عصباني شد که چرا اينقدر راحت مي گوييد قيمت بالا رفته است. من هم خطاب به مرحوم آقاي نوربخش گفتم، آقاي نوربخش چرا براي واردات شکر گشايش اعتبار نکرديد؟ چهار ماه است پرفورم هاي واردات شکر آنجا مانده، گشايش اعتبار نکرده ايد. نوربخش شروع کرد به خنديدن. گفتم چرا مي خنديد، جواب ايشان را بدهيد؛ چرا شکر پنج تومان گران شده است؟ نوربخش به من گفت شما که مشکل را مي دانيد چرا دوباره سؤال مي کنيد.

همه به نوعي دنبال فرافکني بودند؟
 

نه، فرافکني نبود، وقتي مشکلي ايجاد مي شود، هر دستگاه يا وزارتخانه دنبال اين است که متناسب با وظايفي که دارد مشکلات خودش را حل کند.

برخي مي گويند فشارهاي سياسي بود که باعث شد شرايط آن دوره خيلي سخت شود و اگر برخي، همراهي مي کردند مي شد با سختي کمتر آن گردنه را پشت سر گذاشت؟
 

من اين را رد نمي کنم متأسفانه از همان اول انقلاب، اقتصاد کشور، سياست زده بود. برخي عالماً و عامداً واقعاً بي انصافي کردند و نگذاشتند از برخي فرصت ها استفاده کنيم. اگر تنش ايجاد نمي کردند و انتظارات منطقي مردم را با ايجاد جو رواني تشديد نمي کردند، وضعيت تا آن اندازه سخت نمي شد. بخصوص اين که در پوشش شعارهاي انقلابي و با مواضع راديکالي با آگاهي از شرايط، عمداً به انتظارات و تنش ها دامن مي زدند.

سؤال ويژه
 

جناب آل اسحاق شما چگونه به جريان انقلاب پيوستيد؟
 

با پيشينه اي كه در خانواده ام وجود داشت، ناخودآگاه در بطن جريان انقلاب بودم. پدرم آن روزها روحاني فعال و مبارزي بودند. در اصل هفت نسل پيش از من، همه روحاني بوده اند. اولين غير روحاني خاندان، من هستم. من هم قرار بود روحاني شوم اما تقدير طور ديگري رقم خورد.
ابوي من از شاگردان خاص امام بودند و كاملاً در فضاي انقلاب قرار داشتند. به همين دليل من از كودكي تحت تأثير اين فضا بودم. يادم مي آيد دوره دبستان كه تمام شد، عملاً به اين سو كشيده شدم. با وجود اين كه نوجوان بودم، اعلاميه هاي امام(ره) را پخش مي كردم. در 15 خرداد سال 42، پدر، من را به سمت جريان انقلاب هدايت كردند و در جريان 15 خرداد ما عكس ها و اطلاعيه هاي امام (ره) را پخش مي كرديم.

در تهران؟
 

خير، در قم. در همان دوران ابوي براي اين كه كمك كنند فضاي تربيتي كشور در جهت تربيت ديني و اهداف انقلاب هدايت شود، به سراغ كارهاي فرهنگي رفتند. ايشان كه روحاني حوزه بودند، حوزه را رها كردند و به تهران آمدند و در مؤسسه قدس در ميدان منيريه فعاليت شان را شروع كردند. رويكرد اين مركز ، تربيت انقلابي بچه ها بود و من بعدها در اين مدرسه معلم شدم.
خانواده ما فرهنگي، انقلابي بود. مثلاً من خودم معلم ورزش بودم اما در قالب برنامه ورزش، بچه ها را تعليم رزمي مي دادم.
فعاليت هاي انقلابي خارج از مدرسه هم داشتيم تا كم كم مقدمات انقلاب فراهم شد. امام(ره) كه در نجف بودند، روحانيون همراه و همسو با امام (ره) در شهرهاي مختلف به منبر مي رفتند و هرچند وقت يكبار سر از زندان ساواك در مي آورند و ابوي بنده هم از اين قاعده مستثني نبود. من هم چون فرزند بزرگ خانواده بودم و مسئوليت خانواده را بر عهده داشتم، ناچار بودم در كنار فعاليت هاي انقلابي، كار كنم تا بتوانم هزينه هاي زندگي را تأمين كنم.

با اين حساب شما بيشتر در فضاي عمومي انقلاب قرار داشتيد تا فضاي رهبري و هدايت جريان ...
 

تا حدودي بله، چون ابوي هر از گاهي به زندان مي افتادند، اگر قرار بود من هم در زندان باشم، ادامه كار ممكن نبود. بويژه اين كه در يكي از دفعاتي كه ابوي به زندان افتادند، ساواك در بازرسي از خانه، برخورد بسيار بدي داشت كه باعث شد مادرم سكته كنند و نصف بدنشان فلج شود كه آن وضعيت هنوز هم ادامه دارد. به همين دليل با پدرم تقسيم كار كرديم. توصيه كردند اداره امور خانواده را من تقبل كنم تا ايشان با خيال آسوده به فعاليت هاي مبارزاتي بپردازند. به اين ترتيب ايشان با خيال آسوده به فعاليت هاي مبارزاتي شان ادامه دادند و من هم به صورت غيرمستقيم و دورادور در جريان فعاليت ها بودم.

از آن دوران خاطره اي به ياد داريد؟
 

بله، اين خاطره را چون سرلشكر رحيم صفوي در كتاب خاطراتشان آورده اند، نقل مي كنم. در يك عمليات نظامي در تبريز آقاي رحيم صفوي تير خوردند. ساواك ايشان را دستگير و به زندان شهرباني تبريز منتقل كرد. مرحوم سليمي كه شهيد شده اند، با اخوي من، شهيد ابوالحسن آل اسحاق، آمبولانس هلال احمر را برداشتند و با ترفندي، آقاي رحيم صفوي را از زندان تحويل گرفتند. ايشان را با پاي تير خورده شبانه به منزل ما در قم آوردند. ابوي، پزشكي را به بالين ايشان آورد كه تير را از پاي آقا رحيم در منزل خارج كردند. اين تصوير هنوز از ذهن ما پاك نشده.
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5