نظامهاي حقوقي بشري و الهي

نظامهاي حقوقي ساخته و پرداخته ي فکر و انديشه بشر هر کدام داراي ويژگيهاي خاص خود است . وجود همين ويژگيها در کنار وجوه مشترک ، موجب پديد آمدن نظامهاي مختلف حقوقي شده است . ملاک تقسيم بندي انواع مختلف حقوق به نظامهاي مختلف توجه به محتوي و مفهوم قواعد حقوقي ، منابع حقوق و بويژه درجه اهميت آنها ، و شيوه ي تفسير قواعد حقوقي است . در عين حال ، ممکن است زير مجموعه هايي که در يک نظام حقوقي قرار گرفته اند داراي تفاوتهاي قابل توجهي باشند که ناشي از تأثير عرفهاي محلي و ويژگيهاي فرهنگي و جغرافيايي هر يک از اين حقوقهاي هم خانواده مي باشد .

الف) نظام حقوقي رومي - ژرمني

خانواده حقوقي رومي - ژرمني سابقه ي تاريخي بسيار طولاني دارد و پيشينه ي آن به حقوق رم قديم مي رسد . لکن تحولي که طي بيش از هزار سال در آن رخ داده است نه تنها از لحاظ قواعد ظاهري وشکلي ، بلکه حتي از نظر مفهوم حقوق و قاعده ي حقوقي آن را از حقوق رم قديم به طور قابل ملاحظه اي دور کرده است . حقوق رومي - ژرمني ادامه دهنده ي حقوق رم و نقطه ي کمال تحول آن است . اما به هيچ وجه رونوشت آن نيست ، بويژه آن که بسياري از عناصر آن از منابعي بجز حقوق رم سرچشمه گرفته است . عصر پيدايش حقوق رومي - ژرمني از نظر علمي قرن سيزدهم ميلادي و به دنبال تجديد حياتي بود که در همه ي زمينه ها ظهور کرد و يکي از جنبه هاي مهم آن جنبه ي حقوقي بود . جامعه با تجديد حيات شهرها توسعه ي تجارت به اين فکر رسيد که فقط حقوق مي تواند نظم و امنيت و در نتيجه امکان پيشرفت را فراهم کند ، آرمان ايجاد جامعه اي مسيحي مبتني بر احسان کنار گذاشته شد ، از به وجود آمدن شهر خدا بر روي زمين صرف نظر شد و مذهب و اخلاق از نظام مدني و حقوق تمييز داده شدند . براي حقوق ، وظيفه اي خاص و نوعي استقلال نسبت به مذهب و اخلاق در نظر گرفته شد که از آن پس ويژه ي طرز فکر و تمدن غربي گرديد . البته اين به معناي عدم تأثير مذهب ( مسيحيت ) در اصول و قواعد اين نظام حقوقي نيست و به اعتقاد محققين ، مبناي اين نظام حقوقي را بايد قواعد رم و تعليمات اخلاقي مذهب مسيح عليه السلام و افکار آزاديخواهانه ي حکيمان مغرب زمين دانست . اين نظام حقوقي داراي ويژگيهايي است که مهم ترين آنها اهميت دادن به قانون نوشته به عنوان منبع اصلي حقوق است . در کشورهاي خانواده رومي - ژرمني نظر بر اين است که بهترين روش براي رسيدن به راه حلهاي عادلانه حقوقي استناد حقوقدان به مقررات قانون است . در اين کشورها قانون داراي سلسله مراتبي است و در رأس اين سلسله قا نون اساسي قرار دارد که مقررات آن داراي اعتبار خاصي است و با تشريفات خاصي پذيرفته و يا اصلاح مي شود . ولي در عين حال مي توان در بين اين کشورها در مورد آنچه مربوط به قانون است تفاوتهايي را مشاهده نمود از جلمه ، مطابقت قانون عادي با قانون اساسي ، قانون نويسي ، فرق بين قا نون و آيين نامه و تفسير قانون . تأکيد بر قانون نوشته نقش قضاوت و تصميمات قضايي در تکامل اين نظام حقوقي را ناچيز نموده است .
از طرف ديگر ، دکترين ( نظريات حقوقي دانشمندان حقوق ) که روشهاي کشف حقوق و تفسير قانون را ايجاد مي کند از طريق تأثيري که بر قانونگذار داشته است يکي ديگر از منابع غير مستقيم اين نظام حقوقي شناخته مي شود .
اين نظام حقوقي در اروپاي بري ( اروپاي منهاي انگلستان ) شکل گرفت و مرکز اصلي آن نيز امروزه همان جا است ؛ هرچند که در نتيجه ي پديده هاي توسعه طلبي و استعمار يا عوامل ديگري ، کشورهاي متعددي در خارج اروپا به اين نظام پيوسته يا پاره اي از عناصر آن را جذب کرده اند .

ب) نظام حقوقي کامن لا ( انگليس و آمريکا )

کامن لا ( Common law) ؛ نظام حقوقي است که در انگلستان پس از غلبه ي نورمان ها بر اين کشور ، به طور عمده در نتيجه ي فعاليت دادگاههاي شاهي ساخته شده است . خانواده حقوقي کامن لا علاوه بر حقوق انگليس که منشأ آن بوده است انواع حقوق همه ي کشورهاي انگليسي زبان را با پاره اي استثنائات در بر مي گيرد . در خارج از کشورهاي انگليسي ز بان نفوذ کامن لا در اغلب و شايد همه ي کشورهايي که از نظر سياسي به انگلستان وابسته بوده اند قابل ملاحظه است . از آن جا که مهد اين نظام حقوقي انگلستان است تاريخ شکل گيري اين نظام را بايد در تاريخ حقوق انگلستان پي گيري نمود .
پديد آمدن نظام حقوقي کامن لا دومين دوره از چهار دوره ي اصلي تاريخ حقوق انگلستان است که با تسلط نورمان ها به سال 1066 ميلادي آغاز شد و طي آن يک نظام حقوقي جديد و مشترک براي سراسر انگلستان به وجود آمد و جايگزين عرفهاي محلي گرديد .
تفاوت اصلي اين نظام حقوقي با نظام حقوقي رومي - ژرمني در منابعي است که اين نظام بر اساس آنها شکل گرفته و تکامل يافته است . در حالي که در خانواده رومي - ژرمني مهم ترين منبع حقوق ، قانون است در حقوق انگليس و آمريکا منبع اصلي قواعدي است که قضات در دادگاهها مرسوم نموده اند و وظيفه ي قانون تنها اصلاح يا تکميل قواعد ناشي از آراي قضات است . بنابراين براي مطالعه ي حقوق کشورهايي مانند انگليس و آمريکا بجاي مراجعه به مجموعه هاي قانون بايد رويه ي دادگاهها را بررسي کرد .
البته در حدود صد سال پيش با توجه به رشد و توسعه جوامع پيرو اين نظام حقوقي يک جنبش قانونگذاري در اين کشورها و بويژه در انگلستان پديد آمده که طي آن قوانين بسياري وضع گرديده و حقوق کامن لا را عميقا دگرگون ساخته و بخش نويني در اين نظام حقوقي پديد آورده است . بنابراين امروزه در قانون چيزي بيش از تصحيح کامن لا يافت مي شود . بخشهاي وسيعي از زندگي اجتماعي وجود دارند که در آنها حتي اصول نظام حقوقي را بايد در کار قانونگذار جستجو کرد . (1)

ج) نظام حقوقي سوسياليستي

جمهوريهاي متحده شوروي سابق ، پاره اي از کشورهاي اروپاي شرقي ، کوبا و چين از اعضاي اين خانواده حقوقي هستند و مبناي اصلي آن ، عقايد فلسفي کارل مارکس و انگلس است که عمدتا توسط لنين با شرايط خارجي منطبق شده و به نام مارکسيسم - لنينيسم مشهور گرديده است . هدف حقوق در اين نظام تأمين عدالت اجتماعي و هدايت جامعه به سوي حکومت کمونيستي کامل معرفي شده است و نظري به حفظ حقوق و آزاديهاي فردي ندارد . جدايي قواي مجريه و مقننه و قضائيه که از اصول علم حقوق سرمايه داري (2) است رعايت نشده و حکومت حزبي و جمعي همه ي آنها را به خود اختصاص داده است . در اين نظام قانون پشتيبان و ضامن حفظ آزاديهاي فردي در برابر حکومت نيست بلکه قواعدي است که دولت براي تأمين آسايش عمومي وضع مي کند .
خصوصيت اين خانواده ي حقوقي ، ملي کردن اکثر وسائل توليد است .
مالکيت خصوصي به طور محدود و استثنايي پذيرفته مي شود و بر عکس ، مالکيت جمعي و عمومي دامنه ي بسيار وسيعي دارد . عامل مهمي که روابط مردم را در جامعه منظم مي سازد ساختار اقتصادي آن است و حقوق عمومي شکل حقوقي آن را تعيين مي کند ، به همين جهت تقسيم حقوق به حقوق خصوصي و عمومي در اين نظام از بين رفته است چنانکه لنين در يکي از نامه هاي خود بصراحت اعلام مي کند که : « ديگر حقوق خصوصي وجود ندارد و همه ي امور جزو حقوق عمومي شده است » . (3)
بنابراين منبع حقوق قبل از هر چيز زيربناي اقتصادي است که نظام حقوقي يک کشور را مشخص کند . و قانون نه بعنوان روشنترين شيوه ي بيان قاعده حقوقي و اقناع کننده ترين آنها بلکه به عنوان طبيعي ترين ابزار خلق و ايجاد حقوق - که چيزي جز خواست و اراده هيأت حاکمه نيست - تلقي مي شود .
از طرف ديگر در کشورهاي سوسياليستي از آن جهت که مي خواهند در جامعه دگرگوني هاي سريع و انقلابي ايجاد کنند اهميت شاياني براي حقوق قائلند و حقوق را ابزاري براي رساندن جامعه به مرحله اي مي دانند که در آن بي نياز از حقوق و حتي دولت خواهد بود و به همين دليل حقوق در اين نظام امري موقت و ناشي از وجود اختلافات طبقاتي دانسته مي شود که با از بين رفتن آن ، حقوق نيز ديگر بي معنا خواهد شد .

نظامهاي حقوقي ديني و الهي

الف) نظام حقوقي يهود ( حقوق تلمود )

هرچند آيين يهود از آغاز و در متن تورات مکتوب اوليه ، مشتمل بر شريعت و قوانين اجتماعي بود ، اما آنچه امروزه به عنوان حقوق يهودي وجود دارد ، چيزي است که تحت عنوان « نظام حقوقي تلمود » خوانده مي شود که بر اساس برداشتهاي دانشمندان يهودي از کتاب تورات ، تدوين گرديده است .
کتاب تلمود داراي متني است با عنوان « ميشنا » يعني تعليمات شفاهي همراه با تکرار ، و شروحي دارد با عنوان « گمارا » يعني تکميل . در اين کتاب ، همانند خود تورات ، از موضوعات مختلفي بحث مي شود که بيشتر آنها خارج از محدوده ي حقوق است . ابواب متن و شرح تلمود بدين ترتيب است :
1- بخش زراعيم Zeraiim ( بذرها ) ؛
2- بخش موعد Moed( عيد ) ؛
3- بخش ناشيم Nashim (زنان) ؛
4- بخش نزيقين Nezighin ( آسيبها و خسارات ) ؛
5. بخش قداشيم Ghodashim ( مقدسات ) ؛
6. بخش طهاروت Teharoth ( طهارت ها ) ؛ (4)
در ذيل از عناوين فوق مطالب گسترده اي مطرح شده است ، از قبيل : عبادات ، قوانين ، طب ، نجوم ، علم حروف و اعداد .
تلمود ، تاکنون مورد قبول دانشمندان و همه ي پيروان آيين تورات بوده است و متن آن را ربي يهودا هناسي ( 135-220 م ) ، از دانشمندان بزرگ يهود ، تکميل و مدون کرده است . هدف او تسهيل مطالعه و آموزش تورات منقول يا تورات شفاهي (5) بود و به همين جهت نظرهاي متضاد دانشمندان مختلف را نيز ذکر کرده و هرگاه به فتوا و رأي پذيرفته شده اي رسيده بدان اشاره نموده است . روش او در تدوين احکام ديني به جاي آن که دامنه ي تحقيق و پژوهش را محدود کند سبب گسترش آن شد . اين کتاب داراي دو شرح است : شرح فلسطيني ؛ شرح بابلي ، که تقريبا 7 يا 8 برابر گماراي فلسطيني است . البته آثار ديگري نيز شبيه ميشنا که به نام توسيفتا ( به معناي ضميمه و متمم ) خوانده مي شود وجود دارد که هسته اصلي آن به دست دو دانشمند به نامهاي «ربا» و «اوشعيا» در قرن سوم ميلادي تهيه شده است ولي احتمال مي رود که توسيفتا به صورت کنوني خود در قرن پنجم ميلادي تدوين شده باشد . (6)
هر چند حقوقدانان يهود معتقد بودند که تمام امور اجتماعي ، بايد از وحي استخراج شود ولي چون احکام تورات شامل همه امور نمي شود و نياز قانونگذاري را آنطور که بايد تأمين نمي کند دست روحانيان يهود براي تغيير و تفسير متن تورات عملا باز بود . به اين ترتيب ، علاوه بر آنچه در متن تورات آمده است قوانيني از طريق تفسير آن اضافه شده است . در تلمود اين عبارت را به خدا نسبت مي دهند که در مقابل يکي از قضات بني اسرائيل به نام ا ليجاح دو بار تکرار کرد « فرزندان من مرا شکست دادند » ( يعني در استدلال بر من غالب شدند ) . بدين ترتيب ، خدا از عقل اين قاضي و قدرت استدلال او اظهار خوشنودي کرده است (7)
تلمود در طي هزار و چهارصد سال اساس تعليم و تربيت يهود بود . هر محصل عبراني مدت هفت سال تمام ، هر روز 7 ساعت در بحر مطالعه آن فرو مي رفت . آن را به صداي بلند قرائت مي کرد و از راه گوش و چشم به حافظه مي سپرد . روش تعليم صرفا عبارت از قرائت و تکرار نبود ، بلکه مناظره ميان شاگرد و معلم ... به اين مقصود کمک مي کرد . درک تلمود جز به معيار تاريخ ميسر نمي شود . (8)

ب) نظام حقوقي مسيحي و کليسايي

حضرت مسيح بر اساس نقل تاريخ و تأييد قرآن از نظر حقوقي ، نظام جديدي را معرفي نکرد ؛ بلکه تا حدود زيادي شريعت حضرت موسي را امضا و تأييد نمود . او در احکام و دستورات ديني و اجتماعي يهود تغيير چنداني نداد و فقط بخشي از احکام و مقرراتي را که به خاطر عقوبت بر يهود حرام شده بود منسوخ کرد . آياتي از قرآن ، مؤيد اين مدعي است :
1- خداوند در وصف حضرت عيسي مي فرمايد :
« و رسولا الي بني اسرائيل ... و مصدقا لما بين يدي من التوراه و لأحل لکم بعض الذي حرم عليکم ... (9)
و (عيسي) پيامبري به سوي بني اسرائيل ... ( به آنان گفت : ) و آنچه را پيش از من از تورات بوده ، تصديق مي کنم ، و ( آمده ام ) تا پاره اي از چيزهايي را که ( بر اثر ظلم و گناه ) بر شما حرام شده ، حلال کنم ... »
2- و نيز :
« و علي الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر و من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلک جزيناهم ببغيهم و انا لصادقون (10)
و بر يهوديان ، هر حيوان ناخن دار (= حيواناتي که سم يکپارچه دارند ) را حرام کرديم و از گاو و گوسفند ، پيه و چربيشان را بر آنان تحريم نموديم مگر چربيهايي که بر پشت آنها قرار دارد و يا در دو طرف پهلوها و يا آنها که با استخوان آميخته است ، اين را به خاطر ستمي که مي کردند به آنها کيفر داديم و ما راست مي گوييم . »
از اين دو آيه مستفاد مي گردد که حضرت عيسي همان نظام حقوقي يهود را مطرح کرده و فقط برخي از امور را که به خاطر عقوبت و مجازات يهود حرام شده بود نسخ کرد . پس مي توان گفت : براي مسيحيت ، حقوقي غير از حقوق يهود نبود ولي دشمنيهاي يهود با پيروان حضرت عيسي از يک سو ، و تصور مسيحيان مبني بر اين که آن حضرت به دست يهوديان به قتل رسيده - و عواملي ديگر - موجب شد که يهوديان و مسيحيان در طول تاريخ هيچگاه در صف واحدي قرار نگيرند . به همين جهت ، دانشمندان مسيحي در زمينه ي حقوق و احکام ، برداشتهاي مستقلي از کتاب مقدس و حقوق روم داشته اند . اين برداشتها پس از چند قرن به صورت نخستين مجموعه ي حقوقي کليسا در حدود سال 1150 م . به دست « گراسيانوس » تدوين گرديد . اين مجموعه مواد مختلفي نظير احکام و مقررات پاپها و شوراهاي کليسايي و نيز عقايد و اصول ديني ، مراسم و آداب آيين دادرسي ، عقد و ازدواج ، احکام مربوط به هبه و غيره را نظم بخشيد و در سال 1234 ، نخستين مجموعه ي حقوقي رسمي مسيحيان تدوين گرديد ، و دو مجموعه ي ديگر نيز در زمانهاي متأخر تدوين شد ، اين مجموعه با مجموعه حقوقي گراسيانوس که در بالا ذکر شد ، پايه و اساس حقوق کليسايي را تشکيل مي داد .
بايد توجه داشت که حقوق کليسايي در برهه اي از زمان صرفا در محدوده ي کليسا قابل اجرا بوده و کليسا در خارج از محدوده ي داخلي ، تابع قوانين دولتهاي متبوع خود بوده است و دولتها چون مسؤوليتي در اجراي قوانين کليسا نداشتند ، لذا معمولا ميان حقوق کليسا و مقررات دولتي و قوانين کشوري تعارضهايي پديد آمد ولي شرکت برخي از کشيشها در حرکتهاي انقلابي و مبارزات ملي که در صدد اصلاح قوانين حاکم بر کشورها بودند بتدريج موجب نفوذ هر چه بيشتر معيارهاي ديني در نظام حقوقي گرديد . جنگهاي صليبي نيز که قدرت بزرگي را در اختيار پاپ قرار داد ، خود از عوامل مهم نفوذ حقوق کليسا در حقوق روم بوده است .
در هر صورت حقوق مسيحيت و يا به تعبير دقيقتر حقوق کليسايي در طول تاريخ از ويژگي يک نظام کامل حقوقي بي بهره بود و به همين جهت مسؤوليت بسياري از شکستهاي اجتماعي سياسي و انحطاط قدرت روم بر عهده ي کليسائيان قرار گرفت و تبليغات فراواني را عليه مسيحيت موجب گشت . سپس « سنت اگوستين » براي خنثي کردن تبليغات ضد مسيحيت ، فلسفه ي رواقيون را وارد حقوق برخاسته از انجيل و تورات کرد . بدين روي ، کليسائيان توانستند علاوه بر استفاده از متون ديني خويش از فلسفه ي رواقيون در استنتاجات حقوقي و فلسفي بهره گيرند .
نوآوري اگوستين به منزله انقلاب و تحولي بود که به عقل بشري اجازه داد که به عنوان سايه اي از عقل الهي ، احکام الهي را تفسير کند . توجيه سنت اگوستين در اين نوآوري آن است که خداوند علاوه بر اراده اش که در کتب ديني بيان شده در نظام بخشيدن امور اجتماعي ، از عقل خود که حاکم بر جهان هستي است، نيز استفاده کرده و انسان نيز به کمک عقل و دل که خداوند به او داده است مي تواند احکام الهي را تفسير کند .
حرکت انقلابي سنت آگوستين پس از او تقريبا در طول قرون متمادي متوقف شد تا آن که « سن توماس » ديدگاه وي را تعقيب کرد و انقلاب جديدي در حقوق مسيحيت به وجود آورد . او يک قدم جلوتر رفت و گفت : عقل بشري علاوه بر تفسير احکام الهي و شکل دهي به آن مي تواند همانند کتاب مقدس کاشف از اراده ي الهي باشد .

پي نوشت ها:

1. تفاوتهاي ديگري نيز ميان اين دو نظام وجود دارد که پرداختن به آنها خارج از حدود اين نوشته است و براي مطالعه بيشتر مي توان به کتاب « نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر » نوشته ي رنه داويد مراجعه نمود .
2. منظور ، مجموع حقوقهاي رومي - ژرمني و کامن لا است .
3. رنه داويد ، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر ، ص 282 .
4. کهن ، گنجينه اي از تلمود ، ترجمه ي امير فريدون گرگاني ، تهران ، بي نا ، 1350 ، ص 17 به بعد .
5. گرهي از يهوديان معتقدند که دو تورات وجود داشته : تورات مکتوب که همان کتاب مقدس موجود است و تورات شفاهي که شفاها از علماي يهود به يکديگر منتقل مي شده است . تلمود همان تورات شفاهي است و مطالبي دارد که از آن در تورات مکتوب اثري نيست . به همين جهت ، دانشمنداني از يهود مانند حاج باباي قزويني در صحت اين مطالب که قوانين تلمود همان تورات شفاهي است اشکال کرده و آن را از مخترعات يهود دانسته اند . زيرا معقول نيست که علماي يهود با همه اسارت ها توانسته باشند در مدتي از هزار سال مطالبي به اين گستردگي را بدون کتابت حفظ کرده باشند . به علاوه ، مکرر اتفاق افتاده است که تورات مکتوب نيز در خطر نابودي قرار گرفته و با مشکلات زياد نسخه اي از آن نگهداري شده است . بنابراين ، ترديدي نيست که تلمود در واقع استنباطاتي است که دانشمندان يهود در حدود وسع خود از تورات داشته اند . نگاه کنيد به : حاج باباي قزويني ، محضر الشهود ، نجف ، کتابخانه وزيري يزد ( ش 2 ) ، 1349 .
6. کهن ، پيشين ، ص 20 .
7. Encyclopedia Britannica ( Macropeadia ) , 1977 , vol . 10 , p . 722 .
8. ويل دورانت ، تاريخ تمدن ، ج 12 ، ص 35 .
9. آل عمران / 49-50 .
10. انعام / 146 .

منبع: کتاب فلسفه ي حقوق
/خ