ایالات متحده؛ خلأ قدرت نرم

چکیده

تاریخ ایالات متحده امریکا، مملو از مداخلاتى است که براساس ایده و تفکر استثنایى بودن امریکایى شکل گرفته و این کشور را به دلیل موقعیت خاص جغرافیایى که مصون از تهدید و حملات سایر دولت ها تلقى مى شده، ترغیب نموده تا منافع گسترده اى را در فراسوى قاره ها جستجو کند. اما حملات 11 سپتامبر این ایده را به چالش کشید و امریکا را درگیر جنگى بى بازگشت و متداوم کرد، به طورى که هنوز هم نه تنها از حجم تبعات آن کاسته نشده، بلکه با استمرار اندیشه سخت افزارگرایى و بى توجهى به قدرت نرم و کارکردهاى آن همچنان مداخلات امنیتى در کشورهاى هدف از رشد قابل توجهى برخوردار است.
مقاله حاضر این عارضه را به عنوان یکى از چالش هاى مهم در استراتژى امنیتى و سیاست خارجى ایالات متحده تحلیل و تبعات ناگوار آن بر محیط امنیتى و فرهنگى خاورمیانه و کشورهاى اسلامى را مورد توجه قرار داده است.
کلید واژه ها: قدرت، قدرت سخت، قدرت نرم، استراتژى مداخله.

مقدمه:

در ساختار جدید جهانى، بازى قدرت، از عرصه نظامى به عرصه اقتصادى، تکنولوژیک و دانش فنى انتقال یافته و در فرآیند جهانى شدن و تغییر ماهیت تهدیدها، ماهیت قدرت نیز متحول شده است.
اگر قدرت ملى را به مفهوم امکان تحمیل اراده و خواست یک بازیگر به دیگر بازیگران بدانیم، آنگاه داراى بعد سخت به صورت آشکار و با تأکید بر بعد نظامى و اقتصادى و نیز بعد نرم به صورت آمیخته با فرهنگ و اندیشه با ماهیت نرم افزارانه خواهد بود.
بنابراین، مى توان گفت که قدرت نرم بُعد سوم قدرت است که از طریق سیاست نرم و تأثیرگذارى غیرمستقیم حاصل مى شود و به نوعى، مبتنى بر دستیابى به قدرت از طریق فضاسازى و کنترل ذهنیت و اراده جامعه است.
در این مقاله سعى مى شود تا از رهگذر اشارتى به جایگاه این مؤلفه و متغیر در استراتژى امنیتى و سیاست خارجى ایالات متحده، مهم ترین چالش برآمده از خلأ قدرت نرم در چهره مداخلات فزاینده امنیتى بررسى و تبیین شود.

مفهوم شناسى قدرت

براى تعریف قدرتِ نرم ابتدا باید به تعریف واژه قدرت پرداخت. برخى اعتقاد دارند که قدرت، توانایى و ظرفیت انجام کارها است. به نظر گروهى، قدرت، توانایى کسب نتایج دلخواه است. از نظر برخى هم قدرت به معناى تأثیرگذارى بر رفتار دیگران است. برداشت اخیر از قدرت، منطبق بر قدرت نرم است که در مقابل قدرت سخت قرار مى گیرد. (درباره گونه شناسى قدرت به طور تفصیلى در فصل سوم این پژوهش بحث و بررسى به عمل خواهد آمد).
به اعتقاد جفرى هارت، قدرت را مى توان با استناد به سه شاخص، مشاهده و اندازه گیرى کرد، که عبارتند از:
1. کنترل بر منابع؛
2. کنترل بر بازیگران؛
3. کنترل بر حوادث و نتایج. (دوئرتى و فالتزگراف، 1383: 153)
در یک سطح کلى، قدرت، مفهوم تأثیرگذارى بر رفتار دیگران در به دست آوردن نتیجه دلخواه است. روش هاى تأثیرگذارى بر رفتار دیگران عبارتند از:
1. مى توان با تهدید کسى را وادار به کارى کرد.
2. مى توان با ترغیب کسى را وادار به کارى کرد.
3. مى توان کسى را جذب کرد یا به همکارى پذیرفت.
دو روش نخست در گونه اى از قدرت منطبق مى شود، که قدرت سخت نام دارد و روش سوم مربوط به توانایى هاى قدرت نرم است.

قدرت نرم

پروفسور جوزف ناى در سال 1990 اعلام کرد که در دنیاى کنونى، قدرت، بیشتر بر عوامل اقتصادى، آموزشى و فناورى مبتنى است (افتخارى و همکاران، 1387 - الف: 118) وى پیش بینى کرد که احتمالاً منابع قدرت در قرن 21 تغییر خواهند یافت؛ زیرا اثبات قدرت حتى در گرو منابع قدرت هم نیست؛ بلکه در توانایى تغییر رفتار دولت هاى دیگر است. آنچه مسلم است، این است که همزمان با دهه پایانى قرن بیستم و به دلیل تغییر ماهیت سیاست هاى بین المللى، اشکال ناملموس قدرت، از اهمیت بیشترى برخوردار شده و به گفته ناى، قدرت، در حال گذار از غناى ثروت به غناى اطلاعات است، (همان) آن هم نه فقط اطلاعات، بلکه پاسخ گویى به هنگام، به اطلاعاتِ جدید، که خود یک منبع مهم قدرت به شمار مى آید.
عبارت ابداعى ناى تحت عنوان قدرت نرم در مقابل پیش گویى هایى قد علم کرد، که معتقد بودند با پایان یافتن جنگ سرد، شاهد زوال هژمونى آمریکا در جهان خواهیم بود؛ یعنى در غیاب یک دشمن قدرتمند، منافع و رفتارهاى ایالات متحده در سطح جهان با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. لذا هزینه و نیز فایده اقدامات خارجىِ آن دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود، اما در مقابل این نظریه، ناى معتقد است که مفهوم قدرت در حال گذار است و از قدرت سخت مبتنى بر عناصر مادى و عینى، مانند قدرت نظامى، اقتصادى، جمعیت و... به سمت عناصر معنایى؛ مانند توان تولید فرهنگى و قدرت جذابیت در حال حرکت مى باشد.
ناى معتقد است: قدرت نرم در حقیقت قابلیتِ دست یافتن به خواسته ها از طریق داشتن جذابیت براى طرف مقابل است، به نحوى که طرف مقابل مجذوب شده، با اراده خود به تقاضاى شما تن دهد. همچنین، قدرت نرم توجه خاصى به اشغال فضاى ذهنى کشورهاى دیگر از طریق ایجاد جاذبه در ذهن آنها دارد. از این رو، قدرت نرم زمانى محقق مى شود که بازیگر بتواند از طریق به کارگیرى دانایى به اختلافات فى مابین فائق آمده و امتیاز بگیرد. (افتخارى و همکاران، 1387 - ب: 136)
در بررسى ره یافت ناى نسبت به قدرت نرم این موضوع را باید متذکر شد، که توصیه وى تنها محدود و منحصر به قدرت نرم نیست، بلکه او ضمن تلاش نظرى بر تفکیک و تمایز قدرت سخت و نرم، اعمال قدرت سخت را در کنار قدرت نرم هم توصیه مى کند. از این حیث، برخى را در عداد نئورئالیست ها به شمار آورده اند؛ اما او معتقد است که قدرت سخت بسیار پرهزینه است. علاوه بر این ممکن است این قدرت از سوى کشورهاى رقیب، حریف و دشمن هم به کار گرفته شود. (افتخارى و همکاران، 1387 - الف: 399 - 398)

شاخص ها و ارکان قدرت نرم

در فرایند اعمال قدرت نرم و بررسى شاخص هاى آن، حداقل سه رکن اصلى و مهم براى آن قابل شناسایى است، که عبارتند از:
1. باورها و ارزش ها: باورها عبارتند از: ایمان و اعتقادى که نسبت به وجهى از واقعیت داریم که آن را حقیقتى آزموده شده و دانسته تلقى مى کنیم. افراد براساس باورهاى خود، توجیهاتشان را متناسب با ارزش هاى خویش، نظم و نظام مى بخشند. ایستارها که از ارزش ها و هنجارها و الگوهاى اجتماعى و از بسترهاى ویژه تاریخى، اجتماعى، اقلیمى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى ناشى مى شوند، جوهره قدرت نرم را تشکیل مى دهند (افتخارى و همکاران، 1387 - ب: 219)
2. اعتماد: اعتماد که جان مایه سرمایه اجتماعى است، یکى دیگر از ارکان قدرت را تشکیل مى دهد. اعتماد اجتماعى، بر انتظارات، تعهدات اکتسابى و تأیید شده به لحاظ اجتماعى دلالت دارد، که افراد منتسب به یکدیگر و نسبت به سازمان ها و نهادهاى مربوط به زندگى اجتماعشان دارند. (همان: 220) اعتماد، یک عمل دو طرفه است و محققان آن را به سه دسته تقسیم کرده اند. اول: »اعتماد عمومى« که ناظر به کلیت جامعه است. اعتماد عمومى، آمادگى بالقوه شهروندان براى همکارى با یکدیگر و نیز آمادگى آنها براى وارد شدن در کوشش هاى مدنى را نشان مى دهد. دوم: »اعتماد دانش پایه« که مى تواند در هر جامعه اى وجود داشته باشد و مبناى آن دانش است. و سوم: »اعتماد ویژه« که به وجود اعتماد بین عده قلیلى از افراد اشاره دارد. (همان)
3. اعتبار: ضلع دیگر قدرت نرم اعتبار است. اعتبار و پرستیژ همواره مدنظر قدرت ها بوده و لذا اندیشمندان روابط بین الملل آن را به عنوان یک منبع مستقل قدرت به شمار مى آورند. البته اعتبار، ناشى از عوامل مختلفى، از جمله حسن انجام وظایف، کارآمدى و... است. (ناى، 1383: 12 به نقل از همان) ناى در این خصوص مى گوید: اعتبار، یک منشأ تعیین کننده و یک رکن با اهمیت قدرت نرم محسوب مى شود. از نظر وى، شهرت یا اعتبار اهمیت بیشترى حتى نسبت به گذشته پیدا کرده است. مبارزات سیاسى بر سر ایجاد و از بین بردن اعتبار رخ مى دهند. دولت ها نه تنها با دیگر دولت ها بر سر اعتبار به رقابت مى پردازند، بلکه این کار را با بهره گیرى از گستره وسیعى از بدیل هاى مختلف، شامل رسانه هاى خبرى، شرکت ها، سازمان هاى غیردولتى، سازمان هاى بین المللى و مجامع علمى صورت مى دهند.(همان)
از مجموع مباحثى که مطرح شد، مى توان مهم ترین و برجسته ترین ویژگى هاى قدرت نرم را به عنوان شاخص هایى براى درک و شناخت ماهیت و تأثیر آن در فرآیند اعمال قدرت با رویکرد نرم مورد شناسایى قرار دارد، که عبارتند از:
1. قدرت نرم نه زور است و نه پول؛
2. در آن، بر روى ذهنیت ها سرمایه گذارى مى شود؛
3. از جذابیت براى ایجاد اشتراک بین ارزش ها سود جسته مى شود؛
4. از الزام و وظیفه همکارى براى رسیدن به همه خواست ها بهره مى گیرد؛
5. به آن دسته از قابلیت ها و توانایى هایى اطلاق مى شود که با به کارگیرى ابزارى چون فرهنگ، آرمان و یا ارزش هاى اخلاقى، به صورت غیرمستقیم و منافع یا رفتارهاى دیگران اثر مى گذارد؛
6. تبلیغات سیاسى نیست؛
7. مباحث عقلانى و ارزش هاى عمومى را شامل مى شود؛
8. هدف آن، تأثیرگذارى بر افکار عمومى خارج و داخل کشور است. (محمدى، 1387: 25 - 24)

استراتژى مداخله

سطح درگیرى یک کشور در زمینه هاى موضوعى بین المللى گوناگون، دست کم، یکى از نمودهاى سوگیرى و جهت گیرى کلى آن در برابر بقیه جهان به شمار مى رود. سوگیرى و سمت گیرى عبارت از ایستارها و تعهدات کلى یک حکومت در برابر محیط خارجى و استراتژى اصلى آن براى تحقق هدف هاى داخلى و خارجى و رویارویى با تهدیدها که برآمده از اصول ثابت و لایتغیر است و اصطلاحاً از آن به عنوان استراتژى تعبیر مى شود.
استراتژى یا سمت گیرى یک حکومت، به ندرت در یک تصمیم گیرى نمایان مى گردد؛ بلکه از سلسله تصمیم هاى متوالى معلوم مى شود که در تلاش براى انطباق هدف ها، ارزش ها و منافع با شرایط و ویژگى هاى محیط داخلى و خارجى اتخاذ شده اند. (هالستى، 1373: 166)
استراتژى ها و رفتارهاى استراتژیک دولت ها عموماً متأثر از ساخت نظرى یا زیربناى ایدئولوژیک حاکم بر نوع گفتمان آنها است، که این گفتمان ها معمولاً از درون معتقدات و رویکردهاى فکرى و عملى افرادى تأثیرگذار سر برآورده و به ماهیت رفتارها شکل و جهت داده اند.
با بررسى آثار و اندیشه هاى بنیان گذاران ایالات متحده در حوزه سیاست خارجى مى توان دریافت که سه دسته استراتژى در صورت بندى سیاست هاى امنیتى، خارجى و دفاعى ایالات متحده قابل ملاحظه است که در بطن هر کدام از این استراتژى ها، چندین دکترین به عنوان اهداف برآمده از این استراتژى ها مطرح و تعقیب شده است:
1. استراتژى انزواجویانه (دکترین هاى خداحافظى واشنگتن، مونو ونه و سرنوشت محتوم)
2. استراتژى توسعه طلبه (دکترین هاى درهاى باز و متوازن کننده بحار)
3. استراتژى جهان شمول (دکترین هاى تحدید نفوذ و پیش دستانه)
با تحقیق و بررسى در فرآیند ظهور، زایش و پایش این دکترین ها، چند نکته اساسى قابل استحصال است، که عبارتند از:
1. براى حفظ موقعیت مسلط خود آمادگى براى اقدام نظامى هم دارد.
2. نظامى گرایى اصل جدایى ناپذیر آن است.
3. اعمال رهبرى جهانى تنها میراثى است که از گذشته براى آن مانده است.
4. استراتژى انفتاح(1) و باز کردن نظام هاى سیاسى جهان به عنوان تلاشى براى القاى ارزش ها و هنجارهاى مطلوب آمریکا در قالب امنیت آمریکا و سعادت جهانى ترجمه مى شود.
5. آرمان گرایى امریکایى زمانى معنا پیدا مى کند که با منافع ملى آن سازگار باشد.
6. تحولات امروز، همه حاکى از آن است که در عرف کلمه، دیگر آمریکا یک کشور معمولى نیست. (سیف زاده، 1387: 49 - 47)
به هر حال، مخرج مشترک تمامى این دکترین هاى امنیت ملى امریکا »توسعه طلبى گام به گام« است. به طورى که هر کدام از این دکترین ها در ارتباط منطقى و تکمیل کننده دکترین هاى قبلى بوده و گویى که بخش تعریف شده اى از یک مسیر معین را طى کرده اند. (خانلر خانى، 1385: 639)
کارکرد و پیامد نهایى چنین رویکردى تداوم سیاسى و افزایش بهره مندى ایالات متحده امریکا را به همراه دارد.
از همین رو است که تمامى دکترین هاى سیاسى، اقتصادى، نظامى و حتى فرهنگى در سایه دکترین امنیتى ایالات متحده قرار مى گیرند و آیین هاى عمل در ساحت هاى گوناگون متأثر از »آیین عمل امنیتى« است. لذا تمامى دکترین هاى ایالات متحده آمریکا متحده در یک فاکتور و عامل مشترک بوده و آن تضمین منافع و امنیت ملى بوده است، که همواره تلاش داشته اند تا این عامل را در پرتو قدرت نظامى خود تضمین کنند.
از این رو باید گفت که تحول سیاست امنیتى امریکا بازتابى عینى از یک هدف عمده، تحت عنوان »یکپارچه سازى قدرت« است که رمز و راز آن در یک مفهوم نهفته و آن اعتقاد و تأکید بر هجوم و دفاع سخت نظامى به منظور تأمین هدف یاد شده است.
براین اساس، تمامى هدف هاى اصلى و فرعى که به پشتوانه فکرى نظریه پردازان و سیاست مداران، در پى افکندن دکترین ها و راهبردهاى امنیتى و سیاست خارجى آمریکا تاکنون سربرآورده و قد علم کرده اند، حول محور قدرت و به ویژه تکیه بر مظاهر سخت آن شکل گرفته اند و اهداف سیاست خارجى و استراتژى امنیتى ایالات متحده را باید در این چارچوب فکرى مطالعه و بررسى کرد.
وقوع حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 بر تلاش ها و برنامه هاى طیف رادیکال در ساختار حکومتى و سیاست خارجى امریکا؛ یعنى محافظه کاران دهه 90 مهر تأیید گذاشت و جهت گیرى رادیکال را بر آن حاکم و زمینه هاى »خروج از ابهام راهبردى« را امکان پذیر ساخت.
به این ترتیب، استراتژى مهار دوگانه کلینتون جاى خود را به دکترین رویارویى فعال و تهاجمى در قالب حمله پیش دستانه(2) داد. (Peter & Edwards - Beverley Milton .121 :2001 ,Hinchcliffe)
دو فرایند جنگ در افغانستان و عراق که داراى تبعات و آثار متعددى بر منطقه خاورمیانه، همسایگان و سیاست هاى امریکا بود، در چارچوب این استراتژى به وقوع پیوست که تمامى مظاهر این پدیده تأثیرگذار را باید در چهره مداخلات ایالات متحده در پهنه و گستره جغرافیایى خاورمیانه و خلیج فارس مشاهده کرد، که از زمان ظهور و حاکمیت نئومحافظه کاران تشدید شده و تاکنون نیز تداوم یافته است.
از این رو، با نگاهى به نظریات و دیدگاه هاى اندیشمندان مؤثر در پى ریزى و شالوده بندى تفکر نئومحافظه کارانه، فرضیه هاى اصلى نئومحافظه کاران را مى توان به عنوان خطوط اصلى نگرش این جریان بدین شرح مورد توجه قرار داد، که عبارتند از:
امریکا باید جایگاه خود را به عنوان یک سلطه گر بازیابد و از ظهور هر رقیبى جلوگیرى کند.
از نظر آنها »طرح قرن جدید امریکا« همان طرحى است، که امریکا را به این هدف مى رساند. این طرح قرار است قرن جدیدى را شکل دهد که متمایل به منافع و اصول امریکایى امپراتورى امریکا براى دنیا هم خوب است، چرا که این کشور سابقه طولانى در احترام به حقوق بشر دارد.
امریکا باید لیبرال دموکراسى غربى و سرمایه گذارى بازار آزاد را به کشورهاى غیردموکراتیک صادر کند.
نومحافظه کاران مى گویند: امریکا حق و وظیفه دارد که حقوق بشر، آزادى و دموکراسى را در سراسر جهان بگستراند. البته در عمل، تمرکز فقط روى خاورمیانه است.
امریکا اگر لازم بداند، باید از قدرت خود براى جست وجوى راه حل هاى یک جانبه استفاده کند.
نومحافظه کاران از توافق نامه ها و همکارى هاى بین المللى خوششان نمى آید و لذا آنها چندجانبه گرایى را »سلاح ضعفا« مى دانند.
امریکا باید ضرورت به کارگیرى راه حل هاى نظامى را براى مشکلات بین المللى به رسمیت بشناسد. البته کانون توجه این اصل هم خاورمیانه است.
در یک جمله مى توان گفت: نئومحافظه کارى به مفهوم این بوده است که امریکا باید تنهایى و اگر لازم باشد به صورت نظامى، دموکراسى، آزادى و بازارهاى آزاد را در سراسر جهان بگستراند.
در مجموع مى توان رویکرد و راهبرد امنیت جهانى سازى و سیاست خارجى نئومحافظه کاران مسلط بر کاخ سفید در طول سال هاى 2000 تا 2008 را در محورهاى زیر خلاصه کرد:
1. تأکید بر آموزه هاى ایدئولوژیک و رسالت گرایى مبتنى بر عمل گرایى و مداخله گرایى (نوویلسونیسم)؛
2. اصرار بر نقش قدرت در روابط بین المللى به عنوان یک باور و اصل مسلط (رئالیسم سیاسى)؛
3. امنیتى دین روابط بین الملل؛
4. اعتقاد بر مداخله گرایى مبتنى بر قدرت نظامى و نظامى گرى (ویلسونیسم - ریگانیسم)؛
پیوند و تعامل میان کانون هاى اصلى قدرت و تصمیم ساز با ساخت سیاسى قدرت نئومحافظه کاران (کارتل هاى نفتى و مجتمع هاى عظم تولید جنگ افزار)؛ بانک داران و صاحبان سرمایه و در نهایت، محافل و مراکز تولید فکر و اندیشه.
بنابراین، تمامى این محورها، حاکى از رویکرد سخت افزار ارائه به قدرت است، که تقریباً جایى را براى قدرت نرم در پهنه و عرصه سیاست خارجى باقى نمى گذارد؛ چرا که آنها بر این گمان بودند که امریکا مى تواند با قدرت، خشونت، اعمال یک جانبه، به نمایش گذاردن بدترین چهره از امریکا و نظام سیاسى آن به جامعه جهانى، بر تروریسم بین المللى فائق آیند. (عبدالله خانى، 1383 - الف: 232).
به هر حال، سمت گیرى ایالات متحده در تکیه به قدرت سخت را که در قالب رویکرد نئورئالیستى در جریان مبارزه با تروریسم آغاز شد، با سمت گیرى دیگر آن که ترویج دموکراسى، آزادى و ارزش هاى لیبرالیستى در مناطق مورد انتظار؛ از جمله خاورمیانه باشد، در تضاد و تناقض است؛ چرا که سمت گیرى اخیر على القاعده در قالب نئولیبرالیسم و استفاده از قدرت نرم قابل تعقیب خواهد بود. با این حال، ایالات متحده در سنت نئومحافظه کارى، اهداف اخیر خود را نیز از لوله تفنگ، نشانه گیرى کرده و همچنان بین این دو فضاى نظرى و سیاست عملى در تعلیق است.
حاکمان کاخ سفید با این استدلال که بزرگ ترین تهدید، از ناحیه دولت هایى است که ارزش هاى دموکراسى امریکا را نپذیرفته اند. تغییر این رژیم ها و استقرار ارزش هاى دموکراتیک را بهترین وسیله تأمین امنیت امریکا دانسته و با این توجیه، به کارگیرى قدرت تهاجمى را در چارچوب ایده »تغییر رژیم« دنبال کردند.
به این ترغیب، اعتقاد به ماهیت رژیم و خصومت با نسبى گرایى رئالیسم، شمار کثیرى از نئومحافظه کاران را متحد ساخت و این وحدت نظرى در دهه اخیر دستمایه اقدامات تهاجمى امریکا با هدف تغییر رژیم در نقاطى از جهان، به ویژه منطقه خاورمیانه شد.
از این رو، باید گفت که به قدرت رسیدن نئومحافظه کاران نقطه عطفى بود که سیاست خارجى امریکا هرچه بیشتر متمایل به تأمین امنیت و تلاش در جهت هژمونى و تثبیت آن شد و اندیشه هاى نظریه پردازانى؛ چون »مرشایمر« که با تمرکز بر هژمونیک گرایى تهاجمى، معتقد است که نیازهاى امنیتى امریکا، این کشور را به رفتار تهاجمى وامى دارد، بار دیگر زنده شد (مختارى، 1387: 180) و در نتیجه آن تغییر رژیم در افغانستان و عراق با استفاده از قدرت نظامى و توسل به جنگ انجام گرفت؛ چرا که از نظر نئومحافظه کاران، صلح نه از طریق گفت وگو و یا توسل به ابزارها و نهادهاى بین المللى؛ بلکه از طریق تغییر رژیم انجام مى شود؛ رژیم هایى که به لحاظ ماهیت، در تعارض با صلح و نظم جهانى هستند، مى بایست با توسل به زور از صحنه حذف شوند. (دهشیار، 1384: 30).
این تفکر به شدت مستلزم پشتوانه هاى عملى امنیتى است که در قالب مداخله در کشورهاى هدف از ناحیه ایالات متحده تعقیب شده و مى شود.
با نگاهى به سیر روند و فرآیند طى شده در سال هاى اخیر مى توان نتیجه گرفت که ایده و اندیشه تقابل گرایى، از دهه 90 و پایان جنگ سرد به این سو و در سه گزینه خلاصه مى شود:
1. مداخله مستقیم در خاورمیانه؛
2. مهار دو جانبه؛
3. تغییر رژیم. (عبدالله خانى، 1386: 167)
بنابراین، مهم ترین دلیل علاقه مندى و گرایش امریکایى ها به رویکرد تقابل گرایى را باید در ساختار قدرت امریکا و تفکر ساختارى آن نسبت به قدرت جست وجو کرد، که از انواع چندگانه قدرت بیشتر به نوع اجبارى و ساختارى آن متمایل بوده و نسبت به مابقى وجوه آن رویکرد مثبتى ندارند.
قدرت اجبارى، بر دامنه اى از روابط بین بازیگران تأکید مى کند که به یک بازیگر اجازه مى دهد تا به طور مستقیم، وضعیت یا کنش هاى دیگرى را شکل دهد. البته این شکل از قدرت بر نحوه تفکر درباره قدرت در روابط بین الملل تأثیر زیادى داشته و به تفکر واقع گرإ؛ف ف (رئالیسم) بسیار نزدیک است و لذا درک واقع گرایان از قدرت، بیشتر به قدرت هاى بزرگ معطوف بوده است؛ چون که قدرت از نظر آنها، توانایى استفاده از منابع مادى به منظور توسعه منافع در تقابل مستقیم با منافع دولت هاى دیگر است، که شاخصه اصلى و پیامد عمده این تفکر باید در رشد مداخلات امنیتى جست وجو کرد.

رشد مداخلات امنیتى

در دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومى، تحت عنوان »تعریف و تعیین حدود« مفهوم مداخله(3)، آمده است که طبق نظر اغلب نویسندگان، مداخله آن است که کشورى در امور داخلى یا خارجى کشور دیگر، به منظور وارد کردن آن کشور به رفتارى، نفوذ کند و بدان وسیله به او فشار وارد آورده و اراده حاکم کشور تحت مداخله را نقض نماید. (حیدرى، 1376: 50)
در شرح عناصر تشکیل دهنده مفهوم مداخله از نظر حقوق بین الملل، چندین مؤلفه ذکر شده که نفوذ، اجبار و تحمیل اراده، از مهم ترین مؤلفه هاى یک کنش مداخله گرایانه به شمار مى آید.(همان)
دکتر حسان حلاق (2004: 153) حدود 10 دلیل براى مداخله گرایى غرب در روند اصلاح جهان عرب برشمرده که انگیزه متمدن سازى این منطقه، محور اصلى این دلایل مى باشد. بنابراین، مداخله گرى را باى جزو سرشت سیاست و رویکرد ایالات متحده دانست. مایکل لیند(4) و سام براتز(5) بر این اعتقاد هستند که ایالات متحده امریکا براساس مجموعه اى از ارزش ها شکل گرفته، که مداخله گرى، تأثیرگذارى و همچنین جدال گرایى بر سر این ارزش ها از جمله مؤلفه ها و شاخص هاى آن است. براین اساس، ضرورت مداخله گرایى امریکا در محیط بین المللى قابل ادراک بوده و آن را به صورت امرى اجتناب ناپذیر متجلى ساخته است. هارت (1384: 406) در نوشته هاى خود از تعبیرى، تحت عنوان »وسوسه هاى امریکایى ایجاد امپراتورى« استفاده کرده و درباره آن هشدار مى دهد، که امریکا اگر بخواهد به این وسوسه ها بها دهد، باید ویژگى جمهورى خواهانه (ایده رهبرى جهانى) خود را فدا سازد. این هشدار وى مبین نوعى تضاد و کشمکش درونى در درون مایه هاى گرایش مداخله گرایى امریکاست که در یک نقطه به وحدت مى رسد و آن ضرورت و بهاى ایستادن در مرحله اى به نام قدرت فراآتلانتیک بودن است.
محمد على القوزى (2003: 258) در اثر خود سؤالى را طرح مى کند. که بسیار معنادار است امریکا بدون مداخله گرایى مى تواند به سیاست انزوا بازگردد؟
طبیعى است که رجعت به چنان نقطه اى برابر با منطق کنونى ایالات متحده، سالبه به انتفاء موضوع است؛ چرا که سیاست مبتنى بر قدرت اکنون به عنوان محرکى قوى براى مداخله امریکا در جهان (تمنا، 1387: 49) مطرح شده و اعتماد به نفس امریکایى از یک سو و رسالت گرایى آنان از سوى دیگر، عامل گسترش مداخله گرایى در حوزه هاى مختلف منطقه اى و بین المللى گردیده است. (متقى، 1385: 12).
بنابراین، از یک سو مفروض لیبرالیستى مداخله گرایى امریکا ضرورت مداخله براى نجات اکثریت ناراضى از ساختارهاى داخلى دولت ها و از سوى دیگر جبر مقاومت آفرینى گروه هاى ناخشنود از مداخله امریکایى به بحرانى غیرقابل کنترل تبدیل مى شود. در این میان آنچه در حل بحران، کارایى نداشته و فاقد مطلوبیت هاى لازم براى فرو نشاندن بحران است، همانا سخت افزارگرایى و اتکا به قدرت نظامى است که تب ناخشنودى ها و گرایش هاى اعتراض آمیز را دو چندان ساخته و به فوران نفرت در جوامع مورد مداخله قرار گرفته مى انجامد.
مهم ترین تعارض مداخله گرایى امریکا در مناطقى ؛ هم چون خاورمیانه، مهندسى اجماعى در قالب دولت - ملت سازى با هدف پیاده ساختن دموکراسى است که با استفاده از نیروى سخت براى تأثیرگذارى بر مقوله اى صورت مى گیرد که ذاتاً و ماهیتاً واجد نیرویى نرم است. (میرشایمر و مورگنتا، 86: 598)
به قول گرونباوم، ملى گرایى پان عربى (فرهنگ اعراب) با دموکراسى سازگار نیست و ارتباط برقرار نمى کند. (هشام شرابى و دیگران، 1386: 23)
این تعارض برآمده از نگاه متضاد و ناهمگون، نسبت به مناطقى است که اساساً هویتى (نرم) تعریف مى شوند؛ در حالى که برداشت امریکا از جنس این مناطق جغرافیایى (سخت) است. تعریف نخست از خاورمیانه استلزاماتى در دو جبهه دربردارد. در یک سو ملاحظات ژئواستراتژیک قرار دارد که به درگیرى ژئوپلیتیک مى انجامد، که (در گفتار بعد به آن اشاره خواهد شد). در سوى دیگر نیز اعمال سلطه مستمر در قالب تغییر رژیم خواهد بود، که به نظامى گرى در فرآیند سیاست خارجى مى انجامد. (ذاکریان، 1388: 19 - 17) در حالى که برداشت فرهنگى از خاورمیانه استلزاماتى کاملاً متفاوت در بردارد و عموماً از جنس برخوردهاى نرم مى باشد، که این استلزامات مى توانند در سه شکل بیان شوند:
1. توجه به هویت ها و مرزهاى هویتى؛
2. توجه به موضوعات ایدئولوژیک؛
3. عدم غفلت از مقاومت هاى مذهبى و ایدئولوژیک.
در این فرآیند، آنچه مورد غفلت امریکا واقع مى شود، تضاد و تصادم هویت موردنظر امریکا (هویت مبتنى بر ارزش هاى لیبرال) و هویت هاى ملى و منطقه اى کشورهاى هدف است که در بى توجهى به قدرت نرم و تکیه صرف به رهیافت هاى معطوف به قدرت تهاجمى ریشه دارد.
رشد گرایش هاى سلفى گرى و ضدامریکایى شدن افکار عمومى منطقه، از تبعات سخت افزارگرایى امریکا است که هم معلول مداخله گرایى امریکا و هم عاملى براى آن است. معلول، از آن جهت که ریشه اصلى فورات نفرت از امریکایى شدن در حضور و مداخله امریکا در منطقه تحلیل مى شود و عاملى براى آن، از این جهت که امریکا با رشد سلفى گرایى، رسالتى براى برخورد با آن احساس کرده و این پدیده را در چارچوب تهدیدات نامتقارن ارزیابى مى کند.
امریکا در برخرد با این تهدیدات از رویکرد تهاجمى سخت افزارى استفاده مى کند و غلبه این را محل، مانع از آن مى شود که به جنبه هاى نرم افزارى این معادله امنیتى توجه کند، لذا نتیجه اى جز دامن زدن به بى ثباتى ها را در پى ندارد.
ذهنیت این جهانى غرب و ذهنیت آن جهانى مناطقى که از هویت هاى دینى و مذهبى توحیدى برخوردار هستند، بزرگ ترین تضاد منتهى به رشد مداخلات امریکایى را سبب ساز شده است. عمق این تضاد را مى توان در نشانه ها و شاخص هایى از جمله نظرسنجى هاى انجام شده در کشورهاى اسلامى و خاورمیانه مورد توجه قرار داد.
نظرسنجى گالوپ در خصوص نگرش 9 کشور مسلمان، (سایت دولتى امریکا، 2004) که از 10 هزار نفر سؤال شده، حاکى از آن بود که از هر دو نفر، یک نفر مخالف امریکا بودند و فقط 28 درصد مردم طالب سیاست هاى امریکا بودند.
هم چنین، نظرسنجى انجام شده توسط شوراى روابط خارجى امریکا در بیشتر کشورهاى خاورمیانه؛ مانند مصر، عربستان سعودى، اردن، لبنان و امارات متحده عربى حاکى از آن است که کمتر از 10 درصد مردم این کشورها طرف دار دموکراسى به سبک امریکایى هستند. و لذا اکثریت مردم این کشورها معتقدند که هدف اصلى امریکا از پروژه دموکراسى سازى در خاورمیانه دستیابى آسان به نفت، امنیت اسرائیل و تضعیف مسلمانان است. (ماه پیشانیان، 1387).
بنابراین، مخالفت ها با امریکا از یک سو و عدم مقبولیت سیاست خارجى امریکا از سوى دیگر دست به دست هم داده تا به میزان درگیرى هاى امریکا در مناطق و کشورهاى هدف بیفزاید.
البته توجه به این نکته محورى براى امریکا بسیار حائز اهمیت خواهد بود، که دریابد امنیت کشورهاى هدف ترویج دموکراسى (از جمله خاورمیانه)، پیش از آنکه برون زا باشد، درون زا است و در چارچوب هایى مورد تهدید قرار مى گیرد، که غیرنظامى و مبتنى بر ساختارهاى معنایى و فرهنگى باشد، نه ضرورتاً از منابع خارجى و با ابزارهاى نظامى. وانگهى، همین تهدیدهاى اعمال شوند با ابزارهاى غیرنظامى، به شدت مستلزم مداخلات تصاعدى و رشد یابنده خواهد بود.
بنابراین، هرچه ایالات متحده بیشتر به مداخلات روى آرد، دایره هراس و انزجار را توسعه بخشیده و این فرآیند هر قدر که به درازا انجامد، مستلزم دخالت بیش از پیش بوده و احتمال واکنش تهاجمى را نیز افزایش خواهد داد.

بهره نهایى

در تحلیل کلى پیرامون موضوع رشد مداخلات امنیتى به عنوان مهم ترین پیامد خلأ قدرت نرم در استراتژى ایالات متحده، مى توان به این استنتاج نهایى رهنمون شد، که سرشت امنیتى امریکا ماهیتاً مانع از شکل گیرى و حاکمیت استراتژى دوگانه با درجات بالاى تفاوت در خصوص الزام هاى امنیتى آن مى شود. به همین دلیل، نمى توان به تغییرات وسیع و عمیق در استراتژى ها و سیاست هاى ایالات متحده در دوره جدید ریاست جمهورى اوباما باور داشت؛ چرا که تجربه تاریخى نشان داده است که هر دو حزب جمهورى خواه و دموکرات در موارد بسیار مهم، از جمله ضرورت هژمونى و کسب برترى، دیدگاه مشترکى دارند (محمدى، 1382: 35) و تغییر رؤساى جمهور و پیروزى و شکست هریک از احزاب، تأثیرى بر مواضع مشترک نخواهد گذاشت. باهمین استدلال، برخى اصول امریکایى، از جمله اصل مداخله گرایى در سراسر جهان به بهانه به خطر افتادن منافع حیاتى و امنیتى امریکا مورد تأیید و پذیرش هر دو حزب است.
از این رو، پیش بینى مى شود که مداخلات امنیتى فزاینده از سسوى امریکا، قدرت نرم این کشور، از طریق به چالش کشیده شدن سه محور اصلى باورها و ارزش ها، اعتماد و اعتبار سیاست ها فرهنگ امریکایى در فراسوى قاره، بویژه در کشورهاى خاورمیانه را تحلیل برده و به پرستیژ آن ضربه سختى وارد خواهد آورد.

پی نوشت ها :

- افتخارى، اصغر و همکاران؛ قدرت نرم و سرمایه اجتماعى؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات بسیج، چاپ اول، 1387 - الف.
- افتخارى، اصغر و همکاران؛ قدرت نرم: فرهنگ و امنیت؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، چاپ اول، 1387 - ب.
- حلاق ،حسان؛ قضایا و مشکلات العالم العربى، بیروت، دارالنهضة العربیه، الطبعة الأولى، 2004.
- حیدرى (حاجى حیدر)، حمید؛ توسل به زور در روابط بین الملل، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1376.
- دهشیار، حسین؛ نومحافظه کاران و سیاست خارجى امریکا، تهران: نشر سرایى، 1384.
- ذاکریان، مهدى؛ خاورمیانه پژوهى 2: (خاورمیانه، اسلام، ایران)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، 1388.
- شرابى، هشام و دیگران؛ سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادى، ترجمه: مرتضى بحرانى و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگى و اجتماعى، چاپ اول، 1386.
- عبدالله خانى، على؛ کتاب امریکا(4): ویژه نومحافظه کاران در امریکا، تهران: موسسه فرهنگى ابرار معاصر تهران، چاپ اول، فروردین 1383 - الف.
- عبدالله خانى، على؛ نظریه هاى امنیت، تهران: مؤسسه فرهنگى ابرار معاصر تهران، 1383 - ب.
- عبدالله خانى، على ؛ رویکردها و طرح هاى امریکایى درباره ایران، تهران: مؤسسه فرهنگى ابرار معاصر تهران، چاپ دوم، خرداد 1386.
- القوزى، محمد على؛ محاضرات فى قضایا تاریخیة معاصرة، بیروت: دارالنهضة العربیة، الطبعة الأولى، 2004.
- ماه پیشانیان، مهسا؛ راهکارهاى امریکا در جنگ نرم با جمهورى اسلامى ایران، سایت ضد جنگ (Anti War)، شهریور 1387:
- متقى، ابراهیم؛ امریکا: هژمونى شکننده و راهبرد جمهورى اسلامى ایران، نامه دفاع (13)، شماره چهارم، 1385.
- محمدى، منوچهر؛ استراتژى نظامى امریکا بعد از 11 سپتامبر: امریکا رویاروى اسلام، تهران: انتشارات سروش (با همکارى بنیاد فرهنگى و پژوهشى غرب شناسى)، چاپ اول، 1382.
- محمدى منوچهر؛ منابع قدرتنرم، سرمایه اجتماعى نظام جمهورى اسلامى ایران، فصلنامه تخصصى 15 خرداد، دوره سوم، سال پنجم، شماره 16، تابستان 1387.
- مختارى، على؛ جایگاه نبرد با تروریسم در سیاست خارجى ایالات متحده (2007 - 2000)، فصلنامه راهبرد، سال شانزدهم، شماره 48، تابستان 1387.
- میرشایمر، جان، هانس. جى؛ مورگنتا و جنگ عراق: رئالیسم در مقابل نومحافظه کارى، ترجمه: الهام رضانژاد، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال دهم، شماره سوم (شماره مسلسل 37)، پاییز 1384.
- هارت، گرى؛ قدرت چهارم: استراتژى کلان ایالات متحده در قرن بیست و یکم، ترجمه: مرتضى بحرانى، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال هشتم، شماره دوم (شماره مسلسل 28)، تابستان 1384.
- هالست، کى. جى؛ مبانى تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه: بهرام مستقیمى و مسعود طارم سرى، تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین الملل، 1373.

منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 285