نویسنده : دکتر محمد جواد لاریجانى



 

ماهیت حکومت و مسئله مرزها

الف) اکنون، پس از توضیح اجمالى درباره دو مسلک معروف در باب مرزبندى سیاسى، به بیان تئورى سومى که مبتنى بر ماهیت حکومت است، مى‏پردازیم به عبارت دیگر، همه ویژگى‏هاى حکومت باید از ماهیت آن سرچشمه بگیرد و در این مورد مسئله مرزها مستثنانیست. روش بحث چنین است: ابتدا فرض مى‏کنیم که زمام امور کاملاً به عقل سپرده شده و حدود حکومت‏ها را در چنین وضعیت ایده‏آلى به دست مى‏آوریم. مرحله دوم در بحث این است که سیر از وضعیت موجود به سوى آن صورت کمالى را اولاً: چگونه مى‏بینیم؟ و ثانیاً: چه راه‏هایى مى‏تواند داشته باشد؟ نقطه آغاز بحث، سؤال مهمى است: حکومت چیست؟ حکومت تجمع عاملى است که در آن عقلانیت جامعى مشترک است. این حکم را با توضیحات زیر مورد توجه قرار دهید اولاً: انسان‏ها که مى‏توانند به صورت فردى مصدر عمل ارادى باشند، جمعاً هم مى‏توانند حیثیت عامل بودن پیداکنند (وجود تجمع عامل).
ثانیاً: تجمع عامل، دو رکن اساسى دارد: عقلانیت مشترک و سازمان‏دهى مسلط.
ثالثاً: عقلانیت (Rationality) مبناى عمل است (چه فردى و چه جمعى)؛ بر اساس عقلانیت جایگاه عمل در شبکه مقاصد و طرق نیل بدان‏ها روشن مى‏شود. عقلانیت جامع آن است که در این شبکه آن قدر بالا رود تا ربط عمل را به سعادت حقیقى انسان پیدا کند. عقلانیت‏هاى دیگر که صرفاً مقاصدى را دنبال مى‏کنند عقلانیت جزئى خوانده مى‏شوند.
رابعاً: مشروعیت باید سیطره سازمان دهى را توجیه نماید، و این توجیه باید بر اساس عقلانیت جمعى مشترک باشد. «کارآمدى» جنبه دیگرى از سازمان دهى را- که همانا مربوط به انجام وظایف حکومت است - بیان مى‏نماید. آن چه در بالا به اختصار آورده‏ایم، اصول مسلک خاصى در باب حکومت است که آن را «تئورى ذاتى حکومت» نامیده‏ایم.
[6] تئورى ذاتى حکومت در پاسخ به سؤال‏هاى اساسى فلسفه سیاسى از قدرت و استحکام چشمگیرى برخوردار است که در این مقاله مسئله مرزهاى سیاسى را به عنوان نمونه مى‏آوریم.
ب) همان طور که قبلاً اشاره کردیم، همه خصوصیات حکومت و نظام مدنى باید از ماهیت حکومت استنباط شود لذا مسئله حدود کشورها و مسائل متفرع بر آن هم از این جمله‏اند. از تئورى ذاتى حکومت چنین به دست مى‏آید که در حکومت دو رکن مهم وجود دارد: «عقلانیت مشترک» و «سازمان دهى». البته گرویدن مردم به عقلانیتى خاص، مسئله‏اى جدا از حقانیت آن عقلانیت است، این گروش را باید پدیده‏اى اجتماعى با علل گوناگون قلمداد کرد. از سوى دیگر ظهور سازمان دهى هم تابع امکانات است و هم شدت و ضعف دارد. از این رو، به خلاف مبانى قدیمى در باب حکومت که مرزهاى جغرافیایى معینى را طلب مى‏کردند، تئورى ذاتى حکومت مرزها را با شدت و ضعف (با قوت مدرج) مطرح مى‏کند! به عبارت دیگر، مرزهاى جغرافیایى، مرزهاى حقیقى عنصر حکومت نیستند!
[7]
براى تحقق حکومت، مطابق این مسلک، ابتدا باید عقلانیتى جامع در میان جمعى از مردم فراگیر شود و سپس سازمان دهى خاصى سیطره پیدا کند. داشتن یک سرزمین ویژه، کمک بزرگى به استقرار سازمان‏دهى حکومتى مى‏کند، اما به هیچ‏وجه شرط ضرورى ذاتى آن نیست! از سوى دیگر سیطره سازمان‏دهى مى‏تواند در میان طرفداران آن عقلانیت، درجات متفاوتى از ظهور را دارا باشد. اکنون این مبناى نظرى عام را به کار مى‏گیریم تا مسئله مرزها را در نظام اسلامى مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
ج) تعالیم اسلامى (که در معارف مختلفى از قبیل فقه، تفسیر، اخلاق، عرفان و کلام و... منطوى است) مبناى روشنى براى عمل ارائه مى‏دهد که ما آن را «عقلانیت اسلامى» مى‏نامیم. حکومت اسلامى یعنى تجمّع عاملى که بر اساس این عقلانیت مشترک تشکیل شده است. بدیهى است که صرفاً گرویدن به این عقلانیت باعث تشکیل حکومت نمى‏شود، بلکه لازمه آن تسلط سازماندهى خاص حکومتى (شامل سه رکن رهبرى، نظام تصمیم‏گیرى و تقسیم کار) است. این سیطره مى‏تواند در یک سرزمین معیّن در برهه‏اى از تاریخ کامل و تمام عیار باشد و در سایر نقاطى که امت اسلامى پراکنده هستند با درجات ضعیف‏تر وجود داشته باشد. اگر چه نمى‏توانیم در آن نقاط از سیطره حکومت صحبت کنیم، لیکن در عین حال وجود درجات خاصى از آن سازمان‏دهى هم قابل انکار نیست.طبیعى است سرزمینى که در آن حکومت اسلامى، -به معناى سازمان‏دهى کامل آن- مسلط شده است، داراى موقعیت ممتازى مى‏باشد که ما در آثار خود آن را«ام‏القرى»نامیده‏ایم.
[8]ویژگى مهم و اصلى «ام‏القرى» در این است که در آن سرزمین اولاً: حکومت اسلامى مستقر شده است و ثانیاً: صلاحیّت و گستره رهبرى «ام‏القرى» نسبت به کل امت اسلامى است یعنى این رهبرى، لیاقت ولایت بر کل امت را دارد، اگر چه فعلاً سازمان‏دهى محدود به سرزمین «ام‏القرى» تحقق یافته است.

مسائل مربوط به «ام‏القرى»

ظاهر شدن «ام‏القرى» مسائل متعددى را به همراه دارد که ذیلاً به برخى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم:
الف) همان طور که اشاره کردیم در سازمان‏دهى حکومتى «ام‏القرى» رهبرى از لحاظ صلاحیت در سطح امت اسلامى است. این امر به همراه خود الزاماتى را دارد:اولاً: اگر مردم«ام‏القرى»نقشى در به قدرت رسیدن رهبرى دارند باید در انتخاب (بیعت) خود همواره صلاحیت رهبرى کل امت را در نظر بگیرند مثلاً اگر حکومت اسلامى در ایران امروز را «ام‏القرى» دارالاسلام بدانیم (که حقیقتاً چنین است)، در آن صورت شوراى خبرگان رهبرى در معرفى رهبر به مردم باید فرد لایق رهبرى کل امت اسلامى را در نظر بگیرند. این امر آن قدر جدى است که فرد مذکور مى‏تواند ایرانى هم نباشد.ثانیاً: رهبر «ام‏القرى»اگرچه درسرزمین محدودى سیطرهرسمى دارد، لیکن همه امت اسلامى «باید» تولّى او را به عهده گیرند.
ب) شکست یا پیروزى «ام‏القرى»، شکست و پیروزى اسلام است، لذا اگر «ام‏القرى» مورد تعرض قرار گیرد، همه امت اسلامى باید براى دفاع از آن قیام نماید مگر آن که عده و عده موجود کفایت نماید. امت اسلامى مجموعه مردمى هستند که اسلام را براى مبناى عمل خود برگزیده‏اند و بدان ایمان آورده‏اند. بنابراین، هر فرد از امت نسبت به «ام القرى» مسئولیت دارد حتى اگر فرسنگ‏ها دور، در بلاد کفر زندگى کند.
ج) رهبرى «ام‏القرى» نسبت به کل امت اسلامى مسئولیت دارد، لذا منافع ملّى «ام‏القرى» و استراتژى ملى آن (براى نیل بدان منافع) با سایر کشورها متفاوت است، زیرا صلاح امت اسلامى در محاسبات آن نقش روشن دارد. ممکن است کسى بگوید: مطابق ادّعاى فوق، اگر قائل هستید که ایران اسلامى امروز ام القرى جهان اسلام است، پس هرچه درآمد نفتى دارید بین یک میلیارد مسلمان تقسیم کنید نه این که فقط در ایران خرج نمایید. در پاسخ مى‏گوییم: ایران اسلامى «ام‏القرى» امت و مصالح امت اسلامى در مصالح «ام‏القرى» به نحو اصولى ظهوردارد، اگر خرج درآمد نفتى ایران در سایر نقاط به نفع امت اسلامى باشد، مسلما باید این کار صورت بگیرد و یا تا حدى که این نفع، آشکار است باید عمل شود. اگر امروز چنین عملى صورت نمى‏گیرد دقیقا به این دلیل است که این کار به ضرر آشکار دنیاى اسلام است اگر ما درآمد نفتى ایران را صرف سایر نقاط کنیم، ایران اسلامى ضعیف و فشل مى‏شود و چون این سرزمین اکنون «ام‏القرى» است پس ضعف و از هم‏گسیختگى آن، باید از هم گسیختگى امت اسلامى به حساب بیاید. در نتیجه: نه تنها صرف درآمدهاى نفتى ایران براى «ام‏القرى» موجه است که اگر درآمد سایر نقاط را هم صرف «ام‏القرى» کنیم به خطا نرفته‏ایم.
د) فرض کنید در دو کشور الف و ب از دنیاى اسلام، دو فقیه جامع‏شرایط قیام کرده و حکومت‏هاى اسلامى تشکیل داده‏اند. آیا تداخلى بین سیطره دو فقیه فوق پیدا نمى‏شود؟ و اگر مى‏شود چگونه باید حل گردد؟ در پاسخ باید بگوییم که روابط این دو کشور و فقهاى در رأس آن‏ها باید در حالت‏هاى مختلف بررسى گردد:
حالت اول: فرض مى کنیم کشور الف، «ام‏القرى» است. در آن صورت همه امت اسلامى باید به او اقتدا کنند و حکومت کشور ب تماماً تحت اختیار وى قرار گیرد. یعنى فقیهى که در رأس کشور ب است، با توجه به فرض صلاحیت رهبرى کشور «الف» در سطح کل امت اسلامى، باید تنفیذ ولایت خود را از فقیه رهبر «ام‏القرى» بگیرد.
حالت دوم: هر دو فقیه از لحاظ صلاحیت در میان امت اسلامى شأنى مساوى دارند؛ لذا باید شوراى رهبرى امت را تشکیل دهند و این شورا بر هر دو کشور سیطره کامل داشته باشد و امت اسلامى هم به این نهاد رهبرى اقتدا کند.
حالت سوم: هیچ‏یک از دو فقیه حاکم در حالى که در میان مردم خود با لیاقت‏تر هستند لیاقت رهبرى در سطح امت را ندارند و در میان امت فرد دیگرى براى این کار صلاحیت دارد، لذا بر آن دو فقیه است که هر دو به ولایت آن فرد لایق تن در دهند.
ه) در مطالب بالا همواره صحبت از «بایدها» کرده‏ایم. مقصود ما از «باید» الزام بر اساس عقلانیت اسلامى است. از سوى دیگر نحوه اقدام به این «بایدها» خود مقوله مجزایى است؛ مثلاً معناى دقیق لیاقت چیست؟ آیا لیاقت ویژگى ثابتى است یا مى‏تواند تغییر کند؟ در آن صورت با چه روشى باید لیاقت را مراقبه کرد؟ عنصر «معروف بودن» در آن چه نقشى دارد؟ چگونه باید لایق‏ترها را شناخت؟ لایق‏ها باید توسط چه کسانى شناسایى و چگونه به مردم معرفى شوند؟ این‏ها امورى است که مى‏توانند راه‏هاى انجام مختلف داشته باشند و بر اساس زمان تکامل پیدا نمایند.

ملاحظات نهایى

الف) عقلانیت لیبرال که امروز پایه تمدّن غربى است، به نحو طبیعى به سوى تجزیه واحدهاى انسانى گرایش دارد، زیرا در این عقلانیّت، رشد انسانى این است که بتواند در حوزه‏اى هر چه وسیع‏تر آزادانه عمل کند و نقش حکومت در تمهید این وضعیت است. از سوى دیگر، ساختار اقتصادى- اجتماعى نظام لیبرال بیش‏ترین نفع را از «جهانى شدن» مى‏برد! و در واقع در مقابل معارضه ایدئولوژیک صریح احساس ضعف مى‏نماید. به همین دلیل است که سیاستمداران تمدن غربى امروز مهم‏ترین رسالت خود را در استقرار نظمى سیاسى-اقتصادى بر اساس فکر لیبرال در سرتاسر جهان مى‏بینند. دنیاى ایده‏آل آنان مجموعه‏اى از انسان‏ها است که در مشى زندگى عرفى خود کاملاً «این دنیایى» (سکولار) فکر مى‏کنند، یعنى افرادى کاردان، وقت شناس و حسابگر هستند و ضمناً بسیار پرتسامح. هر کس در خانه خود هر چه مى‏خواهد انجام مى‏دهد؛ فقط عبور از مرزهاى حقوق فردى خلاف است. در دنیاى ایده‏آل آنان هر کس به دین خود است و دین کلاً به خانه‏ها فرستاده شده است، مگر مذهب سکولار لیبرالیسم.
دنیاى مورد علاقه سیاستمداران امروز غربى طبقه‏اى است: در رأس آن کلوپ، کشورهاى اروپایى- آمریکایى که داراى اقتصاد و صنعت پیشرفته هستند قرار دارند و بقیه به این کلوپ تأسى مى‏کنند. در یک کلام، تمدن غربى امروز نه تنها منافع خود را در جهان‏گشایى مى‏بیند، بلکه تداوم حیات و سیطره جهانى خود را بدان منوط مى‏داند. ب) در مقابل عقلانیت غربى، امروز عقلانیّت اسلامى سر بلند کرده است که از دید اندیشمندان لیبرال زنگ خطر جدى محسوب مى‏شود. لیبرال‏ها تصور مى‏کردند که بعد از شکست مارکسیسم دیگر نباید رقیبى در میدان باشد و لذا فروپاشى امپراتورى شوروى را فتح الفتوح تمدّن غربى مى‏نامند. عقلانیت اسلامى اقتضاى تشکیل امت واحده با حکومت واحد در میان امت دارد. این امر البته نقطه اوج تمدن جدید اسلامى خواهد بود و نباید فاصله وضع امروز امت اسلامى را با آن نقطه دست کم بگیریم و لذا معقول است اگر مراحل متعددى را براى رسیدن به آن نقطه قایل شویم:
در مرحله اول: لزوم پیدا شدن آگاهى و توجّه به احیاى اسلام به عنوان راه درست براى زندگى فردى و جمعى است.
مرحله دوم: تلاش براى تأسیس حکومت‏هاى اسلامى در کشورهاى مختلف و متعدد فعلى دنیاى اسلام است. طبیعى است که این تلاش باید عمدتاً توسط مردم هر کشور صورت گیرد و در هر جا به تناسب وضعیت است: گاهى مى‏توان از امکانات موجود مانند انتخابات پارلمان و غیره استفاده کرد و گاهى باید نهضت را با ریختن به خیابان‏ها به نتیجه رساند. تجربه الجزایر و مصر نشان داده است که سیاستمداران غربى در مقابله با نهضت احیاى اسلام از هیچ خشونتى دریغ ندارند و شعارهاى حقوق بشر و امثال آن صرفاً در جهت منافع غربى‏ها است و نه مسلمانان! مرحله امروزین نهضت همین مرحله است. مرحله سوم: هنگامى آغاز مى‏شود که مردم کشورهاى متعدد و مهم جهان اسلام قادربه تأسیس حکومت اسلامىشده باشند؛ در آن صورت باید حکومت‏هاى اسلامى به سوى اندراج در یک حکومت واحد در میان امّت حرکت نمایند و سازمان‏دهى جدیدى را به وجود آورند. با توجه به اختلافات ریشه‏دار در دنیاى اسلام و وجود علماى متحجر و دنیاپرست و دسائس کفار و تحصیل کرده‏هاى دل باخته تمدن غرب، باید گفت انبوهى از مشکلات بر سر راه دیده مى‏شود. در این جا است که ما باید به مبناى مهمى در عقلانیت اسلامى خود توجه کنیم و آن ضرورت انجام وظیفه است؛ توفیق از سوى خداى سبحان مى‏آید.
ان شاءالله

پی‌نوشت‌ها:

[6]. محمدجواد لاریجانى، حکومت: بحثى در مشروعیت و کارآمدى (تهران: انتشارات سروش 1374).
[7]. محمدجواد لاریجانى کاوش‏هاى نظرى در سیاست خارجى، ص‏256.
[8]. محمدجواد لاریجانى، مقولاتى در استراتژى ملى (تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1367)، ص‏25.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 2

/ج