اصطلاح‏شناسى فقه خانواده

نفقه‏

«نفقه» در لغت به معناى خروج و هلاك شدن است و در اصطلاح فقه، عبارت است از هزينه زندگى زن و نزديكان (مانند فرزندان، نوه‏ها، پدر و مادر و اجداد) و چون مالى كه براى افراد ياد شده، خرج مى‏شود، به شكلى از دارايى شخص، خارج و كم مى‏شود، «نفقه» نام گرفته است.
نفقه زن - كه تأمين آن برعهده شوهر است - عبارت است از تهيه غذا، پوشاك، وسايل زندگى، هزينه معالجه و درمان و مسكن (درحد متعارف و مناسب با شأن زن).

نشوز

نشوز در لغت به معناى نافرمانى و سرپيچى كردن است و در اصطلاح فقهى، به سرپيچى كردن زن و شوهر از حقوق شرعى يكديگر گفته مى‏شود. اگر زن، حقوق واجب و وظايف شرعى را نسبت به شوهرش رعايت نكند، «ناشزه» ناميده مى‏شود و اگر مرد، حقوق واجب و وظايف شرعى را نسبت به همسرش رعايت نكند، به او «ناشز» گفته مى‏شود. هرگاه نشوز و نافرمانى، از سوى زن باشد، مرد مى‏تواند زمينه آن را از بين ببرد؛ به اين ترتيب كه نخست او را نصيحت كند و اگر تأثير نگذاشت، مى‏تواند از همخوابى با او بپرهيزد؛ يعنى، در بستر خواب، به او پشت كند و يا نزد او نخوابد. اگر اين روش نيز در او اثر نداشت، چنانچه اميد دارد، مى‏تواند با تنبيه، او را از نافرمانى باز دارد؛ البته اين كار، بايد به قصد اصلاح (نه از روى خشم و انتقام) و به اندازه‏اى باشد كه باعث توجه و اصلاح او گردد. هرگاه نشوز و نافرمانى از سوى مرد باشد، زن نخست او را نصيحت مى‏كند و اگر تأثير نگذاشت، مى‏تواند شكايت خود را نزد حاكم ببرد تا او را به انجام وظايفش وادار كند؛ البته زن حق ندارد با او قهر كند و يا او را كتك بزند.

حضانت‏

حضانت از ماده حضن و به معناى زير بال گرفتن تخم‏ها توسط پرنده، براى درآمدن جوجه است و در اصطلاح، ولايتى است كه بر طفل و ديوانه، براى تربيت او و براى مصالحى است كه به او ارتباط پيدا مى‏كند؛ مانند حفظ و نگه‏دارى او، نظافت، روغن ماليدن، شستن لباس‏هايش و... . البته حضانت با ولايت و ارضاع (شير دادن)، تفاوت دارد. ولايت، مربوط به اموال و حقوق مالى و مانند آن است؛ در حالى كه حضانت، به تربيت و بزرگ كردن كودك، ارتباط دارد. براى نگه‏دارى طفل - پسر يا دختر - مادر تا دو سال از هنگام ولادت او، اولويت دارد و پدر حق ندارد در اين مدت، فرزند را از مادر جدا كند. پس از پايان يافتن اين مدت، پدر، نسبت به پسر و مادر، نسبت به دختر، تا هنگام هفت سالگى، در نگه‏دارى و تربيت او اولويت دارند و اگر مادر، پيش از هفت سالگى دختر، به واسطه طلاق يا فسخ از پدر جدا شود و با مرد ديگرى ازدواج كند، اين حق و اولويت از او گرفته مى‏شود و دختر، به پدر، منتقل مى‏شود.

طلاق‏

طلاق به معناى از بين رفتن زوجيت زن و شوهر و جدا شدن از يكديگر است. اين امر، از نظر اسلام، حلالى است كه مبغوض شمرده شده است. طلاق بر دو قسم است؛ طلاق بائن و طلاق رجعى. طلاق بائن، آن است كه مرد در آن، حق رجوع به زن را ندارد و نمى‏تواند او را بدون عقد، به همسرى قبول كند. اين نوع طلاق، پنج قسم است كه عبارتند از:
1. طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده است.
2. طلاق زن يائسه.
3. طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد، با او نزديكى نكرده باشد.
4. طلاق سوم زنى كه او را سه دفعه طلاق داده‏اند.
5. طلاق خلع و مبارات.
طلاق رجعى، غير از موارد ياد شده است و تا وقتى زن، بعد از طلاق، در عده است، مرد مى‏تواند (بدون عقد) به او رجوع كند. زنى كه مايل نيست با شوهرش زندگى كند و از او بسيار بدش مى‏آيد، مى‏تواند مهر خود يا مال ديگرى را به او ببخشد تا طلاقش دهد؛ اين طلاق را«طلاق خلع» مى‏نامند و اگر زن و شوهر، يكديگر را نخواهند و زن، مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد، آن را «طلاق مبارات» مى‏نامند.

عدّه‏

«عده» از همان عدد - به معناى شمارش - گرفته شده است و در اصطلاح، عبارت است از مدتى كه به دستور شارع مقدس، زن حق ندارد در اين مدت، شوهر كند و بايد صبر كند تا آن مدت به سر آيد. زن در موارد ذيل، بايد عده نگه دارد:
1. بعد از طلاق و جدايى.
2. بعد از به هم خوردن عقد (فسخ يا انفساخ عقد).
3. بعد از تمام شدن مدت يا بخشيده شدن آن در عقد موقت.
4. بعد از نزديكى از روى اشتباه و ناآگاهى (وطى به شبهه).
5. بعد از مرگ شوهر.
لزوم عده نگه‏دارى، براى بند يكم تا سوم، در صورت نزديكى است.
عده طلاق، به اين ترتيب است كه اگر زن، عادت ماهيانه مى‏بيند، بعد از آن كه در پاكى طلاق داده شد، بايد به مقدارى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود و هنگامى كه حيض سوم را ديد، عده او تمام است و اگر عادت نمى‏بيند، ولى در سن زنانى است كه عادت مى‏بينند، بايد بعد از طلاق، سه ماه عده نگه دارد. عده ازدواج موقّت - بعد از تمام شدن مدت يا بخشش آن از طرف شوهر - چنانچه زن عادت ماهيانه مى‏بيند، به مقدار دو حيض كامل است و اگر عادت نمى‏بيند، 45 روز است. عده وفات، چهار ماه و ده روز است و اگر زن، باردار است، بايد تا هنگام وضع حمل، عده نگه دارد. اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، فرزندش به دنيا آمد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهر، عده را ادامه دهد.
علت واقعى عده، بر ما مخفى است و آن چه گفته مى‏شود - از قبيل انعقاد نطفه، حريم زوجيت و... - از حكمت‏هاى آن به شمار مى‏روند. از اين رو، اگر مرد، سال‏ها نيز جدا از زن خود زندگى كند يا در مسافرت باشد، باز زن بايد عده نگه دارد؛ به همين علت، اين سخن كه امروزه با استفاده از دارو (خوراكى يا تزريقى) يا به كار بردن وسايل پيشگيرى پزشكى، به طور قطع مى‏توان از باردارى زن جلوگيرى كرد، پس لزوم عده نگه داشتن بى‏معنا خواهد بود، مردود است.
بايد دانست كه سه دسته از زنان هستند كه عده ندارند؛
1. زنى كه نه سالش تمام نشده است.
2. زن يائسه.
3. زنى كه شوهرش با او نزديكى نكرده است.

وليمه‏

وليمه از ماده «ولم»، به معناى طناب و ريسمان، گرفته شده است و در اصطلاح، به طعامى گفته مى‏شود كه در جشن عروسى، تولد و ختنه كردن فرزند و مانند آن، به ديگران داده مى‏شود و گويا با اين ريسمان (دادن طعام)، گروهى در يك مكان، گرد هم مى‏آيند و از اين جهت، به آن وليمه گفته مى‏شود.

عقيقه‏

عقيقه از ماده «عقّ»، به معناى شكافته شدن چيزى است. به سرزمين عقيق كه يكى از ميقات‏ها براى بستن احرام محسوب مى‏شود، از اين جهت عقيق گفته مى‏شود كه سيل، باعث شكاف و وسعت اين محل گرديده است و به موى طفل نوزاد نيز عقيقه گفته مى‏شود؛ از اين جهت كه پوست او را مى‏شكافد. عقيقه در اصطلاح فقهى، به گوسفند يا حيوان ديگرى گفته مى‏شود كه در روز هفتم تولد بچه، هنگام تراشيدن موى سر او، قربانى مى‏شود و چون در اين روز، موى سر بچه تراشيده مى‏شود، قربانى اين روز را عقيقه مى‏نامند. عقيقه، يكى از مستحباتى است كه بسيار به آن سفارش شده است. بنابراين، مستحب است كه در روز هفتم تولد، براى نوزاد پسر، حيوان نر و براى نوزاد دختر، حيوان ماده، قربانى شود و اگر عقيقه از روز هفتم به تأخير افتاد، ساقط نمى‏شود؛ بلكه اگر براى فرزند تا هنگام بلوغ، عقيقه داده نشود، مستحب است خودش بعد از بلوغ، عقيقه بدهد. عقيقه، بايد يكى از چهارپايان سه گانه باشد كه عبارتند از: گوسفند، گاو و شتر و صدقه دادن پول به جاى آن، كافى نيست و مستحب است پا و ران آن را به ماماى بچه اختصاص دهند