خلأ قانونى جرم فرارى دادن محكوم به قصاص از منظر فقه اسلامى (2)

ب. نظر فقيهان
 

تقريبا تمام علما به مسئوليت فرارى‏دهنده حكم داده‏اند؛ چنان‏كه در غاية المرام و مهذب الاحكام ادعاى اجماع شده و صاحب رياض فرموده: در اين‏باره مخالفى وجود ندارد.(1) علّامه حلّى در قواعد، ارشاد و تذكره و همچنين صاحب شرايع با عباراتى نزديك به هم فرموده‏اند: «هر كسى قاتلى را از دست ولى دم رهايى دهد ملزم است كه يا وى را تحويل دهد يا ديه او را بپردازد.»(2)
برخى ديگر از بزرگان مانند شيخ طوسى، شيخ مفيد، ابن‏ادريس حلّى، شهيد اول، شهيد ثانى در مسالك و روضه‏البهيه، حسينى شقرائى عاملى، نجفى، صاحب رياض، صيمرى، سيد عبدالعلى سبزوارى، محقق سبزوارى، طباطبائى، خوانسارى، مقدس اردبيلى، كركى، بحرانى، خوئى و امام خمينى به مسئوليت عامل فرار اذعان كرده‏اند.(3)
با وجود اشتراك نظر علما در مسئوليت عامل فرار، تقريبا در مسئوليت اوليه و ثانويه وى و فروعات آن اختلاف نظر وجود دارد كه ذيلاً به بررسى آن مى‏پردازيم:
1. بر طبق اين نظريه، قائلان بر طبق صحيحه حكم داده‏اند نه كمتر و نه بيشتر. در اين‏باره آمده است: وجوب ديه بر رهايى‏دهنده در صورت موت قاتل ثابت است. همان‏طور كه در خبر متقدم (صحيحه حريز) روشن شد، رهايى‏دهنده همچنان مكلف به تحويل است تا اينكه قاتل بميرد و الا در صورت حيات قاتل حكم فقط احضار اوست. پس وى حبس مى‏شود تا قاتل را احضار كند.(4)
2. دومين نظريه ديدگاه مرحوم صيمرى است. به گفته ايشان «اگر فرارى‏دهنده قاتل را رهايى دهد و احضارش نكند، به اولياى مقتول ديه مي پردازد.»(5)
البته ـ مضافا بر مخالفت اين نظر با صحيحه ـ با توجه به اينكه مبناى اين قائل عمومات غصب مى‏باشد و در گفتار قبل، اين مبنا رد شد، از توضيح بيشتر اين نظريه صرف‏نظر مى‏كنيم.
3. در اين نظريه قائلان، پرداخت ديه را تكليف اوليه مى‏دانند و مى‏فرمايند عامل فرار ابتدا ضامن پرداخت ديه است و تنها در صورتى اين ضمان برطرف مى‏شود كه عاملان فرار قاتل را تحويل دهند. در اين‏باره آمده است: «هر كسى قاتلى را از يد ولى مقتول با جبر رهايى دهد، ضامن ديه مقتول است، مگر اينكه قاتل را به ‏وى ‏تحويل دهد.»(6)
ايشان هيچ سخنى از الزام به تحويل و حبس فرارى‏دهنده در صورت اقدام نكردن به تحويل به ميان نياورده‏اند. همچنين براى پرداخت ديه هر زمانى را صالح مى‏دانند. اين در حالى است كه با وجود ارائه ندادن دليل، برخلاف مفاد روايت رأى داده‏اند.
4. در اين نظر معتقدان، قول به تخيير را برگزيده‏اند، به نحوى كه عامل فرار در احضار يا پرداخت ديه مختار مى‏باشد. در اين نظريه آمده است: «اگر فرارى داده شده قاتل باشد، عامل فرار ملزم به ‏احضار او يا پرداخت‏ديه است.»(7)
اين نظريه نيز برخلاف مفاد روايت است؛ زيرا در روايت مذكوره هيچ جايى براى تخيير قاتل و حتى اولياى دم وجود ندارد.
5. در اين نظريه، حكم اوليه، تحويل و در صورت امتناع، حبس است. مدت حبس نيز تا فوت قاتل ادامه دارد. همچنين تكليف به پرداخت ديه، با فوت قاتل يا تراضى ولى دم با فرارى‏دهنده بر ديه مقتول، متعين مى‏شود. اين قول در منهاج‏الصالحين با اين‏بيان‏آمده است:
اگر ولى مقتول بخواهد قاتل را قصاص كند، چنانچه در طول اين مدت شخصى قاتل را رهايى دهد، به نحوى كه اجراى قصاص براى ولى ممتنع شود، عامل فرار ملزم به ارجاع قاتل است. او حبس مى‏شود تا قاتل را حاضر كند. اگر خودِ عامل فرار ديه مقتول را بپردازد و ولى مقتول نيز به آن راضى شود، اين امر ممكن است و اگر اين كار را نكند، حكم همان است (حبس تا تحويل) تا قاتل فوت نمايد و در نتيجه ملزم به ديه شود.(8)
نكته قوت اين سخن در آن است كه با حفظ مفاد روايت، حقوق اولياى دم را در اين زمينه رعايت كرده است. چنان‏كه ولى دم مى‏تواند ابتدا با توجه به عمومات سلطه ولى به ديه مقتول با قاتل تراضى نمايد و هيچ مشكلى ندارد، در اين موقعيت نيز ولى مى‏تواند با دريافت ديه مقتول، براى ابراء مسئوليت عامل فرار با وى مصالحه كند. از آنجا كه دو طرف بر سر ديه مقتول توافق مى‏نمايند، هم عامل فرار و هم قاتل از مسئوليت مبرا مى‏شوند.
اگر در اشكال گفته شود: روايت سخنى از مصالحه به ميان نيامده، بنابراين مصالحه برخلاف مفاد روايت است، در جواب گفته مى‏شود: چنان‏كه در پيشتر گذشت، امام در مقام بيان ساير فروع در روايت نيست. بنابراين اطلاقى شكل نگرفته تا مانع از تمسك به ساير ادله از جمله عمومات تسلط ولى دم در مورد مذكور شود.
6. طبق اين نظر، عامل فرار حبس مى‏شود تا ولى دم قدرت و دسترسى به قاتل يابد. اگر قاتل فوت كند يا قدرت دسترسى بر او نباشد، عامل فرار به ولى ديه مي پردازد: «لو اراد الولى القود من الجانى فخلصه شخص منه، سجن الشخص حتى يتمكن الولى من الجانى فان مات الجانى او لم يقدر عليه فالدية على الشخص الذى خلصه.»(9)
چند نكته در اين قول وجود دارد. اولاً ابتدا عامل فرار حبس مى‏شود بدون اينكه از وى درخواست تحويل شود. ثانيا اگر مراد از تمكّن ولى بر جانى، تمكن از طريق تحويل عامل فرار باشد، اين نكته مطابق روايت مى‏باشد. همچنين است اگر مراد از تمكن، حصول نتيجه (تسلط بر قاتل) فارغ از نحوه آن باشد. اما اگر مراد از تمكن اين باشد كه خود ولى در مقام دسترسى بر قاتل برآيد و مسئوليتى متوجه عامل فرار نباشد، برخلاف مفاد روايت مى‏باشد. ثالثا قائل اين ديدگاه موقع پرداخت ديه را دو چيز مى‏داند:
1. فوت قاتل؛ 2. قدرت نداشتن ولى دم بر او. در اين نكته نيز اگر مفهوم عام از عبارت «او لم يقدر عليه» برداشت شود، به نحوى كه مراد مطلق عدم قدرتِ ولى چه از ناحيه عاملان فرار و چه از ناحيه خويش باشد، مراد از عدم قدرت، تعذرى است كه در نظريه هفتم به آن خواهيم پرداخت. در غير اين صورت، اين نكته نيز با مفاد روايت مخالف خواهد بود.
7. قائلان به اين ديدگاه،(10) حكم اوليه را تحويل و در صورت امتناع حبس مى‏دانند. اين حكم تا زمانى ادامه دارد كه يا تحويل متعذر شود يا قاتل بميرد؛ در اين صورت عامل فرار مكلف به پرداخت ديه به اولياى دم مقتول مى‏باشد. در كفايه آمده است: «اگر فرارى قاتل باشد، احضار او يا دفع ديه در صورت تعذر لازم است.»(11)
اين بزرگواران با اينكه بر طبق روايت حكم داده‏اند، تعذّر را در فتاواى خود گنجانده‏اند و چنان‏كه گفته شد، براى افزودن فروع مسئله و عدم مقابله با روايت، بايد براى اين سخن دليلى ارائه شود:
الف. واژه تعذّر، در جايى به كار مى‏رود كه اقدام‏كننده با وجود تلاش، به علت عذرى موجه، نمى‏تواند قاتل را تحويل دهد. اين عذر مى‏تواند در قالب ضعف، ناتوانى يا بيمارى فرارى‏دهنده و همچنين قدرت مضاعف قاتل يا حمايت گسترده از او و هر علت موجه ديگرى بروز نمايد. اگر در اين موارد فرارى‏دهنده كما كان مجبور به تحويل باشد، تكليف به ما لا يقدر عليه خواهد بود كه هم عقل و هم نقل بيانگر قبح اين‏گونه تكاليف است. براى از بين نرفتن حق اولياى دم، در اين صورت ديه به عنوان بدل حيلوله به آنان پرداخت مى‏شود. ماهيت بدل حيلوله آن است كه اگر تحويل عين چيزى مقدور نباشد، بدل آن در قالب مثل يا قيمت پرداخت مى‏شود. اين بدل در ملك گيرنده باقى خواهد ماند تا عين به او بازگردد. در صورت استرداد عين به مالك، بدل عودت داده مى‏شود و در غير اين‏صورت بدل در ملكيت مالك باقى خواهد ماند.(12)در فرض مذكور نيز به سبب تعذر از تحويل قاتل، بدل از نفس او به ولى دم پرداخت مى‏شود؛ در صورتى كه قاتل تحويل داده شود، فرارى‏دهنده ديه را پس مى‏گيرد، در غير اين صورت در ملك ولى دم باقى خواهد ماند. شهيد ثانى در اين‏باره مى‏فرمايد: «اگر ولى بر قاتل قدرت يافت، واجب است ديه را به طلبكار (عامل فرار) بازگرداند، حتى اگر قاتل را قصاص ننمايد؛ زيرا ديه چون حيلوله است واجب شده و الان دليل اخذ آن زائل شده است.»(13)
ب. طبق نظر نگارنده دليل دومى نيز براى اخذ ديه در صورت تعذر وجود دارد. قبل از بيان دليل دوم، بايد به چند نكته اشاره شود:
نكته اول: در باب فرار و فوت دو دسته روايت وجود دارد:
1. عن ابى‏جعفر (عليه السلام) فى رجل قتل رجلاً عمدا ثم فرَّ فلم يقدر عليه حتى مات قال: ان كان له مال اخذ منه ....»(14)
2. سالت اباعبداللّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: ان كان له مال اخذت الدية من ماله والافمن الاقرب فالاقرب و ان لم يكن له قرابة اداه الامام، فانه لا يبطل دم امرى‏ء مسلم.»(15)
طبق روايت اول، قاتل پس از ارتكاب قتل مى‏گريزد، به گونه‏اى كه به وى دسترسى نيست تا اينكه به فوت قاتل مى‏انجامد. عبارت «لم يقدر عليه» ناظر به صورت فوت قاتل نيست؛ زيرا اين عبارت، مغيّا براى فوت است و فرض بر مغايرت غايت و مغيّا. همچنين اين عبارت در جايى صادق است كه قاتل زنده باشد و قدرت دسترسى و دست‏يابى به وى نباشد، نه اينكه به سبب فوت، قدرت نباشد. با اين بيان زمان پرداخت ديه در اين روايت فوت قاتل مى‏باشد. در روايت دوم، پرداخت ديه منوط به قدرت نداشتن بر قاتل است. قدرت نداشتن در اين روايت با قدرت نداشتن مذكور در روايت اول فرقى ندارد. با اين بيان مى‏توان اين‏گونه نتيجه گرفت كه اگر قاتل فرار كند، در صورت فوت يا عدم قدرت بر وى ديه بايد پرداخت شود.
نكته دوم: امام در اين دو روايت قاتل را مسئول دانسته و بر اساس همين مسئوليت، وى بايد به اولياى دم ديه بپردازد.
نكته سوم: علت اينكه امام در صورت عدم دسترسى و قدرت در روايت دوم قاتل را مسئول مى‏دانند، در ذيل روايت بيان شده است. ايشان مى‏فرمايند: «فانه لا يبطل دم امرى‏ء مسلم.» اين بخش از روايت قاعده كلى است و علما به آن تمسك جسته‏اند. همين قاعده است كه قاتل را مسئول پرداخت ديه ـ حتى در صورت حيات قاتل و قدرت نداشتن به وى ـ معرفى مى‏كند. بنابراين، پرداخت ديه در صورت فوت قاتل يا عدم قدرت به لحاظ قاعده عدم ابطال دم مسلمان است.
اين قاعده كلى در بحث فرارى دادن قاتل نيز جارى است؛ بدين بيان كه عامل فرار (طبق مقدمه دوم) موجب ابطال خون مسلمان شده است.(16) با تحقق عدم قدرت بر قاتل (طبق مقدمه اول) يا فوت او و نپرداختن ديه (طبق مقدمه سوم) خون مسلمان هدر مى‏رود. يگانه فرق بين بحث فرار و فوت با فرارى دادن قاتل در مسئول است. در اولى مسئول، خود قاتل و در دومى عامل فرار مى‏باشد. با تحقق مصداق اين قاعده (مسئوليت، فوت يا عدم قدرت، هدر رفتن خون مسلمان) حكم آن (ديه) نيز جارى مى‏گردد. امام (عليه السلام) در صحيحه حريز تنها به صورت فوت قاتل اشاره كرده ولى اين مسئله نافى اجراى حكم در صورت قدرت نداشتن بر قاتل نيست.
البته بين واژه عدم قدرت و تعذر فرقى وجود ندارد؛ زيرا در هر صورت عدم دست‏يابى، به جهت عذر موجه است. اين عذر از سوى عامل فرار بوده و مانع تحقق مطلوب است؛ از اين‏رو، اين دو واژه از نظر مفهوم يكسان‏اند.
اين نظريه از ساير نظريات كامل تر است.
گفتنى است كه اولياى دوم و عاملان فرار مى‏توانند درباره تكليف اوليه و ثانويه با يكديگر به ديه تراضى كنند؛(17) چراكه مسئوليت عامل فرار ناشى از حق اولياى دم نسبت به قاتل و ماهيتا به عنوان حق ناشى از حق است. تراضى مى‏تواند به سه صورت، عامل فرار را از مسئوليت مبرّى كند: 1. آنكه ديه براى رفع مسئوليت عامل فرار باشد؛ 2. ديه را به عنوان بدل حيلوله بپردازد؛ 3. مصالحه به پرداخت ديه مقتول.(18)
اگر عامل فرار در طول تحويل يا در طول حبس، بدون اينكه ‏تسلط‏بر قاتل‏را به‏ ولى ‏عودت‏دهد،بميرد تكليف‏چيست؟
در اين‏باره از فقها كلامى نقل نشده و روايت نيز در اين زمينه ساكت است. بدوا به نظر مى‏رسد كه در حيات عامل فرار فقط تحويل متعين بود و با فوت عامل مسئوليت متعين او مرتفع مى‏شود. در اين صورت، نه از اموال وى ديه گرفته مى‏شود و نه ورثه او مكلف به وظيفه عامل‏اند؛ زيرا اولاً تحويل، مسئوليتى بود قائم به خود عامل و سرايت آن به ديگرى (ورثه) برخلاف اصول و مسلّمات است، چنان‏كه قرآن مى‏فرمايد: «وَلاَ تَكسِبُ كُلُّ نَفسٍ إِلاَّ عَلَيهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى.»(انعام: 164) همچنين ديه بر مال او متعين نمى‏شود؛ زيرا تنها تكليف به تحويل فعليت داشت و ديه پس از حصول تعذر يا فوت قاتل متعين مى‏شد (كه فرض هم بر عدم تعين آن است). به بيانى ديگر پرداخت ديه ايجاب مالم يجب است.
اين توجيه فى‏نفسه خوب است. در ساير ابواب فقه، من جمله كفالت، علما فوت كفيل را مسقط كفالت مى‏دانند. در جواهر آمده است: «اما موت كفيل، پس اشكالى در بطلان كفالت در اين هنگام نيست.»(19) اما ـ طبق عقيده نگارنده ـ مهم ترين اشكال، در صورت عدم تعلّق ديه، ابطال خون مسلمان است و قاعده عدم ابطال خون مسلمان، اقتضا دارد كه ديه از تركه عامل فرار پرداخت شود. چنان‏كه در بحث فرار و فوت قاتل، قاتل مسئول ابطال شناخته و ديه از اموال او اخذ مى‏شود.
در پايان به باور نگارنده مى‏توان درباره تكليف اوليه و ثانويه اين‏گونه نتيجه گرفت كه:
عامل فرار مكلف به تحويل است. در صورت تمكين عامل فرار به تحويل، دو صورت وجود دارد: يا ولى تأكيد بر تحويل دارد كه خود دو صورت دارد: يا عامل موفق به تحويل مى‏شود يا موفق نمى‏شود. اگر موفق به تحويل شد، وى برى‏ءالذمه مى‏شود، اما اگر موفق نشد چه به جهت فوت قاتل و چه تعذر، در هر صورت بايد ديه را بپردازد. اما اگر ولى بر تحويل تأكيد ندارد، بدين معنا كه هم به ديه راضى است هم به تحويل، در اين صورت اختيار با عامل است؛ اگر قاتل را تحويل داد برى‏ءالذمه مى‏شود، اما اگر پرداخت ديه را در نظر داشت سه صورت دارد: اگر ديه را به عنوان بدل حيلوله داد، حكم بدل جارى مى‏شود، يعنى اگر پس از پرداخت ديه قاتل را تحويل دهد، ديه را بازمى‏گرداند و در صورت تحويل ندادن يا فوت قاتل ديه ملك ولى مى‏شود. اگر ديه (يا هر مبلغ ديگرى) را براى مصالحه به عنوان ابراء ذمه خود از تكليف تحويل، به ولى مي پردازد، در اين صورت ذمه عامل به تحويل مبرى مى‏شود و ولى شخصا مى‏تواند قاتل را تعقيب نمايد و در صورتى كه ديه به عنوان ديه مقتول پرداخت شود، هم قاتل و هم عامل برى‏ءالذمه مى‏شوند.
اما اگر عامل فرار تمكين نكند، در اين صورت دو وجه وجود دارد: اگر ولى تأكيد بر تحويل دارد، عامل حبس مى‏گردد تا به تحويل وادار شود. در اين صورت نيز دو وجه وجود دارد: يا عامل ملزم مى‏شود كه در اين صورت با تحويل برى‏ءالذمه مى‏گردد و اگر به سبب عذر يا فوت قاتل نتوانست تحويل دهد، بايد ديه را بپردازد. در صورت ديگر كه عامل ملزم نمى‏شود، وى تا فوت قاتل در حبس باقى مى‏ماند و پس از فوت قاتل، ديه را به ولى مي پردازد. اگر ولى تأكيد به تحويل ندارد و عامل پيشنهاد ديه به وى مى‏دهد سه صورت وجود دارد: اول آنكه ديه بدل حيلوله است؛ دوم آنكه ديه با مصالحه براى ابراء ذمه عامل مى‏باشد؛ سوم پرداخت ديه به جهت ديه‏مقتول است.
در تمام صورى كه عامل موفق به تحويل نمى‏شود، اگر به جهت فوت وى باشد، ديه از اموال عامل به عنوان بدل حيلوله پرداخت مى‏شود.
پس از پرداخت ديه به ولى دم، آيا شخص فرارى‏دهنده مى‏تواند به قاتل يا اولياى او جهت باز پس گرفتن ديه مراجعه كند؟
اگر عامل فرار ديه را به عنوان مصالحه براى ابراء ذمه خويش از مسئوليتِ تحويل به ولى داده است، بديهى است كه نمى‏تواند مراجعه نمايد؛ زيرا اين معامله‏اى در جهت منافع خود عامل مى‏باشد و ارتباطى با قاتل ندارد. در صورتى هم كه ديه به عنوان بدل حيلوله يا ديه مقتول پرداخت شده باشد نيز نمى‏تواند مراجعه كند؛ چون با وجودِ نبودن نص يا ظهورى مبنى بر مراجعه فرارى‏دهنده به قاتل يا اولياى وى در روايت، تكليف اولاً و بالذات متوجه فرارى‏دهنده شده است. همچنين قاعده مى‏گويد: هر كسى دين مديونى را بدون اذن او ادا نمايد حق رجوع به مديون را ندارد.(20)
در فرض مذكور عامل بدون اذن قاتل اقدام به پرداخت ديون قاتل كرده، بنابراين با پرداخت ديه حق رجوع ندارد. صاحب مفتاح الكرامه در اين‏باره آورده است: «در بحث فرار وفوت قاتل گفته شد كه اگر قاتل فرار كند، ديه واجب است از مال او (اگر دارا بود) يا اقرباى او (اگر خود مالى نداشت) اخذ شود، چنان‏كه در موثقه ابى‏بصير آمد. پس (در مسئله ما) اگر قاتل كماكان فرار نمايد و فرار استمرار يابد، مال از جيب عامل فرار خارج مى‏شود.»(21)
از اين بيان علاوه برحكم عدم امكان رجوع عامل فرار به اولياى قاتل، حكم مراجعه ولى دم به فرارى‏دهنده يا اولياى قاتل ـ به صورت تضامنى ـ روشن مى‏شود.

پي نوشت ها :
 

*كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى، مركز تخصصى حقوق و قضاى اسلامى.
1ـ مفلح‏بن حسن راشد صيمرى، همان، ج 2، ص 216؛ سيدعبدالاعلى سبزوارى، مهذب‏الاحكام، ج 20، ص 353؛ سيدعلى معاذ طباطبائى، همان، ج 9، ص 297.
2ـ حسن‏بن يوسف حلّى، قواعدالاحكام، ج 2، ص 169؛ همو، ارشادالاذهان، ج 1، ص 402؛ همو، تذكرة الفقها، ج 14، ص 414؛ جعفربن حسن حلّى، شرايع‏الاسلام، ج 2، ص 97.
3ـ جعفربن محمد طوسى، النهاية، ص 317؛ محمدبن محمد مفيد، المقنعه، ص 815؛ ابن ادريس محمدبن منصور حلّى، السرائر، ج 2، ص 78؛ شهيد اول، اللمعه‏الدمشقيه، ص 139؛ شهيد ثانى، مسالك‏الافهام، ج 4، ص 245؛ جوادبن محمد حسينى شقرائى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 5، ص 440؛ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 26، ص 142؛ سيدعلى‏بن محمد معاذ طباطبائى، همان، ج 9، ص 298؛ مفلح‏بن حسن راشد صيمرى، همان، ج 2، ص 216؛ عبدالاعلى سبزوارى، همان، ج 20، ص 353؛ محمدباقربن محمد مؤمن سبزوارى، كفايه‏الاحكام، ج 2، ص 601؛ سيد محمدسعيد طباطبائى، منهاج‏الصالحين، ج 3، ص 282، سيداحمد خوانسارى، همان، ج 3، ص 391؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع‏الفائده، ج 9، ص 325؛ على‏بن حسين كركى محقق ثانى جامع‏المقاصد، ج 5، ص 394؛ يوسف‏بن احمد بحرانى، حدائق‏الناظرة، ج 21، ص 72؛ سيدابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 42، ص 155؛ روح‏اللّه موسوى خمينى، همان، ج 2، ص 32.
4ـ يوسف‏بن احمد بحرانى، همان، ج 21، ص 73؛ جوادبن محمد حسينى شقرائى عاملى، همان، ج 5، ص 440؛ سيداحمد خوانسارى، همان، ج 3، ص 391؛ حسن‏بن آقا بزرگ موسوى، الفوائدالفقهيه، ج 6، ص 163؛ سيدابوالقاسم خوئى، همان، ج 42، ص 155.
5ـ مفلح‏بن حسن راشد صيمرى، همان، ج 2، ص 216.
6ـ محمدبن حسن طوسى، النهاية، ص 317؛ محمدّبن محمد مفيد، همان، ص 815؛ ابن‏ادريس محمدبن منصور حلّى، همان، ج 2، ص 78.
7ـ جعفربن حسن حلّى، شرايع‏الاسلام، ج 2، ص 97؛ حسن‏بن يوسف مطهّر حلّى، قواعدالاحكام، ج 2، 169؛ همو، ارشادالاذهان، ج 1، ص 403؛ همو، تذكره‏الفقها، ج 14، ص 414؛ شهيد اول، اللمعه‏الدمشقيه، ص 139.
8ـ سيد محمدسعيد طباطبائى، همان، ج 3، ص 232.
9ـ ر.ك: عبدالاعلى سبزوارى، همان، ج 20، ص 312.
10ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 26، ص 142؛ محقق ثانى، همان، ج 5، ص 394؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، همان، ج 9، ص 325؛ شهيد ثانى، مسالك‏الافهام، ج 4، ص 245؛ روح‏اللّه موسوى خمينى، همان، ج 2، ص 32.
11ـ محمدباقربن محمد مؤمن سبزوارى، همان، ج 2، ص 601.
12ـ ر.ك: مرتضى انصارى، المكاسب، ج 3، ص 260ـ261.
13ـ شهيد ثانى، مسالك‏الافهام، ج 4، ص 246.
14ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ب 4، ح 3.
15ـ همان، ح 1.
16ـ كما اينكه روايت صحيحه حريز وى را مسئول مى‏داند.
17ـ ر.ك: محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 42، ص 160ـ163.
18ـ ر.ك: مفلح‏بن حسن راشد صيمرى، همان، ج 2، ص 216؛ سيد محمدسعيد طباطبائى، همان، ج 3، ص 232.
19ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 26، ص 147.
20ـ محمدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 2، ص 211؛ حسن‏بن يوسف مطهّر حلّى، تحريرالاحكام، ج 1، ص 224.
21ـ جوادبن محمد حسينى شقرائى عاملى، همان، ج 5، ص 441؛ شهيد ثانى، مسالك‏الافهام، ج 4، ص 245؛ يوسف‏بن احمد بحرانى، همان، ج 21، ص 73؛ محمدحسن نجفى، همان، ج 26، ص 143.
 

منبع: نشريه معرفت شماره 154