فلسفه اجتماعی کینز

اقتصاد کینزی از دو دیدگاه قابل بررسی است. یکی از دیدگاه « اقتصاد اثباتی » است. در این چارچوب کینز معتقد است که اصول اقتصادی مکتب نئوکلاسیک نمی تواند پایه ی جاویدان برای تجزیه و تحلیل اقتصاد سرمایه داری باشد. به عبارت دیگر، هرگاه نظام سرمایه داری در عملکرد اقتصادی خود آزاد باشد، معمولاً در آن بیکاری و بحران اقتصادی به وجود می آید. حال به طور خلاصه خطوط اصلی اقتصاد کینزی را از نقطه نظر « اقتصاد دستوری » بررسی کرده و از دیدگاه اجتماعی به عقاید اقتصادی این متفکر نامور می نگریم.
کینز معتقد است که تجربه ی تاریخی بحرانهای شدید اقتصادی طی دو قرن اخیر و به ویژه در دهه ی 1930 میلادی در ایالات متحده آمریکا و سرایت آن به قاره اروپا نشان می دهد که نظام سرمایه داری بیمار است. « کمبود تقاضای مؤثر » و در نتیجه کمبود تولید و ضعف قوه ی خرید، بیکاری و مصرف نارسا نشانه های بیماری سیستم سرمایه داری است. لیکن برای علاج این بیماری کینز مانند مارکس راه حلهای انقلابی مانند انحلال نظام و جایگزینی آن با سوسیالیسم را ارائه نمی دهد. در عوض کینز معتقد است که با سیاستهای پولی و مالی می توان شرایط اشتغال کامل بدون تورم را در اقتصاد به وجود آورد. کینز معتقد است که اقتصاد رقابتی سرمایه داری باید به « اقتصاد مختلط » (1) تبدیل شود و در آن بخش دولتی و بخش بانکی باید به بخش خصوصی در ایجاد تعادل اشتغال کامل کمک نمایند.
هدف سیاست پولی آن است که به وسیله ی حربه های معین در زمان رکود، سطح تولید از طریق افزایش مخارج به منظور ایجاد تعادل اشتغال کامل بالا رود و در زمان تورم سطح مخارج کاهش یابد. حربه های سیاست پولی از نظر کینز شامل سه مورد زیر است:

1. عملیات در بازار آزاد:

با کمک این ابزار می توان قدرت خرید مردم را در بخش خصوصی تنظیم کرد. اگر اقتصاد فرضاً در رکود اقتصادی و بیکاری باشد برای از بین بردن آن باید از سیاست پولی انبساطی استفاده نمود. هدف این سیاست آن است که امکانات اعتباری را بالا برده تا مردم بتوانند از بانکهای تجاری پول قرض کرده و مخارج خود را بالا ببرند. این هدف از طریق عملیات زمانی انجام می شود که بانکهای تجاری در بازار آزاد اوراق قرضه ای را که مردم در دست دارند با قیمت بیشتری خریداری نمایند. با این عمل قدرت خرید مصرف کنندگان و همچنین سرمایه گذاران بالا می رود و نتیجتاً حجم تولید و اشتغال افزایش می یابد.
اگر اقتصاد در شرایط تورمی باشد، برای جلوگیری از آن و ایجاد تعادل اشتغال کامل بدون تورم، سیاست پولی انقباضی لازم است تا با محدود کردن اعتبارات سطح مخارج کل کاهش یابد و از افزایش قیمتها جلوگیری شود. این هدف زمانی حاصل می شود که بانکهای تجاری در بازار آزاد اوراق قرضه ای را که در دسترس دارند با قیمت کمتری به مردم بفروشند. بدین ترتیب، قدرت خرید مصرف کنندگان و سرمایه گذاران کاهش می یابد و سطح تقاضای کل به طرف عرضه ی کل تولید در اشتغال کامل حرکت می کنند.

2. تغییر در نرخ ذخایر قانونی:

در نظام سرمایه داری مختلف آمریکا بانکهای تجاری ملی اکثراً عضو بانک مرکزی هستند. طبق « قانون بانک مرکزی » (2) که در سال 1917 میلادی به تصویر کنگره ی آمریکا رسید هر بانک تجاری بعد از تأسیس باید عضو بانک مرکزی ناحیه ی خود شود. با این عضویت بانک تجارت وظیفه دارد که درصد ویژه ای از سپرده های جاری خود را به صورت « ذخایر قانونی » (3) در بانک مرکزی ناحیه ی خود بگذارد. اگر فرضاً سپرده های جاری بانک تجاری 100/000 ریال باشد « ضریب ذخایر قانونی » (4) 25% باشد، حجم ذخائر قانونی 25000/ ریال خواهد بود. در این وضعیت، برای این بانک تجاری 75000/ ریال « ذخایر اضافی » (5) باقی می ماند که برای اعتبارات استفاده می شود. بنابراین، ذخایر اضافی برابر با سپرده ها منهای ذخایر قانونی است.
درصد ذخایر قانونی دارای یک کف و یک سقف است که هر دو به وسیله ی کنگره ی آمریکا برای زمان معین تعیین می شود. ولی این درصد بین این دو حد به وسیله ی هیأت مدیره ی سیستم بانکهای مرکزی آمریکا ( که شامل دوازده مرکز است ) قابل تغییر است. در زمان رکود هدف سیاست پولی انبساطی ایجاب می کند که درصد ذخایر قانونی کاهش یابد. با ثابت بودن سپرده های بانکی حجم ذخایر اضافی افزایش یافته و نتیجتاً عرضه ی پول بالا می رود. با ثابت بودن تقاضای پول نرخ بهره ی (i) (6) کاهش یافته و سرمایه گذاری در شرایط ثابت بودن « بازده نهایی سرمایه گذاری » (r) (7) تشویق می شود. با افزایش سرمایه گذاری حجم تولید و اشتغال بالا می رود.
در این وضعیت، اگر سرمایه گذاران با اینکه نرخ بهره کاهش یافته است به سرمایه گذاری علاقه مند نباشند سیاست پولی انبساطی بی اثر است. از طرف دیگر، از آنجا که رکود اقتصادی معمولاً توأم با دام نقدینگی » در بازار پول است. مطاب نمودار (1) با افزایش عرضه ی پول نرخ بهره کاهش نمی یابد و لذا سرمایه گذاری تشویق نمی گردد.


بدین ترتیب، دام نقدینگی موجب می شود که سیاست پولی انبساطی بی اثر باشد. در این حالت کینز معتقد است که اقتصاد باید از سیاست مالی انبساطی که شامل افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتهاست استفاده نماید.
در موقع تورم درصد ذخایر قانونی افزایش می یابد، با این عمل حجم ذخایر اضافی در شرایط ثابت بودن سپرده های بانکی کاهش می یابد و در نتیجه حجم پول پایین می آید. سپس با ثابت بودن تقاضای پول نرخ بهره افزایش یافته، حجم سرمایه گذاری پایین آمده و سطح تولید به حد اشتغال کامل می رسد.

3. تغییر در نرخ تنزیل:

« نرخ تنزیل » (8) نرخی است که بانکهای تجاری باید برای دریافت اعتبار از بانکهای مرکزی بپردازند. اگر برای مثال یک بانک تجاری 10000/ ریال با نرخ تنزیل 3% از یک بانک مرکزی قرض کند. بانک دوم همان موقع 3000/ ریال را از اصل وام کسر کرده و مبلغ 7000/ ریال به بانک تجاری می دهد. این بانک موظف است که بعد از انقضاء مدت وام 10000/ ریال اعاده دهد.
در زمان رکود، هیأت مدیره ی بانکهای مرکزی متفقاً تصمیم می گیرند که « نرخ تنزیل » را کاهش دهند. با کاهش « نرخ تنزیل » بانکهای تجاری ترغیب می شوند که حجم اعتبارات خود را از بانکهای مرکزی بالا ببرند. نتیجتاً قدرت آنها برای دادن اعتبار به مردم بالا رفته و نرخ بهره کاهش می یابد. در اثر کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری افزایش یافته و حجم تولید به طرف اشتغال کامل می رود. در موقع تورم با افزایش نرخ تنزیل قدرت خرید مردم کاهش می یابد و حجم تولید در حد اشتغال کامل قرار می گیرد.
بدین ترتیب، بیماری نظام سرمایه داری یعنی رکود اقتصادی و بیکاری از نظر کینز قطعی است و این بیماری طوری است که گردش اقتصادی نظام سرمایه داری را فلج می کند. لیکن علاج کینز برای برقراری اشتغال کامل قابل انعطاف است زیرا از یک طرف حجم رکود در اقتصاد کشورهای مختلف سرمایه داری ممکن است یکسان نباشد و از طرف دیگر ممالک سوسیالیستی نیز تا حدی به طرف حربه های کینزی برای نگهداری تعادل اشتغال کامل گرایش پیدا کرده اند.
داروهای کینز با اینکه از نظام حکومتی سرمایه داری جداست و با اینکه طرز تفکر کینز بیشتر جنبه ی اقتصادی دارد تا سیاسی، لیکن عده ای از دانشمندان بر این عقیده اند که کینز در فلسفه ی اجتماعی خود، مخصوصاً هنگامی که اجتماعی کردن سرمایه گذاری را مطرح می کند، به طرف ایدئولوژی سوسیالیستی گرایش پیدا می کند. این تعبیر منطقی نیست زیرا منظور کینز این نیست که ابزار تولید را به مالکیت اشتراکی درآورد و اداره ی آنها را به دست دولت بسپارد، بلکه معتقد است که « آن سیاست سرمایه گذاری که دارای مزیت اجتماعی است ممکن است با سیاست سرمایه گذاری سودبخش تر منطبق نباشد، مع هذا برتری با راه نخست است. » (9) و بدین ترتیب « سرمایه گذاری اجتماعی » (10) باید در حیطه ی وظایف حکومت قرار گیرد و تملک ابزار تولید در دست بخش خصوصی باقی بماند. پس منظور کینز از « سرمایه گذاری اجتماعی » این است که در وضع رکود اقتصادی، از آنجا که برای بخش خصوصی هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود ندارد، دولت موظف است که با سیاستهای خود این بخش را برای سرمایه گذاری تشویق نماید. بنابراین، ملاحظه می شود که سیاست کینز و تدابیر کینزی تدابیری محافظه کارانه و هدف آن حفظ نظام سرمایه داری است حال آنکه سیاست سوسیالیستی محافظه کار نبوده و هدف آن کاملاً انقلابی و تحول نظام سرمایه داری به نظام سوسیالیستی است. در این مورد، لارنس کلاین در کتاب خود تحت عنوان « انقلاب کینزی » چنین می نویسد:
میان مردم آمریکا سوء تفاهمی بدین مضمون وجود دارد که معیارهای اصلاحات و عملی اقتصاددانان کینزی گرایش سوسیالیستی دارد. این نکته باید تأکید شود که اصلاحات مورد نظر کینز تحمیلی به افراد در بخش خصوصی از نظر مالکیت ابزار تولید به وجود نمی آورد. مهمترین خصیصه اقتصاد سوسیالیستی عدم تملک خصوصی ابزار تولید است. روش کینز، دولت را به عنوان یک عامل میزان کننده که مکمل رفتار سرمایه داران است، معرفی می نماید، در حالی که روش سوسیالیستی دولت را به عنوان ابداع کننده منحصر به فرد جایگزین سرمایه داری می داند. (11)
بدین ترتیب، کینز برای دولت نقش فعالی در نظر می گیرد. این نقش همان اعمال سیاستهای مالی است که با حربه های خود می تواند شرایط اشتغال کامل بدون تورم را در اقتصاد فراهم سازد. در سرمایه داری ناکامی در تأمین اشتغال کامل و توزیع عادلانه ثروت مشکلات اساسی محسوب می شود. نرسیدن به اشتغال کامل معمولاً ناشی از امساک ثروتمندان در مصرف بوده و ممکن است رشد اقتصادی را از جریان باز دارد.
به نظر کینز، میزان پس انداز واقعی به سرمایه گذاری وابسته است و سرمایه گذاری با کاهش نرخ بهره تشویق می شود. چنین کاهشی تا نیل به اشتغال کامل مفید خواهد بود. سرمایه در واقع دارای دلایل ذاتی برای کمیابی نبوده و می توان آن را تا اندازه ای افزایش داد. در این راه کنترلهای دولتی می تواند مفید واقع گردد. بنابراین، دولت می تواند بر میل به مصرف از طریق تثبیت نرخ بهره و وضع مالیات نظارت داشته باشد بی آنکه در این راه نیازی به مالکیت اشتراکی پیدا شود. نتیجتاً دولت برای برقراری تعادل میان میل به مصرف و انگیزه ی سرمایه گذاری باید دست به اقداماتی بزند.
بنابراین، نظریه کلاسیکها و نئوکلاسیکها مبنی بر « گرایش طبیعی فعالیتهای اقتصادی به سوی اشتغال کامل » را مورد حمله قرار می دهد و معتقد است که تنظیم سطح تولید ملی، درآمد ملی و اشتغال مستلزم مداخله ی دولت و شرکت دولت در امور اقتصادی بخش خصوصی است. بدین جهت، اگر اقتصاد فرضاً در شرایط رکودی باشد، هدف سیاست مالی انبساط ایجاد اشتغال کامل بدون تورم است. افزایش سطح تولید و اشتغال به دو طریق می تواند انجام گیرد.

1. سیاست « توازن بودجه » :

در وضعی که اقتصاد دور از اشتغال کامل باشد این روش مؤثر نیست زیرا در دوره ی رکود، مالیات بر درآمد (T) مطابق نظام تصاعدی مالیاتها، کاهش می یابد و اگر مخارج دولت (G) ثابت باشد، کسر بودجه دولتی (G>T) به وجود می آید. برای توازن بودجه دولت یا باید مالیات بر درآمد را بالا ببرد و یا باید مخارج دولتی را کاهش دهد. در هر دوحالت این سیاست یک سیاست انقباضی است و رکود بدتر خواهد شد، در حالی که برای از بین بردن رکود اقتصادی اعمال سیاست مالی انبساطی ضروری است.

2. سیاست « عدم توازن بودجه » :

کینز معتقد است که مناسبترین روش برای ایجاد تعادل اشتغال کامل سیاست کسر بودجه و افزایش قرضه ی عمومی است. هدف اساسی دولت در واقع اشتغال کامل بدون تورم است و اگر برای تأمین این هدف دولت با کسر بودجه مواجه شود. مسئله ای در راه رسیدن به هدف مورد نظر به وجود نمی آید. از آنجا که در زمان رکود تعادل درآمد ملی پایین تر از حد اشتغال کامل موجب می شود که از تمامی منابع تولید که در اختیار بخش خصوصی است استفاده نگردد، انتشار قرضه عمومی و فروش آن لزوماً به معنای محروم کردن بخش خصوصی از منابع تولید نیست بلکه برعکس توسعه ی هزینه های عمومی و انتشار قرضه ی منابع بیکار را به کار می اندازد و آثار آن به صورت افزایش سطح تولید و درآمد و تقویت بخش خصوصی ظاهر می گردد.
بدیهی است هنگامی که اقتصاد در شرایط تورمی باشد باید از سیاست مالی انقباضی استفاده کرد تا سطح مخارج کل کاهش یافته و به حد اشتغال کامل برسد. در این حالت سیاست توازن بودجه مفید نخواهد بود زیرا طبق نظام تصاعدی مالیاتها در دوره ی رونق همراه با تورم، با افزایش « درآمد قابل تصرف » مالیات بر درآمد (T) نیز افزایش می یابد. هر گاه فرضاً مخارج دولت (G) ثابت باشد، مازاد بودجه ی (T > G) ایجاد می گردد. برای توازن بودجه ی دولت باید مالیاتها را کاهش دهد و یا هزینه های عمومی را زیاد کند. در هر دو حالت این سیاست یک سیاست انبساطی است و به فشار تورمی در اقتصاد می افزاید.
انتشار قرضه ی عمومی در وضعیت تورم به منزله ی خارج ساختن منابع تولید از بخش خصوصی و انتقال آن به بخش عمومی است. از این رو، اتخاذ سیاست کسر بودجه با خطر افزایش بیشتر قیمتها همراه خواهد بود. بدیهی است که در شرایط تورمی هزینه ها و پرداختهای انتقالی دولت باید کاهش یابد و یا دولت تصمیماتی در جهت افزایش مالیاتهای غیر مستقیم یا مستقل مانند مالیات بر فروش و مالیات بر دارایی اتخاذ نماید تا قدرت خرید واقعی مردم به طور غیرمستقیم کاهش یابد.
بدین ترتیب، سیاستهای پولی و مالی کینزی تدابیر خاصی هستند که بر اثر اعمال آنها به ترتیب عرضه ی پول در گردش و حجم مالیاتها و مخارج دولت به منظور هدفهای کلی اقتصادی مانند اشتغال کامل و جلوگیری از تورم کنترل می شود. سیاست پولی خط مشی مربوط به کنترل عرضه ی پول برای تأمین هدفهای مزبور می باشد. مهمترین ابزار سیاست پولی عبارت اند از: (1) عملیات در بازار آزاد، (2) تغییر در نرخ ذخایر قانونی بانکها و (3) تغییر در نرخ تنزل و مهمترین ابزار سیاست مالی در برگیرنده ی (1) هزینه های عمومی (2) مالیاتها و (3) پرداختهای انتقالی است.

پی‌نوشت‌ها:

1. mixed economy.
2. Federal Reserve Act.
3. legal reserves.
4. legal reserves ratio.
5. excess reserves.
6. i = Interest Rate.
7. r = Marginal Efficiency of Investment.
8. rediscount rate.
9. keynes, op. cit., p. 16.
10. social investment.
11. Lawrence Klein, The Keynesian Revolution (London: Macmillan, 1968), P. 167.

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391