خلأ قانونى جرم فرارى دادن محكوم به قصاص از منظر فقه اسلامى (2)
نويسنده: وحيد مهدوىراد*
ب. نظر فقيهان
برخى ديگر از بزرگان مانند شيخ طوسى، شيخ مفيد، ابنادريس حلّى، شهيد اول، شهيد ثانى در مسالك و روضهالبهيه، حسينى شقرائى عاملى، نجفى، صاحب رياض، صيمرى، سيد عبدالعلى سبزوارى، محقق سبزوارى، طباطبائى، خوانسارى، مقدس اردبيلى، كركى، بحرانى، خوئى و امام خمينى به مسئوليت عامل فرار اذعان كردهاند.(3)
با وجود اشتراك نظر علما در مسئوليت عامل فرار، تقريبا در مسئوليت اوليه و ثانويه وى و فروعات آن اختلاف نظر وجود دارد كه ذيلاً به بررسى آن مىپردازيم:
1. بر طبق اين نظريه، قائلان بر طبق صحيحه حكم دادهاند نه كمتر و نه بيشتر. در اينباره آمده است: وجوب ديه بر رهايىدهنده در صورت موت قاتل ثابت است. همانطور كه در خبر متقدم (صحيحه حريز) روشن شد، رهايىدهنده همچنان مكلف به تحويل است تا اينكه قاتل بميرد و الا در صورت حيات قاتل حكم فقط احضار اوست. پس وى حبس مىشود تا قاتل را احضار كند.(4)
2. دومين نظريه ديدگاه مرحوم صيمرى است. به گفته ايشان «اگر فرارىدهنده قاتل را رهايى دهد و احضارش نكند، به اولياى مقتول ديه مي پردازد.»(5)
البته ـ مضافا بر مخالفت اين نظر با صحيحه ـ با توجه به اينكه مبناى اين قائل عمومات غصب مىباشد و در گفتار قبل، اين مبنا رد شد، از توضيح بيشتر اين نظريه صرفنظر مىكنيم.
3. در اين نظريه قائلان، پرداخت ديه را تكليف اوليه مىدانند و مىفرمايند عامل فرار ابتدا ضامن پرداخت ديه است و تنها در صورتى اين ضمان برطرف مىشود كه عاملان فرار قاتل را تحويل دهند. در اينباره آمده است: «هر كسى قاتلى را از يد ولى مقتول با جبر رهايى دهد، ضامن ديه مقتول است، مگر اينكه قاتل را به وى تحويل دهد.»(6)
ايشان هيچ سخنى از الزام به تحويل و حبس فرارىدهنده در صورت اقدام نكردن به تحويل به ميان نياوردهاند. همچنين براى پرداخت ديه هر زمانى را صالح مىدانند. اين در حالى است كه با وجود ارائه ندادن دليل، برخلاف مفاد روايت رأى دادهاند.
4. در اين نظر معتقدان، قول به تخيير را برگزيدهاند، به نحوى كه عامل فرار در احضار يا پرداخت ديه مختار مىباشد. در اين نظريه آمده است: «اگر فرارى داده شده قاتل باشد، عامل فرار ملزم به احضار او يا پرداختديه است.»(7)
اين نظريه نيز برخلاف مفاد روايت است؛ زيرا در روايت مذكوره هيچ جايى براى تخيير قاتل و حتى اولياى دم وجود ندارد.
5. در اين نظريه، حكم اوليه، تحويل و در صورت امتناع، حبس است. مدت حبس نيز تا فوت قاتل ادامه دارد. همچنين تكليف به پرداخت ديه، با فوت قاتل يا تراضى ولى دم با فرارىدهنده بر ديه مقتول، متعين مىشود. اين قول در منهاجالصالحين با اينبيانآمده است:
اگر ولى مقتول بخواهد قاتل را قصاص كند، چنانچه در طول اين مدت شخصى قاتل را رهايى دهد، به نحوى كه اجراى قصاص براى ولى ممتنع شود، عامل فرار ملزم به ارجاع قاتل است. او حبس مىشود تا قاتل را حاضر كند. اگر خودِ عامل فرار ديه مقتول را بپردازد و ولى مقتول نيز به آن راضى شود، اين امر ممكن است و اگر اين كار را نكند، حكم همان است (حبس تا تحويل) تا قاتل فوت نمايد و در نتيجه ملزم به ديه شود.(8)
نكته قوت اين سخن در آن است كه با حفظ مفاد روايت، حقوق اولياى دم را در اين زمينه رعايت كرده است. چنانكه ولى دم مىتواند ابتدا با توجه به عمومات سلطه ولى به ديه مقتول با قاتل تراضى نمايد و هيچ مشكلى ندارد، در اين موقعيت نيز ولى مىتواند با دريافت ديه مقتول، براى ابراء مسئوليت عامل فرار با وى مصالحه كند. از آنجا كه دو طرف بر سر ديه مقتول توافق مىنمايند، هم عامل فرار و هم قاتل از مسئوليت مبرا مىشوند.
اگر در اشكال گفته شود: روايت سخنى از مصالحه به ميان نيامده، بنابراين مصالحه برخلاف مفاد روايت است، در جواب گفته مىشود: چنانكه در پيشتر گذشت، امام در مقام بيان ساير فروع در روايت نيست. بنابراين اطلاقى شكل نگرفته تا مانع از تمسك به ساير ادله از جمله عمومات تسلط ولى دم در مورد مذكور شود.
6. طبق اين نظر، عامل فرار حبس مىشود تا ولى دم قدرت و دسترسى به قاتل يابد. اگر قاتل فوت كند يا قدرت دسترسى بر او نباشد، عامل فرار به ولى ديه مي پردازد: «لو اراد الولى القود من الجانى فخلصه شخص منه، سجن الشخص حتى يتمكن الولى من الجانى فان مات الجانى او لم يقدر عليه فالدية على الشخص الذى خلصه.»(9)
چند نكته در اين قول وجود دارد. اولاً ابتدا عامل فرار حبس مىشود بدون اينكه از وى درخواست تحويل شود. ثانيا اگر مراد از تمكّن ولى بر جانى، تمكن از طريق تحويل عامل فرار باشد، اين نكته مطابق روايت مىباشد. همچنين است اگر مراد از تمكن، حصول نتيجه (تسلط بر قاتل) فارغ از نحوه آن باشد. اما اگر مراد از تمكن اين باشد كه خود ولى در مقام دسترسى بر قاتل برآيد و مسئوليتى متوجه عامل فرار نباشد، برخلاف مفاد روايت مىباشد. ثالثا قائل اين ديدگاه موقع پرداخت ديه را دو چيز مىداند:
1. فوت قاتل؛ 2. قدرت نداشتن ولى دم بر او. در اين نكته نيز اگر مفهوم عام از عبارت «او لم يقدر عليه» برداشت شود، به نحوى كه مراد مطلق عدم قدرتِ ولى چه از ناحيه عاملان فرار و چه از ناحيه خويش باشد، مراد از عدم قدرت، تعذرى است كه در نظريه هفتم به آن خواهيم پرداخت. در غير اين صورت، اين نكته نيز با مفاد روايت مخالف خواهد بود.
7. قائلان به اين ديدگاه،(10) حكم اوليه را تحويل و در صورت امتناع حبس مىدانند. اين حكم تا زمانى ادامه دارد كه يا تحويل متعذر شود يا قاتل بميرد؛ در اين صورت عامل فرار مكلف به پرداخت ديه به اولياى دم مقتول مىباشد. در كفايه آمده است: «اگر فرارى قاتل باشد، احضار او يا دفع ديه در صورت تعذر لازم است.»(11)
اين بزرگواران با اينكه بر طبق روايت حكم دادهاند، تعذّر را در فتاواى خود گنجاندهاند و چنانكه گفته شد، براى افزودن فروع مسئله و عدم مقابله با روايت، بايد براى اين سخن دليلى ارائه شود:
الف. واژه تعذّر، در جايى به كار مىرود كه اقدامكننده با وجود تلاش، به علت عذرى موجه، نمىتواند قاتل را تحويل دهد. اين عذر مىتواند در قالب ضعف، ناتوانى يا بيمارى فرارىدهنده و همچنين قدرت مضاعف قاتل يا حمايت گسترده از او و هر علت موجه ديگرى بروز نمايد. اگر در اين موارد فرارىدهنده كما كان مجبور به تحويل باشد، تكليف به ما لا يقدر عليه خواهد بود كه هم عقل و هم نقل بيانگر قبح اينگونه تكاليف است. براى از بين نرفتن حق اولياى دم، در اين صورت ديه به عنوان بدل حيلوله به آنان پرداخت مىشود. ماهيت بدل حيلوله آن است كه اگر تحويل عين چيزى مقدور نباشد، بدل آن در قالب مثل يا قيمت پرداخت مىشود. اين بدل در ملك گيرنده باقى خواهد ماند تا عين به او بازگردد. در صورت استرداد عين به مالك، بدل عودت داده مىشود و در غير اينصورت بدل در ملكيت مالك باقى خواهد ماند.(12)در فرض مذكور نيز به سبب تعذر از تحويل قاتل، بدل از نفس او به ولى دم پرداخت مىشود؛ در صورتى كه قاتل تحويل داده شود، فرارىدهنده ديه را پس مىگيرد، در غير اين صورت در ملك ولى دم باقى خواهد ماند. شهيد ثانى در اينباره مىفرمايد: «اگر ولى بر قاتل قدرت يافت، واجب است ديه را به طلبكار (عامل فرار) بازگرداند، حتى اگر قاتل را قصاص ننمايد؛ زيرا ديه چون حيلوله است واجب شده و الان دليل اخذ آن زائل شده است.»(13)
ب. طبق نظر نگارنده دليل دومى نيز براى اخذ ديه در صورت تعذر وجود دارد. قبل از بيان دليل دوم، بايد به چند نكته اشاره شود:
نكته اول: در باب فرار و فوت دو دسته روايت وجود دارد:
1. عن ابىجعفر (عليه السلام) فى رجل قتل رجلاً عمدا ثم فرَّ فلم يقدر عليه حتى مات قال: ان كان له مال اخذ منه ....»(14)
2. سالت اباعبداللّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: ان كان له مال اخذت الدية من ماله والافمن الاقرب فالاقرب و ان لم يكن له قرابة اداه الامام، فانه لا يبطل دم امرىء مسلم.»(15)
طبق روايت اول، قاتل پس از ارتكاب قتل مىگريزد، به گونهاى كه به وى دسترسى نيست تا اينكه به فوت قاتل مىانجامد. عبارت «لم يقدر عليه» ناظر به صورت فوت قاتل نيست؛ زيرا اين عبارت، مغيّا براى فوت است و فرض بر مغايرت غايت و مغيّا. همچنين اين عبارت در جايى صادق است كه قاتل زنده باشد و قدرت دسترسى و دستيابى به وى نباشد، نه اينكه به سبب فوت، قدرت نباشد. با اين بيان زمان پرداخت ديه در اين روايت فوت قاتل مىباشد. در روايت دوم، پرداخت ديه منوط به قدرت نداشتن بر قاتل است. قدرت نداشتن در اين روايت با قدرت نداشتن مذكور در روايت اول فرقى ندارد. با اين بيان مىتوان اينگونه نتيجه گرفت كه اگر قاتل فرار كند، در صورت فوت يا عدم قدرت بر وى ديه بايد پرداخت شود.
نكته دوم: امام در اين دو روايت قاتل را مسئول دانسته و بر اساس همين مسئوليت، وى بايد به اولياى دم ديه بپردازد.
نكته سوم: علت اينكه امام در صورت عدم دسترسى و قدرت در روايت دوم قاتل را مسئول مىدانند، در ذيل روايت بيان شده است. ايشان مىفرمايند: «فانه لا يبطل دم امرىء مسلم.» اين بخش از روايت قاعده كلى است و علما به آن تمسك جستهاند. همين قاعده است كه قاتل را مسئول پرداخت ديه ـ حتى در صورت حيات قاتل و قدرت نداشتن به وى ـ معرفى مىكند. بنابراين، پرداخت ديه در صورت فوت قاتل يا عدم قدرت به لحاظ قاعده عدم ابطال دم مسلمان است.
اين قاعده كلى در بحث فرارى دادن قاتل نيز جارى است؛ بدين بيان كه عامل فرار (طبق مقدمه دوم) موجب ابطال خون مسلمان شده است.(16) با تحقق عدم قدرت بر قاتل (طبق مقدمه اول) يا فوت او و نپرداختن ديه (طبق مقدمه سوم) خون مسلمان هدر مىرود. يگانه فرق بين بحث فرار و فوت با فرارى دادن قاتل در مسئول است. در اولى مسئول، خود قاتل و در دومى عامل فرار مىباشد. با تحقق مصداق اين قاعده (مسئوليت، فوت يا عدم قدرت، هدر رفتن خون مسلمان) حكم آن (ديه) نيز جارى مىگردد. امام (عليه السلام) در صحيحه حريز تنها به صورت فوت قاتل اشاره كرده ولى اين مسئله نافى اجراى حكم در صورت قدرت نداشتن بر قاتل نيست.
البته بين واژه عدم قدرت و تعذر فرقى وجود ندارد؛ زيرا در هر صورت عدم دستيابى، به جهت عذر موجه است. اين عذر از سوى عامل فرار بوده و مانع تحقق مطلوب است؛ از اينرو، اين دو واژه از نظر مفهوم يكساناند.
اين نظريه از ساير نظريات كامل تر است.
گفتنى است كه اولياى دوم و عاملان فرار مىتوانند درباره تكليف اوليه و ثانويه با يكديگر به ديه تراضى كنند؛(17) چراكه مسئوليت عامل فرار ناشى از حق اولياى دم نسبت به قاتل و ماهيتا به عنوان حق ناشى از حق است. تراضى مىتواند به سه صورت، عامل فرار را از مسئوليت مبرّى كند: 1. آنكه ديه براى رفع مسئوليت عامل فرار باشد؛ 2. ديه را به عنوان بدل حيلوله بپردازد؛ 3. مصالحه به پرداخت ديه مقتول.(18)
اگر عامل فرار در طول تحويل يا در طول حبس، بدون اينكه تسلطبر قاتلرا به ولى عودتدهد،بميرد تكليفچيست؟
در اينباره از فقها كلامى نقل نشده و روايت نيز در اين زمينه ساكت است. بدوا به نظر مىرسد كه در حيات عامل فرار فقط تحويل متعين بود و با فوت عامل مسئوليت متعين او مرتفع مىشود. در اين صورت، نه از اموال وى ديه گرفته مىشود و نه ورثه او مكلف به وظيفه عاملاند؛ زيرا اولاً تحويل، مسئوليتى بود قائم به خود عامل و سرايت آن به ديگرى (ورثه) برخلاف اصول و مسلّمات است، چنانكه قرآن مىفرمايد: «وَلاَ تَكسِبُ كُلُّ نَفسٍ إِلاَّ عَلَيهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى.»(انعام: 164) همچنين ديه بر مال او متعين نمىشود؛ زيرا تنها تكليف به تحويل فعليت داشت و ديه پس از حصول تعذر يا فوت قاتل متعين مىشد (كه فرض هم بر عدم تعين آن است). به بيانى ديگر پرداخت ديه ايجاب مالم يجب است.
اين توجيه فىنفسه خوب است. در ساير ابواب فقه، من جمله كفالت، علما فوت كفيل را مسقط كفالت مىدانند. در جواهر آمده است: «اما موت كفيل، پس اشكالى در بطلان كفالت در اين هنگام نيست.»(19) اما ـ طبق عقيده نگارنده ـ مهم ترين اشكال، در صورت عدم تعلّق ديه، ابطال خون مسلمان است و قاعده عدم ابطال خون مسلمان، اقتضا دارد كه ديه از تركه عامل فرار پرداخت شود. چنانكه در بحث فرار و فوت قاتل، قاتل مسئول ابطال شناخته و ديه از اموال او اخذ مىشود.
در پايان به باور نگارنده مىتوان درباره تكليف اوليه و ثانويه اينگونه نتيجه گرفت كه:
عامل فرار مكلف به تحويل است. در صورت تمكين عامل فرار به تحويل، دو صورت وجود دارد: يا ولى تأكيد بر تحويل دارد كه خود دو صورت دارد: يا عامل موفق به تحويل مىشود يا موفق نمىشود. اگر موفق به تحويل شد، وى برىءالذمه مىشود، اما اگر موفق نشد چه به جهت فوت قاتل و چه تعذر، در هر صورت بايد ديه را بپردازد. اما اگر ولى بر تحويل تأكيد ندارد، بدين معنا كه هم به ديه راضى است هم به تحويل، در اين صورت اختيار با عامل است؛ اگر قاتل را تحويل داد برىءالذمه مىشود، اما اگر پرداخت ديه را در نظر داشت سه صورت دارد: اگر ديه را به عنوان بدل حيلوله داد، حكم بدل جارى مىشود، يعنى اگر پس از پرداخت ديه قاتل را تحويل دهد، ديه را بازمىگرداند و در صورت تحويل ندادن يا فوت قاتل ديه ملك ولى مىشود. اگر ديه (يا هر مبلغ ديگرى) را براى مصالحه به عنوان ابراء ذمه خود از تكليف تحويل، به ولى مي پردازد، در اين صورت ذمه عامل به تحويل مبرى مىشود و ولى شخصا مىتواند قاتل را تعقيب نمايد و در صورتى كه ديه به عنوان ديه مقتول پرداخت شود، هم قاتل و هم عامل برىءالذمه مىشوند.
اما اگر عامل فرار تمكين نكند، در اين صورت دو وجه وجود دارد: اگر ولى تأكيد بر تحويل دارد، عامل حبس مىگردد تا به تحويل وادار شود. در اين صورت نيز دو وجه وجود دارد: يا عامل ملزم مىشود كه در اين صورت با تحويل برىءالذمه مىگردد و اگر به سبب عذر يا فوت قاتل نتوانست تحويل دهد، بايد ديه را بپردازد. در صورت ديگر كه عامل ملزم نمىشود، وى تا فوت قاتل در حبس باقى مىماند و پس از فوت قاتل، ديه را به ولى مي پردازد. اگر ولى تأكيد به تحويل ندارد و عامل پيشنهاد ديه به وى مىدهد سه صورت وجود دارد: اول آنكه ديه بدل حيلوله است؛ دوم آنكه ديه با مصالحه براى ابراء ذمه عامل مىباشد؛ سوم پرداخت ديه به جهت ديهمقتول است.
در تمام صورى كه عامل موفق به تحويل نمىشود، اگر به جهت فوت وى باشد، ديه از اموال عامل به عنوان بدل حيلوله پرداخت مىشود.
پس از پرداخت ديه به ولى دم، آيا شخص فرارىدهنده مىتواند به قاتل يا اولياى او جهت باز پس گرفتن ديه مراجعه كند؟
اگر عامل فرار ديه را به عنوان مصالحه براى ابراء ذمه خويش از مسئوليتِ تحويل به ولى داده است، بديهى است كه نمىتواند مراجعه نمايد؛ زيرا اين معاملهاى در جهت منافع خود عامل مىباشد و ارتباطى با قاتل ندارد. در صورتى هم كه ديه به عنوان بدل حيلوله يا ديه مقتول پرداخت شده باشد نيز نمىتواند مراجعه كند؛ چون با وجودِ نبودن نص يا ظهورى مبنى بر مراجعه فرارىدهنده به قاتل يا اولياى وى در روايت، تكليف اولاً و بالذات متوجه فرارىدهنده شده است. همچنين قاعده مىگويد: هر كسى دين مديونى را بدون اذن او ادا نمايد حق رجوع به مديون را ندارد.(20)
در فرض مذكور عامل بدون اذن قاتل اقدام به پرداخت ديون قاتل كرده، بنابراين با پرداخت ديه حق رجوع ندارد. صاحب مفتاح الكرامه در اينباره آورده است: «در بحث فرار وفوت قاتل گفته شد كه اگر قاتل فرار كند، ديه واجب است از مال او (اگر دارا بود) يا اقرباى او (اگر خود مالى نداشت) اخذ شود، چنانكه در موثقه ابىبصير آمد. پس (در مسئله ما) اگر قاتل كماكان فرار نمايد و فرار استمرار يابد، مال از جيب عامل فرار خارج مىشود.»(21)
از اين بيان علاوه برحكم عدم امكان رجوع عامل فرار به اولياى قاتل، حكم مراجعه ولى دم به فرارىدهنده يا اولياى قاتل ـ به صورت تضامنى ـ روشن مىشود.
پي نوشت ها :
*كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، مركز تخصصى حقوق و قضاى اسلامى.
1ـ مفلحبن حسن راشد صيمرى، همان، ج 2، ص 216؛ سيدعبدالاعلى سبزوارى، مهذبالاحكام، ج 20، ص 353؛ سيدعلى معاذ طباطبائى، همان، ج 9، ص 297.
2ـ حسنبن يوسف حلّى، قواعدالاحكام، ج 2، ص 169؛ همو، ارشادالاذهان، ج 1، ص 402؛ همو، تذكرة الفقها، ج 14، ص 414؛ جعفربن حسن حلّى، شرايعالاسلام، ج 2، ص 97.
3ـ جعفربن محمد طوسى، النهاية، ص 317؛ محمدبن محمد مفيد، المقنعه، ص 815؛ ابن ادريس محمدبن منصور حلّى، السرائر، ج 2، ص 78؛ شهيد اول، اللمعهالدمشقيه، ص 139؛ شهيد ثانى، مسالكالافهام، ج 4، ص 245؛ جوادبن محمد حسينى شقرائى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 5، ص 440؛ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 26، ص 142؛ سيدعلىبن محمد معاذ طباطبائى، همان، ج 9، ص 298؛ مفلحبن حسن راشد صيمرى، همان، ج 2، ص 216؛ عبدالاعلى سبزوارى، همان، ج 20، ص 353؛ محمدباقربن محمد مؤمن سبزوارى، كفايهالاحكام، ج 2، ص 601؛ سيد محمدسعيد طباطبائى، منهاجالصالحين، ج 3، ص 282، سيداحمد خوانسارى، همان، ج 3، ص 391؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمعالفائده، ج 9، ص 325؛ علىبن حسين كركى محقق ثانى جامعالمقاصد، ج 5، ص 394؛ يوسفبن احمد بحرانى، حدائقالناظرة، ج 21، ص 72؛ سيدابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 42، ص 155؛ روحاللّه موسوى خمينى، همان، ج 2، ص 32.
4ـ يوسفبن احمد بحرانى، همان، ج 21، ص 73؛ جوادبن محمد حسينى شقرائى عاملى، همان، ج 5، ص 440؛ سيداحمد خوانسارى، همان، ج 3، ص 391؛ حسنبن آقا بزرگ موسوى، الفوائدالفقهيه، ج 6، ص 163؛ سيدابوالقاسم خوئى، همان، ج 42، ص 155.
5ـ مفلحبن حسن راشد صيمرى، همان، ج 2، ص 216.
6ـ محمدبن حسن طوسى، النهاية، ص 317؛ محمدّبن محمد مفيد، همان، ص 815؛ ابنادريس محمدبن منصور حلّى، همان، ج 2، ص 78.
7ـ جعفربن حسن حلّى، شرايعالاسلام، ج 2، ص 97؛ حسنبن يوسف مطهّر حلّى، قواعدالاحكام، ج 2، 169؛ همو، ارشادالاذهان، ج 1، ص 403؛ همو، تذكرهالفقها، ج 14، ص 414؛ شهيد اول، اللمعهالدمشقيه، ص 139.
8ـ سيد محمدسعيد طباطبائى، همان، ج 3، ص 232.
9ـ ر.ك: عبدالاعلى سبزوارى، همان، ج 20، ص 312.
10ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 26، ص 142؛ محقق ثانى، همان، ج 5، ص 394؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، همان، ج 9، ص 325؛ شهيد ثانى، مسالكالافهام، ج 4، ص 245؛ روحاللّه موسوى خمينى، همان، ج 2، ص 32.
11ـ محمدباقربن محمد مؤمن سبزوارى، همان، ج 2، ص 601.
12ـ ر.ك: مرتضى انصارى، المكاسب، ج 3، ص 260ـ261.
13ـ شهيد ثانى، مسالكالافهام، ج 4، ص 246.
14ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ب 4، ح 3.
15ـ همان، ح 1.
16ـ كما اينكه روايت صحيحه حريز وى را مسئول مىداند.
17ـ ر.ك: محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 42، ص 160ـ163.
18ـ ر.ك: مفلحبن حسن راشد صيمرى، همان، ج 2، ص 216؛ سيد محمدسعيد طباطبائى، همان، ج 3، ص 232.
19ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 26، ص 147.
20ـ محمدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 2، ص 211؛ حسنبن يوسف مطهّر حلّى، تحريرالاحكام، ج 1، ص 224.
21ـ جوادبن محمد حسينى شقرائى عاملى، همان، ج 5، ص 441؛ شهيد ثانى، مسالكالافهام، ج 4، ص 245؛ يوسفبن احمد بحرانى، همان، ج 21، ص 73؛ محمدحسن نجفى، همان، ج 26، ص 143.
