مفهوم شاهد در تاریخ

گرایش به اثبات

اجازه دهید گزاره های زیر را در نظر بگیریم:
1. هیچ مجردی متأهل نیست.
2. 39437 = 113 × 349.
3. آب ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن است.
4. فاصله خورشید از زمین حدود 93 میلیون مایل است.
5. محاصره به وسیله نیروی دریایی ایالات متحده موجب شکست جبهه جنوب، در جنگ داخلی امریکا شد.
6. زندانی در حال محاکمه مرتکب قتل شده است.
7. دموکراسی لیبرال بهتر از کمونیسم است.
8. باران می بارد.
از این گزاره ها، شماره های 1 و 8 به وضوح صادق اند (یا به وضوح کاذب اند). هیچ شاهدی برای تأیید آنها لازم نیست: آنها خودشان بدیهی اند، یعنی آن نوع اموری اند که ممکن است شاهدی برای گزاره های دیگر باشند. شماره 2 بدیهی نیست. هر چند ضرورتاً صادق است. این گزاره نیازمند برهان است نه شاهد. شماره 3 به طور کلی، اما نه ضرورتاً، صادق است؛ برخی در آن مناقضه می کنند، اما با این حال، بر شواهد تجربی مبتنی است. صدق شماره 4 نه کلی است و نه ضروری؛ همچنین نیازمند شواهد است، اما صدقش عموماً پذیرفته شده است. گزاره های دیگر، یعنی 5، 6 و 7 شباهتی به گزاره های دیگر ندارند. یقیناً صدق آنها ضروری نیست، اما بر شواهد تجربی نیز مبتنی نیستند. چه تجاربی آنها را تحلیل یا آزمایش می کند؟ آنها را نمی توان به نحو قاطع اثبات کرد و بنابراین قابل بحث باقی می مانند. آنها احکامی تاریخ، حقوقی، یا سیاسی‌اند. به همین صورت، احتمالاً به افعال مهمی می انجامند: به سیاست حکومت در حفظ نیروی دریایی پرخرج، به محکومیت یک انسان به مرگ یا زندان طولانی، یا به مخاطره افکندن زندگی یک فرد در خیابانها علیه یک دیکتاتوری.
همان طور که غالباً چنین است، انسانها باید مطابق آنچه آن را بهترین می دانند عمل کنند؛ زیرا هیچ یقینی وجود ندارد. آنها فقط باید استدلالهای له و علیه تصمیمشان را ارزیابی کنند. یکی از تعاریف لغتنامه ای «شاهد» [با بیّنه] این است: «مبنایی برای باور: آنچه متوجه اثبات یا رد نتیجه ای است»؛ لطفاً به عبارت «متوجه اثبات... است» توجه کنید؛ اکثر استدلالهایی که نیازمند شواهدند قابل اثبات مطلق نیستند.

ارزیابی شاهد

پس، شاهد دقیقاً چیست؟ اجازه دهید با صفت «بدیهی» شروع کنیم. چیزی که بدیهی است، واضح و متمایز است. فرهنگ لغت، آن را این گونه تعریف می کند «آشکار نزد حواس، به ویژه بینایی، یا آشکار نزد ذهن». در مثالهای فوق، شماره 8 نزد حواس آشکار است، شماره 1 نزد ذهن آشکار است؛ این دو بدیهی اند. گزاره های دیگر آشکار یا بدیهی نیستند. به جز شماره 2، که صدق پیشین دارد، همه ی آنها نیازمند شاهدند. بنابراین، می توانیم بگوییم که گزاره هایی که خودشان بدیهی نیستند، نیازمند تأیید شاهدند. اگر آنها واضح نیستند، نیازمند پشتیبانی چیز دیگری اند که دارای وضوح است. حال خصوصاً به حکم تاریحی شماره 5 توجه کنیم. برخلاف هفت مورد دیگر، صدق این مورد را نمی توان به وسیله ی منطق، محاسبه، آزمایش، اندازه گیری، اعتراف، آرای عمومی یا مشاهده اثبات کرد. هر یک از اینها ممکن است در حکم تاریخی نقشی ایفا کنند. آنها ممکن است شاهدی له یا علیه آن حکم اقامه کنند، اما اساساً هنگامی که همه ی استدلالها به دقت ارزیابی شوند، چنین حکم تاریخی ای قطعی انگاشته می شود.

شواهد کافی

مورخان خوب بدین سان به پرسشهای تاریخی پاسخ می دهند. اما همه پرسشها مستعد پاسخ قطعی نیستند. لُرد اُکتن (1) داستان دو پزشک مشهور لندنی را نقل می کند که نمی توانستند در یک مورد خاص تصمیم بگیرند. رئیس خانواده بر [اخذ] یک رأی مثبت تأکید داشت؛ آن دو پزشک پاسخ می دادند که نمی توانند رأی مثبت بدهند، اما به راحتی می توانند پنجاه پزشک پیدا کنند که قادر به این کار باشند (بنگرید به «سخنرانی افتتاحیه» وی در کمبریج: Acton, 1960, p. 33). این امر مفهوم «شواهد کافی» را مطرح می کند. در اینجا دو نکته وجود دارد: آیا شواهد برای نتیجه ای که از آنها اتخاذ می شود کافی اند؟ دیگر اینکه، چه کسی بیشترین شایستگی را برای اخذ نتیجه دارد؟
چند مسافر در ارتفاعات هیمالیا ردپاهایی در برف دیده اند که محلّیها مدعی اند رد پاهای یک موجود عظیم انسان مانند، یتی یا آدم برفی کریه المنظر (2) است. از آنجا که هیچ میمون انسان وار عظیمی خارج از بین المدارین شناخته شده نیست، چنین شاهدی (هر چند فی نفسه گواه خوبی باشد)، برای اخذ این نتیجه که چنین موجودی وجود خارجی دارد، معمولاً ناکافی ارزیابی می شود.
چه کسی باید نتایج را از شاهد اخذ کند؟ مطمئناً متخصصان شناخته شده در آن حوزه. برای تعیین اینکه یک نقاشی اثر جورجونه (3) است یا تیتیان (4)، از مورخ هنر راجع به آن می پرسیم؛ برای تعیین اینکه آیا طفلی آبله مرغان دارد یا مخملک، به پزشک مراجعه می کنیم. برای تعیین مسیر عبور شیر، از شکارچی سؤال می کنیم؛ اما در مورد اینکه آیا یک زندانی گناهکار است یا نه، از هیئت منصفه ای (5) متشکل از دوازده مرد و زن عادی می پرسیم. در مورد تاریخ، پاسخ این گونه واضح نیست. بدین دلیل که همان طور که خواهیم دید، داوری در تاریخ مستلزم دست کم دو نوع توانایی متفاوت است: یکی تخصص علمی است؛ دیگری حکمت عملی در امور انسانی و سرشت انسان است که معمولاً نتیجه تجربه طولانی و گسترده است و این هر دو غالباً در یک شخص واحد یافت نمی شوند.

چهار پرسش درباره شواهد

این مباحث همواره به این آشکاری نبوده اند. چهار پرسش خاص وجود دارد: چه نوع مسائلی برای حل شدن نیازمند شواهدند؟ چه نوع شواهدی برای یک مسئله خاص مناسب اند؟ چه میزان از شواهد برای حل و فصل مسئله ای کافی است؟ این شواهد برای چه کسی باید کافی باشند؟ این پرسشها برای تاریخ اهمیت محوری دارند، اما برای حقوق، دین و علم هم به همین اندازه مهم اند. آن نوع پاسخهایی که به این پرسشها می دهیم، در انگلستان قرن هفده، به تدریج مورد توجه قرار گرفت. به طور خلاصه، آنچه اتفاق افتاد، عبارت بود از اینکه دیدگاه سنتی نسبت به معرفت جای خود را به چیزی شبیه دیدگاه جدید ما داد. در این تغییر، مفهوم شواهد نقشی حیاتی ایفا کرد.
دیدگاهی سنتی که به یونانیان باستان باز می گشت تمایز آشکاری می نهاد بین «علم»، «معرفت»، «یقین» و «فلسفه» از یک طرف، و «رأی»، «احتمال»، «نمود» و «خطا» از سوی دیگر (Shapiro, 1983, p. 3 ، مطالبی که در چند پاراگراف بعد می آیند عمدتاً مبتنی بر آثار دکتر شاپیرو هستند). این تمایز مبتنی بر این باور بود که علم متعلق به عالم افلاک، یعنی قلمرو هست (6) است؛ اما امور انسانی، متعلق به قلمرو تحت القمر، یعنی قلمرو صیرورت(7) است. این تقابل در قرن هفدهم جای خود را تدریجاً به طیفی از معرفت ناظر به واقع داد که از «افسانه» و «رأی» در یک سر آن گرفته تا «محتمل» و «دارای احتمال بالا» و نهایتاً تا «بسیار قریب به یقین» در انتهای دیگر، کشیده شده است. در شکاف بین یقین برهانی و رأی محض، گستره وسیع و رو به رشدی از معرفت ـ حقوقی، تاریخی، دینی و علمی ـ بود که یقینی تر از رأی محض بود، اما به آن نوع یقین برهانی که قاعدتاً از «علم» توقع می رفت نمی رسید.
این گسترده بخشی از مبحث مشهور «ظهور علم جدید» بود (برای مثال بنگرید به: Butterfield, 1957b). این جهش عظیم در معرفت، به ویژه، بر فهم تازه ای از نقش شواهد مبتنی بود. همه حقوقدانان، دانشمندان، الهیّون و مورخان برای حل مسائلشان، شروع به جستجوی شواهد کردند. جالب است که همگی آنها درگیر مسئله جادوگری (8) شدند، مسئله ای که به آسانی نکاتی را درباره چهار پرسش مزبور روشن می کند.

جادوگری در انگلستان قرن هفدهم

جادوگران (افرادی که می توانند با نیروهای خفیه ـ وردها و معجونهای سحرآمیز و مانند آنها ـ موجب خیر یا شرّی شوند)، تقریباً در هر جامعه ای شناخته شده اند. اما کشش شدید به سوی جادو در سده های شانزدهم و هفدهم کششی خاص بود. این امر عمدتاً ناشی از نگرش وارونه کلیسا بود که تجدید حیات نوافلاطونی گری (9) اواخر رنسانس، با آموزه اش دایر بر وجود ارواح مجرد ـ آموزه ای که بسیاری از مردان خیرخواه و فرهیخته آن را با مسیحیت تطبیق دادند ـ آن را تکمیل کرد.
کلیسای مسیحی، در اکثر دوران حیاتش، این باور را که جادو باقی مانده شرک است محکوم کرده است. کلیسا واقعیت جادو را انکار و آزار و اذیّت جادوگران را محکوم کرد (بنگرید به: Trevor-Roper, 1967, pp. 91,103). تنها در اواخر قرون وسطی (سده های چهاردهم و پانزدهم) بود که اندیشه تازه ای به باور جادوگری افزوده شد ـ یعنی، این اندیشه که جادوگران نیروی خود را از تماس صریح با شیطان می گیرند. این امر آنها را بدعت گزار، دشمن خدا و جامعه مسیحی قلمداد کرد.
کلیسا آنها را محکوم کرد و شکنجه رسمی آنها آغاز شد. قابل توجه است که از اواخر قرن چهاردهم، انسانهای فرهیخته، نخبگان فرهنگی ای که در دوران پیش تر، همان قدر با تحقیر به جادوگری می نگریستند که امروز به اختربینی عامله پسند نگریسته می شود ـ به جادوگران اعتقاد داشتند (بنگرید به: Thomas, 1978, p. 521). با حدود یک قرن تأخیر، این تماسهای مفروض با شیطان در انگلستان و در اواخر دوران الیزابت، جدی تلقی شد و برای اولین بار در سال 1604 بود که مصوبه پارلمان جادوگران را محکوم کرد. قوانین پیشین (1542 ـ 1563) جادوگری را تبهکاری می شناختند. اکنون [در اواخر دوران الیزابت]، طبق قانون جرمی تلقی می شد که مجازات مرگ را به همراه داشت (Ibid., p. 525). بنابراین، دادگاهها و مجریان قانون باید این جرم را جدی تر تلقی می کردند. آنها به واسطه اعتبارشان، به تدریج معیارهای دقیق تری را برای اثبات مطالبه کردند. در اینجا بود که شواهد مورد توجه قرار گرفتند. شیوه های اروپایی پیگرد قانونی آن قدر خشن و بی رحمانه بود که اگر مرد یا زنی متهم می شد، تقریباً هیچ شانسی برای تبرئه نداشت. آشکار است که در این دادگاهها، شواهد اعتبار کمی داشتند (Ibid., p. 687). در انگلستان، وضعیت به این وخامت نبود، ولی به هر حال بد بود؛ در بدترین دوران (دهه 1640) متهم دو پنجم، شانس تبرئه داشت (Shapiro, 1983, p. 206). به دلایل متعدد، محاکمه جادوگران تا پایان قرن به سرعت کاهش یافت. هر چند اعتقاد به جادوگری در میان توده مردم از بین نرفت، دولت فرانسه در 1682 به محاکمه جادوگران خاتمه داد. در همین سال، اعدامها در انگلستان متوقف شد، اگر چه قانون [محکومیت] جادوگری تا سال 1736 لغو نشد
(Ibid., pp. 208, 211, 224).

توضیح چهار پرسش

هر یک از چهار پرسش فوق را می توانیم در این ماجرا ببینیم. پرسش نخست این است که آیا حل مسئله ای که در این ماجرا مطرح شد نیازمند شواهد است. در اینجا لازم است دو مسئله را از هم تفکیک کنیم: یکی امکان جادوگری است، دیگری جرم متهم است. مسئله نخست موضوع الهیات، فلسفه و علم بود. این مسئله از نوع نظری بود و مردان بسیار فرهیخته برای مدتها نمی دانستند شواهد این پدیده کدام اند و چگونه به آن مرتبط می گردند. مسئله دوم موضوعی حقوقی بود، که بنا به عرف، به شواهد نیاز داشت. (خوشبختانه، قانون انگلستان استفاده از شکنجه را ممنوع کرده بود؛ از این که بگذریم، گرفتن اعتراف و محکوم کردن در آنجا به اندازه دیگر کشورهای اروپا رایج و متداول بود.) این تأکید بر شواهد قانونی بود که زندگی بسیاری از مردان و زنان بیچاره را نجات داد، زیرا قضاتی که خودشان به جادوگری اعتقاد داشتند نیز وسواس و دقت به خرج می دادند تا هیچ کسی بدون شواهد قوی محکوم نشود. دشواری فزاینده یافتن شواهد متقاعد کننده در خصوص تماس با شیطان بود که به حذف تدریجی محاکمه جادوگران انجامید. زوال تدریجی اعتقاد به جادوگری، خود معلول این حذف بود و نه علت آن.
اکنون، دومین پرسش (چه نوع شواهدی برای مسئله مناسب اند؟) مطرح می شود. این مسئله نیز دو بخش داشت: آیا واقعاً با موردی از جادوگری مواجه بودیم؟ جادوگر چه کسی بود؟ مراجع مسئول خاطر نشان ساخته اند که تبیینهای بدیل را باید در نظر گرفت.بد اقبالی ای که علی الظاهر به دستان یک جادوگر پدید آمده ممکن است نتیجه اراده خداوند یا عمل مستقیم شیطان بدون مداخله جادوگر، یا نتیجه یک شیادی یا علل طبیعی بوده باشد (Thomas, 1978, p. 685). از این رو، رسیدن به یک تصمیم قطعی در هر یک از سه مرحله تحقیق، که قانون انگلستان در آن زمان لازم داشت، بسیار دشوار بود: بررسی و جمع آوری شواهد به وسیله امین صلح؛ ملاحظه شواهد به وسیله هیبتی ارشد به منظور تعیین اینکه آیا این مورد باید به محکمه فرستاده شود؛ و سرانجام، محاکمه به وسیله هیئت منصفه ای کوچک تر در یک دادگاه عالی که ریاست آن را یک قاضی بر عهده داشت. تعیین اینکه آیا بیماری یا مرگ یک حیوان یا شخص معلول جادوگری بود یا یکی از احتمالات دیگر به عهده دانش علمی، پزشکی و کلامی آن روز بود. در باب مسئله دوم (چه کسی جادوگر مجرم به شمار می آمد؟) آن کسی که معمولاً متهم می شد مرد یا زنی عجیب و غریب، فقیر و تنها بود که مورد بی مهری همنوعانش قرار داشت. اما قضات به آسانی متقاعد نمی شدند. اثبات اینکه متهم با شیطان تماس داشته است (آن طور که قانون 1604 تصریح می کرد)، نیازمند شواهد سنجیده تری بود ـ معمولاً وجود یکی از این سه شاهد ضرورت داشت: حضور یک همزاد (غالباً در قالب یک حیوان)، علامت شیطان بر بدن، یا اعتراف متهم. هیچ یک از اینها به آسانی قابل اثبات نبود: همزاد ممکن بود حیوان اهلی بی آزاری باشد؛ احتمال داشت علامت شیطان زایده ای طبیعی باشد، و حتی اعتراف متهم بیان آشفته پیرزن دیوانه ای باشد که تهدید و از خوابیدن محروم شده است. در 1665، نویسنده ای متذکر شد که «صدق اعترافات جادوگران خود غالباً مورد تردید بوده است» (Shpiro, 1983, p. 205).

کفایت شواهد پرسشهای سوم و چهارم

جالب است که شواهد تاریخی (موضوع مورد بحث ما در این فصل)، در بحث درباره شواهد کافی برای جادوگری، مورد تهدید قرار گرفت. به گفته یک نویسنده، وجود اسناد و مدارک محکومیتهای گذشته برهان رضایت بخشی ارائه نمی کند؛ همان طور که می توانیم فرض کنیم این عدم رضایت بدین دلیل نبود که قضات و هیئتهای منصفه احتمالاً تصمیمات غلط اتخاذ می کردند، بلکه بدین دلیل است که نمی توانیم بر آن اسناد و مدارک تکیه کنیم. وی می گفت اسنادی درباره موجودات عجیب و غریبی همچون اهالی «آن سر دنیا» (10) (که احتمالاً در آن سر دنیا ساکن بودند) وجود داشت که به تصدیق وی دیگر اعتقادی به وجود این موجودات نبود (Ibid., p. 209؛ امید است که کتابم در «آن سر دنیا» نیز خوانندگانی داشته باشد؛ در اینجا فقط می توانم به دلیل غفلتی که از ناخدا آبل تاسمان طی سفرهای دریایی اش سرزده عذرخواهی کنم). این مطلب ما را به طرح پرسش سوم مان سوق می دهد: آیا این شواهد برای داوری کافی است؟ در طی قرن هفدهم، دادگاهها به طور روزافزونی پذیرفته بودند که شواهد برای موارد خاص جادوگری، هرگز برای مجازات مرگ کافی نیست. همان طور که در 1697، یک رجل سیاسی نوشت:
پارلمانهای فرانسه و دستگاههای قضایی ای که وجود جادوگران را پذیرفته بودند دیگر هرگز آنها را محاکمه نمی کردند، زیرا با تجربه ای که داشتند، می دانستند که در آشوب و بی نظمی نمی توان تفسیر روح را از امر طبیعی متمایز کرد؛ و آنها خوش داشتند بگذارند مجرم فرار کند تا بی گناهی مجازات شود (Thomas, 1978, p. 686).
نویسنده ای دیگر در سال 1712 این نکته را خاطر نشان ساخت که بدون وجود شواهدی که در نظر انسانی معقول حائز اهمیت است، به هیچ چیز نمی توان ایمانی خردمندانه پیدا کرد. وی آن را این گونه اثبات می کند که:
زیرا اعتقاد ما به چیزی مبتنی بر یقینی ذاتی و واقعیت خود آن شیء نیست، بلکه بر شواهدی که همراه آن است، مبتنی است (Shapiro, 1983, p. 209).
چهارمین پرسش ما این است که شواهد برای چه کسی باید کافی باشد. در حالی که انبوهی از شواهد وجود دارد دالّ بر اینکه عوام یبشتر مستعد ایمان آوردن به جادوگران بودند (و آنها حتی برخلاف قانون، جادوگران کذایی را که در دادگاهها تبرئه شده اند، حلق آویز می کردند)؛ با این حال، بسیاری از افراد تحصیل کرده نیز در آن باور با آنها شریک بودند (Ibid., pp. 208-11). اما به طور کلی، با گذر قرن، تجربه قضات و دادگاهها از مشکلاتی که در اثبات اتهام جادوگری وجود داشت، بیش از پیش آنها را به رد چنین اتهامی رهنمون می ساخت. تجربه پادشاه جیمز اول روشنگر است. در سال 1597 وی یکی از آثار برجسته را درباره جادوگری با عنوان دیوشناسی نگاشت. آنگاه، هنگامی که در سال 1603 پادشاه انگلستان شد، علاقه شدیدی به محاکمه جادوگران انگلیس پیدا کرد. این تجربه اجرای «عدالت»، وی را مأیوس کرد. یک بار محاکمه ای را متوقف کرد و دفعه ای دیگر دو قاضی را به سبب محکوم کردن جادوگران بر مبنای شواهد ناکافی، شدیداً توبیخ کرد (Ibid., p. 199). به نظر می رسد که توجه فزاینده به شواهد و نه صرف بی اعتقادی به امکان جادوگری بود که اعدام جادوگران را متوقف ساخت. همان طور که دکتر شاپیرو مبرهن می سازد، مسائل جادوگری پرسشهای راجع به شواهد را در حوزه های بسیار مختلف و در زمانی واحد، با هم جمع می کند:
دقیقاً به دلیل دامن زدن جادوگری به مسائلی در خصوص کشف واقعیت در حوزه ای تجربی و در زمینه های درهم تنیده مرجعیت تاریخی، اعتقاد دینی و فناوری حقوقی بود که انگیزه ای قوی برای شناخت جوانب رهیافت جدید به شواهد پدید آمد
(Shapiro, 1983, p. 226).
بنابراین، مفهوم شاهد، که در نگاه نخست مسئله ای صرفاً فلسفی به نظر می رسد، در قرن هفدهم، پس از بررسی دقیق تر آن و اتخاذ دیدگاهی معقول تر نسبت به آن، جان بسیاری را نجات داد.
خوانندگان آمریکایی شاید علاقه مند باشند مطالب بالا را با ماجرای مفتضح جادوگری در سیلم و ماساچوست، در 1692، مقایسه کنند. باید خاطر نشان ساخت این محکوم در نیوانگلند کاملاً نامتعارف بودند، زیرا از کل بیست و چهار اعدام به جرم جادوگری در کل آن قرن، نوزده اعدام مربوط به ماساچوست می شد. آنها به لحاظ سن، ثروت و شأن متهم و ماهیت دعاوی حقوقی و همچنین به لحاظ اعتراف دولت به اشتباه در صدور رأی و پرداخت داوطلبانه غرامتها نیز نامتعارف بودند
(Weisman, 1984, pp. 17, 135-6, 174-6، برای مقایسه با وضعیتهای پیش آمده در انگلستان و سایر کشورهای اروپایی، بنگرید به: pp. 11-14, 120-3, 187). بعد از 1692، دیگر محاکم جادوگری در ماساچوست وجود نداشت، هر چند اعتقاد عوام به جادوگری بر جای ماند. بنابراین، در امریکا، همانند اروپا، توقف اعدام بود که به ردّ یک عقیده انجامید و نه عکس آن. نوشته های بعد درباره این موضوع، توسط روحانیون محققی مانند اینکریز میدرو پسرش کاتن میدرو و جان هیل، و همچنین واکنشهای مراجع قانونی، نشان دهنده تردیدهای متفاوت آنها درباره شواهد و مدرک است. دشواری تأمین شواهدی که در عین حال بتواند حقوقدانان، روحانیون و مردم عادی را راضی کند، موجب پیدایش این تردیدها شد؛ اعتقاد به امکان وقوع جادوگری از بین نرفته بود. بنابراین، چه در اروپا و چه در امریکا، مسئله کفایت شواهد در خاتمه دادن به اعدام بی رحمانه جادوگران نقش عظیمی ایفا کرد.

پی نوشت ها :

1. Lord Acton
2. yeti یا Abominable Snowman؛ حیوانی مرموز که وجودش را در ارتفاعات هیمالیا گزارش کرده اند و معمولاً تصور بر این است که نوعی خرس است.
3. Giorgione؛ نقاش فرانسوی ـ ایتالیایی (1478 ـ 1511).
4. Titian؛ نقاش ایتالیایی، تیتسیانو و چلی، (1477 ـ 1576).
5. Jury؛ که برای اخذ تصمیم درباره دعاوی قانونی گرد یکدیگر جمع می شوند. مورخان درباره منشأ پیدایش هیئت منصفه در انگلستان اتفاق نظر ندارند.
6. realm of Being
7. realm of Becoming
8. witchcraft
9. Neo-Platonism
10. Antipodes؛ این واژه در بریتانیا به شوخی (به معنای آن سر دنیا) به کار می رود. امروزه معنای مجازی آن استرالیا و نیوزیلند است که در واقع آن سر دنیا، در نقطه مقابل بریتانیا، قرار دارند.

منبع: استنفورد، مایکل؛ (1384)، درآمدی بر تاریخ پژوهی، مسعود صادقی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه امام صادق (ع) معاونت پژوهشی، 1385.