پراگماتيسم و پيامدهاى آن در حقوق (3)

تأمّل در پيامدهاى پراگماتيسم
 

رويكرد پراگماتيستى و مصلحت‏گرايى ـ كه ويليام جيمز و پيش تر از او پرس آن را بنياد نهاد و ديگران پيروان اين انديشه آن را اصلاح و تكميل كرد ـ از اين نظر كه فعاليت هاي فكرى را تا حدى با واقعيت‏هاى زندگى همگام مى‏سازد و به آن نماد واقعى مى‏بخشد، امرى پذيرفته و شايسته تحسين است؛ با وجود اين، روش شناخت‏شناسى پراگماتيست‏ها را حس‏گرايان و خردگرايان نقد كرده‏اند. حس‏گرايان ايراد مى‏گيرند كه عمل‏گرايان قلمرو تجربه را به امور باطنى و مباحث فلسفه اولى گسترش داده‏اند، در صورتى كه اين امور تجربه‏ناپذيرند. خردگرايان خرده مى‏گيرند كه اعتماد افراطى پراگماتيست‏ها بر تجربه موجب گرديده تا نقش عقل در اثبات حقايق ناديده انگاشته شود. در نگاه گذرا، انديشه مزبور اشكالات مبنايى بسيارى دارد:

1. اعتماد افراطى بر تجربه:
 

پراگماتيست‏ها مدعى‏اند كه «زندگى حقوق هيچ‏گاه منطقى نبوده؛ اين زندگى هميشه تجربى بوده است.» حقوق زنده با آنچه در كتاب‏ها و قوانين است، تفاوت اساسى دارد. سرچشمه و بنيان قواعد حقوق، جامعه و گروه هاي انسانى است. بنابراين، حقوق چهره توصيفى دارد و همواره درصدد كشف و اثبات قواعدى است كه ساخته و پرداخته اجتماع است. تصورات بشر هيچ‏گاه قطعى نيست. انسان هميشه تصوراتش را تجربه مى‏كند و آنچه را براى رفع نيازهايش مؤثر و مفيد است برمى‏گزيند.(1)در اين نگاه، حقيقت در شبكه‏اى از تجربه هاي نامتناهى و پيوسته با يكديگر رشد مى‏كند.
در صورتى كه تجربه از اثبات همه حقايق هستى عاجز است، و بسيارى از حقايق موجود در عالم هستى تجربه‏ناپذيرند. ناديده انگاشتن نقش عقل در كشف و تبيين حقايق جفاى ديگرى است كه پراگماتيست‏ها روا داشته‏اند. چون نه تنها تجربه نمى‏تواند جانشين عقل شود، بلكه خود تجربه در مواردى نيازمند عقل است.

2. عينيت حقيقت و مصلحت:
 

ويليام جيمز و پيروانش با طرح فلسفه پراگماتيستى، در واقع تعريف تازه‏اى از حقيقت ارائه دادند و حقيقت را مظهر خوبى‏ها و سودمندى‏ها در انديشه انسان پنداشتند. در اين رويكرد قضيه‏اى حقيقت دارد كه از نظر انسان سودمند و داراى نتيجه عملى باشد. حقيقت آن است كه انسان را در نيل به خواسته‏هايش بهتر يارى كند.(2) «حقيقت» فقط وسيله‏اى است براى انديشه ما، همچنان‏كه «صحيح» وسيله‏اى است براى اعمال ما و سرانجام، حقيقت آن است كه سودمند باشد.(3)
عينيت حقيقت و مصلحت كه هسته مركزى اين انديشه را تشكيل مى‏دهد، ادعاى خلاف واقع است. ميان آن دو حداقل از نظر مفهومى تفاوت وجود دارد. حق به معناى واقع و نفس‏الامر بودن است و رتبه‏اى از وجود را به خود اختصاص مى‏دهد، در صورتى كه سودمندى و به مصلحت بودن، امرى اضافى و نسبى است. يك چيزى ممكن است در عين حقيقت داشتن براى بعضى سودمند نباشد.(4)در نوع رابطه ميان آن دو، به طور قطع مى‏توان گفت: هر چيزى كه حق نباشد، نمى‏تواند مفيد باشد. چنان‏كه در قرآن كريم، اين رابطه به خوبى ترسيم شده است: «دعوت حق از آن اوست. كسانى كه مشركان غير از خدا مى‏خوانند [هرگز] به دعوت آنها پاسخ نمى‏گويند. آنها همانند كسى هستند كه كف هاي دست خود را به سوى آب مى‏گشايد تا آب به دهانش برسد، و هرگز نخواهد رسيد، و دعاى كافران جز در گمراهى نيست.»(5)
در آيه شريفه ميان حق و مصلحت رابطه برقرار شده است. از اين منظر حق چيزى جز عينيت و واقعيت و مايه خير و بركت، و باطل چيزى جز وهم و پندار و منشأ شر و فساد نيست. قرآن كريم اين موضوع عقلانى را با مثال حسى گويا و زيبا بيان كرده است.

3. تفسير مصلحت به منفعت (فايده‏گرايى):
 

پراگماتيست‏ها ضمن تأكيد بر عينيت حقيقت و مصلحت آن را به منفعت و سودمندى تفسير مى‏كنند. در رويكرد پراگماتيستى حقوق فقط مجموعه‏اى از قواعد الزام‏آور نيست، بلكه نظامى است كه در آن، منافع متعارض تعادل مى‏يابد؛ نظامى كه در آن حداكثر خواسته‏ها با كم ترين برخورد ممكن فراهم مى‏شود. هدف اصلى حقوق جمع كردن و همگام ساختن منافع گوناگون و متعارض است. «مهندسى اجتماعى» بر پايه منافع وظيفه حقوق است.
اين برداشت نيز شايان مناقشه و تأمّل است. اطلاق منفعت بر فرايند آنى و شخصى در مواردى، دليل بر بطلان اين تفسير و قرينه بر عدم عينيت مصلحت با منفعت است. در رويكرد دينى، نسبت ميان مصلحت و منفعت عموم و خصوص من‏وجه است. شايد بتوان اين نسبت را از قرآن كريم استظهار كرد: بعضى از آيات قرآن كريم بر نقطه اجتماع مصلحت و منفعت دلالت دارند؛ مانند آيه‏اى كه در بيان فلسفه حج مى‏فرمايد: «لِيَشهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم» (حج: 28)؛ تا شاهد منافع گوناگون خويش باشند. يا آيه‏اى درباره آهن مى‏فرمايد: «وَأَنزَلنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ»(حديد: 25)؛ و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد و منافعى براى مردم است. در اين دو آيه، مناسك حج و آهن اسباب تحصيل منافع شمرده شده‏اند كه اسباب كسب مصالح نيز هستند؛ يعنى مصلحت و منفعت در اين مورد باهم جمع شده است. در مواردى منفعت وجود دارد، ولى مصلحتى در كار نيست. چنان‏كه قرآن كريم در مورد خمر و ميسر مى‏فرمايد: «يَسأَلُونَكَ عَنِ الخَمرِ وَالمَيسِرِ قُل فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» (بقره: 219)؛ [اى پيامبر] از تو درباره شراب و قمار مى‏پرسند؛ بگو در شراب و قمار گناهى بزرگ و منافعى براى مردم است. طبق آيه شريفه، قمار و شراب منفعت دارند، ولى در آنها مصلحتى وجود ندارد. در مواردى مصلحتى مترتب مى‏شود، اما منفعتى وجود ندارد؛ مانند آياتى كه ضرر را به خداوند استناد مى‏دهد(6) و آن را به مصلحت انسان‏ها مى‏داند.(7) در اين دسته از آيات ضرر به دليل استمال بر مصلحت به خداوند استناد يافته است، اما مفسده هرگز قابل استناد به خداوند نيست؛ چون «وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ»(بقره: 205)؛ و خداوند هرگز فساد را دوست ندارد. همان‏گونه كه مضرت و مفسده مترادف و متعادل هم نيستند، مصلحت و منفعت نيز معادل هم نخواهند بود. شاهد ديگرى بر افتراق بين مصلحت و منفعت اين است كه منافع و مضار به دنيايى و آخرتى تقسيم مى‏شود.(8) اما مفسده چنين تقسيمى را برنمى‏تابد. چون ظرف مفسده فقط در دنياست، مفسده آخرتى قابل تصور نيست.(9)
به گفته شهيد مطهّرى:
مسئله مصلحت با مسئله منفعت نبايد اشتباه شود. مصلحت دائر مدار حقيقت است. مصلحت و حقيقت دو برادر هستند كه از يكديگر جدا نمى‏شوند. مصلحت يعنى رعايت حقيقت را كردن نه رعايت سود خود را كردن‏كه اين‏منفعت است.(10)
فايده‏گرايى مطلوب است، اما همواره منفعت را مصلحت تلقّى كردن و آن را معيار حقيقت قرار دادن به منزله انكار حقيقت است. حقيقت ارزشمند است، هرچند در ظاهر نفعى نداشته باشد؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم. اگر عدالت خوب است، هيچ مصلحتى نبايد مانع اجراى آن گردد؛ چنان‏كه اگر ظلم ناپسند است، هيچ مصلحتى نبايد آن را مشروع سازد. شريعت و عقل حكم مى‏كند كه حقيقت مبنا و معيار است، منافع نيز بايد بر اساس حق تبيين گردد. فقط در اين صورت است كه سعادت بشر تأمين مى‏شود. اگر بشر بخواهد منافع خود را ملاك قرار دهد، همه امور و حتى حقيقت را با آن ارزيابى كند، نه تنها به سعادت نمى‏رسد، بلكه به كژراهه مى‏رود و سقوط مى‏كند.

4. نسبى‏گرايى:
 

انكار «حقايق نفس‏الأمرى» از مهم ترين پيامدها و چالش هاي انديشه پراگماتيستى است؛ زيرا لازمه آن، نسبى‏گرايى در تمام زمينه‏ها و حقايق است. پيروان اين انديشه نمى‏توانند مبناى محكمى براى قواعد حقوقى و اخلاقى ارائه دهند.
برداشت پراگماتيست‏ها از حقيقت و عينيت آن با مصلحت به معناى منفعت موجب ترديد در ارزش بسيارى از قواعد حقوقى مى‏گردد؛ چون مصلحت را يگانه ملاك حق و باطل قرار دادن، موجب پيدايش رويكرد نسبيت تمام عيار در دانش حقوق مى‏شود.
در نگاه پراگماتيستى، همه حقايق نسبى و اضافى‏اند و هيچ ملاك مطلق و ثابتى در جهان وجود ندارد. اين ادعا درست است كه حق رونوشت امرى واقع است ـ يعنى قولى كه مطابق با واقع باشد حق است ـ اما واقع ثابت نيست؛ زيرا كه عالم متغير است و امر ثابتى در آن وجود ندارد. پس بهتر آن است كه گفته شود: قول حق آن است كه بر واقعيت موجود تأثير نيكو دارد: قول چون نتيجه نيكو دارد، حق است، نه اينكه چون حق است، نتيجه‏اش صحيح است. چنان‏كه وقتى شخص حالش خوب است، مى‏گوييم صحت مزاج دارد، نه بر عكس.(11)
بى‏اعتنايى به نظريه هاي عمومى حقوق و كم‏رنگ شدن اعتبار قاعده سابقه در آمريكا ناشى از آموزه هاي فلسفى پراگماتيستى است. رويكرد پراگماتيستى و سودجويى و عينيت حقيقت و منفعت، اعتقاد به حقايق و واقعيت را متزلزل مى‏سازد. با اين انديشه مى‏توان همه زشتى‏ها را حق جلوه داد؛ چون حقيقت با واژه هاي موفقيت، مفيد و مصلحت تبيين مى‏شود كه از دقت و شفافيت لازم برخوردار نيست. همان‏گونه كه موفقيت امرى نسبى است ـ نظير موفقيت بدخواهان و خيرخواهان ـ مفيد بودن و به مصلحت بودن نيز به شمار افراد انسانى امكان تنوع پيدا مى‏كند؛ پس حقيقت به معناى واقعى هرگز محقق نخواهد شد.
اگر گفته شود كه موفقيت هركس در اشباع خواسته هاي طبيعى اوست، بازهم اشكال برطرف نمى‏شود؛ چون هر فردى خواسته هاي طبيعى مختلفى دارد. تعارض ميان خواسته هاي گوناگون فرد را چگونه بايد حل كرد؟ افزون بر اين، هر انسانى در عين اينكه طرفدار مصلحت انسانيت است، هرگز دوست ندارد خودش در محروميت بماند. در اين صورت، براى يافتن حقيقت كدام دسته از تمايلات انسانى را بايد ملاك قرارداد؟ نظريه پراگماتيستى پاسخى صريح به اين پرسش‏ها نمى‏دهد.

5. اومانيسم (اصالت انسان):
 

سرانجام در انديشه پراگماتيستى، انسان و خواسته‏هايش ملاك هرچيز و حتى حقيقت قرار مى‏گيرد و حقيقت امرى بشرى تلقّى مى‏شود و هيچ چيزى خارج از انسان و تمايلاتش حقيقت ندارد. ادعاى پراگماتيست هاي معاصر نزديك به اين گفته پروتاگوراس سوفسطايى است كه مى‏گفت: «انسان ميزان همه امور است.» از نظر اينان، هيچ امرى بنفسه و مستقل از انسان و خواسته‏هايش حقيقى نيست. حقيقت مطلقا تابع حيات و نيازهاى انسان است و با تجربه بشر ساخته مى‏شود. آنچه را ما واقعى و مطلق مى‏ناميم در طى بسط و گسترش معرفت انسانى پديد مى‏آيد.(12) هدف نهايى حكومت و سازمان هاي حكومتى «فرد» است و تأمين اين فرصت كه انسان بتواند با كوشش هاي خود نيازهايش را برآورد. شرايط اجتماعى بايد به گونه‏اى فراهم شود كه همه افراد زمينه ابتكار عمل پيدا كنند، و جامعه بسترى باشد براى رشد صلاحيت هاي اشخاص و به تلاش آنان پاداش دهد.(13)

نتيجه ‏گيرى
 

پراگماتيسم رويكرد فلسفى است كه در آستانه قرن بيستم در آمريكا پديدار شد و به سرعت در غرب گسترش يافت. تأثير اين انديشه در علوم انسانى و به ويژه در دانش حقوق بر اهل فن پوشيده نيست. انكار حقايق عينى و نفس‏الامرى، افراط در تجربه‏گرايى، ترويج انديشه نسبيت، تأكيد بر فايده‏گرايى، اصرار بر عينيت حقيقت و منفعت، و سرانجام طرح انديشه اصالت انسان و اومانيسم افراطى از مهم ترين پيامدهاى انديشه پراگماتيستى به شمار مى‏روند. به موازات گسترش اين انديشه و پيامدهاى آن در غرب، اساسى ترين چالش هاي فراروى پراگماتيسم را به صورت زير مى‏توان فهرست كرد:
1. شناخت تجربى به تنهايى كافى نيست؛ چون با تجربه اثبات شده است كه تجربه از اثبات همه حقايق هستى عاجز است؛ بسيارى از حقايق موجود در عالم هستى، تجربه‏ناپذيرند.
2. عقل يكى از مهم ترين منابع شناخت به شمار مى‏رود؛ ناديده انگاشتن نقش عقل در كشف و تبيين حقايق جفايى بر انسان و حقوق بشر است. تجربه نه تنها جانشين مناسبى براى عقل نيست، بلكه خود تجربه براى اثباتش نيازمند عقل است.
3. فايده‏گرايى مطلوب است، اما سودمندى را معيار حقيقت قرار دادن و سنجش مصلحت بر پايه منفعت به منزله انكار حقيقت است. حقيقت ارزشمند است، هرچند در ظاهر به مصلحت نباشد و نفعى نداشته باشد.
4. پراگماتيست‏ها با طرح انديشه نسبيت، حقوق را از خصلت آرمان‏گرايى خارج ساخته، آن را به علم غيرارزشى تبديل مى‏كند كه هدفى جز تأمين منافع بيشتر و تحقق خواسته هاي مادى انسان ندارد. به همين دليل امروزه شاهد قانونى شدن امور خلاف اخلاق و عفت عمومى نظير همجنس‏بازى و... در كشورهايى هستيم كه حقوق را در خدمت خواسته هاي بشرى قرار داده‏اند.
5. انسان‏گرايى و همه امور را با خواست بشر محك‏زدن ستم ديگرى است كه پراگماتيست‏ها در ترويج آن اهتمام دارند. توسعه تدريجى اين طرز تفكر به حذف خدا از زندگى انسان و شكل‏گيرى اعتقاد «انسان خدايى» در غرب انجاميده است.
در جمع‏بندى نهايى، انديشه پراگماتيستى با نگرش صحيح دينى سازگارى ندارد؛ زيرا پراگماتيست‏ها با اتخاذ رويكرد سكولاريستى نقش دين و امور معنوى و اخلاقى را ناديده مى‏گيرند؛ مصالح و منافع را محدود به دنيا مى‏پندارند و آن را بر اساس لذت هاي مادى ارزش‏گذارى مى‏كنند. در رويكرد دينى، نقش خدا در همه زمينه‏ها و به ويژه در حقوق بسيار برجسته مى‏نمايد، به گونه‏اى كه حق خدا به عنوان منشأ حقوق مطرح است. حقوق امرى اعتبارى است، اما ريشه در حقايق عينى و نفس‏الامرى دارد. قلمرو مصالح و مفاسد نيز گسترده است؛ دنيا و آخرت را دربر مى‏گيرد، حتى در مقام تعارض مصالح اخروى مقدم است. با توجه به پيامدها و چالش هاي مزبور، تداوم انديشه پراگماتيستى نه تنها به صلاح بشر نيست، بلكه نقطه مقابل مصلحت‏گرايى واقعى است.

پي نوشت ها :
 

*دانشجوى دكترى حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره.
1ـ پل فولكيه، همان، ص 360.
2ـ همان، ص 358.
3ـ مورتون وايت، همان، ص 187.
4ـ جمعى از نويسندگان، درسنامه فلسفه حقوق، ص 84.
5ـ رعد: 12.
6ـ انعام: 17؛ يونس: 107؛ بقره: 102.
7ـ يونس: 12؛ انعام: 42.
8ـ مائده: 119؛ انعام: 12؛ حج: 11.
9ـ اسداللّه توكلى، مصلحت در فقه شيعه، ص 24ـ27.
10ـ مرتضى مطهّرى، فلسفه اخلاق، ص 84؛ همو، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 83؛ همو، تعليم و تربيت در اسلام، ص 108.
11ـ محمدعلى فروغى، همان، ص 266؛ ويل دورانت، همان، ص 414.
12ـ پل فولكيه، همان، ص 361.
13ـ ناصر كاتوزيان، همان، ص 188.
 

ـ اسكفلر، اسرائيل، چهار پراگماتيست، ترجمه محسن حكيمى، تهران، مركز، 1366.
ـ توكلى، اسداللّه، مصلحت در فقه شيعه، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1384.
ـ جمعى از نويسندگان، درسنامه فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1388.
ـ جيمز، ويليام، پراگماتيسم، ترجمه عبدالكريم رشيديان، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370.
ـ دورانت، ويل، تاريخ فلسفه، ترجمه عباس زرياب خوئى، تهران، بى‏نا، 1350.
ـ فروغى، محمدعلى، سير حكمت در اروپا، چ چهارم، تهران، صفى عليشاه، 1368.
ـ فولكيه، پل، فلسفه عمومى، ترجمه يحيى مهدوى، تهران، دانشگاه تهران، 1366.
ـ كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، چ سوم، تهران، انتشار، 1385.
ـ مصباح، محمدتقى، آموزش فلسفه، تهران، شركت چاپ و نشر بين‏الملل، 1378.
ـ مطهّرى، مرنضى، تعليم و تربيت در اسلام، تهران، الزهرا، 1362.
ـ ـــــ ، اسلام و مقتضيات زمان، چ نهم، قم، صدرا، 1377.
ـ ـــــ ، فلسفه اخلاق، چ دوم، قم، صدرا، 1366.
ـ وايت، مورتون، عصر تجزيه و تحليل: فلاسفه قرن بيستم، ترجمه پرويز داريوش، تهران، اميركبير، 1345.
منبع: نشريه معرفت شماره 154