روابط دولت اسلامى با ملتها و دولتها
نويسنده:سید صادق حقیقت
روابط دولت اسلامى با ملتها
كل مولود يولد على الفطرة و ان كان ابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه(1).
در كتاب اصول كافى رواياتى وجود دارد كه مراد از «فطرت» را «فطرت توحيدى» معرفىمى- كند(2).
سپس، اگر دولتها را به مسلمان و كافر، دوست و دشمن و مانند آن تقسيممى كنيم، منطقى تر آن است كه ملتها را يك پارچه تلقى نماييم. تاريخ هم نشان داده است كه ملتها همواره در راستاى اهداف دولتها قدم نگذاشته اند؛ براى مثال، ملت آمريكا در موارد مختلف از ملل مستضعف و تحت ستم دفاع كرده اند. علاوه بر آن، اگر انسانها را نيك سرشت فرض كرديم، پس حتى اگر در دوره اى خاص با دولت هاى استعمارگر هماهنگ شوند باز امكان رجوع به فطرت در شرايط ديگر وجود خواهد داشت.
ارتباط حسنه با ملتها نه تنها با تعاليم اسلامى و فطرت اسلامى سازگار است، بلكه منافع زيادى براى ملت و دولت اسلامى به همراه دارد؛ به بيان ديگر، از ديدگاه عمل گرايانه و منفعت گرايانه هم اين ارتباط، منطقىمى باشد. ما دو وظيفه مهم بر عهده داريم: تبليغ اسلام و استفاده از تمدن و مظاهر آن. ارتباط وثيق با مردم ديگر كشورها نه تنها تبليغ و دعوت اسلامى را محققمى - سازد. بلكه زمينههاى استفادههاى علمى ملت و دولت اسلامى از علوم و فناورى جديد را به شكل صحيح مهيامى كند. ارتباطات علمى بين دانشمندان و دانش پژوهان دولت اسلامى با مراكز علمى دولتهاى پيشرفته، چندان به هماهنگى سياستهاى دولتها نياز ندارد. حتى شايد بتوان ادعا كرد اين گونه ارتباطات است كه به شكل نسبى سياست كلان دولتها را شكلمى- دهد. امام خمينى رحمت الله علیه مخاطب پيام اسلام را نوع بشرمى داند:
اسلام براى بشر آمده است، نه براى مسلمين و نه براى ايران ... نهضت براى اسلام نمى تواند محصور باشد در يك كشور، و نمى تواند محصور باشد در حتى كشورهاى اسلامى... با تمام وجود بايد تلاش نماييم و اين را بايد از اصول سياست خارجى خود بدانيم(3).
ارتباطات فرهنگى، اجتماعى و علمى با ديگر ملتها نه تنها مجاز، بلكه امرى شايسته و بايسته به نظرمى رسد. مبانى، اصول و اهداف سياست خارجى دولت اسلامى نيز جملگى اين مسأله را تأييدمى كنند. ارتباط اصلى دولت اسلامى(به عنوان نماينده واقعى ملت خود) با ملت هاست، و به همين دليل با دولت هايى كه نمايندهى مردم خود هستند، روابطى عميق تر از ديگران برقرارمى سازد.
روابط دولت اسلامى با ديگر دول اسلامى
دولت اسلامى خود را واقعا دولت مشروع و بر حق بداند به خصوص در نظريههاى نصبى؛ (همانند نظريه ولايت مطلقه فقيهان)، ولى اين امر مانع از شناسايى دولت هاى اسلامى و برقرارى روابط حسنه با ايشان نمى باشد. در باب شناسايى دولتها از ديدگاه اسلام حداقل هفت نظريه وجود دارد كه عبارت اند از:
1.مشروع نبودن شناسايى ديگر كشورها از حيث نظرى (فقه سياسى) و تن دادن به اين امر از نظر تاريخى؛
2. مشروع نبودن اين مسأله به شكل مطلق؛
3. جواز شناسايى دو فاكتو؛
4. خرافى شمردن اصل حاكميت ملى و اصل شناسايى حتى در حقوق بين الملل؛
5. شناسايى دوژوره براى كشورهاى اسلامى، شناسايى دو فاكتو براى كشورهاى غير اسلامى ولى مردمى و شناسايى از باب ضرورت در موارد ديگر؛
6. جواز شناسايى دولتها به شكل مطلق؛
7. عدم جواز شناسايى در صورتى كه بحث مشروعيت در ميان باشد، و جواز آن در ديگر موارد(5).
حقانيت اسلام به معناى داشتن سياست خارجى تعرضى نيست. به خصوص در دوران غيبت كبرى كه امكانات دولت اسلامى محدود است، امكان شناسايى ديگر دولتها و پذيرفتن مرزهاى ملى وجود دارد. اين امر منافى اصل دعوت و مسؤوليتهاى فراملى دولت اسلامى نمى باشد(6). مبحث دارالاسلام و دارالكفر نيز منافاتى با اين بحث ندارد(7).
مسأله شناسايى در خصوص كشورهاى اسلامى سهل تر به اثباتمى رسد. اگر اتحاد دولتهاى اسلامى در كوتاه مدت ميسر نباشد كم ترين وظيفه حاكم اسلامى، زمينه سازى براى همگرايى هرچه بيش تر آن دولتها در ابعاد مختلف خواهد بود. اين گونه همكارى هامى تواند در ابعاد علمى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى باشد.
همكارى همه جانبهى دولت اسلامى با ديگر دولتهاى اسلامى ممكن است براساس مبانى سياست خارجى تفاوت اندكى داشته باشد، اما چارچوب اصلى آن تفاوت چندانى نخواهد داشت. دولت اسلامى موظف است براساس مبانى، اصول و اهداف تشريح شده در فصول قبل، زمينههاى همگرايى و اتحاد دولتهاى اسلامى را فراهم سازد. ديگر دولتهاى اسلامى ممكن است مشروع يا نامشروع باشند، ولى به هرحال وظيفهى فوق براى دولت اسلامى وجود خواهد داشت.
در ورابط دولت اسلامى با ديگر دولتهاى اسلامى نمى توان از اصل دفاع از مسلمانان و اهدافى هم چون تحكيم و توسعه قدرت و ايجاد و گسترش عدالت اين استفاده را كرد كه ما حق دخالت در امور داخلى آنها را طبق سلايق خود داريم. قراردادهاى بين المللى- همان گونه كه پيش تر گذشت - عامل مهمى در تحديد اين گونه مسؤوليتهاى فراملى به شمارمى رود. مسؤوليتهاى فرامرزى دولت اسلامى بايد حساب شده، دقيق و همراه با برنامه ريزى باشد و حساسيت ديگر دولتهاى اسلامى را برنينگيزد. دولت اسلامى با ديگر دول هم كيش خود سر جنگ ندارد و از بروز تشنج و دامن زدن به آن استقبال نمى كند.
روابط دولت اسلامى با دولتهاى اهل كتاب
(قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لانعبد الا الله و لانشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضاً اربابا من دون الله)(8)؛ بگو: اى اهل كتاب، بياييد بر سختى كه ميان ما و شما يكسان است، بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم، و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا، به خدايى نگيرند.
در مورد مفهوم دارالالسلام و دارالعهد در متون اسلامى گفته شده است:
منظور از دارالعهد، كليه دولتها و كشورها و سرزمين هايى است كه مردم آنها براساس پيمانى كه با مسلمين بسته اند، در كنار دارالاسلام از روابط صلح آميزى با امت اسلامى برخوردارمى-باشند، و روابط سياسى، اقتصادى و نظامى آن دو براساس پيمان مشتركى تنظيم شده است(9).
ارتباط صلح آميز دولت اسلامى با دولتهاى اهل كتاب ممكن است براساس معاهده، قرارداد ذمه، قرارداد بى طرفى (حياد) و يا قرارداد صلح باشد. البته در اين كه چه نسبتى از نسب اربعه (عموم و خصوص مطلق يا من وجه) بين آنها برقرار است، اختلافاتى هست(10) كه ظاهرا ثمرهى عملى ندارد.
حال بايد ديد دولت اسلامى در دوارن مدرن با چه مقتضيات و محدوديت هايى مواجه است و چگونهمى تواند با حفظ اصول و اهداف خود، در صحنهى روابط بين الملل همانند ديگر بازيگران ظاهر شود. دولت اسلامى با حضور خود در جامعه جهانى، مقتضيات آن را نيز پذيرفته است. عضويت در سازمان ملل متحد، به معناى به رسميت شناختن ديگر دولتهاى عضومى- باشد. پذيرفتن نظم كنونى در روابط بين الملل با سياست خارجى تهاجمى كه مبتنى بر صدور مطلق انقلاب - بدون در نظر گرفتن شرايط و عواقب آن - است، سازگارى ندارد. در اين جاست كه دولت اسلامى گاه در حوزهى احكام اوليه و گاه با تمسك به احكام ثانويه، مسؤوليتهاى برون مرزى خود را محدودمى سازد. در عين حال، بايد توجه داشت كه:
اولا: قدر متيقن مسؤوليتهاى فراملى و احكام الزامى شرع مقدس، حكمى غير از مسؤوليتهاى فراملى و در حوزه منطقة الفراغ دارند.
ثانيا: بسيارى از مصاديق مسؤوليتهاى فراملى(هم چون كمكهاى اقتصادى به قحطى زدگان مسلمان و غير مسلمان) تضادى با اهداف ديگر دولتها ندارد، و آن ها از اين گونه مسؤوليتها جلوگيرى نمى كنند.
ثالثا:ملاك انعقاد پيمانهاى بين المللى (به عنوان مهم ترى عامل تحديد كننده ى مسؤوليتهاى فراملى) مصلحت است، نه منفعت. همان گونه كه پيش تر گفته شد، مصلحت امرى داراى ملاك و مراتبمى باشد. سيد كاظم حایرى معتقد است كه اشباع منطقة الفراغ به شكل مطلق به عهدهى ولى فقيه واگذار نشده، بلكه به مصلحت و احكام الزامى شرع محدودمى شود(11).
رابعا: تحديد مسؤوليتهاى فراملى در برخى مصاديق، زمان مند است و پس از برطرف شدن محذورات، حكم به حالت اوليه برمى گردد.
خامسا: همان گونه كه ديگر دولتها در راستاى اهداف غير مشروع خود ممكن است راه هايى خاص و غير معهود برگزينند، دولت اسلامى نيزمى تواند براى رسيدن به اهداف مشروع خود، راه حلهاى بديعى خلق كند. برخى از مصاديق مسؤوليتهاى راملى ممكن است از راههاى غير رسمى صورت پذيرد. تحديد مسؤوليتهاى فراملى به وسيلهى پيمانهاى بين المللى به معناى تعطيل اين گونه مسؤوليتها نيست. گاه ممكن است مسؤوليتهاى فراملى از مجارى ديگر عملى شود، علاوه بر آن كه در صورت محدود شدن وظايف نظامى و سياسى، حداقل مسؤوليتهاى فرهنگى و اقتصادى وجود خواهند داشت.
پس در مجموعمى توان گفت در دوران مدرن شرايط و مقتضيات خاصى بر دولت اسلامى تحميلمى شود، اما رسميت دولت اسلامى در اين دوران نمى تواند كاملا همانند ديگر دولتهاى غربى باشد. اصول و اهداف ترسيم شده براى اين دولت به گونه اى است كه نمى- تواند نسبت به سرنوشت ديگر ملتها بى تفاوت باشد.
حداكثرىها معتقدند كه اسلام در هرزمينه اى - از جمله سياست خارجى- احكام مشخص و معينى را القا كرده است. اين كليت براساس چار چوب پژوهش حاضر مورد قبول قرار نگرفت، ولى آن چه در اين بين غير قابل انكار به نظرمى رسد، ارایه اصول و اهداف كلى براى سياست خارجى دولت اسلامىمى باشد. پاى بندى به اين اصول و اهداف است كه بين دولت سكولار و دولت اسلامى تمايز ايجادمى كند.
روابط دولت اسلامى با دولتهاى غير اهل كتاب
(الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا و لم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين)(12)؛ مگر آن مشركانى كه با آنان پيمان بسته ايد، و چيزى از [تعهدات خود نسبت به] شما فروگذار نكرده و كسى را بر ضد شما پشتيبانى ننموده اند،پس پيمان اينان را تا [پايان] مدت شان تمام كنيد، چرا كه خدا پرهيزكاران را دوست دارد.
قرآن كريم به مسلمانها اجازهى نقض عهد حتى با مشركان را نمى دهد و آنها را به استقامت و پايدارى به پيمانهاى منعقده- تا زمانى كه آنها پاى بند هستند امرمى كند:
(كيف يكون للمشركين عهد عندالله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين)(13)؛ چگونه مشركان را نزد خدا و فرستادهى او عهدى تواند بود؟ مگر با كسانى كه كنار مسجد الحرام پيمان بسته ايد، پس تا با شما [بر سر عهد] پايدارند، با آنان پايدار باشيد، زيرا خدا پرهيزكاران را دوستمى دارد.
همان گونه كه گفته شد، دارالعهد شامل دولتهاى مشرك و غير اهل كتاب نيزمى شود. بر اين اساس است كه دولت اسلامىمى تواند روابطى مسالمتآميز با ايشان در صحنه روابط بين الملل طراحى كند. محمد حميدالله معاهده صلح را عاملى براى تضمين روابط مسالمتآميز دولت اسلامى با دولتهاى غير اسلامىمى داند، اما انعقاد معاهده صلح دايم با ايشان را غير ممكن تلقىمى نمايد:
از آن جا كه سياست اسلامى مبتنى بر جامعه اى هم دين است، تصور انعقاد معاهده اى به شكل اتحاد دايم با غير مسلمانان نيز ممكن است... در هماهنگى و تبعيت از حكم قرآن، پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در يك مورد اعلاميه يا بيانيه اى صادر كرد مبنى بر اين كه تمام معاهداتى كه ناظر بر مدتى معين باشد، طى آن مدت نافذ و معتبر است، لكن معاهداتى كه با كفار به منظور تعاون دو جانبه و بدون قيد مدتى معين انعقاد يافته باشد، طى ضرب الاجلى چهار ماه منفسخ محسوبمى گردد... اما سهيلى نوشته است:«فقهاى حجاز صلح را براى مدت بيش از ده سال نيز مجازمى دانند، مشروط به اين كه حتما حاكم كل، نه مادون وى، آن را تنفيذ كرده باشد». شيبانى هم اصطلاح «موادعة مؤبدة»يا صلح دايم را به كار برده، كه البته هرچند اين امر به طور اتفاقى و خيالى بوده، به هر حال استعمال آن از سوى او بسيار واجد اهميت است(14).
همان گونه كه ملاحظهمى شود نويسنده نتوانسته است وجه جمعى براى اقوال فقها و منابع دينى پيدا كند. او از طرفى انعقاد پيمان صلح دايمى را منافعى احكام شريعتمى داند و از طرف ديگر اختلاف اقوال فقها را در اين زمينه يادآورمى شود. تحليل اين بحث را با تحليل واژگان «موقت» و«دايمى» پىمى گيريم. اگر دولت اسلامى پيمان صلحى با دولت غير اسلامى به مدت 99 سال منعقد نمايد آيا پيمانى موقت خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر ده دوره متوالى اين پيمان تمديد شود آيا باز موقت است؟
اگر به سؤالهاى مذكور پاسخ مثبتى داده شود آثار صلح دايمى بر صلح موقت نيز بار خواهد شد و دولت اسلامىمى تواند روابط مسالمتآميزى با ديگر دولتها در صحنه روابط بين الملل طراحى كند. اگر بخواهيم به تحليل فوق عمق بيش ترى ببخشيم، مى توانيم بگوييم اصولا دليلى براى محدود بودن معاهدهى صلح وجود ندارد، به خصوص اگر اصل در روابط بين الملل را صلح بدانيم. اين كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مدت پيمان صلح را متفاوت انتخاب كرده اند، نشان گر اين است كه مدت اين پيمان به شرايط زمان و مكان بستگى دارد. اگر به قول سهيلى، حاكم كل مصلحت جامعه اسلامى را در صلح دايم ببيند چاره اى جز تن دادن به اين نوع پيمن نيست. مصلحت، امرى زمان مند، مكان مند و موردى است، هر چند ملاكهاى كلى بر آن حاكم باشد.
اين كه در ارتكاز فقها عدم مشروعيت صلح دايمى با غير مسلمانان نقش بسته، به استناد احكام قرآنى نيست. مقتضاى اطلاق اصل وفاى به عهد (اوفوا بالعقود)(15)، دايمى بودن قرارداد صلح است. مبناى اين ارتكاز را بايد در شرايط زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و خلفاى راشدين جست و جو كرد. با تحليلى جامعه شناسانه از چگونگى شكل گرفتن اين معرفت، شايد بتوان گفت انتظار مسلمانان و فقها آن بوده كه اسلام پس از ظهور، در سرتاسر عالم جهان شمول شود. با قبول اين پيش فرض نمى توان معاهده اى دايم با كفار منعقد نمود و به آن وفادار ماند.
توجه به اين نكته نيز لازم است در شرايط حاضر كه معصوم عليه السلام حضور ندارد، نمى توان پيش فرض فوق را- حتى بنابر صحت آن- قبول كرد. اگر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم چنان مصالحى را تشخيصمى داده اند بعيد است بتوان همان وظايف و اختيارات را براى حاكم اسلامى ثابت كرد، جز آن كه كسى به تساوى اختيارات معصوم و غير معصوم قایل باشد.
در مجموع به نظرمى رسد در شرايط حاضر روابط بين الملل، چاره اى جز تمسك به اصالت صلح نيست. روابط دولت اسلامى با ديگر دولتهاى غير اسلامى- با توجه به مقتضيات حاكم بر دنياى مدرن- بايد به نحو مسالمتآميز طراحى و سامان دهى شود. روابط دولت اسلامى با سازمانهاى بين المللى
اثبات روابط مسالمت آميز دولت اسلامى با سازمانهاى بين المللى، آسان تر از دو بحث اخير است. هويت سازمانهاى بين المللى هرچه باشد، همانند ماهيت دولت هاى كافر نيست، چرا كه معمولا اعضايى از دولتهاى مختلف در آنها حضور دارند. صحنه رقابت و حريت و مردم سالارى برخى دولتها سببمى شود گاهى نتايج حاصل از عمل كرد سازمانهاى بين المللى متفاوت باشد؛ براى مثال، يونسكو در سال 1983 باعث شد آمريكا از اين سازمان خارج شود، با اين كه قسمت عمدهى بودجه آن از طريق ايالات متحده تأمينمى شود.
دولت اسلامى به اين دليل كه در برخى مواقع سازمانهاى بين المللى بازيچهى دست ابر قدرت- هامى شوند، نبايد با آنها قطع ارتباط كند. اگر دولت اسلامى زندگى در دوارن مدرن و مقتضيات و محدوديتهاى آن را پذيرفته است سازمانهاى بين المللى را بازيگرانى در اين صحنه رقابت فرض خواهد نمود. علاوه بر آن كه ماهيت سازمانهاى بين المللى نيز يكسان نيست: برخى از اين سازمانها غير دولتى اند و برخى دولتى؛ برخى وابستگى شديدى به ابرقدرتها دارند و برخى ديگر كمتر؛ برخى سياسى عملمى كنند و ماهيت برخى ديگر كم تر سياسى است.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد اعضايى ثابت با حق وتو دارد، ولى در مجموع سازمان ملل متحد سازمانى است كه هم كارى با آن براى دولتهاى اسلامى مغتنم مىباشد. ابرقدرتها بدون وجود چنين سازمان هايى بهترمى توانند به اهداف و منافع ملى خود دست يابند. مجمع عمومى سازمان ملل متحد تقريبا همه دولتها را گردهم آورده است، و هرچند احكام آن جنبهى ضرورى و اجرايى ندارند، كم تر كسىمى تواند تأثير تصميمات متخذه در آن را انكار كند. مجمع عمومى سازمان ملل متحد تريبون خوبى براى رساندن پيام اسلام و دولت اسلامى به ديگران مىباشد.
روابط خارجى دولت اسلامى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
در مقدمه قانون اساسىمى خوانيم:
قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ايران كه حركت براى پيروزى تمامى مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهممى كند. به ويژه در گسترش روابط بين المللى با ديگر جنبشهاى اسلامى و مردمىمى كوشد تا راه تشكيل امت واحده جهانى را هموار كند(ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون)، و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام يابد.
دولت اسلامى از طرفى با آرمانهاى بلندى كه از اصول و تعاليم اسلامى اتخاذ شده، روبه رو است و از طرف ديگر محدوديتها و مقتضياتى در صحنهى روابط بين الملل وجود دارد كه آن آرمانها را تحديدمى كند، پس هرچند چنين آرمان هايى به حق بوده باشند، به هرحال دولت اسلامى ناچار است واقعيتهاى پيش رو را به نحوى تفسير نمايد.
با توجه به حركت سينوسى انقلابهاى جهان، اين احتمال به شكل قوى در هرانقلابى وجود دارد كه امواج پر تلاطم آمال با ساحل واقعيتها برخورد نمايند و به دل دريا باز گردند. در چنين حالتى دو امكان وجود دارد: حركتها و مواضع انهدامى و تخريبى و يا قبو واقعيتهاى موجود روابط بين الملل و حل نظرى معضلات آن ها. از آن جا كه احتمال اول به ندرت اتفاقمى افتد (همانند شرايط خاص قيام امام حسين عليه السلام با توجه به واقع شدن در «منگنه ذلت يا شهادت»)، دولت اسلامى به ناچار راه حل دوم را انتخابمى كند. سير نزولى مسؤوليتهاى فراملى در سياست خارجى دولت اسلامى در سالهاى پس از انقلاب، امرى طبيعى و (قابل انتظار) است.
حضور دولتى انقلابى در صحنهى جهانى در ذت خود ناسازه اى به همراه دارد؛ از آن جهت كه انقلابى است درصدد بر هم زدن وضع موجود، و از آن جهت كه بازيگرى هم چون ديگر بازيگران روابط بين الملل است، بايد به قواعد آن تن در دهد. اين ناسازه خود را در اصل 154 قانون اساسى به خوبى نشانمى دهد:
جمهورى اسلامى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خودمى داند و استقلال و آزادى و حكومت حق و عدل را حق همهى مردم جهانمى شناسد، بنابراين در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هرنقطه از جهان حمايتمى كند.
در رفع اين معضل برخى معتقدند كه كمك به حركتهاى رهايى بخش، نوعى همكارى انسان دوستانه است و نمى تواند مداخله در امور داخلى ديگر كشورها تلقى شود(16).
بديهى است اگر اين توجيه صحيحمى بود هركشورىمى توانست با اين گونه استدلال ها در امور داخلى ديگران مداخله نمايد. پس، عقل سليم حكممى كند كه عبارت «خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر» با عبارت «حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هرنقطه از جهان» قابل جمع نيست. علاوه بر آن كه در صورت اختلاف نظر، داور نهايى حقوق بين المل است، نه خود دولت حمايت كننده.
به نظرمى رسد چارچوب نظرى ارایه شده در اين پژرهش، بديل ديگرى براى حل ناسازهى فوق باشد. دولت اسلامى قدر متيقن مسؤوليتهاى فراملى خود را از راههاى رسمى انجاممى دهد و در صورت عدم امكان، مجارى غير رسمى را جايگزينمىنمايد. در غير مورد مذكور، دولت اسلامى با توجه به اصل مصلحت به انعقاد پيمانهاى بين المللى اقداممى كند و سياست خارجى تنش زدايى را در صحنه روابط بين الملل سامانمى دهد. در اين حالت، نه تنها مسؤوليتهاى فراملى دولت اسلامى تعطيل نمى شوند، بلكه كليه امكانات به منظور تبليغ دين الهى و گفت و گو با ديگر تمدن ها، اديان، دولتها و مردم بسيجمى شود.
پي نوشت:
1. شيخ صدوق، الفقيه، ج 2، ص 49.
2. اصول كافى، ج 1، ص 12-13(مثل روايت:«فطرهم على التوحيد» در تفسير «فطرة الله التى فطر الناس عليها).
3. صحيفه نور، ج 10، ص 115.
4. سيدصادق حقيقت، مسؤوليت هاى فراملى، ص 405-421.
5. همان، ص 417-418.
6. همان، ص 418-421و387-391.
7. همان، ص 365-373.
8. آل عمران(3) آيهى 64.
9. فقه سياسى، ج 3، ص 262.
10. همان، ص 262-264.
11. ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 123-128.
12. توبه (9) آيهى 4.
13. همان، آيهى 7.
14. سلوك بين المللى دولت اسلامى، ترجمه و تحقيق سيد مصطفى محقق داماد، ص 304-306.
15. مائده (5) آيهى 1.
16. عميد زنجانى، همان، ج 3، ص 460.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
