سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی

سازمان های غیردولتی اصولاً به عنوان مجرایی مؤثر برای حمایت فکری، فنی و مالی به گروه ها و افراد در جامعه مدنی شناخته شده اند. اهمیت فزاینده سازمان های غیردولتی در فرایند توسعه مسئولیت و نقشی مهم تر از کارگزاری های معمولی توسعه به آن ها داده است. معمولاً سازمان های غیردولتی به عنوان وسیله ای برای دموکراتیزه کردن وجز ضروری پیشرفت جامعه مدنی در نظر گرفته می شوند (کلارک، 1997، مور، 1995). زیرا این سازمان ها ظرفیت مردم را در زمینه ارتباطات و مشارکت اجتماعی ارتقاء می بخشند. به این ترتیب، از طریق مشارکت و مداخله مردم حاشیه ای در فرایند توسعه، سازمان های غیردولتی برای عملگرایان امکان کافی در زمینه فنی آموزی فراهم می کنند و آن ها را تا سطح چندگرایی لازم برای حمایت از گروه های نیازمند، دفاع از حقوق بشر، گسترش آگاهی و نیز زمینه سازی برای تحقق اهداف توسعه ارتقا می دهند (Hulm and Edwards 1997). بلیر (1998) بیان می کند که تأثیرگذاری سازمان های غیردولتی به کار تقویت جامعه مدنی مربوط می شود. ارتقاء موازنه جامعه مدنی از طریق سازمان های غیردولتی به مسئولیت پذیری این سازمان ها در قبال مردمی که برایشان کار می کنند و توانایی شان برای بسیج مردم محلی وابسته است.
برای درک ارتباط بین فعالیت های سازمان های غیردولتی و گسترش جامعه مدنی در جوامع در حال توسعه، لازم است که نخست نگاهی به دلالت های مفهومی جامعه مدنی، خاستگاه آن و نیز ویژگی های آن بیاندازیم.
انواع قرائت های سیاسی، دینی، توسعه ای، اقتصادی و جامعه شناختی از جامعه مدنی را می توان ارائه داد. این قرائت ها اگر چه ممکن است با توجه به رویکردهای رشته ای خاص تفاوت های بالنسبه زیادی با هم داشته باشند اما اصولاً یک وجه یا پایه تعریفی مشترک میان آن ها می توان پیدا کرد که همانا محوریت مفهوم مدنیت در دلالت های معناشناختی جامعه مدنی است. مدنیت بر حسب تعریف به معنای ادغام فرد در اجتماع از طریق احترام به اررزش ها و هنجارهای اجتماعی به منظور مشارکت در فرایند خدمت رسانی متقابل است. بر این اساس می توان گفت که جامعه مدنی جامعه ای است که در آن افراد از طریق پذیرش هنجارها و احترام به قانون و تبعیت از آن، از آزادی ها و حقوق شهروندی و هویت فردی و مستقلی که به عنوان شهروند تعریف شده و از طریق قانون تضمین شده است، برخوردار می شوند. هویت فرد در جامعه مدنی هویتی است قانونی و در چنین جامعه ای دیگر برای احراز هویت نیازی به وابستگی به شبکه های سازمانی سنتی از قبیل این طایفه و گروه خویشاوندی وغیره وجود ندارد.
در مورد خاستگاه «جامعه مدنی» در جامعه شناسی دست کم به دو دیدگاه متمایز می تون اشاره کرد: یک دیدگاه نشأت گرفته از نظریه قرارداد اجتماعی توماس هابز است که بر اساس آن انسان ها برای نجات از خطرات وضع طبیعی (1) بخشی از حقوق طبیعی خود را، از جمله قضاوت در مورد دیگران و حق عمل بر مبنای آن قضاوت را به نیروی حاکم بر جامعه یعنی دولت (2) واگذار کنند. اغلب فلاسفه لیبرال این واگذاری را منشأ پیدایش «جامعه مدنی» می دانند (صدری، 21:1380). دیدگاه دیگر که متأخرتر است از نگاه ویژه تی.اج.مارشال به موضوع شهروندی سرچشمه گرفته است. مارشال (1964 به نقل از کیویستو، 1378:99) معتقد بود که شهروندی در رژیم های دموکراتیک با گذشت زمان رشد می یابد و سرانجام سه بعد مشخص پیدا می کند که او آن ها را «بعد مدنی»،«بعد سیاسی» و «بعد اجتماعی» می نامد. به نظر او حقوق مدنی نخستین حقوقی بود که برقرار گردید. این حقوق چیزهایی مانند آزادی بیان، حق محاکمه منصفانه و دسترسی برابر به نظام حقوقی را در بر می گیرد. حقوق سیاسی پس از حقوق مدنی پدید آمد و شامل حق رأی، حق نامزدی مقامات انتخابی، حق شرکت در احزاب سیاسی و مشارکت به شیوه های گوناگون در فرایند قانون گذاری می گردد. بعد سوم (حقوق اجتماعی) با ظهور دولت جدید رفاه پدیدار گردید و حقوق استحقاقی شهروندان از جمله امنیت اجتماعی، مزایای بیکاری، مزایای بهداشتی و مزایای آموزشی را شامل می شود و سازماندهی تأمین آن بر مبنای قواعد مربوط به وظایف دولت رفاه بر عهده دولت های رفاه بخش است.
مؤلفه های اصلی جامعه مدنی از این قرار اند:

1.محوریت قانون و احترام به حقوق دیگران
2.امنیت مداری و مقابله قانونی با اعمال خشونت
3.آزادی اقتصادی و سیاسی
4.تساهل و مدارای اجتماعی
5.انسجام و سازمان یافتگی اجتماعی
6.کثرت گرایی دینی، سیاسی و اندیشگی

از آنجایی که در دلالت های معنایی و پدیده شناختی جامعه مدنی، موضوع مشارکت اجتماعی، نظارت، قانون مداری، امنیت اقتصادی و اجتماعی، مدارای اجتماعی و کثرت گرایی (پلورالیسم) برجستگی خاصی دارد و با توجه به آن که این هدف ها فقط در شرایط اعمال نظارت بر فعالیت های دولت و سایر گروه های صاحب اقتدار از سوی تشکل های مردمی داوطلبانه امکان پذیر است، می توان نتیجه گرفت که سازمان های غیردولتی ضمن همکاری با دولت و تأمین مشارکت اجتماعی در راستای عملیاتی شدن چنین نظارتی فعالیت می کنند، عامل مؤثری در شکل گیری جامعه مدنی و توسعه پایدار و مستمر آن در شرایط کشورهای در حال توسعه (جنوب) تلقی می شوند.
سازمان های غیردولتی همراه با سازمان اجتماعی و تشکل های مردمی موجود در آن، اجزای اصلی ساختار یک جامعه مدنی را تشکیل می دهند. سازمان های غیردولتی در عین حال که وسیله پیشرفت جامعه مدنی هستند محیط لازم برای کار مؤثر کلیه تشکل های مردمی درون جامعه ای را نیز فراهم می کنند. به این لحاظ آمادگی سازمان هایی غیردولتی برای کار در جامعه ای معین به عنوان یکی از عوامل ارزیابی درجه گسترش جامعه مدنی در آن جامعه در نظر گرفته می شود (Hulm, David, and Edwards 1997)
بسیاری استدلال می کنند که اگر سازمان های غیردولتی در جستجوی تأثیری مثبت و برتر بر فرایند پیشرفت جامعه مدنی هستند، باید به جای مقابله با دولت کوشش کنند که همکاری شان را با دولت گسترش دهند. به سخن دیگر این استدلال مبتنی بر این باور است که سازمان های غیردولتی از طریق بکارگیری سیاست همکاری و مشارکت می توانند بر رفتار دولت به نفع جامعه مدنی تأثیر بگذارند و دولت ها را به سمت دموکراتیزه تر شدن سوق دهند.

نقش سازمان های غیردولتی در توانمندسازی

در چند دهه گذشته، سازمان های غیردولتی به لحاظ تعداد، ابعاد و میدان کاری افزایش و گسترش یافته اند. بر طبق مندرجات کتاب سال انجمن های بین المللی در سال 1994 تعداد کل سازمان های غیردولتی شناخته شده بین المللی بالغ بر 16 هزار بوده است. گزارش توسعه انسانی سال 1994 نیز برآورد می کند که حدود 5 هزار سازمان غیردولتی در کشورهای جنوب فعالیت می کنند. هر چند ارزش واقعی همکاری های خارجی که از طریق سازمان های غیردولتی به کشورهای در حال توسعه منتقل می شود، غیر قابل محاسبه است، اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برآورد می کند که کل مقادیر مالی تخصیص داده شده به سازمان های غیردولتی در سال 1994 حدود 6 میلیارد دلار آمریکایی بوده است (Year book, 1994) همچنین حدود 10 درصد کمک توسعه عمومی در سال های اخیر از طریق سازمان های غیردولتی توزیع و اجرا شده است. این سازمان ها کمک هایی را برای میلیون ها نفر از مردم در اطراف و اکناف جهان مهیا می کنند. اثر و فعالیت چشمگیر سازمان های غیردولتی در اجلاس های اقتصادی سران اجلاس (جی-هفت) و نیز کنفرانس محیط زیست در برزیل (1992) اجلاس جمعیت در قاهره (1994)، اجلاس اجتماعی در کپنهاک (1995) و کنفرانس بین المللی زن در پکن (1995) نشانه های معناداری از نقش سازنده این سازمان ها در توانمندسازی مردم در جوامع در حال توسعه است.
فعالیت سازمان های غیردولتی جدی ترین چالش در ارتباط با الزام های ناحیه ای در کشورها با حفظ تمامیت سرزمین و مرزها، امنیت، اقتدار و منافع ملی است. بر اساس این نشانه ها می توان هم نظر و همسو با چنین پنداشت که سازمان های غیردولتی می توانند اقتصاد و توسعه اجتماعی قرن بیست و یکم را بیش از آنچه که دولت-ملت در قرن گذشته انجام داده اند پیش برند. انتقادهایی که به NGOها می شود اغلب مشکوک، تردید آمیز و گاهی تماماً خصمانه اند، زیرا از دیدگاه منتقدان فرایندهای اجتماعی که این سازمان ها طی آن ایجاد می شوند، ماهیتاً مستبدانه بوده و برگزیده ترین آن ها بر حسب منافع که نمایندگی می کنند بدون حساسیت به منافع فقیران و محرومان عمل می کنند. برخی منتقدان استدلال می کنند که کارکرد این سازمان ها به عنوان پوششی برای منافع طبقات مسلط بوده و چیزی جز جلوه دیگر گونه ای از ایدئولوژی طبقه حاکم نیست. این منتقدان ادعا می کنند که در مورد NGOها چیز تازه ای وجود ندارد یا این که این سازمان ها چیز تازه ای برای ارائه ندارند. ناظران دلسوزتر، اشاره می کنند که به رغم مقاصد خوب NGOها فعالیت های آنان در سطح جهانی تنزل یافته و اغلب آنها جریان فعالیتی غیر قابل پیش بینی را پیگیری می کنند و به همین لحاظ به آینده این سازمان ها و ایفای نقش مفید و مؤثر توسط آن ها چندان نمی توان خوش بین بود. برخی از مهم ترین استدلال ها در این زمینه، از جمله آن است که این سازمان ها تغییر اجتماعی پایدار را بر اساس رویکردهای خارجی پیش می برده اند و نشان داده اند که در مقیاس های عملیاتی وسیع اغلب موفقیت چندانی به دست نمی آورند.
سازمان غیردولتی به طور همزمان در درون شرایط سریعاً متغیر اقتصادی و سیاسی قرار دارند و اغلب با تناقضات زیادی در سطح ملی و بین المللی روبرو می شوند. گفته می شود که NGOها اغلب در ارتباط با کوشش هایی که به وسیله گروه های اجتماعی در زمینه های مرتبط با امنیت اجتماعی و اقتصادی، برابری سیاسی، محیط زیست پایدار، صلح طلبی، تقرب مذاهب یا به صورت فعالیت هایی علیه همه شکل های استثمار و تسلط صورت می گیرد، ضعیف عمل می کنند. با این حال باید توجه داشت که NGOها گزینه ای بین المللی برای مقابله با جنبه های آسیب شناختی فعالیت دولت ها در ارتباط با طرح ها و الگوهای توسعه اند و تجربه عملکرد آن ها نشان می دهد که مناسب ترین سازوکار برای تأمین مشارکت اجتماعی، تشخیص نیازها و حمایت از نیازمندان و آسیب پذیران و از همه مهم تر حفاظت از محیط زیست و تحقق هدف های توسعه پایدار به شمار می آیند. در واقع NGOها نه فقط در پی توانمندسازی مردم در جوامع در حال توسعه اند بلکه خودشان نماد و مظهر این توانمندسازی به شمار می آیند.
در نقطه مقابل این منتقدان، عده ای نیز جنبش های اجتماعی جدید برخاسته از عمل گرایی NGOها را به عنوان ظهور پارادایم های بدیل برای تغییر اجتماعی تلقی می کنند. اینان استدلال می کنند که تعدد منافع به تبع تنوع روزافزون گروه های اجتماعی همراه با علائم کاهش نقش پیشگامی طبقه کارگر از نیمه دوم قرن گذشته به این سو و نیز نقش برجسته گروه های نخبه (نظیر روشنفکران) در ایجاد تحولات اجتماعی و یاس عمومی خاص در ارتباط با فعالیت با احزاب سیاسی و اتحادیه ها مانند همه در حهتی حرکت می کنند که زمینه های مساعدتری را برای تقویت نقش NGOها در زمینه بسیج نیروهای اجتماعی و مردمی در راستای تأمین مشارکت اجتماعی در فرایند توسعه فراهم سازند. این فعالیت سازنده NGOها را می توان از جمله اقدامات ثمربخش آن ها در زمینه توانمندسازی توده ها و به ویژه طبقات متوسط جوامع در ارتباط با هدف های توسعه پایدار به شمار می آورد.
یکی از سوالات کلیدی این است که چگونه NGOها در پاسخ به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر ساختار کلان جامعه وسیع تری که خود جزئی از آن محسوب می شوند، تأثیر می گذارند؟ دانش ما در مورد تأثیرگذاری NGOها محدود است ودرک ما در مورد نقش اجتماعی آن ها حتی از این هم کم تر است. بسیاری از این موارد در سلسله سمینارهایی در طول چهاردهه گذشته که مصادف با اوج گیری فعالیت NGOها بوده است و در بیان مجمل مجموعه این فعالیت ها را می توان «توانمندسازی» و «یاریگری» نام داد مورد توجه قرار گرفته اند. کشورهای جنوب شرقی آسیا و برخی کشورهای توسعه یافته تر در آمریکای لاتین و آسیا نماد ثمربخش بودن این نوع فعالیت های NGOها به شمار می آیند.

پی‌نوشت‌ها:

1.The Condition of Pure nature دلالت بر وضعیتی دارد که انسان ها برای ارضا نیازهایشان و نیز برای صیانت نفس به هر کاری که ممکن باشد دست می زنند و برای خود این حق طبیعی را قائلند که برای دفاع از حق حیات خویش و رفع نیازشان بدون هیچ محدودیت یا ملاحظه ای هر چه می توانند بکنند.
2.Leviathan

منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (1388) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول