انواع نظام‌های سیاسی و مفهوم آن‌ها

قدرت را در مفهوم امر سیاسی می‌توان بر پایه‌ی مفاهیم متفاوتی تبیین کرد:

سلطه.

به معنی اعمال اراده‌ی یک فرد یا یک گروه بر فرد یا گروه دیگر است که می‌تواند با پذیرش ارادی یا اجباری فرد یا گروه تحت سلطه همراه باشد. پذیرش ارادی ممکن است خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه باشد. ساختارهای قدرت عمدتاً سبب می‌شوند افراد در قالب دنباله روی‌های اجتماعی از یکدیگر یا از یک الگوی آرمانی، اطاعت کنند. این اطاعت را، چه خودآگاهانه باشد و چه ناخودآگاهانه، فرمان‌هایی هنجارمند، قانونی و عرفی و یا فرمان‌هایی نامحسوس، نامشهود و نمادین تبیین می‌کنند.
به هر رو، کنشگران اجتماعی به محض آن که از قالب حرکات بیولوژیک فردی و غیرارادی (نظیر تنفس، کارکرد سیستم گردش خون یا اعصاب) خارج شوند، چه در رابطه با کالبد «خود» و چه در رابطه با کالبد «دیگری»، نیازمند نظامی هنجاردهنده هستند. این هنجاردهندگی را می‌توان نوعی نظم بخشی زمانی- مکانی تعریف کرد. ما حتی اگر تنها باشیم، باید در چارچوب خاصی حرکت کنیم، سخن بگوییم، رفتار کنیم، غذا بخوریم و غیره. و در برخورد با شخص دومی، باید تقریباً تمام حرکات، سخنان و رفتارهای خود حتی تا ریزترین آن‌ها را در درون یک چارچوب تنظیم کنیم. البته اکثر افراد این اعمال را در فرایند اجتماعی شدن می‌آموزند و تقریباً به صورت خودکار آن‌ها را انجام می‌دهند. اما نظام‌های اجتماعی نیز با روش‌های مختلفی چون تشویق و تنبیه، دائماً راه درست را به افراد یادآور می‌شوند. به محض آن که فرد مغایر با آن چه بایسته‌ی محیط و شرایط خاص اوست سخن بگوید یا رفتار کند با واکنش ضعیف یا شدید محیط (بسته به شدت تخطی، موقعیت او، محیط و بسیاری عوامل دیگر) روبه رو می‌شود. این درباره‌ی همه‌ی رفتارهای دیگر نیز صادق است.
مارسل موس در نوشته‌ی معروفش، فنون کالبدی، ثابت می‌کند که افراد انسانی حتی در کوچک ترین اعمال خود از ساختارهای تربیتی اجتماعی تبعیت می‌کنند. مطالعات بیولوژیک جدید نیز نشان می‌دهد که اطاعت از این ساختارها تا اندازه ای به سیستم‌های غیرارادی نیز تعمیم می‌یابد (تنفس، گردش خون، سیستم عصبی و غیره).
اما همان گونه که گفتیم، از مرز مشخصی از تجمع انسان‌ها، بیش تر ما با امری روبه روییم که هم کمّی و هم کیفی است و در نتیجه قدرت برای تنظیم نظام‌های اجتماعی با یکدیگر و نیز با تمام کنشگران درون آن‌ها به سازمان یافتگی بسیار بالایی نیاز دارد، چرا که در واقع اعمال این نظم بر عهده‌ی نظام قدرت است. قدرت به همین جهت همواره یک نظام پیچیده است. با این وصف، میزان و چگونگی این پیچیدگی بنابر تغییر کمّی و کیفی کنشگران، روابط، فرایندها، نهادها، ساختارها، شکل‌ها، محتواها، استراتژی‌ها، اهداف، دلایل و نتایج تصمیم گیری‌ها و غیره در جوامع مختلف متفاوت است.
ساده ترین نظام‌های قدرت را باید در جوامع «بدون دولت» جست و جو کرد. جوامع شکارچی و گردآورنده عموماً در قالب جماعت‌هایی به نام دسته شکل می‌گیرند که از چند خانواده‌ی محدود تشکیل و تصمیم گیری‌ها در آن به مواردی چون شکار، چگونگی توزیع جانور شکارشده، مسیرهای حرکت و... محدود می‌شود. در این جماعت‌ها رأس قدرت بر اساس شایسته سالاری تعیین می‌شود و احترام و اطاعت از رئیس تنها زمانی ادامه می‌یابد که او قابلیت خود را در هدایت درست گروه نشان دهد. در جوامع کشاورز یا شکارچی- کشاورز، قدرت سیاسی رشد و گسترش بیش تری می‌یابد و به نوعی رئیس سالاری تبدیل می‌شود. جماعت در این جوامع عموماً ساکن اند و تقسیم بندی‌های قبیله ای در آن‌ها بر اساس ساختارهای بیولوژیکی است که پایه و اساس تقسیم بندی‌های سیاسی به شمار می‌روند. در این حالت، رئیس و اطرافیانش، هرچند ممکن است بر اساس شایسته سالاری به قدرت رسیده باشند، اما عموماً تلاش می‌کنند قدرت خود را حفظ و حتی آن را موروثی کنند و به خصوص از آن امتیازات مادی به دست آورند.
همین امر نطفه‌ی جوامع گروه سوم، یعنی دولت‌هاست که در آن‌ها سطح هنجارها بسیار بالا می‌رود و شخص رئیس جای خود را به نقش رئیس و سایر نقش‌های قدرت می‌دهد که در نهادهای مختلف تعریف می‌شوند. بدین ترتیب، تقسیم کار اجتماعی عموماً نظام‌هایی کاستی را شکل می‌دهد و بدین ترتیب، نظام اجتماعی و گاه دولت کاست‌ها یا گروه‌هایی ایجاد کرده و در آن‌ها روابطی چون رابطه‌ی ازدواج درون گروهی با یکدیگر قرار می‌دهد تا جامعه بر اساس نظمی مشخص بازتولید شود و قشربندی اجتماعی بتواند گروه‌های تولیدکننده‌ی مستقیم را از سایر گروه‌ها، به ویژه دو گروه جنگجو و روحانی (در نظام‌های هند و اروپایی که اکثریت بزرگ جهان را تشکیل می‌دهند) جدا کند. قدرت سیاسی و اطاعت باید پیش از هر چیز در کنشگران اجتماعی به نحوی درونی شود که عدم تولید اجتماعی، امری «طبیعی» جلوه کند و بنابراین سلسله مراتب و نابرابری در جامعه همچون ابزاری برای تنظیم روابط قدرت در آن به کار گرفته شود. دولت‌ها هم زمان با شهرها و تمدن‌ها ظاهر شدند و در دورانی بسیار طولانی، یعنی از هزاره‌ی چهارم پیش از میلاد تا اواخر قرن هجدهم، مشروعیت خود، یعنی پذیرش از سوی کنشگران اجتماعی، را «امر طبیعی» می‌پنداشتند و بنابراین لزوم اطاعت از خویش را مدیون باور به ریشه‌های استعلایی (خدایی و دینی) و یا طبیعی (خونی و موروثی) بودند، که البته در حقیقت شکلی از اولی است.
سپس از اواخر قرن هجدهم و هم زمان با ظهور تمدن گسترده‌ی صنعتی و شهری، دولت‌های ملی ظاهر شدند. با ظهور این دولت‌ها نوع جدیدی از مشروعیت، مبتنی بر سازوکارهای انتقال قدرت پایه (مردم) به رأس قدرت (دولت) و از طریق انتخابات و نهادهای برآمده از آن، شکل گرفت که باید آن را دموکراسی مشارکتی نامید. در این دولت‌ها منشأ مشروعیت دیگر نه فقط در گروه فرایندهای تفویض انتخاباتی، بلکه در فرایندهای مشارکتی پیوسته (آزادی‌های دموکراتیک، نهادهای مدنی، حضور شبکه ای کنشگران اجتماعی، رسانه‌ها و ...) است. در چشم انداز کنونی، انسان شناسی از میان رفتن دولت‌ها- به مثابه نهادهای کلان تولید، انباشت و توزیع قدرت در جوامع برای حفظ و تداوم سازمان آن‌ها- را پیش بینی نمی کند، اما شکی نیست که با افزایش قدرت شبکه نه فقط مشروعیت دولت‌های آینده، بلکه تقریباً تمام فرایندها و کنش‌های سیاسی مربوط به آن‌ها، از جمله مناسک سیاسی، متحول خواهند شد.
منبع مقاله :
فکوهی، ناصر؛ (1391)، مبانی انسان شناسی، تهران: نشر نی، چاپ اول