نقش مردم درحكومت اسلامی(قسمت اول)
یك سوال مهم واساسی در فلسفه سیاست این است كه چه كسی حق دارد بر مسند حكومت قرار بگیرد و اداره امور یك جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت دیگر، ملاك این كه فرد یا گروهی حق امر و نهی كردن در امور اجتماعی داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چیست؟ این بحثی است كه ما از آن با عنوان «مشروعیت» تعبیر می كنیم. همان طور كه در بحث پیش فرضهای نظریه ولایت فقیه متذكر شدیم از نظر تفكر اسلامی حق حاكمیت و حكومت ذاتاً و اصالتاً از آن خدای متعال است و هیچ فرد یا گروهی از چنین حقی برخوردار نیست مگر این كه دلیلی در دست باشد كه خداوند چنین حقی را به او داده است. بر طبق دلایلی كه داریم معتقدیم خداوند این حق را به پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقیه جامع الشرایط درزمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ نیز داده است. اما آیا در مكتب اسلام این حق به همه افراد جامعه نیز داده شده است؟ درپاسخ به این سوال است كه بحث «مشروعیت و مقبولیت» و «نقش مردم درحكومت اسلامی و نظام ولایت فقیه» مطرح می شود. به لحاظ اهمیت خاص این بحث دراین جا به آن می پردازیم.
با توضیخ بالا معلوم شد گر چه ا ز نظر لغوی، كلمه مشروعیت به ریشه «شرع» باز می گردد و از آن مشتق شده است اما از آن جا كه این واژه در مقابل كلمه انگلیسی «Legitmacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معنای قانونی و بر حق بودن است، بنابراین اختصاص به شرع و شریعت، و دین و دین داران ندارد كه این پرسش فقط برای آنان باشد بلكه درباره هر حاكمی وهر حكومتی چنین سؤالی مطرح است وهمه مكاتب فلسفه سیاست و اندیشمندان این حوزه در برابر چنین پرسشی قرار دارند.
همچنین معلوم شد كه تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخی دیگر گفته اند، به نظر ما صحیح نیست. زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست كه آیا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمین می كند یا نه، بلكه بحث بر سر مجری قانون است كه آیا به چه مجوزّی «او» حق اجرا دارد. ونیز بحث مشروعیت برسر كیفیت ونحوه اجرای قانون نیست كه آیا فرضاً این قانون خوب و بی نقص آیا در مقام اجرا هم خوب و بی نقص اجرا می شود یا اینكه مجریان، شایستگی و توان لازم برای تحقیق و اجرای آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجرای آن كاملاً خوب و بی عیب و نقص باشد، بحث در خودِ مجری و مجریان است كه براساس چه ضابطه ای براین مسند تكیه زده اند.
مفهوم مقابل مشروعیت در این جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس این اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابراین، بر اساس تعریفی كه ما از مشروعیت ارائه دادیم فرض دارد كه حكومتی در عین حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.
اما اگر ملاك مشروعیت را امر دیگری غیر از «پذیرش مردمی» قرار دهیم آن گاه امكان انفكاك مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت هایی را پیدا و یا فرض كرد كه گر چه مشروعیت دارند اما مردم به آنها اقبالی ندارند و یا به عكس، می توان حاكمان و حكومت هایی را یافت كه علی رغم تمایل مردم به آنان و برخورداری از محبوبیت مردمی، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.
بنابراین سؤال اصلی ما همین است كه «ملاك مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حكومت اسلامی و نظام ولایت فقیه تبیین واضح تری خواهد یافت. این مسأله را در بحثی تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامی» پی می گیریم.
برای پاسخ دادن به این دو سؤال می توانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسیم كنیم. یكی زمان خود پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ ، دوم زمان ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ و حضور امام معصوم ـ علیه السلام ـ در میان مردم، و سوم در زمانی مثل زمان ما كه امام معصوم ـ علیه السلام ـ در میان مردم و جامعه نیست.
اما نسبت به زمان حضور پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافی نیست كه مشروعیت حكومت آن حضرت هیچ ارتباطی با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً وبدون آن كه نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد همان گونه كه آن حضرت را به پیامبری برگزید حق حكومت را نیز به ایشان عطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاكم بر حق و قانونی، شخص رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله ـ بوده است و اگر هم مردم حكومت ایشان را نمی پذیرفتند تنها این بود كه آن حكومت تحقق پیدا نمی كرد نه این كه مشروعیت پیامبر برای حكومت و حق حاكمیتی كه خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین می رفت و باصطلاح، خداوند حكم ریاست حكومت و حاكمیتی را كه علاوه بر پیغمبری برای پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذیرش مردم پس می گرفت و لغو می كرد. یعنی پیامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت؛ یكی منصب پیامبری و دیگری منصب حكومت؛ وهمان طور كه اگر مردم پیامبری آن حضرت را نمی پذیرفتند و انكار می كردند این باعث نمی شد كه خداوند، پیامبری پیامبر را لغو كند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، درمورد منصب حكومت آن حضرت نیز مسأله به همین صورت است.
همچنین در مورد این كه مردم چه نقشی در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جای هیچ تردید و اختلافی نیست كه مردم نقش اساسی را در تحقق حكومت داشتند. یعنی پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ حكومتش را با استفاده از هیچ نیروی قاهره ای بر مردم تحمیل نكرد بلكه عامل اصلی خود مردم بودند كه ایمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاكمیتی را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت كردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهی كرده و پایه های حاكمیت ایشان را استقرار بخشیده و حكومتش را محقق ساختند.
بنابراین، نقش مردم در مشروعیت حكومت پیامبر صفر بود ولی در تحقق و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثیر مربوط به كمك مردم بود. البته امدادهای غیبی و عنایات الهی نیز در این زمینه جای خود را دارد و منكر آن نیستیم اما منظور این است كه هیچ تحمیل و زوری در كار نبود و آن چه موجب تحقق و استقرار حكومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاكمیت پیامبر بود. مسلمان هایی كه جامعه اسلامی را تشكیل می دادند درباره حكومت پیامبر هیچ اكراه و اجباری نداشتند مگر بعضی گروهك های منافقی كه در آن جامعه بودند و قلباً به حكومت ایشان راضی نبودند ولی چون در اقلیت قلیلی بودند، هیچ اظهار وجودی هم نمی توانستند بكنند و عملاً و علناً مخالفتی نشان نمی دادند.
به هر حال نسبت به زمان پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ به نظر می رسد مسأله روشن است و بحثی ندارد.
به اعتقاد ما نظر صحیح از میان سه رأی مطرح شده در زمینه همان نظر اول است كه معتقد است اصل تشریع حكومت و حاكمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان ـ علیه السلام ـ است وهمچنین تعیین شخص آن هم باید به نوعی به امام زمان ـ علیه السلام ـ واجازه آن حضرت انتساب پیدا كند اما تحقق و استقرار حاكمیت و حكومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد. دلیل ما بر این مدعا این است كه: براساس بینش اسلامی معتقدیم كه علت ایجاد همه هستی و جهان و از جمله انسان ها، خداوند است. اوست كه لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هستی بخشیده است و هر آن چه كه درآسمان ها و زمین است همه از آن خداوند است و او مالك حقیقی همه آنهاست :
فَاِنَّ ِللهِ مَا فیِ السَّمَوَاتِ وَمَا فیِ الاَرْضِ[1]
پس هر آینه آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است از آن خداست.
بر اساس تفكر اسلامی، همه انسان ها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم نه ملك اعتباری و قرار دادی كه بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلكه ملك حقیقی؛ یعنی حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست وهستی ما تماماً از اوست و هیچ چیز حتی یك سلول هم كه متعلق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانی درك می كند كه تصّرف در ملك دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و كاری ناپسند و نارواست و شاهدش هم این است كه اگر كسی در آن چه متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشین و كفش و لباس و... ) بدون اجازه و رضایت ما تصّرف كند ناراحت می شویم و فریادمان بلند می شود و معتقدیم درحقّ ما ستم شده است. این قضاوت بر اساس همان قاعده عقلی است كه هر كسی می فهمد كه تصّرف در ملك دیگران ناروا و ناپسند است.
بنابراین، اگر از طرفی همه عالم و از جمله همه انسان ها ملك حقیقی خداوند هستند و تمام هستی و ذرّیات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چیزی ندارند، و از طرف دیگر هم عقل تصدیق می كند كه تصّرف در ملك دیگران كاری ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابراین هیچ انسانی حقّ تصرّف، نه در خود و نه در دیگران را، بی اذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهی است كه لازمه حكومت، گرفتن و بستن و زندان كردن و جریمه كردن و مالیات گرفتن و كشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرف ها و ایجاد محدودیت های مختلف در رفتارها و زندگی افراد و مردم جامعه است؛ بنابر این حاكم باید برای تصرفات، از مالك حقیقی انسان ها كه كسی غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد و گرنه تمامی تصرفات او بر اساس حكم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّه ای كه در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ایشان داده است:
الَنَبّیُّ اَوْلَی بِاْلمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ[2]
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدم تر ) است.
اَطِیعُوا اللهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلیِ الاَمْرِ مِنْكُمْ [3]
خدا را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت كنید.
همچنین بر اساس ادله اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقّی به فقیه جامع الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان ـ علیه السلام ـ برای حكومت نصب شده است. اما دلیلی در دست نداریم كه این حق به دیگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد یك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه این نصب عام است؛ یعنی فرد خاصّی را معین نكرده اند بلكه صفاتی بیان شده كه در هر فردی یافت شود او برای این كار صلاحیت دارد. اما چون روشن است كه یك حكومت با چند حاكم مستقل سازگار نیست و در صورت وجود چند حاكم مستقّل، دیگر «یك» حكومت نخواهیم داشت ناچار باید یك نفر از میان آنان انتخاب شود. اما این انتخاب در واقع نظیردیدن هلال ماه است كه اول ماه را ثابت می كند و نظیر تعیین مرجع تقلید است. توضیح این كه:
ما به عنوان مسلمان مكلّفیم كه ماه رمضان را روزه بگیریم. اما برای این كه بدانیم ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال كنیم و ببینیم آیا هلال شب اول ماه در آسمان دیده می شود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه «كشف» می كنیم كه ماه رمضان شده وباید روزه بگیریم. دراین جا این گونه نیست كه ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم؛ یعنی ماه رمضان را ماه رمضان كنیم بلكه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه ما در این میان انجام می دهیم و به عهده ما گذاشته شده تنها كشف این مسأله است كه آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟
ویا در مسأله تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانی كه خودش متخصّص در استنباط و شناسایی احكام دین نیست باید از كسی كه چنین تخصّصی را دارد، كه همان مجتهد است، تقلید كند. دراین مسأله هم وقتی كسی بدنبال تعیین مرجع تقلید برای خودش می رود این طور نیست كه می خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد كند. بلكه آن شخص قبل از تحقیق ما واقعا مجتهد هست و یا واقعا مجتهد نیست وصلاحیت برای تقلید ندارد. ما با تحقیق فقط می خواهیم «كشف» كنیم كه آیا چنین صلاحیتی در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین ، كار ما «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلكه «كشف وشناسایی» آن است.
در مورد ولی فقیه هم مسأله به همین ترتیب است. یعنی با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان ـ علیه السلام ـ فقیه حق حاكمیت پیدا كرده و مشروعیت دارد و ما فقط كارمان این است كه این حق حاكمیت را كه واقعاً و در خارج وقبل از تحقیق ما وجود دارد كشف وشناسایی نماییم. با این بیان معلوم می شود كه تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر بوسیله این نمایندگان ،حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آن چه گفتیم ، یعنی كشف وشناسایی فردی كه واجد صلاحیت ومشروعیت برای منصب ولایت فقیه ورهبری است نخواهد بود. بنابراین، هم اصل مشروعیت ولی فقیه و هم تعیین او به نوعی منتسب به امام زمان ـ علیه السلام ـ است. البته این كشف بدان معنا نیست كه این شخص خاص، مورد نظر امام زمان ـ علیه السلام ـ بوده است بلكه همان طور كه گفتیم این مسأله نظیر كشف وشناسایی مرجع تقلید است كه در آن مورد هم شخص خاصی برای تقلید معین نشده بلكه یك ویژگی هایی عام بیان شده وهر كس دارای چنین ویژگی هایی باشد مرجعیت او مورد قبول و رضای خدا و امام زمان ـ علیه السلام ـ خواهد بود.
معنای مشروعیت
با توضیخ بالا معلوم شد گر چه ا ز نظر لغوی، كلمه مشروعیت به ریشه «شرع» باز می گردد و از آن مشتق شده است اما از آن جا كه این واژه در مقابل كلمه انگلیسی «Legitmacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معنای قانونی و بر حق بودن است، بنابراین اختصاص به شرع و شریعت، و دین و دین داران ندارد كه این پرسش فقط برای آنان باشد بلكه درباره هر حاكمی وهر حكومتی چنین سؤالی مطرح است وهمه مكاتب فلسفه سیاست و اندیشمندان این حوزه در برابر چنین پرسشی قرار دارند.
همچنین معلوم شد كه تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخی دیگر گفته اند، به نظر ما صحیح نیست. زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست كه آیا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمین می كند یا نه، بلكه بحث بر سر مجری قانون است كه آیا به چه مجوزّی «او» حق اجرا دارد. ونیز بحث مشروعیت برسر كیفیت ونحوه اجرای قانون نیست كه آیا فرضاً این قانون خوب و بی نقص آیا در مقام اجرا هم خوب و بی نقص اجرا می شود یا اینكه مجریان، شایستگی و توان لازم برای تحقیق و اجرای آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجرای آن كاملاً خوب و بی عیب و نقص باشد، بحث در خودِ مجری و مجریان است كه براساس چه ضابطه ای براین مسند تكیه زده اند.
مفهوم مقابل مشروعیت در این جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس این اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابراین، بر اساس تعریفی كه ما از مشروعیت ارائه دادیم فرض دارد كه حكومتی در عین حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.
مقبولیت
رابطه مشروعیت با مقبولیت
اما اگر ملاك مشروعیت را امر دیگری غیر از «پذیرش مردمی» قرار دهیم آن گاه امكان انفكاك مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت هایی را پیدا و یا فرض كرد كه گر چه مشروعیت دارند اما مردم به آنها اقبالی ندارند و یا به عكس، می توان حاكمان و حكومت هایی را یافت كه علی رغم تمایل مردم به آنان و برخورداری از محبوبیت مردمی، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.
بنابراین سؤال اصلی ما همین است كه «ملاك مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حكومت اسلامی و نظام ولایت فقیه تبیین واضح تری خواهد یافت. این مسأله را در بحثی تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامی» پی می گیریم.
نقش مردم در حكومت اسلامی
برای پاسخ دادن به این دو سؤال می توانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسیم كنیم. یكی زمان خود پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ ، دوم زمان ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ و حضور امام معصوم ـ علیه السلام ـ در میان مردم، و سوم در زمانی مثل زمان ما كه امام معصوم ـ علیه السلام ـ در میان مردم و جامعه نیست.
اما نسبت به زمان حضور پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافی نیست كه مشروعیت حكومت آن حضرت هیچ ارتباطی با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً وبدون آن كه نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد همان گونه كه آن حضرت را به پیامبری برگزید حق حكومت را نیز به ایشان عطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاكم بر حق و قانونی، شخص رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله ـ بوده است و اگر هم مردم حكومت ایشان را نمی پذیرفتند تنها این بود كه آن حكومت تحقق پیدا نمی كرد نه این كه مشروعیت پیامبر برای حكومت و حق حاكمیتی كه خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین می رفت و باصطلاح، خداوند حكم ریاست حكومت و حاكمیتی را كه علاوه بر پیغمبری برای پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذیرش مردم پس می گرفت و لغو می كرد. یعنی پیامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت؛ یكی منصب پیامبری و دیگری منصب حكومت؛ وهمان طور كه اگر مردم پیامبری آن حضرت را نمی پذیرفتند و انكار می كردند این باعث نمی شد كه خداوند، پیامبری پیامبر را لغو كند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، درمورد منصب حكومت آن حضرت نیز مسأله به همین صورت است.
همچنین در مورد این كه مردم چه نقشی در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جای هیچ تردید و اختلافی نیست كه مردم نقش اساسی را در تحقق حكومت داشتند. یعنی پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ حكومتش را با استفاده از هیچ نیروی قاهره ای بر مردم تحمیل نكرد بلكه عامل اصلی خود مردم بودند كه ایمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاكمیتی را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت كردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهی كرده و پایه های حاكمیت ایشان را استقرار بخشیده و حكومتش را محقق ساختند.
بنابراین، نقش مردم در مشروعیت حكومت پیامبر صفر بود ولی در تحقق و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثیر مربوط به كمك مردم بود. البته امدادهای غیبی و عنایات الهی نیز در این زمینه جای خود را دارد و منكر آن نیستیم اما منظور این است كه هیچ تحمیل و زوری در كار نبود و آن چه موجب تحقق و استقرار حكومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاكمیت پیامبر بود. مسلمان هایی كه جامعه اسلامی را تشكیل می دادند درباره حكومت پیامبر هیچ اكراه و اجباری نداشتند مگر بعضی گروهك های منافقی كه در آن جامعه بودند و قلباً به حكومت ایشان راضی نبودند ولی چون در اقلیت قلیلی بودند، هیچ اظهار وجودی هم نمی توانستند بكنند و عملاً و علناً مخالفتی نشان نمی دادند.
به هر حال نسبت به زمان پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ به نظر می رسد مسأله روشن است و بحثی ندارد.
تحقیق نظر صحیح درمورد نقش مردم در حكومت در زمان غیبت امام معصوم ـ علیه السلام ـ
به اعتقاد ما نظر صحیح از میان سه رأی مطرح شده در زمینه همان نظر اول است كه معتقد است اصل تشریع حكومت و حاكمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان ـ علیه السلام ـ است وهمچنین تعیین شخص آن هم باید به نوعی به امام زمان ـ علیه السلام ـ واجازه آن حضرت انتساب پیدا كند اما تحقق و استقرار حاكمیت و حكومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد. دلیل ما بر این مدعا این است كه: براساس بینش اسلامی معتقدیم كه علت ایجاد همه هستی و جهان و از جمله انسان ها، خداوند است. اوست كه لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هستی بخشیده است و هر آن چه كه درآسمان ها و زمین است همه از آن خداوند است و او مالك حقیقی همه آنهاست :
فَاِنَّ ِللهِ مَا فیِ السَّمَوَاتِ وَمَا فیِ الاَرْضِ[1]
پس هر آینه آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است از آن خداست.
بر اساس تفكر اسلامی، همه انسان ها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم نه ملك اعتباری و قرار دادی كه بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلكه ملك حقیقی؛ یعنی حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست وهستی ما تماماً از اوست و هیچ چیز حتی یك سلول هم كه متعلق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانی درك می كند كه تصّرف در ملك دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و كاری ناپسند و نارواست و شاهدش هم این است كه اگر كسی در آن چه متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشین و كفش و لباس و... ) بدون اجازه و رضایت ما تصّرف كند ناراحت می شویم و فریادمان بلند می شود و معتقدیم درحقّ ما ستم شده است. این قضاوت بر اساس همان قاعده عقلی است كه هر كسی می فهمد كه تصّرف در ملك دیگران ناروا و ناپسند است.
بنابراین، اگر از طرفی همه عالم و از جمله همه انسان ها ملك حقیقی خداوند هستند و تمام هستی و ذرّیات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چیزی ندارند، و از طرف دیگر هم عقل تصدیق می كند كه تصّرف در ملك دیگران كاری ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابراین هیچ انسانی حقّ تصرّف، نه در خود و نه در دیگران را، بی اذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهی است كه لازمه حكومت، گرفتن و بستن و زندان كردن و جریمه كردن و مالیات گرفتن و كشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرف ها و ایجاد محدودیت های مختلف در رفتارها و زندگی افراد و مردم جامعه است؛ بنابر این حاكم باید برای تصرفات، از مالك حقیقی انسان ها كه كسی غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد و گرنه تمامی تصرفات او بر اساس حكم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّه ای كه در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ایشان داده است:
الَنَبّیُّ اَوْلَی بِاْلمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ[2]
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدم تر ) است.
اَطِیعُوا اللهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلیِ الاَمْرِ مِنْكُمْ [3]
خدا را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت كنید.
همچنین بر اساس ادله اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقّی به فقیه جامع الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان ـ علیه السلام ـ برای حكومت نصب شده است. اما دلیلی در دست نداریم كه این حق به دیگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد یك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه این نصب عام است؛ یعنی فرد خاصّی را معین نكرده اند بلكه صفاتی بیان شده كه در هر فردی یافت شود او برای این كار صلاحیت دارد. اما چون روشن است كه یك حكومت با چند حاكم مستقل سازگار نیست و در صورت وجود چند حاكم مستقّل، دیگر «یك» حكومت نخواهیم داشت ناچار باید یك نفر از میان آنان انتخاب شود. اما این انتخاب در واقع نظیردیدن هلال ماه است كه اول ماه را ثابت می كند و نظیر تعیین مرجع تقلید است. توضیح این كه:
ما به عنوان مسلمان مكلّفیم كه ماه رمضان را روزه بگیریم. اما برای این كه بدانیم ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال كنیم و ببینیم آیا هلال شب اول ماه در آسمان دیده می شود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه «كشف» می كنیم كه ماه رمضان شده وباید روزه بگیریم. دراین جا این گونه نیست كه ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم؛ یعنی ماه رمضان را ماه رمضان كنیم بلكه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه ما در این میان انجام می دهیم و به عهده ما گذاشته شده تنها كشف این مسأله است كه آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟
ویا در مسأله تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانی كه خودش متخصّص در استنباط و شناسایی احكام دین نیست باید از كسی كه چنین تخصّصی را دارد، كه همان مجتهد است، تقلید كند. دراین مسأله هم وقتی كسی بدنبال تعیین مرجع تقلید برای خودش می رود این طور نیست كه می خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد كند. بلكه آن شخص قبل از تحقیق ما واقعا مجتهد هست و یا واقعا مجتهد نیست وصلاحیت برای تقلید ندارد. ما با تحقیق فقط می خواهیم «كشف» كنیم كه آیا چنین صلاحیتی در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین ، كار ما «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلكه «كشف وشناسایی» آن است.
در مورد ولی فقیه هم مسأله به همین ترتیب است. یعنی با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان ـ علیه السلام ـ فقیه حق حاكمیت پیدا كرده و مشروعیت دارد و ما فقط كارمان این است كه این حق حاكمیت را كه واقعاً و در خارج وقبل از تحقیق ما وجود دارد كشف وشناسایی نماییم. با این بیان معلوم می شود كه تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر بوسیله این نمایندگان ،حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آن چه گفتیم ، یعنی كشف وشناسایی فردی كه واجد صلاحیت ومشروعیت برای منصب ولایت فقیه ورهبری است نخواهد بود. بنابراین، هم اصل مشروعیت ولی فقیه و هم تعیین او به نوعی منتسب به امام زمان ـ علیه السلام ـ است. البته این كشف بدان معنا نیست كه این شخص خاص، مورد نظر امام زمان ـ علیه السلام ـ بوده است بلكه همان طور كه گفتیم این مسأله نظیر كشف وشناسایی مرجع تقلید است كه در آن مورد هم شخص خاصی برای تقلید معین نشده بلكه یك ویژگی هایی عام بیان شده وهر كس دارای چنین ویژگی هایی باشد مرجعیت او مورد قبول و رضای خدا و امام زمان ـ علیه السلام ـ خواهد بود.
پی نوشت:
[1] . نساء / 131.
[2] . احزاب / 6.
[3] . نساء /59.
