پراگماتيسم و پيامدهاى آن در حقوق (3)
نويسنده: عبدالحكيم سليمى*
تأمّل در پيامدهاى پراگماتيسم
1. اعتماد افراطى بر تجربه:
در صورتى كه تجربه از اثبات همه حقايق هستى عاجز است، و بسيارى از حقايق موجود در عالم هستى تجربهناپذيرند. ناديده انگاشتن نقش عقل در كشف و تبيين حقايق جفاى ديگرى است كه پراگماتيستها روا داشتهاند. چون نه تنها تجربه نمىتواند جانشين عقل شود، بلكه خود تجربه در مواردى نيازمند عقل است.
2. عينيت حقيقت و مصلحت:
عينيت حقيقت و مصلحت كه هسته مركزى اين انديشه را تشكيل مىدهد، ادعاى خلاف واقع است. ميان آن دو حداقل از نظر مفهومى تفاوت وجود دارد. حق به معناى واقع و نفسالامر بودن است و رتبهاى از وجود را به خود اختصاص مىدهد، در صورتى كه سودمندى و به مصلحت بودن، امرى اضافى و نسبى است. يك چيزى ممكن است در عين حقيقت داشتن براى بعضى سودمند نباشد.(4)در نوع رابطه ميان آن دو، به طور قطع مىتوان گفت: هر چيزى كه حق نباشد، نمىتواند مفيد باشد. چنانكه در قرآن كريم، اين رابطه به خوبى ترسيم شده است: «دعوت حق از آن اوست. كسانى كه مشركان غير از خدا مىخوانند [هرگز] به دعوت آنها پاسخ نمىگويند. آنها همانند كسى هستند كه كف هاي دست خود را به سوى آب مىگشايد تا آب به دهانش برسد، و هرگز نخواهد رسيد، و دعاى كافران جز در گمراهى نيست.»(5)
در آيه شريفه ميان حق و مصلحت رابطه برقرار شده است. از اين منظر حق چيزى جز عينيت و واقعيت و مايه خير و بركت، و باطل چيزى جز وهم و پندار و منشأ شر و فساد نيست. قرآن كريم اين موضوع عقلانى را با مثال حسى گويا و زيبا بيان كرده است.
3. تفسير مصلحت به منفعت (فايدهگرايى):
اين برداشت نيز شايان مناقشه و تأمّل است. اطلاق منفعت بر فرايند آنى و شخصى در مواردى، دليل بر بطلان اين تفسير و قرينه بر عدم عينيت مصلحت با منفعت است. در رويكرد دينى، نسبت ميان مصلحت و منفعت عموم و خصوص منوجه است. شايد بتوان اين نسبت را از قرآن كريم استظهار كرد: بعضى از آيات قرآن كريم بر نقطه اجتماع مصلحت و منفعت دلالت دارند؛ مانند آيهاى كه در بيان فلسفه حج مىفرمايد: «لِيَشهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم» (حج: 28)؛ تا شاهد منافع گوناگون خويش باشند. يا آيهاى درباره آهن مىفرمايد: «وَأَنزَلنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ»(حديد: 25)؛ و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد و منافعى براى مردم است. در اين دو آيه، مناسك حج و آهن اسباب تحصيل منافع شمرده شدهاند كه اسباب كسب مصالح نيز هستند؛ يعنى مصلحت و منفعت در اين مورد باهم جمع شده است. در مواردى منفعت وجود دارد، ولى مصلحتى در كار نيست. چنانكه قرآن كريم در مورد خمر و ميسر مىفرمايد: «يَسأَلُونَكَ عَنِ الخَمرِ وَالمَيسِرِ قُل فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» (بقره: 219)؛ [اى پيامبر] از تو درباره شراب و قمار مىپرسند؛ بگو در شراب و قمار گناهى بزرگ و منافعى براى مردم است. طبق آيه شريفه، قمار و شراب منفعت دارند، ولى در آنها مصلحتى وجود ندارد. در مواردى مصلحتى مترتب مىشود، اما منفعتى وجود ندارد؛ مانند آياتى كه ضرر را به خداوند استناد مىدهد(6) و آن را به مصلحت انسانها مىداند.(7) در اين دسته از آيات ضرر به دليل استمال بر مصلحت به خداوند استناد يافته است، اما مفسده هرگز قابل استناد به خداوند نيست؛ چون «وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ»(بقره: 205)؛ و خداوند هرگز فساد را دوست ندارد. همانگونه كه مضرت و مفسده مترادف و متعادل هم نيستند، مصلحت و منفعت نيز معادل هم نخواهند بود. شاهد ديگرى بر افتراق بين مصلحت و منفعت اين است كه منافع و مضار به دنيايى و آخرتى تقسيم مىشود.(8) اما مفسده چنين تقسيمى را برنمىتابد. چون ظرف مفسده فقط در دنياست، مفسده آخرتى قابل تصور نيست.(9)
به گفته شهيد مطهّرى:
مسئله مصلحت با مسئله منفعت نبايد اشتباه شود. مصلحت دائر مدار حقيقت است. مصلحت و حقيقت دو برادر هستند كه از يكديگر جدا نمىشوند. مصلحت يعنى رعايت حقيقت را كردن نه رعايت سود خود را كردنكه اينمنفعت است.(10)
فايدهگرايى مطلوب است، اما همواره منفعت را مصلحت تلقّى كردن و آن را معيار حقيقت قرار دادن به منزله انكار حقيقت است. حقيقت ارزشمند است، هرچند در ظاهر نفعى نداشته باشد؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم. اگر عدالت خوب است، هيچ مصلحتى نبايد مانع اجراى آن گردد؛ چنانكه اگر ظلم ناپسند است، هيچ مصلحتى نبايد آن را مشروع سازد. شريعت و عقل حكم مىكند كه حقيقت مبنا و معيار است، منافع نيز بايد بر اساس حق تبيين گردد. فقط در اين صورت است كه سعادت بشر تأمين مىشود. اگر بشر بخواهد منافع خود را ملاك قرار دهد، همه امور و حتى حقيقت را با آن ارزيابى كند، نه تنها به سعادت نمىرسد، بلكه به كژراهه مىرود و سقوط مىكند.
4. نسبىگرايى:
برداشت پراگماتيستها از حقيقت و عينيت آن با مصلحت به معناى منفعت موجب ترديد در ارزش بسيارى از قواعد حقوقى مىگردد؛ چون مصلحت را يگانه ملاك حق و باطل قرار دادن، موجب پيدايش رويكرد نسبيت تمام عيار در دانش حقوق مىشود.
در نگاه پراگماتيستى، همه حقايق نسبى و اضافىاند و هيچ ملاك مطلق و ثابتى در جهان وجود ندارد. اين ادعا درست است كه حق رونوشت امرى واقع است ـ يعنى قولى كه مطابق با واقع باشد حق است ـ اما واقع ثابت نيست؛ زيرا كه عالم متغير است و امر ثابتى در آن وجود ندارد. پس بهتر آن است كه گفته شود: قول حق آن است كه بر واقعيت موجود تأثير نيكو دارد: قول چون نتيجه نيكو دارد، حق است، نه اينكه چون حق است، نتيجهاش صحيح است. چنانكه وقتى شخص حالش خوب است، مىگوييم صحت مزاج دارد، نه بر عكس.(11)
بىاعتنايى به نظريه هاي عمومى حقوق و كمرنگ شدن اعتبار قاعده سابقه در آمريكا ناشى از آموزه هاي فلسفى پراگماتيستى است. رويكرد پراگماتيستى و سودجويى و عينيت حقيقت و منفعت، اعتقاد به حقايق و واقعيت را متزلزل مىسازد. با اين انديشه مىتوان همه زشتىها را حق جلوه داد؛ چون حقيقت با واژه هاي موفقيت، مفيد و مصلحت تبيين مىشود كه از دقت و شفافيت لازم برخوردار نيست. همانگونه كه موفقيت امرى نسبى است ـ نظير موفقيت بدخواهان و خيرخواهان ـ مفيد بودن و به مصلحت بودن نيز به شمار افراد انسانى امكان تنوع پيدا مىكند؛ پس حقيقت به معناى واقعى هرگز محقق نخواهد شد.
اگر گفته شود كه موفقيت هركس در اشباع خواسته هاي طبيعى اوست، بازهم اشكال برطرف نمىشود؛ چون هر فردى خواسته هاي طبيعى مختلفى دارد. تعارض ميان خواسته هاي گوناگون فرد را چگونه بايد حل كرد؟ افزون بر اين، هر انسانى در عين اينكه طرفدار مصلحت انسانيت است، هرگز دوست ندارد خودش در محروميت بماند. در اين صورت، براى يافتن حقيقت كدام دسته از تمايلات انسانى را بايد ملاك قرارداد؟ نظريه پراگماتيستى پاسخى صريح به اين پرسشها نمىدهد.
5. اومانيسم (اصالت انسان):
نتيجه گيرى
1. شناخت تجربى به تنهايى كافى نيست؛ چون با تجربه اثبات شده است كه تجربه از اثبات همه حقايق هستى عاجز است؛ بسيارى از حقايق موجود در عالم هستى، تجربهناپذيرند.
2. عقل يكى از مهم ترين منابع شناخت به شمار مىرود؛ ناديده انگاشتن نقش عقل در كشف و تبيين حقايق جفايى بر انسان و حقوق بشر است. تجربه نه تنها جانشين مناسبى براى عقل نيست، بلكه خود تجربه براى اثباتش نيازمند عقل است.
3. فايدهگرايى مطلوب است، اما سودمندى را معيار حقيقت قرار دادن و سنجش مصلحت بر پايه منفعت به منزله انكار حقيقت است. حقيقت ارزشمند است، هرچند در ظاهر به مصلحت نباشد و نفعى نداشته باشد.
4. پراگماتيستها با طرح انديشه نسبيت، حقوق را از خصلت آرمانگرايى خارج ساخته، آن را به علم غيرارزشى تبديل مىكند كه هدفى جز تأمين منافع بيشتر و تحقق خواسته هاي مادى انسان ندارد. به همين دليل امروزه شاهد قانونى شدن امور خلاف اخلاق و عفت عمومى نظير همجنسبازى و... در كشورهايى هستيم كه حقوق را در خدمت خواسته هاي بشرى قرار دادهاند.
5. انسانگرايى و همه امور را با خواست بشر محكزدن ستم ديگرى است كه پراگماتيستها در ترويج آن اهتمام دارند. توسعه تدريجى اين طرز تفكر به حذف خدا از زندگى انسان و شكلگيرى اعتقاد «انسان خدايى» در غرب انجاميده است.
در جمعبندى نهايى، انديشه پراگماتيستى با نگرش صحيح دينى سازگارى ندارد؛ زيرا پراگماتيستها با اتخاذ رويكرد سكولاريستى نقش دين و امور معنوى و اخلاقى را ناديده مىگيرند؛ مصالح و منافع را محدود به دنيا مىپندارند و آن را بر اساس لذت هاي مادى ارزشگذارى مىكنند. در رويكرد دينى، نقش خدا در همه زمينهها و به ويژه در حقوق بسيار برجسته مىنمايد، به گونهاى كه حق خدا به عنوان منشأ حقوق مطرح است. حقوق امرى اعتبارى است، اما ريشه در حقايق عينى و نفسالامرى دارد. قلمرو مصالح و مفاسد نيز گسترده است؛ دنيا و آخرت را دربر مىگيرد، حتى در مقام تعارض مصالح اخروى مقدم است. با توجه به پيامدها و چالش هاي مزبور، تداوم انديشه پراگماتيستى نه تنها به صلاح بشر نيست، بلكه نقطه مقابل مصلحتگرايى واقعى است.
پي نوشت ها :
*دانشجوى دكترى حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدسسره.
1ـ پل فولكيه، همان، ص 360.
2ـ همان، ص 358.
3ـ مورتون وايت، همان، ص 187.
4ـ جمعى از نويسندگان، درسنامه فلسفه حقوق، ص 84.
5ـ رعد: 12.
6ـ انعام: 17؛ يونس: 107؛ بقره: 102.
7ـ يونس: 12؛ انعام: 42.
8ـ مائده: 119؛ انعام: 12؛ حج: 11.
9ـ اسداللّه توكلى، مصلحت در فقه شيعه، ص 24ـ27.
10ـ مرتضى مطهّرى، فلسفه اخلاق، ص 84؛ همو، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 83؛ همو، تعليم و تربيت در اسلام، ص 108.
11ـ محمدعلى فروغى، همان، ص 266؛ ويل دورانت، همان، ص 414.
12ـ پل فولكيه، همان، ص 361.
13ـ ناصر كاتوزيان، همان، ص 188.
ـ اسكفلر، اسرائيل، چهار پراگماتيست، ترجمه محسن حكيمى، تهران، مركز، 1366.
ـ توكلى، اسداللّه، مصلحت در فقه شيعه، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1384.
ـ جمعى از نويسندگان، درسنامه فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1388.
ـ جيمز، ويليام، پراگماتيسم، ترجمه عبدالكريم رشيديان، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370.
ـ دورانت، ويل، تاريخ فلسفه، ترجمه عباس زرياب خوئى، تهران، بىنا، 1350.
ـ فروغى، محمدعلى، سير حكمت در اروپا، چ چهارم، تهران، صفى عليشاه، 1368.
ـ فولكيه، پل، فلسفه عمومى، ترجمه يحيى مهدوى، تهران، دانشگاه تهران، 1366.
ـ كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، چ سوم، تهران، انتشار، 1385.
ـ مصباح، محمدتقى، آموزش فلسفه، تهران، شركت چاپ و نشر بينالملل، 1378.
ـ مطهّرى، مرنضى، تعليم و تربيت در اسلام، تهران، الزهرا، 1362.
ـ ـــــ ، اسلام و مقتضيات زمان، چ نهم، قم، صدرا، 1377.
ـ ـــــ ، فلسفه اخلاق، چ دوم، قم، صدرا، 1366.
ـ وايت، مورتون، عصر تجزيه و تحليل: فلاسفه قرن بيستم، ترجمه پرويز داريوش، تهران، اميركبير، 1345.
منبع: نشريه معرفت شماره 154
