دو مکتب تفکر حقوقی

فریدریش کارل فون ساوینیFriedrich Karl von Savigny (1861-1779) حقوقدان مشهور آلمانی بود که در دانشگاه برلین در مقام استادی تدریس می کرد و در سال 1842 سمت سرپرستی کل نظام حقوقی پروسPrussia را بر عهده داشت. او یکی از مؤسسان ماهنامه علم الحقوق تاریخی بود، نشریه ای که ارگان مکتب نوبنیاد قانون« تاریخی»شد، مکتبی که با طرفداران تدوین مقررات مدنی تازه، ملهم از الگوی فرانسوی، و همچنین نظریه« انقلابی» قانون طبیعی مخالفت می ورزید. گزیده های زیر که به تشریح «دو مکتب» حقوقی می پردازد از سرمقاله ای که تحت عنوان «هدف این نشریه» در نخستین شماره ماهنامه(1815) آمده است برگرفته شده اند.
یکی از این دو مکتب [تفکر حقوقی] را بجاست که تاریخی خواند. برای دیگری اما نمی توان نام درستی پیدا کرد، زیرا فقط در ضدیتش با اولی ست که ماهیتی روشن دارد، و الا، چنانچه از این امر صرفنظر کنیم، خود را به شکلهای بسیار مختلف و متناقضی نمایان می سازد، گاهی مدعی است که فلسفه و قانون طبیعت است، گاهی معیار متعارف سنجش های عقلانی. چون اسم مناسبتری برایش پیدا نکرده ایم، آن را مکتب غیرتاریخی می نامیم. ولی تضاد بین این دو مکتب حقوقی را نمی توان عمیقاً درک کرد، چنانچه در قانون شناسی توجه مان را فقط به نظامی که خود ما داریم محدود کنیم: زیرا این تضاد از نوع طبیعی کاملاً عمومی است و خود را کم و بیش در همه امور انسانی نشان می دهد، ولیکن بیشتر از هر چیز دیگر در ساختار و نظام حکومتی کشورهاست که می توان آن را دید.
پس، سؤال کلی این است: در چه نوع ارتباطی است که گذشته در برابر حال، یا «شدن» در مقابل «بودن» قرار می گیرد؟ در پاسخ به این سؤال یکی از این دو مکتب می گوید که هر عصری، آزادانه و به میل و سلیقه خود خط مشی هستی خویش را تعیین نموده و جهان خود را می سازد- خوب و سعادت آمیز، یا، بد و بی فرجام، متناسب با حد شعور ذاتی و میزان توانائیش. در جهت حصول به این هدف البته توجهی هم به اعصار گذشته می شود بی اینکه حس تحقیر گرانه ای در آن باشد، زیرا از آنها احتمالاً می توان آموخت که در تجربه خودشان چگونه توفیق حاصل می نمودند؛ بنابراین از نظر طرفداران این مکتب، تاریخ چیز دیگری نیست مگر مجموعه ای از نمونه های اخلاقی و سیاسی که دانستن آن فقط نقشی فرعی و کمکی دارد و نبوغ واقعی را هیچ بدان حاجت نیست.
به موجب تعالیم مکتب دیگر[ که آن را تاریخی نام نهادیم]، بشر هستی واحدی دارد؛ برایش هستی کاملاً جدا و مجزایی نباید قائل شد، که این تصوری است پوچ و از بن واهی، آنچه امکان دارد از زاویه دیدی مجزا به نظر آید، وقتی از زاویه دید دیگری بدان بنگریم، متوجه می شویم که در واقع به یک کل بزرگتر تعلق دارد. بدینسان هر موجود انسانی واحدی را باید به صورت یک عضو در نظر گرفت و بس، به صورت عضو یک خانواده، یک ملت، و یک کشور، هر نسلی از یک ملت را باید به صورت تداوم و تکامل تمامی روزگاران گذشته محسوب نمود. دقیقاً به همین دلایل هر نگرشی که به غیر از این باشد یک جانبه است و باریک، و اگر مدعی است که اعتبارش رد کردنی نیست، در آن صورت غلط است و از ریشه و بن زهرآگین. اگر این را بپذیریم، در آن صورت هر عصری آزادانه و خودسرانه جهانِ خود را نمی سازد، بلکه در مشارکت نزدیک با تمامی گذشته است که آن را می آفریند. از همین رو، هر نسلی می باید میراثی چند را که جزء دستمایه او بوده از یاد نبرد و نسبت به آن حق شناسی باشد؛ این حق شناسی، هم لازم است و هم آزاد، و از روی خواسته دل: لازم تا آن حدی که به هوسبازی خاصی در روزگار ما وابسته نباشد؛ آزاد برای اینکه زاده هوس بیگانه خاص دیگری هم نیست(از قبیل دستور ارباب به بنده خویش) بلکه، چه بسا سرشت برتر ملت است که آن را آفریده است، سرشت برتری که به صورت یک کل، پیوسته رشد و تکامل می یابد. در واقع، نسل کنونی بخشی است از این ملت برترFolk که همدوش و در درون همین کل، اراده از خود نشان داده و به عمل مبادرت می ورزد، به طوری که هر آنچه را که به وسیله کل خلق می گردد می توان جزء آفرینش آزاد آن بخش نیز به حساب آورد. پس، تاریخ فقط صرفاً به صورت مجموعه ای از نمونه ها و الگوها در نمی آید، بلکه یگانه وسیله بی همتائی می شود که فهم درست وضع خودمان را میسر می سازد. اینجا دیگر موضوع انتخاب بین خوب و بد در میان نیست، این نیست که تشخیص و قبول میراثی چند خوب باشد، رد کردن آن بد به اندازه اولی ممکن. امر قابل توجه در اینجا این است که رد آن چیزی که از پیش داده شده است[چیزی که در نهاد خود تاریخ به ودیعه گذارده شده و پیشینه ای بسیار دورتر از خود ما دارد] به هیچ وجه ممکن نیست- چیزی که بنا به ضرورت بر ما تسلط داشته و ما تحت فرمانش هستیم؛ و ما هر چند ممکن است درباره اش اشتباه کرده و فریب خورده باشیم، ولی برای تغییر آن کاری از دستمان برنمی آید. کسی که اینچنین به دام فریب و اشتباه افتاده باشد، و قصد آن کند که اراده آزاد شخصی خود را به عمل وادارد- آنهم وقتی که فقط آن آزادی برتر و جمعی ممکن و میسر باشد- حتی آزاده ترین دستمایه هایش را هم از دست می دهد: او برده ای است که خود را یک پادشاه می پندارد، در حالی که لااقل می تواند انسانی باشد آزاد و رها گشته از بند... .
اگر این گزاره کلی در مورد آنتی تز بینش تاریخی و غیرتاریخی نظام حقوقی را در نظر بگیریم، دشوار نخواهد بود که ماهیت دو مکتب فوق الذکر را مشخص گردانیم. مکتب تاریخی چنین می انگارد که جوهر قانون توسط تمامی گذشته ملت است که آفریده می گردد، و نه از روی خواستی خودسرانه- که این امر یا آن امر بتواند جوهر حقوقی شمرده شود- بلکه از دل موجودیت ملت و تاریخش است که برمی جوشد. وظیفه عملی هر نسلی، به هر حال، می باید در جهت آزمون، احیاء، حفظ جوهر قانون باشد، چندان که گویی از روی ضرورتی ذاتی به ارث رسیده است. مکتب غیرتاریخی، از طرفی دیگر، چنین می پندارد که قانون به صورت امری نامطلق توسط آنانی وضع می گردد که از قدرت قانونگذاری برخوردارند، بی اینکه به قانون روزگاران گذشته وابسته باشد، و اینکه بر مبنای اقتضای زمان حاضر و قوی ترین باور در آن است که تدوین می شود. این که در هر لحظه ای تمامی قانون با نظم تازه و متفاوت با سیستم قبلی تدوین نمی گردد. توسط این مکتب فقط این طور می تواند توضیح داده شود که پذیرفته باشیم قانونگذار در واقع در انجام وظیفه اش سستی به خرج داده است، و اینکه او بر حسب اتفاق باید دیدگاههای قانونی گذشته را هنوز معتبر دانسته باشد. چنانچه کسی بخواهد این اصول را در مورد موارد ویژه اعمال کند، می تواند پی ببرد که تعارض بین این مکتب تا چه حد شدید است همه چیز کاملاً دگرگون می شود چنانچه کسی بخواهد از این دو نظریه یکی را انتخاب کرده و به همان توسل جوید- این موضوع هم در مورد گزینش قدرت قانونگذاری صادق است، هم در تعیین قاضی، و هم به ویژه در سنجش علمی قانون.

پی نوشت ها :

* Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft(berlin: Nicolai, 1815), pp. 2-4, 5-7.

منبع: فرانکلین، لوفان باومر؛ (1389)، جریان های اصلی اندیشه غربی جلد دوم، کامبیز گوتن، تهران، انتشارات حکمت، چاپ دوم، 1389.