نقش مردم در حکومت دینی و رآی اکثریت و انتخابات
نويسنده: حضرت آیت الله العظمی مظاهری
منبع:ولایت فقیه و حکومت دینی
منبع:ولایت فقیه و حکومت دینی
در صورتی که ولایت فقیه انتصابی باشد، «نقش مردم در حکومت» چیست و ارتباط «رأی اکثریت و انتخابات» با موضوع ولایت فقیه چگونه تبیین می شود؟
در چنین سیستمی نقش مردم در حکومت از طریق رأی به خبرگانی که مصداق فقیه عادل با کفایت را شناسایی و معرفی می کنند، روشن می شود و ما در استدلال های سابق به این مطلب اشاره کردیم اما آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که این انتخاب هیچ نقشی در «مشروعیت» و یا حتی «فعلیّت» ولایت فقیه ندارد، بلکه تنها عامل مشروعیت ولایت فقیه، انتصابی است که از جانب شرع مقدس صورت گرفته و در حقیقت حکومت اسلامی از ان جهت که با اذن و اجازه ی شرع مقدس صورت پذیرفته است و تجلی حکومت خداوند است، مشروعیت پیدا می کند و لذا در روایات و سیره ی ائمه ی اهل بیت علیهم السلام، از امری به عنوان انتخاب در مسئلۀ ولایت فقیه هیچ اثری «قولاً» یا «فعلاً» یا «تقریراً» وجود ندارد ولی خلاف این مبنا یعنی مبنای نصب در آیات و روایات مربوط به ولایت و حکومت نظیر «إن الحکم الّا لله»(1) «اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم»(2) «فإنّهم حجّتی علیکم و انا حجّۀ الله»(3) «فانی قد جعلته علیکم حاکما»(4) و ... وارد شده است و از این جهت استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی قدس سره می فرمودند: «از نظر شیعه، این مطلب از امور بدیهی است که مفهوم حجّت خدا بودنِ امام معصوم علیه السلام آن است که او دارای منصب الهی و صاحب ولایت مطلقه بر عباد است و چنان نیست که فقط، مرجعِ بیانِ احکامِ الهی باشد و لذا از گفتۀ آن حضرت که فرموده اند: فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّۀ الله، به خوبی می توان دریافت که هر آن چه از سوی خداوند به امام معصوم علیه السلام واگذار شده و در مورد آن امور، حق ولایت دارد، فقها نیز از طرف امام معصوم علیه السلام، صاحب همان اختیارات هستند و از این حیث روشن می شود که مرجع این حقوق، جعلِ ولایت از ناحیه ی مقدسه ی الهیّه برای امام معصوم علیه السلام و جعل ولایت از جانب امام معصوم علیه السلام برای فقهاء است».(5)
اساساً در کلمات فقهاء – رضوان الله علیهم – تعبیر «نیابت» وجود دارد ولی تعبیر «انتخاب» وجود ندارد و معلوم است که نایب – اعّم از نایب خاص و نایب عامّ – از جانب منوّب عنه تعیین و نصب می شود نه آحاد اجتماع، در حالی که در انتخاب، مسأله ی وکالت مطرح است و در وکالت نه تنها موکّل موظف به پیروی از وکیل خود نیست بلکه هر زمان که اراده کند می تواند او را بر کنار نماید و حال آن که در امر ولایت و حکومت اولاً همگان یعنی مولیّ علیهم، موظف به پیروی از ولیّ امر هستند زیرا حکم او حکم خداست و ثانیاً این گونه نیست که با اراده ی آنان، ولیّ امر از منصب خود عزل شود چرا که به نصب آنان نیامده که با عزل آنان برود.
بنابراین آن چه که گاهی گفته می شود که محتمل است «در زمان عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام اداره ی امور عامّه ی لازم الاجرای به خود جامعه ی مسلمین واگذار شده بدین گونه که آنان موظف باشند شخص صالح جامع الشرایطی را برای این امور انتخاب نمایند یعنی در چارچوب شرایطی که برای ولیّ امر از کتاب و سنت و عقل استفاده می شود، تا او پس از انتخاب، اداره ی این قبیل امور را به عهده گیرد» احتمالی است بدون وجه و احتمال غیر موّجه تحت قاعده ی «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» قرار نمی گیرد و اساساً این سخن کلامی بی اساس و منتهی به پدیده ی استعماری جدائی دین از سیاست و در حقیقت حکم نمودن به نابودی اسلام است و این جا همان نقطه ی اساسی اختلاف بین مذهب تشیع و تسنّن است چرا که اختلاف اساسی و محوری شیعه با اهل سنت در اصول دین در همین است که از دیدگاه مذهب تشیع ولایت انتصابی و از قِبَل خداوند است ولی اهل سنت معتقدند که امر ولایت و حکومت، منصوص و انتصابی نبوده و مردم می توانند زعیم و رهبر خود را انتخاب نمایند و حتی بالاتر از این باید گفت که انتخاب به معنای وکالت در نزد اهل تسنّن هم مطرح نیست و مسأله ی بیعت که در نزد آنان به عنوان یک اصل مطرح است، از نوع وکالت به ولیّ امر نبوده که در نتیجه، مقام ولایت، یک منصب اعطاء شده از جانب مردمان باشد چرا که اهل تسنّن هم معتقدند که وقتی مردم با حاکم بیعت نمودند باید ملتزم به این بیعت باشند و از این جهت نمی توانند هر گاه اراده کردند وی را عزل نمایند و باید از اوامر و نواهی وی تبعیت کنند که این مبنا با مبنای وکالت در همان دو جهت اساسی که قبلاً ذکر شد، متفاوت است.
خلاصه ی کلام آن است که حجّیت رأی اکثریت، یک حجیّت مطلق نیست بلکه مقیّد است به دو قید، «قید اول» آن است که باید عقلایی باشد به این معنا که مثلاً ناشی از مشورت با اهل خبره باشد و «قید دوم» آن است که باید در محدوده ی شرع مقدس و در چارچوب احکام إلهیّه باشد و نه در هر مسأله و هر زمان و هر مکان. «قید اول» بر اساس سیره ی عقلایی و روش عقلای عالم است که اسلام هم آن را حجّت می شمارد و «قید دوم» هم لازمه ی مسلمانی و تدّین ما به دین خداوند است و لذا این طور نیست که همه جا رأی اکثریت برای اقلیت، حجّت بوده و انتخاب اکثریت یک مبنای مشروعیت بخشنده به همه ی اصول و مسایل باشد.
بنابراین آن چه گفته شده که «ولایت فقیه از ناحیه ی مردم تثبیت می شود و یا فعلیّت حکومت به انتخاب مردم می باشد و از طرف خدا و ائمه علیهم السلام فقط شرایط منتخب تعیین شده است» نیز سخنی نادرست و غیر موجّه است چرا که معنای این سخن آن است که ولایت فقیه امری «اقتضایی» باشد و این امر اقتضایی «فعلیّت» پیدا نمی کند مگر با انتخاب مردم که موجب جلب مساعدت و هم کاری آن ها در امر حکومت و اجرای قوانین و اوامر و نواهی نظام می شود، در حالی که این استدلال به کلی نادرست است و از خلط بین «إعمال ولایت» و «فعلیّت ولایت» سر چشمه می گیرد و به بیان دیگر آن چه منوط به مساعدت مردم که ناشی از امر انتخاب است، می باشد، إعمال ولایت است و فرق است بین إعمال ولایت با اصل ثبوت و فعلیّت ولایت.
البته ما در نکته ی اول در پایان هر دو استدلال برای انتصابی بودن ولایت فقیه، نقش مردم در حکومت را مورد اشاره قرار دادیم و در نکته ی بعد به نقش دیگر مردم در حکومت نیز اشاره خواهیم کرد.
در چنین سیستمی نقش مردم در حکومت از طریق رأی به خبرگانی که مصداق فقیه عادل با کفایت را شناسایی و معرفی می کنند، روشن می شود و ما در استدلال های سابق به این مطلب اشاره کردیم اما آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که این انتخاب هیچ نقشی در «مشروعیت» و یا حتی «فعلیّت» ولایت فقیه ندارد، بلکه تنها عامل مشروعیت ولایت فقیه، انتصابی است که از جانب شرع مقدس صورت گرفته و در حقیقت حکومت اسلامی از ان جهت که با اذن و اجازه ی شرع مقدس صورت پذیرفته است و تجلی حکومت خداوند است، مشروعیت پیدا می کند و لذا در روایات و سیره ی ائمه ی اهل بیت علیهم السلام، از امری به عنوان انتخاب در مسئلۀ ولایت فقیه هیچ اثری «قولاً» یا «فعلاً» یا «تقریراً» وجود ندارد ولی خلاف این مبنا یعنی مبنای نصب در آیات و روایات مربوط به ولایت و حکومت نظیر «إن الحکم الّا لله»(1) «اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم»(2) «فإنّهم حجّتی علیکم و انا حجّۀ الله»(3) «فانی قد جعلته علیکم حاکما»(4) و ... وارد شده است و از این جهت استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی قدس سره می فرمودند: «از نظر شیعه، این مطلب از امور بدیهی است که مفهوم حجّت خدا بودنِ امام معصوم علیه السلام آن است که او دارای منصب الهی و صاحب ولایت مطلقه بر عباد است و چنان نیست که فقط، مرجعِ بیانِ احکامِ الهی باشد و لذا از گفتۀ آن حضرت که فرموده اند: فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّۀ الله، به خوبی می توان دریافت که هر آن چه از سوی خداوند به امام معصوم علیه السلام واگذار شده و در مورد آن امور، حق ولایت دارد، فقها نیز از طرف امام معصوم علیه السلام، صاحب همان اختیارات هستند و از این حیث روشن می شود که مرجع این حقوق، جعلِ ولایت از ناحیه ی مقدسه ی الهیّه برای امام معصوم علیه السلام و جعل ولایت از جانب امام معصوم علیه السلام برای فقهاء است».(5)
اساساً در کلمات فقهاء – رضوان الله علیهم – تعبیر «نیابت» وجود دارد ولی تعبیر «انتخاب» وجود ندارد و معلوم است که نایب – اعّم از نایب خاص و نایب عامّ – از جانب منوّب عنه تعیین و نصب می شود نه آحاد اجتماع، در حالی که در انتخاب، مسأله ی وکالت مطرح است و در وکالت نه تنها موکّل موظف به پیروی از وکیل خود نیست بلکه هر زمان که اراده کند می تواند او را بر کنار نماید و حال آن که در امر ولایت و حکومت اولاً همگان یعنی مولیّ علیهم، موظف به پیروی از ولیّ امر هستند زیرا حکم او حکم خداست و ثانیاً این گونه نیست که با اراده ی آنان، ولیّ امر از منصب خود عزل شود چرا که به نصب آنان نیامده که با عزل آنان برود.
بنابراین آن چه که گاهی گفته می شود که محتمل است «در زمان عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام اداره ی امور عامّه ی لازم الاجرای به خود جامعه ی مسلمین واگذار شده بدین گونه که آنان موظف باشند شخص صالح جامع الشرایطی را برای این امور انتخاب نمایند یعنی در چارچوب شرایطی که برای ولیّ امر از کتاب و سنت و عقل استفاده می شود، تا او پس از انتخاب، اداره ی این قبیل امور را به عهده گیرد» احتمالی است بدون وجه و احتمال غیر موّجه تحت قاعده ی «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» قرار نمی گیرد و اساساً این سخن کلامی بی اساس و منتهی به پدیده ی استعماری جدائی دین از سیاست و در حقیقت حکم نمودن به نابودی اسلام است و این جا همان نقطه ی اساسی اختلاف بین مذهب تشیع و تسنّن است چرا که اختلاف اساسی و محوری شیعه با اهل سنت در اصول دین در همین است که از دیدگاه مذهب تشیع ولایت انتصابی و از قِبَل خداوند است ولی اهل سنت معتقدند که امر ولایت و حکومت، منصوص و انتصابی نبوده و مردم می توانند زعیم و رهبر خود را انتخاب نمایند و حتی بالاتر از این باید گفت که انتخاب به معنای وکالت در نزد اهل تسنّن هم مطرح نیست و مسأله ی بیعت که در نزد آنان به عنوان یک اصل مطرح است، از نوع وکالت به ولیّ امر نبوده که در نتیجه، مقام ولایت، یک منصب اعطاء شده از جانب مردمان باشد چرا که اهل تسنّن هم معتقدند که وقتی مردم با حاکم بیعت نمودند باید ملتزم به این بیعت باشند و از این جهت نمی توانند هر گاه اراده کردند وی را عزل نمایند و باید از اوامر و نواهی وی تبعیت کنند که این مبنا با مبنای وکالت در همان دو جهت اساسی که قبلاً ذکر شد، متفاوت است.
خلاصه ی کلام آن است که حجّیت رأی اکثریت، یک حجیّت مطلق نیست بلکه مقیّد است به دو قید، «قید اول» آن است که باید عقلایی باشد به این معنا که مثلاً ناشی از مشورت با اهل خبره باشد و «قید دوم» آن است که باید در محدوده ی شرع مقدس و در چارچوب احکام إلهیّه باشد و نه در هر مسأله و هر زمان و هر مکان. «قید اول» بر اساس سیره ی عقلایی و روش عقلای عالم است که اسلام هم آن را حجّت می شمارد و «قید دوم» هم لازمه ی مسلمانی و تدّین ما به دین خداوند است و لذا این طور نیست که همه جا رأی اکثریت برای اقلیت، حجّت بوده و انتخاب اکثریت یک مبنای مشروعیت بخشنده به همه ی اصول و مسایل باشد.
بنابراین آن چه گفته شده که «ولایت فقیه از ناحیه ی مردم تثبیت می شود و یا فعلیّت حکومت به انتخاب مردم می باشد و از طرف خدا و ائمه علیهم السلام فقط شرایط منتخب تعیین شده است» نیز سخنی نادرست و غیر موجّه است چرا که معنای این سخن آن است که ولایت فقیه امری «اقتضایی» باشد و این امر اقتضایی «فعلیّت» پیدا نمی کند مگر با انتخاب مردم که موجب جلب مساعدت و هم کاری آن ها در امر حکومت و اجرای قوانین و اوامر و نواهی نظام می شود، در حالی که این استدلال به کلی نادرست است و از خلط بین «إعمال ولایت» و «فعلیّت ولایت» سر چشمه می گیرد و به بیان دیگر آن چه منوط به مساعدت مردم که ناشی از امر انتخاب است، می باشد، إعمال ولایت است و فرق است بین إعمال ولایت با اصل ثبوت و فعلیّت ولایت.
البته ما در نکته ی اول در پایان هر دو استدلال برای انتصابی بودن ولایت فقیه، نقش مردم در حکومت را مورد اشاره قرار دادیم و در نکته ی بعد به نقش دیگر مردم در حکومت نیز اشاره خواهیم کرد.
پی نوشت ها:
1 . سوره ی انعام، آیه ی 57.
2 . سوره ی نساء، آیه ی 59.
3 . وسایل الشیعه، جلد 18، باب 11، روایت 9.
4 . اصول کافی، جلد یک، ص 67، حدیث 10.
5 . شئون و اختیارات ولیّ فقیه، ص 47.
