اقتصاد سوسیالیستی

Socialist Economics
در قرن نوزدهم دو مکتب فکری بزرگ درباره‌ی چگونگی عملکرد اقتصاد سوسیالیستی وجود داشت. یکی «سوسیالیست‌های تخیّلی» مانند رابرت اوئن و ویلیام موریس که سعی داشتند جزئیات جامعه‌ی جدید را با اتکاء به عقل و اصول سوسیالیستی به تفصیل تشریح کنند. دوم، «کمونیست‌ها»یی مانند کارل مارکس و فریدریش انگلس که روی‌هم‌رفته ‌این برساخته‌های اتوپیایی را کنار گذاشته بودند و به بررسی سرمایه‌داری معاصر می‌پرداختند. در هر دو مکتب، اقتصاد سوسیالیستی اقتصادی دانسته می‌شد که براساس مالکیت اجتماعی شکل می‌گیرد و نه مالکیت خصوصی، و کنترل ابزارهای تولید نیز در آن جمعی است. از آنجا که در قرن نوزدهم این اقتصاد فقط در نظریه موجود بود و نه در عمل، اقتصاد سوسیالیستی اساساً حاصل خیال‌اندیشی و گمانه‌پردازی بود، و مارکس کسانی را که می‌کوشیدند شرح دقیق جزئیات اقتصاد سوسیالیستی را بیان کنند «ایده‌باوران اتوپیایی» می‌نامید و معتقد بود که سوسیالیسم فقط از بطن اوضاع تاریخی خاصی برمی خیزد که نمی‌توان آن را از قبل پیش‌بینی کرد. مطالبی که خود او درباره‌ی سوسیالیسم بیان می‌کرد، در وهله‌ی اول، عموماً محدود به مجادله‌هایی بود که علیه ‌ایده‌های نادرست سایر برنامه‌های سیاسی مطرح می‌کرد؛ و در وهله‌ی دوم، محدود به نکاتی می‌شد که در جریان تحلیل خویش از سرمایه‌داری مطرح می‌کرد تا بر گذرابودن تاریخی سرمایه‌داری و ظرفیت‌ها و امکانات توسعه و تکامل آتی نیروهای مولد در صورت جمعی شدن روابط تولیدی خصوصی تأکید کرده باشد.
‏با انقلاب بلشویکی 1917 ‏در روسیه، دیگر چنین رهیافت‌هایی کفایت نمی‌کرد. اما با اینکه سازمان‌دادن به اقتصاد سوسیالیستی اهمیت عملی پیدا کرده بود، رهیافت‌های نظریه‌پردازی درباره‌ی شالوده‌ی این سازماندهی هم به لحاظ میزان همدلی با برنامه‌ی سوسیالیستی و هم به لحاظ یکسان دانستن برنامه‌ی سوسیالیستی با سازمان اقتصادی شوروی پس از 1917 ‏با یکدیگر تفاوت داشتند.
‏این اختلاف نظرها خصوصاً در بحث مهمی آشکارا دیده می‌شود که در 1920 ‏لودویگ فون میزس آغازکرد. استدلال وی این بود که اگر ابزارهای تولید در اختیار مالکیت خصوصی نباشد و به نوعی در مالکیت و کنترل جمعی باشد، آنگاه دیگر بازاری وجود نخواهد داشت تا ابزارهای تولید در آن معامله شود. چون بدون اعطای حق مالکیت به افراد، خرید و فروش غیرممکن می‌شود، بنابراین قیمت ابزارهای تولید مشخص نخواهد شد و این یعنی نمی‌توان هزینه‌های تولید را محاسبه کرد. نتیجه‌گیری نهایی فون میزس این بود که محاسبه‌ی اقتصادی عقلانی در چنین شرایطی غیرممکن است. برنامه‌ی سوسیالیستی در اصول محکوم به شکست بود، چون فقدان اجتناب‌ناپذیر معیارهای اقتصادی برای استفاده عقلانی از ابزارهای تولید گردش کار را در این اقتصاد مختل می‌کرد، و فون میزس آشفتگی‌های جنگ داخلی در روسیه را در سال‌های پس از انقلاب شاهدی بر این مدعای خویش می‌دانست.
‏نادرست بودن استدلال فون میزس به طور ضمنی در نوشته‌های قدیمی‌تر ویلفردو پارتو و انریکو بارونه مستتر بوده اما فقط در میانه‌های دهه‌ی 1930 ‏بود که ‌این نظریه‌ی مستور در این آثار به صراحت برای مقابله با بحث فون میزس مورد استفاده قرار گرفت. این کار را اسکار لانگه انجام داد (Lange, 1936-7). او فرض کرد که مردم می‌توانند برای مصرف و اشتغال از انتخاب آزاد خود استفاده کنند، به نحوی که بازارهای اجناس مصرفی و بازارهای کار آزادانه بگردند. اما درباره‌ی ابزارهای تولید او نوعی اگوریتم کنش و واکنش تعیین قیمت طراحی کرد که به‌این شرح است: مدیران واحدهای تولیدی چنان تعلیم می‌بینند که ترکیبی از درون داده‌ها را انتخاب کنند که هزینه‌ی متوسط هر محصول یا برون داده‌ی معینی را به حداقل برسانند، و به مقداری از آن محصول تولید کنند که هزینه‌ی نهایی یا مارژینال (افزوده‌ی هزینه‌ها به ازای تولید یک واحد بیشتر) مساوی با قیمت شود (افزوده‌ی عایدی به ازای تولید یک واحد بیش‌تر). به حداقل رساندن هزینه‌ی معیاری برای کارایی فنی در تولید است. قیمت‌گذاری هزینه‌ی مارژینال برای به حداکثر رساندن سود است، و مادامی که قیت‌ها به دقت هزینه‌های فرصت را اندازه‌گیری کنند (هزینه‌های بهترین استفاده‌ی بدیل از منابع موجود)، قیمت‌گذاری هزینه‌های مارژینال به لحاظ اجتماعی کارایی خواهد داشت، به‌این معنا که هیچ‌گونه کاربرد دیگری از منابع نتیجه‌ی مطلوب‌تری به بار نخواهد آورد. قیمت‌هایی که مبنای این محاسبات است در مورد درون‌داده‌های کار و برون‌داده‌های اجناس مصرفی توسط بازار تعیین می‌شود، و در مورد ابزارهای تولید، خواه درون داده محسوب شوند یا برون داده، توسط هیئت برنامه‌ریزی مرکزی (CPB). منظور این است که CPB قیمت‌هایی را اعلام می‌کند، محاسبه‌های گوناگونی انجام می‌گیرد، و مقدارهای درون‌داده و برون‌داده تعیین می‌شود و به اطلاع CPB می‌رسد. سپس CPB در مواردی که تقاضا (عرضه) بیش از حد وجود داشته باشد قیمت کالاها را بالا (پایین) می‌برد، و مجموعه قیمت‌های جدیدی را اعلام می‌کند، و این روند آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا قیمت‌هایی تثبیت شود که در آن عرضه و تقاضا برای هرکالا معادل یکدیگر شود. بنابراین، استدلال فون میزس نادرست بود چون تعیین قیمت توسط بازار را با (سایه ی) تعیین قیمت مستتر در داد و ستدهایی اشتباه گرفته بود که در هر مجموعه ترجیح‌های مصرف‌کنندگان و فن‌آوری‌های تولید جای دارد. چون CPB از سازوکار بازار (کاملاً رقابتی) تقلید می‌کند، رهیافت لانگه تحت عنوان «راه حلّ رقابتی» شناخته شد. اما لانگه برای رهیافت خود مدعی مزیت بر اقتصاد آزاد رقابتی بود. نخست اینکه نرخ سرمایه‌گذاری و بنابراین رشد، به صورت اجتماعی تعیین می‌شود و نه با هرج‌ومرج سودجویی‌های بخش خصوصی؛ به‌این ترتیب یکی از علل عمده‌ی چرخه‌های تجاری حذف می‌شود. دوم این که، توزیع درآمد به نابرابری‌های ذاتی مالکیت یا خلع ید از ابزارهای تولید، مانند نظام سرمایه‌داری،گره نمی‌خورد بلکه بر پایه‌ی عدالت اقتصادی استوار می‌شود که کار همراه با توزیع اجتماعی آن را تعیین می‌کنند. سوم، قیمت‌ها واقعاً بازتاب هزینه‌های فرصت است، و بنابراین بر مبنای آن‌ها امکان یافتن راه حل برای مسائل زیست‌محیطی فراهم می‌شود، درحالی‌که با قیمت‌های بازار که فقط نشان‌دهنده‌ی هزینه‌های خصوصی است چنین کاری عملی نیست. و چهارم، اتلاف‌های ناشی از رقابت ناقص و انحصار تک‌قطبی که در ذات سرمایه‌داری است مرتفع می‌شود.
‏مدل سوسیالیسم مبتنی بر بازار لانگه خیلی زود از طرف «راست‌ها» و «چپ‌ها» مورد انتقاد قرار گرفت، هرچند که از برخی جهات این انتقادها مضمون مشترکی داشتند. چون مدل بازار سوسیالیستی بر پایه‌ی نظریه‌ی استاندارد اقتصاد خرد درباره‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع استوار بود، در اکثر انتقادها این پرسش را پیش می‌کشیدند که آیا هیچ توضیح معقولی درباره‌ی پویش‌های بازار می‌تواند وارد این چارچوب ایستا شود یا خیر.
‏در جناح چپ، داب (Dobb, 1939) این تردید را مطرح کرد که‌ آیا تخصیص نامتمرکز منابع سرمایه‌گذاری می‌تواند با دستیابی به نرخ رشد مطلوب انطباق داشته باشد، چون اگر فرض کنید که عرضه‌ی منابع مالی سرمایه‌گذاری براساس سودآوری تولید کالاهای مصرفی تعیین می‌شود، در این‌صورت با گسترش صنایع کالاهای سرمایه‌گذاری، عرضه‌ی کالاهای مصرفی پایین می‌آید و قیمت آن‌ها بالا می‌رود (چون تقاضا برای آن‌ها پایین نیامده است)، و به‌این ترتیب کالاهای مصرفی سودآورتر می‌شوند و نرخ سرمایه‌گذاری روی آن‌ها افزایش می‌یابد؛ و فرایند انباشتی که در پی می‌آید تعادل عرضه و تقاضای منابع سرمایه‌گذاری را با نرخ‌های قبلی سود، غیرممکن می‌کند. تنها راه فرار، مالیات‌بندی روی سودهای بالای صنایع کالاهای مصرفی است؛ و این کار مستلزم تمایزهای بسیار روشن و ظریف مالیات بین واحدهای مختلف تولید است که اجرای آن به صورت دقیق کار واقعاً پیچیده‌ای است. داب نتیجه گرفت که به جای تلاش برای تأثیرگذاری غیرمستقیم بر مدیران تولیدات از طریق نرخ سود و مالیات (یا از طریق یارانه‌ها، چون فرایند انباشت در جهت عکس نیز می‌تواند عمل کند) بهتر است CPB منابع سرمایه‌گذاری را مستقیماً تخصیص دهد. اما این کار برخلاف تمرکززدایی در مدل لانگه است. این پویش بخشی از استدلال کلی‌تر داب (با تأمل درباره‌ی تجربه‌ی شوروی) است که مدل ایستای تخصیص بهینه‌ی منابع به طورکلّی در تضاد با تلاش‌های بعد از انقلاب برای دگرگون ساختن ساختار اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به افزایش رشد است. علاوه بر این، دلیل و منطق بنیادی برای استفاده از سازوکار نامتمرکز، مانند مدل لانگه، کاستن از فشارهایی است که بر دوش CPB وارد می‌شود، که در غیر این‌صورت می‌توانست با تعداد زیادی از بدیل‌های بغرنج و پیچیده روبه‌رو شود؛ اما استدلال داب این است که‌این عدم تمرکز تصویر درستی از وضعیت به دست نمی‌دهد. CPB با مسائل ریز بسیار زیاد و ستوه‌آور روبه‌رو نمی‌شود، بلکه باید از میان تعداد اندکی از گزینه‌های تکنولوژیک دست به انتخاب بزند که شامل الزامات درون‌داده‌هایی می‌شود که تابع تغییرات مارژینال نیستند. طبق نتیجه‌گیری داب، خصوصاً در جوامعی که نیازمند دگرگونی ساختاری عمده‌ای هستند که در آن به رشد اقتصادی اولویت داده شود، سازوکار برنامه‌ریزی متمرکز احتمالاً بهتر از هر نوع روش نامتمرکز خواهد بود.
‏مهم‌ترین انتقادی که از جناح راست مطرح می‌شد از سوی فریدریش اگوست ‌هایک بود (Hayek, 1940, 1945). انتقادهای ‌هایک به مسائل ساختار نهادی، بار اطلاعاتی، پویش‌ها و تطابق انگیزشی مربوط می‌شد. اول اینکه،‌هایک می‌پرسید آیا در صورتی‌که مرکز اولویت‌های مهم و نیرومندی داشته باشد (مثلاً به حداکثر رساندن رشد) باز هم واحدهای تولیدی می‌توانند استقلالی داشته باشند تا به شیوه خاصی عمل کنند. و معضل نهادی بعدی که‌ هایک روی آن انگشت می‌گذاشت این بود که مشخص نبود چه کسی مسئول پیامدهای تصمیم‌گیری‌هایی است که به صورت غیرمترقبه باید اتخاذ می‌شد. دوم، اگر بنا بود CPB مانند یک بازار کامل عمل کند، باید دستگاه چند میلیون معادله‌ی چند میلیون مجهولی را حل کند و این محاسبه به قدری سنگین و نیازمند چنان اطلاعات دقیقی است که برنامه‌ریزی اقتصادی عقلانی- با اینکه در اصول امکان‌پذیر است- در عمل غیرممکن است. امروز با گسترش سریع فن‌آوری رایانه‌ای، نیروی این استدلال درباره‌ی بار محاسباتی یقیناً کم‌تر از اواسط قرن بیستم است و کانون این انتقاد بیش‌تر متوجه دشواری کسب اطلاعات لازم است که محاسبه‌ها باید بر مبنای آن انجام بگیرد. و سوم،‌ هایک به فقدان انگیزش برای کاستن از هزینه‌های تولید در سطح کارخانه‌ها اشاره می‌کند و همچنین از نبود انگیزه برای نوآوری‌های تکنولوژیک سخن می‌گوید. درباره‌ی مرکز نیز این پرسش را مطرح می‌کند که‌ آیا CPB می‌تواند با سرعت و دقتی که لازمه‌ی کارایی این سازوکار است نسبت به شرایط در حال تغییر واکنش نشان دهد یا نه. این بحث‌ها و استدلال‌ها درباره‌ی ناکارایی اقتصادی سوسیالیسم در متن مضمون‌های کلّی‌تر درباره‌ی ناسازگاری هر نوع برنامه‌ریزی با آزادی فردی جای می‌گیرد. اما یک استدلال اقتصادی هم وجود داشت که با گذشت زمان اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرد: در مدل لانگه هیچ چیزی وجود نداشت که مدیران تولید را به اطاعت از قواعد بازی کنش و واکنش (قیمت‌های سایه‌ای) ترغیب کند.
‏درحالیکه «مناقشه‌ی سوسیالیستی» در غرب دنبال می‌شد، اتحاد جماهیر شوروی پس از 1929 ‏نظام برنامه‌ریزی فرمایشی و سلسله مراتبی بسیار متمرکزی ایجاد کرد (برنامه‌ریزی اقتصادی ملّی). طرفداران و بعضی از مخالفان این نظام آن را تلاشی برای اجرای اصول مارکسیسم کلاسیک تفسیر می‌کردند. در این نظام تقسیم کار از پیش تنظیم می‌شد؛ ضرایب درون‌داده‌ها مستقیماً تعیین می‌شد؛ عرضه و تقاضا براساس واحدهای فیزیکی متعادل می‌شد، تصمیم‌گیری‌های مربوط به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از طرف مرکز انجام می‌شد؛ توزیع براساس نرخ دستمزدهایی انجام می‌گرفت که مرکز دستور می‌داد، همراه با مزایای اجتماعی از قبیل خانه‌های ارزان، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی درمانی و غیره. اما این نظام کاریکاتور بسیار ناشیانه‌ای از مارکسیسم کلاسیک بود. این نظام به دست استالین استقرار یافت و بوروکراسی دست‌پرورده‌ی او فرایند صنعتی شدن را به نحوی مدیریت کرد که کشاورزان را با قساوت و بی‌رحمی به کارخانه‌ها کشاند تا دستگاه‌ها و تجهیزات سرمایه‌ای انبوهی را که در اوایل دهه‌ی 1930 ‏از امریکا و آلمان وارد شده بود به کار اندازند. تقسیم کار سنتی در کارخانه‌ها به اجرا گذاشته شد، نابرابری‌های مصرف فردی و جمعی کالاها دوباره پدید آمد، آزادی‌های سنتی بورژوایی (آزادی اجتماع، بیان، نشر، تشکیلات) لغو و دستگاه‌های عریض و طویل سرکوب دولتی مستقر شد که‌ ایدئولوژی آن‌ها رهایی و آزادی و عمل آن‌ها ظلم و بیدادگری بود. به ‌این‌ ترتیب آرزوهای سنتی سوسیالیستی به شوخی تلخی تبدیل شد، مخالفت با وضع موجود عموماً یا از ایالات متحده‌ی امریکا الهام می‌گرفت یا از نظام تزاری پیش از انقلاب، و به همین دلیل به آسانی می‌شد آن‌ها را ضدانقلاب معرفی کرد. اما این نظام اقتصادی به غایت ناکارآمد بود. بازده تولیدی نسبت به اقتصادهایی در همان سطح از توسعه پایین‌تر بود، صف‌های طولانی شکل رایج جیره‌بندی اقلام مصرفی بود که همیشه کمبود عرضه‌ی آن‌ها وجود داشت و در چند محلّ محدود عرضه می‌شد و کیفیت نازلی داشت، کیفیت مسکن و آموزش و سلامتی نیز بر اساس استانداردهای بین‌المللی نازل بود؛ نرخ نوآوری و ابتکار نیز پایین بود و دوره‌ی شکل‌گیری برنامه‌های سرمایه‌گذاری بسیار طولانی و کش‌دار می‌شد، به نحوی‌که تجهیزات غالباً به هنگام نصب و راه‌اندازی کهنه و منسوخ بود؛ و معمولاً کیفیت و کمیت محصولات براساس واحدهای اندازه‌گیری مختص به خود این برنامه‌ها تفاوت‌های عجیب و مضحکی با اهداف برنامه داشت.
‏از سال 1962، بحث آزاد درباره‌ی پیشنهادهای اصلاح در اتحاد جماهیر شوروی امکان‌پذیر شد. این پیشنهادها عموماً یا شامل روش‌های کامل‌تری برای جمع‌آوری و پردازش داده‌ها بودند یا تمرکززدایی از بعضی حوزه‌های مهم تصمیم‌گیری و سپردن آن به واحدهای تولیدی. اما در عمل این اصلاحات به ندرت انجام می‌گرفت، چون تعداد گروه‌های ذی‌نفع در بوروکراسی دولتی بسیار زیاد بود و آن‌ها منافع مشترکی در حفظ وضع موجود داشتند. خصوصاً، هرگونه تمرکززدایی موجب قرارگرفتن واحدهای تولیدی رویاروی برنامه‌ریزان مرکزی می‌شد و بنابراین دوباره روش‌هایی برای متمرکزسازی در پیش گرفته می‌شد، چون برنامه‌ریزان می‌خواستند قدرت و کنترلی را که براساس اصلاحات وادار به تفویض آن شده بودند مجدداً به دست آورند. تا اوایل دهه‌ی 1980، عملکرد اقتصادی شوروی به صورت فاحشی بدتر شده بود، به حدّی که همگان اذعان داشتند وضع موجود نمی‌تواند ادامه یابد، اما درباره‌ی این که چه باید کرد اتفاق‌ نظر وجود نداشت. قشر روشنفکر تقریباً از تمرکززدایی کامل و اقتصاد بازار حمایت می‌کرد که یا بر اساس مدل لانگه و یا در راستای مدل سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی بود؛ بوروکرات‌های استالینیست تمایلی به از بین رفتن دلیل وجود خویش نداشتند؛ کارگران مخالف افزایش اختلاف درآمدها بودند که در صورت میدان دادن به نیروهای بازار به وجود می‌آمد؛ اما همه درباره‌ی ضرورت ارتقای سطح زندگی توافق داشتند. ملاحظات مشتق از مارکسیسم کلاسیک دیگر کاملاً محو شده بود و به نظر می‌رسید که آنچه منتقدان سوسیالیسم از دیرباز می‌گفتند فاتحانه به اثبات رسیده است.
‏تنها صدای مخالف از جانب چپ‌هایی می‌آمد که همیشه مخالف استالینیسم بودند، خصوصاً از جانب سنت تروتسکیستی. انقلاب سوسیالیستی در اقتصاد عقب مانده‌ای همچون روسیه‌ی 1917 فقط در صورتی می‌توانست طبق اصول کلاسیک ماده‌گرایی تاریخی برنامه‌ی قابل‌قبول و پویایی باشد که ‌این انقلاب جنبه‌ی بین‌المللی پیدا می‌کرد. با ناکام ماندن این انقلاب بین‌المللی تا 1923‏، دیگر برای اقتصادی منزوی که در محیط خصمانه‌ای تنها مانده بود، راهی برای دستیابی به سطوحی از بازده تولیدی که فراتر از بازده دنیای سرمایه‌داری باشد، نمانده بود. این تراژدی بود که دیکتاتوری بوروکراتیک از بطن انزوای اتحاد جماهیر شوروی سر بر آورد (تراژدی مرگ میلیون‌ها نفر)، اما انزوا نبود که برنامه‌ی سوسیالیستی را تباه ساخت. چیزی که برای تحقق برنامه‌ی سوسیالیستی الزامی بود نوعی دموکراتیک شدن انقلابی بود که مارکس در تأملات خود درباره‌ی کمون پاریس در 1871 ‏به تصور آورده بود و لنین در 1917 در رساله‌ی دولت و انقلاب خویش از آن حمایت کرده بود؛ گسترش بین‌المللی سوسیالیسم همراه با این دموکراتیک شدن باید رخ می‌داد. اما چنین چیزی نه خوشایند بوروکراسی شوروی بود و نه خوشایند سرمایه‌داری غربی.
‏صرف نظر از خوشایندبودن یا نبودن، طبق بحث مهم و پرنفوذی که آلک نووه (Nove, 1983) مطرح ساخت ترکیب برنامه‌ریزی مرکزی و دموکراسی واقعی عملاً ممکن نیست. دلایلی که نووه اقامه می‌کرد همان مسائل استاندارد مربوط به اطلاعات و انگیزه‌ها بود. علاوه‌ براین، او تأکید داشت که پیوندهای اقتصادی در یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز لزوماً عمودی و سلسله مراتبی است؛ اما فقط پیوندهای افقی که در روابط بازار (هر قدر هم تنظیم شده باشد) وجود دارد می‌تواند با دموکراسی سازگار باشد. با اینکه کسانی مثل مندل (Mandel, 1986, 1988) با استدلال‌های نووه مخالفت کردند اما سایر سوسیالیست‌ها چالش‌هایی را که نووه در برابر تجربه‌ی شوروی مطرح می‌کرد، با آغوش باز پذیرفتند. دیواین (Devine, 1988) با استفاده از بعضی عناصر مدل لانگه سعی کرد انگاره‌ی سوسیالیستی را از طریق روش‌های هماهنگی کنترل شده میان سطوح دموکراتیک شده سلسله مراتب برنامه‌ریزی تا حدّ امکان حفظ کند و پیشنهادی دهد که طبق آن تصمیم‌گیری‌ها با استفاده از سازوکار بازار به اجرا درآید. السن (Elson, 1988) شروع به نظریه‌پردازی در این باره کرد که چگونه می‌توان با آزادکردن نیروی کار از وضعیت کالایی به بازار ماهیتی اجتماعی بخشید. نقطه‌ی آغاز هر دو تلاش درک این نکته است که سوسیالیسم مبتنی بر بازار لانگه فقط تعداد اندکی از مزایای برنامه‌ریزی را عرضه کرده است که سوسیالیست‌ها به طور سنتی حامی آن بوده‌اند. درحالیکه چالش اصلی هنوز در نشاندن این مزایا در متن دموکراسی سوسیالیستی اصیل و واقعی است، سقوط استالینیسم در اواخر دهه‌ی 1980 ‏و اوایل دهه‌ی 1990 ‏انگیزه و محرکی برای تفکری خلاق‌تر از آنچه در نیم‌قرن گذشته شاهد آن بوده‌ایم فراهم ساخته است.
‏محاسبه سوسیالیستی
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول