قطع روابط ايران وانگليس

روز 30 مهر 1331 دولت ايران در اعتراض به سياستهاي خصمانه‌ا‌ي كه انگليسي‌ها به دنبال ملي شدن صنعت نفت عليه دولت و ملت ايران در پيش گرفته بودند، قطع روابط خود را با آن كشور اعلام كرد.
دولت انگلستان پس از تصويب لايحه ملي شدن صنعت نفت ايران در مجلس شوراي ملي يكبار در 15 خرداد 1330 و يكبار در 6 مهر همان سال شكايت نامه‌هاي جداگانه‌اي را عليه ايران تنظيم و به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه كرد. انگليسي‌ها در اين هر دو شكايت، ملي شدن صنعت نفت در ايران را تهديدي براي صلح و امنيت منطقه خواندند !
نخست‌وزير وقت ايران ـ محمد مصدق ـ نيز با حضور در اجلاس شوراي امنيت ـ 21 مهر 1330 ـ و توضيحات خود توانست اين اتهام را رد كند و اهداف استعماري بريتانيا در ايران را برملا سازد.
رويه مقامات انگليسي در برابر ايران از 31 تير 1331 كه ديوان لاهه نيز حكم بر عدم صلاحيت خود در رسيدگي به شكايات انگلستان داد، خصمانه تر‌شد.
دولت انگلستان در پي شكست خود در بردن شكايت از ايران به دادگاه لاهه و شوراي امنيت سازمان ملل اقدام به محاصره نظامي ايران از طريق انتقال كشتي‌هاي جنگي خود به خليج‌فارس و درياي عمان كرد. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج 4500 متخصص و كارشناس انگليسي مستقر در آبادان را صادر كرد.
اختلاف شاه و مصدق بر سر نوع رفتار با انگليسي‌ها، و همچنين انتظارات مصدق از شاه در مورد واگذاري اختيار وزارت دفاع به دولت و مخالفت شاه با اين درخواست سرانجام زمينه‌ استعفاي مصدق در 25 تير 1331 را فراهم ساخت.
شاه بلافاصله احمد قوام ـ قوام‌السلطنه ـ را مأمور تشكيل كابينه كرد اما قيام مردم در 30 تير عليه قوام سبب شد شاه به حكومت 5 روزه وي خاتمه دهد و تحت فشار مردم و روحانيت، مجدداً با واگذاري دولت به محمد مصدق موافقت نمايد.
مصدق در دور جديد حاكميت خود بر دولت طبعاً اقتدار بيشتري را احساس مي‌كرد. از اين رو به محض تشكيل كابينه خود، دستور تعطيل شدن كليه كنسولگريهاي انگليس در سراسر كشور را صادر كرد. سپس امتياز بانك شاهنشاهي را كه در دوره قاجار به بريتانيا واگذار شده بود لغو كرد و چون اين اقدامات با واكنش مقامات لندن مواجه شد و از جمله آنان دارائي‌هاي ايران را در بانكهاي انگليس توقيف كردند، مصدق دستور قطع رابطه با انگليس را صادر كرد. اين دستور در جلسه روز 30 مهر 1331 هيئت وزيران به تصويب رسيد و مراتب آن بلافاصله از طريق وزارت امور خارجه به سفارت انگلستان در تهران ابلاغ شد. به موجب اين دستور ديپلماتهاي انگليسي مواظف شدند ظرف مدت 10 روز خاك ايران را ترك كنند.
در بخشي از نامه وزارت خارجه به سفارت انگليس چنين آمده بود:
«... دولت انگليس در قضيه نفت كه براي ملت ايران امر حياتي است نه تنها كمك به حل اختلافات نكرد بلكه در صدد حمايت غيرقانوني از شركت سابق برآمد و مانع از حصول توافق گرديد خاصه كه مأمورين سياسي دولت انگليس هنوز در ايران منشاء پاره‌اي تحريكات و مداخلات در امور داخلي مي‌باشند. هر موقع دولت انگليس به كيفيت و حقيقت نهضت و آرزوهاي ملت ايران پي‌برد، نسبت به تجدد روابط سياسي اقدام خواهد گرديد... »
اما قطع رابطه ايران با انگليس به معناي پايان بحران نبود بلكه اين حادثه انگليسي‌ها را وا داشت تا به طور جدي طرح سرنگوني دولت مصدق را دنبال كنند. آنان به دليل از دست دادن پايگاههاي سياسي و اجتماعي خود در ايران، بدون جلب موافقت آمريكائيها قادر به انجام طرح براندازي نبودند. در آمريكا نيز ترومن آخرين ماههاي زمامداري خود را پشت سر مي‌گذاشت و ترجيح مي‌داد سياستهايش در اين بحران از حد حمايت پنهاني از لندن و ابراز بيطرفي علني، فراتر نرود. از اين رو طرح كودتا از دي ماه 1331 كه آيزنهاور به جاي ترومن به كاخ سفيد راه‌ يافت آغاز شد. عمليات كودتاي 28 مرداد 1332 كه به عمر حكومت مصدق خاتمه داد طرح مشترك دولتهاي چرچيل و آيزنهاور بود.
4 ماه پس از اين كودتا، سپهبد فضل‌الله زاهدي رئيس دولت موقت و عامل كودتاي انگليسي آمريكائي 28 مرداد، توانست زمينه بازگشائي رابطه با انگلستان را فراهم سازد. در عوض انگليسي‌ها نيز پذيرفتند كه از سلطه انحصاري خود بر نفت ايران چشم بپوشند و 40 درصد آن را به شركتهاي آمريكائي و 20 درصد ديگر را به شركتهاي هلندي و فرانسوي واگذار كنند.