روش شناسي علوم حديثي

نويسنده: ابراهيم فتح اللهي

علم الحديث علمي است که به وسيله آن اقوال، تقارير و افعال پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام (عليه السلام) شناخته مي شود. (1) و چون احاديثي که به ما رسيده شامل سخنان معصومان (عليه السلام) و نيز وسائطي که کلام ايشان را نقل مي کنند، مي باشد لذا برخي از دانشمندان علم الحديث چون عزالدين جماعه، آنرا چنين تعريف کرده اند: « علم الحديث عبارتست از علم به قواعدي که به واسطه ي آنها حالات مختلف سند و متن حديث شناخته مي شود و موضوع آن سند و متن حديث و هدف از فراگيري آن شناخت احاديث صحيح از غير صحيح است (2) تبيين صحت يا عدم صحت مطلبي به شخصي که روايت به او نسبت داده مي شود اصطلاحاً نقد حديث ناميده مي شود و منظور از آن بررسي حديثي است که به ما رسيده، که آيا درست رسيده يا خير؟ و اينکه حديثي که به ما رسيده از معصوم (عليه السلام) صادر شده است يا نه؟
در اصطلاح علماي حديث، بخشي از کلام را که سند به آن ختم مي شود، متن گويند. (3) و طريقه و راه به متن حديث را سند گويند، و منظور از آن همه ي کساني هستند که گفتارشان نقل مي شود. (4)
نکته قابل توجه در علوم حديثي اين است که دانشمندان اين رشته در نامگذاري اصلاحات اين علم و تعاريف آنها اتفاق نظر ندارند و گاهي نامگذاري ها و تعاريف بر اساس ذوق مؤلفين صورت پذيرفته است. لذا در کتابهاي علم الحديث گاهي با اصطلاحاتي مواجه مي شويم که از نظر نامگذاري متفاوت ولي از نظر تعاريف يکسان هستند.
برخي علم الحديث را به دو بخش عمده تقسيم کرده اند:
- روايه الحديث
- درايه الحديث
و معتقدند که اصولاً حديث از دو بخس سند و متن تشکيل يافته است. لذا آنچه مربوط به سند است روايه الحديث يا اصول الحديث نام دارد و آنچه مربوط به فهم کلام معصوم (عليه السلام) است درايه الحديث ناميده مي شود. سپس هر کدام از آنها را به شرح زير تعريف کرده اند:
روايه الحديث يا اصول الحديث علمي است که از کيفيت اتصال احاديث به معصوم (عليه السلام) از جهت احوال راويان چون ضابط و عادل بودن و از لحاظ کيفيت سند چون اتصال يا انقطال و امثال آن بحث مي کند و خود شامل دو بحث است: 1- علم رجال 2- مصطلح الحديث.
اگر از احوال يک يک ناقلان سند از لحاظ عدالت و وثاقت آنها بحث شود، آنرا علم رجال گويند و اگر از کيفيت نقل حديث توسط راويان از حيث اتصال و انقطال سلسله سند و امثال آن بحث شود آنرا مصطلح الحديث خوانند.
در تعريف درايه الحديث نيز گفته اند: درايه الحديث در مقابل روايه الحديث عبارت از علمي است که از مفاد الفاظ متن حديث چون شرح کلمات حديث و بيان حال حديث از حيث اطلاق و تقييد، عموم و خصوص و داشتن معارض و امثال آن بحث مي نمايد. برخي اين بخش از علم الحديث را فقه الحديث نيز مي گويند. (5) بر اساس تعريف فوق تقسيم بندي زير بدست مي آيد:

اما همچنانکه گفته شد در خصوص اين تقسيم بندي اتفاق نظر وجود ندارد. برخي از نويسندگان مانند اکفاني مصطلح الحديث را با درايه الحديث يکي دانسته اند. چنين ديدگاهي چندان مناسب به نظر نمي رسد چرا که درايه به معني علم و فهم و معاني است و شناسايي اصطلاحات با نام « مصلطح الحديث » مناسبتر مي باشد. (6)
همچنين شيخ بهايي مي گويد:
« علم درايه الحديث دانشي است که در آن سند حديث و متن آن و کيفيت تحمل و آداب نقل آن بحث مي شود و اين علم به عناوين ديگري مانند مصطلح الحديث، اصول الحديث و علم الحديث نيز ناميده مي شود. » (7)
ملاحظه مي شود که از نظر شيخ بهايي کليه علوم حديثي با نام درايه الحديث ناميده مي شوند.
تشتت آراء در نامگذاري علوم مربوط به حوزه حديث و تعاريف انها در منابع اين رشته زياد ديده مي شود. براي روشن شدن موضوع، هر کدام از اصطلاحات اين علم را ذيلاً مورد بررسي قرار مي دهيم:
1. روايه الحديث
سيوطي مي گويد: روايه الحديث شامل روايت، ضبط و کتاب اقوال، افعال و تقرير رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است (8) در ديدگاه اهل سنت، علم روايت حديث، عهده دار نقل قول، فعل و تقرير نبي اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اصحاب و تابعان است. (9) اما از نظر علماي شيعه، موضوع علم روايت حديث، اقوال، افعال و تقرير معصومين (عليه السلام) است. (10) ابن خلدون در مقدمه ي تاريخ خود موسوم به « العبر و ديوان المبتدأ و الخبر » مي نويسد:
« از جمله دانش هاي حديث، انديشيدن در اسناد و شناختن احاديثي است که عمل کردن به آنها واجب است و چنين حديثهايي بر حسب سندي روايت مي شود که شرايط آن کامل باشد، زيرا عمل به اخبار پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) هنگامي واجب مي شود که راستي آنها بر ظن غلبه کند و آنگاه بايد در طريقي که اين ظن به دست مي آيد اجتهاد شود و آن از راه شناختن راويان حديث و اطمينان به عدالت و ضبط آنان حاصل مي گردد. عدالت و ضبط آنان به وسيله روايت از مشاهير و بزرگان دين که تعديل و برائت آنان را از جرح و غفلت تأکيد مي کنند به ثبوت مي رسد و روايت آنان براي ما دليلي بر پذيرفتن و فروگذاشتن اخبار است، همچنين مراتب اين روايت کنندگان که از صحابه و تابعان هستند و تفاوت ايشان در مقام و منزلت و بازشناختن يکايک آنان از يکديگر در پذيرش يا در احاديث تأثير مي بخشد. »
گذشته از اين ها، سندها از لحاظ اتصال يا انقطاع آنها فرق مي کند بدين سان که راوي، روايت کننده را نديده يا ديده باشد، همچنين سلامت زنجيره حديث از عللي که براي آن موهن است، در صحت حديث مؤثر است. عالمان حديث در اين باره اصطلاحات خاصي وضع کرده اند، مانند صحيح، ضعيف، مرسل، منقطع، معضل، شاذ، غريب و ديگر عناويني که در ميان آنها متداول است و اين اصطلاحات را به ابوابي تقسيم کرده اند و اختلاف يا توافق نظر ائمه حديث را درباره ي هر يک از آنها آورده اند. » (11)
2. درايه الحديث
در تعريف شهيد ثاني اين علم ناظر به متن و سند حديث است. وي مي گويد:
« درايه الحديث علمي که از متن و سند حديث و طرق آن از صحيح يا سقيم يا عليل بودنش و ملزومات آن بحث مي کند، تا حديث مقبول از حديث مردود شناخته شود. » (12)
اما در تعريفي که شيخ آقا بزرگ تهراني از درايه الحديث ارائه مي دهد اين علم بيشتر ناظر به سند است. شيخ آقا بزرگ تهراني درايه الحديث را علمي مي داند که در آن از احوال و عوارض ملحق به سند بحث مي شود، يعني طريقي که به متن منتهي مي شود. از طريق از تعدادي از اشخاص تشکيل يافته است که به طور منظم هر يک حديث را از فرد ما قبل خود گرفته و براي فرد بعدي نقل مي کند، تا حديث با سلسله اسنادش به ما مي رسد. سند که خود متشکل از اين ناقلان است، حالات مختلفي را مي پذيرد که در اعتبار يا عدم اعتبار سند مؤثر است، مانند اينکه متصل باشد يا منقطع، مسند باشد يا مرسل، معنعن، مسلسل و ... نيز از عوارضي که در اعتبار يا عدم اعتبار سند معتبرند، گفتگو مي کند. (13)
3. رجال الحديث
خصوصياتي از جمله مدح و ذم که هر يک از راويان دارايند و مسائل ديگري که در جواز قبول حديث از راوي يا عدم قبول آن تأثير دارد در علمي بنام علم رجال الحديث مورد بررسي قرار مي گيرد.
ملاحظه مي شود که بر اساس تعريف شيخ آقا بزرگ تهراني از علم درايه الحديث علم رجال الحديث و علم درايه الحديث در موضوع بحث که همان سند حديث است با هم مشترکند لکن منظر بحث در اين دو علم فرق مي کند، به اين معنا که در علم درايه الحديث از احوال سند بحث مي شود، اما در علم الحديث صحبت از احوال اجزاء و اعضايي است که سند از آنها تشکيل يافته است. به بيان ديگر علم رجال درباره ي حال راوي از نظر توثيق و عدم توثيق بحث مي کند.
4. فقه الحديث
علم ديگري که در حديث مورد توجه است « فقه الحديث » نام دارد. موضوع فقه الحديث متن حديث است که در آن به شرح لغت ها و بيان و حالات متن از نظر نص يا ظاهر، عام يا خاص، مطلق يا مقيد، مجمل يا مبين، معارض يا غير معارض بودن حديث پرداخته مي شود (14) اهميت فقه الحديث در اين است که با توجه به اينکه به دلايل گوناگون نقل ها دستخوش تغيير و تحول شده اند بنابراين راهها و روشهايي لازم است تا به کمک آنها بتوان حديث درست را از نادرست تشخيص داد. به عبارت ديگر علاوه بر اثبات سند و وثاقت راويان حديث، فحواي حديث و متن آن نياز به نقد دارد لذا علمي بنام فقه الحديث پايه ريزي شده است. فقه الحديث، يعني فهم عميق، درک استوار و شناخت ژرف از حديث و آن، علمي است که از حالات مختلف متون احاديث بحث مي کند و موضوعش متون احاديث و غرضش شرح واژه ها و مشکلات آنها و دسترسي به نتايج متون احاديث به منظور فهم صحيح و دقيق و عميق آنهاست.
برخي از دانشمندان متقدم مانند حاجي خليفه و حاکم نيشابوري، فقه الحديث و درايه الحديث را يکي دانسته اند. (15)

الف) بررسي روش شناسانه آثار علوم حديثي

الف 1) روش حل احاديث متعارض

اين حالت ميان دو حديث پديد مي آيد، دو حديث که در متن نسبت به هم اختلاف و تضاد دارند، خواه اين تضاد در ظاهر باشد که جمع ميان آن دو ممکن است يا تضاد واقعي باشد که جمع بين آن دو ممکن نيست. دو حديثي که در اصطلاح علم درايه، مختلف ناميده مي شود در اصطلاحات علم اصولي دو حديث متعارض ناميده شده است. اين گونه احاديث را مي توان چنين تقسيم کرد:
1. احاديث متعارضي که با هم قابل جمعند.
2. دو حديثي که يکي ناسخ و ديگر منسوخ است.
3. احاديث متعارضي که با هم قابل جمع نيستند.
علماي درايه درباره ي حکم دو حديث متعارض گفته اند: اگر ممکن باشد بايد ميان آنها جمع کرد، هر چند اين جمع بعيد باشد، مانند تخصيص عام، تقييد يک حديث مطلق و اينکه حديث را بر خلاف ظاهرش حمل کنيم. اگر جمع کردن بين دو حديث متعارض ممکن نباشد و دانسته شود که يکي ناسخ ديگري است، در اينصورت ناسخ را مقدم مي داريم و در غير اينصورت به کمک مرجع يا قرينه، يکي را بر ديگري ترجيح مي دهيم. (16) جمع ميان دو حديث متعارض از مهمترين فنون علم حديث است و اهميت آن در اين است که همه علما به ويژه فقها به آن نيازمندند و شخص بايد عالم به حديث و فقه و اصول بوده، در معاني و بيان الفاظ متبحر باشد. آگاهي از راههاي رفع تعارض از احاديث متعارض از عمده فنون اجتهاد به حساب مي آيد.

الف 2) روشهاي شناخت احاديث جعلي

از آغاز صدور حديث، علل و انگيزه هاي مختلفي سبب جعل و وضع حديث و در نتيجه پديد آمدن مشکلات و عيوب در الفاظ حديث شد که عوامل سياسي، ديني، اجتماعي، اقتصادي و شخصي از مهمترين آنهاست. لذا شناسايي احاديث جعلي از صحيح، از ضروريات علم حديث به شمار مي رود. برخي معتقدند که وجود هر کدام از موارد زير در متن حديث مي تواند نشانه ي جعلي بودن يک حديث باشد:
1. رکاکت لفظ
2. مخالفت صريح با قرآن کريم
3. فساد معني حديث (17)

الف 3) روشهاي نقد سندي و نقد متني

بررسي آثار علماي حديث نشان مي دهد که بيشتر اهتمام و سعي ايشان در نقد رجال سند بوده است. آنان متوجه احوال و اوضاع راويان آثار بوده و به مطالبي چون تاريخ ولادت و وفات و چگونگي رشد و بالندگي سالهاي عمر راوي يا زادگاه و اقامتگاه و سفرهايش براي يافتن حديث، و شيوخي که از آنها حديث شنيده و يا رواياني که از ايشان روايت کرده، دقت داشته اند تا اتصال يا انقطاع سند را بيابند، زيرا اولين شرط صحت حديث، اتصال سند است. نيز آنان چگونگي حال و شخصيت راوي را از نظر عدالت يا فسق يا ضابط بودن يا غافل بودن و خلط کردن و غيره را در نظر داشته اند تا بدين وسيله به صحت يا عدم صحت حديث پي ببرند. علاوه بر دو نکته فوق، از صدر اسلام تاکنون توجه به متن حديث جهت تشخيص صحت يا عدم صحت آنها، مدنظر علماي اسلامي بخصوص علماي شيعه بوده است. علماي شيعه از آغاز صدور حديث به متن و فحواي آن نيز توجه خاص داشته و
بر درک صحيح و فهم دقيق حديث تأکيد کرده اند به عبارت ديگر مي توان گفت: پس از آنکه سند حديث طبقه بندي شد و تعاريف مختلف پديد آمد، دانشمندان متوجه نياز به تشخيص متن حديث از لحاظ قبول و رد آن شدند. به عنوان نمونه مي توان به روش شيخ حر عاملي در معيارهاي رد يا قبول متن حديث اشاره کرد. ايشان معيارهاي پذيرش متن حديث را به شرح زير مي نويسد:
ايشان معيارهاي پذيرش متن حديث را به شرح زير مي نويسد:
- مضمون و محتواي حديث موافق قرآن باشد.
- متن حديث موافق سنت معلوم و ثابت باشد.
- حديث در کتب متعدد، مکرر ذکر شده باشد.
- متن حديث موافق ضروريات دين باشد.
- خبر معارضي با متن حديث موجود نباشد.
- مضمون خبر با دليل عقلي قطعي موافقت کند.
- متن جديث با اجماع مسلمانان موافق باشد.
- مضمون خبر با اجماع فرقه اماميه سازگار باشد. (18)
همچنين وي در « کتاب القضاء » بابي را به وجوه جمع بين احاديث متعارض و کيفيت عمل به آنها اختصاص داده و احاديث فراواني را از زبان معصومان (عليه السلام) در اين باره بيان کرده است. (19)
در بين دانشمندان معاصر اهل سنت مي توان به صلاح الدين احمد الادلبي مؤلف کتاب منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي اشاره کرد. وي ضمن بيان تاريخچه نقد متن و قواعد آن معتقد است که دو طريقه براي نقد وجود دارد:
- روش نقد خارجي
- روش نقد داخلي
منظور وي از نقد خارجي نقد اسناد و سند است، يعني طريقي که شخص، حديث را از فرد ديگري روايت مي کند و از مجموعه اي از روات تشکيل يافته است. در اين روش در صورتي سند يا اسناد صحيح و قابل قبول است که متصل باشد و راويان حديث عادل و ضابط باشند و اسناد حديث شاذ و داراي ضعف نباشد. هرگاه اين شروط حاصل شود، اسناد حديث صحيح است و به اين طريقه ي نقد، « نقد اسنادي » گويند. اما نقد داخلي که نقد متن ناميده مي شود هنگامي مورد قبول است که متن حديث شاذ يا معلل نباشد. وي معيارهاي نقد متن حديث را تحت چهار عنوان به شرح زير جمع کرده است:
- عدم مخالف حديث با قرآن کريم
- عدم مخالفت حديث با احاديث و سيره ي قطعي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)
- عدم مخالفت حديث با عقل يا حس يا تاريخ
- شبيه بودن حديث به کلام پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) (20)
بطور خلاصه مي توان گفت: در مقام مقايسه بين آثار مربوط به روشهاي نقد سندي و نقد متني مي توان متوجه شد که از آغاز پيدايش علوم حديثي بيشترين تلاش علمي دانشمندان اسلامي در فن حديث، صرف دو علم درايه الحديث و رجال شده است و در اين دو حوزه تأليفات بسياري پديد آمده اما در خصوص نقد و بررسي متن حديث و ارائه قواعد و روشهاي آن ميزان تأليفات کمتر است و گاهي نيز مباحث مربوطه به آن در کتابهاي نقد سندي گنجانده شده است.
روشها و معيارهاي نقد متن حديث را مي توان در موارد زير دسته بندي کرد:
1. عدم مخالفت حديث با قرآن
2. عدم مخالفت حديث با احاديث و سيره ي قطعي معصومين (عليهما السلام)
3. عدم مخالفت حديث با مقتضيات عقلي
4. عدم مخالفت حديث با واقعيات تاريخي
5. عدم مخالفت حديث با قطعيات علمي
6. عدم همسويي حديث با منافع فرقه هاي مذهبي يا حاکمان سياسي
7. عدم مخالفت حديث با ضروريات دين و مذهب
8. عدم تناقض و اضطراب در متن حديث
9. توجه به نقل معني
10. وجه به موافقت با تقيه
11. دقت در احاديث فضائل و مناقب و برخورد احتياط آميز با آنها
12. دقت در احاديث عام و خاص، مطلق و مقيد
13. دقت در احاديث محکم و متشابه
14. دقت در احاديث ناسخ و منسوخ (21)

پي‌نوشت‌ها:

1- محمد علي بن علي تهانوي، کشاف الصطلاحات الفنون، ج1 ( کلکته: 1982 م- اسلامبول: افست دار قهرمان للنشر و التوزيع، 1984 م ) ص 281.
2- محمد جمال الدين قاسمي، قواعد الحديث من فنون مصطلح الحديث، با مقدمه سيد محمد رشيدرضا ( بيروت: دار النفانس، 1407 ق ) ص 77.
3- نورالدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث ( دمشق: دارالکفر، 1406 ق ) ص 321.
4- زين الدين شهيد ثاني، الرعايه في علم الدرايه ( قم: مکتبه آيه الله مرعشي، 1413 ق ) ص 53.
5- کاظم مديرشانه چي، درايه الحديث، ( قم: انتشارات اسلامي، 1363 ش ) پاورقي ص 3.
6- ر.ک: کامران ايزدي مبارکه، شروط و آداب تفسير و مفسر ( تهران: انتشارات اميرکبير، 1376 ش ) ص 153.
7- محمد بن حسين بن عبدالصمد شيخ بهايي، الوجيزه في الدرايه ( چاپ سنگي، بي تا ) ص 4.
8- جلال الدين سيوطي، تدريب الرواي، ج1 ( مکتبه نزار مصطفي البار، 1417 ق ) ص 19.
9- صبحي صالح، علوم الحديث و مصطلحه، ( قم: منشورات رضي، 1363 ش ) ص 105.
10- نهله غروي نائيني، فقه الحديث و روشهاي نقد متن ( تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، 1379 ش ) ص 35.
11- عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه: پروين گنابادي ج2 ( تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1369 ش ) ص 903.
12- شهيد ثاني، بدايه الدرايه ( چاپ البقال، بي تا ) ص 45.
13- محمد بن محسن آقا بزرگ تهراني، الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج8 ( بيروت: دار الاضواء، 1403 ق ) ص 54.
14- پيشين.
15- ر.ک: حاجي خليفه، کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون، ج1 ( بيروت: دار الکتب العلميه، 1413 ق ) ص 635.
16- علي اکبر غفاري، تلخيص مقياس الهدايه ( تهران: نشر صدوق، 1369 ش ) ص 268.
17- نورالدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث ( دمشق: دارالفکر، 1406 ق ) ص 312.
18- شيخ حر عاملي، تفصيل وسايل الشيعه الي معرفه مسائل الشيعه، ج20 ( بيرون: دار احياء التراث العربي، 1403 ق ) صص (95-93).
19- ر.ک: همان، ج18، صص 89 (-75)
20- ر.ک: صلاح الدين بن احمد الادلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي ( بيروت: دارالافاق الجديد، 1403 ق ) ص 31 و 238.
21- نهله عروني نائيني، فقه الحديث و روشهاي نقد متن ( تهران: دانشگاه تربيت مدرس، 1379 ش ) صص (212-177 ).