اجتماع امر و نهی

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

اجتماع امر و نهی در موردی كه دارای یك عنوان باشد، محال است و هیچ گونه اختلافی بین علماء در این مسئله وجود ندارد. اما اگر آن چیز دارای دو عنوان باشد، آیا اجتماع امر و نهی امكان پذیر است یا خیر؟

نمونه:

نماز در مكان غصبی دارای دو عنوان است: الف. نماز كه با امر «صلّ» واجب شده است. ب. غصب كه با نهی «لاتغصب» حرام گشته است. آیا می‌توان به چنین نمازی به عنوان نماز بودن، امر و به اعتبار غصبیّت نهی كرد؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد:
1. اغلب علمای اشاعره و بعضی از علمای امامیه قائل به جواز هستند. (2) استدلال آنان این است كه گرچه متعلق این امر و نهی از نظر واقع و بیرون یكی بیشتر نیست، اما از نظر عنوان دوتاست. به بیان دیگر متعلق امر و نهی در مورد مذكور از نظر عرف یكی و در پیشگاه عقل و عالم واقع دوتاست. لذا تعلّق امر به عنوانی، و تعلّق نهی به عنوان دیگر بلامانع است. چون مكلّف با اختیار و انتخاب بدِ خود موجب این اجتماع شده است و این غیرممكن نیست، زیرا محال جایی است كه یك چیز فی‌نفسه و بذاته متعلّق امر و نهی قرار گیرد. (3) به چنین مبنایی اجتماع گفته می‌شود و به طرفداران آن اجتماعیون اطلاق می‌گردد.
2. معتزله و اكثر علمای شیعه قائل به امتناع هستند. به این دلیل كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمی‌شود. به دلیل آنكه متعلق در تحقّق و خارج یكی است، در نتیجه اراده‌ی انجام دادن (امر)، و اراده‌ی انجام ندادن (نهی) در یك چیز محال است. به دیگر سخن اصولاً چنین تكلیفی محال است، نه آنكه تكلیف به محال باشد. به طرفداران چنین مبنایی امتناعیون گویند. نتیجه‌ی دو دیدگاه فوق این گونه است: بنا بر عقیده‌ی كسانی كه قائل به جواز هستند، نماز در مكان غصبی صحیح است، و به جهت عصیانی كه در رابطه با غصب تحقق پیدا كرده است، مؤاخذه خواهد شد.
اما از دیدگاه قائلین به امتناع یا می‌گوییم: در چنین مواردی امر ترجیح دارد. و بدین ترتیب نماز درست، و نیازی به اعاده نیست و یا جانب نهی را ارجح می‌دانیم، كه در نتیجه نماز فاسد است، و باید اعاده گردد. آیا بحث از اجتماع امر و نهی مسئله‌ی اصولی است یا خیر؟ مرحوم خوئی برخلاف نظر استاد خود می‌گوید: «مسئله اصولی است. زیرا در صورتی كه قائل به جواز اجتماع باشیم عبادت در مكان غصبی صحیح خواهد بود و چون نتیجه‌ی مسئله در طریق استنباط قرار می‌گیرد پس مسئله اصولی است. » (4)

پی‌نوشت‌ها:

1. قوانین الاصول، ج1، ص 140؛ نهایة الاصول، ص251؛ اصول الفقه، ج2، ص 313؛ كفایة الاصول، ج1، ص 233؛ مناهج الوصول الی علم الاصول، ج2، ص107؛ الوافیه فی اصول الفقه، ص90؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص116؛ اجود التقریرات، ص331؛ اصول الاستنباط، ص111؛ نهایة الدرایه، ج1، ص 359؛ فوائد الاصول، ج1، ص 396.
2. اصول الفقه، ج2، ص 313.
3. مأخذ پیشین، ج2، ص 332.
4. اجود التقریرات، ص332.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم