تاريخ ماليات در ايران

دشواري شناخت دقيق نظام مالياتي قرون نخستين اسلامي در ايران، در اصل بنابر دلايلي است مشابه با آنچه که بررسي مناسبات ماليکيت ارضي را مشکل مي کرد. کمبود هرگونه سندي در اين زمينه(1) حداقل مي توانست توسط گزارشهاي غني موجود در بسياري از منابع- اگر در اين گزارشها توجه بيشتري به اين مسائل مي شد و مي توانست بشود- تا حدي جبران گردد. در اين باره مي بايست براي شناخت اعصار قديمتر تا حد معيني آثار هنري دوره هاي بعد که ردّپايي از گذشته در خود دارند، را نيز مورد توجه قرار داد(همان گونه که براي اوضاع مصر به پاپيروسهاي مکشوفه آنجا و شناخت دقيقتر از شيوه عمل بيزانتي متکي هستيم).(2) نظام مالياتي ساسانيان در واقع براي ما فقط به طور ناقصي شناخته شده است؛ با اين وجود ما ماليات سرانه اي را از آن دوره مي شناسيم که تا حدودي مي تواند با جزيه مطابقت داشته باشد.(3)

جزيه

جزيه به عنوان ماليات سرانه براي اتباع غيرمسلمان داراي مبناي قرآني بود.(4) امّا به زودي در نقاط مسکوني ايران، اين مسأله بحث انگيز به وجود آمد، که آيا زرتشتيان نيز در رديف «اهل کتاب»(يعني مؤمنين به اديان وحي) قرار دارند يا نه، هر چند که موقعيت زرتشتيان از همان ابتدا مانند(ذميان) تضمين شده بود. در اينجا آشکارا تئوري به عمل ملحق مي شد. واضح است که اين تسهخيلات به خاطر زرتشتيان(ايرانيان) نيز صورت مي گرفت، چرا که در غير اين صورت خونريزي پيش بيني نشده اي به جاي اين نوع مدارا و حسن تفاهم به راه مي افتاد. توصيف گران دوران آغاز پيروزي اعراب به اين موضوع اشاره کرده اند که(5) پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در عربستان شخصاً اين موقعيت را براي زرتشتيان تضمين کرده بود، و اين موضوع (که صحّت عيني آن در اينجا تشريح نمي شود) طبيعتاً مي بايست به طور قاطع بر حقوق اسلامي تأثير گذاشته باشد.
حنفي ها (و بنابراين همچنين ابويوسف، نويسنده کتاب الخراج)(6)ونيز الشافعي(ولي نَه مکتب او) از اين نظر دفاع مي کردند که زرتشتيان جزو «اهل کتاب اند» و بنابراين، اين امتياز و در عين حال اين الزام را دارند که در رديف جزيه دهندگان به شمار آيند. حنفي ها فقط بت پرستان عربستان را از حلقه جزيه دهندگان خارج مي کردند.(7)
آنچه ما درباره اوضاع نواحي ساسانيان متقدم، به ويژه در خود ايران، به طور کلّي مي توانيم بگوييم، (8) اين است که در اينجا بر اساس عهدنامه، مبلغي به عنوان ماليات تعيين مي گرديد، که نحوه جمع آوري آن بعدها تثبيت نشد. در مورد بين النهرين نوشته اند که خالد بن وليد پس از فتح بخشي از اين استان، از دهقانان آنجا «جزيه»(ظاهراً) ادامه ماليات سرانه ساسانيان)(9) گرفت. او از ساکنان تيسفون(10)، و همچنين فرماندهان ديگر، از مردم خوزستان، (11) اسپهان، (12) مرو، (13) بخارا(14) و خوارزم، (15) ماليات مقطوع و سراسري اخذ کرد، بايد دانست که فرماندهان سپاه در شهرهاي تسخير شده، حق اين انتخاب(معروف) را از بين سه امکان «اسلام، جزيه، يا جنگ» به مردم مي دادند.(16)(دهکانان وظيفه پرداخت ماليات-جزيه- براي شخص خود و رعايايشان را داشتند).(17) در واقع پرداخت اين ماليات(که از آن اساساً: جوانان، زنان، معلولان، و نيز کشيشان و راهبان در صورتي که چيزي در تملک نداشتند معاف بودند)(18) در اينجا (مانند جاهاي ديگر) تنها به وسيله پول انجام نمي شد، بلکه همچنين(مطابق قوانين بيگاري روم شرقي) توسط به کار گرفتن افراد در ساختن جاده ها، پلها، بازارها و نيز بيگاري در مزارع و وادار کردن به گماشتگي هم صورت مي گرفت.(19) برعکس نيز امکان داشت که افراد به چاي پرداخت جزيه، در نبرد مسلمين شرکت کنند، و آشکارا نه فقط براي قبايل عرب مسيحي، (20) بلکه همچنين براي ايرانيان، مثلاً در گرگان، اين امکان ايجاد مي شد که «جزيه» خود را به وسيله اين نوع «همکاري» پرداخت کنند.(21) به طور کلّي در سالهاي اوليه در ايران، ماليات بيش از هر چيز به عنوان«غنايم» نيروهاي جنگنده تلقي مي گرديد، و فقط بخش کمي از آن به خزانه مرکزي واريز مي شد. عمر کوشيد با ايجاد «ديوان» چاره اي براي آن بيانديشد؛ (22) امّا حتي در سال 85 هـ/704 م از جانب حاکم خراسان به مفضل با افتخار يادآوري مي شد که وي هيچ «خزانه اي» در تملّک ندارد، و بيشتر «غنايم» را به سرعت بين جنگجويانش تقسيم مي کند.(23)
مقدار جزيه بر اساس توانايي پرداخت قشرهاي مختلف درجه بندي شده بود. نظريه پردازان براي سرزمينهايي که پول نقره در آنها رواج داشت(و ايران نيز جزو آنها بود) براي قشر «کم درآمد» (دهقانان و پيشه وران)24 و براي «ثروتمندان»(صرّافان، تاجران، پزشکان)48 درهم محاسبه کرده بود.(24) براي همان کسان در سرزمينهايي که پول طلا در آنها رايج بود، برخي (مانند حنفيان)1، 2 و يا 4 دينار محاسبه مي کردند، امّا براي اعمال آن ظاهراً تقسيم بندي دقيقتري وجود داشت. وصول جزيه تحت شرايط تحقيرآميزي مثلاً همراه با سيلي زدن مأمور(محتسب و يا عامل) انجام مي گرفت.(25) ماليات دهندگان(البته ابتدا از زمان حجاج و فقط براي مدت کوتاهي، آن هم نه همه جا) به وسيله داغي بر گردن مشخص مي شدند.(26)
ما از مصر، جايي که اسنادي از آن در دست داريم، مطلعيم که حداقل در اينجا از اين مسائل در اساس جلوگيري مي شد. حتي در اينجا تعداد زيادي از افراد بودند که به دلايل نامشخص اصولاً جزيه نمي پرداختند.(27) ما همه ي دلايل را در اختيار داريم تا بتوانيم فرض کنيم که در ايران نيز به هنگام وصول ماليات، وضعي مشابه با مصر حاکم بوده است. در اينجا بايد دانست که افراد غير مسلماني که جزيه مي پرداختند، طبعاً پيروي اعتقاد خود را به هر طريق، ترجيح مي دادند.(28) ولي ما البتّه در اين مورد مدارک عليحده اي در اختيار نداريم. فرمان عمر دوّم در سال 100هـ/19-718م، نشان مي دهد که براي خراسان دريافت جزيه از کساني که تازه به اسلام گرويده بودند، (29) از آن تاريخ ممنوع شد. تا آن زمان مردم (به علت ضرورت مالي و نيز به نشانه مقابله با احساس برتري جويي قوم عرب)(30) به هيچ وجه از دستوراتي که بعدها به منزله وظيفه تلقي گرديد، پيروي نمي کردند.(31) کوششهايي براي اينکه در سال 110هـ/29-728 م از نو در سمرقند و نيز از سغديان ماليات سرانه اخذ شود، با مقاومت سرسختانه سغديان و اهالي سمرقند(32) مواجه گرديد. بعدها اين امر در منابع مسلمانان نيز به عنوان يکي از اقدامات ظالمانه حکومت ذکر شد. بايد دانست که بر اساس اين منابع در کرمان در سال 599هـ/1203 م نيز از يهوديان و زرتشتيان از نو جزيه وصول گرديد.(33)
اما گزارش اقدامات در مورد جزيه در ايران در سالهاي 100 تا 111 هـ/718 تا 729 م اينجا و آنجا نشان مي دهد که جزيه در اين سالها دقيقاً از ديگر مالياتها قابل تشخيص نبوده است(آنچه در بخش هاي قبل مثلاً در مورد خوزستان اشاره کرديم، نيز نشانگر آن است). در اينجا همواره به چنين گزارشي برخورد مي کنيم: «به علت لغو جزيه، خراج دچار ورشکستگي شده است»، (34) يا به اين گزارش که: «عمر دوّم پرداخت جزيه براي معتقدان جديد را غلو کرد، زيرا که موالي قبلاً از افزايش خراج شکايت کرده بودند».(35) اقدامات سال 110هـ/728م، از جمله با اين عبارات وصف شده است: «دهکانان بخارا استعلام کردند، کي بايد خراج اخذ شود؟ به همين علت حکومت دستور داد، از مردمي خراج اخذ شود که تاکنون مي پرداخته اند، ة جزيه نيز براي مسلمانان وضع گرديد.»(36) بدينگونه اين اصطلاح در اينجا نيز مثل سرزمينهاي دور غربي بسيار کم روشن مي شود. اما به هر جهت اين اصطلاح آشکارا تا زمان آخرين فرمانروايان اموي به منظور جلب رضايت مسلماناني که مي خواستند تنها« ماليات زمين» بپردازند، کماکان باقي ماند در حالي که در ايران نيز در اين زمان تعداد کمي از مردم بودند که از آنها جزيه اخذ مي شد.(37) بدينگونه بود که در اينجا کلمه « جزيه» علاوه بر بيان مفهوم ماليات اهل ذمه،(38) به تدريج در مفهوم « خراج» نيز به کار رفت(39) و مورخان بعدي ايراني(40) و نيز عثماني آن را اغلب براي بيان مفهوم «هديه افتخاري» (لهستاني، «پومينکي») اروپايي ويا ديگر ملتهايي که خراج مي پرداختند، نيز به کار بردند.(41) بدينسان علاوه بر اين که دوگانه بودن استعمال اين کلمه حفظ گرديد، مفهوم آن به حوزه هاي ديگر نيز کشانده شد.

پي نوشت ها :
 

1. رجوع کنيد به قمي!- اسناد و مدارک ساسانيان طبق نوشته ابويوسف: کتاب الخراج(ترجمه) ص 86 و بعد، سوزانده شده بود.
2. رجوع کنيد به:
Ernst Stein: Studien zur Geschicte des byz. Reiches vornehmlich unter der kaisern Justinus II,und Tiberius Constantinus,(Stuttgart 1919),kap.VII,S.141-160 درباره شرح مناسبات اراضي در زمان خاص استيلا (امّا فقط براي بين النهرين و عربستان)(در برخوردهايشان با اعراب اوليه)، Aron Gur land در اولين بخشهاي اثرش (ص 42-1) بررسي کرده است:
Grundzüge der muhammedanischen Agraverfassung und Agrapolitik,(Dorpat 1907)
در مقابل Dennett(ص 64-14) براي بين النهرين و سوريه به واقعيتهاي مهمّي بدست يافته است. هر چند که بررسيهاي وي درباره مصر(ص 115-65)- تا آنجا که من متوجه شده ام- اساساً با اقتباس از تحقيقات Becker صورت گرفته است.
3. Carl Heinrich Becker in der EI,1 1097,Caet.v 319-325 و نيز رجوع کنيد به Nicolas P.Aghnides: "Mohammedan theories of finance",in den Studies in History, Economics and pulic Law,Columbia University,Bd.70(1916) و نيز جدل مختصري با Clément Huart در paul Schwarz: "Die Steuerleistung Persiens unter der Herrschaft der Araber",im Islam X(1919),s.150-153.
4. سوره 9(توبه) آيه 29 قرآن مجيد.
5. بلاذري: فتوح البلدان، ص 71.-بيضاوي نيز در تفسيرش از سوره 9، آيه 29 به اين گونه رويدادها و روايات تکيه مي کند.-مقايسه کنيد با ص 235 جلد اول کتاب حاضر.
6. ابويوسف: کتاب الخراج، ص 38، 72-68؛ و نيز يحيي بني آدم؛ کتاب الخراج، ص 56-52.
7. Browne,Ecl,30f,caet,V.345-347,456-458.
8. رجوع کنيد به: Carl Heinrich Becker in der EI,I 1098
«در مورد تجربيات عهد قديم در واقع ما فقط از مصر اطلاع داريم» روشن نبودن اين اصطلاح را مولف زير نيز تأکيد مي کند:
(با توجه زياد به بلغارستان) im Osmanischne Reich (جزيه، ماليات، سرانه)Boris Christoff Ned koff: Die Ğizya(Leipzig 1942) در صفحات 17-1 خلاصه اي از نتايج تحقيقات انجام شده تا امروز در مورد جزيه(بدون اظهار نظر شخصي) آورده شده است. رجوع کنيد به:
Lökk,128-143,Berchem 17-19(براي عربستان)
تشکيلات حقوقي نزد ماوردي: کتبا الاحکام السلطانيه، ص 272-245.
9. ابن اثير: الکامل، ج2، ص 148.- طبري: تاريخ/ چاپ نلدکه، ص 241 و بعد؛ Dennett 14f.
10. بلاذري: فتوح البلدان، ص 271؛ ابن اثير: الکامل، ج2، ص 199(سال 16 هـ/637م).- همچنين رجوع کنيد به: طبري: تاريخ/ چاپ نلدکه، ص 208، Caet IX227
11. طبري، تاريخ2، ص 2541.
12. ابن اثير: الکامل، ج3، ص 7
13. بلاذري: فتوح البلدان، ص 408.
14. نرشخي: تاريخ بخارا، ص 58.
15. طبري: تاريخ 2، ص 1253؛ ابن اثير: الکامل، ج4، ص 219(سال 93هـ/712م).
16. نرشخي: تاريخ بخارا، ص 149.
17. اگر اين امر واقعاً معني «عن ايديهم» (با توجه به عبارت سوره9، آيه 29) را داراست، چيزي است که به احتمال زياد مقابل مفهوم ماليات ساختمان است، به شرط آنکه بنا در اصل بوده و بعداً ساخته نشده باشد. پروفسور رودي پارت(Rudi paret) در بن(که ترجمه اي از قرآن همراه با تفسير ساده اي از آن را آماده مي کند) رجوع کنيد به: [R.Paret: Grenze der Koranforschung,(Stuttgart 1950),Bonner Orientalist,Studien 24]
به من توضيح داد که مفهوم دقيق «عَن يَدٍ»(سوره 9، آيه 29) براي وي روشن نيست.-رجوع کنيد به Lökk 131.
18. طبري، تاريخ1، ص 2662(سال 22هـ/643م در آذربايجان).
19. طبري، تاريخ1، ص 2470(سال 16هـ/637م)
20. طبري: تاريخ 1، ص 2664 و بعد(سال 22هـ/643م): يحيي، کتاب الخراج، ص 46 و بعد.
21. طبري: تاريخ1، ص 2658(سال 22هـ/643م).
22. رجوع کنيد در اين باره به: Caet IV 368-414 سال 74هـ/693م؛ اما علاوه بر آن بهDennett 24-27 به ويژه ص 27.
23. ابن اثير: الکامل، ج4، ص 194.
24. يحيي: کتاب الخراج، ص 9: ابويوسف: کتاب الخراج، فصل جهاد- رجوع کنيد به: kremer,Streifz 18
kremer C.G.1436,Arnold,Preach,55
25. عبدالرحمان نصر شيزري: کتاب نهايته الرتبه في طلب الحِصبه، ناشر: الباز العريني(قاهره 1946)، ص 107.
26. طبري: تاريخ 1، ص 1445(سال 103هـ/22-721م خجند)، ص 1920(سال 120هـ/738م در خراسان)؛ Stefan As.162(حدود سال 5-134هـ/751م: ارمنستان: مهر سربي برگردن).
27. Carl Heinrich Becker in der EI,I 1907f.
28. Dennett 118f- اينکه دهکانان توسط چنين سياست مالياتي مي خواستند زرتشتيگري را حمايت کنند، اشتباه مي دانم. اين امر به هيچ منبعي نيز متکي نيست.
29. طبري: تاريخ2، ص 1354: بلاذري: فتوح البلدان، ص 426؛ ابن اثير: الکامل، ج5، ص 19.- رجوع کنيد در اين باره به: Dennett 120-124 همراه با کوششي در رفع ابهام اين که در واقع محتوي تعبير بسيار جسورانه اي نيز است. درباره سياست عمر دوّم به طور کلي رجوع کنيد به:
Carl Heinrich Becker: Ibnal-Gauzis Manaqib Omar ibn Abd al-Aziz,besprochen und im Auszugemitgeteilt(Leipzig 1899),carl Heinrch Becker: Studien Zur Omajjadengeschichte: Omar II,in der Ztschr.f.Assyriologie,Bd.XV(1900),S.1-36,Wilhelm Barthold: "Chalif Omar II i Protivorecivye izvestija O ego licnosti".
(خليه عمر دوّم و گزارشهاي متضاد درباره ي شخصيّت او) در:
Christaianskij Vostok VI/3(1922)S.203-234.
30. دهکانان در سال 110هـ/728م اعلام نکردند که ايرانيان مسلمان شده اند؛ بلکه مي گفتند که آنان «عرب» شده اند: طبري: تاريخ 2؛ ص 1508؛ ابن اثير: الکامل، ج5، ص 544، در عصر امويان اعراب طبيعتاً نمي خواستند که دعوي ايرانيان را به رسميت بشناسند.
31. رجوع کنيد به: مبرّد: کامل، ج1، ص 285؛ عقدالفريد، ج2، ص 76.- به علاوه: Wellhausen,Arab 175f,186ff.
برداشتهاي مؤلف اين کتاب در زمينه امور مالي به وسيله دو دانشمند مذکور در ذيل به حق انتقاد شده است.
Lökk.206,Dennett(به ويژه ص 13-3)(اينجا و آنجا)
32. مقايسه کنيد با:
Jakubovskij: Vosstani Mukanny-dviżenie ljudej V belych Odezdach (جنبش المقنع، حرکت سفيدپوستان)in: Gafurov و (غلامحسين صديقي کتابشناسي شماره 533)Sovetskoe Vostokovedenie,V(1948)
145f,Wellhausen Arab 215f. و در مقابل Dennett 124-128
33. محمدبن ابراهيم: تاريخ آل سلجوق، ص 184.- در سال 368هـ/ 978م در کابل به علت درخواست جزيه از «کفّار» ناآراميهاي پيش آمد: ابن حوقل: المسالک و الممالک، چ2، ص 450.
34. بلاذري: فتوح البلدان، ص 429.
35. طبري: تاريخ 2، ص 1354.-رجوع کنيد به: Vloten Rech 21,41f و براي توضيح بيشتر به: Dennett84.
36. طبري: تاريخ2، ص 1508.- و نيز:
Barthold,Turk,190,Wellhausen Arab.-176 ffl Dennett 120-128
که مي کوشد مشکلات اين وضع و اخبار مربوط به سال 120هـ/738 م را بدين وسيله برطرف کند که او تحت عنوان جزيه، ماليات سرانه اي را که به طور قراردادي تعيين مي شده است، درک مي کند، درحالي که از خراج به سادگي «ماليات(بردرآمد)» را مي فهمد (در ردّ نظريات Wellhausen Arab,297-300). او معتقد است که در آن زمان اين امر در اساس ارتباطي به وضع مقررات جديد مالياتي(آن طور که ولهاوزن گمان مي کند) نداشته است، بلکه فقط منظور از آن، لغو اصولي بوده است که دهکانان و نيز مسيحيان و يهوديان به عنوان ماليات دهندگان آن را به هم ريخته بودند.
37. در قم در سال 282هـ/895م هنوز 5305 دينار وصول مي شد(قمي: تاريخ قم، ص 125).
38. رجوع کنيد به: Nedkoff . اينجا و آنجا.
39. بدين سان در حدود سال 612هـ/1215م، رعاياي مسلمان پيش سلطان السلاطين ماوراء النهر، عثمان را سرزنش مي کردند که وي به گورخان «ملحده»(فراختايي (منظور نسطوريان متقدم کوچلوک(küčlüg) است «جزيه» مي پردازد: جويني: تاريخ جهانگشا، چ2، ص 123.
40. حسيني: اخبارالدولة السلجوقيه، ص 44 و بعد، خراج بيزانسي به ملکشاه را بدينگونه مشخص مي کند سال 481هـ/89-1088م.
41. مثلاً مصطفي نعيما: روضة الحسين في خلاصة اخبار الخافقين(باغهاي بهشتي حسين: در خلاصه اخبار شرق و غرب)، ج4(قسطنطنيه 1864/66)، جلد5، ص 386 پائين صفحه (براي سال 1064هـ/1654م).

منبع مقاله :
اشپولر، برتولد؛ (1386)، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي(جلد دوم)، ترجمه ي مريم ميراحمدي، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم