نویسنده : ضیاء الدین صبوری
چکیده
رویکرد ایالات متحده به قدرت متأثر از جایگاه ویژه آمریکا در ساختار و هرم قدرت جهانى است، که در شرایط موجود و پس از فروپاشى شوروى سابق به عنوان ابرقدرت، در صدد دستیازى به آمال و منافع خود به صورت یکجانبه و بى توجه به خواسته ها و آمال سایر بازیگران صحنه بین المللى است.پرسش اساسى و محورى مقاله حاضر این است، که چرا کشور امریکا در حالى که از شرایط بسیار مطلوب فاکتورهاى قدرت نرم برخوردار است، اما به استفاده از قدرت سخت اقبال بیشترى نشان مى دهد؟
پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسى توانایىها، امکانیات قدرت در بعد نرم و ابزارهاى آن است تا مشخص شود که سهم ایالات متحده از این برخوردارى به چه میزان است و دلایل بى اعتنایى به این عرصه و امکان کدام است؟
این موضوع به عنوان یکى از چالش هاى مهم در استراتژى امنیتى و سیاست خارجى ایالات متحده مطرح است و تبعات آن را در نوع روابط ایالات متحده با کشورهاى هدف، از جمله خاورمیانه و کشور هاى اسلامى مى توان مشاهده کرد.
نگاهى به تاریخ روابط خارجى ایالات متحده، نشان مى دهد که على رغم برخوردارى این کشور از پتانسیل هاى قدرت نرم، اما این کشور رغبت چندانى به بهرهمندى از فاکتور قدرت نداشته و یا ضرورتى براى آن قائل نیست و در مقابل، به تقابل گرایى، گرایش بیشترى نشان مى دهد.
این مقاله درپى آن است تا مهم‌ترین دلیل علاقهمندى و گرایش آمریکایىها به رویکرد تقابلگرایى را در ساختار قدرت آمریکا و تفکر ساختارى آن نسبت به قدرت، جستوجو کند و لذا معتقد است که با توجه به مقایسه بودجه نظامى، دفاعى و بودجه دیپلماسىعمومى ایالات متحده، چالش و مشکل اصلى این کشور در زمینه قدرت نرم، اولویت قائل نشدن براى آن و قلت منابع اختصاص داده شده براى تولیدات آن است. و این در حالى است که پیشبرد دیپلماسى با استفاده از زور نیروى نظامىهزینه زیادى دارد و تبدیل تسلط نظامى به نفوذ سیاسى، مشکل و دشوار خواهد بود.
کلید واژه ها: جهان سیاست /فرهنگ سیاسی/ / کودتای مخملی
مقدمه
در ساختار جدید جهانى، بازى قدرت، از عرصه نظامى به عرصه اقتصادى، تکنولوژیک و دانش فنى انتقال یافته و در فرآیند جهانى شدن و تغییر ماهیت تهدیدها، ماهیت قدرت نیز متحول شده است.اگر قدرت ملى را به مفهوم امکان تحمیل اراده و خواست یک بازیگر به دیگر بازیگران بدانیم، آنگاه داراى بعد سخت به صورت آشکار و با تأکید بر بعد نظامى و اقتصادى و نیز بعد نرم به صورت آمیخته با فرهنگ و اندیشه، با ماهیت نرمافزارانه خواهد بود.
برجستهترین مظهر و نمود قدرت ملّى، قدرت فرهنگى به معناى عام و قدرت روانى و تبلیغى به معناى خاص است که با تلاش بازیگران براى افزایش و گسترش آن و نیز آن تأثیر بر سایر بازیگران و خارج کردن آنها از میدان رقابت، همراه بوده و امتزاج با مفهوم اقناع و رضایتمندى، از ویژگىهاى اصلى آن است.
در این فرایند، مفهوم دیپلماسى عمومى به عنوان مهم ترین و اصلى ترین ابزارهاى قدرت نرم(1) مى تواند مورد توجه دولت ها قرار گیرد.
ابزارهاى اعمال قدرت
اعمال قدرت، مستلزم در اختیار داشتن ابزارهاى لازم و متناسب با ویژگىها و مختصات مربوط در محیط اعمال قدرت است. بدیهى است، بدون برخوردارى از این ابزارها نمىتوان در پروسه اعمال قدرت، به موفقیت مطلوب و موردنظر دست یافت.در فرآیند اعمال قدرت سخت، آنچه پیش و بیش از سایر ابزارها مورد توجه قرار مىگیرد، ابزار نظامى است، که با توجه به هزینههاى بالاى آن در مقایسه با منافعى که عاید مىشود، چندان منطقى و توجیهپذیر نیست، لذا مفهوم قدرت نرم به عنوان بدیل شایسته قدرت، در سپهر نوین قدرت مطرح مى شود.
قدرت نرم
قدرت نرم، واژهاى است که در نظریههاى روابط بینالملل براى توصیف توانایى یک واحد سیاسى براى تأثیرگذارى بر رفتار یا منابع سایر واحدها از طریق شیوههاى فرهنگى و ایدئولوژیکى به کار مىرود.از منظر جوزف ناى - تئوریسین این مفهوم - قدرت نرم توانایى به دست آوردن خواستهها از طریق مجذوب کردن - به جاىاجبار یا امتیاز - است. این کار از طریق جذابیتهاى فرهنگى، ایدههاى سیاسى و سیاستها صورت مىگیرد. زمانى که سیاستها در چشم دیگران مشروعیت دارد، قدرت نرم تقویت شده است. در واقع، زمانى که دیگران وادار مىشوند تا ایدهها و خواستههایى به جز خواستههاى خود را بپذیرند، بدون اینکه هزینه زیادى (امتیاز و اجبار) براى این وادارسازى از سوىدیگران هدف شده باشد، در این صورت از قدرت نرم استفاده شده است. (گلشنپژوه، 1387: 22)
بنابراین، قدرت نرم در این مفهوم برمبناى توانایى شکل دادن به ترجیحات دیگران از طریق جذب آنها استوار است.
از سوى دیگر، قدرت سخت، قدرتى است که از منابع کمّى نشأت مىگیرد ولى قدرت نرم از منابعى نشأت مىگیرد که عمدتاً کیفىو برآمده از پیشینه فرهنگى ، دیرینه تاریخى و سیاستها و ارزشهایى است که در منظر دیگران مشروع جلوه مىکند.
بنابراین، منابع قدرت نرم بیشتر در قالب کیفیتهاى ذاتى در فرهنگ، اجتماع و حوزههاى رفتارى و نیز نظام تعاملى ارتباطات جلوهگر مىشود که مهم‌ترین آنها شامل اعتبار، سابقه تاریخى، فرهنگ و ارزشهاى فرهنگى، دین و ایدئولوژى، ارزشهاىاخلاقى ، ارزشهاى سیاسى، مقبولیت و مشروعیت مردمى، دیپلماسى عمومى و... است.
در روند سیاست خارجى کشورها، متغیرهاى متعددى، از جمله مبانى اعتقادى، شرایط ژئوپلیتیک، ساختار ماهیت نظام بینالملل با جمعیت و ترکیب آن، نیازمندىهاى جامعه، فرهنگ و خصوصیات مجریان اصلى در سیاست خارجى تأثیر مىگذارند. (ازغندى، 1384: 5)
مجموعه این متغیرها در دو قالب: قدرت سخت و قدرت نرم قابل دسته بندى است. قالب اخیر در نظریات جوزف ناى به عنوان تئوریسین قدرت نرم تبیین شده است.(روحانى و ذوالفقارى: 1387- الف).
ناى، در کتابى با عنوان " قدرت نرم " در پنج فصل به طرح مباحثى پیرامون قدرت نرم مىپردازد. وى در فصل چهارم این کتاب، مشکلات و موانع موجود بر سر راه استفاده درست از قدرت نرم در دیپلماسى عمومى را بررسى مىکند.
به عقیده ناى، بهکارگیرى قدرت نرم دشوارتر است؛ زیرا بسیارىاز منابع مهم قدرت نرم اغلب به صورت غیرمستقیم و براى شکل دادن به محیط به جهت پذیرش سیاستها عمل مىکند و سالها طول مىکشد که نتیجه دلخواه را به دست دهند(همان: 182).
ناى مىگوید: "براى اثربخش بودن در زمینه دیپلماسىعمومى در عصر اطلاعات، نیازمند تغییر نگرش مردم داخل و خارج از کشور هستیم. و به بیانى واضحتر، براى ایجاد ارتباطات مؤثرتر، آمریکایىها نیازمند گوش دادن هستند. بهکارگیرى درست قدرت نرم نسبت به استخدام قدرت سخت از یک جانبگى کمترى برخوردار است(همان: 220).
فصل پنجم این کتاب در واقع نتیجهگیرى خلاصهاى از معناى کلى قدرت نرم در سیاست خارجى آمریکا در برهه بعد از جنگ عراق ارائه مىدهد.
ضرورت افزایش بودجه دیپلماسى عمومى، تعاملات با جوامع، نوآورى در تعاملات فرهنگى، ضرورت تحول در مفهوم قدرت و طرح قدرت هوشمند، به عنوان تعادل میان قدرت نرم و سخت از مباحثى است که ناى در فصل آخر این کتاب به آن مىپردازد.
دیپلماسى عمومى
ژان ویلسن و همکارانش (کلهر و روحانى،1388) در کتابى که اخیراً به فارسى ترجمه شده است، دیپلماسى عمومى را به مثابه یک مفهوم، معرفى و توسعه کنونى آن را در این زمینه ارزیابى مىکنند و اهمیت آن را در محیط متغیر بینالمللىمىسنجند.به عقیده ژان ویلسن ، دیپلماسى عمومى تنها یک روش و تکنیک صرف نیست؛ بلکه به عنوان بخشى از کالبد سیاستهاى جهانى و حاکى از تکامل اقدامات دیپلماتیک است.
جایگاه دیپلماسى عمومى در دو مدل »دولت محور« و مدل »سلسله مراتبى« به قلم برایان هوکینگ موضوع فصل دوم این کتاب است.
نقش دیپلماسى عمومى در بحث امپراتورى در حال تکوین آمریکا، چگونگى اعمال قدرت نرم به عنوان دیپلماسى عمومى با رویکرد نئومحافظهکارى، موضوع فصل سوم کتاب را تشکیل مىدهد.
بررسى دلایل و زمینههاى کاهش دیپلماسى فرهنگى آمریکا از دهه 1990 و پس از فروپاشى اتحاد جماهیر، شوروى موضوع فصل هشتم کتاب مذکور است، که در مقاله سینتیابى اشنایدر مورد توجه قرار گرفته است.
به اعتقاد او،دیپلماسى فرهنگى قوىمى تواند از بهاى ارزشها و آرمانهایى که جزء ویژگىهاى آمریکاست، حمایت کند و اجراى سیاست دیپلماسى فرهنگىنیرومند، علاوه بر نیاز به رهبرى و هدایت کاخ سفید و وزارت امور خارجه به هدایت بخش خصوصى و اختصاص بودجه مناسب نیز نیاز دارد.
گلشنپژوه (1387) نیز در کتابى با عنوان "جمهورى اسلامى و قدرت نرم" ضمن پرداختن به ادبیات، مفهومشناسى،تاریخچه، شاخصها و مصادیق تأثیرگذارى قدرت نرم، مؤلفههاى قدرت نرم را در برخى از کشورها، از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن، چین، ترکیه و مالزى برشمرده و آنها را مورد بررسى قرارمى د هد.
نویسنده در بخش مؤلفههاى قدرت نرم آمریکا، فرهنگ و اجتماع شامل موسیقى، غذاهاى جهانى، موقعیت فرهنگى و رسانه؛ اعم از رادیو و تلویزیون، روزنامهها و مجلات، اینترنت و دانش، شامل دانشگاهها و مراکز فکرى، جذب دانشجو، ارائه فناورىهاى مدرن، ورزش و اقتصاد؛ شامل عرصه داخلى، افکار عمومى، حقوق بشر، سیاستهاى مهاجرتى و جذب توریسم، جذابیت ایدئولوژیکى، میزان دخالت جامعه مدنى، میزان تخلفات بینالمللى، تعامل با سازمانهاى بینالمللى، مجذوب کردن افکار عمومى جهانیان، ارتباطات دیپلماتیک، طراحى و اتخاذ سیاستهاى استراتژیک مقبول، میزبانى سازمانهاى بینالمللى، کنفرانسها و نمایشگاهها را به عنوان مؤلفههاىشاخص قدرت نرم ایالات متحده برمى شمارد.
به هر حال، دیپلماسى عمومى، به نوعى دیپلماسى گفته مىشود که فراتر از دیپلماسى سنتى و مولفههاى آن عمل مىکند و از آنجا که توان ورود و تأثیرگذارى بر بطن جوامع را دارد، بسیار مورد توجه حکومتها و دولتمردان قرار گرفته و در عصرىکه نرمافزار، تنهإ؛ عامل و بستر تغییر از درون در جوامع هدف محسوب مىشود، ابزارى شناخته شده و کارآمد جهت اعمال تغییرات تدریجى و کسب اهداف سیاست خارجى در پوشش و قالب قدرت نرم خواهد بود.
در فرآیند قدرت نرم، رفتارها اساساً مبتنى بر جذب و تنظیم اولویتها بوده، که با بهرهگیرى از عناصر ارزشى، فرهنگى، سیاسى و نهادى معطوف به کارکردهایى در قالب شکلدهى و صورتبندى دیپلماسى عمومى، دیپلماسى دوجانبه یا دیپلماسىچندجانبه مى باشد.
کارکردهایى که از چرخه گفتمانى فرآیند تولید و بازتولید قدرت نرم مىتوان استخراج کرد ، عبارتاند از:
1. شکل دادن به تصویر ذهنى مثبت از اعمال کننده قدرت نرم در نظر مخاطب آن؛
2. ایجاد رضایتمندى در افکار عمومى؛
3. افزایش و ارتقاى سطح اعتبار اعمال کننده قدرت نرم در نزد مخاطب خود؛
4. به تمکین واداشتن جامعه هدف قدرت نرم، بدون بهکارگیرى اهرمها و ابزارهاى قدرت سخت.
اما نگاهى به تاریخ روابط خارجى ایالات متحده نشان مى دهد، که على رغم برخوردارى امریکا از پتانسیل هاى بسیار قدرت نرم، این کشور رغبت چندانى به بهره مندى از این فاکتور قدرت نداشته یا ضرورتى براى آن قائل نیست و در مقابل به تقابل گرایى، گرایش بیشترى نشان مى دهد؛ بطوریکه بى توجه به امکان رسیدن به مطلوب هاى خود از طریق تعامل گرایى، منافع خود را با تکیه بر روش و رهیافت تقابل گرایى تعقیب مى کند..
مهم‌ترین دلیل علاقهمندى و گرایش آمریکایىها به رویکرد تقابلگرایى را باید در ساختار قدرت آمریکا و تفکر ساختارىآن نسبت به قدرت جستوجو کرد، که از انواع چندگانه قدرت، بیشتر به نوع اجبارى(2) و ساختارى(3) آن متمایل بوده و نسبت به مابقى وجوه آن رویکرد مثبتى ندارند.
قدرت اجبارى بر دامنهاى از روابط بین بازیگران تأکید مىکند، که به یک بازیگر اجازه مىدهد تا بهطور مستقیم، وضعیت یا کنشهاى دیگرى را شکل دهد. این شکل از قدرت بر نحوه تفکر درباره قدرت در روابط بینالملل تأثیر زیادى داشته و به تفکر واقعگرإ؛فف (رئالیسم) بسیار نزدیک است. درک واقعگرایان از قدرت، بیشتر به قدرتهاى بزرگ معطوف بوده است؛ چرا که قدرت از نظر آنها، توانایى استفاده از منابع مادى به منظور توسعه منافع در تقابل مستقیم با منافع دولتهاى دیگر است.
مشکلى که در رویکرد واقعگرایى کلاسیک وجود دارد، این است که به قدرت براساس توانایى و منابع مىنگرد و بیشتر بر بعد نظامى آن تأکید دارد، در حالى که قدرت، مفهومى چند بعدى است و معیار یکسانى براى اندازهگیرى آن وجود ندارد.
شواهد ساختارى نشان مىدهد، که آمریکا در دوران پس از جنگ سرد از قدرت نظامى و توانمندى ساختارى قابل توجهىبرخوردار شده و این امر نقش سیاسى و الگوى رفتارى استراتژیک آمریکا را تحتتأثیر قرار داده است.
پژوهش محرمانهاى که با عنوان "ویژگى بازدارندگى در دوران پس از جنگ سرد" در سال 1995 انجام گرفت، به ایالات متحده توصیه مىکند، که باید از خود، تصویر کشورى ارائه دهد که در صورت مورد حمله قرار گرفتن منافع حیاتىاش، »به دور از منطق و با انتقامجویى هر چه تمامتر« واکنش نشان دهد. این توصیه، خاطره »نظریه مرد دیوانه«ى نیکسون را به یاد مىآورد که گفت: دشمنان ما باید چنین دریابند که ما دیوانه و غیرقابل پیشبینى بوده، نیروى مخرّب خارقالعادهاى در فرمان خود داریم، تا به این ترتیب با هراس و ترس به خواست ما گردن نهند. (صبورى، 1387)
بنابراین، آنچه که تحت عنوان پیروزى قطعى، مطرح شده و یا مى شود را مىتوان بهعنوان نمادى از قدرتسازى آمریکا در دوران حاضر دانست. از همینرو، در شکل بندى قدرت آمریکا در سیاست بینالمللى، قابلیتهاى نظامى از اهمیت ویژهاىبرخوردار است.(ر.ک متقى ، 1384)
به عبارت دیگر، جهتگیرى امنیتى و سازماندهى ساختار دفاعى آمریکا براساس حداکثرسازى قابلیتهاى خشونتمحور است. بهطور کلى، مىتوان خشونت را بهعنوان واقعیت سیاست بینالمللى در اندیشه استراتژیک آمریکایى دانست.
از سوى دیگر، از آنجا که تنبیه متخلفان و تشویق همراهان یکى از کار ویژههاى قدرت هژمون محسوب مىشود، لذا ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان قدرت هژمون در دوران جدید به سه دلیل، برخورد جدى با کشورهایى را که آنها را یاغى یا سرکش(4) معرفى کرده را در سرلوحه سیاست خارجى خود قرار داد:
1. نیاز به دشمن؛
2. از بین رفتن امنیت سرزمین آمریکا، که همواره به دلایل جغرافیایى مفروض شمرده مىشد؛
3. درک این واقعیت که مخالفت کشورها با قوانین جدید بازى و تنبیه نشدن آنها مىتواند ضررهاى زیادى براى تثبیت سلطه آمریکا به همراه داشته باشد. (عطایى، 1385: 193)
به هر حال، در فضاى جدید بهوجود آمده پس از 11 سپتامبر 2001، تروریسم بهعنوان دشمن جدید و تهدید نامتقارن، امنیت آمریکا را مورد تهدید قرار داده و بهزعم آنان، حمایت از تروریسم توسط کشورهایى صورت مىگیرد، که منافع آمریکا را هدف قرار داده و بهعنوان کشورهاى یاغى و سرکش در محور شرارت5 شناسایى شدهاند.
بر این اساس، مواجهه قاطع و مستقیم و دورى از تلاش براى کسب مزیت و برترى در بستر یک فرآیند طولانى و تدریجىدر برابر کشورهایى که منافع آمریکا را تهدید مىکنند، یکى از چند ارجحیت نئومحافظهکاران آمریکا بود که آنها را به این باور رساند، که نباید به کشورهایى که از نظر ارزشى داراى تطابق با ارزشها و باورهاى آمریکایى نیستند و درصدد آسیب زدن به منافع حیاتى آمریکا هستند، سعى در مذاکره براى تغییر سیاستهاى آنان کرد. ادامه این روند به هزینههاىاخلاقى فراوانى منجر خواهد شد؛ چرا که به مفهوم برابرى اخلاقى دو طرف منازعه است. (دهشیار، 1383: 47)
بنابراین، از این منظر، ضرورت دارد که آنقدر قدرت نظامى گردآورى شود که همیشه این امکان و ظرفیت براى آمریکا وجود داشته باشد، که با هر گونه چالشى سریعاً و قاطعانه برخورد کند.
این اعتقاد، متکى بر استراتژى تهاجمى در چارچوب نئورئالیسم و رئالیسم تهاجمى است، که در استراتژى جنگ پیشدستانه بوش بهطور کامل طراحى و برنامهریزى شد. این استراتژى تصریح مىکند که براى قدرت درجه یک، استراتژى تدافعىنمى تواند مناسب باشد. امکانات و ظرفیتهاى نظامى آمریکا و پراکندگى منافع آن در جهان ایجاب مىکند که در عرصه نظامى از یک استراتژى تهاجمى برخوردار باشد. (یزدانفام، 1384: 385)
از همینرو، ساختار امنیتى و دفاعى و نیز رویکرد سیاست خارجى آمریکا مبتنىبر بهکارگیرى قدرت از طریق نهادها و ابزارهاى استراتژیک است. به این مفهوم که هرگاه بهکارگیرى قدرت از طریق نهادهاى سیاسى و استراتژیک سازماندهى شود، در آن شرایط، قدرت به عنوان عامل بقاى سیاسى و موجودیت ساختارى کشورها مىگردد.
بنابراین، مىتوان به این نتیجه دست یافت، که در رویکرد ساختارگراى قدرت ایالات متحده، اولاً: مقابله مستقیم با آنچه که تروریستها یا دولتهاى یاغى و سرکش در محورى تحت عنوان محور شرارت نامیده شدهاند، مىتواند (و ترجیحاً مىبایست) اهمیت نظامى داشته و متوجه حداکثرسازى قدرت براى برخورد و مقابله مستقیم با آن باشد.
ثانیاً: هرگونه اقدام سیاسى و دیپلماتیک، از جمله دیپلماسى عمومى از بین فاکتورهاى قدرت نرم، در برخورد با آنهایى که اساساً معارض یا در مرتبهاى پایین نیز مخالف ارزشهاى آمریکایى نامیده مىشوند، اساساً مىتواند ماهیت امنیتى داشته و از منظر تهدیدشناسى، معطوف به حداکثرسازى امنیت، صورتبندى شده باشد.
بنابراین، با وجود آنکه مفهوم مقابله در حیطه قدرت نرم وجود دارد و قابلشناسایى است، ولى این مقابله در قالب یکسرى مفاهیم طرحریزى و اجرا مىشود، که گستره آن فروتر از حیطه نرمافزارى قدرت بوده و در محدوده قدرت سخت و اقدام نظامى محدود و محصور شده است، تا بیشتر و بهتر بتواند اصل بقا را بهعنوان یکى از اصول محورى رویکرد نئورئالیسم براى این قدرت برتر هژمونطلب تأمین کند. لذا در این شرایط و فضایى که ترسیم شد، قدرت نظامى بهعنوان یکى از عناصر پایدار براى بقا، مورد توجه خاص سیاستمداران آمریکایى قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، در تمامى جلوههاى گوناگون سختافزارگرایى، نشانههاى برجستهاى از قدرت سخت و لوازم آن دیده مىشود و در جلوههایى که داراى نشانههایى از نرمافزارگرایى مىباشد، قدرت نرم جایگاه تبعى داشته و از ماهیت درجه دومى برخوردار است، که سرشت و هویت قدرت و امنیت مورد انتظار در کاربست سختافزارگرایى آمریکایىها اولاً و بالذات با رویکردهاى قدرت سخت عجین شده و نرمهاى خود را بر استراتژى امنیتى و سیاست خارجى آن تحمیل نموده است.
واکنش هنجارگرا و ساختارگراى ناى و واکنش هویتگراى بوزان به سختافزارگرایى برآمده از مفهوم سنتى قدرت و امنیت، که جلوههاى آن در اثباتگرایى و اثباتگرایى مدرن قابل مشاهده است، در این جهت ارزیابى مىشود که رویکرد سختافزارگرایى بإ؛ ضرورتهاى نرمافزارگرایى در تزاحمى ناهمگون و ناهمسان به دشوارهاى چالشبرانگیز در استراتژىامنیتى و سیاست خارجى ایالات متحده تبدیل گشته است.
تحولات اخیر، ازجمله جنگ عراق، نشان داد که با پایان یافتن روندهاى نظامى و سختافزارى، امنیت کامل یا مطلق - آنگونه که انتظار مىرفت - ایجاد نشد، که این امر، به مفهوم آن است که در دوران کنونى، امنیتسازى بیش از آنکه به ابزارهاىسخت قدرت وابسته باشد، نیازمند سازوکارهایى از جنس نرم قدرت است؛ چرا که گستره و دامنه امنیت بسیار فراگیرتر شده و دیگر چون گذشته نمىتوان با نگاه و گرایش رئالیستى و نئورئالیستى، امنیت را در بنبست قرار داد.
درواقع، شرایط دنیاى معاصر به گونهاى تغییر یافته و متحول گشته، که از طریق تأثیرگذارى بر ساختارها، نهادها، ایدهها،اندیشهها و هنجارها، زمینه لازم براى عدم اقتدار ملى کشورهاى هدف فراهم مىشود.
در این چارچوب، راهحل و پیشنهاد تجویزى به سیاستسازان آمریکایى آن است که استراتژى امنیتى خود را در قالبهاىنرمافزارى تعیین کنند و ابزارهاى متنوع و متعدد قدرت را به خدمت گیرند. (سلیمانى پورلک، 1386: 44)
آنان نباید از این نکته کلیدى غافل شوند، که سختافزارگرایى در همان حیطههایى که زمینه بروز و ظهور مىیابد، نتایج و آثار خود را بر آن حیطهها و حوزهها بار مىکند. به بیان دقیقتر، این حیطهها و حوزهها را نهتنها بهعنوان چالش ها و عواملىکه در ظهور این جلوهها موثر هستند، بلکه بهعنوان نتایجى که برآیند حضور وجود خود مىباشند، باید در نظر گرفت. در این رابطه على، درواقع علت و معلول یک چیز است. یک رابطه آیینهاى است. به عبارت دیگر، آنتىتز این تزها، خود همین تزها هستند و سنتزى جز خود نمىآفرینند.
در نگاه نخست، ایالات متحده آمریکا به نظر تنها قدرتى است که در ارتباط با تمامى جنبههاى قدرت، منابع عمدهاى در سطح جهانى دارد، اما بیشتر روى جنبه اقتصادى، نظامى و قدرت تکنولوژیکى آن تکیه مىشود. این ارزیابى یک نوع انحراف از معیار است که سایر معیارهاى مطرح براىاندازهگیرى قدرت را در نظر نمىگیرد.
روایت جوزف ناى از منابع قدرت آمریکا ابعاد گوناگونى را براى آن ملحوظ داشته است: آمریکا نهتنها دارنده بزرگترین اقتصاد جهان است، بلکه نزدیک به نیمى از 500 شرکت برتر جهان نیز آمریکایى هستند که این تعداد پنج برابر بیشتر از رتبه بعدى است که در اختیار ژاپن است. از 100 "مارک برتر" جهانى (برند)، 62 برند است. در مورد مکاتب اقتصادى6 نیز، از 10 مکتب برتر جهانى، هشت مورد آن آمریکایى مىباشند.
شاخصهاى اجتماعى نیز موارد مشابهى را نشان مىدهد، از جمله آنها مىتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. در زمینه جذب مهاجران خارجى، ایالات متحده در مقایسه با کشور آلمان - که در رتبه دوم قرار دارد - نزدیک به شش برابر بیشتر، ورودى مهاجر دارد.
2. ایالات متحده، صادرکننده شماره یک فیلمهاى سینمایى و برنامههاى تلویزیونى در جهان است و این در حالى است که کمپانى "بالیوود"7 هند هر ساله - از حیث تعداد - فیلمهاى سینمایى بیشترى تولید مىکند.
3. از 6/1 (یک میلیون و 600 هزار) دانشجویى که در دانشگاههاى خارج از کشورشان ثبتنام کردهاند، 28 درصد در ایالات متحده هستند، که این میزان در انگلستان 14 درصد مىباشد.
4. در سال 2002، بیش از 86 هزار محقق خارجى در موسسات آموزشى آمریکا اقامت داشتهاند.
همچنین معیارهاى دیگر نشان مىدهد که ایالات متحده...
-.. . بیش از هر کشور دیگرى کتاب چاپ مىکند.
-.. . فروش موسیقى دو برابر بیش از رتبه بعدى، یعنى کشور ژاپن دارد.
-.. . بیش از 13 برابر کشور ژاپن، در اینترنت، وبسایت دارد.
-.. . رتبه اول جایزه نوبل فیزیک، شیمى و اقتصاد دارا است.
-.. . در جایزه نوبل ادبیات با فاصله بسیار کمى نسبت به رتبه اول (فرانسه) قرار دارد.
-.. . و اینکه چهار برابر بیشتر نسبت به رتبه دوم (ژاپن) مقالات علمى و روزنامه چاپ مىکند.
البته، ایالات متحده در تمام معیارهاى بالقوه جذابیت، داراى رتبه بالایى نیست. طبق شاخص کیفیت زندگى، ارائه شده براساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد(8) در سال 2003، که نهتنها میزان درآمد را، بلکه آموزش، مراقبتهاى بهداشتى و امید به زندگى را نیز در نظر مىگیرد - کشورهاى نروژ، ایسلند، سوئد، استرالیا، هلند و بلژیک جلوتر از ایالات متحده و بهعنوان بهترین کشورها براى زندگى قرار دارند. در تعداد حق امتیاز - اختراع اعطا شده به ساکنان کشور و میزان درصدىکه از تولید ناخالص ملى صرف تحقیقات و توسعه مىشود، ژاپن بالاتر از ایالات متحده قرار دارد.
از نظر کشور ایدهآل براىپناهجویان، انگلستان و آلمان رتبه بالاترى از آمریکا دارند و از نظر میزان جذب توریست، فرانسه و آلمان از ایالات متحده پیشى گرفتهاند. (البته ایالات متحده از نظر سهم درآمدهاى بودجهاى از توریسم در اختیار دارد). هنگامى که نوبت به شاخصهاى عدم جذابیت9 مىرسد، ایالات متحده در میان کشورهاى ثروتمندى که مساعدت براى رشد و توسعه ارائه مىدهند، جایگاه خوبى دارد، اما در زمینه تعداد زندانى برحسب درصد جمعیت، در بالاى لیست قرار مىگیرد.
براى قدرت، حتى مهمتر از برخى رتبههاى بالا در شاخصهاى عدم جذابیت؛ این حقیقت وجود دارد که منابع بالقوه قدرت، همیشه به قدرت بالفعلى که براى به دست آوردن نتایج دلخواه مورد نیاز است، تبدیل نمىشوند. براى اینکه این تبدیل (از منابع بالقوه قدرت به قدرت بالفعل) صورت بگیرد، باید از نظر مخاطبان،اندازه اهداف بالقوه قدرت نرم، جذاب باشد و آن جذابیت در نتایج سیاستها نیز تأثیر بگذارد. (ناى، 1387 - الف: 87-85)
بنابراین، مىتوان ادعا کرد که این تنها آمریکا است که طیف متنوعى از منابع قدرت را در ارتباط با جنبههاى عمده این پدیده در اختیار دارد. این جنبهها در یک تقسیمبندى کلى شامل قدرت نظامى، قدرت اقتصادى و قدرت نرم مىشود، که ناى از آن بهعنوان قدرت متقاعدکننده هم یاد مىکند و شامل جذابیت فرهنگى و ایدئولوژیک ناشى از عوامل فرهنگى، ایدئولوژیکى و نهادین مىباشد.
ارزیابى و برآیند چالش ها
على رغم نکاتى که بیان شد، به نظر مىرسد که غیرملموس بودن نتایج قدرت نرم در نادیده انگاشتن آن سهم به سزایى داشته است. همین درک اشتباه از سرمایه سیاسى، خود عامل آن بود که نئومحافظهکاران، برخلاف بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که به تقویت شناخت متقابل با دیگر کشورها از طریق مبادلات فرهنگى تأکید مىکند، نقش نظامیان و پنتاگون را در سیاست خارجى خود افزایش دادند و سلطه وزارت دفاع بر سیاست خارجى را تقویت و استحکام بخشیدند که در این راستا از ابزارهاىنظامى با محدودیت کمتر و بهصورت نسبتا گسترده و یکجانبه استفاده شد.همچنین، حوزه عملیات نظامى آمریکا به سراسر جهان گسترش یافت و جنگ علیه تروریسم به دکترین جنگ پیشدستانه منجر شد که با داورى آمریکا و بهصورت یکجانبه در دو مورد افغانستان و عراق به اجرا درآمد. تأکید بر دفاع از سرزمین آمریکا در قبال تهدیدات تروریستى سازمانیافته فراملى منجر به تغییر در ساختار دفاعى امنیتى آمریکا شد و بودجه نظامى دفاع از سرزمین این کشور به شدت افزایش یافت. این افزایش بودجه در حوزه نظامى پس از 11 سپتامبر کاملاً مشهود است و حدودا" نیمى از کل هزینههاى نظامى جهان را شامل مىشود. تأکید آمریکا بر استفاده بیش از پیش از ابزارهاى پیشرفته نظامى، موجب توجه شدید دولت بوش به علم و فناورى نظامى شد و بودجه تحقیق و توسعه نظامى به شدت افزایش یافت. در استمرار این وضعیت پیش آمده است که استراتژىنظامى آمریکا ضمن توجه شدید به دفاع از آن کشور، حوزه ماموریت خود را همچنان در سراسر جهان پى مىگیرد. (یزدانفام، 1384: 395)
بنابراین، نتیجه مىگیریم که قضاوت درباره کل موقعیت امنیتى و سیاسى یک کشور، صرفاً براساس محیط تهدید آن و وجه سختافزارى قدرت، گمراهکننده است و هرگونه ارزیابى معنىدار از نحوه اجراى امور امنیتى در کشورها، از جمله ایالات متحده باید مبتنىبر تشریح تعامل پویایى محیط امنیتى، سختافزار و نرمافزار با یکدیگر، باشد. نادیده گرفتن وجه نرمافزارى قدرت، درک از پیچیدگى روابط میان عوامل دروندادى تهدیدات و قابلیتهاى داخلى از یک طرف و کل برونداد سیاسى و ساماندهى امور امنیتى از طرف دیگر را تضعیف مىکند. بهطور قطع، نرمافزار، بخش مهمّى از تجزیه و تحلیل در چارچوب قدرتسازى است که اهمیت آن نه فقط به دلیل کارکرد تبدیلى آن، بلکه به خاطر تعامل پویایى آن با محیط امنیتى، منابع و نیز قابلیتهاى داخلى مىباشد. (افتخارى و همکاران، 1387: 95-94)
مطالعه آمارى روند درخواست و تصویب بودجه نظامى و دفاعى ایالات متحده و نیز آمار هزینهکرد نظامى و دفاعى در داخل و خارج، به علاوه، هزینههایى که مداخلات نظامى این کشور در کشورهایى؛ چون عراق و افغانستان در بر داشته و مقایسه آن با بودجه تخصیص داده شده به دیپلماسى، دیپلماسى عمومى و وزارت خارجه نتایج جالب توجهى در بر دارد.
در یک تصویر کلى از سیماى قدرت آمریکا، این کشور بهعنوان بزرگترین قدرت جهانى، فاصله قابل توجهى با سایر رقباىخود در ابعاد مختلف قدرت ملى دارد. طبق برآوردها، حجم اقتصاد آمریکا دو برابر حجم اقتصاد ژاپن (رقیب اصلىآن) مىباشد. از لحاظ نظامى، هزینه نظامى آمریکا در سال 1950 حدود یکسوم مجموع هزینه نظامى جهان را تشکیل مىداد که این وضعیت تاکنون ادامه داشته است. (ناى،1387- ب : 266)
امروزه بودجه دفاعى آمریکا، بیش از مجموع هزینههاى دفاعى 25 قدرت نظامى برتر جهان است، که پس از این کشور قرار مىگیرند. (کیسین و دیگران، 1382: 15)
بررسى روند تخصیص بودجه نظامى در ایالات متحده در سالهاى 2005 تا 2008 نیز بیانگر روند صعودى افزایش بودجه درخواستى مىباشد. این میزان در سال 2005 به میزان 7/420 میلیارد دلار، در سال 2006 به میزان 411 میلیارد دلار، در سال 2007 به میزان 3/439 میلیارد دلار و در سال 2008 به میزان 481 میلیارد دلار بوده است.
بودجه سال 2006 درواقع حدود نصف بودجه در اختیار و بودجه سال 2008 نیز حدود 52 درصد بودجه در اختیار دولت را تشکیل مىداده است. (سایت useconomy )
البته باید به این آمارها، بودجه تکمیلى درخواست شده را هم افزود تا رقم واقعى آن به دست آید. بهعنوان مثال، به بودجه سال 2007 حدود 70 میلیارد دلار و به بودجه سال 2008 تا میزان 102 میلیارد دلار اضافه شده است. در بودجه پیشنهادى سال 2008 نیز بودجه مقدماتى امور نظامى به میزان 481 میلیارد دلار و بودجه تکمیلى آن 145 میلیارد دلار برآورد شده بود.
همچنین، آمارها نشان مىدهد، که بودجه نظامى و دفاعى ایالات متحده در سال 2009 به میزان 4/515 میلیارد دلار بوده، که در سال 2010 بودجه پیشنهادى، این میزان را در حدود 7/533 میلیارد دلار دیده شده بود. این میزان نسبت به سال گذشته آن حدود 5/3 درصد افزایش نشان مىدهد.
بودجه تکمیلى سال 2010 نیز از 5/75 میلیارد دلار در سال 2009 به حدود 130 میلیارد دلار رسیده که بیانگر روند صعودى و افزایش مىباشد. (همان)
بررسى آمارى شاخصهاى نیروى نظامى، نشانگر توجه فزاینده دولت ایالات متحده، بهویژه دولت جورج بوش به نیرو و قدرت نظامى پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و به معناى آن است که فضاى سختافزارگرایى در آمریکا به وضوح تشدید شده است.
هدف اساسى آمریکا از این رویکرد، حفظ موقعیت نظامى آمریکا در شرایط کنونى و در دهههاى آینده است، که احتمال تداوم یا تشدید فزاینده این فضاى سختافزارگرایانه دور از انتظار نمىتواند باشد.
بنابراین، مىتوان گفت که بالا گرفتن تب یکجانبهگرایى در آمریکا (رهاورد دکترین جنگ پیشدستانه) پیوندى نزدیک با افزایش بودجه نظامى آن کشور دارد.
به هر حال، آمارهاى موجود نشان مىدهد که اقبال ایالات متحده نسبت به ابزارها و اهرمهاى قدرت نرم، که مهم‌ترین آن دیپلماسى عمومى در درون نهاد دیپلماسى (وزارت امور خارجه) است، چندان قابل توجه نیست و در مقایسه با اقبال نسبت به امور نظامى، رقم قابل ملاحظهاى را تشکیل نمىدهد؛ بهطورى که به ازاى هر دلار هزینه نظامى، حدود هفت سنت به دیپلماسى و یکچهارم پنى به دیپلماسى عمومى اختصاص داده مىشود. (usa today ، 2003)
یک مورد آمار موجود، گویاى آن است که آمریکا سالانه حدود یک میلیارد دلار براى دیپلماسى عمومى هزینه مىکند، 250 میلیون دلار آن براى برنامههاى تبادل استاد و دانشجو، 500 میلیون دلار براى پخش برنامههاى رادیو و تلویزیونى و 250 میلیارد دلار براى فعالیتهاى دیپلماسى عمومى در سفارتخانههاى این کشور صرف مىشود. (1998:234 ,Douglas )
البته یک مقایسه بین بودجه دیپلماسى عمومى و بودجه دفاعى ایالات متحده در سال 2002 نشان مىدهد، که این کشور 347 برابر بیشتر از آنکه در حوزههاى دیپلماسى عمومى سرمایهگذارى نماید، در حوزه دفاعى خود سرمایهگذارى کرده است. این در حالى است که کشور ژاپن بهعنوان بزرگترین رقیب اقتصادى آمریکا، در سال 2001 حدود پنج برابر بیشتر از بودجه دفاعى خود را در حوزه دیپلماسى عمومى هزینه کرده است. ( ناى، 1387- الف: 218)
به هر حال، سابقه توجه به دیپلماسى عمومى در همین حد اندک، که در مقایسه با بودجه نظامى و دفاعى رقم بسیار ناچیزىرا تشکیل مى دهد، به اقدام کنگره در سال 2002 بازمىگردد، که با تصویب قانون جدید "ترویج آزادى"،10 سالیانه 497 میلیون دلار به بودجه دیپلماسى عمومى ایالات متحده تزریق شد. (2003 ,zaharana r.s )
در سال 2003، کل بودجه درخواستى براى فعالیتهاى دیپلماسى عمومى وزارت امور خارجه 595/711/000 بود، که از این مبلغ، 000/063/247 دلار براى تبادلات فرهنگى و آموزشى و 000/963/287 دلار براى فعالیتهاى دیپلماسىعمومى در سفارتخانهها و کنسولگرىهاى آمریکا لحاظ شده بود. (درویش،1384: 68 )
در همین سال، آمارها نشان مىدهد که بودجه نظامى ایالات متحده 400 برابر بودجه دیپلماسى عمومى بوده است.(همان:122)
همچنین، در سال 2004، کل بودجه دیپلماسى عمومى وزارت خارجه آمریکا 628 میلیون دلار بود، که از این رقم حدود 51 درصد؛ یعنى 320 میلیون دلار براى برنامه بورس فولبرایت11 و دیگر برنامههاى تبادل فرهنگى و آموزشى هزینه شد. (همان: 132)
گفتنى است، بودجه درخواستى و تخصیصى دیپلماسى عمومى آمریکا در قبال ایران در سال 2006، به میزان 75 میلیون دلار و در سال 2008 معادل 108 میلیون دلار بوده است. (2007 ,www.state.gov )
بهره نهایى
جمعبندى نهایى پیرامون مقایسه بودجه نظامى و دفاعى و بودجه دیپلماسى عمومى در بردارنده این نتیجهگیرى است که چالش و مشکل اصلى در زمینه قدرت نرم، اولویت قائل نشدن براى آن و قلت منابع اختصاص داده شده براى تولیدات آن است.واقعیت آن است که پیشبرد دیپلماسى با استفاده از زور نیروى نظامى هزینه زیادى دارد و تبدیل تسلط نظامى به نفوذ سیاسى مشکل و دشوار خواهد بود و این از تبعات و پیامدهاى نادیده گرفتن قدرت نرم است، که به عنوان چالش اصلىاستراتژى امنیتى و سیاست خارجى ایالات متحده در رویکرد به قدرت وجود داشته و همچنان وجود خواهد داشت.
منابع:
- ازغندى، علیرضا؛ سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران، تهران: نشر قومس، 1384.
- افتخارى، اصغر و همکاران؛ قدرت نرم و سرمایه اجتماعى؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، چاپ اول، 1387.
- درویش، رضاداد؛ کتاب آمریکا (6)، ویژه دیپلماسى عمومى در آمریکا؛ تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگى مطالعات و تحقیقات بینالمللى ابرار معاصر تهران، فروردین 1384.
- سلیمانى پورلک، فاطمه؛ الگوى قدرت نرم در سیاست خارجى آمریکا و امنیت کشورهاى خاورمیانه (با تأکید بر ایران)، دانشنامه حقوق و سیاست، سال سوم، شماره 6 (بهار و تابستان)، 1386.
- صبورى، ضیاءالدین؛ ایالات متحده امریکا و استراتژى مرد دیوانه، مجله پگاه حوزه، شماره240، 1387.
- عطایى، فرهاد و اقاربپرست، محمدرضا؛ آمریکا و جهان قرن بیست و یکم (مجموعه مقالات تاریخ معاصر)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ نخست، 1385.
- کیسین، کارل و دیگران؛ جنگ آمریکا و عراق: هزینهها، پیامدها و گزینههاى موجود، ترجمه: ابوالقاسم راه چمنى و همکاران، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران،1382.
- گلشنپژوه، محمدرضا؛ جمهورى اسلامى ایران و قدرت نرم، تهران: معاونت پژوهشى دانشگاه آزاد اسلامى و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1387.
- متقى، ابراهیم؛ پارادوکسهاى قدرت و رفتار منطقهاى آمریکا در عراق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، شماره 69، پاییز 1384.
- ویلسن، ژان و همکاران؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بینالملل، ترجمه: رضا کلهر و محسن روحانى، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1388.
- یزدانفام، محمود ؛ استراتژى دفاعى ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال هشتم، شماره دوم (شماره مسلسل 28)، تابستان 1384.
- George H . Douglas ، "Post War America : 1948 and the Incubation of our times"، (Malabar ، Far : Krieger Publishing Company ، 1998).
- Update on Iran Democracy Promotion Funding ، Office of the Spokesman . Washington ، DC . June 4 ، 2007:
http :/ /htm .85971 /jun /2007 /www.state.gov/r/pa/prs/ps
- USA Today ، Sep 15 ، 2003.
- Zaharna R.S ، The Unintended Consequences of Crisis Public Diplomacy : American Public Diplomacy in The Arab World ، Policy Brief Vol . 8، No . 2، June 2003 .
پی نوشت ها :
1. Soft Power
2. Compulsory Power
3. Structural Power
4. Roque States
5. Axiss of Evile
6. Bisenness Schools
7. Bollywood
8. United Nation Development Program
9. Unattractive Indicators
10. Freedom Promotion ACT
11. Newton Minnow
