نویسنده : دکتر محمد جواد لاریجانى
ماهیت حکومت و مسئله مرزها
الف) اکنون، پس از توضیح اجمالى درباره دو مسلک معروف در باب مرزبندى سیاسى، به بیان تئورى سومى که مبتنى بر ماهیت حکومت است، مىپردازیم به عبارت دیگر، همه ویژگىهاى حکومت باید از ماهیت آن سرچشمه بگیرد و در این مورد مسئله مرزها مستثنانیست. روش بحث چنین است: ابتدا فرض مىکنیم که زمام امور کاملاً به عقل سپرده شده و حدود حکومتها را در چنین وضعیت ایدهآلى به دست مىآوریم. مرحله دوم در بحث این است که سیر از وضعیت موجود به سوى آن صورت کمالى را اولاً: چگونه مىبینیم؟ و ثانیاً: چه راههایى مىتواند داشته باشد؟ نقطه آغاز بحث، سؤال مهمى است: حکومت چیست؟ حکومت تجمع عاملى است که در آن عقلانیت جامعى مشترک است. این حکم را با توضیحات زیر مورد توجه قرار دهید اولاً: انسانها که مىتوانند به صورت فردى مصدر عمل ارادى باشند، جمعاً هم مىتوانند حیثیت عامل بودن پیداکنند (وجود تجمع عامل).ثانیاً: تجمع عامل، دو رکن اساسى دارد: عقلانیت مشترک و سازماندهى مسلط.
ثالثاً: عقلانیت (Rationality) مبناى عمل است (چه فردى و چه جمعى)؛ بر اساس عقلانیت جایگاه عمل در شبکه مقاصد و طرق نیل بدانها روشن مىشود. عقلانیت جامع آن است که در این شبکه آن قدر بالا رود تا ربط عمل را به سعادت حقیقى انسان پیدا کند. عقلانیتهاى دیگر که صرفاً مقاصدى را دنبال مىکنند عقلانیت جزئى خوانده مىشوند.
رابعاً: مشروعیت باید سیطره سازمان دهى را توجیه نماید، و این توجیه باید بر اساس عقلانیت جمعى مشترک باشد. «کارآمدى» جنبه دیگرى از سازمان دهى را- که همانا مربوط به انجام وظایف حکومت است - بیان مىنماید. آن چه در بالا به اختصار آوردهایم، اصول مسلک خاصى در باب حکومت است که آن را «تئورى ذاتى حکومت» نامیدهایم.
[6] تئورى ذاتى حکومت در پاسخ به سؤالهاى اساسى فلسفه سیاسى از قدرت و استحکام چشمگیرى برخوردار است که در این مقاله مسئله مرزهاى سیاسى را به عنوان نمونه مىآوریم.
ب) همان طور که قبلاً اشاره کردیم، همه خصوصیات حکومت و نظام مدنى باید از ماهیت حکومت استنباط شود لذا مسئله حدود کشورها و مسائل متفرع بر آن هم از این جملهاند. از تئورى ذاتى حکومت چنین به دست مىآید که در حکومت دو رکن مهم وجود دارد: «عقلانیت مشترک» و «سازمان دهى». البته گرویدن مردم به عقلانیتى خاص، مسئلهاى جدا از حقانیت آن عقلانیت است، این گروش را باید پدیدهاى اجتماعى با علل گوناگون قلمداد کرد. از سوى دیگر ظهور سازمان دهى هم تابع امکانات است و هم شدت و ضعف دارد. از این رو، به خلاف مبانى قدیمى در باب حکومت که مرزهاى جغرافیایى معینى را طلب مىکردند، تئورى ذاتى حکومت مرزها را با شدت و ضعف (با قوت مدرج) مطرح مىکند! به عبارت دیگر، مرزهاى جغرافیایى، مرزهاى حقیقى عنصر حکومت نیستند!
[7]
براى تحقق حکومت، مطابق این مسلک، ابتدا باید عقلانیتى جامع در میان جمعى از مردم فراگیر شود و سپس سازمان دهى خاصى سیطره پیدا کند. داشتن یک سرزمین ویژه، کمک بزرگى به استقرار سازماندهى حکومتى مىکند، اما به هیچوجه شرط ضرورى ذاتى آن نیست! از سوى دیگر سیطره سازماندهى مىتواند در میان طرفداران آن عقلانیت، درجات متفاوتى از ظهور را دارا باشد. اکنون این مبناى نظرى عام را به کار مىگیریم تا مسئله مرزها را در نظام اسلامى مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
ج) تعالیم اسلامى (که در معارف مختلفى از قبیل فقه، تفسیر، اخلاق، عرفان و کلام و... منطوى است) مبناى روشنى براى عمل ارائه مىدهد که ما آن را «عقلانیت اسلامى» مىنامیم. حکومت اسلامى یعنى تجمّع عاملى که بر اساس این عقلانیت مشترک تشکیل شده است. بدیهى است که صرفاً گرویدن به این عقلانیت باعث تشکیل حکومت نمىشود، بلکه لازمه آن تسلط سازماندهى خاص حکومتى (شامل سه رکن رهبرى، نظام تصمیمگیرى و تقسیم کار) است. این سیطره مىتواند در یک سرزمین معیّن در برههاى از تاریخ کامل و تمام عیار باشد و در سایر نقاطى که امت اسلامى پراکنده هستند با درجات ضعیفتر وجود داشته باشد. اگر چه نمىتوانیم در آن نقاط از سیطره حکومت صحبت کنیم، لیکن در عین حال وجود درجات خاصى از آن سازماندهى هم قابل انکار نیست.طبیعى است سرزمینى که در آن حکومت اسلامى، -به معناى سازماندهى کامل آن- مسلط شده است، داراى موقعیت ممتازى مىباشد که ما در آثار خود آن را«امالقرى»نامیدهایم.
[8]ویژگى مهم و اصلى «امالقرى» در این است که در آن سرزمین اولاً: حکومت اسلامى مستقر شده است و ثانیاً: صلاحیّت و گستره رهبرى «امالقرى» نسبت به کل امت اسلامى است یعنى این رهبرى، لیاقت ولایت بر کل امت را دارد، اگر چه فعلاً سازماندهى محدود به سرزمین «امالقرى» تحقق یافته است.
مسائل مربوط به «امالقرى»
ظاهر شدن «امالقرى» مسائل متعددى را به همراه دارد که ذیلاً به برخى از آنها اشاره مىکنیم:الف) همان طور که اشاره کردیم در سازماندهى حکومتى «امالقرى» رهبرى از لحاظ صلاحیت در سطح امت اسلامى است. این امر به همراه خود الزاماتى را دارد:اولاً: اگر مردم«امالقرى»نقشى در به قدرت رسیدن رهبرى دارند باید در انتخاب (بیعت) خود همواره صلاحیت رهبرى کل امت را در نظر بگیرند مثلاً اگر حکومت اسلامى در ایران امروز را «امالقرى» دارالاسلام بدانیم (که حقیقتاً چنین است)، در آن صورت شوراى خبرگان رهبرى در معرفى رهبر به مردم باید فرد لایق رهبرى کل امت اسلامى را در نظر بگیرند. این امر آن قدر جدى است که فرد مذکور مىتواند ایرانى هم نباشد.ثانیاً: رهبر «امالقرى»اگرچه درسرزمین محدودى سیطرهرسمى دارد، لیکن همه امت اسلامى «باید» تولّى او را به عهده گیرند.
ب) شکست یا پیروزى «امالقرى»، شکست و پیروزى اسلام است، لذا اگر «امالقرى» مورد تعرض قرار گیرد، همه امت اسلامى باید براى دفاع از آن قیام نماید مگر آن که عده و عده موجود کفایت نماید. امت اسلامى مجموعه مردمى هستند که اسلام را براى مبناى عمل خود برگزیدهاند و بدان ایمان آوردهاند. بنابراین، هر فرد از امت نسبت به «ام القرى» مسئولیت دارد حتى اگر فرسنگها دور، در بلاد کفر زندگى کند.
ج) رهبرى «امالقرى» نسبت به کل امت اسلامى مسئولیت دارد، لذا منافع ملّى «امالقرى» و استراتژى ملى آن (براى نیل بدان منافع) با سایر کشورها متفاوت است، زیرا صلاح امت اسلامى در محاسبات آن نقش روشن دارد. ممکن است کسى بگوید: مطابق ادّعاى فوق، اگر قائل هستید که ایران اسلامى امروز ام القرى جهان اسلام است، پس هرچه درآمد نفتى دارید بین یک میلیارد مسلمان تقسیم کنید نه این که فقط در ایران خرج نمایید. در پاسخ مىگوییم: ایران اسلامى «امالقرى» امت و مصالح امت اسلامى در مصالح «امالقرى» به نحو اصولى ظهوردارد، اگر خرج درآمد نفتى ایران در سایر نقاط به نفع امت اسلامى باشد، مسلما باید این کار صورت بگیرد و یا تا حدى که این نفع، آشکار است باید عمل شود. اگر امروز چنین عملى صورت نمىگیرد دقیقا به این دلیل است که این کار به ضرر آشکار دنیاى اسلام است اگر ما درآمد نفتى ایران را صرف سایر نقاط کنیم، ایران اسلامى ضعیف و فشل مىشود و چون این سرزمین اکنون «امالقرى» است پس ضعف و از همگسیختگى آن، باید از هم گسیختگى امت اسلامى به حساب بیاید. در نتیجه: نه تنها صرف درآمدهاى نفتى ایران براى «امالقرى» موجه است که اگر درآمد سایر نقاط را هم صرف «امالقرى» کنیم به خطا نرفتهایم.
د) فرض کنید در دو کشور الف و ب از دنیاى اسلام، دو فقیه جامعشرایط قیام کرده و حکومتهاى اسلامى تشکیل دادهاند. آیا تداخلى بین سیطره دو فقیه فوق پیدا نمىشود؟ و اگر مىشود چگونه باید حل گردد؟ در پاسخ باید بگوییم که روابط این دو کشور و فقهاى در رأس آنها باید در حالتهاى مختلف بررسى گردد:
حالت اول: فرض مى کنیم کشور الف، «امالقرى» است. در آن صورت همه امت اسلامى باید به او اقتدا کنند و حکومت کشور ب تماماً تحت اختیار وى قرار گیرد. یعنى فقیهى که در رأس کشور ب است، با توجه به فرض صلاحیت رهبرى کشور «الف» در سطح کل امت اسلامى، باید تنفیذ ولایت خود را از فقیه رهبر «امالقرى» بگیرد.
حالت دوم: هر دو فقیه از لحاظ صلاحیت در میان امت اسلامى شأنى مساوى دارند؛ لذا باید شوراى رهبرى امت را تشکیل دهند و این شورا بر هر دو کشور سیطره کامل داشته باشد و امت اسلامى هم به این نهاد رهبرى اقتدا کند.
حالت سوم: هیچیک از دو فقیه حاکم در حالى که در میان مردم خود با لیاقتتر هستند لیاقت رهبرى در سطح امت را ندارند و در میان امت فرد دیگرى براى این کار صلاحیت دارد، لذا بر آن دو فقیه است که هر دو به ولایت آن فرد لایق تن در دهند.
ه) در مطالب بالا همواره صحبت از «بایدها» کردهایم. مقصود ما از «باید» الزام بر اساس عقلانیت اسلامى است. از سوى دیگر نحوه اقدام به این «بایدها» خود مقوله مجزایى است؛ مثلاً معناى دقیق لیاقت چیست؟ آیا لیاقت ویژگى ثابتى است یا مىتواند تغییر کند؟ در آن صورت با چه روشى باید لیاقت را مراقبه کرد؟ عنصر «معروف بودن» در آن چه نقشى دارد؟ چگونه باید لایقترها را شناخت؟ لایقها باید توسط چه کسانى شناسایى و چگونه به مردم معرفى شوند؟ اینها امورى است که مىتوانند راههاى انجام مختلف داشته باشند و بر اساس زمان تکامل پیدا نمایند.
ملاحظات نهایى
الف) عقلانیت لیبرال که امروز پایه تمدّن غربى است، به نحو طبیعى به سوى تجزیه واحدهاى انسانى گرایش دارد، زیرا در این عقلانیّت، رشد انسانى این است که بتواند در حوزهاى هر چه وسیعتر آزادانه عمل کند و نقش حکومت در تمهید این وضعیت است. از سوى دیگر، ساختار اقتصادى- اجتماعى نظام لیبرال بیشترین نفع را از «جهانى شدن» مىبرد! و در واقع در مقابل معارضه ایدئولوژیک صریح احساس ضعف مىنماید. به همین دلیل است که سیاستمداران تمدن غربى امروز مهمترین رسالت خود را در استقرار نظمى سیاسى-اقتصادى بر اساس فکر لیبرال در سرتاسر جهان مىبینند. دنیاى ایدهآل آنان مجموعهاى از انسانها است که در مشى زندگى عرفى خود کاملاً «این دنیایى» (سکولار) فکر مىکنند، یعنى افرادى کاردان، وقت شناس و حسابگر هستند و ضمناً بسیار پرتسامح. هر کس در خانه خود هر چه مىخواهد انجام مىدهد؛ فقط عبور از مرزهاى حقوق فردى خلاف است. در دنیاى ایدهآل آنان هر کس به دین خود است و دین کلاً به خانهها فرستاده شده است، مگر مذهب سکولار لیبرالیسم.دنیاى مورد علاقه سیاستمداران امروز غربى طبقهاى است: در رأس آن کلوپ، کشورهاى اروپایى- آمریکایى که داراى اقتصاد و صنعت پیشرفته هستند قرار دارند و بقیه به این کلوپ تأسى مىکنند. در یک کلام، تمدن غربى امروز نه تنها منافع خود را در جهانگشایى مىبیند، بلکه تداوم حیات و سیطره جهانى خود را بدان منوط مىداند. ب) در مقابل عقلانیت غربى، امروز عقلانیّت اسلامى سر بلند کرده است که از دید اندیشمندان لیبرال زنگ خطر جدى محسوب مىشود. لیبرالها تصور مىکردند که بعد از شکست مارکسیسم دیگر نباید رقیبى در میدان باشد و لذا فروپاشى امپراتورى شوروى را فتح الفتوح تمدّن غربى مىنامند. عقلانیت اسلامى اقتضاى تشکیل امت واحده با حکومت واحد در میان امت دارد. این امر البته نقطه اوج تمدن جدید اسلامى خواهد بود و نباید فاصله وضع امروز امت اسلامى را با آن نقطه دست کم بگیریم و لذا معقول است اگر مراحل متعددى را براى رسیدن به آن نقطه قایل شویم:
در مرحله اول: لزوم پیدا شدن آگاهى و توجّه به احیاى اسلام به عنوان راه درست براى زندگى فردى و جمعى است.
مرحله دوم: تلاش براى تأسیس حکومتهاى اسلامى در کشورهاى مختلف و متعدد فعلى دنیاى اسلام است. طبیعى است که این تلاش باید عمدتاً توسط مردم هر کشور صورت گیرد و در هر جا به تناسب وضعیت است: گاهى مىتوان از امکانات موجود مانند انتخابات پارلمان و غیره استفاده کرد و گاهى باید نهضت را با ریختن به خیابانها به نتیجه رساند. تجربه الجزایر و مصر نشان داده است که سیاستمداران غربى در مقابله با نهضت احیاى اسلام از هیچ خشونتى دریغ ندارند و شعارهاى حقوق بشر و امثال آن صرفاً در جهت منافع غربىها است و نه مسلمانان! مرحله امروزین نهضت همین مرحله است. مرحله سوم: هنگامى آغاز مىشود که مردم کشورهاى متعدد و مهم جهان اسلام قادربه تأسیس حکومت اسلامىشده باشند؛ در آن صورت باید حکومتهاى اسلامى به سوى اندراج در یک حکومت واحد در میان امّت حرکت نمایند و سازماندهى جدیدى را به وجود آورند. با توجه به اختلافات ریشهدار در دنیاى اسلام و وجود علماى متحجر و دنیاپرست و دسائس کفار و تحصیل کردههاى دل باخته تمدن غرب، باید گفت انبوهى از مشکلات بر سر راه دیده مىشود. در این جا است که ما باید به مبناى مهمى در عقلانیت اسلامى خود توجه کنیم و آن ضرورت انجام وظیفه است؛ توفیق از سوى خداى سبحان مىآید.
ان شاءالله
پی‌نوشت‌ها:
[6]. محمدجواد لاریجانى، حکومت: بحثى در مشروعیت و کارآمدى (تهران: انتشارات سروش 1374).
[7]. محمدجواد لاریجانى کاوشهاى نظرى در سیاست خارجى، ص256.
[8]. محمدجواد لاریجانى، مقولاتى در استراتژى ملى (تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1367)، ص25.
/ج
