نویسنده : سید صادق حقیقت
فرضیه اى در فقه سیاسى و فلسفه سیاسى اسلام
از مهمترین مسائل فقه و فلسفه سیاسى، کیفیت توزیع قدرت و ثروت مىباشد. در پایان مقاله حاضر، فرضیهاى نسبتاً جدید در این زمینه در حد «فرضیه» معرفى مىشود. بدون شک نباید انتظار داشت کلیه مبانى آن در سطور ذیل تبیین گردد. هرچند روش تحقیق در فقه سیاسى با فلسفه سیاسى متفاوت است، ولى در این جا صرفاً قصد معرفى فرضیه فوق را داریم. فرضیه: با توجه به تعاریف عملیاتى آتى، سیاست اسلامى باز و اقتصاد آن متمایل به سیستم اقتصاد بسته است.سیاست باز اسلامى: تقویت جامعه مدنى، تاًمین آزادىهاى فردى و آزادى شغل و بیان با توجه به احکام الزامى شرع مقدس، نفى تفتیش عقاید، تسامح (اثباتى اندیشهاى)، حاکمیت عقلانیت ابزارى (نه فلسفى)، نفى انحصار قدرت، حکومت قانون.
اقتصاد بسته اسلامى: جلوگیرى از ازدیاد فاصله طبقاتى، تاًمین حداقل زندگى براى کلیه مردم (نظام تاًمین اجتماعى)، تحدید و سرشکن کردن سرمایهها، ایجاد فرصتهاى برابر براى افراد، تقویت تعاونىها، نظارت قوى دولت، جلوگیرى از افتادن اموال در دست افرادى محدود و ایجاد سلطه اقتصادى و اجتماعى و سیاسى، نفى ترف و فساد و کنز و ربا، وجود ابزارهاى قوى براى ایجاد عدالت اجتماعى و اقتصادى هم چون مالیاتهاى تصاعدى.
در یک تقسیم بندى کلى و انتزاعى شاید بتوان کشورهاى جهان را با توجه به کیفیت توزیع قدرت و ثروت به چهاردسته تقسیم نمود و سپس وضع دولت اسلامى را در حالتى جداگانه مورد بررسى قرارداد : بدیهى است تعاریف فوق انتزاعى و مشکک هستند. درجه باز و بسته بودن سیاست و اقتصاد حتى در خود اروپاى غربى و آمریکا به یک اندازه نیست. غرض ما در این فرضیه تبیین گرایش کلى اقتصاد و سیاست دولت اسلامى مىباشد. فرضیه فوق را شاید بتوان از جاى جاى آثار استاد شهید مطهرى(ره) استخراج نمود.
توجه به نکات ذیل در اثبات فرضیه فوق، حائزاهمیت است:
1- همان گونه که در مباحث قبل اشاره شد، نظام اقتصادى کاملى در غیبت امام معصوم(ع) در اختیار نداریم و به همین دلیل منطقه الفراغ، وسعت فوق العادهاى پیدا مىکند. نتیجه قول کسانى که به منطقهالفراغ قائل نیستند، تفاوت چندانى با مبناى فوق ندارد، چراکه در اصول عملیه معمولاً به اصالت برائت سر در مىآورند.
2- اشباع منطقه الفراغ با توجه به چهارچوب تئوریک شرع صورت مىپذیرد. عدالت اقتصادى، حمایت از فقرا و نهى از ثروت اندوزى، روح کلى حاکم بر شرع مقدس در ابعاد اقتصادى را ترسیم نموده است. تعلیلى که در تقسیم فئ بین ایتام و مساکین و ذىالقربى و ابنالسبیل وجود دارد «کى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم»
[29]، مناطى عام به دست مىدهد. ولى عصر(ع) در حکومت عدل خود چنان اموال را به شکل مساوى تقسیم مىکند که محتاج به زکات یافت نخواهدشد: «ویسوى بین الناس حتى لاترى محتاجا الى الزکاة». ابوحمزه از امام باقر(ع) پرسید حق امام بر مردم چیست؟ فرمودند: فرامین او را به گوش جان شنیده و اطاعت کنند. پرسید: حق مردم بر امام چیست؟ فرمودند: بیتالمال را بین آنها به شکل مساوى تقسیم کند و با رعیت به عدالت رفتار نماید.
[30]
امیرالمومنین(ع) بارها از رسول گرامى اسلام شنیدند که اگر حق ضعیف از قوى در جامعه اسلامى بدون نگرانى و اضطراب گرفته نشود، هیچگاه چنین امتى روى تقدس و سعادت به خود نخواهد دید: «سمعت رسول الله یقول لن تقدس امه لایؤخذ للضعیف فى حقه من القوى غیرمتتعتع»
[31] فقر فقرا در ارتباط مستقیم با ثروت اندوزى اغنیاست: «ان الناس ما افتقروا ولااحتاجوا ولاعروا الا بذنوب الاغنیاء». قوت فقرا باید از اموال اغنیا استخراج گردد، چراکه علت فقر ایشان، عملیات انحصارى ثروتمندان است و خداوند در روز قیامت اغنیا را مورد سوال قرار خواهدداد: «ان الله فرض فى اموال الاغنیاء قوت الفقراء». «ما جاع فقیر الا بما منع غنى والله تعالى سائلهم عن ذلک».
[32] اگر خداوند مىدانست واجبات مالى ثروتاندوزان براى فقرا کفایت نمىکند، هر آینه بر آن مىافزود: «ان الله فرض للفقراء فى مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم».
[33] سعه منطقهالفراغ به معناى بى رنگ بودن آن نیست. اقتصاد اسلامى را نمىتوان با سلیقههاى متمایل به سرمایهدارى، رنگ و لعاب داد.
3- سرمایهدارى مسئله اى مستحدثه است. از آنجا که چنین پدیدهاى در شکل خاص خود در صدر اسلام وجود نداشته، اجتهادى نوین را براى بررسى دیدگاه شرع نسبت به آن مىطلبد. سرمایهدارى چه به شکل کشورهاى اروپاى غربى و امریکا و چه به شکل سرمایهدارى وابسته در کشورهایى مثل عربستان سعودى، با مذاق شارع مقدس سازگار نیست. اسلام زیاد شدن علیحده فاصله طبقاتى را نمىپذیرد. در جامعهاى که ثروتاندوزان به استثمار توده مردم مىپردازند، زمینهاى براى کرامت انسانى و تعالى روح بشر باقى نمىماند.
4- با توجه به اهداف تئوریک شرع مقدس (بند2) و با عنایت به مستحدثه بودن پدیده سرمایه دارى (بند3) و سعه منطقه الفراغ (بند1) باید گفت دولت اسلامى مىبایست کنترلى قوى بر اقتصاد داشته باشد. مالیاتهاى تصاعدى (بالاخص به شکل تصاعد هندسى همانگونه که در کشورهاى اسکاندیناوى رایج است)، تاًمین حداقل امکانات زندگى براى توده مردم، توسل به مکانیزمهایى هم چون بیمه و حداقل دستمزد براى کارگران و تقویت تعاونىها از جمله ابزارهاى دولت براى جلوگیرى از زیاد شدن فاصله طبقاتى تلقى مىشود.
بدیهى است سخن فوق به معناى ملغى نمودن مالکیت خصوصى یا دولتى کردن کامل اقتصاد نیست. مالکیت خصوصى محترم است ولى حد و مرز دارد. نظارت و کنترل دولت، الزاماً به معناى دولتى شدن سرمایهها و منابع و کارخانجات نیست. هر چند انباشت سرمایه براى توسعه اقتصادى، امرى ضرورى به شمار مىرود، ولى خصوصى و فردى بودن چنین پدیدهاى مفروض نمى باشد. انباشت سرمایه ممکن است در اشکال سهامى عام و خاص، تعاونىها و حتى مالکیت دولت، عملى گردد. فقر و دستمزدى بودن حقوق عدهاى از مردم و احتمال زیاد شدن علیحده فاصله طبقاتى، در ساختار سرمایهدارى وجود دارد.
5- بسیارى از نقاط سیستم و نظام سیاسى در اسلام، توسط شرع تبیین نشده است. اشباع منطقهالفراغ تنها با مسائل کارشناسى و تخصصى میّسر مىباشد. شکل حکومت (پادشاهى مثل حکومت سلیمان نبى، جمهورى اسلامى مثل حکومت فعلى ایران و...)، وجود و عدم وجود مجلس ، کیفیت توزیع قدرت بین فرد و جامعه، احزاب و گروههاى فشار و جامعه مدنى ، به سیره عقلاً و مسائل کارشناسى واگذاشته شده است.
6- از مجموع «توصیه»هایى که در نظام سیاسى اسلام مىتوان اصطیاد نمود، تاًمین آزادىهاى فردى ، آزادى بیان، نصیحت حکام، تقویت جامعه مدنى و کوچک کردن نقش دولت قابل استنتاج مىباشد. مرز دقیق آزادىها، بحث اسلام و دموکراسى و اسلام و حقوق بشر، فرصتى دیگر را مىطلبد.
علاوه بر آن که دلیل نصب، چالشهاى متنوعى رو در روى خود دارد، این تصور که حاکم اسلامى مىتواند بر اساس مصلحت هرگونه آراى مردمى را نادیده بگیرد نیز صحیح نمىباشد. لازمه دلیل نصب، واگذار ننمودن امور حکومتى به متخصصین فن نیست. 7- «مصلحت» به عنوان عنصر اصلى احکام حکومتى، بىضابطه نیست. مصلحت نیز داراى چهارچوبهاى شخصى مىباشد که در فقه اهل سنت به خوبى تبیین شده است.
[34] مصالح واقعى با مصلحتهاى توهمى تفاوت دارد و نمىتوان هر ایدهاى را تحت عنوان «مصلحت نظام» ارائه نمود.
معناى صحیح مصلحت نظام آن است که اگر امر دائر بین حفظ نظام اسلامى (جهت حفظ تعداد زیادى از احکام دینى) یا واجب مشخصى شد، حفظ نظام از باب قاعدهالاهم فالاهم تقدم پیدا مىکند. اگر حفظ نظام موجب حفظ احکام اهم نگردد، تقدمى بر حفظ ارزشها نخواهد داشت، همانگونه که اکثر معصومین(ع) در راستاى حفظ ارزشها، از حکومت ظاهرى چشم پوشى نمودند. ما با عنوان خاصى به نام مصلحت نظام روبه رو نیستیم که به آن در مقابل حفظ ارزشها، اصالت دهیم.
8- دموکراسى، مبحثى توصیفى و مبحثى ارزشى دارد. از نظر توصیفى در طول تاریخ شاهد تضعیف قدرتهاى مطلقه و تقویت آزادىهاى فردى و جامعه مدنى مىباشیم. عصر جدید نسبت به قرون وسطى و قرون اخیر نسبت به قرون گذشته روند و گذارى به سوى دموکراتیکتر کردن نهادهاى حکومتى داشته است. تصور فقها و اندیشمندان اسلامى نیز در زمان حاضر نسبت به دموکراسى، قابل قیاس با زمان قاجاریه، صفویه و قبل از آن نیست. این تغییر نه به دلیل جدید بودن این واژگان، بلکه بر اساس تطور اندیشهها در طول زمان صورت مىگیرد.
بحث ارزشى دموکراسى و تطبیق آن با اسلام، بدون توجه به مبانى مختلف حاکمیت بىثمر است. به دلیل عدم تبیین صحیح و دقیق واژه دموکراسى بسیارى از بحثها در این زمینه، شکل صورى پیدا مىکند. آن کس که اسلام را منطبق بر دموکراسى مىداند و کسى که اسلام را مخالف دموکراسى قلمداد مىکند، تعاریفى ناهمگون دارند. دین مداران اصل اولیه خویش را تقدم شرع بر دیگر مفاهیم معرفى مىنمایند. در حوزههایى که دین به شکل مستقیم آرایى القا ننموده، با توجه به مبانى مختار مىتوان گفت اسلام به میزان معتنابهى با شاخصهاى دموکراسى همچون تأمین آزادیهاى فردى، مشارکت سیاسى مردم و تقویت جامعه مدنى هماهنگ مىباشد. قدرت در ذات خود محدودیتى ندارد و بدین جهت به مکانیسمهاى قوى نظارتى (درونى و برونى) نیاز پیدا مىکنیم.
در پایان تذکر این نکته لازم است که فرضیه اخیر در خصوص با نظام سیاسى واقتصادى در اسلام، صرفاً جنبه معرفى داشته است. ارشادات صاحب نظران و اندیشمندان به اصلاح، تکمیل و غنابخشیدن جستار فوق خواهد افزود.
پی‌نوشت‌ها:
[29]. حشر(59) آیه7.
[30]. اصول کافى، ج1، ص405.
[31]. فرازى از فرمان امیرالمومنین على(ع) به مالک اشتر.
[32]. وسائل الشیعه، ج6، ص16.
[33]. همان، باب «ما تجب فیه الزکاة»، باب1، ح2.
[34]. ر.ک: محمدسعید رمضان البوطى، ضوابط المصلحة فىالشریعة الاسلامیة (بیروت، الدارالمتحدة، 1990)
/ج
