نویسنده: سیدمحمود طاهری
درآمد
سال 1392 چهارمین سال پیاپی است که از سوی مقام معظم رهبری، عنوانی «اقتصادی» به خود گرفته است. 1389 با عنوان «همت مضاعف و کار مضاعف»، 1390 با عنوان »جهاد اقتصادی»، 1391 با عنوان «تولید ملّی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و سال 1392 با عنوان «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی». این مسئله، از اهمیت مقوله اقتصاد و اثرگذاری آن در دیگر ابعاد زندگی انسان خبر می‌دهد، و اینکه برای سامان بخشیدن به بخش‌های دیگرِ اجتماع، پیش از هر چیز باید بخش اقتصاد کشور را سامان بخشید.امروزه اهمیت اقتصاد و استقلال اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، و اینکه بدون استقلال اقتصادی، نمی‌توان به چشم‌اندازهای عالی مادی و معنوی دل بست. در واقع «از آن تاریخ که انسان پا بر روی زمین گذاشت، به مسئله "اقتصاد"، عنایت و اهتمام داشته است. از همان روزگار آغازین حیات بشری، انسان به اموری مانند خوردن و آشامیدن، لباس، خانه و وسیله نقلیه احساس نیاز می‌کرد و در این راه کوشید. از این رهگذر، به دنبال زراعت رفت و محصول درو کرد و ذخیره اندوخت و به پرورش حیوانات و پرندگان، پس از آنکه آنها را صید می‌کرد، پرداخت و کارهایی از این دست انجام داد تا زندگی‌اش پابرجا بماند و در رگ‌های او حرارت و حرکت بدود و بقای او تضمین شود. بدین‌گونه بود که همواره، مسئله "اقتصاد" مورد اهتمام رسالت و ادیان آسمانی نیز قرار داشته، در همه روزگاران بدان، عنایت و توجّه ویژه شده است. (عظیمی و دیگران، 1403ق: 7 و 8)
درباره عنوان اقتصادی امسال یعنی حماسه اقتصادی باید گفت حماسه اقتصادی آن‌گاه شکل می‌گیرد که «همت و کار مضاعف» پدیدار گردد، به «جهاد اقتصادی» روی آوریم و به صورت جدّی دست به کار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بزنیم. آنچه در این نوشتار بدان اشاره خواهیم کرد، مروری است بر مؤلفه‌هایی که بدون تحقق آن، حماسه اقتصادی شکل نخواهد گرفت.
1. استقلال اقتصادی
شرط اصلی حماسه، «استقلال» است. هرگز از دل وابستگی، حماسه‌ای شکل نخواهد گرفت. بر این اساس، یکی از مؤلفه‌های حماسه اقتصادی، استقلال اقتصادی است. ملتی که رو به حماسه دارد، باید به اقتصاد خود سامان بخشد و آن را به مرز استقلال و خودکفایی برساند؛ چراکه هنگام وابستگی اقتصادی، همواره جامعه در معرض خطرهایی چون خودباختگی، مغلوب شدن و کوتاه آمدن در برابر کشوری قرار دارد که به آن وابسته است. شهید مطهری در این باره می‌نویسد:جریان اقتصاد در یک کشور به دو حالت ممکن است باشد. یکی اینکه مستقل باشد و دیگر اینکه جنبه وابستگی داشته باشد و اقتصاد آن کشور وابسته به اقتصاد کشور دیگر باشد. طبیعی است که در این هنگام اگر یک بحران، مثلاً یک نوسان در وضع پولی آن کشور پیدا شود، در اینجا هم اثر می‌گذارد. محکوم است که مصرف‌کننده تولیدات آن کشور باشد. محکوم است که خودش تولید نکند، برای اینکه تولید او به مصرف برسد؛ چنان‌که ما در زمان حکومت سابق دیدیم که ایران محکوم بود که کشاورزی خودش را تقلیل بدهد، برای اینکه که از آنجا گندم یا شکر وارد کند. محکوم بود به اینکه دامداری خودش را تقلیل دهد، برای اینکه گوشت‌های دیگران را از جاهای دیگر وارد کند. این، معنای یک اقتصاد وابسته است. ... یک وقت تصمیم می‌گرفتند خشخاش کشت نشود، هزار تا فلسفه هم برایش درست می‌کردند. وقت دیگری می‌گفتند خشخاش کشت بشود، باز فلسفه دیگری برایش درست می‌کردند. این ما نبودیم که تصمیم می‌گرفتیم؛ دیگران تصمیم می‌گرفتند تو خشخاش نکار. ایران مجبور بود تبعیت کند. این، معنای عدم استقلال اقتصادی است. ... استقلال اقتصادی، یعنی اینکه یک کشور را از نظر اقتصادی، خودش برای خودش برنامه بدهد و طرح‌ریزی کند، آقا بالاسر نداشته باشد. (مطهری، 1386: 160 – 162)
شهید بهشتی نیز در این باره می‌گوید:
سیاست خارجی ما این است که ملت مسلمان ایران باید از هر نظر روی پای خودش بایستد. ملت مسلمان ما نمی‌تواند متکی به امریکا و اروپا باشد. نمی‌تواند متکی به شوروی باشد. نمی‌تواند متکی به چین باشد. باید متکی به خودش باشد. خوب، چگونه می‌شود این کار را کرد؟ ما چطور می‌توانیم به خودمان متکی باشیم؟ وقتی که از نظر اقتصادی روی پای خودمان بایستیم، باید بدانیم که ما تا وقتی که استقلال اقتصادی پیدا نکنیم، استقلال واقعی نخواهیم داشت. خوب، چه بکنیم تا استقلال اقتصادی پیدا کنیم؟ همه می‌دانید که ما کشوری به تمام معنا واردکننده بوده‌ایم. گندممان، خوراک دامهایمان، ذرت و برنجمان، روغنمان، مواد روغن نباتیمان، پنیرمان، گوشتمان، پارچه و لباس و الیاف مصنوعی، ماشین‌آلات، لوازم ماشین‌آلات، مونتاژ، همه اینها از خارج می‌آمد. ما ملتی مصرف‌کننده بودیم که باید نفت می‌دادیم تا این کالاها را بگیریم. ملتی بودیم به تمام معنا وابسته به امریکا، وابسته به اروپا، وابسته به کشورهای دیگر. خلاصه اینکه برای دست‌یابی به استقلال اقتصادی، باید از مصرف‌گرایی کاسته، به سمت تولیدات داخلی روی بیاوریم. (بهشتی، 1383: 248 و 249)
2. قدرت اقتصادی
گاهی ممکن است کشوری به طور کامل استقلال اقتصادی نداشته نباشد و در برخی کالاها به کشوری دیگر وابسته باشد، ولی قدرت اقتصادی بالایی داشته باشد. بدیهی است چنین کشوری، به دلیل این قدرت اقتصادی، هیچ‌گاه بازیچه آن دسته از کشورهایی که ناچار است برخی از نیازمندی‌های اقتصادی‌اش را از آنها تأمین کند، قرار نخواهد گرفت و همواره به عنوان کشوری مقتدر و عزت‌مند در برابر آن کشورها جلوه خواهد کرد.در واقع اگر کشوری برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری به دست خود، به قدرت اقتصادی دست یافت، تأمین برخی از کالاهایی که کالاهای اساسی و در حدّ ضرورت نیست، به «قدرت اقتصادی» او آسیب نخواهد رساند؛ چراکه اقتدار اقتصادی او، مانع از سوء استفاده دیگر کشورها خواهد بود. به همین دلیل، اسلام پیروانش را به رسیدن به قدرت اقتصادی فراخوانده، از آنها می‌خواهد برای حفظ عزت و کرامت خویش و ایمن ماندن از طمع بیگانگان، از قدرتِ اقتصادیِ شایسته جایگاه خویش برخوردار شوند. شهید مطهری در این باره می‌نویسد:
اسلام طرفدار دو قدرت است: یکی قدرت روحی و دیگر قدرت اقتصادی. طرفدار قدرت روحی است به این معنا که می‌گوید شما باید از ناحیه اخلاقی آن‌قدر قوی و نیرومند باشید که به دنیا اعتنا نداشته باشید و بنده و اسیر دنیا نباشید. ... اما قدرت دوم که اسلام طرفدار آن است، «قدرت اقتصادی» است. ما باید از نظر روحی، آن‌قدر قوی و نیرومند باشیم که مال و ثروت دنیا نتواند ما را بنده خودش قرار دهد، و از نظر اقتصادی باید کوشش کنیم مال و ثروت را از طریق مشروع در اختیار خودمان بگیریم تا بتوانیم از این قدرت مادی و اقتصادی استفاده کنیم. (مطهری، 1383: 61 و 62)
3. همت مضاعف و کار مضاعف
دست‌یابی به استقلال و حماسه اقتصادی، مصداقی از بلندهمتی است و لازمه بلندهمتی، همت مضاعف و کار مضاعف است. همت و کار مضاعف، پادزهر کمبودها و کاستی‌هاست و به همان اندازه که شخص و جامعه از قافله پیشرفت انسانی جا می‌مانند و دچار رکود اقتصادی می‌شوند، نیازمند کار و همت مضاعف هستند. خوش‌بختانه همیشه کاستی‌ها و عقب ماندگی‌ها قابل جبران است و همواره دست‌یابی به قلّه‌ها، امکان‌پذیر، و خداوند این استعداد و شایستگی را در انسان‌ها قرار داده که هر گاه اراده کنند و به دنبال آن، همت و کار مضاعف به خرج دهند، بتوانند کمبودها را جبران و خود را با پیشرفت‌ها و تکامل روز، هماهنگ کنند. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرماید:عقب‌ماندگی یک ملت، درد بزرگی است، بیماری سختی است و این بیماری را با همت بلند و با تلاش پی‌گیر باید علاج کرد و درمان بخشید. مهم این است که ما به خود بیاییم و این بیماری را تصدیق کنیم و پس از آن برای علاج این بیماری همت بگماریم. ملت ایران به خودش آمده، احساس کرده که بایستی جایگاه خودش را پیدا کند. ما از دنیا دویست سال عقب ماندیم. این واقعیت تلخی است که باید آن را قبول کنیم. چشم‌های ما را مثل انسان‌های مست تخدیر شده بسته بودند، ما را در عالَم توهّم نگه داشته بودند و متوقف بودیم. توقف هم به معنای عقب‌ماندگی است. چون دنیا منتظر نمی‌ماند؛ دنیا به سرعت پیش می‌رفت و ما متوقف بودیم. این حالت تخدیرزدگی بحمدالله تمام شد. ملت ایران امروز باید عقب‌افتادگی‌های دوران طولانی استبداد در این کشور و دخالت خارجی را جبران کنند. جوان‌های ما بحمد الله جوان‌های لایق و ساخته و پرداخته‌ای هستند که باید همت مضاعف و کار مضاعف برای جبران عقب‌ماندگی‌ها بورزند. (11/1/1389)
4. همت گماشتن به تولید و کالاهای داخلی
بخشی از نیازمندی‌های انسان به صورت آماده در طبیعت وجود دارد و آدمی می‌تواند آن را از طبیعت برداشت و مصرف کند. میوه‌های آماده جنگلی مانند نارگیل، موز، یا انواع قارچ‌ها، سبزی‌ها و گیاه‌های خوراکی از این قبیل‌اند، ولی بسیاری از نیازمندی‌های انسان به صورت آماده در طبیعت وجود ندارد و باید با کار و نوآوری بشر برایش قابل مصرف گردد. این نوع کار و نوآوری که در واقع، تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد خام موجود در طبیعت است، «تولید» نامیده می‌شود.بنابراین، «تولید» تبدیل مواد موجود در طبیعت به فرآورده‌های کشاورزی، صنعتی و نظایر اینهاست که به درد انسان بخورد و نیازهای او را تأمین کند. استخراج سنگ آهن از معدن، ذوب آن در کوره، تهیه شمش آهن از آن، تبدیل شمش آهن به پروفیل، ساخت در و پنجره و نظایر اینها از پروفیل، یا تبدیل آهن به فولاد برای ساختن انواع کارافزار و ماشین‌ها، نمونه‌هایی از تولید است. (شهید بهشتی، 1388: 441 و 442)
بی‌گمان لازمه استقلال اقتصادی، همت گماشتن به تولید داخلی و استفاده از کالاهای ایرانی است. حماسه اقتصادی آن‌گاه شکل خواهد گرفت که تولید داخلی تا مرز خودکفایی افزایش یابد و از یک‌سو با تولید کالاهایی مرغوب و باکیفیت و از سوی دیگر با پرهیز از رو آوردن به کالاهای خارجی، زمینه مصرف‌گرایی کالاهای بیگانه از میان رود و استفاده از کالاهای داخلی به صورت یک فرهنگ درآید.
از این رهگذر، «کشورهای در حال توسعه باید سعی شود به جای وارد کردن کالاهای صنعتی خارجی و مصرف آنها در داخل، از محصولات تولیدی داخلی استفاده شود، که از جمله شیوه‌های عملی نمودن این اِقدام آن است که در ابتدا با وضع تعرفه‌های گمرکی بر واردات، سهمیه‌بندی و غیره، از ورود کالاهای خارجی جلوگیری شود. هر چند این کار به زیان مقطعی مصرف‌کنندگان تمام می‌شود و آنها مجبور می‌شوند کالاهای بی‌کیفیت داخلی را به قیمت بیشتر خریداری کنند، با گذشت زمان، تخصص و مهارت تولیدکنندگان داخلی، بیشتر می‌شود و محصولات با کیفیت بهتر، تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت. نباید از نظر پنهان داشت که از جمله اثرات ناخوشایند توسعه خارجی و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، گسترش تقلید از الگوهای مصرفی کشورهای غربی است. از آنجا که انواع کالاهای مصرفی خارجی، وارد کشورهای جهان سوم می‌شود، آشنایی مردم با این محصولات، باعث ایجاد تقاضا و تمایلات مصرفی می‌گردد و بخش بیشتری از درآمد مردم، صرف خرید این‌گونه کالاها می‌شود. طبیعی است که این مسئله می‌تواند در کاهش تولیدات داخلی ـ چه از نظر کمیت کالاها و چه از حیث کیفیت کالاها ـ تأثیرگذار باشد و بر روند رشد تولیدات داخلی، آثار زیان‌باری بر جا بگذارد.
در واقع، افزایش مصرف کالاهای وارداتی، به کاهش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و در نهایت، کسری تراز پرداخت‌ها می‌انجامد ... بی‌گمان تنها راه رهایی از وابستگی، تولید برای تأمین مصارف داخلی و کاهش مراوده با خارج است که این امر، نیازمند حمایت همه‌جانبه از صنایع داخلی و تولیدات ملی می‌باشد» . (جمعی از نویسندگان، 1380: ج 1: 139 و 140)
مقام معظم رهبری در این باره می‌فرماید:
شما وقتی کالای داخلی را مصرف می‌کنید، به کارگر ایرانی دارید کمک می‌کنید، اشتغال ایجاد می‌کنید. به سرمایه ایرانی هم دارید کمک می‌کنید، رشد و نموّ ایجاد می‌کنید. (1/1/1391)
5. توجه به اولویت و نیازها
شناخت اولویت‌ها در انجام کارها و پرداختن به کارهای مهم و ضروری و وانهادن کارهای غیرضرور و نیز برگزیدن کارهای مهم‌تر در مقایسه با کارهای مهم، از اساسی‌ترین رمزهای پیشرفت و شکوفایی اقتصادی و نشانه سلامتِ اقتصاد و تدبیر کارآمد و مدیریت توان‌مند است. امام صادق علیه السلام فرمود: «مَنِ اشْتَغَلَ بِغَیْرِ الْمُهِمِّ ضَیَّعَ الْاَهَمَّ؛ هر کس به کار غیرمهم بپردازد، کار اهمّ و مهم‌تر را تباه می‌سازد». (مجلسی، 1403ق: ج 32: 218)«با توجه به این حدیث شریف می‌توان گفت فعالیت‌های تولیدی را از یک جنبه می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته نخست، فعالیت‌هایی است که برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز افراد جامعه صورت می‌گیرد و بدون آن، نظام اجتماعی و زندگی مردم مُختل می‌شود. دسته دوم، کارهایی است که به منظور ایجاد رفاه بیشتر یا تولید کالاهای تجملاتی انجام داده می‌شود. تردیدی نیست تولیدات دسته اول به ویژه تولیداتی که برای رفع نیازهای اولیه و اساسی است، در اولویت قرار می‌گیرد و تا زمانی که اقتصاد جامعه، توان رفع چنین نیازهایی را نداشته باشد، شایسته نیست سرمایه‌ها و نیروی کار، در راه تولید کارهای تجملاتی به کار رود.» (ایروانی، 1384: 99 و 100)
مقام معظم رهبری آن‌گاه که سال 1390 را سال «جهاد اقتصادی» نامیدند، موضوع «اولویت» را دلیل این امر معرفی کردند و در این باره فرمودند:
در مورد شعار امسال و کاری که امسال باید انجام بگیرد، البته سرفصل‌های مهمی وجود دارد که همه دارای اولویت هستند. مثلاً تحول نظام اداری، یک کار لازم است که باید انجام بگیرد. تحول آموزش و پرورش، یک کار بنیانی است. جایگاه علوم انسانی در دانشگاه‌ها و در مراکز آموزش و تحقیق، یک کار اساسی است. مسائل مربوط به فرهنگ عمومی، مسائل مربوط به اخلاق جامعه، این کارها، همه‌اش کارهای مهمی است؛ لیکن به نظر صاحب‌نظران، امروز در این برهه از زمان، مسئله اقتصادی، از همه مسائل کشور، فوریت و اولویتِ بیشتری دارد. (1/1/1390)
بنابراین، اینکه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌ها، موضوع «اولویت» را مورد توجّه قرار می‌دهند، به این معناست که این مسئله باید به عنوان یک «اصل» در همه بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد و از جمله در تولید کالاها به درستی رعایت شود. آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر در این باره می‌نویسد:
اسلام سازمان تولید اجتماعی را موظف به تولید کالاهایی کرده که مورد نیاز عمومی جامعه است و میزان آن را تا حدّ اشباع نیازمندی‌های حیاتی، یعنی تا جایی که احتیاجات ضروری هر کس برآورده شود، تعیین کرده است. تا هنگامی که حجم کالاهای ضروری به حدّی نرسیده که پاسخ‌گوی احتیاج عمومی باشد، صرف نیرو جهت تولید سایر کالاها اجازه داده نشده است. در نتیجه، درمی‌یابیم که یگانه عامل تعیین‌کننده خط‌مشی تولید، رفع نیاز عمومی به معنای واقعی و صرف‌نظر از قدرت پولی مردم می‌باشد؛ و از آنجا که اسراف در هر امری تحریم شده است، اسلام، اسراف را در سطح تولید کل نیز ممنوع اعلام کرده است. هم از نظر مصرف‌کننده و هم از نظر تولیدکننده نباید مازاد بر احتیاج و قدرت بازرگانی جامعه تولید شود؛ زیرا تولیدِ مازاد بر احتیاج عمومی و بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها و نیازها، اسراف و از بین بردن غیرمنطقی سرمایه‌ها و قدرت تولیدی است. (صدر، 1349: ج 2: 300 و 301)
شهید بهشتی نیز می‌نویسد:
در برنامه‌ریزی صنعتی، باید اولویت‌ها رعایت شود و تا وقتی که فرآورده‌های صنعتی مربوط به نیازهای اساسی جامعه را در رابطه با خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان، انرژی، نوشت‌افزار و افزارهای آموزشی دیگر، حمل و نقل و تجهیزات دفاعی به اندازه کافی تهیه نشده، در تولیدات دیگر، از قبیل تولیدهای تفنّنی سرمایه‌گذاری نشود. (بهشتی: 1388: 469)
به تعبیر علامه شیخ محمود شلتوت:
بر مسئولان امور جامعه اسلامی که اسباب لازم را برای محافظت از مصالح و برنامه‌ریزی امور در اختیار دارند، واجب است در مورد طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون، ضرورت‌ها و اولویت‌ها را فراموش ننمایند و میان آنها هماهنگی لازم را ایجاد کنند و اجازه ندهند که تنها در یک بخش ویژه سرمایه‌گذاری صورت گیرد و دیگر بخش‌ها فراموش شود. با بهره‌گیری از این نوع برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن اولویت‌ها و نیازهاست که زمینه استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد و همه درها بر روی دخالت بیگانگان در همه امور بسته می‌شود. (شلتوت، 1382: 378 و 379)
6. مشارکت عمومی
از قدیم گفته‌اند: «یک دست صدا ندارد.» این ضرب‌المثل درباره مسائل اقتصادی کشور نیز صدق می‌کند و بدون کمک همگانی و مشارکت عمومی نمی‌توان به رشد اقتصادی مطلوب رسید و گره‌های اقتصادی را گشود. حضرت علی علیه السلام فرمود: «خَوْضُ الناس فِی الشَّیْء مُقَّدَمَةُ الْکائِن؛ روی آوردن مردم در امری، مقدمه تحقق آن است». (مجلسی، 1403ق: ج 18: 215) شهید محمدباقر صدر در این باره می‌نویسد:با توجه به حدیث یاد شده، پیامبر بزرگ اسلام از آن رو که خواستار تحقق عدالت اجتماعی اسلامی بود، کار سیاسی را با برقراری برادری و پیاده کردن اصل همکاری میان مهاجران و انصار آغاز نمود. ... اسلام در راه تحقق اصل «همکاری عمومی»، تنها به تضمین‌هایی از قبیل پند و راهنمایی که مبلغان و وُعّاظ عهده‌دار آن هستند، اکتفا نمی‌کند، بلکه برای آن، ضمانت قانونی به وجود می‌آورد. ... مثلاً گاهی برای سیر کردن فقیر، از ثروتمند مال می‌گیرد و از این رهگذر، احتیاجات مستمندان را مرتفع می‌سازد. این جریان، نشان‌دهنده هدف عینی می‌باشد که اقتصاد اسلامی بر اساس اصل «همکاری» خواستار آن می‌باشد. (صدر، 1349: ج 1: 367 و 368)
«در حقیقت، روند توسعه و تولید، آن‌گاه به ثمر می‌رسد که جامعه به منزله یک پیکر تلقی شود و هر دسته از افراد جامعه (کارگران، کارمندان، کشاورزان، صنعت‌گران، دانش‌پژوهان، محققان، زن و مرد)، خود را عضوی از این پیکر بدانند و سلامت خود را در سلامت کلّ اندام جامعه بجویند و به عنوان جزئی از آن، بخشی از مسئولیت‌ها را عهده‌دار گردند؛ و هر بخشی از جامعه ـ چه بخش‌های تولیدی و چه بخش‌های غیرتولیدی ـ که دچار مشکل شود، دیگر بخش‌ها به یاری او بشتابند؛ و همگان مشارکت عمومی کنند و برای آبادانی، سرافرازی، تعالی و تکامل به پا خیزند؛ منافع شخصی و گروهی خود را فدای منافع ملّی و جمعی کنند و سامان‌یابی خود را مرهون تلاش همه طبقات و اصناف جامعه بدانند.» (جمعی از نویسندگان، 1380: ج 1: 285) امام خمینی رحمت الله علیه درباره مشارکت عمومی و نقش آن در سامان یافتن امور کشور می‌فرماید:
اگر ما بخواهیم که مملکتمان یک مملکت مستقلِ آزادِ مال خودمان باشد، باید در این اموری که مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور دیگر کشور است، خودمان فعالیت کنیم. دولت هم مثل خود شما، یکی از افراد این مملکت است. آن همه به اندازه قدرتش باید همراهی کند، لکن ما نباید بنشینیم که دولت، همراهی بکند و اگر او نکند، ما کاری نکنیم. (خمینی، 1378: ج 7: 511)
مشکلات زیاد است و مشکلات زیاد را نمی‌شود حلّ کرد، مگر با دستِ همه ملت. (همان: ج 9: 194)
7. پرورش اخلاقی انسان‌ها
میان اخلاق و سلامت اقتصاد یا رشد اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. اگر اخلاق بر جامعه‌ای حاکم باشد، کم‌کاری صورت نمی‌گیرد؛ همت‌ها بیشتر صرف تولید می‌شود تا مصرف؛ از کارهای کاذب اجتناب می‌شود؛ به کیفیّت کالاها و تخصص در کارها اهتمام ویژه‌ای ورزیده می‌شود؛ از رشوه و ربا پرهیز می‌شود و... . طبیعی است که در این هنگام، افزون بر آنکه جامعه از اقتصادی سالم برخوردار می‌شود، به رشد و شکوفایی اقتصادی نیز دست می‌یابد. بنابراین، یکی از سازوکارهای مهم در راستای سامان بخشیدن به امور اقتصادی کشور، پرورش اخلاقی افراد جامعه است. شهید مطهری درباره پیوند اخلاق با اقتصاد می‌نویسد:اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیرمستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، ارث، صدقات، وقف، مجازات‌های مالی یا مجازات‌هایی در زمینه ثروت و غیره دارد. پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. اسلام مردم را توصیه می‌کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت و رشوه. (مطهری، 1385: 14)
شهید محمدباقر صدر نیز در این باره می‌نویسد:
اسلام به منظور تأمین زندگی فقرا، لزوم استعمال قدرت را برای اخذ مالیات از ثروتمندان تجویز می‌کند. گرچه این روش برای به ثمر رساندن جهت عینی مسئله، که سیر کردن فقیر باشد کافی است، ولی تا آن‌گاه که روش تحقق بخشیدن به همکاری عمومی، عاری از هرگونه انگیزه اخلاقی و عامل خیرخواهی در روح ثروتمند باشد، اسلام بر آن صحّه نمی‌گذارد.
به همین دلیل، اسلام واجبات مالی را جزء عبادات شرعی قرار داده که لازم است از انگیزه روح خیرخواهی سرچشمه بگیرد؛ بدان سان که این روح خیرخواهی، انسان را برانگیزاند تا در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی، آگاهانه که منظور از آن فقط رضای خدا و تقرّب به وی باشد، شرکت کند. شگفت نیست اگر اسلام اهمیت بسیاری به عامل روحی بدهد و به سازندگی روحی و فکری اصرار و توجه داشته باشد؛ زیرا طبیعت عوامل ذاتی که با روح انسان سروکار دارد، تأثیر زیادی در تکوین شخصیت انسان و تعیین انباشته‌های روحی وی دارد. چنان‌چه عامل ذاتی، در حیات اجتماعی و مشکلات آن و راه‌حل‌هایی که برای رفع این‌گونه مشکلات لازم است، اثرات چشمگیری دارد.
امروزه به طور مسلّم برای همه مردم روشن شده است که عامل روحی در زمینه اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کند؛ زیرا این عامل روحی است که در پدید آوردن بحران‌های متناوب ـ که از فجایع آن، اقتصاد اروپا می‌نالد ـ تأثیر بسیاری دارد. همچنین عامل روحی در منحنیِ عرضه و تقاضا و در تولید کافی یک کارگر و دیگر مسائل اقتصادی مؤثّر است. بنابراین، اسلام در سیستم و تعالیم خویش، به سامان دادن نمای خارجی جامعه اکتفا نمی‌کند، بلکه به اعماق روح و فکر آن نفوذ می‌کند تا از این رهگذر بین انباشته‌های درونی، و روش‌های اقتصادی و اجتماعیِ اتّخاذ شده، توافق و هماهنگی به وجود آورد. (صدر، 1349: ج 1: 368 و 369)
منابع
ایروانی، جواد. 1384. اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
اسلامی، ابوالفضل. 1374. اقتصاد فطری. تهران: انتشارات اسلامی. چاپ نخست.
اسلامی ندوشن، محمدعلی. 1372. سخنها را بشنویم. تهران: شرکت سهامی انتشار. چاپ هشتم.
بهشتی، سید محمد حسین. 1388. حزب جمهوری اسلامی. تهارن: بقعه. چاپ نخست.
ــــــــــــــــــــــــ . 1386. ولایت، رهبری، روحانیت. تهران: بقعه. چاپ چهارم.
پوپر، کارل. 1380. جامعه باز و دشمنان آن. تهران: خوارزمی. چاپ سوم.
توسلی، غلامعباس. 1390. جامعه شناسی کار و شغل. تهران. سمت. چاپ دهم.
جبران خلیل جبران. 1382. زبان فرشتگان. ترجمه مسیحا برزگر. تهران: نگارستان کتاب زرین.
جمعی از نویسندگان. 1380. پدیدهشناسی فقر و توسعه. قم: بوستان کتاب. چاپ نخست.
حکیمی، محمدرضا و دیگران. 1371. الحیاه. ترجمه احمد آرام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
دشتی، محمد. 1379. ترجمه نهج البلاغه. قم: نشر مشرقین. چاپ هفتم.
شلتوت. شیخمحمود. 1382. اسلام آیین زندگی. ترجمه عبدالعزیز سلیمی. تهران: احسان. چاپ نخست.
شهریار. محمدحسین. 1385. دیوان. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه. چاپ بیست و هفتم.
صدر، سید محمدباقر. 1349. اقتصادنا. ترجمه ع. اسپهبدی. تهران: مؤسسه انتشارات اسلامی ـ انتشارات برهان.
طالقانی. [بیتا]. اسلام و مالکیت. [بیجا]: [بینا].
عظیمی، مرتضی و دیگران. 1403.ق. الشؤون الاقتصادیه فی نصوص الکتاب و السّنه. تعلیق: جعفر الهادی. اصفهان: مکتبه الامام امیر المؤمنین علیه السلام . چاپ نخست.
کلینی. 1365. کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مطهری، مرتضی. 1386. آینده انقلاب اسلامی ایران. قم: صدرا. چاپ بیست و ششم.
ــــــــــــــ . 1385. نظری به نظام اقتصادی اسلام. تهران: صدرا. چاپ سیزدهم.
مجلسی، محمدباقر. 1403 ق. بحارالانوار. بیروت: دار احیاء التراث. چاپ سوم.
متقیهندی. 2005 م. کنز العمال. عمان: بیت الافکار الدولیه. چاپ نخست.
www. irc.ir
/ج
