ایالات متحده و چالش هاى قدرت نرم در حوزه دیپلماسى عمومى

چکیده

رویکرد ایالات متحده به قدرت متأثر از جایگاه ویژه آمریکا در ساختار و هرم قدرت جهانى است، که در شرایط موجود و پس از فروپاشى شوروى سابق به عنوان ابرقدرت، در صدد دستیازى به آمال و منافع خود به صورت یکجانبه و بى توجه به خواسته ها و آمال سایر بازیگران صحنه بین المللى است.
پرسش اساسى و محورى مقاله حاضر این است، که چرا کشور امریکا در حالى که از شرایط بسیار مطلوب فاکتورهاى قدرت نرم برخوردار است، اما به استفاده از قدرت سخت اقبال بیشترى نشان مى دهد؟
پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسى توانایى‏ها، امکانیات قدرت در بعد نرم و ابزارهاى آن است تا مشخص شود که سهم ایالات متحده از این برخوردارى به چه میزان است و دلایل بى اعتنایى به این عرصه و امکان کدام است؟
این موضوع به عنوان یکى از چالش هاى مهم در استراتژى امنیتى و سیاست خارجى ایالات متحده مطرح است و تبعات آن را در نوع روابط ایالات متحده با کشورهاى هدف، از جمله خاورمیانه و کشور هاى اسلامى مى توان مشاهده کرد.
نگاهى به تاریخ روابط خارجى ایالات متحده، نشان مى دهد که على رغم برخوردارى این کشور از پتانسیل هاى قدرت نرم، اما این کشور رغبت چندانى به بهره‏مندى از فاکتور قدرت نداشته و یا ضرورتى براى آن قائل نیست و در مقابل، به تقابل گرایى، گرایش بیشترى نشان مى دهد.
این مقاله درپى آن است تا مهم‏ترین دلیل علاقه‏مندى و گرایش آمریکایى‏ها به رویکرد تقابل‏گرایى را در ساختار قدرت آمریکا و تفکر ساختارى آن نسبت به قدرت، جست‏وجو کند و لذا معتقد است که با توجه به مقایسه بودجه نظامى، دفاعى و بودجه دیپلماسى‏عمومى ایالات متحده، چالش و مشکل اصلى این کشور در زمینه قدرت نرم، اولویت قائل نشدن براى آن و قلت منابع اختصاص داده شده براى تولیدات آن است. و این در حالى است که پیشبرد دیپلماسى با استفاده از زور نیروى نظامى‏هزینه زیادى دارد و تبدیل تسلط نظامى به نفوذ سیاسى، مشکل و دشوار خواهد بود.

کلید واژه ها: جهان سیاست /فرهنگ سیاسی/ / کودتای مخملی

مقدمه

در ساختار جدید جهانى، بازى قدرت، از عرصه نظامى به عرصه اقتصادى، تکنولوژیک و دانش فنى انتقال یافته و در فرآیند جهانى شدن و تغییر ماهیت تهدیدها، ماهیت قدرت نیز متحول شده است.
اگر قدرت ملى را به مفهوم امکان تحمیل اراده و خواست یک بازیگر به دیگر بازیگران بدانیم، آنگاه داراى بعد سخت به صورت آشکار و با تأکید بر بعد نظامى و اقتصادى و نیز بعد نرم به صورت آمیخته با فرهنگ و اندیشه، با ماهیت نرم‏افزارانه خواهد بود.
برجسته‏ترین مظهر و نمود قدرت ملّى، قدرت فرهنگى به معناى عام و قدرت روانى و تبلیغى به معناى خاص است که با تلاش بازیگران براى افزایش و گسترش آن و نیز آن تأثیر بر سایر بازیگران و خارج کردن آنها از میدان رقابت، همراه بوده و امتزاج با مفهوم اقناع و رضایت‏مندى، از ویژگى‏هاى اصلى آن است.
در این فرایند، مفهوم دیپلماسى عمومى به عنوان مهم ترین و اصلى ترین ابزارهاى قدرت نرم(1) مى تواند مورد توجه دولت ها قرار گیرد.

ابزارهاى اعمال قدرت

اعمال قدرت، مستلزم در اختیار داشتن ابزارهاى لازم و متناسب با ویژگى‏ها و مختصات مربوط در محیط اعمال قدرت است. بدیهى است، بدون برخوردارى از این ابزارها نمى‏توان در پروسه اعمال قدرت، به موفقیت مطلوب و موردنظر دست یافت.
در فرآیند اعمال قدرت سخت، آنچه پیش و بیش از سایر ابزارها مورد توجه قرار مى‏گیرد، ابزار نظامى است، که با توجه به هزینه‏هاى بالاى آن در مقایسه با منافعى که عاید مى‏شود، چندان منطقى و توجیه‏پذیر نیست، لذا مفهوم قدرت نرم به عنوان بدیل شایسته قدرت، در سپهر نوین قدرت مطرح مى شود.

قدرت نرم

قدرت نرم، واژه‏اى است که در نظریه‏هاى روابط بین‏الملل براى توصیف توانایى یک واحد سیاسى براى تأثیرگذارى بر رفتار یا منابع سایر واحدها از طریق شیوه‏هاى فرهنگى و ایدئولوژیکى به کار مى‏رود.
از منظر جوزف ناى - تئوریسین این مفهوم - قدرت نرم توانایى به دست آوردن خواسته‏ها از طریق مجذوب کردن - به جاى‏اجبار یا امتیاز - است. این کار از طریق جذابیت‏هاى فرهنگى، ایده‏هاى سیاسى و سیاست‏ها صورت مى‏گیرد. زمانى که سیاست‏ها در چشم دیگران مشروعیت دارد، قدرت نرم تقویت شده است. در واقع، زمانى که دیگران وادار مى‏شوند تا ایده‏ها و خواسته‏هایى به جز خواسته‏هاى خود را بپذیرند، بدون اینکه هزینه زیادى (امتیاز و اجبار) براى این وادارسازى از سوى‏دیگران هدف شده باشد، در این صورت از قدرت نرم استفاده شده است. (گلشن‏پژوه، 1387: 22)
بنابراین، قدرت نرم در این مفهوم برمبناى توانایى شکل دادن به ترجیحات دیگران از طریق جذب آنها استوار است.
از سوى دیگر، قدرت سخت، قدرتى است که از منابع کمّى نشأت مى‏گیرد ولى قدرت نرم از منابعى نشأت مى‏گیرد که عمدتاً کیفى‏و برآمده از پیشینه فرهنگى ، دیرینه تاریخى و سیاست‏ها و ارزش‏هایى است که در منظر دیگران مشروع جلوه مى‏کند.
بنابراین، منابع قدرت نرم بیشتر در قالب کیفیت‏هاى ذاتى در فرهنگ، اجتماع و حوزه‏هاى رفتارى و نیز نظام تعاملى ارتباطات جلوه‏گر مى‏شود که مهم‏ترین آنها شامل اعتبار، سابقه تاریخى، فرهنگ و ارزش‏هاى فرهنگى، دین و ایدئولوژى، ارزش‏هاى‏اخلاقى ، ارزش‏هاى سیاسى، مقبولیت و مشروعیت مردمى، دیپلماسى عمومى و... است.
در روند سیاست خارجى کشورها، متغیرهاى متعددى، از جمله مبانى اعتقادى، شرایط ژئوپلیتیک، ساختار ماهیت نظام بین‏الملل با جمعیت و ترکیب آن، نیازمندى‏هاى جامعه، فرهنگ و خصوصیات مجریان اصلى در سیاست خارجى تأثیر مى‏گذارند. (ازغندى، 1384: 5)
مجموعه این متغیرها در دو قالب: قدرت سخت و قدرت نرم قابل دسته بندى است. قالب اخیر در نظریات جوزف ناى به عنوان تئوریسین قدرت نرم تبیین شده است.(روحانى و ذوالفقارى: 1387- الف).
ناى، در کتابى با عنوان " قدرت نرم " در پنج فصل به طرح مباحثى پیرامون قدرت نرم مى‏پردازد. وى در فصل چهارم این کتاب، مشکلات و موانع موجود بر سر راه استفاده درست از قدرت نرم در دیپلماسى عمومى را بررسى مى‏کند.
به عقیده ناى، به‏کارگیرى قدرت نرم دشوارتر است؛ زیرا بسیارى‏از منابع مهم قدرت نرم اغلب به صورت غیرمستقیم و براى شکل دادن به محیط به جهت پذیرش سیاست‏ها عمل مى‏کند و سال‏ها طول مى‏کشد که نتیجه دلخواه را به دست دهند(همان: 182).
ناى مى‏گوید: "براى اثربخش بودن در زمینه دیپلماسى‏عمومى در عصر اطلاعات، نیازمند تغییر نگرش مردم داخل و خارج از کشور هستیم. و به بیانى واضح‏تر، براى ایجاد ارتباطات مؤثرتر، آمریکایى‏ها نیازمند گوش دادن هستند. به‏کارگیرى درست قدرت نرم نسبت به استخدام قدرت سخت از یک جانبگى کمترى برخوردار است(همان: 220).
فصل پنجم این کتاب در واقع نتیجه‏گیرى خلاصه‏اى از معناى کلى قدرت نرم در سیاست خارجى آمریکا در برهه بعد از جنگ عراق ارائه مى‏دهد.
ضرورت افزایش بودجه دیپلماسى عمومى، تعاملات با جوامع، نوآورى در تعاملات فرهنگى، ضرورت تحول در مفهوم قدرت و طرح قدرت هوشمند، به عنوان تعادل میان قدرت نرم و سخت از مباحثى است که ناى در فصل آخر این کتاب به آن مى‏پردازد.

دیپلماسى عمومى

ژان ویلسن و همکارانش (کلهر و روحانى،1388) در کتابى که اخیراً به فارسى ترجمه شده است، دیپلماسى عمومى را به مثابه یک مفهوم، معرفى و توسعه کنونى آن را در این زمینه ارزیابى مى‏کنند و اهمیت آن را در محیط متغیر بین‏المللى‏مى‏سنجند.
به عقیده ژان ویلسن ، دیپلماسى عمومى تنها یک روش و تکنیک صرف نیست؛ بلکه به عنوان بخشى از کالبد سیاست‏هاى جهانى و حاکى از تکامل اقدامات دیپلماتیک است.
جایگاه دیپلماسى عمومى در دو مدل »دولت محور« و مدل »سلسله مراتبى« به قلم برایان هوکینگ موضوع فصل دوم این کتاب است.
نقش دیپلماسى عمومى در بحث امپراتورى در حال تکوین آمریکا، چگونگى اعمال قدرت نرم به عنوان دیپلماسى عمومى با رویکرد نئومحافظه‏کارى، موضوع فصل سوم کتاب را تشکیل مى‏دهد.
بررسى دلایل و زمینه‏هاى کاهش دیپلماسى فرهنگى آمریکا از دهه 1990 و پس از فروپاشى اتحاد جماهیر، شوروى موضوع فصل هشتم کتاب مذکور است، که در مقاله سینتیابى اشنایدر مورد توجه قرار گرفته است.
به اعتقاد او،دیپلماسى فرهنگى قوى‏مى تواند از بهاى ارزش‏ها و آرمان‏هایى که جزء ویژگى‏هاى آمریکاست، حمایت کند و اجراى سیاست دیپلماسى فرهنگى‏نیرومند، علاوه بر نیاز به رهبرى و هدایت کاخ سفید و وزارت امور خارجه به هدایت بخش خصوصى و اختصاص بودجه مناسب نیز نیاز دارد.
گلشن‏پژوه (1387) نیز در کتابى با عنوان "جمهورى اسلامى و قدرت نرم" ضمن پرداختن به ادبیات، مفهوم‏شناسى،تاریخچه، شاخص‏ها و مصادیق تأثیرگذارى قدرت نرم، مؤلفه‏هاى قدرت نرم را در برخى از کشورها، از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن، چین، ترکیه و مالزى برشمرده و آنها را مورد بررسى قرارمى د هد.
نویسنده در بخش مؤلفه‏هاى قدرت نرم آمریکا، فرهنگ و اجتماع شامل موسیقى، غذاهاى جهانى، موقعیت فرهنگى و رسانه؛ اعم از رادیو و تلویزیون، روزنامه‏ها و مجلات، اینترنت و دانش، شامل دانشگاه‏ها و مراکز فکرى، جذب دانشجو، ارائه فناورى‏هاى مدرن، ورزش و اقتصاد؛ شامل عرصه داخلى، افکار عمومى، حقوق بشر، سیاست‏هاى مهاجرتى و جذب توریسم، جذابیت ایدئولوژیکى، میزان دخالت جامعه مدنى، میزان تخلفات بین‏المللى، تعامل با سازمان‏هاى بین‏المللى، مجذوب کردن افکار عمومى جهانیان، ارتباطات دیپلماتیک، طراحى و اتخاذ سیاست‏هاى استراتژیک مقبول، میزبانى سازمان‏هاى بین‏المللى، کنفرانس‏ها و نمایشگاه‏ها را به عنوان مؤلفه‏هاى‏شاخص قدرت نرم ایالات متحده برمى شمارد.
به هر حال، دیپلماسى عمومى، به نوعى دیپلماسى گفته مى‏شود که فراتر از دیپلماسى سنتى و مولفه‏هاى آن عمل مى‏کند و از آنجا که توان ورود و تأثیرگذارى بر بطن جوامع را دارد، بسیار مورد توجه حکومت‏ها و دولت‏مردان قرار گرفته و در عصرى‏که نرم‏افزار، تنهإ؛ عامل و بستر تغییر از درون در جوامع هدف محسوب مى‏شود، ابزارى شناخته شده و کارآمد جهت اعمال تغییرات تدریجى و کسب اهداف سیاست خارجى در پوشش و قالب قدرت نرم خواهد بود.
در فرآیند قدرت نرم، رفتارها اساساً مبتنى بر جذب و تنظیم اولویت‏ها بوده، که با بهره‏گیرى از عناصر ارزشى، فرهنگى، سیاسى و نهادى معطوف به کارکردهایى در قالب شکل‏دهى و صورت‏بندى دیپلماسى عمومى، دیپلماسى دوجانبه یا دیپلماسى‏چندجانبه مى باشد.
کارکردهایى که از چرخه گفتمانى فرآیند تولید و بازتولید قدرت نرم مى‏توان استخراج کرد ، عبارت‏اند از:
1. شکل دادن به تصویر ذهنى مثبت از اعمال کننده قدرت نرم در نظر مخاطب آن؛
2. ایجاد رضایت‏مندى در افکار عمومى؛
3. افزایش و ارتقاى سطح اعتبار اعمال کننده قدرت نرم در نزد مخاطب خود؛
4. به تمکین واداشتن جامعه هدف قدرت نرم، بدون به‏کارگیرى اهرم‏ها و ابزارهاى قدرت سخت.
اما نگاهى به تاریخ روابط خارجى ایالات متحده نشان مى دهد، که على رغم برخوردارى امریکا از پتانسیل هاى بسیار قدرت نرم، این کشور رغبت چندانى به بهره مندى از این فاکتور قدرت نداشته یا ضرورتى براى آن قائل نیست و در مقابل به تقابل گرایى، گرایش بیشترى نشان مى دهد؛ بطوریکه بى توجه به امکان رسیدن به مطلوب هاى خود از طریق تعامل گرایى، منافع خود را با تکیه بر روش و رهیافت تقابل گرایى تعقیب مى کند..
مهم‏ترین دلیل علاقه‏مندى و گرایش آمریکایى‏ها به رویکرد تقابل‏گرایى را باید در ساختار قدرت آمریکا و تفکر ساختارى‏آن نسبت به قدرت جست‏وجو کرد، که از انواع چندگانه قدرت، بیشتر به نوع اجبارى(2) و ساختارى(3) آن متمایل بوده و نسبت به مابقى وجوه آن رویکرد مثبتى ندارند.
قدرت اجبارى بر دامنه‏اى از روابط بین بازیگران تأکید مى‏کند، که به یک بازیگر اجازه مى‏دهد تا به‏طور مستقیم، وضعیت یا کنش‏هاى دیگرى را شکل دهد. این شکل از قدرت بر نحوه تفکر درباره قدرت در روابط بین‏الملل تأثیر زیادى داشته و به تفکر واقع‏گرإ؛ف‏ف (رئالیسم) بسیار نزدیک است. درک واقع‏گرایان از قدرت، بیشتر به قدرت‏هاى بزرگ معطوف بوده است؛ چرا که قدرت از نظر آنها، توانایى استفاده از منابع مادى به منظور توسعه منافع در تقابل مستقیم با منافع دولت‏هاى دیگر است.
مشکلى که در رویکرد واقع‏گرایى کلاسیک وجود دارد، این است که به قدرت براساس توانایى و منابع مى‏نگرد و بیشتر بر بعد نظامى آن تأکید دارد، در حالى که قدرت، مفهومى چند بعدى است و معیار یکسانى براى اندازه‏گیرى آن وجود ندارد.
شواهد ساختارى نشان مى‏دهد، که آمریکا در دوران پس از جنگ سرد از قدرت نظامى و توانمندى ساختارى قابل توجهى‏برخوردار شده و این امر نقش سیاسى و الگوى رفتارى استراتژیک آمریکا را تحت‏تأثیر قرار داده است.
پژوهش محرمانه‏اى که با عنوان "ویژگى بازدارندگى در دوران پس از جنگ سرد" در سال 1995 انجام گرفت، به ایالات متحده توصیه مى‏کند، که باید از خود، تصویر کشورى ارائه دهد که در صورت مورد حمله قرار گرفتن منافع حیاتى‏اش، »به دور از منطق و با انتقام‏جویى هر چه تمام‏تر« واکنش نشان دهد. این توصیه، خاطره »نظریه مرد دیوانه«ى نیکسون را به یاد مى‏آورد که گفت: دشمنان ما باید چنین دریابند که ما دیوانه و غیرقابل پیش‏بینى بوده، نیروى مخرّب خارق‏العاده‏اى در فرمان خود داریم، تا به این ترتیب با هراس و ترس به خواست ما گردن نهند. (صبورى، 1387)
بنابراین، آنچه که تحت عنوان پیروزى قطعى، مطرح شده و یا مى شود را مى‏توان به‏عنوان نمادى از قدرت‏سازى آمریکا در دوران حاضر دانست. از همین‏رو، در شکل بندى قدرت آمریکا در سیاست بین‏المللى، قابلیت‏هاى نظامى از اهمیت ویژه‏اى‏برخوردار است.(ر.ک متقى ، 1384)
به عبارت دیگر، جهت‏گیرى امنیتى و سازماندهى ساختار دفاعى آمریکا براساس حداکثرسازى قابلیت‏هاى خشونت‏محور است. به‏طور کلى، مى‏توان خشونت را به‏عنوان واقعیت سیاست بین‏المللى در اندیشه استراتژیک آمریکایى دانست.
از سوى دیگر، از آنجا که تنبیه متخلفان و تشویق همراهان یکى از کار ویژه‏هاى قدرت هژمون محسوب مى‏شود، لذا ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان قدرت هژمون در دوران جدید به سه دلیل، برخورد جدى با کشورهایى را که آنها را یاغى یا سرکش(4) معرفى کرده را در سرلوحه سیاست خارجى خود قرار داد:
1. نیاز به دشمن؛
2. از بین رفتن امنیت سرزمین آمریکا، که همواره به دلایل جغرافیایى مفروض شمرده مى‏شد؛
3. درک این واقعیت که مخالفت کشورها با قوانین جدید بازى و تنبیه نشدن آنها مى‏تواند ضررهاى زیادى براى تثبیت سلطه آمریکا به همراه داشته باشد. (عطایى، 1385: 193)
به هر حال، در فضاى جدید به‏وجود آمده پس از 11 سپتامبر 2001، تروریسم به‏عنوان دشمن جدید و تهدید نامتقارن، امنیت آمریکا را مورد تهدید قرار داده و به‏زعم آنان، حمایت از تروریسم توسط کشورهایى صورت مى‏گیرد، که منافع آمریکا را هدف قرار داده و به‏عنوان کشورهاى یاغى و سرکش در محور شرارت5 شناسایى شده‏اند.
بر این اساس، مواجهه قاطع و مستقیم و دورى از تلاش براى کسب مزیت و برترى در بستر یک فرآیند طولانى و تدریجى‏در برابر کشورهایى که منافع آمریکا را تهدید مى‏کنند، یکى از چند ارجحیت نئومحافظه‏کاران آمریکا بود که آنها را به این باور رساند، که نباید به کشورهایى که از نظر ارزشى داراى تطابق با ارزش‏ها و باورهاى آمریکایى نیستند و درصدد آسیب زدن به منافع حیاتى آمریکا هستند، سعى در مذاکره براى تغییر سیاست‏هاى آنان کرد. ادامه این روند به هزینه‏هاى‏اخلاقى فراوانى منجر خواهد شد؛ چرا که به مفهوم برابرى اخلاقى دو طرف منازعه است. (دهشیار، 1383: 47)
بنابراین، از این منظر، ضرورت دارد که آن‏قدر قدرت نظامى گردآورى شود که همیشه این امکان و ظرفیت براى آمریکا وجود داشته باشد، که با هر گونه چالشى سریعاً و قاطعانه برخورد کند.
این اعتقاد، متکى بر استراتژى تهاجمى در چارچوب نئورئالیسم و رئالیسم تهاجمى است، که در استراتژى جنگ پیش‏دستانه بوش به‏طور کامل طراحى و برنامه‏ریزى شد. این استراتژى تصریح مى‏کند که براى قدرت درجه یک، استراتژى تدافعى‏نمى تواند مناسب باشد. امکانات و ظرفیت‏هاى نظامى آمریکا و پراکندگى منافع آن در جهان ایجاب مى‏کند که در عرصه نظامى از یک استراتژى تهاجمى برخوردار باشد. (یزدان‏فام، 1384: 385)
از همین‏رو، ساختار امنیتى و دفاعى و نیز رویکرد سیاست خارجى آمریکا مبتنى‏بر به‏کارگیرى قدرت از طریق نهادها و ابزارهاى استراتژیک است. به این مفهوم که هرگاه به‏کارگیرى قدرت از طریق نهادهاى سیاسى و استراتژیک سازماندهى شود، در آن شرایط، قدرت به عنوان عامل بقاى سیاسى و موجودیت ساختارى کشورها مى‏گردد.
بنابراین، مى‏توان به این نتیجه دست یافت، که در رویکرد ساختارگراى قدرت ایالات متحده، اولاً: مقابله مستقیم با آنچه که تروریست‏ها یا دولت‏هاى یاغى و سرکش در محورى تحت عنوان محور شرارت نامیده شده‏اند، مى‏تواند (و ترجیحاً مى‏بایست) اهمیت نظامى داشته و متوجه حداکثرسازى قدرت براى برخورد و مقابله مستقیم با آن باشد.
ثانیاً: هرگونه اقدام سیاسى و دیپلماتیک، از جمله دیپلماسى عمومى از بین فاکتورهاى قدرت نرم، در برخورد با آنهایى که اساساً معارض یا در مرتبه‏اى پایین نیز مخالف ارزش‏هاى آمریکایى نامیده مى‏شوند، اساساً مى‏تواند ماهیت امنیتى داشته و از منظر تهدیدشناسى، معطوف به حداکثرسازى امنیت، صورت‏بندى شده باشد.
بنابراین، با وجود آن‏که مفهوم مقابله در حیطه قدرت نرم وجود دارد و قابل‏شناسایى است، ولى این مقابله در قالب یک‏سرى مفاهیم طرح‏ریزى و اجرا مى‏شود، که گستره آن فروتر از حیطه نرم‏افزارى قدرت بوده و در محدوده قدرت سخت و اقدام نظامى محدود و محصور شده است، تا بیشتر و بهتر بتواند اصل بقا را به‏عنوان یکى از اصول محورى رویکرد نئورئالیسم براى این قدرت برتر هژمون‏طلب تأمین کند. لذا در این شرایط و فضایى که ترسیم شد، قدرت نظامى به‏عنوان یکى از عناصر پایدار براى بقا، مورد توجه خاص سیاستمداران آمریکایى قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، در تمامى جلوه‏هاى گوناگون سخت‏افزارگرایى، نشانه‏هاى برجسته‏اى از قدرت سخت و لوازم آن دیده مى‏شود و در جلوه‏هایى که داراى نشانه‏هایى از نرم‏افزارگرایى مى‏باشد، قدرت نرم جایگاه تبعى داشته و از ماهیت درجه دومى برخوردار است، که سرشت و هویت قدرت و امنیت مورد انتظار در کاربست سخت‏افزارگرایى آمریکایى‏ها اولاً و بالذات با رویکردهاى قدرت سخت عجین شده و نرم‏هاى خود را بر استراتژى امنیتى و سیاست خارجى آن تحمیل نموده است.
واکنش هنجارگرا و ساختارگراى ناى و واکنش هویت‏گراى بوزان به سخت‏افزارگرایى برآمده از مفهوم سنتى قدرت و امنیت، که جلوه‏هاى آن در اثبات‏گرایى و اثبات‏گرایى مدرن قابل مشاهده است، در این جهت ارزیابى مى‏شود که رویکرد سخت‏افزارگرایى بإ؛ ضرورت‏هاى نرم‏افزارگرایى در تزاحمى ناهمگون و ناهمسان به دشواره‏اى چالش‏برانگیز در استراتژى‏امنیتى و سیاست خارجى ایالات متحده تبدیل گشته است.
تحولات اخیر، ازجمله جنگ عراق، نشان داد که با پایان یافتن روندهاى نظامى و سخت‏افزارى، امنیت کامل یا مطلق - آنگونه که انتظار مى‏رفت - ایجاد نشد، که این امر، به مفهوم آن است که در دوران کنونى، امنیت‏سازى بیش از آنکه به ابزارهاى‏سخت قدرت وابسته باشد، نیازمند سازوکارهایى از جنس نرم قدرت است؛ چرا که گستره و دامنه امنیت بسیار فراگیرتر شده و دیگر چون گذشته نمى‏توان با نگاه و گرایش رئالیستى و نئورئالیستى، امنیت را در بن‏بست قرار داد.
درواقع، شرایط دنیاى معاصر به گونه‏اى تغییر یافته و متحول گشته، که از طریق تأثیرگذارى بر ساختارها، نهادها، ایده‏ها،اندیشه‏ها و هنجارها، زمینه لازم براى عدم اقتدار ملى کشورهاى هدف فراهم مى‏شود.
در این چارچوب، راه‏حل و پیشنهاد تجویزى به سیاست‏سازان آمریکایى آن است که استراتژى امنیتى خود را در قالب‏هاى‏نرم‏افزارى تعیین کنند و ابزارهاى متنوع و متعدد قدرت را به خدمت گیرند. (سلیمانى پورلک، 1386: 44)
آنان نباید از این نکته کلیدى غافل شوند، که سخت‏افزارگرایى در همان حیطه‏هایى که زمینه بروز و ظهور مى‏یابد، نتایج و آثار خود را بر آن حیطه‏ها و حوزه‏ها بار مى‏کند. به بیان دقیق‏تر، این حیطه‏ها و حوزه‏ها را نه‏تنها به‏عنوان چالش ها و عواملى‏که در ظهور این جلوه‏ها موثر هستند، بلکه به‏عنوان نتایجى که برآیند حضور وجود خود مى‏باشند، باید در نظر گرفت. در این رابطه على، درواقع علت و معلول یک چیز است. یک رابطه آیینه‏اى است. به عبارت دیگر، آنتى‏تز این تزها، خود همین تزها هستند و سنتزى جز خود نمى‏آفرینند.
در نگاه نخست، ایالات متحده آمریکا به نظر تنها قدرتى است که در ارتباط با تمامى جنبه‏هاى قدرت، منابع عمده‏اى در سطح جهانى دارد، اما بیشتر روى جنبه اقتصادى، نظامى و قدرت تکنولوژیکى آن تکیه مى‏شود. این ارزیابى یک نوع انحراف از معیار است که سایر معیارهاى مطرح براى‏اندازه‏گیرى قدرت را در نظر نمى‏گیرد.
روایت جوزف ناى از منابع قدرت آمریکا ابعاد گوناگونى را براى آن ملحوظ داشته است: آمریکا نه‏تنها دارنده بزرگ‏ترین اقتصاد جهان است، بلکه نزدیک به نیمى از 500 شرکت برتر جهان نیز آمریکایى هستند که این تعداد پنج برابر بیشتر از رتبه بعدى است که در اختیار ژاپن است. از 100 "مارک برتر" جهانى (برند)، 62 برند است. در مورد مکاتب اقتصادى6 نیز، از 10 مکتب برتر جهانى، هشت مورد آن آمریکایى مى‏باشند.
شاخص‏هاى اجتماعى نیز موارد مشابهى را نشان مى‏دهد، از جمله آنها مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. در زمینه جذب مهاجران خارجى، ایالات متحده در مقایسه با کشور آلمان - که در رتبه دوم قرار دارد - نزدیک به شش برابر بیشتر، ورودى مهاجر دارد.
2. ایالات متحده، صادرکننده شماره یک فیلم‏هاى سینمایى و برنامه‏هاى تلویزیونى در جهان است و این در حالى است که کمپانى "بالیوود"7 هند هر ساله - از حیث تعداد - فیلم‏هاى سینمایى بیشترى تولید مى‏کند.
3. از 6/1 (یک میلیون و 600 هزار) دانشجویى که در دانشگاه‏هاى خارج از کشورشان ثبت‏نام کرده‏اند، 28 درصد در ایالات متحده هستند، که این میزان در انگلستان 14 درصد مى‏باشد.
4. در سال 2002، بیش از 86 هزار محقق خارجى در موسسات آموزشى آمریکا اقامت داشته‏اند.
همچنین معیارهاى دیگر نشان مى‏دهد که ایالات متحده...
-.. . بیش از هر کشور دیگرى کتاب چاپ مى‏کند.
-.. . فروش موسیقى دو برابر بیش از رتبه بعدى، یعنى کشور ژاپن دارد.
-.. . بیش از 13 برابر کشور ژاپن، در اینترنت، وب‏سایت دارد.
-.. . رتبه اول جایزه نوبل فیزیک، شیمى و اقتصاد دارا است.
-.. . در جایزه نوبل ادبیات با فاصله بسیار کمى نسبت به رتبه اول (فرانسه) قرار دارد.
-.. . و اینکه چهار برابر بیشتر نسبت به رتبه دوم (ژاپن) مقالات علمى و روزنامه چاپ مى‏کند.
البته، ایالات متحده در تمام معیارهاى بالقوه جذابیت، داراى رتبه بالایى نیست. طبق شاخص کیفیت زندگى، ارائه شده براساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد(8) در سال 2003، که نه‏تنها میزان درآمد را، بلکه آموزش، مراقبت‏هاى بهداشتى و امید به زندگى را نیز در نظر مى‏گیرد - کشورهاى نروژ، ایسلند، سوئد، استرالیا، هلند و بلژیک جلوتر از ایالات متحده و به‏عنوان بهترین کشورها براى زندگى قرار دارند. در تعداد حق امتیاز - اختراع اعطا شده به ساکنان کشور و میزان درصدى‏که از تولید ناخالص ملى صرف تحقیقات و توسعه مى‏شود، ژاپن بالاتر از ایالات متحده قرار دارد.
از نظر کشور ایده‏آل براى‏پناهجویان، انگلستان و آلمان رتبه بالاترى از آمریکا دارند و از نظر میزان جذب توریست، فرانسه و آلمان از ایالات متحده پیشى گرفته‏اند. (البته ایالات متحده از نظر سهم درآمدهاى بودجه‏اى از توریسم در اختیار دارد). هنگامى که نوبت به شاخص‏هاى عدم جذابیت9 مى‏رسد، ایالات متحده در میان کشورهاى ثروتمندى که مساعدت براى رشد و توسعه ارائه مى‏دهند، جایگاه خوبى دارد، اما در زمینه تعداد زندانى برحسب درصد جمعیت، در بالاى لیست قرار مى‏گیرد.
براى قدرت، حتى مهم‏تر از برخى رتبه‏هاى بالا در شاخص‏هاى عدم جذابیت؛ این حقیقت وجود دارد که منابع بالقوه قدرت، همیشه به قدرت بالفعلى که براى به دست آوردن نتایج دلخواه مورد نیاز است، تبدیل نمى‏شوند. براى اینکه این تبدیل (از منابع بالقوه قدرت به قدرت بالفعل) صورت بگیرد، باید از نظر مخاطبان،اندازه اهداف بالقوه قدرت نرم، جذاب باشد و آن جذابیت در نتایج سیاست‏ها نیز تأثیر بگذارد. (ناى، 1387 - الف: 87-85)
بنابراین، مى‏توان ادعا کرد که این تنها آمریکا است که طیف متنوعى از منابع قدرت را در ارتباط با جنبه‏هاى عمده این پدیده در اختیار دارد. این جنبه‏ها در یک تقسیم‏بندى کلى شامل قدرت نظامى، قدرت اقتصادى و قدرت نرم مى‏شود، که ناى از آن به‏عنوان قدرت متقاعدکننده هم یاد مى‏کند و شامل جذابیت فرهنگى و ایدئولوژیک ناشى از عوامل فرهنگى، ایدئولوژیکى و نهادین مى‏باشد.

ارزیابى و برآیند چالش ها

على رغم نکاتى که بیان شد، به نظر مى‏رسد که غیرملموس بودن نتایج قدرت نرم در نادیده انگاشتن آن سهم به سزایى داشته است. همین درک اشتباه از سرمایه سیاسى، خود عامل آن بود که نئومحافظه‏کاران، برخلاف بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که به تقویت شناخت متقابل با دیگر کشورها از طریق مبادلات فرهنگى تأکید مى‏کند، نقش نظامیان و پنتاگون را در سیاست خارجى خود افزایش دادند و سلطه وزارت دفاع بر سیاست خارجى را تقویت و استحکام بخشیدند که در این راستا از ابزارهاى‏نظامى با محدودیت کمتر و به‏صورت نسبتا گسترده و یکجانبه استفاده شد.
همچنین، حوزه عملیات نظامى آمریکا به سراسر جهان گسترش یافت و جنگ علیه تروریسم به دکترین جنگ پیشدستانه منجر شد که با داورى آمریکا و به‏صورت یکجانبه در دو مورد افغانستان و عراق به اجرا درآمد. تأکید بر دفاع از سرزمین آمریکا در قبال تهدیدات تروریستى سازمان‏یافته فراملى منجر به تغییر در ساختار دفاعى امنیتى آمریکا شد و بودجه نظامى دفاع از سرزمین این کشور به شدت افزایش یافت. این افزایش بودجه در حوزه نظامى پس از 11 سپتامبر کاملاً مشهود است و حدودا" نیمى از کل هزینه‏هاى نظامى جهان را شامل مى‏شود. تأکید آمریکا بر استفاده بیش از پیش از ابزارهاى پیشرفته نظامى، موجب توجه شدید دولت بوش به علم و فناورى نظامى شد و بودجه تحقیق و توسعه نظامى به شدت افزایش یافت. در استمرار این وضعیت پیش آمده است که استراتژى‏نظامى آمریکا ضمن توجه شدید به دفاع از آن کشور، حوزه ماموریت خود را همچنان در سراسر جهان پى مى‏گیرد. (یزدان‏فام، 1384: 395)
بنابراین، نتیجه مى‏گیریم که قضاوت درباره کل موقعیت امنیتى و سیاسى یک کشور، صرفاً براساس محیط تهدید آن و وجه سخت‏افزارى قدرت، گمراه‏کننده است و هرگونه ارزیابى معنى‏دار از نحوه اجراى امور امنیتى در کشورها، از جمله ایالات متحده باید مبتنى‏بر تشریح تعامل پویایى محیط امنیتى، سخت‏افزار و نرم‏افزار با یکدیگر، باشد. نادیده گرفتن وجه نرم‏افزارى قدرت، درک از پیچیدگى روابط میان عوامل دروندادى تهدیدات و قابلیت‏هاى داخلى از یک طرف و کل برونداد سیاسى و ساماندهى امور امنیتى از طرف دیگر را تضعیف مى‏کند. به‏طور قطع، نرم‏افزار، بخش مهمّى از تجزیه و تحلیل در چارچوب قدرت‏سازى است که اهمیت آن نه فقط به دلیل کارکرد تبدیلى آن، بلکه به خاطر تعامل پویایى آن با محیط امنیتى، منابع و نیز قابلیت‏هاى داخلى مى‏باشد. (افتخارى و همکاران، 1387: 95-94)
مطالعه آمارى روند درخواست و تصویب بودجه نظامى و دفاعى ایالات متحده و نیز آمار هزینه‏کرد نظامى و دفاعى در داخل و خارج، به علاوه، هزینه‏هایى که مداخلات نظامى این کشور در کشورهایى؛ چون عراق و افغانستان در بر داشته و مقایسه آن با بودجه تخصیص داده شده به دیپلماسى، دیپلماسى عمومى و وزارت خارجه نتایج جالب توجهى در بر دارد.
در یک تصویر کلى از سیماى قدرت آمریکا، این کشور به‏عنوان بزرگ‏ترین قدرت جهانى، فاصله قابل توجهى با سایر رقباى‏خود در ابعاد مختلف قدرت ملى دارد. طبق برآوردها، حجم اقتصاد آمریکا دو برابر حجم اقتصاد ژاپن (رقیب اصلى‏آن) مى‏باشد. از لحاظ نظامى، هزینه نظامى آمریکا در سال 1950 حدود یک‏سوم مجموع هزینه نظامى جهان را تشکیل مى‏داد که این وضعیت تاکنون ادامه داشته است. (ناى،1387- ب : 266)
امروزه بودجه دفاعى آمریکا، بیش از مجموع هزینه‏هاى دفاعى 25 قدرت نظامى برتر جهان است، که پس از این کشور قرار مى‏گیرند. (کیسین و دیگران، 1382: 15)
بررسى روند تخصیص بودجه نظامى در ایالات متحده در سال‏هاى 2005 تا 2008 نیز بیانگر روند صعودى افزایش بودجه درخواستى مى‏باشد. این میزان در سال 2005 به میزان 7/420 میلیارد دلار، در سال 2006 به میزان 411 میلیارد دلار، در سال 2007 به میزان 3/439 میلیارد دلار و در سال 2008 به میزان 481 میلیارد دلار بوده است.
بودجه سال 2006 درواقع حدود نصف بودجه در اختیار و بودجه سال 2008 نیز حدود 52 درصد بودجه در اختیار دولت را تشکیل مى‏داده است. (سایت useconomy )
البته باید به این آمارها، بودجه تکمیلى درخواست شده را هم افزود تا رقم واقعى آن به دست آید. به‏عنوان مثال، به بودجه سال 2007 حدود 70 میلیارد دلار و به بودجه سال 2008 تا میزان 102 میلیارد دلار اضافه شده است. در بودجه پیشنهادى سال 2008 نیز بودجه مقدماتى امور نظامى به میزان 481 میلیارد دلار و بودجه تکمیلى آن 145 میلیارد دلار برآورد شده بود.
همچنین، آمارها نشان مى‏دهد، که بودجه نظامى و دفاعى ایالات متحده در سال 2009 به میزان 4/515 میلیارد دلار بوده، که در سال 2010 بودجه پیشنهادى، این میزان را در حدود 7/533 میلیارد دلار دیده شده بود. این میزان نسبت به سال گذشته آن حدود 5/3 درصد افزایش نشان مى‏دهد.
بودجه تکمیلى سال 2010 نیز از 5/75 میلیارد دلار در سال 2009 به حدود 130 میلیارد دلار رسیده که بیانگر روند صعودى و افزایش مى‏باشد. (همان)
بررسى آمارى شاخص‏هاى نیروى نظامى، نشانگر توجه فزاینده دولت ایالات متحده، به‏ویژه دولت جورج بوش به نیرو و قدرت نظامى پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و به معناى آن است که فضاى سخت‏افزارگرایى در آمریکا به وضوح تشدید شده است.
هدف اساسى آمریکا از این رویکرد، حفظ موقعیت نظامى آمریکا در شرایط کنونى و در دهه‏هاى آینده است، که احتمال تداوم یا تشدید فزاینده این فضاى سخت‏افزارگرایانه دور از انتظار نمى‏تواند باشد.
بنابراین، مى‏توان گفت که بالا گرفتن تب یکجانبه‏گرایى در آمریکا (رهاورد دکترین جنگ پیشدستانه) پیوندى نزدیک با افزایش بودجه نظامى آن کشور دارد.
به هر حال، آمارهاى موجود نشان مى‏دهد که اقبال ایالات متحده نسبت به ابزارها و اهرم‏هاى قدرت نرم، که مهم‏ترین آن دیپلماسى عمومى در درون نهاد دیپلماسى (وزارت امور خارجه) است، چندان قابل توجه نیست و در مقایسه با اقبال نسبت به امور نظامى، رقم قابل ملاحظه‏اى را تشکیل نمى‏دهد؛ به‏طورى که به ازاى هر دلار هزینه نظامى، حدود هفت سنت به دیپلماسى و یک‏چهارم پنى به دیپلماسى عمومى اختصاص داده مى‏شود. (usa today ، 2003)
یک مورد آمار موجود، گویاى آن است که آمریکا سالانه حدود یک میلیارد دلار براى دیپلماسى عمومى هزینه مى‏کند، 250 میلیون دلار آن براى برنامه‏هاى تبادل استاد و دانشجو، 500 میلیون دلار براى پخش برنامه‏هاى رادیو و تلویزیونى و 250 میلیارد دلار براى فعالیت‏هاى دیپلماسى عمومى در سفارتخانه‏هاى این کشور صرف مى‏شود. (1998:234 ,Douglas )
البته یک مقایسه بین بودجه دیپلماسى عمومى و بودجه دفاعى ایالات متحده در سال 2002 نشان مى‏دهد، که این کشور 347 برابر بیشتر از آنکه در حوزه‏هاى دیپلماسى عمومى سرمایه‏گذارى نماید، در حوزه دفاعى خود سرمایه‏گذارى کرده است. این در حالى است که کشور ژاپن به‏عنوان بزرگ‏ترین رقیب اقتصادى آمریکا، در سال 2001 حدود پنج برابر بیشتر از بودجه دفاعى خود را در حوزه دیپلماسى عمومى هزینه کرده است. ( ناى، 1387- الف: 218)
به هر حال، سابقه توجه به دیپلماسى عمومى در همین حد اندک، که در مقایسه با بودجه نظامى و دفاعى رقم بسیار ناچیزى‏را تشکیل مى دهد، به اقدام کنگره در سال 2002 بازمى‏گردد، که با تصویب قانون جدید "ترویج آزادى"،10 سالیانه 497 میلیون دلار به بودجه دیپلماسى عمومى ایالات متحده تزریق شد. (2003 ,zaharana r.s )
در سال 2003، کل بودجه درخواستى براى فعالیت‏هاى دیپلماسى عمومى وزارت امور خارجه 595/711/000 بود، که از این مبلغ، 000/063/247 دلار براى تبادلات فرهنگى و آموزشى و 000/963/287 دلار براى فعالیت‏هاى دیپلماسى‏عمومى در سفارتخانه‏ها و کنسولگرى‏هاى آمریکا لحاظ شده بود. (درویش،1384: 68 )
در همین سال، آمارها نشان مى‏دهد که بودجه نظامى ایالات متحده 400 برابر بودجه دیپلماسى عمومى بوده است.(همان:122)
همچنین، در سال 2004، کل بودجه دیپلماسى عمومى وزارت خارجه آمریکا 628 میلیون دلار بود، که از این رقم حدود 51 درصد؛ یعنى 320 میلیون دلار براى برنامه بورس فولبرایت11 و دیگر برنامه‏هاى تبادل فرهنگى و آموزشى هزینه شد. (همان: 132)
گفتنى است، بودجه درخواستى و تخصیصى دیپلماسى عمومى آمریکا در قبال ایران در سال 2006، به میزان 75 میلیون دلار و در سال 2008 معادل 108 میلیون دلار بوده است. (2007 ,www.state.gov )

بهره نهایى

جمع‏بندى نهایى پیرامون مقایسه بودجه نظامى و دفاعى و بودجه دیپلماسى عمومى در بردارنده این نتیجه‏گیرى است که چالش و مشکل اصلى در زمینه قدرت نرم، اولویت قائل نشدن براى آن و قلت منابع اختصاص داده شده براى تولیدات آن است.
واقعیت آن است که پیشبرد دیپلماسى با استفاده از زور نیروى نظامى هزینه زیادى دارد و تبدیل تسلط نظامى به نفوذ سیاسى مشکل و دشوار خواهد بود و این از تبعات و پیامدهاى نادیده گرفتن قدرت نرم است، که به عنوان چالش اصلى‏استراتژى امنیتى و سیاست خارجى ایالات متحده در رویکرد به قدرت وجود داشته و همچنان وجود خواهد داشت.

- ازغندى، علیرضا؛ سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران، تهران: نشر قومس، 1384.
- افتخارى، اصغر و همکاران؛ قدرت نرم و سرمایه اجتماعى؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، چاپ اول، 1387.
- درویش، رضاداد؛ کتاب آمریکا (6)، ویژه دیپلماسى عمومى در آمریکا؛ تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگى مطالعات و تحقیقات بین‏المللى ابرار معاصر تهران، فروردین 1384.
- سلیمانى پورلک، فاطمه؛ الگوى قدرت نرم در سیاست خارجى آمریکا و امنیت کشورهاى خاورمیانه (با تأکید بر ایران)، دانشنامه حقوق و سیاست، سال سوم، شماره 6 (بهار و تابستان)، 1386.
- صبورى، ضیاءالدین؛ ایالات متحده امریکا و استراتژى مرد دیوانه، مجله پگاه حوزه، شماره240، 1387.
- عطایى، فرهاد و اقارب‏پرست، محمدرضا؛ آمریکا و جهان قرن بیست و یکم (مجموعه مقالات تاریخ معاصر)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ نخست، 1385.
- کیسین، کارل و دیگران؛ جنگ آمریکا و عراق: هزینه‏ها، پیامدها و گزینه‏هاى موجود، ترجمه: ابوالقاسم راه چمنى و همکاران، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران،1382.
- گلشن‏پژوه، محمدرضا؛ جمهورى اسلامى ایران و قدرت نرم، تهران: معاونت پژوهشى دانشگاه آزاد اسلامى و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1387.
- متقى، ابراهیم؛ پارادوکس‏هاى قدرت و رفتار منطقه‏اى آمریکا در عراق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، شماره 69، پاییز 1384.
- ویلسن، ژان و همکاران؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بین‏الملل، ترجمه: رضا کلهر و محسن روحانى، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1388.
- یزدان‏فام، محمود ؛ استراتژى دفاعى ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال هشتم، شماره دوم (شماره مسلسل 28)، تابستان 1384.
- George H . Douglas ، "Post War America : 1948 and the Incubation of our times"، (Malabar ، Far : Krieger Publishing Company ، 1998).
- Update on Iran Democracy Promotion Funding ، Office of the Spokesman . Washington ، DC . June 4 ، 2007:
http :/ /htm .85971 /jun /2007 /www.state.gov/r/pa/prs/ps
- USA Today ، Sep 15 ، 2003.
- Zaharna R.S ، The Unintended Consequences of Crisis Public Diplomacy : American Public Diplomacy in The Arab World ، Policy Brief Vol . 8، No . 2، June 2003 .

پی نوشت ها :

1. Soft Power
2. Compulsory Power
3. Structural Power
4. Roque States
5. Axiss of Evile
6. Bisenness Schools
7. Bollywood
8. United Nation Development Program
9. Unattractive Indicators
10. Freedom Promotion ACT
11. Newton Minnow

منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 286