انديشه سياسى ميرزاى نائينى
واژه مشروطه از نيمه هاى دوره سلطنت ناصرالدين شاه بر سر زبان ها جارى بود1, اما كم تر كسى به درستى به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفكرى, ريشه واژه را يك كلمهء لاتين فرانسه LAchart لاشارت مى دانستند كه به معناى قانون است و از طريق تركيه در نوشته هاى نامق كمال 2, روشنفكران ايرانى آن را تكرار مى كردند و لذا اصرار داشتند كه واژه كنستتوسيونConstitution و لفظ مشروطه در متن بيانيه محمدعلى شاه (دولت) قيدشود و چنين نيز شد.3
اما جناح اسلامى, با اين كه با اصل دولت مشروطه و محدوديت قدرت سلطنت توافق داشتند, ريشه مشروطه را به همان معناى عربى كلمه, محدودكردن و مقيدكردن مى دانستند و به آن اعتماد مى كردند و به قول مرحوم آقاميرزا صادقآقا تبريزى: ( شرط يشرط فهو شارط وذاك مشروط ) صرف مى نمودند.4 طبيعى است هم چنان كه ريشه واژه مشروطه را عربى تلقى مى كردند, مفهوم اصلى آن را نيز برخاسته از مفاهيم اسلامى و محتواى مذهب مى دانستند و بر اين معنا اصرار داشتند كه اساس مشروطيت پيش از آن كه از اروپا آمده باشد در اصول شريعت ريشه داشته و اروپاييان اصول آن را از اسلام گرفته اند.5 و حق نيز چنين بود.
به زعم فرنگى مآبان و غرب زدگان وطنى( روحانيان هيچ گونه اطلاعى از مفهوم و اساس مشروطه نداشتند.) فريدون آدميت, سخن گوى اين جماعت چنين مى گويد: (فكر آزادى و اصول مشروطه گرى و نظام دموكراسى, نه از شريعت نشات مى گرفتند و نه نوآورى هاى ملايان بودند, مشروطيت بر پايه نظر حاكميت مردم بنا گرديده بودد. چنين فلسفه سياسى با بنياد احكام شرعى منزل لايتغير ربانى تعارض داشت )6 و يا به تعبير ناظم الاسلام: علما و طباطبائى درباره نفى مشروطيت, سردرگم بوند, اين ها همه گوياى اين حقيقت است كه جناح گرايان خود را ليدر فكرى مشروطيت دانسته اند و تنها مى خواستند رهبرى علما را به عنوان تاكتيك بپذيرند و از آنان سوءاستفاده نمايند.
ادعاى اين كه يحيى دولتآبادى بند درخواست عدالت خانه را در ليست درخواستى علماى متحصن در شاه عبدالعظيم گنجانيده است شاهد اين تاكتيك مى باشد.7
اما واقع آن است كه روحانيان به آن چه كنستتوسيون (مشروطيت) ناميده مى شود و ريشه غربى داشته است حكومتى سكولاريستى آشنايى نداشتند و آن را نوعى هم ضد اسلامى مى دانستند, چنان چه شيخ فضل الله نورى و آخوند خراسانى بر آن تصريح كردند.8
از شخصيت هاى بارزى كه در عصر نهضت مشروطه خواهى توانسته است تصوير روشنى از نظام حكومت مشروطه ارائه دهد, عالم روشن بين, فقيه عالى مقام و علامه زمان ميرزاى نائينى است. به تعبير آيه الله طالقانى: گونه كشيده و بينى و پيشانى بلند و برآمده و موى تنكش, فلاسفه يونان, سقراط و افلاطون, را در خاطر تجديد مى كند. او با نوشتن رساله تنبيه الامه وتنزيه المله در تحرير و تبيين مشروطيت و حكومت اسلامى, رسالت عالمانه خود را به اتمام رساند و كتاب جامعى در اصول سياست اسلامى و آيين كشوردارى, به رشته تحرير درآورد.
مى توان گفت كه اين كتاب, نخستين كتاب علمى است كه در مورد حكومت اسلامى به قلم يك مجتهد و فقيه اسلام شناس, نوشته شده است نائينى اين كتاب را در پاسخ متعرضان و مشروعهخواهان نوشته است و توضيح كافى درباره ريشه نهضت مشروطيت و مبارزه با استبداد را در تاريخ اسلام ارائه نموده است.
اينك ما مفاهيم و محتواى اين رساله را در موضوعات ذيل, بررسى و كاوش مى كنيم:
1ـ زندگى نامه
2ـ ريشهء تفكر سياسى نائينى
3ـ نائينى و ابتكار انديشه
4ـ لزوم حكومت و تقسيم آن
5ـ ويژگى هاى حكومت مطلقه استبدادى
6ـ خصوصيات حكومت مشروطه مقيده
7ـ مفهوم برابرى و مساوات در بينش نائينى
81 مفهوم حريت و آزادى در انديشه نائينى
9ـ تقسيم قوا در انديشه دينى
10ـ پاسخ به اعتراضات مغرضان
به نقل شيخ آغابزرگ تهرانى: نائينى نزديك ترين مشاور خراسانى در زمينه انقلاب مشروطيت بود.9 در اين دوران بوده است كه نائينى كتاب مهم خود را درباره مشروطيت به نام تنبيه الامه و تنزيه المله تاليف كرد. نائينى اين كتاب را درباره اثبات قانونى و مشروع بودن حكومت مشروطه و نامشروع بودن استبداد نوشت. اين كتاب مورد تاييد مراجع وقت, خراسانى و مازندرانى قرارگرفت, اما بعد از شكست مشروطه خواهان از جناح غرب زدگان مدتى مورد بى التفاتى بود. و به نقلى خود نائينى آن ها را جمع كرد و به فرات ريخت. ولى در سال 1334 با مقدمه مرحوم آيه الله طالقانى دوباره در محافل سياسى و مذهبى مورد عنايت قرارگرفت و مباحث آن مورد بحث و بررسى بود.
فريدون آدميت, نويسنده فراموسونى با غرض ورزى خاصى اين مطلب را بازگو مى كند: به عقيدهء ما نائينى در تحليلى كه از استبداد سياسى و استبداد دينى و استبداد جمعى به دست مى دهد, مستقيما از ترجمه طبايع الاستبداد عبدالرحمن كواكبى متاثر است كه او خود نيز از كتاب درجبارى اثر معتبر وتيور يوالفيرى نويسندهء ايتاليايى بهرهء فراوان گرفته است10 و همين طور دكتر عبدالهادى حائرى, با اين كه صبغهء مذهبى داشته و فرزند يكى از مراجع بزرگ بود, بر آن است كه كتاب تنبيه الامه بيش ترين اقتباس را از طبايع الاستبداد كواكبى كرده است. او مى نويسد:
نائينى در بحث خود پيرامون استبداد, نه تنها از بسيارى از انديشه هاى كواكبى در طبايع الاستبداد بهره گرفته, بلكه وى حتى عين واژه ها و اصطلاحات به كار برده شده در طبايع الاستبداد را در تنبيه الامه به كار برده است.
برخى از واژه ها كه نائينى به عنوان مترادف استبداد در كتاب خويش مىآورد.
عبارتند از: استعباد, اعتساف, تسلط و تحكم. واژه هاى مرادف مستبد عبارتند از: حاكم مطلق, حاكم بامر, مالك رقاب و ظالم قهار, مردمى كه زير سلطه چنان حكومت استبدادى به سر مى برند اسراء, مستصغرين و مستنبتين ناميده شده اند. همهء اين واژه ها دقيقا و با معانى و شيوهء استدلال تقريبا يكسان در نوشته هاى كواكبى آمده است.11
ولى در مقايسه دو كتاب طبايع الاستبداد و تنبيه الامه اگرچه مباحث آن ها از نظر ظاهر به يكديگر شباهت دارند ولى تحقيقا كتاب تنبيه الامه از عمق علمى بيش ترى برخوردار است و وسعت علمى و عمق انديشهء مولف آن را نشان مى دهد. و به قول حميد عنايت: تنبيه الامه رساله اى بسيار بديع تر و منظم تر از طبايع الاستبداد است اگرچه به سبب پيچيدگى شيوه نگارش و روش استدلال بدان پايه شهرت همگانى نداشته است. ولى بررسى و مقابله دقيق كتاب, اين دعوى اقتباس دومى از اولى را تاييد نمى كند.12
آن چه مهم است اين است كه مرحوم نائينى, از سياست عصر خود عميقا آگاه بوده و با چالش هاى دولت هاى بزرگ و مطالع آن ها در روابط خود با كشورهاى ديگر آشنايى داشت. با اين كه فريدون آدميت به زعم دريافت تنگ نظرانه كه از اسلام و عالمان دين دارد نظرش نسبت به نائينى مثبت است, مى گويد: نائينى علاوه بر رشتهء تخصصى خود, در حكمت عملى دست دارد, با مدونات سياسى زمان خويش آشنا است و نسبت به مسائل دوره اول حكومت مشروطه آگاه است, نسبت به تعرض مغرب به كشورهاى اسلامى حساس است. و هشيارى ملى اش خيره كنند... در انتقاد سياسى بسيار تواناست. اين را بگويم كه مردى وارسته و بزرگوار بود.
ابتكار كار نائينى در اين نكته نهفته است كه او به تعبير مرحوم آيه الله طالقانى براى اثبات مشروعيت مشروطه نوشته شده ولى اهميت بيش تر آن به دست دادن اصول سياسى و اجتماعى اسلام و نقشه و هدف كلى حكومت اسلامى است.13
او در اين كتاب به خوبى توانسته, سيماى روشن و واضحى از نوع حكومتى را كه عالمان دين در صدر مشروطه در پى عدالت خواهى و اسلام خواهى خود داشتند, به جامعهء مسلمانان ارائه دهد. و آنان را از ابهام و سرگيجى برهاند.
خواسته نائينى برخلاف زعم فرنگ مآبان, كاملا روشن در حكومتى برخاسته از مفاهيم اصيل اسلامى بوده است. او گرچه ممكن است در استخدام واژه ها از نويسندگان بهره جسته, در نشان دادن ريشه استبداد و آثار و تبعات فاسد آن, از تاريخ صدر اسلام تبديل دولت خلافت راشدين به نظام استبدادى بنى اميه و آثار و نشانه هاى آن كه در نظام اموى حاكم بوده است, استشهاد مى كند. و سيمايى را كه از حكومت محدوده مقيديه دستوريه, مشروطه نشان مى دهد, كاملا از انديشه اسلامى الهام مى گيرد, مگر نه اين است كه خود علاوه از فقيه اسلام شناس, فيلسوف ژرف انديش و عالم به مسائل اجتماعيات و سياست زمان بوده است. درنتيجه سيمايى كه از حكومت مشروطه و طرح خود ارائه مى دهد, كاملا روشن, صريح و بى ابهام مى باشد. اين حقيقتى است كه حتى استاد عبدالهادى حائرى با اين كه اعتقاد در اقتباس بودن تنبيه الامه دارد, بدان اعتراف مى كند:
نائينى نيز به مانند هم قطارش طباطبايى و برعكس آن چه بعضى از نويسندگان گفته اند دربارهء معناى مشروطيت سردرگم نبوده است, در تعريف و توصيف نائينى از يك حكومت مشروطه, احكام و شرايطى ديده مى شود كه با يك رژيم مشروطه غربى راست مىآيد.14
بهترين وسيله براى رسيدن به حكومت عادلانه و پاسدار منافع ملت, اين است كه شخص والى و حاكم, صاحب عصمت نفسانى باشد تا فقط اراده خداوند بر وى حكومت كند.15 تا زمانى كه اين شكل حكومت تشكيل نيافته است, بايد كوشيد و حكومت افراد عادل را برقراركرد. ولى چون اين دو صفت عدالت نفسانى و حكومت افراد عادل عموميت ندارد و معمولا از اراده افراد خارج است بايد در تشكيل هر حكومتى, دو اصل زير را رعايت كرد تا دست كم بتوان از آن كمال مطلوب, زياد دور نيفتاد.
1ـ وضع قانون: بايد قوانينى وضع شود كه از يك سوى حدود تسلط و تكاليف حاكم و از سوى ديگر, حقوق و آزادى افراد ملت را مطابق موازين شريعت معين سازد به نحوى كه نقض اين مقررات و قوانين در حكم خيانت در امانت شمرده شود و عينا همان مجازات خيانت در امانت را داشته باشد.
2ـ نظارت عقلا...: هيئتى مركب از خردمندان و دانايان كشور و خيرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بين الملل خبير و به مقتضيات و شرايط حاكم بر سياست عصر آگاه باشند, تشكيل گردد. و اين هيئت درحقيقت همان مجلس نمايندگان ملت است. همهء افراد قوهء مجريه بايد تحت نظارت همان مجلس و اعضاى اين مجلس تحت نظارت و اشراف ملت باشند. به قول نائينى(ره) فتور در هريك از اين دو مسئوليت, موجب بطلان حقانيت قوهء مجريه و مبدل شدن حقيقت ولايت و امانت به تحكم و خودكامگى متصديان و مجريان خواهدشد و فساد رواج خواهدگرفت.16
نائينى به مانند يك استاد حقوق سياسى, اصل حكومت را به دونوع تقسيم مى كند و ويژگى هاى هريك را دقيقا بررسى مى كند:
1ـ حكومت استبدادى كه به ديگر الفاظ چون تمكليه و دل بخواهانه و خودسرانه و اعتساف و استعباديه نيز تعبير مى شود. مجموع آن لغات ويژگى هاى دولت استبدادى را نشان مى دهد. در چنان نظامى, فرمانروا حاكم مطلق و حاكم بار و مالك رقاب مى باشد و به فاعليت مايشاء و عدم مسئوليت عما يفعل اعتقاد معامله او با ملك و ملت مانند مالكين نسبت به اموال شخصيه خود باشد, مملكت را بمافيها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبيد بردگان بلكه اغنام و احشام مسخر خويش شمارد هركجا به هر تصرفى مختار است و خراج را براى استيفاى مصالح و اغراض شخصيه خود مصروف دارد و اهتمام وى در نظم و حفظ مملكت, منوط به اراده و ميل خويش باشد. هركه را منافى يافت از مملكت كه ملك شخصى خودش پنداشته, تبعيدش و يا اعدام و قطعه قطعه بخورد سگانش دهد و يا گرگان خونخواره را به ريختن خونش تهريش تحريك و به نهب و غارت اموالشان وادارشان نمايد17
نائينى در توصيف ويژگى هاى نظام استبدادى شايد بيش تر نظر به آثار حكماى پيشين, جمهورى افلاطون و يا آراى اهل مدينه فاضلهء فارابى و يا خواجه نصير طوسى در اخلاق ناصرى داشته است. او با استفاده از منابع حكمت عملى و مفاهيم اسلامى كه در اخبار و احاديث به تفصيل از ويژگى هاى مستبدان سخن رفته است و خود نيز قسمتى از آن ها را در لابه لاى كتابش نقل كرده است, نمونه ها و آثار نظام استبدادى را بيان مى كند.
نائينى عامل استبداد را جهل و نادانى مردم دانسته و عدم آشنايى آن ها به وظايف خود در رابطه حقوق ملت و دولت, سبب مى شود كه سلاطين استبداد با آن ها به مانند اغنام و بردگان معامله نمايند. او مى گويد: اصل اين شجره خبيثه استبداد فقط همان بى علمى ملت است به وظايف سلطنت و حقوق مشتركه نوعيه و قوام آن به عدم مسئوليت در ارتكابات و محاسبه و مراقبه در ميانه بودن است.18
جالب اين است كه نائينى نوعى ارتباط دقيق ميان استبداد دينى و استبداد سياسى, قائل است و همان طورى كه در سياسات ملكيه, فرمانبردارى از اداره اصحاب ظلم سبب اسارت و بندگى ملت مى شود, گردن نهادن به تحكمات خودسرانه زعماى مذاهب و ملل كه به عنوان ديانت ارائه مى دهند و عامل عبوديت است. تنها تفاوتى هست و آن اين كه استبداد سياسى به زور و قهر متكى است و استبداد دينى به خدعه و تدليس مبتنى مى باشد و اولى منشاء تملك ابدان, و دومى عامل تملك قلوب و به حقيقت روزگار سياه ما ايرانيان هم, به همآميختگى و حافظ و مقوم يكديگربودن اين دو شعبه استوار است.19
گرچه به ظاهر, به نظر مى رسد كه نائينى در به كار بردن اين اصطلاح استبداد دينى از كتاب كواكبى بهره جسته است چنان چه عده اى از نويسندگان به آن باور دارند, ولى بعيد به نظر مى رسد كه شخصيت علمى به مانند نائينى در اقتباس علمى از ديگران تقليد نمايد بلكه آن چه به نظر درست مىآيد, اين است كه او حتى اين اصطلاح سياسى استبداد دينى را از متون روايات و مفاهيم اسلامى كه خود به شرح آن مى پردازد اخذ كرده است و ابتكار او همين استنباط و اجتهاد زنده اوست كه عالمان آگاه به مقتضيات زمان از آن برخوردارند.
حقيقت واقعيه چنين نظامى عبارت از ولايت بر اقامهء وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت و از اين رو استيلاى سلطان به مقدار ولايت بر امور1 محدود و تصرفش چه به حق باشد يا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهدبود. در اين چنين نظامى همه افراد و آحاد ملت با شخص سلطان در ماليه (حقوق اقتصادى) و غيرها از قواى نوعيه, شريكند و نسبت همه آن ها مساوى و يكسان و متصديان امور همگى امين نوعند نه مالك مخدوم و مانند ساير اعضا و اجزا در قيام به وظيفه امانت دارى خود, مسئول ملت و به اندك تجاوز, ماخوذ خواهندشد و تمام افراد مملكت به اقتضاى مشاركت و مساواتشان1 در قوا و حقوق بر مواخذه (بازخواست كردن) و سوال و اعتراض قادر و ايمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخريت و مقهوريت در تحت ارادت شخصيه سلطان و ساير متصديان را در گردن نخواهند داشت, اين را مسئوله و دستوريه نامند و وجه تسميه به هريك هم ظاهر است و قائم به چنين سلطنت را حافظ, قائم به قسط و مسئول و عادل نامند.20
نائينى در بناى مشروطيت به دو موضوع, كمال اهميت را مى دهد كه ضرورت نظام مشروطه است: 1ـتدوين دستور اساسى كه حاوى اصول منافع عمومى باشد و درجه استيلاى سلطان و آزادى ملت و تشخيص كليه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضيات مذهب, تعيين كند. آن را نظامنامه و قانون اساسى خوانند.
2ـ ايجادكردن هيئت مبعوثان ملت از گروه دانايان مملكت و خيرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بين الملل هم خبير و هم به وظايف و مقتضيات سياسيه عصر, آگاه باشند. اين هيئت مجلس شوراى ملى را مى سازند.21
از عبارت هاى يادشده معلوم مى شود كه نائينى از نوشته هاى معاصران خود در جهان عرب, دربارهء مشروطيت كاملا اطلاع داشته است و ممكن است نوشته هاى دافع الطهطاوى مصرى را كه نظام مشروطه را در كتاب خود, دستوريه ناميده بهره وافى برده است. و بيش تر از آن كتاب طبايع الاستبداد كواكبى است كه واژه هاى آن كاملا در عبارت هاى نائينى ديده مى شوند.22
تلقى حكومت از نوع امانت, در انديشه نائينى نشان آزادانديشى اين عالم اسلامى و حاكميت دادن آحاد ملت, در سرنوشت خويش است و اين نوع تفسير حكومت, شباهت تامى به نظام دموكراسى دارد كه در جهان آن روز غرب حاكميت داشته است.
مساوى دانستن حاكم با ملت در برابر قانون, وظيفه دارى او در حراست از قانون و حدود تعيين شده و بازخواست كردن او در صورت تجاوز از سوى مردم, و يا مبعوثان ملت كاملا نشان مى دهد كه نائينى از حكومت مشروطه, كاملا اطلاع داشته است و او به مفهوم مساوات و آزادى كه زيربناى نظام مشروطه است, عنايت داشته است.
وى چنين پاسخ مى دهد: قانون مساوات از اشرف قوانين مباركهء ماخوذه از سياست اسلاميه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين است شدت اهتمام شارع مقدس در استحكام اين قانون1 عبارت از آن است كه: هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوانى به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد, در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش, بالسويه و بدون تفاوت مجرى شود. جهات شخصيه و اضافات خاصه راسا غيرملحوظ و اختيار وضع و دفع و اغماض و عفو از هركس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گيرى و دل بخواهانه حكمرانى به كلى مسدود باشد.24 يعنى همه آحاد ملت از مقامات دولتى گرفته تا عادى تر طبقات مردم در برابر قانون مساوى اند.
ولى على رغم گفته اين روشنفكران, هم نائينى و هم ديگر عالمان دينى نه فقط اصل تفكيك قوا را نظام اصلى مشروطه كه تازه در تاريخ ايران مطرح مى شد, بلكه آن را اساسى ترين نظام اسلامى مى دانستند. نائينى مى نويسد: سيم از وظايف لازمهء سياسيه تجزيه قواى مملكت است, كه هريك از شعب وظايف نوعيه را در تحت ضابطه و قانون صحيح علمى منضبطنموده اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرره به عهده كفايت و درايت مجرمين در آن شعبه سپارند و اصل اين تجزيه را مورخين قريش از جمشيد دانسته اند و حضرت سيد اوصيا(ع) هم در طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر امضا فرموده است.28
جالب اين كه همين نويسنده در بخش ديگر كتابش (ايدئولوژى نهضت مشروطيت) در تشريح انديشه هاى سياسى ملاعبدالرسول كاشانى در تحرير مشروطيت, انديشه اين عالم اسلامى را در تفكيك قوا در نظام مشروطه, تمجيدكرده و آن را از ابعاد روشنفكرى كاشانى قلمداد كرده است:
رساله ملاعبدالرسول كاشانى نه تحليل اصولى نائينى را دارد و نه بحث عالمانه او را در سياست استبدادى اما در گفت وگوى راجع به حقوق آزادى و تفكيك قوا در نظام مشروطيت و به طور كلى از نظر روشنفكرى برتر از رساله نائينى است.28
ركن بزرگ مشروطيت, اصل تفكيك قواى مملكتى است. قوه مقننه به دست مبعوثان ملت است كه مجلس ملى را تشكيل مى دهند و ديگران آن را پارلمان گويند. نكته با معنا اين كه ملاعبدالرسول معتقد به انفصال مطلق قوا نيست, بلكه قوهء قانون گذارى را حاكم بر ديگر قوا مى داند. درك اين معنا از جانب ملاى كاشانى خالى از شگفتى نيست, به هرصورت مفهوم تفكيك قوا را بهتر از ساير ملايان مشروطه خواه دريافته است.29
با اين اعترافات روشن, آدميت و ديگر هم قطاران فكرى او, چگونه ادعا داشتند و دارندكه عالمان اسلامى از امور حكومت و سررشته دارى و به ويژه مشروطيت و اصل تفكيك قوا, اطلاع نداشتند و آنان در مفهوم نظام مشروطه گرى سردرگم بوده اند.
اين نيست جز اين كه بر اين نويسندگان, خود روشنفكربينى افراطى حاكم بوده و به جز خود, براى كسان ديگر حق تفكر و انديشيدن, قائل نيستند. و در نوشته ها و قضاوت هاى خود همواره از يك پيش داورى غيرواقعى و غيرمنصفانه, برخوردارند و ناخوانده خود را محور تفكر نوين اجتماعى و قطب دايره انديشه تصور مى كنند. اين داورى غيرواقع بينانه و مغرضانه در همه نوشته هاى فريدون آدميت و سردمدار فراماسونرى هاى وطنى و احمد كسروى به چشم مى خورد.
نائينى در برابر اين مغالطه كارى, پاسخ دندان شكنى مى دهد و مى گويد: اولا: امور سياسى از يك لحاظ جزء امور حسبى ولى از نظر ديگر جزو تكاليف عمومى نيست, زيرا هرچند انتخاب امام يا وليعهد از وظايف عموم نيست ولى اگر حكومت بر اساس راى مردم و مشورت ملى قرارگيرد, در اين صورت مردم حق دارند بر كارهاى هيئت حاكمه نظارت داشته باشند و نيز بر مصرف ماليات و صدقاتى كه مى پردازند, نظارت نمايند.
ثانيا: دخالت مردم به اين دليل كه از تجاوز ظلم فرمانروايان جلوگيرى كند, به منزله احتساب يعنى نهى ازمنكر است و آن هم جزو تكاليف عمومى است.30
بى شك علامه نائينى يكى از مصلحان بيداردل و احياگر جهان اسلامى بوده است, او عظمت و كرامت مسلمين را هدف اساسى خود دانسته و استيلاى بيگانه و ظلم ستمگران را سخت نكوهش مى كند. وى در آغاز رساله خود, علل ترقى و پيشرفت كشورهاى اروپايى را ذكر كرده و نشان مى دهد كه چگونه غربيان ادوار انحطاط و عقب ماندگى را پشت سر گذاشته و با جهل و بى قانونى و استبداد, مبارزه كردند و در راه كسب آزادى, از طريق وضع قوانين درست آغاز نمودند و انديشه و ذهن و عقل مردم را روشنايى بخشيدند, ولى امت اسلامى, اين نكات را فراموش كرده و سرانجام به اين زندگى ذلت بار رسيدند, اما راه ترقى و پيشرفت بر هيچ قوم و مردمى مسدودنيست و در عزت و اختيار به روى هيچ كس بسته نمى باشد كه خداوند تغيير سرنوشت هر جامعه اى را در گرو تغيير و دگرگونى شرايط اجتماعى و روانى آنها قرار داده است:
ان الله لايغيرها بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
اما متاسفانه جامعه غفلت زده و خوابآلود ايران, چندان اجازه نداد كه انديشه روشنگرانه اين عالم اسلامى, رشدنمايد.
شهيد مطهرى, كار ارزشمند علامه نائينى را چنين ارزيابى مى كند:
انصاف اين است كه تفسير دقيق از توحيد عملى,اجتماعى و سياسى اسلام را هيچ كس به خوبى علامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم ميرزا محمدحسين نائينى1قدس سره1 توام با استدلال ها و استشهادهاى متقن از قرآن و نهج البلاغه, در كتاب ذى قيمت تنبيه الامه و تنزيه المله بيان نكرده است. آن چه امثال كواكبى مى خواهند, مرحوم نائينى به خوبى در آن كتاب از نظر مدارك اسلامى به اثبات رسانيده است, اما افسوس كه جو عوام زدهء محيط ما كارى كرد كه آن مرحوم پس از نشر آن كتاب, يكباره مهر سكوت بر لب زد و دم فروبست.31
در جهان تشيع, پرداختن به مسائل سياسى و تنقيح و بررسى حقوق سياسى اسلام و تدوين كتاب و رساله هاى علمى در مورد مسائل آن, چندان مورد توجه نبوده است و شايد آن هم به جهت اين انديشه غلط صورت گرفته است كه آن نوعى دخالت در كار امام زمان1(ع) تلقى گرديده است. درنتيجه انديشه سياسى و فلسفه سياسى چندان نضج نيافته و رشد نكرده است, مى توان گفت در زمان هاى اخير, حتى بعد از انقلاب, بعد از كتاب فقه الدوله الاسلاميه از آيه الله منتظرى كتابى علمى به مانند تنبيه الامه نائينى, نوشته نشده است. او در اين كتاب نه فقط اثبات مشروطيت, بلكه رساله اى جامع در سياست و حكومت اسلامى نوشته است كه جادارد كه انديشه اصلاحى اين نابغه زمان, مورد تحقيق و بررسى دانشمندان قرارگيرد, زيرا او علاوه بر فقه و اصول و دانش هاى اسلامى عالم به سياست و اجتماعيات زمان نيز بوده است و به تعبير آيه الله طالقانى:
گونه كشيده و بينى و پيشانى بلند و برآمده و موى تنكش, فلاسفه يونان, سقراط و افلاطون, را در خاطره تجديد مى كند.32
باشد كه اين تذكار مفيد افتد و انديشمندان را بر تنقيح و توضيح و تكميل اين رساله علمى وا دارد.
اما جناح اسلامى, با اين كه با اصل دولت مشروطه و محدوديت قدرت سلطنت توافق داشتند, ريشه مشروطه را به همان معناى عربى كلمه, محدودكردن و مقيدكردن مى دانستند و به آن اعتماد مى كردند و به قول مرحوم آقاميرزا صادقآقا تبريزى: ( شرط يشرط فهو شارط وذاك مشروط ) صرف مى نمودند.4 طبيعى است هم چنان كه ريشه واژه مشروطه را عربى تلقى مى كردند, مفهوم اصلى آن را نيز برخاسته از مفاهيم اسلامى و محتواى مذهب مى دانستند و بر اين معنا اصرار داشتند كه اساس مشروطيت پيش از آن كه از اروپا آمده باشد در اصول شريعت ريشه داشته و اروپاييان اصول آن را از اسلام گرفته اند.5 و حق نيز چنين بود.
به زعم فرنگى مآبان و غرب زدگان وطنى( روحانيان هيچ گونه اطلاعى از مفهوم و اساس مشروطه نداشتند.) فريدون آدميت, سخن گوى اين جماعت چنين مى گويد: (فكر آزادى و اصول مشروطه گرى و نظام دموكراسى, نه از شريعت نشات مى گرفتند و نه نوآورى هاى ملايان بودند, مشروطيت بر پايه نظر حاكميت مردم بنا گرديده بودد. چنين فلسفه سياسى با بنياد احكام شرعى منزل لايتغير ربانى تعارض داشت )6 و يا به تعبير ناظم الاسلام: علما و طباطبائى درباره نفى مشروطيت, سردرگم بوند, اين ها همه گوياى اين حقيقت است كه جناح گرايان خود را ليدر فكرى مشروطيت دانسته اند و تنها مى خواستند رهبرى علما را به عنوان تاكتيك بپذيرند و از آنان سوءاستفاده نمايند.
ادعاى اين كه يحيى دولتآبادى بند درخواست عدالت خانه را در ليست درخواستى علماى متحصن در شاه عبدالعظيم گنجانيده است شاهد اين تاكتيك مى باشد.7
اما واقع آن است كه روحانيان به آن چه كنستتوسيون (مشروطيت) ناميده مى شود و ريشه غربى داشته است حكومتى سكولاريستى آشنايى نداشتند و آن را نوعى هم ضد اسلامى مى دانستند, چنان چه شيخ فضل الله نورى و آخوند خراسانى بر آن تصريح كردند.8
هدف مشروطه
از شخصيت هاى بارزى كه در عصر نهضت مشروطه خواهى توانسته است تصوير روشنى از نظام حكومت مشروطه ارائه دهد, عالم روشن بين, فقيه عالى مقام و علامه زمان ميرزاى نائينى است. به تعبير آيه الله طالقانى: گونه كشيده و بينى و پيشانى بلند و برآمده و موى تنكش, فلاسفه يونان, سقراط و افلاطون, را در خاطر تجديد مى كند. او با نوشتن رساله تنبيه الامه وتنزيه المله در تحرير و تبيين مشروطيت و حكومت اسلامى, رسالت عالمانه خود را به اتمام رساند و كتاب جامعى در اصول سياست اسلامى و آيين كشوردارى, به رشته تحرير درآورد.
مى توان گفت كه اين كتاب, نخستين كتاب علمى است كه در مورد حكومت اسلامى به قلم يك مجتهد و فقيه اسلام شناس, نوشته شده است نائينى اين كتاب را در پاسخ متعرضان و مشروعهخواهان نوشته است و توضيح كافى درباره ريشه نهضت مشروطيت و مبارزه با استبداد را در تاريخ اسلام ارائه نموده است.
اينك ما مفاهيم و محتواى اين رساله را در موضوعات ذيل, بررسى و كاوش مى كنيم:
1ـ زندگى نامه
2ـ ريشهء تفكر سياسى نائينى
3ـ نائينى و ابتكار انديشه
4ـ لزوم حكومت و تقسيم آن
5ـ ويژگى هاى حكومت مطلقه استبدادى
6ـ خصوصيات حكومت مشروطه مقيده
7ـ مفهوم برابرى و مساوات در بينش نائينى
81 مفهوم حريت و آزادى در انديشه نائينى
9ـ تقسيم قوا در انديشه دينى
10ـ پاسخ به اعتراضات مغرضان
زندگى نامه
به نقل شيخ آغابزرگ تهرانى: نائينى نزديك ترين مشاور خراسانى در زمينه انقلاب مشروطيت بود.9 در اين دوران بوده است كه نائينى كتاب مهم خود را درباره مشروطيت به نام تنبيه الامه و تنزيه المله تاليف كرد. نائينى اين كتاب را درباره اثبات قانونى و مشروع بودن حكومت مشروطه و نامشروع بودن استبداد نوشت. اين كتاب مورد تاييد مراجع وقت, خراسانى و مازندرانى قرارگرفت, اما بعد از شكست مشروطه خواهان از جناح غرب زدگان مدتى مورد بى التفاتى بود. و به نقلى خود نائينى آن ها را جمع كرد و به فرات ريخت. ولى در سال 1334 با مقدمه مرحوم آيه الله طالقانى دوباره در محافل سياسى و مذهبى مورد عنايت قرارگرفت و مباحث آن مورد بحث و بررسى بود.
ريشه تفكر سياسى نائينى(ره)
فريدون آدميت, نويسنده فراموسونى با غرض ورزى خاصى اين مطلب را بازگو مى كند: به عقيدهء ما نائينى در تحليلى كه از استبداد سياسى و استبداد دينى و استبداد جمعى به دست مى دهد, مستقيما از ترجمه طبايع الاستبداد عبدالرحمن كواكبى متاثر است كه او خود نيز از كتاب درجبارى اثر معتبر وتيور يوالفيرى نويسندهء ايتاليايى بهرهء فراوان گرفته است10 و همين طور دكتر عبدالهادى حائرى, با اين كه صبغهء مذهبى داشته و فرزند يكى از مراجع بزرگ بود, بر آن است كه كتاب تنبيه الامه بيش ترين اقتباس را از طبايع الاستبداد كواكبى كرده است. او مى نويسد:
نائينى در بحث خود پيرامون استبداد, نه تنها از بسيارى از انديشه هاى كواكبى در طبايع الاستبداد بهره گرفته, بلكه وى حتى عين واژه ها و اصطلاحات به كار برده شده در طبايع الاستبداد را در تنبيه الامه به كار برده است.
برخى از واژه ها كه نائينى به عنوان مترادف استبداد در كتاب خويش مىآورد.
عبارتند از: استعباد, اعتساف, تسلط و تحكم. واژه هاى مرادف مستبد عبارتند از: حاكم مطلق, حاكم بامر, مالك رقاب و ظالم قهار, مردمى كه زير سلطه چنان حكومت استبدادى به سر مى برند اسراء, مستصغرين و مستنبتين ناميده شده اند. همهء اين واژه ها دقيقا و با معانى و شيوهء استدلال تقريبا يكسان در نوشته هاى كواكبى آمده است.11
ولى در مقايسه دو كتاب طبايع الاستبداد و تنبيه الامه اگرچه مباحث آن ها از نظر ظاهر به يكديگر شباهت دارند ولى تحقيقا كتاب تنبيه الامه از عمق علمى بيش ترى برخوردار است و وسعت علمى و عمق انديشهء مولف آن را نشان مى دهد. و به قول حميد عنايت: تنبيه الامه رساله اى بسيار بديع تر و منظم تر از طبايع الاستبداد است اگرچه به سبب پيچيدگى شيوه نگارش و روش استدلال بدان پايه شهرت همگانى نداشته است. ولى بررسى و مقابله دقيق كتاب, اين دعوى اقتباس دومى از اولى را تاييد نمى كند.12
آن چه مهم است اين است كه مرحوم نائينى, از سياست عصر خود عميقا آگاه بوده و با چالش هاى دولت هاى بزرگ و مطالع آن ها در روابط خود با كشورهاى ديگر آشنايى داشت. با اين كه فريدون آدميت به زعم دريافت تنگ نظرانه كه از اسلام و عالمان دين دارد نظرش نسبت به نائينى مثبت است, مى گويد: نائينى علاوه بر رشتهء تخصصى خود, در حكمت عملى دست دارد, با مدونات سياسى زمان خويش آشنا است و نسبت به مسائل دوره اول حكومت مشروطه آگاه است, نسبت به تعرض مغرب به كشورهاى اسلامى حساس است. و هشيارى ملى اش خيره كنند... در انتقاد سياسى بسيار تواناست. اين را بگويم كه مردى وارسته و بزرگوار بود.
ابتكار انديشه
ابتكار كار نائينى در اين نكته نهفته است كه او به تعبير مرحوم آيه الله طالقانى براى اثبات مشروعيت مشروطه نوشته شده ولى اهميت بيش تر آن به دست دادن اصول سياسى و اجتماعى اسلام و نقشه و هدف كلى حكومت اسلامى است.13
او در اين كتاب به خوبى توانسته, سيماى روشن و واضحى از نوع حكومتى را كه عالمان دين در صدر مشروطه در پى عدالت خواهى و اسلام خواهى خود داشتند, به جامعهء مسلمانان ارائه دهد. و آنان را از ابهام و سرگيجى برهاند.
خواسته نائينى برخلاف زعم فرنگ مآبان, كاملا روشن در حكومتى برخاسته از مفاهيم اصيل اسلامى بوده است. او گرچه ممكن است در استخدام واژه ها از نويسندگان بهره جسته, در نشان دادن ريشه استبداد و آثار و تبعات فاسد آن, از تاريخ صدر اسلام تبديل دولت خلافت راشدين به نظام استبدادى بنى اميه و آثار و نشانه هاى آن كه در نظام اموى حاكم بوده است, استشهاد مى كند. و سيمايى را كه از حكومت محدوده مقيديه دستوريه, مشروطه نشان مى دهد, كاملا از انديشه اسلامى الهام مى گيرد, مگر نه اين است كه خود علاوه از فقيه اسلام شناس, فيلسوف ژرف انديش و عالم به مسائل اجتماعيات و سياست زمان بوده است. درنتيجه سيمايى كه از حكومت مشروطه و طرح خود ارائه مى دهد, كاملا روشن, صريح و بى ابهام مى باشد. اين حقيقتى است كه حتى استاد عبدالهادى حائرى با اين كه اعتقاد در اقتباس بودن تنبيه الامه دارد, بدان اعتراف مى كند:
نائينى نيز به مانند هم قطارش طباطبايى و برعكس آن چه بعضى از نويسندگان گفته اند دربارهء معناى مشروطيت سردرگم نبوده است, در تعريف و توصيف نائينى از يك حكومت مشروطه, احكام و شرايطى ديده مى شود كه با يك رژيم مشروطه غربى راست مىآيد.14
لزوم حكومت و تقسيم آن
بهترين وسيله براى رسيدن به حكومت عادلانه و پاسدار منافع ملت, اين است كه شخص والى و حاكم, صاحب عصمت نفسانى باشد تا فقط اراده خداوند بر وى حكومت كند.15 تا زمانى كه اين شكل حكومت تشكيل نيافته است, بايد كوشيد و حكومت افراد عادل را برقراركرد. ولى چون اين دو صفت عدالت نفسانى و حكومت افراد عادل عموميت ندارد و معمولا از اراده افراد خارج است بايد در تشكيل هر حكومتى, دو اصل زير را رعايت كرد تا دست كم بتوان از آن كمال مطلوب, زياد دور نيفتاد.
1ـ وضع قانون: بايد قوانينى وضع شود كه از يك سوى حدود تسلط و تكاليف حاكم و از سوى ديگر, حقوق و آزادى افراد ملت را مطابق موازين شريعت معين سازد به نحوى كه نقض اين مقررات و قوانين در حكم خيانت در امانت شمرده شود و عينا همان مجازات خيانت در امانت را داشته باشد.
2ـ نظارت عقلا...: هيئتى مركب از خردمندان و دانايان كشور و خيرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بين الملل خبير و به مقتضيات و شرايط حاكم بر سياست عصر آگاه باشند, تشكيل گردد. و اين هيئت درحقيقت همان مجلس نمايندگان ملت است. همهء افراد قوهء مجريه بايد تحت نظارت همان مجلس و اعضاى اين مجلس تحت نظارت و اشراف ملت باشند. به قول نائينى(ره) فتور در هريك از اين دو مسئوليت, موجب بطلان حقانيت قوهء مجريه و مبدل شدن حقيقت ولايت و امانت به تحكم و خودكامگى متصديان و مجريان خواهدشد و فساد رواج خواهدگرفت.16
نائينى به مانند يك استاد حقوق سياسى, اصل حكومت را به دونوع تقسيم مى كند و ويژگى هاى هريك را دقيقا بررسى مى كند:
1ـ حكومت استبدادى كه به ديگر الفاظ چون تمكليه و دل بخواهانه و خودسرانه و اعتساف و استعباديه نيز تعبير مى شود. مجموع آن لغات ويژگى هاى دولت استبدادى را نشان مى دهد. در چنان نظامى, فرمانروا حاكم مطلق و حاكم بار و مالك رقاب مى باشد و به فاعليت مايشاء و عدم مسئوليت عما يفعل اعتقاد معامله او با ملك و ملت مانند مالكين نسبت به اموال شخصيه خود باشد, مملكت را بمافيها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبيد بردگان بلكه اغنام و احشام مسخر خويش شمارد هركجا به هر تصرفى مختار است و خراج را براى استيفاى مصالح و اغراض شخصيه خود مصروف دارد و اهتمام وى در نظم و حفظ مملكت, منوط به اراده و ميل خويش باشد. هركه را منافى يافت از مملكت كه ملك شخصى خودش پنداشته, تبعيدش و يا اعدام و قطعه قطعه بخورد سگانش دهد و يا گرگان خونخواره را به ريختن خونش تهريش تحريك و به نهب و غارت اموالشان وادارشان نمايد17
نائينى در توصيف ويژگى هاى نظام استبدادى شايد بيش تر نظر به آثار حكماى پيشين, جمهورى افلاطون و يا آراى اهل مدينه فاضلهء فارابى و يا خواجه نصير طوسى در اخلاق ناصرى داشته است. او با استفاده از منابع حكمت عملى و مفاهيم اسلامى كه در اخبار و احاديث به تفصيل از ويژگى هاى مستبدان سخن رفته است و خود نيز قسمتى از آن ها را در لابه لاى كتابش نقل كرده است, نمونه ها و آثار نظام استبدادى را بيان مى كند.
نائينى عامل استبداد را جهل و نادانى مردم دانسته و عدم آشنايى آن ها به وظايف خود در رابطه حقوق ملت و دولت, سبب مى شود كه سلاطين استبداد با آن ها به مانند اغنام و بردگان معامله نمايند. او مى گويد: اصل اين شجره خبيثه استبداد فقط همان بى علمى ملت است به وظايف سلطنت و حقوق مشتركه نوعيه و قوام آن به عدم مسئوليت در ارتكابات و محاسبه و مراقبه در ميانه بودن است.18
جالب اين است كه نائينى نوعى ارتباط دقيق ميان استبداد دينى و استبداد سياسى, قائل است و همان طورى كه در سياسات ملكيه, فرمانبردارى از اداره اصحاب ظلم سبب اسارت و بندگى ملت مى شود, گردن نهادن به تحكمات خودسرانه زعماى مذاهب و ملل كه به عنوان ديانت ارائه مى دهند و عامل عبوديت است. تنها تفاوتى هست و آن اين كه استبداد سياسى به زور و قهر متكى است و استبداد دينى به خدعه و تدليس مبتنى مى باشد و اولى منشاء تملك ابدان, و دومى عامل تملك قلوب و به حقيقت روزگار سياه ما ايرانيان هم, به همآميختگى و حافظ و مقوم يكديگربودن اين دو شعبه استوار است.19
گرچه به ظاهر, به نظر مى رسد كه نائينى در به كار بردن اين اصطلاح استبداد دينى از كتاب كواكبى بهره جسته است چنان چه عده اى از نويسندگان به آن باور دارند, ولى بعيد به نظر مى رسد كه شخصيت علمى به مانند نائينى در اقتباس علمى از ديگران تقليد نمايد بلكه آن چه به نظر درست مىآيد, اين است كه او حتى اين اصطلاح سياسى استبداد دينى را از متون روايات و مفاهيم اسلامى كه خود به شرح آن مى پردازد اخذ كرده است و ابتكار او همين استنباط و اجتهاد زنده اوست كه عالمان آگاه به مقتضيات زمان از آن برخوردارند.
خصوصيات حكومت قانونى و مشروطه
حقيقت واقعيه چنين نظامى عبارت از ولايت بر اقامهء وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت و از اين رو استيلاى سلطان به مقدار ولايت بر امور1 محدود و تصرفش چه به حق باشد يا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهدبود. در اين چنين نظامى همه افراد و آحاد ملت با شخص سلطان در ماليه (حقوق اقتصادى) و غيرها از قواى نوعيه, شريكند و نسبت همه آن ها مساوى و يكسان و متصديان امور همگى امين نوعند نه مالك مخدوم و مانند ساير اعضا و اجزا در قيام به وظيفه امانت دارى خود, مسئول ملت و به اندك تجاوز, ماخوذ خواهندشد و تمام افراد مملكت به اقتضاى مشاركت و مساواتشان1 در قوا و حقوق بر مواخذه (بازخواست كردن) و سوال و اعتراض قادر و ايمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخريت و مقهوريت در تحت ارادت شخصيه سلطان و ساير متصديان را در گردن نخواهند داشت, اين را مسئوله و دستوريه نامند و وجه تسميه به هريك هم ظاهر است و قائم به چنين سلطنت را حافظ, قائم به قسط و مسئول و عادل نامند.20
نائينى در بناى مشروطيت به دو موضوع, كمال اهميت را مى دهد كه ضرورت نظام مشروطه است: 1ـتدوين دستور اساسى كه حاوى اصول منافع عمومى باشد و درجه استيلاى سلطان و آزادى ملت و تشخيص كليه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضيات مذهب, تعيين كند. آن را نظامنامه و قانون اساسى خوانند.
2ـ ايجادكردن هيئت مبعوثان ملت از گروه دانايان مملكت و خيرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بين الملل هم خبير و هم به وظايف و مقتضيات سياسيه عصر, آگاه باشند. اين هيئت مجلس شوراى ملى را مى سازند.21
از عبارت هاى يادشده معلوم مى شود كه نائينى از نوشته هاى معاصران خود در جهان عرب, دربارهء مشروطيت كاملا اطلاع داشته است و ممكن است نوشته هاى دافع الطهطاوى مصرى را كه نظام مشروطه را در كتاب خود, دستوريه ناميده بهره وافى برده است. و بيش تر از آن كتاب طبايع الاستبداد كواكبى است كه واژه هاى آن كاملا در عبارت هاى نائينى ديده مى شوند.22
تلقى حكومت از نوع امانت, در انديشه نائينى نشان آزادانديشى اين عالم اسلامى و حاكميت دادن آحاد ملت, در سرنوشت خويش است و اين نوع تفسير حكومت, شباهت تامى به نظام دموكراسى دارد كه در جهان آن روز غرب حاكميت داشته است.
مساوى دانستن حاكم با ملت در برابر قانون, وظيفه دارى او در حراست از قانون و حدود تعيين شده و بازخواست كردن او در صورت تجاوز از سوى مردم, و يا مبعوثان ملت كاملا نشان مى دهد كه نائينى از حكومت مشروطه, كاملا اطلاع داشته است و او به مفهوم مساوات و آزادى كه زيربناى نظام مشروطه است, عنايت داشته است.
مفهوم برابرى و مساوات در انديشه نائينى
وى چنين پاسخ مى دهد: قانون مساوات از اشرف قوانين مباركهء ماخوذه از سياست اسلاميه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين است شدت اهتمام شارع مقدس در استحكام اين قانون1 عبارت از آن است كه: هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوانى به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد, در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش, بالسويه و بدون تفاوت مجرى شود. جهات شخصيه و اضافات خاصه راسا غيرملحوظ و اختيار وضع و دفع و اغماض و عفو از هركس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گيرى و دل بخواهانه حكمرانى به كلى مسدود باشد.24 يعنى همه آحاد ملت از مقامات دولتى گرفته تا عادى تر طبقات مردم در برابر قانون مساوى اند.
مفهوم آزادى
اصل تفكيك قوا
ولى على رغم گفته اين روشنفكران, هم نائينى و هم ديگر عالمان دينى نه فقط اصل تفكيك قوا را نظام اصلى مشروطه كه تازه در تاريخ ايران مطرح مى شد, بلكه آن را اساسى ترين نظام اسلامى مى دانستند. نائينى مى نويسد: سيم از وظايف لازمهء سياسيه تجزيه قواى مملكت است, كه هريك از شعب وظايف نوعيه را در تحت ضابطه و قانون صحيح علمى منضبطنموده اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرره به عهده كفايت و درايت مجرمين در آن شعبه سپارند و اصل اين تجزيه را مورخين قريش از جمشيد دانسته اند و حضرت سيد اوصيا(ع) هم در طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر امضا فرموده است.28
جالب اين كه همين نويسنده در بخش ديگر كتابش (ايدئولوژى نهضت مشروطيت) در تشريح انديشه هاى سياسى ملاعبدالرسول كاشانى در تحرير مشروطيت, انديشه اين عالم اسلامى را در تفكيك قوا در نظام مشروطه, تمجيدكرده و آن را از ابعاد روشنفكرى كاشانى قلمداد كرده است:
رساله ملاعبدالرسول كاشانى نه تحليل اصولى نائينى را دارد و نه بحث عالمانه او را در سياست استبدادى اما در گفت وگوى راجع به حقوق آزادى و تفكيك قوا در نظام مشروطيت و به طور كلى از نظر روشنفكرى برتر از رساله نائينى است.28
ركن بزرگ مشروطيت, اصل تفكيك قواى مملكتى است. قوه مقننه به دست مبعوثان ملت است كه مجلس ملى را تشكيل مى دهند و ديگران آن را پارلمان گويند. نكته با معنا اين كه ملاعبدالرسول معتقد به انفصال مطلق قوا نيست, بلكه قوهء قانون گذارى را حاكم بر ديگر قوا مى داند. درك اين معنا از جانب ملاى كاشانى خالى از شگفتى نيست, به هرصورت مفهوم تفكيك قوا را بهتر از ساير ملايان مشروطه خواه دريافته است.29
با اين اعترافات روشن, آدميت و ديگر هم قطاران فكرى او, چگونه ادعا داشتند و دارندكه عالمان اسلامى از امور حكومت و سررشته دارى و به ويژه مشروطيت و اصل تفكيك قوا, اطلاع نداشتند و آنان در مفهوم نظام مشروطه گرى سردرگم بوده اند.
اين نيست جز اين كه بر اين نويسندگان, خود روشنفكربينى افراطى حاكم بوده و به جز خود, براى كسان ديگر حق تفكر و انديشيدن, قائل نيستند. و در نوشته ها و قضاوت هاى خود همواره از يك پيش داورى غيرواقعى و غيرمنصفانه, برخوردارند و ناخوانده خود را محور تفكر نوين اجتماعى و قطب دايره انديشه تصور مى كنند. اين داورى غيرواقع بينانه و مغرضانه در همه نوشته هاى فريدون آدميت و سردمدار فراماسونرى هاى وطنى و احمد كسروى به چشم مى خورد.
پاسخ به اعتراضات بدانديشان
آيا تدوين قانون اساسى بدعت بود؟!
نظارت نمايندگان بر هيئت دولت
نائينى در برابر اين مغالطه كارى, پاسخ دندان شكنى مى دهد و مى گويد: اولا: امور سياسى از يك لحاظ جزء امور حسبى ولى از نظر ديگر جزو تكاليف عمومى نيست, زيرا هرچند انتخاب امام يا وليعهد از وظايف عموم نيست ولى اگر حكومت بر اساس راى مردم و مشورت ملى قرارگيرد, در اين صورت مردم حق دارند بر كارهاى هيئت حاكمه نظارت داشته باشند و نيز بر مصرف ماليات و صدقاتى كه مى پردازند, نظارت نمايند.
ثانيا: دخالت مردم به اين دليل كه از تجاوز ظلم فرمانروايان جلوگيرى كند, به منزله احتساب يعنى نهى ازمنكر است و آن هم جزو تكاليف عمومى است.30
بى شك علامه نائينى يكى از مصلحان بيداردل و احياگر جهان اسلامى بوده است, او عظمت و كرامت مسلمين را هدف اساسى خود دانسته و استيلاى بيگانه و ظلم ستمگران را سخت نكوهش مى كند. وى در آغاز رساله خود, علل ترقى و پيشرفت كشورهاى اروپايى را ذكر كرده و نشان مى دهد كه چگونه غربيان ادوار انحطاط و عقب ماندگى را پشت سر گذاشته و با جهل و بى قانونى و استبداد, مبارزه كردند و در راه كسب آزادى, از طريق وضع قوانين درست آغاز نمودند و انديشه و ذهن و عقل مردم را روشنايى بخشيدند, ولى امت اسلامى, اين نكات را فراموش كرده و سرانجام به اين زندگى ذلت بار رسيدند, اما راه ترقى و پيشرفت بر هيچ قوم و مردمى مسدودنيست و در عزت و اختيار به روى هيچ كس بسته نمى باشد كه خداوند تغيير سرنوشت هر جامعه اى را در گرو تغيير و دگرگونى شرايط اجتماعى و روانى آنها قرار داده است:
ان الله لايغيرها بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
اما متاسفانه جامعه غفلت زده و خوابآلود ايران, چندان اجازه نداد كه انديشه روشنگرانه اين عالم اسلامى, رشدنمايد.
شهيد مطهرى, كار ارزشمند علامه نائينى را چنين ارزيابى مى كند:
انصاف اين است كه تفسير دقيق از توحيد عملى,اجتماعى و سياسى اسلام را هيچ كس به خوبى علامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم ميرزا محمدحسين نائينى1قدس سره1 توام با استدلال ها و استشهادهاى متقن از قرآن و نهج البلاغه, در كتاب ذى قيمت تنبيه الامه و تنزيه المله بيان نكرده است. آن چه امثال كواكبى مى خواهند, مرحوم نائينى به خوبى در آن كتاب از نظر مدارك اسلامى به اثبات رسانيده است, اما افسوس كه جو عوام زدهء محيط ما كارى كرد كه آن مرحوم پس از نشر آن كتاب, يكباره مهر سكوت بر لب زد و دم فروبست.31
در جهان تشيع, پرداختن به مسائل سياسى و تنقيح و بررسى حقوق سياسى اسلام و تدوين كتاب و رساله هاى علمى در مورد مسائل آن, چندان مورد توجه نبوده است و شايد آن هم به جهت اين انديشه غلط صورت گرفته است كه آن نوعى دخالت در كار امام زمان1(ع) تلقى گرديده است. درنتيجه انديشه سياسى و فلسفه سياسى چندان نضج نيافته و رشد نكرده است, مى توان گفت در زمان هاى اخير, حتى بعد از انقلاب, بعد از كتاب فقه الدوله الاسلاميه از آيه الله منتظرى كتابى علمى به مانند تنبيه الامه نائينى, نوشته نشده است. او در اين كتاب نه فقط اثبات مشروطيت, بلكه رساله اى جامع در سياست و حكومت اسلامى نوشته است كه جادارد كه انديشه اصلاحى اين نابغه زمان, مورد تحقيق و بررسى دانشمندان قرارگيرد, زيرا او علاوه بر فقه و اصول و دانش هاى اسلامى عالم به سياست و اجتماعيات زمان نيز بوده است و به تعبير آيه الله طالقانى:
گونه كشيده و بينى و پيشانى بلند و برآمده و موى تنكش, فلاسفه يونان, سقراط و افلاطون, را در خاطره تجديد مى كند.32
باشد كه اين تذكار مفيد افتد و انديشمندان را بر تنقيح و توضيح و تكميل اين رساله علمى وا دارد.
پي نوشت :
1. مهدى قلى خان هدايت, طلوع مشروطيت (تهران, انتشارات پيام, 1363) ص15.
2. عبدالهادى حائرى, تشيع و مشروطيت (تهران, اميركبير, 1360) ص54 تقى زاده, سه خطابه, ص18ـ53.
3 . ناظم الاسلام كرمانى, تاريخ بيدارى ايرانيان (تهران, بنياد فرهنگ ايران) 1349, ج2, ص85.
4 . عبدالهادى حائرى, همان, ص253.
5 . علامه نائينى, تنبيه الامه, ص3.
6 . فريدون آدميت, ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران (تهران, انتشارات پيام, بى تا) ص227.
7 . يحيى دولتآبادى, حيات يحيى, ج2, ص24.
8 . مرگى در نور, شرح حال آخوند خراسانى, ص137.
9 . شيخ آغابزرگ تهرانى نقباء البشر فى القرن الرابع عشر طبقات اعلام الشيعه (قم, دارالمرتضى, 1404) ج2, ص595.
10 . فريدون آدميت, همان, ص230.
11 . عبدالهادى حائرى, همان, ص223.
12 . حميد عنايت, سيرى در انديشهء سياسى عرب (تهران, انتشارات خوارزمى, 1351) ص174.
13 . آيه الله طالقانى, مقدمه تنبيه الامه, ص18.
14 . عبدالهادى حائرى, همان, ص261.
15 . آيه الله طالقانى, مقدمه تنبيه الامه, ص15.
16 . نائينى, همان, ص7.
17 . همان, ص8.
18 . همان, ص10ـ11.
19 . همان, ص109.
20 . همان, ص1ـ12.
21 . عبدالهادى حائرى, همان, ص254.
22 . عبدالرحمن كواكبى, طبيعت استبداد, تصحيح محمدجواد صاحبى (قم, دفتر تبليغات اسلامى, 1363) ص192.
23 . ملك زاده, انقلاب مشروطيت, ج4, ص214.
24 . تنبيه الامه, ص69.
25 . همان, ص65.
26 . فريدون آدميت, همان, ص227ـ1228.
27 . تنبيه الامه, ص102ـ103.
28 . همان, ص249.
29 . همان, ص252.
30 . همان, ص77.
31 . شهيد مطهرى, نهضتهاى اسلامى در صدساله اخير, ص46.
32 . آيه الله طالقانى,مقدمهء تنبيه الامه, ص16.
