نویسنده: دکتر ابوالفضل دلاوری (1)
نسبت‌های معرفتی میان تاریخ و توسعه
در پاسخ به این سؤال، نخست باید منظورمان را از مفهوم « توسعه » روشن سازیم. اگر منظور سؤال، معنای عام توسعه، یعنی گسترش و پیچیده شدن ساختارها و روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در یک جامعه است، این نوع توسعه، که از آن با عنوان « پویش اجتماعی »، و گاه « تکامل اجتماعی » نام برده می‌شود، کم و بیش در همه‌ی جوامع بشری، از جمله ایران، همواره و به صورت تدریجی ( البته با فراز و نشیب‌های خاص خود ) جریان داشته است. در این صورت، نسبت تاریخ با توسعه، از نوع همسانی است. به عبارت دیگر تاریخ اجتماعی هر جامعه‌ای در واقع تاریخ همین نوع از توسعه است. اگر منظور سؤال، معنای خاصی از توسعه، یعنی پیدایش و گسترش شیوه‌ها و الگوهای خاصی از زندگی اجتماعی است که در چند سده‌ی اخیر نخست در غرب پیدا شده و سپس به شکل‌های متفاوتی به دیگر نقاط جهان سرایت کرده است، این نوع توسعه، که از آن با عنوان « مدرن شدن » سخن گفته می‌شود، پدیداری نسبتاً جدید و متعلق به چند سده‌ی اخیر است و در جامعه‌ی ما نیز در یکی - دو سده‌ی اخیر مطرح شده است. البته مفهوم توسعه در یک معنای هنجاری و آرمانی شده نیز به کار می‌رود که به معنای ضرورت و مطلوبیت دستیابی جوامع به ظرفیت‌های بالا برای تأمین تمام نیازهای مادی و معنوی و توانایی کافی برای سازماندهی مطلوب تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. معنای سوم توسعه بیشتر در مباحث و تحلیل‌های هنجاری و یا تدوین و توجیه راهبردها و سیاست‌ها به کار می‌رود اما هر دو معنای اول و دوم توسعه می‌توانند موضوع بررسی و تحلیل تاریخی باشند. با وجود این، آنچه در دهه‌های اخیر بیشتر به موضوع تحقیقات و مباحث علمی در ایران تبدیل شده، معنای دوم توسعه است.نسبت میان معنای دوم توسعه با تاریخ را می‌توان از سه جنبه‌ی هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه مورد بحث قرار داد. از جنبه‌ی هستی شناسانه همانطور که اشاره شد، این معنای توسعه، پدیداری متعلق به یکی - دو سده‌ی اخیر است و با مشخصه‌هایی نظیر عرفی ( یا عقلانی ) شدن، صنعتی شدن، شهری شدن و دموکراتیک شدن ساختارها و روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف شده است. البته این معنای توسعه، با رواج یک دوانگاری همراه بوده که همانا تقسیم جوامع موجود به دو نوع توسعه‌یافته و توسعه نیافته ( یا در حال توسعه ) است. البته در چند دهه‌ی اخیر، مدلولات و ملزومات این معنای توسعه، موضوع بررسی‌ها و نظرورزی‌های فراوانی بوده و در مورد ضرورت، مطلوبیت، عوامل، موانع، مدل‌ها و راهبردهای آن، مجادلات و مناقشات بی‌پایانی جریان داشته است.
نسبت معرفت شناسانه‌ی توسعه با تاریخ، به چگونگی پدیدار شدن و تسلط این معنای توسعه بر ذهنیت نخبگان سیاسی و اجتماعی، به ویژه در کشورهایی نظیر ایران است. در این مورد، می‌توان به این نکته اشاره کرد که این معنای توسعه محصول افزایش ارتباط جوامع و سرعت تحولات در جهان معاصر، طی یکی - دو سده‌ی اخیر بوده است.این موضوع از یک سو تحولات اجتماعی را به یک تجربه‌ی و درک روزمره تبدیل کرده و از سوی دیگر امکان مقایسه‌ی سطح تحولات را میان جوامع مختلف امکان پذیر ساخته است. دوانگاری توسعه‌یافتگی و توسعه نیافتگی، نتیجه‌ی بلافصل چنین مقایسه‌ای است.
بالاخره، نسبت روش شناسانه‌ی توسعه با تاریخ، به چگونگی مطالعه و بررسی ویژگی‌ها و مسائل مربوط به توسعه در جوامع مختلف مربوط است. توسعه در معنای مورد نظر، فرایندی زمانمند است. به عبارت دیگر، فرایند توسعه در هر یک از جنبه‌های زندگی اجتماعی و در هر یک از جوامع با ضرباهنگ خاصی در طول زمان به پیش می‌رود. بنابراین، بررسی و ارزیابی این فرایند مستلزم استفاده از روش‌های تاریخی است، یعنی روش‌هایی که بتواند روندها، پیوستگی‌ها و گسست‌های مربوط به این فرایندها را در یک دوره‌ی کم و بیش طولانی به ما نشان دهد.
جایگاه و نقش معرفت تاریخی در مباحث توسعه
بنابر آنچه در پاسخ سؤال اول آمد، می‌توان گفت، معرفت تاریخی، چه از نوع هستی شناسانه‌ی آن، چه از نوع معرفت شناسانه و چه روش شناسانه‌ی آن نقشی محوری در هر گونه بحث جدی و محققانه در مورد توسعه دارد. به عبارت دیگر، تاریخمندی امر توسعه، ضرورت نگرش تاریخی به این مقوله و کاربرد روش‌های تاریخی برای شناخت چند و چون آن در جوامع مورد نظر را پیش می‌کشد. بنابراین، متناظر با نوشته‌ی معروف سَردَر آکادمی افلاطون با این مضمون که: « آن کس که هندسه نمی‌داند وارد نشود ». در مورد مبحث توسعه نیز می‌توان گفت: « آن کس که تاریخ نمی‌داند وارد نشود »!نقد و ارزیابی نظریه‌های رایج در مورد موانع توسعه در ایران
از قرن نوزدهم میلادی و به موازات پیدایش آگاهی از عقب ماندگی جامعه‌ی ایران در میان نخبگان فکری و سیاسی، تلاش‌هایی برای فهم علل و عوامل این عقب ماندگی آغاز شد. نخستین نوشته‌ها در این مورد به ناسیونالیست‌های ایرانی در میانه‌های قرن نوزده مربوط است. در آن نوشته‌ها، با اشاره به وضعیت ایران در دوره‌ی باستان، عقب ماندگی ایران به حملات اقوام خارجی، به ویژه به اعراب و ترکان، و تسلط این اقوام بر جامعه‌ی ایرانی نسبت داده می‌شد. اشکال این نظریه این بود که اولاً با آرمانی کردن دوران باستان همراه بود؛ ثانیاً فاقد توضیحات و توجیحات کافی، به ویژه در مورد نحوه‌ی تأثیرگذاری عوامل مورد نظر بود.با ورود و گسترش علوم اجتماعی جدید در ایران، از نظریه‌های عالمان اجتماعی غربی نظیر مارکس، وبر، دورکیم، ویتفوگل، مور، گوندرفرانک، والرشتین و‌هانتینگتون برای توضیح مسائل و مشکلات توسعه در ایران استفاده شد. برای مثال، نظریه‌ی مارکس در مورد سیر تحول جوامع انسانی، از سوی برخی از مارکسیست‌ها ( اعم از ایرانی و غیر‌ایرانی ) به تاریخ ایران نیز نسبت داده می‌شد و بر آن اساس، ادعا می‌شد که جامعه‌ی ایرانی نیز همان مراحل را طی کرده و در سده‌های اخیر در حال ورود به مرحله‌ی سرمایه داری صنعتی است و به زودی مستعد گذار به مرحله‌ی سوسیالیسم خواهد شد. اشکال این نوع تحلیل‌ها این بود که نظریه‌ای را که مارکس بر اساس تجربه‌ی جوامع غربی طرح کرده بود ( و البته در آن مورد نیز خالی از کمبود و مناقشه نبود ) به جامعه‌ای متفاوت تعمیم می‌داد. اتفاقاً مارکس در یکی از نوشته‌های خود، مسیر تحولات تاریخی « جوامع آسیایی »، از جمله ایران را متفاوت از جوامع اروپایی دانسته بود. او ضعف مالکیت خصوصی و کم رمقی تضادهای اجتماعی ( تضاد طبقاتی و تضاد میان اقتصاد شهری و روستایی ) را به عنوان علت رکود و کندی تحولات اجتماعی در جوامع آسیایی می‌دانست. همین نظریه‌ی او نیز از سوی برخی از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اجتماعی ایران برای توضیح علل عقب ماندگی این کشور به کار گرفته شد. اشکال این نوشته‌ها نیز این بود که نظریه‌ای را که از نظر خود طراحش ( مارکس ) هنوز بسیار خام و اولیه بود، بعضاً به صورتی غیر نقادانه و غیر محققانه به کار می‌بست.
در نیمه‌ی اول سده‌ی بیستم، یکی از پیروان مارکس، به نام ویتفوگل، کوشید با انجام مطالعات و بررسی‌های نسبتاً وسیعی در مورد جوامع آسیایی، نقطه نظرات اولیه‌ی مارکس در مورد این جوامع را تکمیل کند. حاصل کار او نظریه‌ی موسوم به « استبداد شرقی » بود که بر نقش و تأثیر کمبود آب در شکل گیری بوروکراسی‌های کشاورزی و نظام‌های سیاسی استبدادی در این جوامع تأکید می‌کرد. برخی از پژوهشگران نیز از این نظریه برای توضیح علل عقب ماندگی ایران از تحولات سده‌های اخیر جهانی، استفاده کرده‌اند.این نظریه، گر چه ممکن است برای توضیح و تبیین برخی از ویژگی‌های اقتصادی و سیاسی ایران در مراحل آغازین تاریخ اجتماعی این سرزمین ( دوران باستان ) مفید باشد، اما کاربرد غیر نقادانه‌ی آن برای ادوار بعدی، به ویژه برای دوره‌ی متأخر تاریخ ایران، چندان روشنگر و راهگشا نیست. اصولاً رویکرد تک عاملی این نظریه برای بررسی همه‌ی ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی پیچیده‌ای نظیر ایران، مناسب و کافی نیست. به علاوه، این نظریه با تأکید بر عوامل جغرافیایی، که عواملی نسبتاً ثابت هستند، نمی‌تواند دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی ایران، به ویژه در یکی - دو سده‌ی اخیر را توضیح دهد.
در دهه‌های اخیر، برخی از پژوهشگران و صاحبنظران ایرانی، کوشیده‌اند با جرح و تعدیل نظریه‌ی استبداد شرقی، علاوه بر عوامل جغرافیایی، نقش برخی عوامل اجتماعی و اقتصادی را نیز در توضیح ویژگی‌های جامعه‌ی ایرانی و سرشت نوسازی و توسعه آن در یکی دو سده‌ی اخیر مورد توجه و بررسی قرار دهند. نظریه‌ی « استبداد ایرانی » ( چرخه‌ی استبداد - هرج و مرج ) کاتوزیان از جمله تلاش‌هایی است که صورت گرفته است. کاتوزیان علاوه بر عامل کم آبی، تأثیر « پراکندگی جوامع روستایی » و « تسلط سیاسی جماعات غیر روستایی » ( عمدتاً ایلیاتی ) را در شکل گیری دولت استبدادی و اقتصاد رانتی در این سرزمین مورد توجه قرار داده است. او در عین حال با اشاره به آسیب پذیری‌های دولت استبدادی و انقطاع مکرر نظم سیاسی در طول تاریخ طولانی این سرزمین، از تداوم « چرخه‌ی استبداد - هرج و مرج » به عنوان مهم‌ترین ویژگی تاریخ ایران سخن می‌گوید. او سپس تأثیر این ویژگی را بر سرشت توسعه در این سرزمین نشان می‌دهد. او آمیزش استبداد و نوگرایی سطحی در دوره‌ی معاصر ایران ( به ویژه در دوران سلطنت شاهان پهلوی ) را آفت بزرگی برای فرایند نوسازی در ایران می‌شمرد و از این تجربه با عنوان « شبه مدرنیسم مطلقه » نام می‌برد. نظریه‌ی کاتوزیان به نسبت نظریات مارکسیستی مربوط به توسعه در ایران، از جامعیت و عمق بیشتری برخوردار است. البته این نظریه نیز برخی ابهامات و کمبودها دارد. برای مثال، این نظریه با تأکید بیش از حد بر نقش ساختارهای اولیه‌ی اجتماعی و اقتصادی ( مربوط به آغاز تاریخ اجتماعی ایران ) دچار نوعی ازلی گرایی ( primordialism) است. به عبارت دیگر، « دولت خودکامه » و « اقتصاد رانتیه‌ی » ایران در نظریه کاتوزیان به ماشینی متافیزیکی و خودکار همانند است که در صبح ازل تاریخ ایران شکل گرفته و راه چند هزارساله‌ی تاریخ ایران را طی کرده است. کاتوزیان به نقش عوامل و تحولات بعدی در باز تولید این ماشین توجه چندانی نکرده است. همچنین کاتوزیان با تأکید بیش از حد بر گسست‌های سیاسی و عدم استمرار در تاریخ ایران، دچار نوعی بدبینی تاریخی است. گویا قرار است دولت استبدادی، اقتصاد رانتی و چرخه‌ی استبداد - هرج مرج مورد بحث او تا شام ابد تاریخ ایران تداوم یابد. بالاخره این که، کاتوزیان گر چه در بررسی‌های خود نفوذ و فشار سیاسی و اقتصادی غرب بر تحولات دو سده‌ی اخیر ایران را مورد توجه قرار می‌دهد، اما تأثیر ساختاری آن را در نظریه‌ی خود منعکس نمی‌کند. این مشکل باعث می‌شود تا نقد او از تجربه‌ی نوسازی در ایران معاصر، به ویژه تجربه‌ی دوران پهلوی، گاه بیش از آن که محققانه و علمی بماند با احساسات و گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک شخصی‌اش در آمیزد.
علمداری در کتاب « چرا غرب پیش رفت و ایران عقب ماند؟ » می‌کوشد در یک بررسی مقایسه‌ای، علل عقب ماندگی‌ایران از غرب را نشان دهد. بررسی او تا حدودی بر مبنای جامعه شناسی تاریخی مارکسی استوار است. او می‌کوشد تفاوت‌های مربوط به ساختارها و روابط اقتصادی و اجتماعی ایران و غرب را، که غالباً در دیدگاه مارکسی نیز به عنوان عوامل اصلی تحولات اجتماعی شناخته شده‌اند ( نظیر مالکیت، ساختار اجتماعی و روابط طبقاتی ) نشان دهد و این تفاوت‌های را به عنوان موانع الگوی توسعه غربی در ایران معرفی کند. بنابراین، علمداری از جهان شمول کردن نظریه‌ی مارکس پرهیز می‌کند و می‌کوشد ویژگی‌های خاص جامعه‌ی و تاریخ ایران را در تحلیل مسائل توسعه‌ی این کشور در نظر گیرد. با وجود این، گویا او فرض را بر یگانگی الگوی توسعه ( یعنی همان الگوی غربی ) گذاشته است و البته با قبول نسبی‌بودن تحقق این الگوی توسعه در جوامع مختلف، از جمله در ایران، به توضیح موانع تحقق کامل آن الگو در این کشور بسنده کرده است.
نه فقط از لحاظ منطقی، بلکه از لحاظ تجربی، الگوهای متنوعی از توسعه و نوسازی متصور است. این موضوعی است که به ویژه توسط بارینگتون مور در کتاب « ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی » نشان داده شده است. مور بر اساس بررسی جوامع مختلف غربی و شرقی، دست کم سه الگوی اصلی متفاوت را برای توسعه و نوسازی از یکدیگر باز شناخته است. الگوی بورژوایی ( دموکراتیک )، الگوی دهقانی ( کمونیستی ) و الگوی فاشیستی. او تفاوت در تجربیات نوسازی توسعه در جوامع مورد بررسی خود را به تفاوت در ساختارها و فرایندهای اقتصادی و اجتماعی آن‌ها، به ویژه نظام زمینداری، تجاری شدن کشاورزی و انباشت سرمایه‌ی صنعتی نسبت می‌دهد. نظریه‌ی مور نیز در دهه‌های اخیر از سوی برخی از پژوهشگران ایرانی، از جمله نگارنده‌ی این سطور، برای توضیح مسائل تاریخی توسعه در ایران به کار بسته شده است. مشکل کاربست نظریه‌ی مور برای ایران معاصر این است که این نظریه، فقط به الگوهای قدیمی‌تر توسعه و نوسازی، تا نیمه‌ی قرن بیستم پرداخته و الگوهای جدیدتر را بررسی نکرده است. به علاوه، تمرکز این نظریه بر عوامل ساختاری داخلی است و توجه خاصی به نقش عوامل خارجی ندارد.
تأثیر عوامل خارجی، بر سرنوشت توسعه و نوسازی در ایران، بیشتر از سوی طرفداران دیدگاه موسوم به « وابستگی » مورد توجه قرار گرفته است. طبق این دیدگاه، تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اکثر قریب به اتفاق جوامع غیر غربی، از جمله ایران، طی چند سده‌ی اخیر به شدت تابع تحولات و نیازهای جوامع پیشرفته و صنعتی غرب بوده و این وابستگی، مانع مهمی بر سر راه توسعه‌ی درون جوش، مستقل و متعادل در این جوامع بوده است. از نظر برخی طرفداران این دیدگاه، آنچه در این گونه جوامع به عنوان برنامه‌های توسعه به اجرا در آمده، چیزی جز تعمیق عقب ماندگی ( توسعه‌ی توسعه نیافتگی ) نبوده است. این دیدگاه، به ویژه روایت‌های رادیکال آن، علاوه بر‌این که بر اساس تعریفی به شدت ایدئولوژیک ( ضد سرمایه داری ) از توسعه استوار است، در تبیین مسائل توسعه نیز دچار تقلیل‌گرایی ( انتساب همه‌ی موانع و مسائل پیچیده‌ی توسعه به عامل خارجی ) شده است. در مورد کاربرد این دیدگاه برای ایران، این نکته قابل ذکر است که نگارنده با آثار جدی چندانی که کاملاً بر این دیدگاه متکی باشد، برخورد نکرده‌ام. اگر از برخی نوشته‌های غیر محققانه درگذریم، که به طرح داعیه‌های کلی و بعضاً شعارگونه در مورد نقش منفی « استعمار » و « امپریالیسم » در پیشرفت و توسعه‌ی ایران بسنده کرده‌اند، پژوهشگرانی نظیر رواسانی و وطن خواه، کوشیده‌اند با کاربرد محققانه‌تری از این دیدگاه برای تحلیل موانع توسعه در ایران سود ببرند. البته در نوشته‌های این پژوهشگران نیز غالباً به تفسیرهایی کلی و گاه ساده شده از این دیدگاه بسنده شده است.
پژوهشگران دیگری را می‌توان نام برد که از دیدگاه وابستگی، به عنوان دیدگاه مکمل و در کنار دیدگاه‌های دیگر، استفاده کرده‌اند. از این میان، می‌توان به احمد اشرف در کتاب « موانع تاریخی رشد سرمایه در ایران دوره‌ی قاجاریه »، و جان فوران در کتاب « مقاومت شکننده » ( تحولات اجتماعی ایران از دوره‌ی صفویه تا انقلاب اسلامی ) اشاره کرد. اشرف در کنار تأثیر استبداد سیاسی، تأثیر آنچه خود آن را « وضعیت نیمه استعماری » می‌نامد، بر فرایند توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی شدن ایران در قرن نوزدهم به خوبی نشان داده است. نوشته‌ی او در این زمینه محققانه و روشمند است. البته اشرف تجربه‌ی توسعه‌ی ایران از دوره‌ی مشروطه تا امروز را به صورت یکجا و مشخص بررسی و تحلیل نکرده است ( یا نگارنده از آن بی‌اطلاع است ) اما جان فوران، مدل تحلیلی خود را، که ترکیبی از سه دیدگاه « مارکسی » ( نظریه شیوه‌ی تولید )، « وابستگی » ( نظریه‌ی نظام مدرن جهانی ) و « فرهنگی » ( نظریه‌ی فرهنگ مقاومت ) است، برای چهار سده‌ی اخیر تاریخ ایران ( از آغاز دوره‌ی صفویه تا انقلاب اسلامی) به کار گرفته است. با وجود این، تحلیل فوران نیز شدیداً تحت تأثیر ابعاد ایدئولوژیک دیدگاه وابستگی است. او کل روند تحولات اجتماعی ایران، به ویژه از ابتدای قرن 19 میلادی به این سو را تناوبی مکرر از پیشرفت فرایند « توسعه وابسته » و وقوع « جنبش‌های اجتماعی » ( اعتراضی ) می‌شمرد. وجوه توصیفی این روند، با آنچه در نظریه‌ی کاتوزیان آمده ( تناوب استبداد و هرج و مرج ) تناظر آشکاری دارد. به نظر می‌آید، فرجام تناوب مورد نظر فوران نیز همچون تناوب مورد نظر کاتوزیان، از لحاظ نظری مبهم مانده است. خلاصه این که، طرفداران دیدگاه وابستگی، از یک سو، توسعه‌ی مطلوب را توسعه‌ی درون جوش و غیر سرمایه‌داری می‌دانند و از سوی دیگر با ویژگی‌هایی که برای نظام جهانی سرمایه‌داری قائل هستند، امکان چندانی برای خروج از چنبره‌ی وابستگی قائل نیستند. بیهوده نیست که برخی از نظریه‌پردازان این مکتب، به موضع امتناع توسعه در جوامع موسوم به عقب مانده یا در حال توسعه می‌رسند. این موضع، نتیجه‌ی منطقی رویکردهای شدیداً ایدئولوژیک و آرمانگرایانه اصحاب این مکتب در مورد مقوله‌ی توسعه است.
مسائل توسعه در ایران، از دیدگاه موسوم به « مکتب نوسازی » نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه طرفداران مکتب نوسازی، گر چه عوامل متنوعی در شروع و پیشرفت فرایند نوسازی دخیل هستند، اما از این میان عوامل سیاسی، به ویژه گرایش‌های نخبگان حاکم و برنامه‌ها و اقدامات دولتی نقش مهم و تعیین کننده‌ای در این موضوع دارد. نظریه‌های مرتبط با این دیدگاه بسیار متنوع هستند و فقط برخی از آن‌ها برای توضیح مسائل توسعه در ایران به کار بسته شده‌اند. مثلاً یرواند آبراهامیان بر اساس نظریه‌ی « نوسازی ناموزون » ساموئل هانتینگتون، توجه صرف نخبگان حاکم به ابعاد اقتصادی - اجتماعی نوسازی ( صنعتی شدن و شهری شدن )، و نادیده گرفتن ابعاد سیاسی آن ( دموکراتیک شدن ) را باعث اختلال در فرایند نوسازی و توسعه ایران در دوران سلطنت پهلوی شمرده و وقوع انقلاب اسلامی را نیز بر اساس همین دیدگاه مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. البته این تحلیل نیز همه‌ی مشکلات و موانع توسعه در ایران معاصر را توضیح نمی‌دهد. مثلاً بر اساس این تحلیل نمی‌توان توضیح داد که: چرا در حالی که در بسیاری دیگر از کشورها، از جمله در آسیای جنوب شرقی، به ویژه در دهه‌های 1960 تا 1980، الگوهایی نوسازی و توسعه‌ی اقتصادی - اجتماعی، همچون دوران پهلوی، با دیکتاتوری سیاسی همراه بود اما هم استمرار فرایند صنعتی شدن در آن‌ها بیشتر بود و هم فرایند دموکراتیک شدن در آن‌ها از تلاطم‌های انقلابی به دور ماند؟
موانع تاریخی توسعه در ایران، از دیدگاه فرهنگی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، برتران بدیع که با استفاده از طبقه بندی آیزنشتات ( در مورد رویکرد متفاوت مذاهب بزرگ جهان نسبت به امور این جهانی و آن جهانی )، به تحلیل تفاوت‌های الگوی دولت و سیاست در جهان اسلام با جهان مسیحیت می‌پردازد، اشارات مکرری به مسائل نوسازی در ایران معاصر دارد. بدیع، آمیختگی امور دنیوی و دینی در اسلام، تزلزل مشروعیت حکومت‌های دنیوی و سرشت شورشی اعتراض‌های سیاسی در جوامع اسلامی، به ویژه شیعی، را به عنوان عوامل مهمی در زیر سؤال رفتن دائمی دولت‌های نوگرا و انقطاع سیاست‌های نوسازی در این جوامع، از جمله در ایران معاصر می‌شمرد. دیدگاه‌های فرهنگی گر چه با توجهی که به فرهنگ به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و پایدارترین عوامل دخیل در زندگی اجتماعی و سیاسی دارند، بخشی از زوایا و نکات مغفول در دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و تحلیل‌های جامعه شناختی و اقتصاد شناختی توسعه و نوسازی را روشن می‌سازند؛ اما خود ممکن است به ورطه‌ی ذهنی‌گرایی افراطی بیفتند. فرهنگ، به رغم همه‌ی پایداری‌هایش، مقوله‌ای ذاتی و یک دست نیست و امری متکثر و متحول است. در میان جوامع اسلامی، تفاوت‌های بارزی در زمینه‌ی فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی، به چشم می‌خورد. باورهای مسلط در زمینه‌ی نوسازی و توسعه نیز از یک جامعه‌ی اسلامی، به جامعه‌ی اسلامی دیگر ممکن است بسیار متفاوت باشد ( در این زمینه می‌توان مسلمانان آسیای جنوب شرقی را با مسلمانان خاورمیانه عربی مقایسه کرد ). این باورها، همچنین از یک قشر و گروه اجتماعی به قشر و گروه اجتماعی دیگر در هر یک از این جوامع اسلامی متفاوت است ( در این مورد نیز می‌توان به باورهای اقشار و طبقات جدید شهری با اقشار و طبقات سنتی شهری و یا روستایی اشاره کرد ). این تفاوت‌ها، عمدتاً به تجربیات جمعی این جوامع یا اقشار و گروه‌های اجتماعی مربوط است. بنابراین فرهنگ‌ها گر چه تأثیر مهم و گاه تعیین کننده‌ای در تسهیل یا دشوارسازی فرایند توسعه و نوسازی دارند اما خود در جریان فرایند نوسازی و توسعه دگرگون می‌شوند.
گسست فرهنگی، یکی از نتایج محتمل این نوع دگرگونی فرهنگی است. در صورتی که فرایند نوسازی در یک جامعه به دلایل متفاوتی بسیار ناهمگون و ناموزونی به پیش رود، ممکن است شکاف‌ها و تعارضات ارزشی میان بخش‌های نوسازی شده و توسعه‌یافته با بخش‌های نوسازی نشده و توسعه نیافته‌ی یک جامعه، به خطوط منازعه و برخورد میان این بخش‌ها تبدیل شود و حتی زمینه‌های شکل گیری جنبش‌های ضد نوسازی و بازگشت گرایانه شود.این دیدگاهی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران و تحلیلگران مسائل توسعه در ایران بوده است.
امکان نظریه پردازی ایرانی و بومی در مورد توسعه نایافتگی ایران
ابتدا باید منظور از نظریه‌ی ایرانی یا بومی مشخص شود. این سؤال احتمالاً تحت تأثیر موضوعی که در سال‌های اخیر با عنوان بومی‌سازی علوم انسانی مطرح شده، بی‌ارتباط نیست. البته بحث تفصیلی درباره‌ی معنا و ابعاد این موضوع، به ویژه درباره‌ی ابهامات و آسیب شناسی‌های آن، فرصت و ملزومات دیگری را می‌طلبد. اما در اینجا به اختصار به چند نکته اشاره می‌شود و سپس به سؤال مطروحه پاسخ داده می‌شود. نکته‌ی نخست این که، اگر دانشی به نام علوم انسانی وجود دارد و واجد ویژگی‌های علم - به معنای مصطلح آن - است، آنچه باید بومی شود خود این علم نیست، بلکه کاربرد آن مثلاً در حوزه‌های راهبردسازی و سیاست سازی و برنامه ریزی و غیره است.نکته‌ی دوم این که، اگر منظور از بومی‌سازی علوم انسانی این است که در کنار پارادایم‌های موجود این علم ( که غالباً توسط غربی‌ها مطرح شده است )، پارادایم‌های دیگری، با مبانی هستی شناسانه و روش شناسانه‌ی متفاوت، نیز امکان مطرح شدن دارد، این نیز امری ممکن و اتفاقاً رایج است. البته بر اصحاب علوم روشن است که پارادایم‌های علمی جدید معمولاً در فرایند طبیعی تولید علم و با گذر انتقادی از پارادایم‌های موجود شکل گرفته و پذیرفته می‌شوند و نه با نادیده گرفتن و یا سرکوب پارادایم‌های موجود از عرصه‌های آموزشی و پژوهشی.
نکته‌ی سوم این که نظریه پردازی نه یک کار رمزآلود و عجیب و غریب است، نه یک کار تفننی یا بلهوسانه و نه البته یک امر فرمایشی ( دستوری ). نظریه یک سازه‌ی انتزاعی علمی است که محصول ترکیبی از پژوهش، تأمل و مفهوم سازی در مورد یک موضوع یا جنبه‌های خاصی از آن است و به توضیح و تبیین یا فهم آن موضوع کمک می‌کند. تعریف، مؤلفه‌ها، نحوه‌ی تنظیم، نحوه‌ی توجیه و شیوه‌های ارزیابی نظریه در کتاب‌های درسی روش شناسی آمده است و در اینجا نیازی به تکرار آن‌ها نیست. همچنین، نظریه‌ها سازه‌هایی موقتی ( قابل نقد، اصلاح و ابطال ) هستند زیرا قرار نیست ( و البته ممکن هم نیست ) که تکلیف توضیح و تبیین همه‌ی ابعاد و جنبه‌های یک موضوع در یک نظریه برای همیشه روشن شود. به علاوه نظریه‌ها به صورت اتفاقی و در جریان تولیدات علمی مستمر پژوهشگران و اندیشمند شکل می‌گیرند و نه با عزم و اراده‌ی معطوف به امر نظریه پردازی! همچنین، خود نظریه پردازان معمولاً چندان مدعی طرح نظریه‌ی جدیدی نمی‌شوند، بلکه اصحاب یک علم یا حوزه‌ی مطالعاتی در آثار پژوهشگران و اندیشمندان، نظریه‌ی جدیدی را - متفاوت از نظریه‌های موجود - می‌یابند و آن را به رسمیت می‌شناسند.
نکته آخر این که هر پژوهشگر و اندیشمندی ( اعم از ایرانی یا غیر‌ایرانی، مسلمان یا غیرمسلمان ) که از ملزومات بررسی‌های علمی و محققانه آگاه باشد و مباحث و نظریه‌های موجود درباره‌ی موضوع توسعه و توسعه نیافتگی را مطالعه و فهم کرده باشد، و براساس مواجهه‌ای انتقادی با‌این مباحث و نظریه‌ها، به بررسی روشمند تحولات اجتماعی و سیاسی ایران ( و در صورت نیاز، بررسی تعداد دیگری از جوامع، بر حسب ملزومات روش شناختی موضوع ) در سده‌های اخیر بپردازد، در صورتی که ذهنیتی نظر ورزانه هم داشته باشد، می‌تواند به طرح یک نظریه در مورد جنبه یا جنبه‌هایی از این موضوع مبادرت ورزد. البته در این تردیدی نیست که اگر این پژوهشگر، یک ایرانی، و یا یک ایرانی مسلمان باشد، به دلیل دغدغه‌های خاص و مهم‌تر از آن به دلیل تجربه‌ی زیست شخصی‌اش در این جامعه، شاید بهتر از یک پژوهشگر غیر بومی بتواند برخی از لایه‌ها و زوایای این موضوع را مورد بررسی قرار دهد یا فهم کند. اگر اصرار داشته باشیم از مقوله‌ای به نام نظریه‌ی بومی یا ایرانی در مورد مسائل تاریخی توسعه در ایران سخن بگوییم، شاید در حدود همین ابعاد و ملاحظات اخیر بتوانیم برای آن مشخصه و مزیت قائل شویم.
به هر تقدیر، بر اساس نکاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، پاسخ سؤال مطروحه مثبت است. به عبارت دیگر، امکان پردازش نظریه‌هایی بومی و ایرانی - براساس تعریف ارائه شده در سطور بالا - نه تنها وجود دارد، بلکه می‌توان گفت این کار مدت‌هاست آغاز شده است. برای مثال، برخی از مباحثی که در پاسخ سؤال پیشین به آن‌ها اشاره شد، بنا به تعریف نگارنده، نظریه‌هایی ایرانی و بومی، یا دست کم تلاش‌هایی برای ارائه‌ی چنین نظریه‌هایی محسوب می‌شوند.
پی‌نوشت:
1- عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی.
منبع مقاله :کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 138، صص 14-19.
