قانون اساسی و مخالفان آن

نویسنده: آیت الله دکتر احمد بهشتی

دیدگاه میرزای نائینی

آزادی و مساوات، دادنی نیست؛ بلکه گرفتنی است. ملت باید آزادی و مساوات را به استحقاق بخواهد، نه به تفضل. خوی مستبد، خوی ستم گری و اجحاف و خشونت است. استبداد، حقی برای کسی قائل نیست. اگر روزی شرایطی پدید آید که دم از حقوق ملت بزند، به مجردی که شرایط تغییر کند، لحنش تغییر می کند و اگر چیزی به مردم داده، پس می گیرد.
نه مظفرالدین شاه که در دامن استبداد پروریده شده بود و از روی ناچاری فرمان تشکیل مجلس را صادر کرد، حقی برای ملت قائل بود و نه جانشینش محمدعلی شاه که مجلس را به دستیاری لیاخوف روسی به توپ بست. او می خواست چیزی را که شاه مقبور به تفضل داده، پس بگیرد. هر چند ملت و سران نهضت در پی احقاق حق بودند و سرانجام با عزل محمد علی شاه راه را برای استمرار نهضت هموار کردند.
آن چه به تفضل داده شود، کافی و وافی نیست. اگر جرعه آبی به تشنه ای که فریاد العطش برآورده و آرامش را از آن که حق آب وی را احتکار کرده، سلب نموده، داده شود، برای خاموش کردن اوست و بی تردید، او به حقوق کامل خویش نرسیده است.
وانگهی این که مستبد از خر شیطان پیاده شود و بخشی از حقوق ملت را به او برگرداند، پدیده ای است بسیار نادر و «مصداقش منحصر و نایاب تر از عنقا و کبریت احمر» (1) است.
بنابراین، ملت باید بکوشد و حقوق مرده خود را احیا کند. تنها از این رهگذر است که حاکمیت ملت، تأمین می شود. در شرایط حاکمیت ملت، زمامدار متعهد و ملتزم می شود که در چارچوب یک میثاق مستحکم عهده دار وظیفه زمامداری شود و مردم نیز در چارچوب همان میثاق از وی اطاعت می کنند و در برابرش سر انقیاد و تسلیم فرود می آورند.
امروزه، میثاقی که زمامدار را بر کرسی خدمت می نشاند و مردم را در برابر او به اطاعت و انقیاد وا می دارد «قانون اساسی» نامیده می شود؛ ولی در گذشته آن را «دستور» یا «نظام نامه» می خواندند.
قانون اساسی میثاقی مقدس و پیمانی است مستحکم که راه و رسم زندگی یک ملت را پایه گذاری می کند. قانون اساسی زمامدار را از فزون طلبی باز می دارد و آحاد ملت را- از شریف و وضیع- مکلف می کند که در چارچوب آن، در برابر وی مطیع و منقاد باشند و شیرازه امور مملکت را استحکام و دوام بخشند.
قانون اساسی محدود کننده و بازدارنده است. قانون اساسی همگان را از فزون طلبی و زیادت خواهی باز می دارد. در عین حال، قانون اساسی، موجود بی جانی است که اگر ملت، مراقب اجرای آن نباشد، پیش از آن که مرکّب آن خشک شود، دشمنان آزادی و مساوات، به ابطال و محو آن می کوشند و آن را به فراموش خانه تاریخ می سپارند.
دشمن اصلی حیات پویای قانون اساسی، زمامدار و اطرافیان اوست. اگر ملت، مراقبت نکند، باز هم سیمای شوم استبداد ظاهر می شود. منتها این بار، نه به نام استبداد، بلکه به نام قانون اساسی و مشروطیت. این جاست که افراد خودسری که ماسک قانون مداری و مردم سالاری بر چهره زده اند، به پایمال کردن حقوق حقّه مردم، سرگرم می شوند. اگر خائن به صورت امین و گرگ در پوست میش ظاهر شود و مردم نتوانند حقیقت را باز شناسند، چه فجایعی به بار خواهد آمد و ملت، گرفتار چه مصیبت هایی خواهند شد؟
غایت آن چه به حسب قوه بشریه، جامع این جهات و اقامه اش با اطراد و رسمیت به جای آن قوه عاصمه عصمت و حتی با مغصوبیت مقام هم ممکن و مجازی از آن حقیقت و سایه ای از آن معنا و قامت تواند بود، موقوف... است بر... مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمییز مصالح نوعیه الازمة الاقامه، از آن چه در آن، حق مداخله و تعرض نیست، کاملاً وافی و کیفیت اقامه آن وظایف و درجه استیلای سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب، به طور رسمیت، متضمن و خروج از وظیفه نگهبانی و امانت داری به هر یک از طرفین افراط و تفریط، چون خیانت به نوع است؛ مانند خیانت در سایر امانات، رسماً موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مرتّبه بر خیانت باشد. (2)
آری، حکومت، در حکم امانت است. امانت را باید به اهلش سپرد. قرآن کریم می فرماید:
(إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدّوا الْأَمانات إِلى أَهْلِها)؛ (3)
خداوند شما را فرمان می دهد که امانت ها را به اهلش واگذارید.
زمامدار، اگر امینِ مردم باشد و در چارچوب قانون اساسی بر مردم حکم براند، باید مورد حمایت و اطاعت مردم باشد و اگر از چارچوب قانون اساسی خارج شود، خود به خود معزول است. در حقیقت، چنین زمامداری منعزل است، نه معزول، چنان که اگر کسی که امانتی در دست اوست، خیانت کند، منعزل است؛ چرا که امین بودن شخص، متقوّم به امانت داری اوست و همین که صفت «امین» به وصف «خائن» مبدل شد و خیانت او به ثبوت رسید، بر کنار خواهد بود.

شبهه مخالفان

طرفداران استبداد و سینه چاکان دل باخته تبعیض و خفقان و آنانی که حریت و مساوات ملت را مخالف منافع و مصالح خود می دیدند، دست از کارشکنی و شبهه تراشی برنداشتند و کوشیدند که نهضت مشروطیت را مهار کنند و حیات شوم استبداد سیاسی و دینی را استمرار بخشند.
آنان تدوین قانون اساسی را از سه جهت، بدعت می شمردند:

1. دکانی در برابر شرع

کشور ما کشور اسلامی است. «دین، مسلمانان، اسلام و قانونمان، کتاب آسمانی، قرآن و سنت پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و اله است. تدوین قانون دیگری در بلد اسلام، بدعت و در مقابل صاحب شریعت، دکان باز کردن است». (4)
هیچ مسلمانی راضی نمی شود که در مقابل شارع مقدس، دکان باز کند.

2. التزام بدون ملزم (بدعت)

هیچ انسان مکلفی حق ندارد به چیزی ملتزم شود که از ناحیه شرع مقدس، الزامی ندارد. انسان نمی تواند چیزی را بر خود واجب یا حرام کند که از ناحیه شارع، واجب یا حرام شمرده نشده است. نه تنها واجب یا حرام شمردن چیزی که از ناحیه شرع مقدس، محکوم به وجوب یا حرمت نشده، نارواست. بلکه مستحب یا مکروه شمردن چیزی که شرع مقدس، آن را محکوم به حکم استحباب یا کراهت نکرده، نیز ناروا و حرام است. آری «التزام به آن... چون بدون ملزم شرعی است. بدعتی دیگر... است».(5)

3. چرا مسئولیت و مجازات؟

مسئول دانستن افراد در برابر آن چه قانون اساسی نامیده شده و کیفر و مجازات متخلفان نیز خلاف شرع است و هر چه خلاف شرع باشد، بدعت به شمار می آید.
تخلف از واجبات و محرمات الهی است که مجازات دنیوی یا اخروی یا هر دو را به دنبال دارد؛ ولی تخلف از واجبات و محرمات بشری، قابل مجازات نیست و آن که می گوید: تخلف از قانون اساسی و الزامات و منع های غیر شرعی آن، مجازات دارد، بدعت گذار است. آری «مسئول دانستن از تخلف هم بدعت سِیُم است». (6)

پاسخ شبهات

با این گونه شبهاتی که «أَوْهَنُ مِنْ بُیوتِ الْعَنْکَبُوتِ» (7) است، نمی توان لزوم قانون اساسی را برای مملکت و ملتی که می خواهند بر اساس روابطی عادلانه، ادامه حیات دهند، خدشه دار و سست کرد. بدون قانون اساسی، زندگی مردم را هرج و مرج فرا می گیرد. حتی قوانین عادی مملکت هم باید مبتنی بر اصولی باشد که قانون اساسی معین می کند وگرنه، مجالس مقننه هر روزی قانونی می گذرانند که اساس را تغییر دهد و نظم زندگی مردم را متلاشی کند.
آنان که تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام به آن را بدعت می شمردند و مجازات متخلفان را بدعتی دیگر، در حقیقت، معنای بدعت را ندانسته بودند. اینان توجه نکرده اند که انسان می تواند امری را که در شرع مقدس، واجب یا حرام نیست، بر خود واجب یا حرام گرداند. اموری که در شرع مقدس، واجب یا حرام شمرده شده اند، واجب یا حرام بالذّاتند. مکلف، می تواند از راه نذر یا عهد یا قسم، مستحبی را بر خود واجب بِالعَرَض یا مکروهی را بر خود، حرام بِالْعَرَض کند؛ ولی نمی تواند از این رهگذر، واجبی را حرام یا حرامی را واجب کند. هر چند ممکن است از راه اضطرار، حرامی واجب یا واجبی حرام گردد.
بنابراین، با توجه به دو نکته، پاسخ اشکال روشن می شود:

نکته اول: معنای بدعت

بدعت، یعنی «إدخالُ مالیسَ من الدینِ فی الدین». هر گاه چیزی را که از دین نیست، داخل در دین کنند، بدعت است؛ اما اگر مقرراتی وضع شود که مردم برای حفظ امنیت و سلامت خود، موظف به رعایت آن ها باشند و به عنوان این که حکم شرعی است، مطرح نباشد، بدعت نیست.
آیا اگر مردم را موظف کنند که مقررات راهنمایی را رعایت کنند و در حین رانندگی، در سمت راست خیابان و جاده، رانندگی کنند و در برابر تابلوِ توقف ممنوع، نایستند و این ها را به شرع نسبت ندهند، بدعت است؟ آیا التزام به این مقررات و مجازات متخلفان، بدعت است. این گونه مقررات و الزامات و مجازات ها به عنوان احکام شرعی مطرح نیستند.
بهتر است آن ها را احکام حکومتی بنامیم. احکام حکومتی بدعت نیست. بلکه احکامی است که برای اداره مملکت و سعادت و سلامت و امنیت مردم وضع می شود و تابع شرایط و اوضاع و احوال و زمان ها و مکان های مختلف است و به تغییر اوضاع و شرایط، تغییر می کند. احکام حکومتی، جزء شرع نیست؛ بلکه در طول احکام شرعی و مکمل آن هاست. جامعه بشری نه از احکام فقهی بی نیاز است و نه از احکام حکومتی.
تمام حکومت ها احکام حکومتی دارند. حکومت اسلامی هم می تواند برای اداره جامعه به وضع و جعل احکام حکومتی بپردازد. قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، هم احکام پایدار و ثابت دارند و هم احکام ناثابت و ناپایدار که تغییر آن ها در آن قانون اساسی بر عهده مجلس مؤسسان بود و در این قانون اساسی بر عهده شورای بازنگری قانون اساسی است که «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم... را به شورای بازنگری... پیشنهاد می نماید». (8)
ترکیب این شورا را قانون اساسی معین کرده است، ولی «شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معیّن می کند» (9) در نهایت، «مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد». (10)
از آن جا که «درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» (11) در مورد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی «رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست». (12)
هیچ مقامی نمی تواند ثابتات و محکمات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد. رفراندوم هم در این راه نامشروع است. مردم هم نمی توانند با رأی خود پایه های نظام را متزلزل کنند.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، از جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. (13)
در قانون اساسی مشروطیت هم ثابتات و محکماتی بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها آن ها را نسخ نکرد، بلکه آن ها را تثبیت کرد. انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی، متشابهات و متغیرات آن را که قابل دوام و ثبات نبود، حذف کرد و محکمات و ثابتاتی که جایش خالی می نمود، بر آن افزود. نظام شاهنشاهی و سلطنت ارثی و مصونیت داشتن شاه از مسئولیت و دادن حق قانون گذاری به او و سایر مناصب و ویژگی های او- که به عنوان احکام حکومتی پذیرفته شده بود- هم چون کف روی آب، رو به زوال رفت؛ ولی آن چه برای این ملت- بلکه برای انسانیت- مفید بود، باقی و برقرار ماند. آری:
(أَمَّا الزَّبَدُ فَیذْهَبُ جُفآءً وَ أَمَّا مَا ینْفَعُ النّاسَ فَیمْکُثُ فِی الْأَرْضِ کَذَلِکَ یضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلُ)؛ (14)
کف روی آب زایل می شود؛ ولی آن چه برای مردم منفعت دارد، در روی زمین می ماند. خداوند حق و باطل را این گونه مثل می زند.
تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واپس گرایی را ممنوع کرده و راه را بر آن بسته اند؛ ولی راه پویندگی و استکمال را نبسته اند. بنابراین، هر گاه مقام رهبری تشخیص دهد که پاره ای از اصلاحات یا تغییرات، ضرورت دارد؛ با مشورت از مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه را بر آن می گشاید و در نهایت امر، تصمیم گیرنده، مردم می باشند.
آن چه مسلم است، این است که در این تغییرات و اصلاحات- که هدفی جز تکامل بخشیده به قانون اساسی و نظام ندارد- بدعت راه ندارد. هر چند نظام ما نظام مردم سالاری است و نام مقدس جمهوریت را برای خود برگزیده است، ولی با پسوند اسلامی، راه را بر هر گونه گرایش غیر اسلامی بسته است. نه مجلس شورای اسلامی می تواند قانون غیر اسلامی تصویب کند و نه شورای بازنگری قانون اساسی، وگرنه همان بدعتی که مخالفان قانون اساسی مشروطیت از آن بیمناک بودند یا برای استمرار بخشیدن به استبداد، به آن متوسل می شدند، رخ می نماید و اسلامیت نظام را خدشه دار می کند.
برخی می گویند: دموکراسی- با همه اشکال هایش- بی بدیل است. خیر، بی بدیل نیست. دموکراسی غربی بهترین بدیلش- بلکه یکتا بدیلش- مردم سالاری دینی است که الهام بخش آن اسلام است و انقلاب اسلامی در راه تحقق بخشیدن آن، گام برداشته و هم چنان در این راه، پیشتاز و پرچم دار است. در نظام اسلامی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». (15)
ملاحظه می کنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدعت شکن است، نه بدعت. خود با سرسختی و استحکام مانع انحراف است، نه انحراف.
قانون اساسی مشروطیت نیز هر چند نقص های بسیاری داشت، ولی با وارد کردن، پنج فقیه جامع الشرائط در مجلس مشروطه، بدعت شکنی و منع از انحراف را شعار خود قرار داده بود. هر چند عمّال بیگانه و روشن فکران حرفه ای و عمله استبداد، شعار بدعت شکنانه آن را خاموش کردند و مجلس مشروطه را به دست نااهلان سپردند.
بی جهت نیست که امروز هم کسانی برای خاموش کردن شعار بدعت شکنانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان را هدف قرار می دهند و با طرح مسئله بی بدیل بودن دموکراسی غربی و ارائه لایحه حذف نظارت استصوابی، اسلامیت نظام را تضعیف می کنند. اکنون ماشین های جاده صاف کن بدعت از داخل و خارج به حرکت درآمده اند، تا بدعت ها را بر کرسی بروز و ظهور بنشانند، ولی بدانند که پیامبر گرامی اسلام فرمود:
إِذا ظَهَرَتِ البِدعُ فی أُمَّتی فَلیُظهِرِ العالِمُ عِلمَهُ فَمَن لَمْ یَفعَل فَعَلَیهِ لعنَةُ اللهِ؛ (16)
هر گاه بدعت ها در امت من ظاهر شوند، باید عالم، علمش را ظاهر کند و هر کس به این وظیفه خود، عمل نکند، لعنت خداوند بر او باد.
همکاری و هم آهنگی با اهل بدعت، سعی و تلاش در راه هدم اسلام است. (17) بدعت گذار، شایسته توبه هم نیست؛ چرا که قلبش به محبت بدعت، سرشار شده و قابلیت را از دست داده است. (18)
آن هایی که تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطیت را بدعت می شمردند، توجه نمی کردند که تحکیم پایه های استبداد در میان امت اسلامی و شاه را در روی زمین «ظل الله» خواندن، بزرگ ترین بدعت بود.
پیامبر گرامی اسلام فرمود:
کُلُّ بِدعَةٍ ضَلالةٌ وَ کُلُّ ضَلالةٍ فی النّارِ؛ (19)
هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی و ضلالتی در آتش دوزخ است.
مسلمانان- به ویژه علمای اسلامی- در هر عصر و دوره ای دو وظیفه دارند: یکی تشخیص و معرفی دقیق بدعت و دیگری مبارزه با آن. نباید هر چیز تازه و نوی را بدعت شمرد. سلیقه های شخصی و گروهی نباید در راه تشخیص و مبارزه با بدعت دخالت کد. در این صورت، غیر بدعت، بدعت شمرده می شود و بدعت ها غیر بدعت به حساب می آیند. علمای بزرگ در راه تحکیم پایه ها و هموار کردن راه ها تلاش های مفید و مؤثر کرده اند. شهید اول در کتاب قواعد می گوید:
اموری که بعد از پیامبر گرامی اسلام، پدید می آیند، به اقسامی تقسیم می شوند که از نظر ما تنها به آن قسمی بدعت گفته می شود که حرام باشد. (20)
پیامبر گرامی اسلام، شیوه مبارزه با بدعت را هم معین کرده و به پیروان مخلص خود دستور داده که بدعت گذاران را چنان در تنگنا قرار دهند که به هیچ وجه نتوانند در میان مردم نفوذ کنند. امام صادق علیه السلام از قول آن بزرگوار، چنین نقل کرده است:
إذا رَأَیتُم أهلَ الرّیبِ وَ البِدَعِ مِن بَعدی فَأَظهِرُوا الْبَرآءَةَ مِنهُم وَ أَکثِرُوا مِن سَبِّهِم وَ القُولِ فیهِم وَ الوَقیعَةِ، وَ باهِتُوهُم کَیلا یَطمَعُوا فی الفَسادِ فی الإِسلامِ وَ یَحذَرَ هُمُ النّاسُ، وَ لا یَتَعَلَّمُوا مِن بِدَعِهِم، یَکتُبِ اللهُ لَکُم بِذلِکَ الحَسَناتِ وَ یَرفَع لَکُم بِهِ الدَّرَجاتِ فی الاخِرَة؛ (21)
هر گاه بعد از من کسانی را ببینید که اهل شبهه پراکنی و بدعت هایند، بیزاری از آن ها را آشکار کنید و بسیار آن ها را به زشتی یاد کنید و غافل گیرشان سازید تا در راه فساد در اسلام طمع نورزند و مردم از آن ها بپرهیزند و از بدعت های آن ها نیاموزند. در این صورت، خداوند برای شما حسنات می نویسد و به واسطه آن، درجات شما را در آخرت، بالا می برد.
مقصود از اهل ریب، جز آنانی که در میان مردم، شبهه پراکنی می کنند و مخصوصاً عقاید جوانان را سست و خراب می نمایند، چه کسانی ممکن است باشند؟
اگر کسی در برخی از مسائل، شک و شبهه دارد، ولی از شبهه پراکنی می پرهیزد و شبهات گمراه کننده خود را به دیگران القا نمی کند و ذهن صاف و عقاید پاک جوانان را تیره و تاریک آلوده نمی سازد، اهل مزاحمت نیست و برای جامعه خطری ندارد. پس چرا باید مزاحم او شد؟
اگر کسی بیمار است و مورد یورش ویروس ها و میکروب هایی قرار گرفته، ولی از انتشار آن ها و آلوده کردن محیط می پرهیزد، کسی را با او چه کار؟ او «خودْ قرنطینه» است و نباید قرنطینه اش کرد؛ ولی اگر با بی بند و باری و لاابالی گری» در پی آلوده کردن محیط و بیمار کردن دیگران است، حتماً باید قرنطینه اش کرد.
آری، مبارزه با بدعت ها جنگ با آنانی که رسالت خود را در شبهه پراکنی و تخریب عقاید دیگران خلاصه کرده اند، واجب و لازم است. اما این که هر چیز نو و جدیدی بدعت شمرده می شود و نوگرایان و نوآوران، به بدعت گذاری محکوم و متهم گردند، خود بدعت دیگری است که دین حق و پرچم داران حقیقی دین، آن را بر نمی تابند.
قانون گذاری، نوگرایی و نوآوری است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کشور باید «در هیچ زمان بدون مجلس نباشد» (22) فلسفه وجودی مجلس، نوآوری است و صد البته که نوآوری بی حد و مرز، مورد نظر نیست. نوآوریِ مجلس هنگامی ایده آل است که در چارچوب شرع باشد و مرزهای قانون اساسی را نشکند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- به حق- بدعت شکن است و راه را بر همه بدعت گذاران مسدود کرده است. متأسفانه آنان که داعیه بدعت گذاری دارند و گویا از آغاز هم با بدعت شکنیِ قانون اساسی مخالف بوده اند، در گفتارها و نوشتارها مطالبی به زبان یا قلم می آورند که- عملاً- نتیجه ای جز شکست حریم قانون اساسی و گشودن راه بدعت ندارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیام آور مردم سالاری دینی و دموکراسی الهی است، نه دموکراسی آنان که به قول رهبر معظم انقلاب، لباس دیکتاتوری به تن دارند. (23)
«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یاد از راه همه پرسی، در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد». (24) در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران «طبق دستور قرآن کریم: (وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَینَهُمْ) (25) و (وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ) (26). مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند».(27) در عین حال، در زمان غیبت کبرا «ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع مدیر و مدبر است» (28) و «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد». (29) جالب است که هیچ قانونی- چه اصول قانون اساسی و چه قوانین و مقررات دیگر- نمی توانند این اصل را تخصیص بزنند یا تقیید کنند. بلکه تدوین کنندگان بصیر و آگاه و متعهد قانون اساسی تصریح کرده اند که این اصل الهی بر تمام قوانین و مقررات دیگر- هر چند از خود اصول قانون اساسی باشند- حکومت دارد «و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است». (30)
با این حال می بینیم که برخی از بدعت گرایان چنین می گویند:
ما هیچ قیدی به مردم سالاری نمی پذیریم و مردم سالاری را به عنوان یک روش و شیوه بازی پذیرفته ایم. بنابراین، ما در مقام اول از مردم سالاری دفاع می کنیم و حاضر نیستیم دیگران برای مردم سالاری قیدی بگذارند. ما در مقام محتوا، گروهی هستیم که در چارچوب مردم سالاری از اصول ارزش های خود دفاع می کنیم. (31)
آری، سران حزب مشارکت در نشست های خود، قانون اساسی جمهوری اسلامی را که مبنایش مردم سالاری دینی است، تضعیف می کنند تا راه را برای تحقق بخشیدن یک گناه بزرگ و بر کرسی نشاندن یک بدعت جدید، بگشایند.
هدف اینان از مطرح کردن مردم سالاری بی قید و شرط، حذف اسلام است. اینان می خواهند با تکیه بر مردم سالاری، نخست اسلام را حذف کنند. سپس مردم را و سرانجام هم چون امامان کفر و جور و کاخ نشینان غرب، چکمه پوش استبداد و شعار دهنده دموکراسی باشند.
دیگری می گوید:
اگر دین، مردم سالاری را محدود کند، با آن قابل جمع نیست. (32)
به نظر وی دین نباید مردم سالاری را مقید کند. نتیجه این گفتار این است که با مطلق بودن مردم سالاری، می توان هر گونه تحریف و تغییری در دین پدید آورد و حتی می توان رأی به حذف دین داد؛ یعنی همان بلایی بر سر مردم متدین این مملکت آورد که آتاتورک بر سر مردم مسلمان ترکیه آورد.
او می گوید:
اگر مردم سالاری را مترادف با مردم سالاری لیبرال تعریف کنیم که برخی از دوستان ما این کار را می کنند- یعنی مردم سالاری را با مفهوم مردم سالاری لیبرال مترادف می گیرند- این موقع مردم سالاری با حکومت دینی قابل جمع نیست. (33)
این دوستان کیانند؟ در داخلند یا در خارج؟ نکند مقصود همان کاخ نشینان استبداد غرب و چکمه پوشان قلدر است که شعارهای لیبرالیستی و دموکراسی و مردم سالاری آنان گوش فلک را کر کرده است.
این افراطیون جبهه دوم خرداد، معتقدند که فقه، جزء اساسی دین نیست؛ یعنی باور ندارند که دین از سه بخش اعتقادات، اخلاق و فقه درست شده است و انکار احکام فقهی- در صورتی که از ضروریات باشد- موجب خروج از دین است، همان گونه که انکار اصل یا اصولی از اعتقادات، موجب ارتداد است.
حقیقت این است که فقه اسلامی یعنی عبادیات و سیاسیات و اقتصادیات و این ها از ضروریات اسلام است و اگر کسی فقه اسلام را در عبادیان خلاصه کند یا اصولاً فقه را از اسلام خارج بداند، یا مدعی شود که «علم فقه، علم دنیاست» (34) منکر ضروریات دین شده است و انکار ضروری دین، کفر و ارتداد است. مگر این که کسی این حرف ها را به زبان می آورد و از مقتدای خود- که پرورده دست پوپر است- پیروی می کند، به لوازم سخن خود توجه نداشته و جاهل قاصر باشد، نه جاهل مقصّر که او را با عالم آگاه، از نظر احکام شرعی فرقی نیست.
این گونه سخنان، مقابله با دستگاه نبوّت است. هر چند آن ها که این حرف ها را نشخوار می کنند، هدفشان کوبیدن کسانی است که دم از دین سالاری مردمی و مردم سالاری دینی می زنند و حتی خود را مظهر دین داری معرفی می کنند و درباره رقیب می گویند:
این ها آن قدر بی دین و ایمان هستند که حتی حاضرند برای مقابله با رقیبشان، منافع کشور را نادیده بگیرند. (35)
معلوم می شود از نظر این ها تلاش در راه حذف دین، یعنی دین داری و ایمان و پشتیبانی و دفاع از دین، یعنی بی دینی و بی ایمانی.
به هر حال، بدعت حد و مرزی مشخص دارد. هر کسی سخنی بگوید یا مطلبی بنویسد که مقابله با دستگاه نبوت باشد، بدعت گذار است. هر کس با قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول ثابت و غیر قابل تغییر آن، مخالفت کند، با اسلام مخالفت کرده است. هر کس دین منهای سیاست را مطرح کند، مخالف با اسلام است. هر کس قوانین عادی و روزمره مردم را بدعت بشمارد، مخالف با اسلام است.
در این راه، باید از افراط و تفریط پرهیز کرد. نه آوردن هر قانونی بدعت است و نه حذف هر قانونی خارج از بدعت است. برخی از قوانین را به مقتضای شرایط و اوضاع و احوال زمانه، می توان کم یا زیاد کرد و بدعت نیست؛ ولی برخی از قوانین را کم یا زیاد کردن بدعت است. امید است که برخی از دلباختگان قدرت و مقام، برای چند روزی عیش و نوش لذت دنیا، آخرت خود را تباه نکنند و از خواب غفلت بیدار شوند.
از اظهر بدیهیات اسلامیه و... از ضروریات است که مقابله با دستگاه نبوت...- که در لسان اخبار، بدعت و به اصطلاح فقها، تشریعش... گویند- در صورتی متحقق و صورت پذیر گردد که غیر مجعول شرعی... به عنوان آن که مجعول شرعی و حکم الهی است، ارائه و اظهار و الزام و التزام شود و ... بدون اقتران به عنوان مذکور، هیچ نوع الزام و التزامی بدعت و تشریع نخواهد بود. (36)
نه برنامه هایی که انسان برای نظم شخصی آماده و مراعات می کند، بدعت است و نه برنامه هایی که برای نظم اجتماعی به رشته تدوین و تصویب می کشد، بدعت است.
نوع مردم، برای خواب و خوراک و کار و مسافرت و زیارت و سیاحت و عبادت و دید و بازدید، برنامه معین دارند. همیشه موفقیت در کارهای دنیوی و اخروی، از آن کسانی است که دارای برنامه و نظم باشند. امیرمؤمنان علیه السلام در وصیت خود به فرزندان و همه کسانی که وصیت او را بخوانند و بشنوند، فرمود:
أُوصیکما و جمیعَ وُلدی و أهلی وَ مَن بَلغَه کتابی بتقوی اللهِ و نظمِ أَمرِکم؛ (37)
شما و همه فرزندان و خانواده ام و هر کس نامه من به او برسد را سفارش به پرهیزکاری و نظم کارهای تان می کنم.
کانت، فیلسوف معروف آلمانی به قدری در کارهایش منظم بود که مردم ساعت خود را با خروج او از خانه- که همیشه در ساعت هشت صبح بود- تنظیم می کردند. (38)
امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:
للمؤمنِ ثلاثُ ساعات؛ (39)
مؤمن را سه وقت است.
یعنی باید اوقات شبانه روز خود را سه قسمت کند: ساعتی برای مناجات و ساعتی برای تأمین معاش و ساعتی نیز برای لذت و خوشی حلال.
به ذهن هیچ عاقلی خطور نکرده است که تقید به نظم و برنامه، بدعت است: چرا که این ها را عاقل، به عنوان حکم شرعی به کار نمی بندد؛ بلکه سلامت و سعادت و رشد و تکامل انسان- که رعایت آن ها شرعاً واجب است- منوط به این امور است.
آن چه به نذر و عهد و قسم، بر انسان واجب یا حرام می شود، ذاتاً واجب یا حرام نیست؛ ولی به واسطه این امور، بر انسان واجب یا حرام می شود و حتی تخلف از آن ها مجازات هم دارد. در نذر، انسان خودش برای خودش تعیین مجازات می کند و در عهد و قسم، باید کفاره بدهد.
گاهی زمان و مکان، در احکام شرعی دخالت پیدا می کنند. چیزی در زمان و مکان خاص، واجب یا حرام می شود و در زمان یا مکانی دیگر، از وجوب یا حرمت می افتد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرموده:
غَیّرُوا الشّیبَ و لا تشبّهوا بالیهودِ؛ (40)
پیری را (با رنگ و خضاب) تغییر دهید و همانند یهود نشوید.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود:
إِنّما قال صَلّی الله علیه و آله ذلک وَالدّینُ قُلُّ، فأَمَّا الانَ و قَد اِتّسعَ نِطاقُهُ و ضرَبَ بِجِرانِهِ فَامرَؤٌ و ما اختارَ؛ (41)
این حکم را حضرتش زمانی صادر فرمود که پیروان دین اندک بودند؛ ولی اکنون که کمربند دین گشاد شده و سینه خود را بر زمین نهاده (و قوت و استقرار یافته) هر کس به اختیار خویش است.
در روزگاری که پیروان دین اندک بودند، لازم بود چهره افراد مسلمان، جوان و نیرومند جلوه کند، تا دشمن بترسد و خیال نکند که گروهی از پیرمردهای فرسوده و ناتوان، پیرو دین شده اند و در جنگ ها به راحتی از پای در می آیند.
بنابراین، اگر پیرمردهای امروزی خضاب نکنند، بدعت گذار و متخلف نیستند.
اگر در این عصر، در برخی از ممالک اسلامی یا غیر اسلامی چنین حالتی پیش بیاید، باز هم بر پیرمردها خضاب بستن واجب می شود.
همه می دانیم که حرمت معامله خون، برای این بوده که منفعتی عُقلایی نداشته؛ ولی امروز، خون انسان ها در طب و جراحی، منفعت عقلایی بسیار مهمی پیدا کرده است. بنابراین، معامله آن، جایز است.
این ها را بدعت نمی گوییم. تا کسی چیزی را به عنوان این که جزء دین است، وارد دین نکند، بدعت گذار محسوب نمی شود.
تدوین قانون اساسی و التزام به آن و مجازات کسانی که از آن، تخلف می کنند، بدعت نیست، چرا که مواد قانون اساسی را به عنوان قانون شرع، تدوین نکرده و نمی کنند.

نکته دوم: مقدمه واجب

هر واجبی، مقدمه یا مقدماتی دارد. اصولاً انجام هر کاری مقدمه دارد. تا انسان، مقدمه یا مقدمات کار را فراهم نکند، از عهده انجام آن کار بر نمی آید. این را هر عاقلی تصدیق می کند.
آیا مقدمه واجب، وجوب شرعی استقلالی دارد، یا وجوب آن، عقلی تبعی است؟ «هر چند اتصاف مقدمه واجب را به وجوب شرعی استقلالی هم قائل نباشیم... توقف واجب بر آن- عقلاً- موجب لزوم اتیان است و این مقدار از لزوم مقدمه، فیما بین تمام علمای اسلام، اتفاقی و از ضروریات است. (42)
جامعه نظام می خواهد. باید قلدرها و مستبدان را محدود کرد. افراد زیاده طلب، در هیچ جامعه ای کم نیستند. آن هایی که زور ندارند، خطری ندارند. این ها نه برای خودشان خطرناکند و نه برای جامعه. بی جهت نیست که شاعر می گوید:
چگونه شکر این نعمت گزارم
که زور مردم آزاری ندارم
اما زورمداران، خطرناکند. اینانند که گرفتار زیاده طلبی می شوند. فاشیسم و آنارشیسم، گریبانگیر روزمداران می شود. علم و جاه و مال و مقام، مستی می آورد. مستی، انسان را به فزون طلبی و عدم رعایت حد و مرز خود و دیگران می کشاند.
بد گهر را علم و فن آموختن
دادن تیغ است دست راه زن
تیغ دادن در کف زنگیّ مست
به که آید علم را نا کس به دست
علم و مال و منصب و جاه و قَران
فتنه آرد در کف بد گوهران
پس غذا زین فرض شد بر مؤمنان
تا ستانند از کف مجنون سنان
ایمان و تقوا و عدالت، مانع فزون طلبی انسان می شود. عصمت، فوقِ عدالت است. در درجه اول، شرط حکومت، عصمت است. در درجه دوم، عدالت. اگر معصوم علیه السلام بر مسند حکومت بنشیند، هیچ حقی را پایمال نمی کند. او به خود سختی می دهد، تا از رنج و سختی دیگران بکاهد. در حکومت معصوم علیه السلام، اگر قانون مدوّنی نباشد و اگر قانون اساسی تدوین نشود، خطری نیست؛ ولی در حکومت غیر معصوم، حتی با رعایت شرایط ایمان و تقوا و عدالت، خطر هست؛ چرا که ممکن است غیر معصوم، واقعاً این شرایط را نداشته باشد، یا اگر دارد، ممکن است گرفتار سلیقه های شخصی و گروهی و خانوادگی گردد و نتواند به وظایف واقعی خود عمل کند.
برنابراین، برای جلوگیری از هر گونه انحرافی، نیاز به قانون اساسی است. تدوین قانون اساسی، مقدمه واجب است.
جلوگیری از فاشیسم، واجب است. باید بال و پرِ کرکس استبداد را قیچی کرد. نه تنها قلع و قمع استبداد، بر همگان واجب است، بلکه پیش گیری هم واجب است.
برای بهداشت فرد، هم پیشگیری واجب است، هم درمان. آیا برای بهداشت جامعه، پیشگیری و درمان واجب نیست؟
نهضت مشروطیت، دو وظیفه داشت: یکی قلع و قمع استبداد- که همان درمان است- و دیگری تدوین نظام نامه یا دستور یا قانون اساسی- که همان پیشگیری است- و اگر تدوین یک قانون اساسی جامع و مانع نباشد، استبدادی که از دَر، خارج شده، از پنجره برمی گردد.
قلع و قمع استبداد دو راه داشت: یکی حذفِ سلطنت و تأسیسِ جمهوریت و دیگری، تأسیسِ مشروطیت و محدود کردن سلطنت.
آن روز، دیدگاه مشروطیت بر دیدگاه جمهوریت، غلبه داشت؛ ولی مگر در جمهوریت، خطر استبداد نیست؟ نه سلطنت- حتی سلطنت مشروطه- از خطر استبداد به دور است- چنان که تجربه ثابت کرده است- و نه جمهوریت.
آن چه مهم است، این است که قانون اساسی به عنوان میثاقی محکم و تخلف ناپذیر، حاکم باشد و مخالفت با آن با مجازات هایی سنگین توأم گردد، تا هم ملت، بتواند در برابر تخلف از آن، چون و چرا و انتقاد کند و هم زمامدار حدود و حقوق خود را بداند و رعایت چارچوب آن را از وظایف حتمی و تکالیف قطعی خود بشناسد. در نتیجه، همگان از سلیقه های شخصی و خانوادگی و فامیلی و گروهی مصون می مانند.
پس واجب بسیار مهمی برای همگان مطرح است که آن، رعایت حقوق ملت و حفظ آزادی مردم و مساوات است. این واجب، مقدمه ای دارد که همانا تدوین نظامنامه و اساسنامه است. آری «وجوب اصل ترتیب دستور اساسی به طوری که به همان کیفیت سابقه، تحدید استیلا... بر وفق مقتضیات مذهب، کاملاً متکفل و متضمن باشد، نظر به توقف حفظ نظام و صیانت اساس محدودیت و مسئولیت سلطنت غاصبه بر آن، از بدیهیات است». (43)
عجیب است آنانی که تدوین قانون اساسی و التزام به آن را بدعت می شمردند، در برابر قانون نظامی روسی که قزاقان تحت امر لیاخوف روسی را بر مال و جان و ناموس مسلمانان مسلط می کرد، سکوت کردند. برای ایشان، قانون ظلم و جور، بدعت نبود، ولی قانون عدل و داد- ولو عدل و داد نسبی- بدعت بود.
«قانون نامه نظامی که بعد از هدم اساس سعادت ملت ایران، به تعلیم روسیان، ترتیب یافت و آن همه احکام مخالفه با ضرورت دین اسلام را متضمّن بود» (44) حساسیتی برنینگیخت، ولی تا مسئله تدوین قانون اساسی مطرح شد، حساسیت ها برانگیخته شد و فریاد وا اسلاما گوش فلک را کر کرد. این فریادها یا از حنجره سیاستمداران مظلوم کُش بود، یا از حلقوم متعصبان جاهل و سبک مغز.
علمای اخباری- که آگاه به مشکلات جامعه نبودند- «به واسطه نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت، از برای... رسائل عملیّه نوشتن فقهای عصر غیبت... همین هفوات را بافته و مقابله با دستگاه نبوتش خواندند».(45)
کسی که نوشتن رساله عملیه را بدعت می شمارد، به طریق اولی بر نوشتن قانون اساسی هم مُهر بدعت می گوید؛ چرا که اولی چیزی جز احکامی که مجتهد از ادله شرعی استباط کرده، نیست؛ حال آن که دومی ساخته ذهن بشر است.
عقل بشر، حکم می کند که برای رفتن بر بام، پله یا نردبان لازم است و برای رفتن از شهری به شهری باید بر مرکبی راهوار، سوار شد و برای مسافرت باید زاد و راحله ای فراهم کرد.
چگونه است که انسان برای انجام کارهای عادی، انجام مقدمات را لازم می شمارد، ولی برای قلع و قمع استبداد و برقراری عدل و مساوات و مبارزه با تبعیض و خفقان، نیازی به فراهم کردن مقدمات نیست؟
مگر ممکن است که انسان و جامعه انسانی بی نیاز از عدل و داد و مستغنی از حریت و مساوات باشد؟ چرا انسان برای سیر کردن شکم و رفع نیازها، زندگی کار و تلاش را واجب می شمارد، ولی برای رسیدن به عدالت و حریت و مساوات، مبارزه و تدوین قانون اساسی را واجب نشمارد؟
آن قانونی بدعت است که در مقابل شرع باشد؛ اما قانونی که در چارچوب شرع مقدس اسلام باشد، بدعت نیست.
کدام جنبه آیین جاودانی و جهانی اسلام، خدشه دار می شود که تدوین قانون اساسی- در چارچوب شرع- بدعت شمرده می شود؟ خداوند چرا از ملتزم کردن زورمندان به اصولی که برگرفته از روح دین او و وسیله آسایش و آرامش بندگان اوست، ناراضی باشد؟ آیا دین خدا با مجازات متخلفان از قانون عدل و داد و آن ها که صورت انسان و سیرت درندگان دارند، موافق نیست؟
روح دین، بسط و ترویج و تحکیم عدالت فردی و عدالت اجتماعی است.
پیامبر گران قدر اسلام، در پیمانی که در تاریخ جاهلیت عربی به «حلفِ الفضول» معروف است، شرکت داشت و به همراه اعضای هم پیمانش به دفاع از مظلومان و محرومان می پرداخت. پس از طلوع خورشید اسلام، آرزو می کرد که باز هم چنین پیمانی منعقد شود و او نیز با افتخار و سربلندی در آن، شرکت جوید. (46)
هیچ کس به اندازه پیامبران در راه بسط عدل و آزادی و مساوات، تلاش نکرده است. قرآن کریم می فرماید:
(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)؛ (47)
پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و با آن ها کتاب و میزان (عدل و داد) نازل کردیم، تا مردم قیام به قسط و عدالت کنند.
هیچ مکتبی به اندازه مکتب اسلام در راه مبارزه با ظلم و تبعیض پیش گام نبوده است.
هیچ رهبری به اندازه رهبر اسلام در تحکیم موازین قسط و عدل، کوشش نکرده است.
تمام عمر 63 ساله آن بزرگوار در این راه صرف شد. البته دوران 23 ساله رسالت پرافتخار آن حضرت، مانند خورشیدی بود که به تدریج، دنیا را روشنی و فروغ بخشید.
اگر نبود فروغ تابناک نبوت و امامت عامه و خاصه، این همه قیام ها و نهضت ها و این همه قوانین اساسی و عادی در زمینه حقوق بشر و حقوق زن و حقوق کودک و حقوق کارگر، پدید نمی آمد.
زهی الهی و نادانی و کوته فکری یا بلهوسی و حیله بازی که قوانین اساسی و عادی عدل و داد را بدعت بشمارند و کوشش در راه ریشه کن کردن ظلم و ویران کردن کاخ جور و ستم را محکوم کنند! به ویژه این که قوانین مزبور در چارچوب اسلام باشد.
آری، مقدمه واجب، واجب است، چه به وجوب عقلی، چه به وجوب شرعی. «هم چنان که امور غیر واجبه بالذات، به تعلق نذر و عهد و یمین و امرِ آمر لازم الاطاعه و اشتراط در ضمن عقد لازم و نحو ذلک، واجب و لازم العمل می شود، همین طور اگر اقامه واجبی هم بر آن، متوقف شود، لا محاله- عقلاً- لازم العمل و بالعرض، واجب خواهد بود».(48)
امروزه، هر چند دوران نبوت عامه و خاصه به پایان رسیده و هر چند خورشید تابناک امامت خاصه در پشت ابر غیبت کبری از دیدگان پنهان است، ولی تعالیم انبیا و ائمه علیه السلام در دسترس ماست و فقهای جامع شرایط، در میان ما حضور دارند و گذشته از وظیفه ارشادی، به نیابت عامه ای از راه حبسه، امامت و ولایت را استمرار می بخشند. اینان همان راهی می پیمایند که پیامبران و امامان پیمودند. اینان در عصر غیبت کبری پرچم دار مبارزه و جهادند و قطعاً در برابر بدعت ها مبارزه می کنند و اجازه نمی دهند که خللی در پیکر اعتقادات و فروع اسلام وارد شود. اگر تدوین قانون اساسی بر گرفته از روح اسلام، بدعت بود، مراجع تقلیدف آرام نمی نشستند و بدعت ها را ریشه کن می ساختند و مظاهر بدعت را قلع و قمع می کردند.
«چنان که ضبط اعمال مقلّدین در ابواب عبادات و معاملات، بدون آن که رسائل عملیه، در دست و اعمال شبانه روزی خود را بر آن، منطبق کنند، از ممتنعات است، همین طور در امور سیاسیه و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان، بدون ترتیب دستور مذکور، از ممتنعات و فی الحقیقه، پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت، مبتنی بر آن و اصل اصیل در این باب و مقدمه منحصر مطلب است». (49)
مهم این است که از تجارب و اندوخته های فکری و علمی بشریت، استفاده شود و آن چه با عقل و شرع مخالفتی ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.
«الحق جودت استنباط و حسن استخراج اول حکیمی که به این معانی برخورده و مسئوله و شدرویه و مقیّده و مشروطه و محدود بودن نحوه سلطنت عادله ولایتیه و ابتنای اساسش را بر آن دو اصل مبارک حریت و مساوات و مسئولیت مترتّبه بر آن ها متوقف بودن حفظ مقوّماتش را به این دو رکن مقوّم، از آن چه بیان نمودیم، استفاده و استنباط نموده و به طور قانونیت و بروجه اطراد و رسمیت هم به چنین تمامیت مترتبش ساخت و امکان اقامه مسدده و رادعه خارجیه را به جای قوه عاصمه عصمت و لااقل ملکه تقوا و علم و عدالت از کیفیت انبعاث ارادات نفسیه از ملکات و ادراکات استخراج نمود و به وسیله تجزیه قوای مملکت و قصر شغل متصدیان به- فقط- قوه اجرائیه تحت اراده قوه مسدده و مسئول آن، و آنان هم مسئول آحاد ملت بودن، وجود خارجی اش داد. زهی مایه شرف و افتخارش و بسی موجب سر به زیری و غبطه ما مردم است». (50)
به یقین تمرکز قدرت بر یک محور و اطلاق حکومت مطلقه، به ضرر و زیان مردم است. تقسیم قوا و تحدید حدود آن ها، موجب می شود که کارها سامان گیرد و مردم آرامش خاطر پیدا کنند.
اگر قدرتی، هم مقنن، هم مجری و هم قاضی باشد، هیچ کس نمی تواند آن قدرت را مهار کند. عقلای بشر، پس از مطالعات و تجارب بسیار به این نکته رسیدند که قدرتها باید تقسیم شوند و هیچ قدرتی حق دخالت در کار قوای دیگر و اجازه اعمال نفوذ در وظایف و مسئولیت های آن ها نداشته باشد. قانون گذار، قانون گذاری کند. قوه اجرائیه، تحت نظارت قوه مقننه مجری قوانین باشد. قوه قضائیه به رتق و فتق امور و حل و فصل دعاوی و تنبیه قانون شکن ها پردازد و در عین حال، تحت نظارت قوه مقننه باشد و چنین است که در غیبت مقام عصمت، می توان به اجرای عدالت، امیدوار بود.
اگر معترضان به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منتقدان آن، تنها به اصولی که حکومت سلطنتی را صحه می گذاشت و ابقا می کرد، اعتراض می کردند و لبه تیز انتقادهای خود را بر نظام سلطنتی قرار می دادند، خود را در تاریخ رو سپید می کردند. آن ها می توانستند بگویند: اسلام، نظام سلطنت موروثی ندارد و هر قانونی که بر چنین نظامی صحه بگذارد، غیر مشروع و باطل است و اگر چنین می گفتند، در تاریخ آبرومند می شدند، هر چند سرانِ روحانیِ نهضت که بعضاً از مراجع تقلید شیعه بودند، پاسخ می دادند که ما در حال حاضر به حداقل اکتفا کرده این و شرایط برای آن چه حداکثر است، فراهم نیست. این اشکال را پرچ داران مشروطیت، قبول داشتند و پاسخ مرحوم نائینی این بود که ما می خواهیم فعلاً دستِ آلوده به نجاستِ کنیز سیاه چرده استبداد را بشوییم و پر و بالِ کرکسِ استبداد را قیچی کنیم.
از این قسمت که بگذریم، دیگر چه اشکالی بر قانون اساسی مشروطیت وارد بود؟ آیا حضور پنج مجتهد جامع الشرائط در مجلس قانون گذاری برای وتو کردن قوانین خلاف شرع نامشروع بود؟ آیا اعلام مذهب حقّه جعفری به عنوان مذهب رسمی کشور تا زمان قیام مسرت بخش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با شرع انوا مخالفت داشت؟ آیا سوگند شاه که باید به هنگام قبول مسئولیت سوگند یاد کند که پاسدار قانون اساسی و مذهب تشیع و حافظ استقلال مملکت و امانت داری دل سوز برای ملک و ملت باشد، با شرع انور تضاد دارد؟ آیا سوگند نامه نمایندگان مجلس که آن ها را متعهد می کند که وظایف نمایندگی را به نحو احسن انجام دهند، غیر شرعی است؟ آیا استقلال بخشیدن به قوای سه گانه مجریه و قضائیه و مقننه، با کتاب و سنت قطعی تعارض داشت؟ مگر نه مرحوم نائینی کسی را که برای نخستین بار به فکر تفکیک قوا افتاده است، مورد تقدیر و تمجید قرار می دهد؟ آیا شکل دادن به آزادی معقول و تمهید زمینه برقراری مساوات و مانع شدن از بروز و ظهور آزادی و مساوات افراطی خلاف رضای خداست؟ آیا میدان دادن به مطبوعات برای ورود در انتقادهای سازنده و فراهم کردن زمینه تضارب افکار، از دایره شرع مقدس خارج است؟ آیا اگر مطبوعات را رکن چهارم مشروطیت بشمارند، موجب کفر و الحاد آن ها می شود؟

پی نوشت ها :

1. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 46 و 47.
2. همان، ص 47.
3. نساء (4) آیه 58.
4. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 74.
5. همان.
6. همان.
7. برگرفته از آیه 41 سوره عنکبوت: (وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیوتِ لَبَیتُ الْعَنْکَبُوتِ لَوْ کَانُوا یعْلَمُونَ).
8. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یکصد و هفتاد و هفتم.
9. همان.
10. همان.
11. همان، اصل پنجاه و نهم.
12. همان، اصل یک صد و هفتاد و هفت.
13. همان.
14. رعد (13) آیه 17.
15. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل چهارم.
16. الکافی، ج 1، ص 54.
17. رهبر بزرگ اسلام فرمود: «مَن أَتی ذا بِدُعَهٍ فَعَظَّمَهُ فإِنّما یَسعی فی هَدمِ الإسلام» (همان).
18. رهبر بزرگ اسلام فرمود: «أبَی اللهُ لِصاحِبِ البِدعَهِ التَّوبَه. قیلَ: یا رَسُولَ اللهِ کیفَ ذلکَ؟ قالَ: إِنَّهُ قَد أُشرِبَ قَلبُهُ حُبَّها» (همان).
19. همان، ص 57.
20. سفینة البحار، ج 1، ماده بدع، ص 63.
21. همان.
22. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل شصت و سوم.
23. روزنامه کیهان، 81/1/1.
24. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ششم.
25. شوری (42) آیه 38.
26. آل عمران (3) آیه 159.
27. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هفتم.
29. همان، اصل پنجم.
30. همان، اصل چهارم.
31. همان.
32. روزنامه کیهان، 81/8/2، ص 2.
32. همان.
33. همان.
34. همان.
35. همان.
36. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 74.
37. نهج البلاغه (فیض الاسلام) نامه 47، ص 968.
38. سیر حکمت در اروپا.
39. نهج البلاغه (فیض الاسلام) حکمت 382، ص 1261.
40. همان، حکمت 17، ص 1085.
41. همان.
42. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 107 و 108.
43. همان، ص 108.
44. همان، ص 109.
45. همان، ص 108.
46. لقد شهدتُ مع عُمومتی حلفاً فی دار عبدالله بن جذعان ما أَحبّ أَنّ لی به حمر النعم، ولودعیتُ به فی الإسلامِ لأَجبتُ: من با عموهایم در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانی بودم که دوست نمی داشتم به جای آن برایم شتران سرخ مو باشد. اگر در روزگار حاکمیت اسلام، کسی مرا به آن پیمان، فرا بخواند، اجابتش می کنم (ابن اثیر، کامل، ج 2، ص 16).
47. حدید (57) آیه 25.
48. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 107.
49. همان، ص 89.
50. همان، ص 90 و 91.