نویسنده: سیدمحمود طاهری
19. پرهیز از استثمار اقتصادی انسان‌ها در شرایط اضطرار و ناچاری
یکی از بدترین انواع سوء استفاده اقتصادی از افراد، هنگامی است که آنها در شرایط اضطرار و ناچاری قرار بگیرند. معمولاً در این هنگام، صاحبان سرمایه، شرایط خود را بر آنان تحمیل می‌کنند و آنان نیز از بَد حادثه و از آنجا که چاره‌ای جز پذیرفتن آن شرایط ندارند، آن را می‌پذیرند. در این هنگام است که راه برای استثمار اقتصادی هموار میگردد و صاحبان سرمایه در نقش استثمارگران اقتصادی ظاهر می‌شوند. اجیر نمودن کارگر بر کاری که ـ برای حفظ آبروی خود و خانواده‌اش و گذران معاش ـ چاره‌ای جز انجام آن ندارد، و آن گاه سوء استفاده از این موقعیّت و کاستن از دستمزد او، مصداقی از این استثمار است. تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق و دستمزد کارمند و کارگری که ناچار از انجام آن است، مصداقی از این استثمار است. خرید مِلک با نازل‌ترین قیمت از فروشنده‌ای که در شرایط اضطرار قرار گرفته و ناچار به فروش است، مصداقی از این استثمار است.نیز نمونه‌های فراوانی از این دست که رواج آنها در جامعه، ثمری جز پیدایش احساس سرخوردگی، تحقیر شخصیت، ستم و بی‌عدالتی در چنین کارگر و کارمندی، و در مقابل، پدید آمدن خوی فرعونصنعتی و استکبار در کسانی که در شرایط اضطرار به استثمار اقتصادی دیگران می‌پردازند، نخواهد بود.
شهید مطهری در این باره می‌گوید:
ممکن است کسی ادعا کند که در فقه اسلامی به عامل زور و اجبار، کم و بیش توجه شده است و تا اندازه‌ای جلو اجحافاتی که به این صورت انجام می‌گیرد، گرفته شده است، اما به عامل اضطرار توجه نشده است، بلکه هر عملی را که به وسیله اضطرار صورت بگیرد، تجویز می‌کند. در صورتی که همین اضطرار است که موجب استثمارهای بزرگ می‌شود. وقتی قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی بود، آن‌چنان بر طبقه کارگر، زندگی تنگ می‌شود که همیشه کار خود را به قیمتی نازل می‌فروشد؛ یعنی همیشه مورد استثمار طبقه کارفرما قرار می‌گیرد. (مطهری، 1385: 210 و 211)
«منحصر شدن دارایی‌ها به اشخاص معدودی، در به کار واداشتن کارگران آزاد، همان تأثیر را داشته است که شلاق در غلام. کارگر رنجبر که چیزی ندارد، مجبور است فوراً مشغول کار شود و در غیر این صورت، از گرسنگی خواهد مرد. لکن او بدون ابزار تولید و سرمایه‌هایی که به سرمایه‌دار تعلق دارد، نمی‌تواند کار بکند. لذا مجبور است برای سرمایه‌دار کار بکند؛ یعنی قسمت عمده محصول کار خود را به او واگذار نماید. (همان: 211)
«بی‌گمان، هرگونه بهره‌کشی ظالمانه از نیروی کار، همانند وادار نمودن او به پذیرش کار با دستمزد ناچیز، تحمیل زمان کار فراتر از حد، ندادن فرصت استراحت و انجام فرایض دینی به هنگام کار، و توجه کافی نداشتن به مسئله بیمه و مسکن، همگی به معنای استثمار بوده، از دیدگاه اسلام ممنوع است. این شیوه به ویژه درباره کسانی که بر اثر فشار مشکلات اقتصادی و محدودیت فرصت‌های شغلی در جامعه، ناگزیر به پذیرش شرایط سنگین کار هستند، بسیار زشت‌تر و نابخشودنی است». (ایروانی، 1384: 102)
20. پرهیز از راکد گذاشتن اموال
از عوامل رکود اقتصادی، بیکار نگهداشتن ثروت و دارایی است. بی‌گمان، سرمایه برای اقتصاد، مانند خون برای بدن انسان است. همانگونه که رشد و شادابی بدن در گرو جریان خون در آن است، رشد و شکوفایی و شادابی اقتصادی نیز در گرو جریان داشتن پول و دارایی افراد در پیکره اقتصاد کشور است. حکمت اصلی هشدار قرآن به کسانی که انبوهی از زر و سیم را در خانهها ذخیره کردهاند و آن را وارد شریانهای اقتصادی کشور نمیکنند، در اثرگذاری منفی این زراندوزیها در ایجاد اختلال در اقتصاد کشور و دامن زدن به شکاف طبقاتی نهفته است.از دیدگاه امام صادق علیه السلام بیکار نگهداشتن اموال، زمینهساز تباهی و از بین رفتن آن است. شخصی به نام ابان بن عثمان می‌گوید: امام صادق علیه السلام مرا خواست و فرمود: «آیا فلانی زمینش را فروخت؟» گفتم: آری. فرمود: «در تورات نوشته است هر کس زمین و آبش (قنات، چاه و مانند آن) را بفروشد و پول خود را در خرید زمین و آب مصرف نکند، آن پول از بین خواهد رفت». (حرّ عاملی، 1416 ق: ج 7: 70)
آن حضرت در حدیثی دیگر فرمود: «آدمی پس از خود، چیزی بر جا نمیگذارد که برای او سختتر از مال بیکار باشد». از آن حضرت پرسیدند: مال بیکار چیست؟ فرمود: «یعنی اینکه آن مال را در درون دیوار خانه یا باغ، یا هر جای دیگر پنهان کند و آن را به کار نبرد». (همان: 69)
در حدیثی از امام موسی بن جعفر علیه السلام در این باره آمده است که فرمود: «همانا زمین برای خداوند عزّ و جل است که خداوند آن را روزیِ بندگانش قرار داد. پس هر که زمینی را به مدت سه سال بدون هیچ علتی معطل بگذارد و از آن استفادهای نکند، باید از دست او خارج شود و به غیر او واگذار شود». (کلینی، 1365: ج 5: 297)
«اسلام اندوختن پول را غیرمجاز شمرده است؛ بدین سان که مالیات زکات را بر پول راکد، به طوری که هر سال تکرار می‌شود، وضع کرده است. به همین علت است که قرآن اندوختن طلا و نقره را جنایتی میداند که به آن، وعده دوزخ داده است. در آنجا که فرمود: کسانی که زر و سیم را گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا هزینه نمیکنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده. روزی که آن [گنجینه] را در آتش دوزخ بدارند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند:] این است آنچه برای خود اندوختید. پس [کیفر] آنچه را میاندوختید، بچشید. (بقره: 34 و 35) (صدر، 1349: ج 1: 455)
«متأسفانه از آن هنگام که عصر سرمایهداری آغاز شد، پولها برای رباخواری به بانکها سرازیر گردید، و بدین سان به جای تولید، سبب تمرکز ثروت گردید، و از این رهگذر سرمایههای بسیاری از صحنه تولید خارج شد و در بانکها انباشته گردید. بانکداران نیز پولهای اندوخته شده افراد مختلف را از راه فریب آنان به سود سالیانه ـ که مشتریان بانک به علت به حساب گذاشتن پول خویش و راکد گذاشتن آن در بانک، دریافت میکردند ـ جذب میکردند، و به جای آنکه این ثروتها در راه تولید صحیح در جریان بیفتد، در صندوق بانکها انباشه میشد. بر اساس همین انباشته شدن ثروتها بود که بانکهای بزرگ و مراکز شگفتانگیزی به وجود آمدند؛ بدان سان که بر مقررات مالی و ثروت کشور چیره گردیدند و از این رهگذر، همه جلوههای توازن حیارت اقتصادی بر هم زده شد». (همان: ج 1: 454)
21. بازداشتن سرمایهداران از تسلط اقتصادی
اگرچه اسلام به افزایش ثروت روی خوش نشان داده، پیروانش را به سوی افزایش سرمایه حلال و مشروع فراخوانده و از تسلط اقتصادی سرمایهداران بازداشته است؛ چراکه معمولاً تسلط اقتصادی سرمایهداران، به دلیل منفعتپرستی آنان، از یک سو مایه پیدایش خوی استثمارگری در ایشان و به دنبال آن، سرازیر کردن ثروتها به سوی آشیانه آنها میگردد و از سوی دیگر، به دلیل به دست آوردن قدرت اقتصادی از سوی آنان، به آنها نقشی تعیین کننده و اثرگذار در همه عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی میبخشد. در نتیجه، دیری نمیگذرد که بسیاری از سیاستهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، بر اساس خواستههای آنان و نه بر اساس مصلحت جامعه تنظیم می‌شود. به همین دلیل، اسلام، مخالف هر گونه تسلط اقتصادی از سوی سرمایهداران بر جامعه اسلامی است.شهید مطهری در این باره می‌گوید:
لازمه رژیم سرمایهداری این است که ... افرادی قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شکلی که بخواهند، درآورند؛ یعنی دیکتاتوری اقتصادی باشد. هر چه بخواهند از وسایل تجمّلی و مخرّب و غیره اگر نفع خودشان باشد، تولید کنند، ولی عامه مردم محکوم آنها باشد؛ سرنوشت اقتصادی اجتماعشان در اختیارشان باشد. اسلام با مالکیت فردی یا ارث یا مالکیت به وسیله سرمایه و ابزار تولید، یا استخدام ... مخالف نیست و تفاوت را طبیعی میداند، ولی تسلط اقتصادی افراد را تحمل نمیکند. اکنون باید دید لازمه مالکیت ابزار تولید همیشه یا لااقل در عصر ماشین موجب تسلط اقتصادی افراد هست یا نیست؟ البته تسلط اقتصادی از دو نظر محکوم است: یکی از نظر حقوق دموکراسی که معنا ندارد بعضی اختیاردار سرنوشت بعضی دیگر باشند، هر چند به نفع آنها کار کنند؛ دیگر از نظر اینکه عملاً به نفع و ضرر دیگران کار خواهند کرد. (مطهری، 1385: 216 و 217)
به تعبیر شهید بهشتی:
مسئله اصلی که در جمهوری اسلامی باید روی آن قاطعیت به خرج داده شود، جلوگیری قاطع از حاکمیت سرمایهبَر اجتماعی و از میان بردن همه زمینههای اجتماعی و اقتصادی بهره‌کشی صاحبان سرمایه از صاحبان نیروی کار است. پذیرش مالکیت سرمایه و سوددهی آن با رعایت حدود و شرایط آن، هرگز نباید به پذیرش حاکمیت و تسلّط سرمایه و سرمایه‌دار بر روابط اجتماعی بینجامد که این، همان نظام شوم سرمایهداری غربی است که از آن بیزار و گریزانیم.
وقتی اسلام قاطعانه میخواهد مسلمان در برابر یک فرد ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع نکند، معلوم است که در برابر حاکم شدن سرمایه و سرمایه‌دار بر روابط اجتماعی، چقدر حساس خواهد بود. در نظام سرمایهداری غرب، روابط اقتصادی و اجتماعی چنان ماهرانه به سود صاحبان سرمایه تنظیم شده است که صاحبان نیروی کار، خود به خود در تنگنا قرار میگیرند و ناچار می‌شوند نیروی کارخود را در بازار کار، هر چه ارزانتر بفروشند و برای گذران زندگی خود راهی جز این نیابند، و از این طریق حتی از ایفای نقش خویش در سیاست عمومی جامعه نیز محروم مانند.
در نظام سرمایهداری دولتیِ اردوگاه مارکسیستی هم با شکلی دیگر، حاکمیت در دست سرمایه‌دار بسیار بزرگ؛ یعنی دولت سوسیالیستی است که هر سه قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی را در دست دارد. در نظام جمهوری اسلامی که «نه شرقی، نه غربی» است، باید این مایه اصلی فساد؛ یعنی «حاکمیت و تسلط سرمایه» ریشهکن شود، آن هم نه فقط با زور، بلکه با ابتکار و استفاده از روش نو و برنامه اقتصادی و سیاسی عمومی خاص اسلام. (بهشتی، 1388: 463 و 464)
«لازم است به این نکته نیز توجه شود که از آنجا که مالکیت خصوصی کارافزار، زمینه مساعدی برای تسلط اقتصادی و بهره‌کشی ظالمانه از انسانهایی است که مجبورند نیروی کار خود را در برابر دریافت مزدی ناچیز یا بخشی از دسترنج خود بفروشند، جامعه اسلامی موظف است زمینه اصلی این حاکمیت اقتصادی را چه در شکل فردی و چه در شکل دولتی آن از میان بردارد. ضمن اینکه نباید از نظر پنهان داشت که مالکیت اشخاص یا شرکتهای خصوصی بر کارافزار، زمینه مناسبی نیز برای پیدایش فاصلههای بزرگ اقتصادی میان قشرهای مختلف جامعه و پیدایش محرومان در کنار مترفین است و این وضع، خود به خود وحدت و اُلفت و اُخوّت و یکپارچگی جامعه را بر هم میزند و از آنجا که اسلام به حفظ برادری و اخوّت اسلامی، ارجحیتِ فراوان میدهد، لازم است در جهت پیشگیری از این عوامل ضدّ اخوت و ضدّ وحدت، اقدامات مؤثّری به عمل آید». (همان: 449 و 450)
«از یاد نبریم که یکی از چیزهایی که مانع رشد و افزایش ثروت عمومی است، تصاحب سرمایههای عمومی به دست مالکان خصوصی است. ممکن است اینها برای حفظ سیاست و سیادت خود، فلسفه اِفقار (فقیر نگه داشتن) ملت را عمل کنند و برای اینکه بردگان را در حال بردگی نگه دارند، مانع تکثیر و افزایش بشوند و احیانا مازاد را از بین ببرند». (مطهری، 1385: 203)
22. توزیع درست و عادلانه ثروت
نظریه سرمایهداری تولید آنگاه میتواند گره از کار اقتصاد بگشاید و به رفاه نسبی همه گروهها بینجامد، که به صورت درست و عادلانه توزیع شود. در توزیع نادرست و ناعادلانه، چه بسا همواره بخشی از جامعه، برخوردار، و بخشی دیگر محروم بمانند و بدینگونه، توزیع به عاملی برای تبعیض و اختلاف طبقاتی تبدیل شود. شهید آیتالله صدر در این باره مینویسد:درباره افزایش حجم تولید که بدون در نظر گرفتن نحوه توزیع، تنظیم گردیده، از نظر اسلام، مردود شناخته شده است؛ زیرا اسلام، افزایش تولید را مشروط به عادلانه بودن توزیع و تأمین رفاه عمومی دانسته است. از آنجا که افزایش ثروت، وسیله است نه هدف، وقتی فعالیتهای تولید به رفاه عمومی کمک نکند، در واقع منظور اصلی از آن به دست نیامده است. به همین جهت است که علی علیه السلام در دستورالعملی برای حاکم مصر ـ که ضمن آن، برنامه دولت اسلامی را تشریح می‌کند ـ در مقام صحبت از افزایش ثروت، به هیچ وجه، انباشتن و ازدیاد ثروت را تصویر نکرده، بلکه تنها به رفاه و آسایش عمومی افراد جامعه توجه کرده است. این اشاره نشانه آن است که افزایش ثروت به خاطر رفاه انسانهاست و جز به میزانی که در حیات آنها اثر مثبت بگذارد، مورد نظر نمیباشد. (صدر، 1349، ج 2: 281)
شهید صدر در جای دیگری در این باره مینویسد:
اقتصاد اسلامی، قوانین پیشنهادی خود را در مورد توزیع، در هر زمان و مکانی، ثابت و درست میشناسد، و اینکه فعالیتهای تولیدی انسان، به تعبیری همان اجرا و عملی شدن قواعد عمومی توزیع است. مثلاً احیای زمین میته، کشیدن آب از چاه، جمعآوری هیزم و استخراج معادن که کارهای تولیدی است، در عین حال اجرای قواعد عمومی توزیع نسبت به ثروتهای مزبور نیز محسوب میگردد. بنابراین، تولید در واقع پیاده کردن قواعد توزیع میباشد. از سوی دیگر، با تکامل ابزار فنی و ترقی سطح تولید، قدرت انسان در مقابله با طبیعت، بیشتر شده و میتواند به مقیاسهای بزرگتری دستاندکار تسخیر طبیعت شود. در نتیجه، امکان تخلف از قواعد عمومی توزیع نیز بیشتر میگردد؛ به طوری که توازن عمومی و عدالت اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد. در این حالت، ناگزیر باید سازمان تولید را به نحوی ارشاد نمود که با هدفهای عدالت خواهانه سازگار باشد. (همان: 287 و 288)
در واقع، یکی از حکمتهای لزوم «اصل نظارت بر تولید و بازار اسلامی» کنترل توزیع و بازداشتن تولیدکنندگان، از به کارگیری سیاستهای اقتصادی نادرست ـ همانند احتکار ـ در برابر کالاهای تولیدیشان است. برای مثال، حاکم اسلامی، آنگاه که کالایی را ـ در عین نیازمندی جامعه به آن ـ در حال احتکار ببیند و در نتیجه، جای «اصل توزیع» را خالی بیابد، این حق را دارد که صاحب کالا را به توزیع آن در میان مردم موظف کند.
در حدیثی از امام صادق علیه السلام میخوانیم: در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله مواد خوراکی نایاب گردید. مسلمانان نزد پیامبر رفتند و گفتند: ای رسول خدا، چیزهای خوراکی نایاب شده و از آن، چیزی نمانده مگر نزد فلان شخص. پیامبربا شنیدن این ماجرا نزد آن شخص رفت و فرمود: ای فلانی، طعام نایاب شده، مگر چیزی که نزد تو است. آنها را عرضه کن و به مسلمانان بفروش. بدینگونه، حضرت آن مرد را به فروش کالاهایی واداشت که احتکار کرده بود. (حرّ عاملی، 1416 ق: ج 17: 429)
23. روان بودن واردات و صادرات
یکی از مولفه‌های تحقق حماسه اقتصادی، روان بودن واردات و صادرات است. البته موضوع واردات، با مسئله خودکفایی و استقلال اقتصادی منافات ندارد. در واقع، زمانی واردات با مسئله خودکفایی منافات پیدا می‌کند که ورود آن کالاها، موجب وابستگی سیاسی و فرهنگی به کشورهای صادر کننده گردد و سبب دامن زدن به مصرفگرایی شود و زمینه تولید را از میان ببرد. نیز سبب گردد که مسئله واردات، از حالت نیاز بیرون آید و صورت عادت به خود بگیرد و جامعه در اندیشه صادراتی مشابه با کالاهای وارد شده نباشد. در غیر این صورت، همانگونه که صادرات کالا موجب چرخش چرخه تولید می‌شود و به ایجاد و افزایش رفاه جامعه میانجامد، واردات نیز در این باره نقشی بسزا دارد.حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: « کسی که طعامی را به شهری از شهرهای مسلمانان وارد کند، پاداش شهید را دارد». (متقیهندی، 2005 م. ج 1: 473، ح 974) نیز آن حضرت میفرماید: «آنکه کالایی وارد می‌کند، مورد رزق و روزی می‌گیرد، و کسی که احتکار می‌کند، مورد لعن خدا قرار می‌گیرد». (حرّ عاملی، 1416 ق: ج 17: 424) رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیث دیگری فرمود: «کسی که کالا و طعامی را به بازار ما وارد کند، همانند مجاهد در راه خداست». (متقیهندی، 2005م. ج 1: 472: ح 976)
«اساساً هر جامعهای از جهاتی با جامعه دیگر، از جمله صنایع، مواد غذایی، امور بافندگی و ... ممتاز است و این امر به طور طبیعی، تبادل و معاوضه را میطلبد، و این تبادل و معاوضه نیز از زمانهای بسیار دور بین جوامع بشری رایج بوده، و کاروانهای تجارتی و واردات و صادرات، بخشی از تاریخ زندگی بشر را رقم زده است، و همین روش معقول و معمول جوامع، مکمّل رفع نیازمندیهای ایشان بوده است. امروزه هم صادرات و واردات، نقش مهم و تعیینکنندهای در سرنوشت ملتها دارد. پیغمبر اسلام و امامان علیهم السلام در سخنان خود، صادرات و واردات را تشویق و ترغیب میکردند و تسهیلات فراوانی برای آن، تکفّل و تعهد مینمودند. حتی گاهی خودشان اقدام به صادرات میکردند. نمونهای از این صادرات و واردات کالاها را در سفرهای تجاری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در قبل از بعثت به مناطق گوناگون شاهدیم». (اسلامی، 1374: 257 و 258)
شخصی مسیحی به نام «سیما بلقاوی»، همواره گندم به مدینه وارد میکرد. وی خاطره یکی از سفرهایش را به مدینه ـ که به مسلمان شدنش نیز انجامید ـ چنین بازگو می‌کند: گندم را فروختیم و خواستیم خرما بخریم و ببریم که مسلمانان جلوگیری کردند. خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله رسیدیم و ماجرا را گفتیم. آن حضرت از این کار مسلمانان ناخشنود شد و خطاب به آنها فرمود:« این که گندم ارزان آوردند و خرمای گران ببرند، برای شما کافی نیست؟ بگذارید خرما ببرند». (همان: 258 و 259)
امیرمؤمنان علی علیه السلام در نامه خویش به مالک اشتر، او را به فراهم آوردن زمینه برای بازرگانان به منظور واردات کالاهای مورد نیاز از سوی آنان چنین سفارش می‌کند:
درباره بازرگانان و صنعتگران سفارش مرا بپذیر و به بهترین شیوه درباره آنان سفارش کن؛ چه کسی که بر جای باشد، و چه آنکه با مال خود از این سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند؛ که آنان مایههای سودها و وسیله به دست آمدن درآمدها و کالاهای مورد نیاز مردم هستند و آورنده آن کالاها از جاهای دوردست و دشوار، در بیایان و دریاها و دشت و کوهسار؛ جاهایی که مردم برای موقعیت دشوارش به آنجاها نمیروند و رفتن به آنجا را در سر نمیپرورانند. (دشتی، 1379: 570)
منابع
ایروانی، جواد. 1384. اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
اسلامی، ابوالفضل. 1374. اقتصاد فطری. تهران: انتشارات اسلامی. چاپ نخست.
اسلامی ندوشن، محمدعلی. 1372. سخنها را بشنویم. تهران: شرکت سهامی انتشار. چاپ هشتم.
بهشتی، سید محمد حسین. 1388. حزب جمهوری اسلامی. تهارن: بقعه. چاپ نخست.
ــــــــــــــــــــــــ . 1386. ولایت، رهبری، روحانیت. تهران: بقعه. چاپ چهارم.
پوپر، کارل. 1380. جامعه باز و دشمنان آن. تهران: خوارزمی. چاپ سوم.
توسلی، غلامعباس. 1390. جامعه شناسی کار و شغل. تهران. سمت. چاپ دهم.
جبران خلیل جبران. 1382. زبان فرشتگان. ترجمه مسیحا برزگر. تهران: نگارستان کتاب زرین.
جمعی از نویسندگان. 1380. پدیدهشناسی فقر و توسعه. قم: بوستان کتاب. چاپ نخست.
حکیمی، محمدرضا و دیگران. 1371. الحیاه. ترجمه احمد آرام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
دشتی، محمد. 1379. ترجمه نهج البلاغه. قم: نشر مشرقین. چاپ هفتم.
شلتوت. شیخمحمود. 1382. اسلام آیین زندگی. ترجمه عبدالعزیز سلیمی. تهران: احسان. چاپ نخست.
شهریار. محمدحسین. 1385. دیوان. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه. چاپ بیست و هفتم.
صدر، سید محمدباقر. 1349. اقتصادنا. ترجمه ع. اسپهبدی. تهران: مؤسسه انتشارات اسلامی ـ انتشارات برهان.
طالقانی. [بیتا]. اسلام و مالکیت. [بیجا]: [بینا].
عظیمی، مرتضی و دیگران. 1403.ق. الشؤون الاقتصادیه فی نصوص الکتاب و السّنه. تعلیق: جعفر الهادی. اصفهان: مکتبه الامام امیر المؤمنین علیه السلام . چاپ نخست.
کلینی. 1365. کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مطهری، مرتضی. 1386. آینده انقلاب اسلامی ایران. قم: صدرا. چاپ بیست و ششم.
ــــــــــــــ . 1385. نظری به نظام اقتصادی اسلام. تهران: صدرا. چاپ سیزدهم.
مجلسی، محمدباقر. 1403 ق. بحارالانوار. بیروت: دار احیاء التراث. چاپ سوم.
متقیهندی. 2005 م. کنز العمال. عمان: بیت الافکار الدولیه. چاپ نخست.
www. irc.ir
/ج
