پیدایش حکومت

به یقین زندگی آغازین مردم به صورت قبیله ای بوده است و تردیدی نیست که در زندگی قبیله ای، امر و نهی، به دست بزرگ قبیله بوده و او خود، حکومت ساده ای داشته است. ولی این که چگونه از قبایل متعدد، ملت ها پدید آمدند و هر ملتی برای خود دارای حکومتی شد، مورد سؤال و گفت و گوست.
1. برخی عامل اصلیِ تشکیل حکومت را زور و قلدری افراد یا گروه هایی می دانند که توانسته اند بر قدرت های رقیب پیروز شوند و خود حاکم و فعال مایشاء گردند. هنگامی که رقیبان و مدعیان سلطنت و حکومت، مقهور شوند، سایر مردم که ادعایی ندارند و دستشان بر اهرم زور و قدرت نیست، در برابر آن ها تسلیم می شوند و ناگزیرند که دستورهای حاکمان را بی چون و چرا اجرا کنند. در عین حال، اگر حکومت، امری ضروری نبود و به طبیعت اولیه مردم باز نمی گشت، نه هیچ کس و گروهی می توانست از خلأ حکومت صالح سوء استفاده کند و نه مردم به آسانی تسلیم می شدند. برای کسی که از تشنگی جان می دهد، آب گندیده- که به او نیمه رمقی می دهد- بهتر از بی آبی و مرگ است.
2. گروهی بر این باورند که بشر به طور فطری، از زندگی فردی به زندگی خانوادگی، قبیله ای، طایفه ای، روستایی، شهری و کشوری روی آورده و تن به حکومت حکمروایان داده است. اگر وضع بدین منوال پیش رود، سرانجام بشر، به جامعه جهانی و حکومت واحده می رسد. چنان که ادیان آسمانی بلکه نحله های غیر دینی، این روزنه امید را بر روی بشر گشوده و نوید فرا رسیدن دورانی را داده اند.
در نهاد این نظریه نیز ضرورت حکومت، نهفته است و در حقیقت می خواهد بگوید: پیش از آنکه زورمندان به سراغ مردم بروند و آن ها را مهار کنند، این مردمند که جویای زندگی جمعی و مدنی و حاکمیت می باشند. آیا تشنه به سراغ آب می رود یا آب به سراغ تشنه؟ اگر انسان تشنه چیزی شد، خودش خلاقیت پیدا می کند. خالق انسان هم آن چه برای انسان لازم است، برایش فراهم می کند.
آب کم جو تشنگی آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست
بر اساس این نظریه، اگر زورمندان هم نتوانند با زور و فشار بر مردم فایق آیند و حکومت برپا کنند، مردم خود تلاش می کنند که حکومت تشکیل دهند و افرادی را بر کرسی حاکمیت نشانند. در حقیقت، زورمندان از نیاز مردم سوء استفاده می کنند.
3. از دیدگاه برخی، بشر به طور طبیعی، خواهان زندگی فردی است نه اجتماعی برای او آزادی فردی بر تقیّد به زندگی اجتماعی ترجیح دارد. اگر نبود تعدیات و تجاوزات افراد بی بند و بار و خودسر- که خود را پای بند به رعایت حقوق دیگران نمی دانند- و اگر نبود نیازهایی که بدون زندگی جمعی برآورده نمی شد، بشر تا ابد، به زندگی اجتماعی و لوازم آن- که یکی از آن ها حکومت است- روی نمی آورد و در زندگی انفرادی که مطابق طبیعت و فطرت او بود، باقی می ماند؛ ولی این نیاز و گرفتاری او را وادار کرد که به قراراد اجتماعی تن دهد و تعهدات مربوط آن را بپذیرد. پس زندگی اجتماعی و مدنی طبیعی نیست، بلکه قراردادی است.
4. ممکن است گفته شود: منشأ پیدایش و تشکیل حکومت، وحی الهی و نبوت است. پیامبران، مدیر و مدبر جامعه بوده اند اداره و تدبیر آنها تنها در حوزه معنویات زندگی نبوده، بلکه در حوزه مادیات هم فعال بوده اند. در دین مبین اسلام هم، اساس این است که حکومت در چار چوب وحی و نبوت باشد. پیامبر گرامی اسلام با ورود به مدینه، هم رئیس دولت شد و هم رهبر دینی. این قلدرها و طاغوت ها بودند که ریاست دولت را از رهبری دینی جدا کردند و همواره مزاحم انبیا بودند. اگر رهبری دینی و رهبری سیاسی مستفل از یکدیگرند، موسی و فرعون یا ابراهیم و نمرود، چه رقابت و برخوردی با یکدیگر داشتند. اصولاً رهبری دینی، هنگامی تبلور کامل پیدا می کند که با رهبری سیاسی یکی باشد. پیامبر گرامی اسلام فرمود:
کانْتَ بَنُو إِسرائیلَ تَسُوسُهُمُ الأَنبیآءُ، کُلَّما هَلَکَ نبیُّ خَلَفَهُ نَبِیُّ و أَنَّهُ. لا نَبیُّ بَعدی، وَ سَتَکونُ خلفآءُ فَتَکثُرُ؛ (1)
حکومت بنی اسرائیل همواره بر عهده پیامبران بود. هر گاه پیامبری از دنیا می رفت، پیامبری جانشینش می شد. پس از من پیامبری نیست، ولی جانشینانی خواهند بود که تعدادشان زیاد است.
محال است که بتوان دین و سیاست را از یکدیگر تفکیک کرد. تفکیک دین و سیاست از یکدیگر، موجب مسخ دین و آلودگی و بی بند و باری سیاست می شود.
در حقیقت، حتی در شرایط تفکیک هم غیر منفک از یکدیگرند. اگر دین، سیاست را قبضه کند، تلطیفش می کند و اگر سیاست، دین را قبضه کند، تخریبش می کند. غیر از این دو راه، راه سومی وجود ندارد. راه سوم، که برای بعضی خیال انگیز و پرجاذبه است، موهوم است.
راه سوم، یعنی این که دین و سیاست، هیچ دخالتی در کار یکدیگر نکنند. حکومت به کار خود بپردازد و دین هم به کار خود. نه این، وارد حوزه آن شود و نه آن، وارد حوزه این. چنین چیزی غیر ممکن است. امروزه، دین کلیسا و کنیسه در قبضه سیاست دول جبار است. سرنوشت اسلام نیز در اکثر ادوار، همین بوده است. اکنون وقت آن رسیده است که دین بر کرسی اقتدار نشیند و سیاست را تلطیف کند. تا زمانی که سیاست به وسیله دین خدا تلطیف نشود، محال است که انسان ها روی سعادت ببینند.

نگاه برون دینی و درون دینی

برای تقویت و تأیید نظریه چهارم دو راه داریم: یکی راه مطالعه برون دینی و دیگری راه مطالعه درون دینی، یک راه این است که به عنوان یک شخص بی طرف، از بیرون به دین بنگریم و راه دیگر، این است که با مروری بر آیات و روایات و با سیر و سیاحتی در ابواب مختلف فقه، مسئله را بررسی کنیم.

1. مطالعه برون دینی

هر کس از بیرون به دین بنگرد، در می یابد که دین به انسانیت انسان مربوط است. انسانیت را نباید پاره پاره کرد. انسانیت، گوهری یگانه است که هم نیازمندی انفرادی دارد و هم نیازمندی اجتماعی. برخی گمان می کنند که دین تنها مربوط است به نیازمندی های فردی، آن هم نه همه نیازمندی ها، بلکه بخشی از آن ها که مکان برآوردن آن، کلیسا و کنیسه و زمان آن روزهای یک شنبه یا شنبه است؛ ولی با نگاه برون دینی جامع و همه جانبه، در می یابیم که چنین نیست. دین به همه نیازمندی ها کار دارد و برای همه آن ها برنامه آورده است سابقه تاریخی دین کنونی کنیسه و کلیسا هم نشان دهنده همه جانبه بودن آن است؛ ولی اولیای کنیسه و کلیسا با تحریف های ظالمانه خود منحرفش کردند و مبارزات جانانه حضرت موسی و عیسی علیه السلام با مظاهر قدرت و استبداد و سیاست های شوم و غیر الهی را نادیده انگاشتند و کردند آن چه کردند.
دین، محدودیت و ممنوعیت از ورود در حوزه سیاست و اجتماع را بر نمی تابد. بعثت انبیا با «نه» گفتن به زورمداران و قدرتمندان مستکبر، رو به رو بوده است. کشتن انبیا و یاران مخلص ایشان به دست ایادی جور و ستم و استبداد صورت گرفته است.
اصحاب اُخدود که خداوند چهره شوم و منفور آن ها را در قرآن کریم ترسیم کرده، چه کسانی بودند آن ها که اگر زور و زر نداشتند، چگونه خندقی پر از آتش کردند و گروهی از مؤمنان مخلص را در آن سوزاندند، بلکه خاکستر کردند.
( وَ ما نَقَموا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ یؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَمید)؛ (2)
از آن ها انتقام نگرفتند مگر به سبب ایمانشان به خداوند عزیر و حمید.
در حقیقت، دشمنیِ آن دین ستیزان، با ایمان بود و به همین جهت، مؤمنان را به جرم ایمان، با سخت ترین شکنجه به شهادت رسانیدند.
معنای جدایی دین از سیاست، تسلیم شدن دین در برابر سیاست است. در حقیقت طرفدار نظریه تفکیک می خواهد بگوید: سیاست برای خود حد و مرزی نمی شناسد و این دین و مراکز دینی است که باید از سیاست تبعیت کند. اگر دین، چنین روشی را می پذیرفت، هرگز با سیاست درگیر نمی شد. سیاست در برابر هر شخص یا گروه یا نهادی که در برابرش تسلیم نباشد، موضع سرکوب گری دارد. اگر موضع دین، موضع تسلیم باشد، سیاست از آن سواری می گیرد و نه تنها سرکوبش نمی کند، بلکه به اولیای آن، جیره هم می دهد.
اگر امکان داشت که دیوار قطوری میان دین و سیاست کشیده شود، به گونه ای که هیچ یک را به دیگری کاری نباشد و هر کدام به راه خود برود و به کار خود بپردازد، مشکلی نبود؛ ولی هیهات که این را به آن و آن را به این، کاری نباشد.
اگر به قول منتسکیو «تدبیر عالم از سوی خداوند قادر متعال به وسیله اسباب و وسایل» (3) است، چگونه ممکن است که خداوند به تدابیر سیاسی و حکومتی کاری نداشته باشد و اقتصاد و دفاع و قضاوت و آداب حکمرانی و زمامداری را به دیگران تفویض کرده باشد؟
آری، دیدگاه کلامی معتزله، تفویض- یعنی کنار گذاشتن خدا- و دیدگاه کلامی اشاعره، جبر- یعنی کنار گذاشتن انسان- است.
طرفدارانِ هیچ کاره بودن خدا، ندانسته قَدَری و طرفدارانِ هیچ کاره بودن انسان، ناخودآگاه، جبری شده و استبدادی قهار بر انسان ها حاکم کرده اند. راه سوم، همان راهی است که پذیرنده فاعلیت طولی است که نه خدا را بر کنار می داند و نه انسان را.
حتی منتسکیو که دین مسیح را بالاترین دین می شناسد، می گوید:
این مذهب که برای نزدیک کردن مردم به یکدیگر و تولید محبت در دل ها از آسمان نازل شده، مایل است مردم بعد از معتقدات مذهبی، بهترین اصول و قوانین سیاسی داشته باشند که در سایه آن بتوانند به راحتی زندگی کنند. (4)
او اگر چه از روی بی خبری و ناآگاهی مسیحیت را دین برتر می شناسد و شاید به سبب این که جاهل قاصر است. معذور باشد، ولی از این که مسیحیت را بیگانه از سیاست نمی داند، در خور تمجید است.
او گرچه از روی عدم اطلاع و نادانی معتقد است که «سلاطین اسلامی با خونسردی مردم را می کشند و از ملت خود دور هستند، اما در مذهب مسیح، سلاطین با خودسری سبب مرگ مردم نمی شوند؛ چون به واسطه آمیزش با جامعه حجب و حیای آن ها زیادتر [است. از این رو،] خون خواری آنان کم تر می باشد» (5)؛ ولی همین که وی سیاست را به دین ربط می دهد، درخور تقدیر است. در عین حال، باید به او فهماند که آدم کشی سلاطین مسلمان را نباید به حساب اسلام گذاشت و آدم کشی های ناپلئون و هیتلر و امثال آن ها را نیز نباید فراموش کرد.
او اگر چه از روی جهل یا تعصب غلط، معتقد است که اسلام «به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده» (6)، ولی از این که معتقد است «با این که مذهب مسیح ظاهراً جز تأمین سعادت جاویدان- یعنی سعادت دنیای پس از مرگ- منظور دیگر ندارد، وسایل زندگی این دنیا را نیر فراهم کرده است» (7) باید او را ستود، چرا که او اعتراف کرده است که دین، اخرویِ محض نیست.
او از تقسیم مسیحیت به پروتستان و کاتولیک، نگران است. مذهب کاتولیک دارای رئیس و رهبر و پیشواست و پاپ، زعامت و رهبری آن را بر عهده دارد؛ ولی مذهب پروتستان رئیس ندارد. مردم شمال اروپا- که روحیه استقلال طلبی داشتند- به پروتستان و مردم جنوب- که چنین روحیه ای نداشتند- به کاتولیک گرویدند. او این تقسیم را ناخوش آیند می داند که چرا باید مذهب پروتستان دارای تشکیلات زعامت و رهبری نباشد؟ نفس تشکیلات داشتن، یک نوع سیاست است؛ هر چند سیاست آن، جدای از سیاست مملکت داری است.
به هر حال، از گفته های وی چنین استفاده می شود که دین نمی تواند و نباید جدای از سیاست باشد، هر چند می گوید:
وقتی دیانتی در کشوری به وجود می آید، طبعاً با رژیم و طرز حکومت آن کشور، مألوف و تطبیق می شود؛ زیرا مردمی که با آن رژیم الفت پیدا کرده اند، اسلوب حکومت دیگری را نمی شناسند. آن ها تصور نمی کنند که ممکن است رژیم دیگری را هم اختیار کرد. (8)
معنای این گفتار این است که دین تابع سیاست نیست، بلکه می خواهد سیاست را تابع خود کند؛ ولی مردمی که به سیاست غیر دینی عادت کرده اند، از سیاست دینی روی گردان می شوند و تسلیم سیاست غیر دینی می شوند.
این نقیصه از مردم است، نه از دین. اگر رهبری دینی سطح آگاهی مردم را بالا ببرد و مردم به اهمیت و عظمت سیاست دینی و نافع تر بودن آن، پی ببرند، طبعاً آماده پذیرش تحول می شوند و حکومت را از نااهل ها می گیرند و به دست اهلش می سپارند.
با توجه به مطالب بالا، معلوم می شود که منتسیکو از پیامبران سکولار نیست. جالب این است که زُعَمای دین مسیح نظریه تفکیک دین و سیاست را تأیید کردند و خود از حامیان سکولاریزم شده اند. البته از متن انجیل هم چیزی که آن ها را به سیاست فرا بخواند، استفاده نمی شود؛ ولی همین تورات تحریف شده کنونی- که کتاب شریعت همه یهودیان و مسیحیان است- مطالب بسیاری درباره سیاستمداری پیامبرانی از قبیل داوود و سلیمان دارد و خلاصه اگر انجیل در مورد تلفیق و تفکیک دین و سیاست، ساکت است و نه سکولار است و نه ضد سکولار، ولی تورات، صد در صد ضد سکولار است و حجت را بر پیروان خویش تمام کرده است.
در جهان عرب، مسیحیان لبنان طرفدار سکولاریزم شدند؛ چرا که بیم آن داشتند که مسلمانان لبنان به سیاست روی آورند و عرصه را بر آن ها تنگ کنند.
اگر مسلمانانی در جهان تسنن پیدا شدند که سکولار شدند و شعار جدایی دین از سیاست سر دادند، همه آن ها سوء نیت نداشتند، بلکه بیش تر آن ها از این ناراحت بودند که سیاستمداران، مقدسات دینی را ملعبه اغراض خود کرده بودند. وقتی خلیفه یا پادشاه باده گسار، خود را نماینده خدا و جانشین پیامبر و مصداق «اولی الأمر» قرآن معرفی می کند و از این قداست ها برای تحکیم موقعیت بیدادگرانه خود بهره می گیرد، چاره ای جز مطرح کردن دین از سیاست نیست. مگر ممکن است که بدون آزاد کردن دین از قید و بند چنین سیاست منفوری، راه را برای حاکمیت آن، هموار کرد؟ اگر با هم بودن دین و سیاست به این معناست که دین ابزاری برای سیاست باشد، بهتر است که هرگز چنین تلفیقی نباشد، بلکه نبودن آن، واجب است.
اگر با هم بودن دین و سیاست به این معناست که ابوبکر به مسلمانان اعلام کند که با بودن علی من بهترین شما نیستم و در عین حال، دو دستی به خلافت بچسبد و در روز مرگ، به عمر اهدا کند و عمر هم در قالب یک شورایِ من درآوردی به عثمان ببخشد و در دوره عثمان، بنی امیه بر جان و مال مردم مسلط شوند و برادرِ مادریِ عثمان به هنگام نماز صبح از شدت مستی در محراب مسجد کوفه استفراغ کند و مشروبات نجس را از حلقوم خود خارج سازد و سطح محراب را بیالاید، بهتر آن است که چنین سیاست شومی از دین، جدا گردد.
البته روشن فکران غرب زده ای هم بودند که نمی خواستند دین در جامعه حضور داشته باشد. آن ها همان چیزی را می خواستند که روشن فکران غربی خواسته بودند و کلیسا هم به ناچار، آن را پذیرفته بود.
در حقیقت با رحلت پیامبر اکرم، دینِ واقعی از سیاست جدا شده بود. دینی که تایع سیاست است، دین واقعی نیست. ان ها که بعد از پیامبر بزرگوار، سامری وار، هارون زمان را خانه نشین کردند و دین را ملعبه قرار دادند، تناقض های رفتاریِ آن ها این حقیقت را آشکار می سازد.
آن ها یک سو می گفتند: خلافت، انتصابی نیست، بلکه شورایی و انتخابی است. از سوی دیگر، به همان شورا هم پای بند نبودند؛ چرا که شورای سقیفه یک شورای نیم بند بود. در عین حال، عمر و عثمان هر دو، خلیفه های انتصابی بودند.
در کشور ما از زمان نهضت مشروطیت، روشن فکران سکولار، به مبارزه علیه دین پرداختند. در دوران پنجاه ساله حکومت ننگین پهلوی ها این مبارزه روشنفکرانه به اوج خود رسید. روشن فکرهای ایران هیچ گاه برای منافع توده مردم، گام برنداشته اند. آنها بودند که به رهبری ملکم خان، مشروطیت را از مسیر خود خارج کردند و راه را برای حاکمیت استبداد هموار ساختند. اگر چه بعضی از روشن فکرها- احیاناً- انگیزه خدمت به مردم داشته اند، ولی چون اهل ایثار و فداکاری نبودند، استبداد هم از آن ها بیم و هراسی نداشت. آن قدر که رضا خان از مرحوم شهید مدرس، این مرد آزاده و فداکار بیمناک بود، از روشن فکران فرنگ رفته بیم و هراسی نداشت. هر چند برخی از آن ها داعیه خدمت داشتند.
در عصر خلف ناصالح او هم جبهه ملی ها اهل مبارزه نستوهانه نبودند. دیدیم که سرانجام، بختیار و هم پالکی هایش به حمایت از شاه برخاستند و کوشیدند که انقلاب راستین ملت ایران را به زانو درآورند. کسانی هم بودند که از جبهه ملی نبودند، ولی به هوادارای مصدق افتخار می کردند. از این ها هم کاری ساخته نبود. این ها هم به نعل می زدند، هم به میخ. انقلاب توفنده ملت، این ها را هم برنتابید. اگر این انقلاب به دست روشن فکرهای انقلابی نما بیفتد، سرانجام جز سرانجام مشروطیت نخواهد داشت.

2. مطالعه درون دینی

از آن جا که فقه ما برگرفته از قرآن و احادیث و ادله آن به طور عمده کتاب و سنّت است، با مروری بر فقه، می توان به جدا نبودن دین از سیاست حکم کرد. البته اجماع هم داریم. ولی اجماعی که کاشف از سنت معصومین علیه السلام نباشد، چه ارزشی دارد؟ تنها اجماعی کاشف از سنت است که به قدمای اصحاب مربوط باشد؛ زیرا اگر آن ها بر رأیی اجماع کرده اند، دلیل است بر این که روایت معتبری در دسترس آن ها بوده که به دست ما نرسیده است و اگر به دست ما می رسید، ما هم از آن تبعیت کرده، بر طبق آن، فتوا می دادیم. برای اجماع و انفاق صحابه متقدم، وجه وجیهی غیر از این، نمی توان جست وجو کرد.
دلیل عقل هم پشتوانه شرعی دارد. در مستقلات عقلی، از راه حکم عقل به حسن و قبح برخی از افعال، به حکم شرعی پی می بریم و در غیر مستقلات عقلی، از راه حکم شرع به وجوب یا حرمت چیزی یا به وجوب یا حرمت لوازم آن نیز حکم می کنیم و اگر این احکام عقلی، منع شرعی داشت، اعتباری ندارند. به نظر علمای اخباری، ردع شرعی، مانع عمل به این گونه احکام است؛ ولی علمای اصولی به استدلالات آن ها پاسخ داده اند.
بنابراین، فقه ما برگرفته از ادله شرعی است و باید بگوییم حکومت، در تمام اجزای آن تنبیده و بافته شده است.
برای اثبات ضرورت حکومت، دو راه داریم:
یک راه این است که مستقیماً به سراغ دلیل آن برویم؛ یعنی با مطالعه در آیات و روایات، ببینیم آیا دلیلی بر ضرورت حکومت دینی و اسلامی داریم یا نداریم؟ که این راه را مرحوم نراقی در عوائد الأیام پیموده است. او با پیش فرض ضرورت حکومت فقیه در عصر غیبت، به سراغ ادله رفته و با تمسک به روایات مستفیضه ای که در ششأن عالمان و فقیهان وارد شده، ولایت آن ها را ثابت کرده است.
راه دوم این است که با مطالعه ابواب فقه ثابت کنیم که حکومت از بافت فقه خارج نیست و بنابراین، اسلام منهای حکومت، اسلامی است که پوستین آن را وارونه پوشیده اند و فقه بدون حکومت، یعنی فقهی ناقص و خارج از متن زندگی مردم.
برای اثبات ضرورتِ حکومتِ اسلام شناسان پرهیزکار و با تقوا در عصر غیبت کبرا، تمسک به چند روایت مستفیض- که ممکن است هم از حیث سند خدشه دار باشد و هم از حیث دلالت- کافی نیست؛ بلکه راه قطعی و مسلم این است که ببینیم آیا اجرای کامل فقه بدون حکومت ممکن است یا نه؟ اگر مردمی غیر مسلمان یا نیمه مسلمان باشند و اجرای کامل فقه را برنتابند، واکنش ضد فقاهت آن ها ملاک و معیار نیست، ولی اگر مسلمانان واقعی، آرزوی اجرای کامل فقه دارند و اسلام را- در تمام ابعاد اعتقاد، اخلاق و عمل- دینِ تمام عیارِ یک زندگی کامل و ایده آل می شناسند- و درست هم می شناسند- باید به سراغ خود فقه رفت. آیا ایده مقدس اجرای فقه، می تواند بدون حکومت، تحقق پیدا کند یا خیر؟
اسلام واقعی یعنی همین. کسی که اسلام را غیر از این می شناسد، درک صحیح از دین ندارد.
حکومت، جزء تار و پود فقه است. همین نماز که یک امر انفرادی تلقی می شود، امری اجتماعی است. نماز را باید به جماعت خواند. حتی در میدان جنگ هم نباید نماز جماعت تعطیل شود. در این حالت، رزمندگان اسلام دو دسته می شوند:
دسته ای در برابر دشمن می ایستند و به دفاع و مقابله می پردازند و دسته ای مشغول نماز جماعت می شوند. همین که سجده رکعت اول را به جای آوردند، قصد فرادا می کنند و نماز را به سرعت به اتمام می رسانند و به جبهه نبرد می روند. سپس دسته دوم، خود را به رکعت دوم امام می رسانند و اقتدا می کنند. در عین حال، هرگز آمادگی جنگی خود را از دست نمی دهند و از سلاح و متاع خود غافل نمی شوند؛ چرا که خواست دشمن همین است:
(وَدَّ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَأَمْتِعَتِکُمْ فَیَمیلُونَ عَلَیکُمْ مَیلَةً وَاحِدَةً )؛ (9)
کافران دوست می دارند که شما از سلاح ها و متاع های خود غافل شوید و یک باره بر شما یورش آورند.
جنگ و دفاع، از مختصات حکومت است. اگر تشکیلات حکومتی نباشد، جنگ و دفاع و نماز خوف جنگی و دفاعی مصداق پیدا نمی کند. این جا نماز داخل در تاکتیک جنگی و دفاعی است.
نماز جمعه و عید هم بعد اجتماعی و حکومتی دارد. امروزه در تمام کشورهای اسلامی، جماعات و جمعه ها در قبضه اقتدار حکومت هاست. هر چند اکثریت قریب به اتفاق آن ها صلاحیت آن را ندارند.
روزه ماه مبارک رمضان به ظاهر، انفرادی محض است، ولی تعیین آغاز و پایان ماه مبارک رمضان و اعلام عید فطر به دست حکومت هاست. اما باید بر اساس شهادت دو عادل، حکم کند که عید فرا رسیده و مردم باید روزه خود را افطار کنند.
برنامه حج، کاملاً اجتماعی است. امیرالحاج را دولت ها تعیین می کنند. رسیدگی به مسائل حج و مشکلات حجاج و هدایت آن ها از شئون امامت و حکومت است.
زکات در اختیار حکومت اسلامی است. وظیفه دولت اسلامی است که زکات را به وسیله عاملان خود جمع آوری و به مصارف مورد نظر شرع مقدس برساند.
خمس نیز در اختیار مقام امامت است. دولت اسلامی از غنایم جنگی و کنوز و مازاد بر مؤونه سال و موارد دیگر خمس می گیرد و به مصارف لازم می رساند. علاوه بر این، فیئ و غنایم جنگی نیز در اختیار مقام امامت است.
پیامبر گرامی اسلام، در برخی از موارد، درآمدهای دولتی و حکومتی را تنها به مهاجران داد؛ چرا که مشکلات مهاجران اقتضا می کرد که به آن ها توجه بیشتری بشود. انفاق هم از منابع مالی حکومت و امامت است.
جهاد با دشمنان هم از شئون امامت است. جهاد نیاز به فرماندهی و تشکیلات رزمی دارد و این، بدون حکومت و جدای از محوریت امامت، ممکن نیست. برخی معتقدند که جهاد ابتدایی باید به فرمان امام معصوم علیه السلام باشد و بر آن، ادعای اجماع کرده اند. اگر این اجماع، تام و تمام باشد، بحثی نیست؛ ولی اگر ناتمام باشد، مانعی نیست که در عصر غیبت کبرا هم ولی فقیه بتواند فرمان جهاد صادر کند. اما جهاد دفاعی مشروط به اذن امام معصوم علیه السلام نیست؛ چرا که در هر زمانی که مسلمانان مورد تهاجم دشمنان واقع شوند، باید از خود دفاع کنند و جان و مال و ناموس خود را از دست برد دشمن محافظت نمایند.
اگر کسی بمیرد و وارثی نداشته باشد، ارث او به امام می رسد. افراد صغیر، سفیه و مجنون اگر سرپرستی نداشته باشند، باید امام سرپرستی آن ها را بر عهده گیرد. محجورهایی که نمی توانند بدهکاری خود را بپردازند، باید از بیت المال دَیْنشان پرداخته شود. بیت المال، دارایی دولت و حکومت اسلامی است. به طور کلی گفته شده است: امام، سرپرست کسی است که سرپرستی ندارد.
قضاوت هم از شئون امامت است. اجرای حدود و قصاص و اخذ دیات، بدون حکومت، میسر نیست. قبول شهادت هم از شئون امامت است.
به طور کلی رسیدگی به مرافعات و اختلافات و شکایات، بدون حکومت، ممکن نیست. بخش عظیمی از فقه اسلامی به این امور مربوط می شود.
متجاوزان و مفسدانی که با دست برد زدن به جان، مال و ناموس مردم امنیت جامعه را بر هم می زنند، باید قلع و قمع شوند. به جز قدرت یک دولت قوی و متمکّن چه کسی می تواند اشرار را سر جای خود بنشاند.
امر به معروف و نهی از منکر از وظایف سنگینی است که بار آن بر دوش یکایک مسلمانان است؛ ولی بدون وجود یک سازمان قوی، چگونه می توان امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه پیاده کرد.
با این نگاه گذرایی که بر ابواب فقه افکندیم، معلوم می شود که فقه بدون حکومت، قابل اجرا نیست. حکومت، روحی است در پیکر فقه. اگر روح را از پیکر جدا کنند، مرده بی جانی بیش تر نیست. چگونه می تواند بدون تشکیلات حکومتی، فقه را از کنج نسیان و انزوا بیرون آورد و در صحنه زندگی حاضر و ظاهرش کرد.
اگر فقه همان مسائل مربوط به طهارت و نجاست، دماء ثلاثه و شکّیات و سهویات بود، بدون حکومت، قابل اجرا بود؛ ولی اگر فقه، بیش از آن که فردی است، اجتماعی باشد و بیش از آن که خصوصی است، عمومی و همگانی و جهانی و فرامرزی باشد، بدون حکومت، در بوته انزواست.

پی نوشت ها :

1. صحیح مسلم، ج 3، «کتاب الاماره، باب 10»، ص 1471، ح 1842.
2. بروج (85) آیه 8.
3. ر. ک؛ روح القوانین، صفحه های بی شماره مقدمه.
4. همان، کتاب بیست و چهارم، فصل اول، ص 667.
5. همان، فصل سوم، ص 669-670.
6. همان، فصل چهارم، ص 671.
7. همان، فصل سوم، ص 670.
8. همان، فصل پنجم، ص 673.
9. نساء (4) آیه 102.

منبع مقاله :
بهشتی، احمد؛ (1382)، اندیشه سیاسی نائینی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم