نویسنده: سیدمحمود طاهری




 

19. پرهیز از استثمار اقتصادی انسان‌ها در شرایط اضطرار و ناچاری

یکی از بدترین انواع سوء استفاده اقتصادی از افراد، هنگامی است که آنها در شرایط اضطرار و ناچاری قرار بگیرند. معمولاً در این هنگام، صاحبان سرمایه، شرایط خود را بر آنان تحمیل می‌کنند و آنان نیز از بَد حادثه و از آنجا که چاره‌ای جز پذیرفتن آن شرایط ندارند، آن را می‌پذیرند. در این هنگام است که راه برای استثمار اقتصادی هموار می‏گردد و صاحبان سرمایه در نقش استثمارگران اقتصادی ظاهر می‌شوند. اجیر نمودن کارگر بر کاری که ـ برای حفظ آبروی خود و خانواده‌اش و گذران معاش ـ چاره‌ای جز انجام آن ندارد، و آن گاه سوء استفاده از این موقعیّت و کاستن از دستمزد او، مصداقی از این استثمار است. تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق و دستمزد کارمند و کارگری که ناچار از انجام آن است، مصداقی از این استثمار است. خرید مِلک با نازل‌ترین قیمت از فروشنده‌ای که در شرایط اضطرار قرار گرفته و ناچار به فروش است، مصداقی از این استثمار است.
نیز نمونه‌های فراوانی از این دست که رواج آنها در جامعه، ثمری جز پیدایش احساس سرخوردگی، تحقیر شخصیت، ستم و بی‌عدالتی در چنین کارگر و کارمندی، و در مقابل، پدید آمدن خوی فرعون‏صنعتی و استکبار در کسانی که در شرایط اضطرار به استثمار اقتصادی دیگران می‌پردازند، نخواهد بود.
شهید مطهری در این باره می‌گوید:
ممکن است کسی ادعا کند که در فقه اسلامی به عامل زور و اجبار، کم و بیش توجه شده است و تا اندازه‌ای جلو اجحافاتی که به این صورت انجام می‌گیرد، گرفته شده است، اما به عامل اضطرار توجه نشده است، بلکه هر عملی را که به وسیله اضطرار صورت بگیرد، تجویز می‌کند. در صورتی که همین اضطرار است که موجب استثمارهای بزرگ می‌شود. وقتی قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی بود، آن‌چنان بر طبقه کارگر، زندگی تنگ می‌شود که همیشه کار خود را به قیمتی نازل می‌فروشد؛ یعنی همیشه مورد استثمار طبقه کارفرما قرار می‌گیرد. (مطهری، 1385: 210 و 211)
«منحصر شدن دارایی‌ها به اشخاص معدودی، در به کار واداشتن کارگران آزاد، همان تأثیر را داشته است که شلاق در غلام. کارگر رنجبر که چیزی ندارد، مجبور است فوراً مشغول کار شود و در غیر این صورت، از گرسنگی خواهد مرد. لکن او بدون ابزار تولید و سرمایه‌هایی که به سرمایه‌دار تعلق دارد، نمی‌تواند کار بکند. لذا مجبور است برای سرمایه‌دار کار بکند؛ یعنی قسمت عمده محصول کار خود را به او واگذار نماید. (همان: 211)
«بی‌گمان، هرگونه بهره‌کشی ظالمانه از نیروی کار، همانند وادار نمودن او به پذیرش کار با دستمزد ناچیز، تحمیل زمان کار فراتر از حد، ندادن فرصت استراحت و انجام فرایض دینی به هنگام کار، و توجه کافی نداشتن به مسئله بیمه و مسکن، همگی به معنای استثمار بوده، از دیدگاه اسلام ممنوع است. این شیوه به ویژه درباره کسانی که بر اثر فشار مشکلات اقتصادی و محدودیت فرصت‌های شغلی در جامعه، ناگزیر به پذیرش شرایط سنگین کار هستند، بسیار زشت‌تر و نابخشودنی است». (ایروانی، 1384: 102)

20. پرهیز از راکد گذاشتن اموال

از عوامل رکود اقتصادی، بی‏کار نگه‏داشتن ثروت و دارایی است. بی‏گمان، سرمایه برای اقتصاد، مانند خون برای بدن انسان است. همان‏گونه که رشد و شادابی بدن در گرو جریان خون در آن است، رشد و شکوفایی و شادابی اقتصادی نیز در گرو جریان داشتن پول و دارایی افراد در پیکره اقتصاد کشور است. حکمت اصلی هشدار قرآن به کسانی که انبوهی از زر و سیم را در خانه‏ها ذخیره کرده‏اند و آن را وارد شریان‏های اقتصادی کشور نمی‏کنند، در اثرگذاری منفی این زراندوزی‏ها در ایجاد اختلال در اقتصاد کشور و دامن زدن به شکاف طبقاتی نهفته است.
از دیدگاه امام صادق علیه السلام بی‏کار نگه‏داشتن اموال، زمینه‏ساز تباهی و از بین رفتن آن است. شخصی به نام ابان بن عثمان می‏گوید: امام صادق علیه السلام مرا خواست و فرمود: «آیا فلانی زمینش را فروخت؟» گفتم: آری. فرمود: «در تورات نوشته است هر کس زمین و آبش (قنات، چاه و مانند آن) را بفروشد و پول خود را در خرید زمین و آب مصرف نکند، آن پول از بین خواهد رفت». (حرّ عاملی، 1416 ق: ج 7: 70)
آن حضرت در حدیثی دیگر فرمود: «آدمی پس از خود، چیزی بر جا نمی‏گذارد که برای او سخت‏تر از مال بی‏کار باشد». از آن حضرت پرسیدند: مال بی‏کار چیست؟ فرمود: «یعنی اینکه آن مال را در درون دیوار خانه یا باغ، یا هر جای دیگر پنهان کند و آن را به کار نبرد». (همان: 69)
در حدیثی از امام موسی بن جعفر علیه السلام در این باره آمده است که فرمود: «همانا زمین برای خداوند عزّ و جل است که خداوند آن را روزیِ بندگانش قرار داد. پس هر که زمینی را به مدت سه سال بدون هیچ علتی معطل بگذارد و از آن استفاده‏ای نکند، باید از دست او خارج شود و به غیر او واگذار شود». (کلینی، 1365: ج 5: 297)
«اسلام اندوختن پول را غیرمجاز شمرده است؛ بدین سان که مالیات زکات را بر پول راکد، به طوری که هر سال تکرار می‏شود، وضع کرده است. به همین علت است که قرآن اندوختن طلا و نقره را جنایتی می‏داند که به آن، وعده دوزخ داده است. در آنجا که فرمود: کسانی که زر و سیم را گنجینه می‏کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی‏کنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده. روزی که آن [گنجینه] را در آتش دوزخ بدارند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند:] این است آنچه برای خود اندوختید. پس [کیفر] آنچه را می‏اندوختید، بچشید. (بقره: 34 و 35) (صدر، 1349: ج 1: 455)
«متأسفانه از آن هنگام که عصر سرمایه‏داری آغاز شد، پول‏ها برای رباخواری به بانک‏ها سرازیر گردید، و بدین سان به جای تولید، سبب تمرکز ثروت گردید، و از این رهگذر سرمایه‏های بسیاری از صحنه تولید خارج شد و در بانک‏ها انباشته گردید. بانک‏داران نیز پول‏های اندوخته شده افراد مختلف را از راه فریب آنان به سود سالیانه ـ که مشتریان بانک به علت به حساب گذاشتن پول خویش و راکد گذاشتن آن در بانک، دریافت می‏کردند ـ جذب می‏کردند، و به جای آنکه این ثروت‏ها در راه تولید صحیح در جریان بیفتد، در صندوق بانک‏ها انباشه می‏شد. بر اساس همین انباشته شدن ثروت‏ها بود که بانک‏های بزرگ و مراکز شگفت‏انگیزی به وجود آمدند؛ بدان سان که بر مقررات مالی و ثروت کشور چیره گردیدند و از این رهگذر، همه جلوه‏های توازن حیارت اقتصادی بر هم زده شد». (همان: ج 1: 454)

21. بازداشتن سرمایه‏داران از تسلط اقتصادی

اگرچه اسلام به افزایش ثروت روی خوش نشان داده، پیروانش را به سوی افزایش سرمایه حلال و مشروع فراخوانده و از تسلط اقتصادی سرمایه‏داران بازداشته است؛ چراکه معمولاً تسلط اقتصادی سرمایه‏داران، به دلیل منفعت‏پرستی آنان، از یک سو مایه پیدایش خوی استثمارگری در ایشان و به دنبال آن، سرازیر کردن ثروت‏ها به سوی آشیانه آنها می‏گردد و از سوی دیگر، به دلیل به دست آوردن قدرت اقتصادی از سوی آنان، به آنها نقشی تعیین کننده و اثرگذار در همه عرصه‏های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‏بخشد. در نتیجه، دیری نمی‏گذرد که بسیاری از سیاست‏های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، بر اساس خواسته‏های آنان و نه بر اساس مصلحت جامعه تنظیم می‏شود. به همین دلیل، اسلام، مخالف هر گونه تسلط اقتصادی از سوی سرمایه‏داران بر جامعه اسلامی است.
شهید مطهری در این باره می‏گوید:
لازمه رژیم سرمایه‏داری این است که ... افرادی قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شکلی که بخواهند، درآورند؛ یعنی دیکتاتوری اقتصادی باشد. هر چه بخواهند از وسایل تجمّلی و مخرّب و غیره اگر نفع خودشان باشد، تولید کنند، ولی عامه مردم محکوم آنها باشد؛ سرنوشت اقتصادی اجتماع‏شان در اختیارشان باشد. اسلام با مالکیت فردی یا ارث یا مالکیت به وسیله سرمایه و ابزار تولید، یا استخدام ... مخالف نیست و تفاوت را طبیعی می‏داند، ولی تسلط اقتصادی افراد را تحمل نمی‏کند. اکنون باید دید لازمه مالکیت ابزار تولید همیشه یا لااقل در عصر ماشین موجب تسلط اقتصادی افراد هست یا نیست؟ البته تسلط اقتصادی از دو نظر محکوم است: یکی از نظر حقوق دموکراسی که معنا ندارد بعضی اختیاردار سرنوشت بعضی دیگر باشند، هر چند به نفع آنها کار کنند؛ دیگر از نظر اینکه عملاً به نفع و ضرر دیگران کار خواهند کرد. (مطهری، 1385: 216 و 217)
به تعبیر شهید بهشتی:
مسئله اصلی که در جمهوری اسلامی باید روی آن قاطعیت به خرج داده شود، جلوگیری قاطع از حاکمیت سرمایه‏بَر اجتماعی و از میان بردن همه زمینه‏های اجتماعی و اقتصادی بهره‏کشی صاحبان سرمایه از صاحبان نیروی کار است. پذیرش مالکیت سرمایه و سوددهی آن با رعایت حدود و شرایط آن، هرگز نباید به پذیرش حاکمیت و تسلّط سرمایه و سرمایه‏دار بر روابط اجتماعی بینجامد که این، همان نظام شوم سرمایه‏داری غربی است که از آن بیزار و گریزانیم.
وقتی اسلام قاطعانه می‏خواهد مسلمان در برابر یک فرد ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع نکند، معلوم است که در برابر حاکم شدن سرمایه و سرمایه‏دار بر روابط اجتماعی، چقدر حساس خواهد بود. در نظام سرمایه‏داری غرب، روابط اقتصادی و اجتماعی چنان ماهرانه به سود صاحبان سرمایه تنظیم شده است که صاحبان نیروی کار، خود به خود در تنگنا قرار می‏گیرند و ناچار می‏شوند نیروی کارخود را در بازار کار، هر چه ارزان‏تر بفروشند و برای گذران زندگی خود راهی جز این نیابند، و از این طریق حتی از ایفای نقش خویش در سیاست عمومی جامعه نیز محروم مانند.
در نظام سرمایه‏داری دولتیِ اردوگاه مارکسیستی هم با شکلی دیگر، حاکمیت در دست سرمایه‏دار بسیار بزرگ؛ یعنی دولت سوسیالیستی است که هر سه قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی را در دست دارد. در نظام جمهوری اسلامی که «نه شرقی، نه غربی» است، باید این مایه اصلی فساد؛ یعنی «حاکمیت و تسلط سرمایه» ریشه‏کن شود، آن هم نه فقط با زور، بلکه با ابتکار و استفاده از روش نو و برنامه اقتصادی و سیاسی عمومی خاص اسلام. (بهشتی، 1388: 463 و 464)
«لازم است به این نکته نیز توجه شود که از آنجا که مالکیت خصوصی کارافزار، زمینه مساعدی برای تسلط اقتصادی و بهره‏کشی ظالمانه از انسان‏هایی است که مجبورند نیروی کار خود را در برابر دریافت مزدی ناچیز یا بخشی از دسترنج خود بفروشند، جامعه اسلامی موظف است زمینه اصلی این حاکمیت اقتصادی را چه در شکل فردی و چه در شکل دولتی آن از میان بردارد. ضمن اینکه نباید از نظر پنهان داشت که مالکیت اشخاص یا شرکت‏های خصوصی بر کارافزار، زمینه مناسبی نیز برای پیدایش فاصله‏های بزرگ اقتصادی میان قشرهای مختلف جامعه و پیدایش محرومان در کنار مترفین است و این وضع، خود به خود وحدت و اُلفت و اُخوّت و یک‏پارچگی جامعه را بر هم می‏زند و از آنجا که اسلام به حفظ برادری و اخوّت اسلامی، ارجحیتِ فراوان می‏دهد، لازم است در جهت پیش‏گیری از این عوامل ضدّ اخوت و ضدّ وحدت، اقدامات مؤثّری به عمل آید». (همان: 449 و 450)
«از یاد نبریم که یکی از چیزهایی که مانع رشد و افزایش ثروت عمومی است، تصاحب سرمایه‏های عمومی به دست مالکان خصوصی است. ممکن است اینها برای حفظ سیاست و سیادت خود، فلسفه اِفقار (فقیر نگه داشتن) ملت را عمل کنند و برای اینکه بردگان را در حال بردگی نگه دارند، مانع تکثیر و افزایش بشوند و احیانا مازاد را از بین ببرند». (مطهری، 1385: 203)

22. توزیع درست و عادلانه ثروت

نظریه سرمایه‏داری تولید آن‏گاه می‏تواند گره از کار اقتصاد بگشاید و به رفاه نسبی همه گروه‏ها بینجامد، که به صورت درست و عادلانه توزیع شود. در توزیع نادرست و ناعادلانه، چه بسا همواره بخشی از جامعه، برخوردار، و بخشی دیگر محروم بمانند و بدین‏گونه، توزیع به عاملی برای تبعیض و اختلاف طبقاتی تبدیل شود. شهید آیت‏الله صدر در این باره می‏نویسد:
درباره افزایش حجم تولید که بدون در نظر گرفتن نحوه توزیع، تنظیم گردیده، از نظر اسلام، مردود شناخته شده است؛ زیرا اسلام، افزایش تولید را مشروط به عادلانه بودن توزیع و تأمین رفاه عمومی دانسته است. از آنجا که افزایش ثروت، وسیله است نه هدف، وقتی فعالیت‏های تولید به رفاه عمومی کمک نکند، در واقع منظور اصلی از آن به دست نیامده است. به همین جهت است که علی علیه السلام در دستورالعملی برای حاکم مصر ـ که ضمن آن، برنامه دولت اسلامی را تشریح می‏کند ـ در مقام صحبت از افزایش ثروت، به هیچ وجه، انباشتن و ازدیاد ثروت را تصویر نکرده، بلکه تنها به رفاه و آسایش عمومی افراد جامعه توجه کرده است. این اشاره نشانه آن است که افزایش ثروت به خاطر رفاه انسان‏هاست و جز به میزانی که در حیات آنها اثر مثبت بگذارد، مورد نظر نمی‏باشد. (صدر، 1349، ج 2: 281)
شهید صدر در جای دیگری در این باره می‏نویسد:
اقتصاد اسلامی، قوانین پیشنهادی خود را در مورد توزیع، در هر زمان و مکانی، ثابت و درست می‏شناسد، و اینکه فعالیت‏های تولیدی انسان، به تعبیری همان اجرا و عملی شدن قواعد عمومی توزیع است. مثلاً احیای زمین میته، کشیدن آب از چاه، جمع‏آوری هیزم و استخراج معادن که کارهای تولیدی است، در عین حال اجرای قواعد عمومی توزیع نسبت به ثروت‏های مزبور نیز محسوب می‏گردد. بنابراین، تولید در واقع پیاده کردن قواعد توزیع می‏باشد. از سوی دیگر، با تکامل ابزار فنی و ترقی سطح تولید، قدرت انسان در مقابله با طبیعت، بیشتر شده و می‏تواند به مقیاس‏های بزرگ‏تری دست‏اندکار تسخیر طبیعت شود. در نتیجه، امکان تخلف از قواعد عمومی توزیع نیز بیشتر می‏گردد؛ به طوری که توازن عمومی و عدالت اجتماعی مورد تهدید قرار می‏گیرد. در این حالت، ناگزیر باید سازمان تولید را به نحوی ارشاد نمود که با هدف‏های عدالت خواهانه سازگار باشد. (همان: 287 و 288)
در واقع، یکی از حکمت‏های لزوم «اصل نظارت بر تولید و بازار اسلامی» کنترل توزیع و بازداشتن تولیدکنندگان، از به کارگیری سیاست‏های اقتصادی نادرست ـ همانند احتکار ـ در برابر کالاهای تولیدی‏شان است. برای مثال، حاکم اسلامی، آن‏گاه که کالایی را ـ در عین نیازمندی جامعه به آن ـ در حال احتکار ببیند و در نتیجه، جای «اصل توزیع» را خالی بیابد، این حق را دارد که صاحب کالا را به توزیع آن در میان مردم موظف کند.
در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‏خوانیم: در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله مواد خوراکی نایاب گردید. مسلمانان نزد پیامبر رفتند و گفتند: ای رسول خدا، چیزهای خوراکی نایاب شده و از آن، چیزی نمانده مگر نزد فلان شخص. پیامبربا شنیدن این ماجرا نزد آن شخص رفت و فرمود: ای فلانی، طعام نایاب شده، مگر چیزی که نزد تو است. آنها را عرضه کن و به مسلمانان بفروش. بدین‏گونه، حضرت آن مرد را به فروش کالاهایی واداشت که احتکار کرده بود. (حرّ عاملی، 1416 ق: ج 17: 429)

23. روان بودن واردات و صادرات

یکی از مولفه‏های تحقق حماسه اقتصادی، روان بودن واردات و صادرات است. البته موضوع واردات، با مسئله خودکفایی و استقلال اقتصادی منافات ندارد. در واقع، زمانی واردات با مسئله خودکفایی منافات پیدا می‏کند که ورود آن کالاها، موجب وابستگی سیاسی و فرهنگی به کشورهای صادر کننده گردد و سبب دامن زدن به مصرف‏گرایی شود و زمینه تولید را از میان ببرد. نیز سبب گردد که مسئله واردات، از حالت نیاز بیرون آید و صورت عادت به خود بگیرد و جامعه در اندیشه صادراتی مشابه با کالاهای وارد شده نباشد. در غیر این صورت، همان‏گونه که صادرات کالا موجب چرخش چرخه تولید می‏شود و به ایجاد و افزایش رفاه جامعه می‏انجامد، واردات نیز در این باره نقشی بسزا دارد.
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: « کسی که طعامی را به شهری از شهرهای مسلمانان وارد کند، پاداش شهید را دارد». (متقی‏هندی، 2005 م. ج 1: 473، ح 974) نیز آن حضرت می‏فرماید: «آن‏که کالایی وارد می‏کند، مورد رزق و روزی می‏گیرد، و کسی که احتکار می‏کند، مورد لعن خدا قرار می‏گیرد». (حرّ عاملی، 1416 ق: ج 17: 424) رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیث دیگری فرمود: «کسی که کالا و طعامی را به بازار ما وارد کند، همانند مجاهد در راه خداست». (متقی‏هندی، 2005م. ج 1: 472: ح 976)
«اساساً هر جامعه‏ای از جهاتی با جامعه دیگر، از جمله صنایع، مواد غذایی، امور بافندگی و ... ممتاز است و این امر به طور طبیعی، تبادل و معاوضه را می‏طلبد، و این تبادل و معاوضه نیز از زمان‏های بسیار دور بین جوامع بشری رایج بوده، و کاروان‏های تجارتی و واردات و صادرات، بخشی از تاریخ زندگی بشر را رقم زده است، و همین روش معقول و معمول جوامع، مکمّل رفع نیازمندی‏های ایشان بوده است. امروزه هم صادرات و واردات، نقش مهم و تعیین‏کننده‏ای در سرنوشت ملت‏ها دارد. پیغمبر اسلام و امامان علیهم السلام در سخنان خود، صادرات و واردات را تشویق و ترغیب می‏کردند و تسهیلات فراوانی برای آن، تکفّل و تعهد می‏نمودند. حتی گاهی خودشان اقدام به صادرات می‏کردند. نمونه‏ای از این صادرات و واردات کالاها را در سفرهای تجاری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در قبل از بعثت به مناطق گوناگون شاهدیم». (اسلامی، 1374: 257 و 258)
شخصی مسیحی به نام «سیما بلقاوی»، همواره گندم به مدینه وارد می‏کرد. وی خاطره یکی از سفرهایش را به مدینه ـ که به مسلمان شدنش نیز انجامید ـ چنین بازگو می‏کند: گندم را فروختیم و خواستیم خرما بخریم و ببریم که مسلمانان جلوگیری کردند. خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله رسیدیم و ماجرا را گفتیم. آن حضرت از این کار مسلمانان ناخشنود شد و خطاب به آنها فرمود:« این که گندم ارزان آوردند و خرمای گران ببرند، برای شما کافی نیست؟ بگذارید خرما ببرند». (همان: 258 و 259)
امیرمؤمنان علی علیه السلام در نامه خویش به مالک اشتر، او را به فراهم آوردن زمینه برای بازرگانان به منظور واردات کالاهای مورد نیاز از سوی آنان چنین سفارش می‏کند:
درباره بازرگانان و صنعتگران سفارش مرا بپذیر و به بهترین شیوه درباره آنان سفارش کن؛ چه کسی که بر جای باشد، و چه آنکه با مال خود از این سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند؛ که آنان مایه‏های سودها و وسیله به دست آمدن درآمدها و کالاهای مورد نیاز مردم هستند و آورنده آن کالاها از جاهای دوردست و دشوار، در بیایان و دریاها و دشت و کوهسار؛ جاهایی که مردم برای موقعیت دشوارش به آنجاها نمی‏روند و رفتن به آنجا را در سر نمی‏پرورانند. (دشتی، 1379: 570)
منابع
ایروانی، جواد. 1384. اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
اسلامی، ابوالفضل. 1374. اقتصاد فطری. تهران: انتشارات اسلامی. چاپ نخست.
اسلامی ندوشن، محمدعلی. 1372. سخن‏ها را بشنویم. تهران: شرکت سهامی انتشار. چاپ هشتم.
بهشتی، سید محمد حسین. 1388. حزب جمهوری اسلامی. تهارن: بقعه. چاپ نخست.
ــــــــــــــــــــــــ . 1386. ولایت، رهبری، روحانیت. تهران: بقعه. چاپ چهارم.
پوپر، کارل. 1380. جامعه باز و دشمنان آن. تهران: خوارزمی. چاپ سوم.
توسلی، غلامعباس. 1390. جامعه شناسی کار و شغل. تهران. سمت. چاپ دهم.
جبران خلیل جبران. 1382. زبان فرشتگان. ترجمه مسیحا برزگر. تهران: نگارستان کتاب زرین.
جمعی از نویسندگان. 1380. پدیده‏شناسی فقر و توسعه. قم: بوستان کتاب. چاپ نخست.
حکیمی، محمدرضا و دیگران. 1371. الحیاه. ترجمه احمد آرام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
دشتی، محمد. 1379. ترجمه نهج البلاغه. قم: نشر مشرقین. چاپ هفتم.
شلتوت. شیخ‏محمود. 1382. اسلام آیین زندگی. ترجمه عبدالعزیز سلیمی. تهران: احسان. چاپ نخست.
شهریار. محمدحسین. 1385. دیوان. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه. چاپ بیست و هفتم.
صدر، سید محمدباقر. 1349. اقتصادنا. ترجمه ع. اسپهبدی. تهران: مؤسسه انتشارات اسلامی ـ انتشارات برهان.
طالقانی. [بی‏تا]. اسلام و مالکیت. [بی‏جا]: [بی‏نا].
عظیمی، مرتضی و دیگران. 1403.ق. الشؤون الاقتصادیه فی نصوص الکتاب و السّنه. تعلیق: جعفر الهادی. اصفهان: مکتبه الامام امیر المؤمنین علیه السلام . چاپ نخست.
کلینی. 1365. کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مطهری، مرتضی. 1386. آینده انقلاب اسلامی ایران. قم: صدرا. چاپ بیست و ششم.
ــــــــــــــ . 1385. نظری به نظام اقتصادی اسلام. تهران: صدرا. چاپ سیزدهم.
مجلسی، محمدباقر. 1403 ق. بحارالانوار. بیروت: دار احیاء التراث. چاپ سوم.
متقی‏هندی. 2005 م. کنز العمال. عمان: بیت الافکار الدولیه. چاپ نخست.
www. irc.ir

/ج