حقوق جزاي عمومي اسلام(1)
حقوق جزاي عمومي اسلام(1)


 

نویسنده : دكتر ابوالقاسم گرجي




 

مقدمه
 

حقوق- كه واژه اي است عربي- جمع حق است. حق در لغت به معاني متعددي است كه چه بسا جامع بين آن معاني به اعتبار معناي مصدري آن، ثبوت ، يعني وجود حقيقي، و به اعتبار معناي وصفي آن، ثابت، يعني موجود حقيقي، مي باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامي: توانائي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و به مقتضاي آن توانائي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده و يا بهره اي برگيرد. كسي كه اين تونائي براي او اعتبار شده صاحب حق ( يا ذوالحق يا من له الحق)، و كسي كه صاحب حق اين توانائي را نسبت به او دارد من عليه الحق ناميده مي شود.
مثلاً حق قصاص توانائي ولي دم است نسبت به قاتل ، مي تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همين طور: حق قذف حق تعزير، حق ديه و غيره.
حق پيوسته با تكليف و وظيفه توام است، بديهي است چنانچه كسي به گردن ديگري حقي دارد من عليه الحق موظف است به رعايت حق او كار يا كارهائي را انجام دهد، ملاحظه حق و الدين بر فرزند، حق فرزند و بر والدين، حق همسايه بر همسايه و ساير حقوق اين حقيقت را بخوبي آشكار مي سازد. بلكه نه تنها من عليه الحق است كه در مقابل صاحب حق وظائفي دارد، خود صاحب حق هم بپاس توانائي كه دارد وظائفي را كه اجتماع و احياناً قانون به عهده او گذاشته است بايد انجام دهد، والدين بايد در حضانت، تعليم و تربيت، تهذيب اخلاق، تهيه و سائل معيشت و بطور كلي در تحويل يك فرد سالم و مفيد به جامعه بكوشند، و حتي همه افراد جامعه وظيفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بين حق و احكام ترخيصي جامع قريبي وجود دارد كه احياناً ممكن است موجب اشتباه و عدم تميز اين دو از يكديگر گردد، چنانكه در مورد حقوق، صاحبان حق مي توانند كاري را انجام دهند و مي توانند انجام ندهند د رمورد اين احكام نيز انسان مي تواند كاري را انجام دهد يا انجام ندهد، لذا در مقام فرق بين اين دو، مناسب است در آغاز بطور مختصر حكم و احكام ترخيصي شناخته شود انگاه به فرق بين اين دو اشاره مي گردد.

حكم چيست؟
 

هر يك از مقرراتي را كه شارع مقدس براي موضوعات مختلف وضع كرده است حكم شرعي گويند و جمع ان احكام شرعيه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزيرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانيان.

حكم تكليفي و حكم وضعي
 

حكم شرعي چنانچه مستقيماً به فعل يا ترك مكلفان تعلق گرفته باشد حكم تكليفي ناميده مي شوند مانند: وجوب نعقه عيال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطيل آنها. و چنانچه مستقيماً به فعل يا ترك مكلفان تعلق نگرفته باشد بلكه به شيء يا شخص تعلق گرفته باشد حكم وضعي ناميده مي شود مانند: مالكيت شيء يا زوجيت شخص.

اقسام حكم تكليفي
 

حكم تكليفي بر پنج قسم است كه احكتم پنجگانه تكليفي ( احكام خمسه تكليفيه) ناميده مي شود. اين احكام عبارت است از:
وجوب- خواستن شارع مقدس كار يا ترك كاري را به نحوي كه به هيچ وجه به خودداري از آن كار يا انجام كاري كه ترك آن خواسته شده است راضي نباشد وجوب ناميده مي شود مانند: وجوب اجراء حدود
حرمت- تنفر شديد شارع مقدس از كار و يا ترك كاري به نحوي كه به هيچ وجه به انجام آن كار و يا ترك راضي نباشد حرمت ناميده مي شود مانند: حرمت غصب و دزدي و خودداري از اداء شهادت.
استحجاب- خواستن شارع مقدس كار و يا ترك كاري را ليكن نه به اندازه وجوب بلكه به اندازه اي كه از خود داري از ان نيز اراضي باشد استحجاب ناميده مي شود مانند: خواستن دستگيري از بينوايان و توسعه بر عيال و غير ذلك.
گراهت- ناپسند داشتن شارع كار و يا ترك كاري را ليكن نه به اندازه حرمت بلكه به اندازه اي كه از انجام كار و يا ترك نيز راضي باشد كراهت ناميده مي شود مانند: كراهت كارهاي جلف و سبك و خوردن گوشت برخي از حيوانات مانند : اسب و الاغ.
اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترك عملي را بطور متساوي بطوري كه هيچيك را بر ديگري ترجيحي نباشد اباحه نامند مانند: خوردن، آشاميدن، رفت و آمد كردن و نشيت و برخواست نمودن در مواردي كه شارع مقدس هيچيك از فعل و ترك اين اعمال را برديگري مزيت ننهاده است.
دو حكم اول را از اين جهت كه در مورد انها از ناحيه شارع الزام به فعل يا ترك است حكمهاي الزامي گويند و سه حكم ديگر را از اين جهت كه شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترك عمل رخصت داده است احكام ترخيصيه گويند. و به همين مناسب اين سه حكم را اباحه بمعناي اعم گويند چنانكه قسم اخير را كه مورد آن، فعل و ترك كاملاً متساوي است اباحه بمعناي اخص گويند.
موضوعاتي را كه به آنها اين احكام تعلق گرفته است به ترتيب: واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح گويند.

فرق ميان حق و حكم
 

در احكام الزاميه گرچه از اين جهت كه اختيار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است مي توان انها را حق الله ناميد ولي از اين جهت كه مكلف در مورد آنها هيچگونه اختياري ندارد: اگر حكم، وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هيچوجه بين آنها و حق اشتباهي رخ نخواهد داد.
اما در مورد احكام ترخيصيه ( استحجاب، كراهت و اباحه) ممكن است گفته شود: اگر در مورد اين احكام مكلف مي تواند عمل را انجام دهد و مي تواند ترك كند پس چه فرق است بين اين احكام و حقوق، چنانكه در مورد ماكول مباح مثلاً مكلف مي تواند انرا بخورد و يا نخورد در مورد حقوق، مثلاً: حق قصاص، ولي دم مي تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و يا نخواهد پس چرا يكي را اباحه و ديگري را حق مي ناميم؟ آيا نمي توان هر دو را اباحه و يا هر دو را حق بناميم؟ فرق بين آن دو چيست؟
ممكن است در پاسخ گفته شود: درست است كه حكم و حق داراي دو مفهوم متفاوتند ولي مصداق هر دو يكي است: اباحه مباحات را از اين جهت كه يكي از مقررات شرعيه است حكم و از اين جهت كه مكلف در مورد ان مي تواند عملي را انجام دهد و مي تواند ترك كند حق مي ناميم همينطور حق القصاص را مثلا از اين جهت كه از مقررات شرعيه است حكم و از اين جهت كه ولي دم در مورد آن ميتواند مطالبه قصاص كند و مي تواند نكند حق مي ناميم.
دكتر عبدالرزاق سنهوري در مقام فرق بين حق و رخصت از فقه غربي ( حقوق غريبيان) نقل مي كند: حق مصلحتي است داراي ارزش مالي كه قانون از آن حمايت مي كند ولي رخصت: توانائي واقعي بكاربردن يكي از آزاديهاي عمومي است ( و بعبارت ديگر رخصت اباحه قانوني است درباره يكي از آزاديهاي عمومي) وي معتقد است: بين اين دو، مرحله متوسطي است كه از رخصت بالاتر و از حق پائين تر است مثلاً: حق تملك، رخصت است و حق ملك، حق است و بين اين دو، مرحله متوسطي است كه آن حق شخص است كه تملك كند (ملك لان يملك) مثلاً: اگر كسي به خريدن خانه اي تمايل پيدا كرد پيش از آن كه از ناحيه بايع، ايجاب بيع صادر شود داراي حق عمومي تملك است نسبت به خانه يا چيز ديگر و اين رخصت است. پس از آن كه بايع، ايجاب بيع كرد و او هم قبول كرد ملكيت خانه تحقق مي يابد، و اين حق است ولي اگر بايع، ايجاب كرد اما او هنوز قبول نكرده است اين مرحله ، مرحله متوسط است.
صرف نظر از صحت اين فرق، شك نيست در اين كه در راه وصول به حقوق ناشي از عقود مراحلي وجود دارد كه در سير صعودي روبه كمال و در سير نزولي روبه ضعف مي رود ولي چرا حتي مرحله سوم را از اين جهت كه شارع انرا جعل كرده حكم نناميم؟ و چرا مرحله اول را از اين لحاظ كه د رمورد آن ، توانائي وصول به مرحله بالاتر حق نناميم؟ جعل اين اصطلاح چه تاثير حقوقي دارد؟
گروهي از دانشمندان حقوق اسلامي در مقام فرق بين حق و حكم گفته اند: حق يك نوع توانائي است كه زمام اختيار آن در دست صاحب حق است: مي تواند انرا ساقط كند، و احياناً آنرا به ديگري منتقل كند، و چه بسا پس از فوت صاحب حق، خود به خود به ورثه او منتقل مي شود. برخلاف حكم كه جز حاكم كسي نم يتواند در آن دخل و تصرفي بنمايد و به هيچ وجه قابل نقل و انتقال نمي باشد. مثلاً: ولي دم حق قصاص دارد يعني مي تواند از دادگاه، اعدام قاتل را بخواهد و مي تواند نخواهد، علاوه بر اين توانائي ، توانائي ديگري هم دارد، مي تواند از اين توانائي خود صرف نظر كند يعني قاتل را عفو كند، در اين صورت حق او ساقط شده و ديگر نمي تواند از دادگاه اعدام قاتل را بخواهد. همينطور نسبت به نقل و انتقال اين حق و بعضي از حقوق ديگر. اما اباحه مباحات كه حكم شرعي است بر اينگونه نيست، زيرا درست است كه انسان مي تواند عمل مباح را انجام دهد يا ندهد ولي بدون شك نم يتواند اباحه آنرا از بين ببرد، تنها شارع مقدس است كه مي تواند حكم را ساقط كند و يا در او دخل و تصرفي بنمايد، بنابراين در مورد حق، دو توانائي وجود دارد: يكي توانائي مكلف بر عملي كه متعلق حق است مثلاً: قصاص ، چه ولي دم مي تواند اعدام قاتل را بخواهد يا نخواهد. دوم توانائي او بر اسقاط توانائي اول و يا احياناً نقل و انتقال آن به ديگري ، مي تواند حق قصاص را ساقط كند، و يا احياناً به ديگري نقل كند، و چنانچه فوت كند به وارثش منتقل خواهد شد. اما در مورد حكم، مثلاً اباحه مباح تنها، مكلف مي تواند عمل مباح چون خوردن و آشاميدني شيء مباح را انجام دهد يا ترك كند اما اسقاط يا نقل و انتقال آن به هيچوجه تحت قدرت مكلف نمي باشد تنها شارع مقدس است كه ميتواند چنين كند.
در اين نوع توانائي وجود دارد جاي هيچگونه شبهه نيست ولي آيا هر دو، مجهول شارع نيست؟ پس چرا هر دو را حكم نناميم؟ و آيا در مورد هر دو، مكلف نمي تواند عملي را انجام دهد يا ترك كند؟ پس چرا هر دو را حق نناميم؟
بنابراين- چنانكه قبلاً هم اشاره شد- حق و حكم دو مفهوم متغايرند ولي مصداق هر دو يكي است: هر چيز كه مصداق يكي از اين دو مفهوم است به يقين مصداق ديگري نيز هست. بلكه مي توان گفت: اساساً حق از مفهوم لغوي خود (شيء ثابت) به معناي ديگر منتقل نشده است، در اين صورت بيم مفهوم حق و حكم ، عموم و خصوص مطلق است، هر چيز كه حكم بر آن صادق است از اين جهت كه داراي ثبوت اعتباري است مي توان آنرا حق هم ناميد، ولي هر چيز كه حق بر آن صادق است نمي توان آنرا حكم ناميد چرا كه ممكن است ثبوت آن واقعي باشد نه اعتباري ، ليكن در موارد اجتماع، هر دو مفهوم بدون هيچگونه اختلاف صادق است: هر يك از مقررات سرعيه را به اعتبار ثبوت اعتباري آن مي توان حق ناميد، و هر چيز كه داراي ثبوت اعتباري شرعي است مي توان آنرا به اعتبار اين كه از مقررات شرعيه است حكم ناميد. و اين كه شابع است توانائي قابل اسقاط را حق و توانائي غير قابل اسقاط را حكم گويند اصطلاح شرعي نيست، اصطلاحي است از ناحيه حقوقدانان اسلامي و هيچگونه ثمره عملي شرعي بر آن مترتب نمي باشد، مثلاً اگر شك شود در اين كه تونائي خاصي قابل اسقاط است يا خير؟ گرچه دانشمندان حقوق اسلامي مساله را به اين نحو طرح كرده اند كه آيا اين تونائي حق است يا حكم؟ و چنانچه دليل معتبري بر سقوط آن به اسقاط دلالت كند آنرا حق گويند و الا حكم، ليكن اين نام گذاري هيچگونه تاثير حقوقي ندارد و مي توان مساله را به اين نحو طرح كرد كه اين توانائي كه به اعتبار مجعول بودن ان مي توان آنرا حكم ناميد و به اعتبار اصل توانائي مي توان آنرا حق ناميد آيا قابل اسقاط است يا خير؟ و چنانچه دللي معتبري بر سقوط آن به اسقاط دلالت كند آنرا قابل اسقاط بدانيم و در غير اين صورت بموجب اطلاق دليل ثبوت آن و در صورت عدم وجود اطلاق بموجب استحساب بقاء بعدم قابليت اسقاط آن، حكم كنيم. پس از بيان مقدمه گذشته گوئيم:

حقوق جزاي اسلامي
 

مقررات كيفري اسلام را كه شارع مقدس در اين جهان براي گنهكاران يا جنايتكاران تعيين نموده است اعم از آن كه مربوط باشد به گناهاني كه داراي كيفر خاصي مي باشند و يا به گناهان ديگر، و اعم از اين كه كيفر جنايت، بدني باشد يا مالي، حقوق جزاي اسلامي مي ناميم. در گذشته اين نوع مقررات را سياسات مي ناميدند.
اين مقررات از لحاظ اين كه به كلي جزائم و مجازاتها مربوط باشد، يا به جرائم و مجازاتهاي خاص ، و يا به جنبه هاي اجرائي ، به حقوق جزاي عمومي، حقوق جزاي اختصاص و آئين دادرسي كيفري تقسيم مي شود كه در اين نوشته به قسم اول مي پردازد.

حقوق جزاي عمومي اسلامي
 

تعريف- با توجه حقوق جزاي روز، مقصود از حقوق جزاي عمومي اسلامي مقررات كلي كيفري اسلام است در باب شرائط جرم بطور كلي (گناه)، اجزاي مجازاتها، مسئوليت جزائي، انواع مجازاتها و موضوعات كلي ديگر.
موضوع- با توجه به تعريف بالا موضوعات مورد بحث در حقوق جزاي عمومي عبارت است از: جرم (يا گناه) كيفر، مسئوليت و مانند اينها، اميد است در اين مقاله بتوانيم بطور مختصر درباره: جرم، مسئوليت و انواع مجازاتها به گفتگو بپردازيم.
هدف كيفر در اسلام- با مطالعه دقيق در منابع كيفري اسلام بخوبي بدست مي آيد كه هدف اسلام از كيفر گناهكار و جنايتكار، زجر و تعذيب آنها و مجرد تشقي خاطر اولياء دم و مانند اين امور نيست، غرض، تاديبو تهذيب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و بطور كلي حفظ و حمايت مردم از شرو و رو مفاسد اجتماعي و سقوط در پرتگاههاي زذائل اخلاقي است. بقول بعضي از بزرگان، هدف كبفر: حفظ دين، نفس، نسل، عقل و مال است كه ضروريات خمس ناميده مي شود.
انواع كيفرهاي اسلامي- براي كيفرهاي اسلامي در كتب فقهي چند نوع كيفر ذكر شده است. اين كيفرها عبارت است از:
1- حدود. و آن كيفرهائي است كه شارع مقدس در كتاب و سنت، در مقابل برخي از گناهان، كما بلكه احياناً كيفاً تعيين نموده است. گناهاني كه كيفر آن از طرف شارع مقدس تعيين شده است عبارت است از: زنا. سحق- قياده. قذف. نوشيدن مسكر. دزدي. محاربه. ارتداد و چندگناه ديگر. 2- تعزيرات. و آن كيفرهائي است كه كم و كيف آن از طرف شارع مقدس تعيين نشده است، و همين مقدار به حاكم شرع اجازه داده است كه هر مقدار كه صلاح مي بيند مرتكب گناه را تاديب كند.
3- قصاص. انتقام بدني از كسي كه جنايتي را بصورت عمد و عدوان مرتكب شده است قصاص ناميده مي شود. بديهي است عملي كه بعنوان قصاص انجام مي گيرد بايد با عملي كه جاني نسبت به مجني عليه مرتكب شده است تساوي كامل داشته باشد.
4- ديات. غرامتهاي مالي را كه شخص جاني در جنايتهاي غير عمدي بايد بپردازد ديات (جمع ديه)گويند. همينطور در جنايتهاي عمدي در صورتي كه مجني عليه يا اولياء او بجاي قصاص به دريافت غرامت مالي صلح كنند. مقدار اين غرامتها در شريعت اسلام غالباً تعيين شده است ولي مجني عليه يا اولياء او مي توانند ار لحاظ مقدار با جاني صلح كنند.
چناچه اشاره شد مسائل مطروحه در اين اوراق عبارت است از مسائل مربوط به: جرم، مجرم، مسئليت مسئوليت و انواع مجازتها.

جرم يا گناه
 

دانشمندان حقوق جزاء عرفي جرم را به فعل يا تركي اطلاق مي كنند كه از شخص مسئول سرزده و قانونگذار براي آن، مجازاتي در نظر گرفته است. از سخنان حقوقدانان درباب جرم و مسئوليت بدست ميآيد كه اولاً – مقصود از جرم تنها فعل يا تركي است گه به جان، مال، ناموس و حيثيت ديگران لطمه اي وارد آورد. ثانياً – شامل همه جرائم حتي مثل جنايات عمدي و خطائي نيز مي گردد. بنابراين جرم به اين معني با معصيت (گناه) كه موضوع حدود و تعزيرات است اختلاف دارد و به اصطلاح اهل منطق بين آنها عموم و خصوص من وجه است: گناه كه موضوع حدود و تعزيرات اسلامي است شامل هرگناهي مي شود و لو آن كه تنها جنبه شخصي داشته باشد يعني مفسده آن عائده خصوص مرتكب گردد مانند: زده، شرب خمر، كذب ، ترك و اجبات و غيره در حالي كه موضوع حقوق جزاء عرفي شامل اينگونه گناهان نمي باشد، نهايت، مجازات دنيوي اينگوه گناهان غالباص تعزير است نه حد. از آن طرف جرم كه موضوع حقوق جزاء عرفي است شامل جنايات عمدي و خطائي نيز مي گردد در حالي كه گناه كه موضوع حدود و تعزيرات شرعي است شامل اينگونه گناهان نمي باشد. اينگونه گناهان موضوع قصاص و ديات است كه دو قسمت ديگر از 4 قسمت موضوع حقوق جزاي اسلامي مي باشد. آري اگر به موضوع كلي حقوق جزاي اسلامي كه اعم به اصطلاح اهل منطق عموم و خصوص مطلق است: موضوع حقوق جزاي شرعي اعم از موضوع حقوق جزاي عرفي است زيرا علاوه بر اين كه شامل گناهاني كه داراي مفاسد اجتماعي هستند و نيز جنايات عمدي و خطائي مي باشد شامل گناهاني كه داراي مفاسد شخصي هستند نيز مي باشد برخلاف موضوع حقوق جزاي عرفي كه شامل اين نوع اخير از گناهان نمي باشد.

عناصر جرم يا گناه
 

حقوقدانان براي جرم بطور كلي سه عنصر عمومي ذكر كرده اند: عنصر قانوني، عنصر مادي و عنصر رواني. اين عناصر براي كليه جرائم ضرورت دارد، و اگر عناصر ديگري هم براي برخي از جرائم خاص ضرورت داشته باشد جاي بحث در اني عناصر خصوصي حقوق جزاي اختصاصي است نه حقوق جزاي عمومي؛ اكنون به بحث در اين عناصر عمومي و مقايسه حقو جزاي عرفي و شرعي درباره آنها مي پردازد:
اول- عنصر قانوني. يعني جرم بايد از طرف قانون گذار بعنوان جرم معرفي و براي آن مجازات خاصي در نظر گرفته شده باشد. عمل هر چقدر زننده، غير اخلاقي، مضرو خطرناك باشد مادام كه قانون آنرا بعنوان جرم معرفي نكرده باشد و براي آن مجازاتي در نظر نگرفته باشد جرم محسوب نخواهد شد ومرتكب آنرا نمي توان مجازات نمود.
در حقوق اسلام هم به يقين اين عنصر يكي از عناصر گناه بلكه از عناصر تكليف است كه مخالفت با آن گناه محسوب مي گردد. در اين باره دليلهائي وجود دارد كه به برخي از انها اشاره مي گردد:
1- خداوند در قرآن مي فرمايد: لا يكلف الله نفسا الا ما ائها ؛ خداوند هيچ كس را تكليف نمي كند مگر به آنچه داده است. ليكن استدلال به اين آيه صحيح نيست زيرا ظاهر آيه عدم تكليف به غير مقدور است نه عدم تكليف بدون بيان.
2- و نيز مي فرمايد: ما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً ؛ ما هيچ كس را كيفر نمي كنيم تا اين كه پيامبري بفرستيم.
3- بلكه به موجب قاعده: قبح عقاب بلابيان، عقل هم بر عدم صحت كيفر بر مخالفت تكليف بدون بيان تكليف دلالت دارد.
بلكه با اين كه احكام بين عالمان و جاهلان، مشترك است و بعبارت ديگر جهل به قانون، رافع مسئوليت نيست با اين حال چنانچه كسي حكم را نداند بموجب اصل برائن در مرحله ظاهر به هيچ تكليفي مكلف نمي باشد. علاوه بر اين كه دليلهاي اصل لزوم قانوني بودن جرم، بطور مستقيم بر اين اصل (اصل برائت) دلالت دارد، يعني دلالت دارد بر اين كه بدون بيان تكليف، مخالفت تكليف كيفر ندارد و دلالت آنها بر لزوم خود قانون، دلالتي است غير مستقيم از باب فحوي و مفهوم موافق كه دلالتي است التزامي. با اين حال به دو سه دليل ديگر از دليلهاي اصل برائت اشاره مي شود.
1- پيامبر فرموده اند: رفع عن امتي تسعه: الخطاق... و مالا يعلمون...؛ از امت من نه چيز برداشته شده است: اشتباه.... و آنچه حكم آن را نمي دانند.
2- در روايت ديگر آمده است: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ؛ هر چيز كه خداوند اگاهي از آنرا سلب نموده از مردم برداشته است.
3- و نيز امده است: الناس في سعه مالا يعلمون؛ مردم نسبت به آنچه نمي دانند در گشايش اند.
در اينجا اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه- چنان كه خواهد آمد- هرگاه مرتكب گناه ادعا عدم اگاهي از حكم يا موضوع كند چناچه نتوان اگاهي او را اثبات نمود بموجب قاعده الحدود تدرا بالشبهات قاضي نم يتواند به كيفر و حكم كند.
بر عنصر قانوني جرم انتقاد شده است به اين كه اگر قرار باشد در تمام موارد جرم، قانوني وجود داشته باشد لزوم مي آيد كه دست جامعه بسته باشد و قوه قضائيه نتواند مجرميني را كه به حقوق افراد صدمه مي زنند دستگير كرده و به مجازات برساند چرا كه مي توانند عمل خود را طوري انجام دهند كه عمل آنان مشمول هيچيك از مقررات قانوني نشود.
اين انتقاد بر فرض وارد باشد تنها نسبت به قوانين وارد است كه در باب مجازات براي جرم، عنوان خاص، و براي مجازات، كيفر مخصوص اعتبار كرده اند. اما حقوق اسلام كه علاوه بر عناوه بر عناوين خاص، تحت عناوين و قواعد كلي از قبيل: اضرار به غير، ايذاء تضييع حق اتلاف، تسبيت و غيره كساني را مجرم دانسته و براي آنان مسئوليتهاي مدني و جزائي قرار داده است: علاوه بر اين كه مرتكب بايد ضرر ديگري را جبران كند مي تواند هر چه قدر مصلحت مي داند او را مجازات كند، هرج و مرج و نابساماني نيست برقرار ساخته و دستور دهند قاضيان يكسان عمل نمايند.

قاعده عطف به ماسبق نشدن
 

يكي از نتيجه هاي اصل قانوني بودن جرائم كه اكثر ملل متمدن آنرا پذيرفته اند اين است كه قوانين جزائي نمي تواند به ماسبق عطف شود، بلكه اين اصل يعني عدم عطف به ماسبق به قوانين جزائي اختصاص ندارد، قوانني مدني را هم شامل مي شود نهايت اين كه حتميت آن در قوانين جزائي بيشتر است: قوانين جزائي اگر ماهوي باشد يعني تعيين كننده جرم، شرائط عمل مجرمانه و مجازات اين گونه اعمال ، اصل، عدم عطف اين قوانين به ماسبق است مگر در موارد استثنائي مانند ماده 279 قانون كجازات عمومي كه در آن چنين پيش بيني شده است: اگر كسي قبل از تصويب و انتشار اين قانون مرتكب عملي شده باشد كه موافق اين قانون، جنحه يا جنايت تشخيص شده است در موردي تعقيب و برطبق اين قانون مجازات مي شود كه اولاً – نسبت به آن عمل ، مرور زمان بر طبق مقررات اين قانون حاصل نشده باشد ثانياً- براي مزبور شرعاً حدي معين شده باشد . در تفسيري كه در تاريخ 18 مرداد 1306 بر همين ماده قانون صورت گرفته چنين مقرر مي دارد: قسمت اخير ماده 279 قانون مجازات عمومي از تعقيب قاتلين و مختلسين اموال دولتي و اشخاصي كه جعل سند و تزوير نموده و قبل از تصويب و انتشار قانون مزوبر مرتكب جرائم مزبور شده اند مانع نمي باشند بر عكس، اصل، عطف شدن به ماسبق است مگر در موارد استثنائي مثلاً مواردي كه براي متهم محدوديت بيشتري بوجود مي آورد.
در حقوق اسلام نيز، قوانين جزائي بلكه مطلق قوانين به ماسبق عطف نميشود يعني شامل كساني كه قبل از نزول اين قوانين مرتكب گناهان و يا جناياتي شده اند نمي گردد: دليل بر اين قاعده در حقوق اسلام همان ادله عنصر قانوني مقررات اسلامي است از قبيل: ماكنا معذبين حتي نبعث رسولاً و لا يكلف الله نفساً الا ما آتيها و قاعده قبح عقاب بلا بيان و مانند اينها.
ليكن قوانين اسلامي با قواني كشوري فرق فاحشي دارد: قوانين عرفي كشوري دايماً در معرض زوال و تغيير و تبديل اند لذا اين قاعده در مورد آنها اثر عملي دارد كساني كه پس از تصويب قوانين، موضوع هر يك از آنها قرار مي گيرند قوانين شامل حال آنها مي گردد نه كساني كه قبل از تصويب قوانين مصداق موضوع هر يك از آنها مي باشند. اما قوانين شرعي كه ابداً در معرض تغيير و تبديل نمي باشند بلكه همه در زمان حيات پيامبر گرامي اسلام از زمان بعثت آن حضرت تا زمان وفات او به تدريج نازل شده است و پس از اين زمان الي الابد ثبات و دوام دارد. حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه در انها در حال حاضر چنين فرضي ابداً وجود ندارد كه كسي قبل از نزول اين احكام مصداق موضوعات اين احكام بوده باشد همه كساني كه از زمان بعثت پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) تا به امروز به دنيا آمده اند پس از وضع قوانين اسلامي پا به عرصه وجود نهاده اند تنها اين قاعده نسبت به كساني مصداق پيدا مي كند كه در صدر اسلام مي زيسته اند و زمان پيش از بعثت پيامبر را هم درك كرده اند نسبت به اين گونه افراد است كه مي توان گفت: مقررات جزائي يا مقررات ديگر اسلام تنها افرادي را شامل مي شود كه پس از نزول اين مقررات مرتكب گناه و يا بطور كلي مصداق موضوعات آنها قرار گرفته اند نه افرادي را كه قبل از نزول مقررات مزبور مصداق آنها بوده اند. به همين سبب است كه گفتيم: دليل عدم قوانين اسلامي به ماسبق ، همان عنصر قانوني مقررات اسلامي است.
آري در حقوق اسلامي قاعده اي وجود دارد بنام قاعده جب، مفاد اين قاعده اين است كه چنانچه كافري اسلام آورد اسلام او ماقبل خود را قطع مي كند يعني اگر كارگر در حال كفر خود مثلاًمرتكب گناهاني شد كه اگر اين گناهان را در حال اسلام انجام مي داد مستوجب كيفر بود اسلام او سبب مي شود كه براي اين گناهاني كه در حال انجام داده است مستوجب كيفر نباشد، در اين صورت مي توان قاعده عدم عطف قوانين به ماسبق را نسبت به قوانين اسلامي در زمان حاضر هم اجرا نمودبه اين بيان كه بگوئيم مثلاً : قوانين كيفري هنگامي كافر را شامل مي شود كه پس از اختيار اسلام، مرتكب گناهان شده باشد نه در صورتي كه در زمان كفر مرتكب شده باشد. مستند اين قاعده حديثي است كه صاحب مجمع البحرين آنرا در ماده ج بب ذكر كرده است. الاسلام يجب ما قبله و التوبه تجب ما قبلها من الكفرو المعاصي و الذنوب. صاحب مستسمك العروه الوثقي قسمت اول اين حديث را از شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد درباره اسلام مغيره بن شعبه نقل كرده است. از حديثي كه از صاحب مجمع البحرين نقل شده بدست مي آيد كه اين قاعده به كافري كه اسلام اختيار كرده است اختصاص ندارد بلكه مسلماناني را كه پس از گناه، توبه كرده است نيز شامل مي گردد. البته اين ، بايد دانسته شود كه اين قاعده شاكمل مسئوليتهاي مدني نخواهد شد بعلاوه چون اين قاعده، قاعده اي است امتناني ( ارفاقي) شامل آثار عقود و ايقاعات نيز نخواهد شد.
قاعده عدم عطف قوانين اسلامي به ماسبق نسبت به قوانيني كه در مجلس قانونگذاري درباره موضوعات احكام و مقررات اسلامي و يا مقدار تعزير گناهي وضع مي شود نيز حتي در حال حاضر، قابل اجرا است مثلاً چنانچه قانوني درباره مجازات ربا خوار، راشي، مرتشي و گناهكاران ديگر وضع شود به يقين، اين قانون شامل حال كساني كه قبل از وضع قانون، مرتكب اين گناهان شده اند نمي گردد مگر اين كه قانون، استثناءً ماسبق را مشمول اين قانون قرار دهد. ناگفته نماند چنانچه بارها متذكر شديم عدم شمول قوانين جزائي هيچگونه منافاتي با مسئوليتهاي مدني گناهكاران ندارد.
اگر گفته شود: قاعده عدم عطف قانون به ماسبق با عدم اجراء كه اكثريت حقوقدانان اسلامي به آن قائلند دارد، توضيح اين كه مشهور حقوقدانان اسلامي گفته اند: چنانچه فقيهي بموجب اماره يا اصلي فتوائي دهد، سپس بدست آورد كه اين اماره يا اصل مطلقاً و يا در آن مورد خاص قابل اجراء نيست، اعمالي كه طبق آن اصل يا اماره بجاي آورده است همه باطل است و بايد اعاده يا قضا گردد. از اين نظريه بدست مي آيد كه از نظر آنان قوانين اسلامي بايد به ماسبق عطف گردد و به اعمالي كه پس از آنها اجراء مي گردد اختصاص ندارد.
در پاسخ گفته مي شود: با توجه به آنچه قبلاً اشاره شد با وفات پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) تصويب قوانين اسلامي همه به پايان رسيد. در اين صورت چنانچه در مورد اصل يا اماره كشف خلاف شود معلوم مي شود كه از آغاز به قوانين، عمل نشده است بديهي است در اين صورت اعمال گذشته بايد اعاده و يا قضاء گردد مانند كسي كه به تصور اين كه معاف است از رفتن به خدمت وظيفه و يا پرداخت ماليات سرباز زند بديهي است اين تصور، تكليف را از او ساقط نمي كند و اين مساله ابداً به عطف قانون به ماسبق ربطي ندارد.
منبع: www.lawnet.ir