نویسنده : سید صادق حقیقت



 

فرضیه اى در فقه سیاسى و فلسفه سیاسى اسلام

از مهم‏ترین مسائل فقه و فلسفه سیاسى، کیفیت توزیع قدرت و ثروت مى‏باشد. در پایان مقاله حاضر، فرضیه‏اى نسبتاً جدید در این زمینه در حد «فرضیه» معرفى مى‏شود. بدون شک نباید انتظار داشت کلیه مبانى آن در سطور ذیل تبیین گردد. هرچند روش تحقیق در فقه سیاسى با فلسفه سیاسى متفاوت است، ولى در این جا صرفاً قصد معرفى فرضیه فوق را داریم. فرضیه: با توجه به تعاریف عملیاتى آتى، سیاست اسلامى باز و اقتصاد آن متمایل به سیستم اقتصاد بسته است.
سیاست باز اسلامى: تقویت جامعه مدنى، تاًمین آزادى‏هاى فردى و آزادى شغل و بیان با توجه به احکام الزامى شرع مقدس، نفى تفتیش عقاید، تسامح (اثباتى اندیشه‏اى)، حاکمیت عقلانیت ابزارى (نه فلسفى)، نفى انحصار قدرت، حکومت قانون.
اقتصاد بسته اسلامى: جلوگیرى از ازدیاد فاصله طبقاتى، تاًمین حداقل زندگى براى کلیه مردم (نظام تاًمین اجتماعى)، تحدید و سرشکن کردن سرمایه‏ها، ایجاد فرصت‏هاى برابر براى افراد، تقویت تعاونى‏ها، نظارت قوى دولت، جلوگیرى از افتادن اموال در دست افرادى محدود و ایجاد سلطه اقتصادى و اجتماعى و سیاسى، نفى ترف و فساد و کنز و ربا، وجود ابزارهاى قوى براى ایجاد عدالت اجتماعى و اقتصادى هم چون مالیات‏هاى تصاعدى.
در یک تقسیم بندى کلى و انتزاعى شاید بتوان کشورهاى جهان را با توجه به کیفیت توزیع قدرت و ثروت به چهاردسته تقسیم نمود و سپس وضع دولت اسلامى را در حالتى جداگانه مورد بررسى قرارداد : بدیهى است تعاریف فوق انتزاعى و مشکک هستند. درجه باز و بسته بودن سیاست و اقتصاد حتى در خود اروپاى غربى و آمریکا به یک اندازه نیست. غرض ما در این فرضیه تبیین گرایش کلى اقتصاد و سیاست دولت اسلامى مى‏باشد. فرضیه فوق را شاید بتوان از جاى جاى آثار استاد شهید مطهرى(ره) استخراج نمود.
توجه به نکات ذیل در اثبات فرضیه فوق، حائزاهمیت است:
1- همان گونه که در مباحث قبل اشاره شد، نظام اقتصادى کاملى در غیبت امام معصوم(ع) در اختیار نداریم و به همین دلیل منطقه الفراغ، وسعت فوق العاده‏اى پیدا مى‏کند. نتیجه قول کسانى که به منطقه‏الفراغ قائل نیستند، تفاوت چندانى با مبناى فوق ندارد، چراکه در اصول عملیه معمولاً به اصالت برائت سر در مى‏آورند.
2- اشباع منطقه الفراغ با توجه به چهارچوب تئوریک شرع صورت مى‏پذیرد. عدالت اقتصادى، حمایت از فقرا و نهى از ثروت اندوزى، روح کلى حاکم بر شرع مقدس در ابعاد اقتصادى را ترسیم نموده است. تعلیلى که در تقسیم فئ بین ایتام و مساکین و ذى‏القربى و ابن‏السبیل وجود دارد «کى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم»
[29]، مناطى عام به دست مى‏دهد. ولى عصر(ع) در حکومت عدل خود چنان اموال را به شکل مساوى تقسیم مى‏کند که محتاج به زکات یافت نخواهدشد: «ویسوى بین الناس حتى لاترى محتاجا الى الزکاة». ابوحمزه از امام باقر(ع) پرسید حق امام بر مردم چیست؟ فرمودند: فرامین او را به گوش جان شنیده و اطاعت کنند. پرسید: حق مردم بر امام چیست؟ فرمودند: بیت‏المال را بین آن‏ها به شکل مساوى تقسیم کند و با رعیت به عدالت رفتار نماید.
[30]
امیرالمومنین(ع) بارها از رسول گرامى اسلام شنیدند که اگر حق ضعیف از قوى در جامعه اسلامى بدون نگرانى و اضطراب گرفته نشود، هیچ‏گاه چنین امتى روى تقدس و سعادت به خود نخواهد دید: «سمعت رسول الله یقول لن تقدس امه لایؤخذ للضعیف فى حقه من القوى غیرمتتعتع»
[31] فقر فقرا در ارتباط مستقیم با ثروت اندوزى اغنیاست: «ان الناس ما افتقروا ولااحتاجوا ولاعروا الا بذنوب الاغنیاء». قوت فقرا باید از اموال اغنیا استخراج گردد، چراکه علت فقر ایشان، عملیات انحصارى ثروتمندان است و خداوند در روز قیامت اغنیا را مورد سوال قرار خواهدداد: «ان الله فرض فى اموال الاغنیاء قوت الفقراء». «ما جاع فقیر الا بما منع غنى والله تعالى سائلهم عن ذلک».
[32] اگر خداوند مى‏دانست واجبات مالى ثروت‏اندوزان براى فقرا کفایت نمى‏کند، هر آینه بر آن مى‏افزود: «ان الله فرض للفقراء فى مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم».
[33] سعه منطقه‏الفراغ به معناى بى رنگ بودن آن نیست. اقتصاد اسلامى را نمى‏توان با سلیقه‏هاى متمایل به سرمایه‏دارى، رنگ و لعاب داد.
3- سرمایه‏دارى مسئله اى مستحدثه است. از آن‏جا که چنین پدیده‏اى در شکل خاص خود در صدر اسلام وجود نداشته، اجتهادى نوین را براى بررسى دیدگاه شرع نسبت به آن مى‏طلبد. سرمایه‏دارى چه به شکل کشورهاى اروپاى غربى و امریکا و چه به شکل سرمایه‏دارى وابسته در کشورهایى مثل عربستان سعودى، با مذاق شارع مقدس سازگار نیست. اسلام زیاد شدن علیحده فاصله طبقاتى را نمى‏پذیرد. در جامعه‏اى که ثروت‏اندوزان به استثمار توده مردم مى‏پردازند، زمینه‏اى براى کرامت انسانى و تعالى روح بشر باقى نمى‏ماند.
4- با توجه به اهداف تئوریک شرع مقدس (بند2) و با عنایت به مستحدثه بودن پدیده سرمایه دارى (بند3) و سعه منطقه الفراغ (بند1) باید گفت دولت اسلامى مى‏بایست کنترلى قوى بر اقتصاد داشته باشد. مالیات‏هاى تصاعدى (بالاخص به شکل تصاعد هندسى همان‏گونه که در کشورهاى اسکاندیناوى رایج است)، تاًمین حداقل امکانات زندگى براى توده مردم، توسل به مکانیزم‏هایى هم چون بیمه و حداقل دستمزد براى کارگران و تقویت تعاونى‏ها از جمله ابزارهاى دولت براى جلوگیرى از زیاد شدن فاصله طبقاتى تلقى مى‏شود.
بدیهى است سخن فوق به معناى ملغى نمودن مالکیت خصوصى یا دولتى کردن کامل اقتصاد نیست. مالکیت خصوصى محترم است ولى حد و مرز دارد. نظارت و کنترل دولت، الزاماً به معناى دولتى شدن سرمایه‏ها و منابع و کارخانجات نیست. هر چند انباشت سرمایه براى توسعه اقتصادى، امرى ضرورى به شمار مى‏رود، ولى خصوصى و فردى بودن چنین پدیده‏اى مفروض نمى باشد. انباشت سرمایه ممکن است در اشکال سهامى عام و خاص، تعاونى‏ها و حتى مالکیت دولت، عملى گردد. فقر و دستمزدى بودن حقوق عده‏اى از مردم و احتمال زیاد شدن علیحده فاصله طبقاتى، در ساختار سرمایه‏دارى وجود دارد.
5- بسیارى از نقاط سیستم و نظام سیاسى در اسلام، توسط شرع تبیین نشده است. اشباع منطقه‏الفراغ تنها با مسائل کارشناسى و تخصصى میّسر مى‏باشد. شکل حکومت (پادشاهى مثل حکومت سلیمان نبى، جمهورى اسلامى مثل حکومت فعلى ایران و...)، وجود و عدم وجود مجلس ، کیفیت توزیع قدرت بین فرد و جامعه، احزاب و گروه‏هاى فشار و جامعه مدنى ، به سیره عقلاً و مسائل کارشناسى واگذاشته شده است.
6- از مجموع «توصیه»هایى که در نظام سیاسى اسلام مى‏توان اصطیاد نمود، تاًمین آزادى‏هاى فردى ، آزادى بیان، نصیحت حکام، تقویت جامعه مدنى و کوچک کردن نقش دولت قابل استنتاج مى‏باشد. مرز دقیق آزادى‏ها، بحث اسلام و دموکراسى و اسلام و حقوق بشر، فرصتى دیگر را مى‏طلبد.
علاوه بر آن که دلیل نصب، چالش‏هاى متنوعى رو در روى خود دارد، این تصور که حاکم اسلامى مى‏تواند بر اساس مصلحت هرگونه آراى مردمى را نادیده بگیرد نیز صحیح نمى‏باشد. لازمه دلیل نصب، واگذار ننمودن امور حکومتى به متخصصین فن نیست. 7- «مصلحت» به عنوان عنصر اصلى احکام حکومتى، بى‏ضابطه نیست. مصلحت نیز داراى چهارچوب‏هاى شخصى مى‏باشد که در فقه اهل سنت به خوبى تبیین شده است.
[34] مصالح واقعى با مصلحت‏هاى توهمى تفاوت دارد و نمى‏توان هر ایده‏اى را تحت عنوان «مصلحت نظام» ارائه نمود.
معناى صحیح مصلحت نظام آن است که اگر امر دائر بین حفظ نظام اسلامى (جهت حفظ تعداد زیادى از احکام دینى) یا واجب مشخصى شد، حفظ نظام از باب قاعده‏الاهم فالاهم تقدم پیدا مى‏کند. اگر حفظ نظام موجب حفظ احکام اهم نگردد، تقدمى بر حفظ ارزش‏ها نخواهد داشت، همان‏گونه که اکثر معصومین(ع) در راستاى حفظ ارزش‏ها، از حکومت ظاهرى چشم پوشى نمودند. ما با عنوان خاصى به نام مصلحت نظام روبه رو نیستیم که به آن در مقابل حفظ ارزش‏ها، اصالت دهیم.
8- دموکراسى، مبحثى توصیفى و مبحثى ارزشى دارد. از نظر توصیفى در طول تاریخ شاهد تضعیف قدرت‏هاى مطلقه و تقویت آزادى‏هاى فردى و جامعه مدنى مى‏باشیم. عصر جدید نسبت به قرون وسطى و قرون اخیر نسبت به قرون گذشته روند و گذارى به سوى دموکراتیک‏تر کردن نهادهاى حکومتى داشته است. تصور فقها و اندیشمندان اسلامى نیز در زمان حاضر نسبت به دموکراسى، قابل قیاس با زمان قاجاریه، صفویه و قبل از آن نیست. این تغییر نه به دلیل جدید بودن این واژگان، بلکه بر اساس تطور اندیشه‏ها در طول زمان صورت مى‏گیرد.
بحث ارزشى دموکراسى و تطبیق آن با اسلام، بدون توجه به مبانى مختلف حاکمیت بى‏ثمر است. به دلیل عدم تبیین صحیح و دقیق واژه دموکراسى بسیارى از بحث‏ها در این زمینه، شکل صورى پیدا مى‏کند. آن کس که اسلام را منطبق بر دموکراسى مى‏داند و کسى که اسلام را مخالف دموکراسى قلمداد مى‏کند، تعاریفى ناهمگون دارند. دین مداران اصل اولیه خویش را تقدم شرع بر دیگر مفاهیم معرفى مى‏نمایند. در حوزه‏هایى که دین به شکل مستقیم آرایى القا ننموده، با توجه به مبانى مختار مى‏توان گفت اسلام به میزان معتنابهى با شاخص‏هاى دموکراسى هم‏چون تأمین آزادیهاى فردى، مشارکت سیاسى مردم و تقویت جامعه مدنى هماهنگ مى‏باشد. قدرت در ذات خود محدودیتى ندارد و بدین جهت به مکانیسم‏هاى قوى نظارتى (درونى و برونى) نیاز پیدا مى‏کنیم.
در پایان تذکر این نکته لازم است که فرضیه اخیر در خصوص با نظام سیاسى واقتصادى در اسلام، صرفاً جنبه معرفى داشته است. ارشادات صاحب نظران و اندیشمندان به اصلاح، تکمیل و غنابخشیدن جستار فوق خواهد افزود.

پی‌نوشت‌ها:

[29]. حشر(59) آیه‏7.
[30]. اصول کافى، ج‏1، ص‏405.
[31]. فرازى از فرمان امیرالمومنین على(ع) به مالک اشتر.
[32]. وسائل الشیعه، ج‏6، ص‏16.
[33]. همان، باب «ما تجب فیه الزکاة»، باب‏1، ح‏2.
[34]. ر.ک: محمدسعید رمضان البوطى، ضوابط المصلحة فى‏الشریعة الاسلامیة (بیروت، الدارالمتحدة، 1990)

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 2

/ج