شرایط وقف در مذاهب سبع

مدرس و محقق حوزه علمیه خراسان، نفر برگزیده سازمان ملی جوانان و پژوهشگر جوان دفتر تبلیغات خراسان، نفر برتر شانزده همایش بین المللی و کشوری، محقق مؤسسات فرهنگی - پژوهشی فقه الثقلین و شیفتگان کمال.

وقف پس انداز دائمی برای آخرت است، این بحث از دو دیدگاه قابل بررسی است، یکی جنبه فقهی است و دیگر جنبه اخلاقی مسئله است. در این نوشتار به جنبه فقهی این موضوع آن هم از طریق مقارن بررسی می‏شود.

نویسنده در این نوشتار با رویکرد فقهی، به بیان شرایط وقف در دیدگاه فقیهان هفت مذهب اصلی اسلامی (امامیه، حنفیه، حنبلیه، زیدیه، شافعیه، ظاهریه، مالکیه) می‏پردازد، که طی بررسی‏های صورت گرفته، در نوع خود بی نظیر است. این سیاهه از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده است؛ که مقدمه بر ارزشمندی و فواید وقف استوار شده است.

فصل نخست، به واژه شناسی «وقف» در لغت و اصطلاح پرداخته است، و از همین رهگذر به استعمال این واژه در ادب و شعر فارسی اشاره شده. فصل دوم به ضرورت فقه مقارن در تحقیقات و پژوهشهای فقهی اشاره کرده است،.

از این رو، نویسنده پس از تعریف فقه مقارن، برخی نگاشته‏های شیعیان در زمینه فقه مقارن را بیان نموده است. در ادامه هفت اهمیت پژوهش به صورت مقارن ذکر می‏گردد. فصل سوم؛ به بیان شرایط وقف در مذاهب سبع پرداخته است،

به همین خاطر نویسنده، در نخستین گام شرایط فقهی وقف را به چهار دسته تقسیم بندی می‏کند؛ که عبارتند از: شرایط وقف، شرایط واقف، شرایط موقوف علیه، شرایط موقوف.


در بخش نخست شش شرط مهم از شرایط وقف به صورت مقارن بیان شده است، پس از بیان شرایط کلیدی واقف به شرایط موقوف علیه پرداخته شده تا روشن گردد چه کسانی استحقاق دارند به عنوان موقوف علیه مد نظر قرار گیرند

. در بخش پایانی این فصل که مهمترین و کلیدی ترین بخش نیز به شمار می‏رود، پنج شرط برای چیزی که قرار است وقف گردد، مطرح شده است و برخی مصادیق آن نیز مطرح شده است. لازم به یاد آوری است .

در این بخش با توجه به تغییر موضوعات، برخی مصادیق مالی که پیش از این نمی‏توانسته به عنوان موقوف قرار گیرد، به عنوان جایز الوقف مطرح می‏گردد، در واقع تغییر شرایط در داد و ستدها، سبب شده است برخی مصادیقی که در گذشته ممنوع الوقف باشد، امروزه جایز الوقف تلقی گردد.

در فصل چهارم به نتیجه گیری کلی از مقاله و مسیرهای فراروی پژوهشگران برای پژوهشهای آینده، اشاره شده است.

واژگان کلیدی: وقف - تعریف وقف - اقسام وقف- شرایط وقف - مذاهب اسلامی.
 

مقدمه

وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است و دارای ویژگیهایی است. این عمل صالح و باقی، مصداق روشن یاری رسانی و کمک کردن، و انفاقی است که عاری از منت، و احسانی ‏خالی از اذیت و به دور از تحقیر شخصیت دیگران به شمار می‏آید،.

و تصدقی دایمی و مستمر و بدون ریا است، و وام ‏بدون بهره است که راه بسیار مناسبی برای جلوگیری از بروز اختلافات فاحش طبقاتی به شمار می‏آید، و برگ سبزی است که برای انسان ذخیره می‏شود. در واقع وقف عامل جاودانگی اعمال شخص است که نامه عمل واقف را جاودان می‏‏سازد و از این راه زمینه کسب خیرات را برای او دائمی و مستمر می‏کند.

جالب آنجاست که از سوی شارع هیچ محدودیتی برای وقف کننده وجود ندارد، البته تا زمانی که وقف مستلزم گناه و معصیت نباشد، با توجه به این ویژگیها و قابلیتهاست که امروزه عرصه وقف همچنان رو به گسترش است. در هر حال با وجود این که وقف در طول تاریخ توسط حکومت های مختلف، دوران پر فراز و نشیبی را گذرانده است.

آری! باید توجه داشت که صدقات جاریه و به خصوص وقف، یکی از بهترین و مؤثرترین شیوه‏های انفاق است، که موجب می‏شود تا برای همیشه زمان آثار و خیرات بخشش مال و کمک به مردم به ویژه محرومان و نیازمندان، شامل حال واقف شده، از بهره‏های معنوی و اخروی آن سود برد. در میان انواع روش‏ها و شیوه‏های انفاق و بخشش و خرج مال در راه خداوند، شیوه‏ای همچون وقف، حائز خیر و برکت بسیار و همیشگی، برای واقف و مردم نیست.

لازم به یادآوری است، به ابو حنیفه نسبت داده‏اند که «وقف در اسلام جایز نیست»،

(شافعی، 1400ق، ج4، ص60، حطاب رعینی، 1416ق، ج 7، ص626) لیکن پیروان وی این کلام را به تأویل برده‏اند تا این نقل قول، سبب جلوگیری از این منفعت عظمی نگردد. (شمس الدین سرخسی، 1406ق، ج12، ص27، علاء الدین سمرقندی، 1414ق، ج3، ص375 - 376)

با توجه به اینکه نگارش مقاله با رویکرد مقارن، در چند سده اخیر - به دلایلی که در ادامه بدانها اشاره می‏شود- با رکود ویژه‏ای مواجه شده است، نگارش مقاله با رویکرد مقارن، مشکل به نظر می‏رسد، به ویژه آنکه شاهد موج فزاینده‏ای در رسانه‏های گروهی مبنی بر اختلاف مذاهب اسلامی می‏باشیم.

که این‏امر سبب دامن زدن به اختلافات نیز شده است، و گاه پژوهش به صورت مقارنه میان مذاهب اسلامی را مشکل و شاید در نگاه نخست غیر ممکن نشان می‏دهد.‏اما جالب آنجاست که این اختلافها تنها جنبه تبلیغی و غوغا سالاری دارد،

چون هنگامی که دانشمند منصفی به گردآوری و بررسی ادله فرقه‏های مختلف اسلامی در فتاوای فقهی بپردازد، به راحتی در می‏یابد که ارباب فرق و مذاهب در بسیاری از مسائل اصلی فقه با هم مشترک هستند یا حداقل در تضاد نیستند، و تنها در مسائل بسیار کمی با یکدیگر اخلاف دارند که آن هم طبیعی به نظر می‏رسد،

چنانکه در میان پیروان یک مذهب نیز این اختلافها وجود دارد، اگر چه وقتی دامنه بحث از یک مذهب به چندین مذهب گسترده شود، بی گمان به واسطه اختلاف فهم و مبانی و زمان و مکان، تفاوتهای بیشتری به چشم می‏خورد.

نویسنده در این سیاهه سعی بر آن دارد که مذاهب مختلف اسلامی، با گرایشهای مختلف کلامی و اعتقادی، در مسائل فقهی عموما با یکدیگر متحد و موافق هستند، و اختلافهایی هم که مطرح می‏شود، بسیار جزئی است و با توجه به اختلاف مبنایی موجود میان آنها، طبیعی به نظر می‏رسد.

با توجه به نکات بیان شده به خوبی روشن است که نگارنده برای نیل به هدف والای خویش، راه مشکل و سختی را در پیش دارد، لیکن‏امیدوارانه پای در این میدان نهاده است و آرزومند لطف و عنایت حق تعالی است تا در این مسیر او را هدایت و راهنمایی و دستگیری نماید.


شرایط وقف در مذاهب سبع

واژه شناسی

وقف در لغت
وقف در استعمال لغوی دارای معانی متعددی است، که برخی از آنها عبارتند از:

ایستادن. به حالت ایستاده ماندن وآرام گرفتن، وقوف، اقامت کردن، شک کردن در مسئله، منع کردن و جلوگیری نمودن، وقف حکم بر حضور فلان: معلق کردن آن حکم را به حضور او، ایستانیدن، کردن کاری با کسی که بدان ایستد، .

منحصر ساختن بازداشتن، فرونشاندن جوشش دیگ به آب سرد، خدمت نصرانی در کلیسا، مطلع کردن بر گناه و بر هر چیزی، دانستن و مطلع شدن، دستیانه از دندان فیل، اسب که در خردگاه دست و پای وی سپیدی باشد، سپری که گردش از سرون یا آهن یا مانند آن درگیرند. (دهخدا، ماده «وقف»)
 

وقف در اصطلاح فقهی - حقوق

پیامبر اسلام وقف را «بازداشت ریشه و رها کردن فایده» توصیف کرده است (میرزای نوری، 1408ق، ج14، ص47) و دانشمندان شیعه و اهل سنت نیز از همین تعریف استفاده کرده‏اند، و تعریفهایی در همین مضمون بیان داشته‏اند؛ که عبارت است از:

امامیه:
شیخ طوسی، ابن ادریس، و یحیی بن سعید، وقف را به «بازداشت ریشه و استمرار بهره» تعریف کرده‏اند. (شیخ طوسی، 1387ق، ج3، ص286، ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص152، یحیی بن سعید الحلی، 1405ق، ص 369)

ابن حمزه با بیان همان تعریف، قیدی بدان اضافه می‏کند و آنرا به «بازداشت ریشه و استمرار بهره در راهی نیک» معرفی کرده است. (ابن حمزه طوسی، 1408ق، ص 369 - 370) و محقق حلی آنرا عقدی می‏داند که ثمره اش، بازداشت اصل و آزاد کردن منفعت است. (محقق حلی، 1402ق، ص 156 و محقق حلی، 1403ق، ج2، ص442)

حنفی:
سرخسی وقف را «بازداشتن مملوک از تملیک دیگران» معرفی کرده است، (شمس الدین سرخسی، 1406ق، ج12، ص27) و ابن نجیم مصری آنرا «بازداشتن عین از ملک واقف و صدقه دادن بهره یا به مصرف رساندن برای هر کسی که دوست دارد». (ابن نجیم مصری، 1418ق، ج5، ص313، حصکفی، 1418ق، ج4، ص532)

حنبلی:
ابن قدامه حنبلی، وقف را «بازداشتن ریشه و استمرار بهره» معرفی کرده است. (ابن قدامه، ج6، ص185)

زیدی:
احمد المرتضی در تعریف وقف گفته: «بازداشتن چیزی مخصوص به صورت ویژه، همراه با نیت قربت».(احمد مرتضی، ج3، ص458)

شافعی:
زکریا انصاری و تعدادی چند از دانشمندان شافعی، وقف را چنین بیان کرده‏اند: «بازداشتن مالی که‏امکان انتفاع از آن با بقای عین وجود داشته باشد». (زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص440، محمد بن أحمد شربینی، 1377ق، ج2، ص376، ملیباری هندی، 1418ق، ج3، ص186)

مالکی:
بزرگان فقیه در مذهب مالکیه، وقف را به معنای «بخشیدن منفعت چیزی تا زمان بقای آن، که به صورت لازم محقق می‏شود» دانسته‏اند (حطاب رعینی، 1416ق، ج 7، ص626) و نیز برخی آنرا چنین تعریف کرده‏اند: «بازداشت عین برای بهره مندی دیگران از منفعت آن به صورت دائمی». (همان)
قانون مدنی ج.ا.ا:

قانونگذار در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ وقف را چنین تعریف کرده است: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». (واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، 1385ش، ص23)
 

وقف در آیینه ادب و شعر فارسی

از دیرباز وقف به عنوان سنت حسنه در میان مسلمانان از جایگاه ویژه‏ای برخوردار بود، از هیمن روی حتی در ضرب المثلها و اشعار از این واژه بهره برده‏اند، که در ادامه به برخی معانی لغوی و اصطلاحی این واژه در‏امثله و اشعار فارسی اشاره می‏گردد:

حافظ:
بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست
زمال وقف نبینی به نام من درمی

خاقانی:
ای به هزار جان دلم مست وفای روی تو
خانه جان به چارحد وقف هوای روی تو
کنم دفتر عمر وقف قناعت
نویسم به هر صفحه ای لایباعی

منوچهری:
دادار جهان ملک جهان وقف تو کرده ست
بر وقف خدا هیچ کسی را نبود دست

کلیم:
تا کسی بر لب نیارد دعوی خون کلیم
خون فرزندان خود هم وقف قاتل کرده‏ام
بهشت حق بنی آدم است دل خوش دار
که ماند از پدر این باغ وقف اولاد است

عنصری:
خدایگان خراسان و آفتاب کمال
که وقف کرد بر او ذوالجلال عز و جلال
دانند که در خدمت سلطان جهاندار
تا گشت زبانم به ثنا وقف ثنا شد

ملک حمزه سیستانی غافل:
از غمکده جهان چو بیرون میرفت
غم را به زمانه وقف اولادی کرد

هروی:
بر آتش وقف دارم همچو قرص مهر خرمن را
بر این آتش بزن چندانکه خواهد چرخ دامن را

ناصر خسرو:
مخرام و مشو خرم از اقبال زمانه
زیرا که نشد وقف تو این مرکز غَبرا

و نیز:
هر کجا قاب پلو جوجه و کوکو دارد
مال وقف است و تعلق به دعاگو دارد
 

ضرورت فقه مقارن
در این بخش از نوشتار در مورد نیاز و ضرورت بحث فقهی به صورت مقارن اشاره می‏شود و اساسا ضرورت توجه به فقه اهل سنت مورد کنکاش و دقت قرار می‏گیرد.

تعریف فقه مقارن
 

تعبیر فقه مقارن، از کلمه «فقه» و «مقارن» تشکیل شده است، واژه «فقه» در لغت به معنای درک ظرایف و نکات دقیق امر، است، و در اصطلاح به معنای مجموعه‏ای که مشتمل بر احکام و مسائل شرعی عملی و مستنبطات مجتهدین و اقوال فقها باشد،

استعمال می‏گردد و نیز به دانشی از علوم انسانی که به وسیله آن به احکام شرعی از ادله تفصیلی دست می‏یازیم را «فقه» گویند. (جابری عربلو، 1362ش، ص137)

در گفتاری ادبی برای تعریف فقه باید چنین گفت: فقه یعنی، تحور عاشقانه در گمانه زنی به مولا و ابتهال خالصانه در انتخاب گمانه زنیها، و استظهار عاقلانه برای مولی.

واژه دوم نیز «مقارن» است که از کلمه «مقارنه» گرفته شده است، که به معنای «جمع» و «مصاحبت» و نیز «مقایسه» به کار می‏رود، بنابر این فقه مقارن به معنای فقه مقایسه‏ای است.

در اصطلاح، «فقه مقارن» به رویکردی در تحقیق و پژوهش در زمینه فقه گفته می‏شود که فراتر از نقل و بررسی آرا فقهی یک مذهب، به نظرات مذاهب دیگر فقهی، نیز توجه می‏شود. البته گونه‏ای از فقه مقارن به نام «فقه خلاف»، علاوه بر طرح مقایسه آرای فقهی مذاهب، آنها را مورد داوری و ارزیابی نیز قرار می‏دهد.

دامنه موضوع فقه مقارن، همه ابواب و مسائل فقه را در بر می‏گیرد، اما حجم آرای فقهی طرح شده در آن گسترده تر از فقه مذهبی است.

مذاهب فقهی از گذشته تا کنون با هم در تعامل بوده‏اند، و هر یک با نظر به دیگران مبانی و مباحث خود را استحکام و اتساع می‏بشیده است.

داستان رقابت و مقایسه میان مذاهب فقهی اهل سنت گسترده تر و بیشتر بوده و هست، لیکن در این نوشتار به دنبال بیان نحوه تماس فقه شیعی با فقه سنی نظر داریم.

در فقه امامیه، نقل و بررسی آرای عامه، در دوره‏های همزیستی و ارتباط با اهل سنت، بیشتر مشاهده می‏شود، اما این سبک، پس از پدید آمدن تمایزات جغرافیایی میان مناطق شیعی و سنی، رو به افول نهاد، البته احساس بی نیازی برخی فقیهان از چنین شیوه‏ای نیز مزید بر علت شد و به روند جدایی از مقارنه کاری، سرعت بخشید.

لیکن امروزه به واسطه رشد ارتباطات جهانی، و کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و نیز احساس نیاز اندیشمندان به تقریب و تدقیق در اندیشه‏های اندیشوران دیگر مذاهب اسلامی، شاهد رشد فزاینده تک نگاری‏های فقهی و حتی آثار دوره‏ای فقه مقارن هستیم.

نگاشته های شیعیان در فقه مقارن

برای نمونه می‏توان به تألیفات فقهی امامیه که در اعصار مختلف، نگاه مقارن را مد نظر داشته‏اند، اشاره کرد؛ این کتابها عبارتند از:
منتهی المطلب و تذکرة الفقهاء همگی از علامه حلی؛

المؤتلف من المختلف، نگاشته علامه طبرسی؛

الإنصاف فی تحقیق مسائل الخلاف من کتاب جواهر الکلام، نوشته شیخ محمد طه نجف؛
الفقه علی المذاهب الخمس، گردآوری محمد جواد مغنیه.
نیز کتابهایی در شاخه «فقه خلاف» نگاشته شده است، که عبارتند از:

الخلاف، نوشته شیخ طوسی؛
تلخیص الخلاف، به کوشش محقق صیمری؛

الفصول المهمة، نگاشته شیخ جعفر کاشف الغطاء؛

مسائل فقهیة، تحریر یافته به دست شیخ شرف الدین؛

الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، نوشته شده توسط شیخ جعفر سبحانی.

یکی از نکاتی که ضرورت توجه به فقه مقارن، را نشان می‏دهد، بیان آیت الله بروجردی (رحمه الله) است که ایشان فرموده است: «فقه شیعه به منزله حاشیه‏ای بر فقه عامه است»، در واقع با توجه به این سخن ضرورت فقه مقارنه‏ای به خوبی روشن و واضح می‏گردد.

آیت الله منتظری (مد ظله) در توضیح کلام استاد سترگش آیت الله بروجردی (رحمه الله) چنین بیان گفته است:

آیت الله بروجردی (رحمه الله) می‏فرمودند: فتاوای اهل سنت در ذهن اصحاب ائمه (علیهم السلام) بوده است و اصحاب ائمه با همان سبق ذهن، سؤال می‏کردند و در سؤال و جواب نکاتی است که آن سبق ذهنی را نشان می‏دهد، و با توجه بدان نکات، مقصود روایت روشن می‏شود.

پس فقه ما، حاشیه‏ای بر فقه آنان است. اصحاب ائمه (علیهم السلام) در جامعه اسلامی که با فتاوای امثال ابو حنیفه و مالک و شافعی و اوزاعی و ابن ابی لیلی بوده است، بزرگ شده‏اند و حتی در محیطهای علمی آنها رفت و آمد داشتند .

و حتی گاهی در ذهن اصحاب ائمه، فقه عامه بیشتر از فقه خاصه جای گرفته بود و ائمه معصومین (علیهم السلام) ناچار بودند که با زحمت حق مطلب را در ذهن صحابی خودشان ادا کنند.

خلاصه به دو جهت لازم است روایات عامه و فتاوای ایشان را مورد توجه قرار داد، جهت اول متأثر بودن برخی اصحاب ائمه از فقه عامه و جهت دوم تشخیص صدور روایت که آیا تقیه‏ای بوده است یا خیر؟(یادنامه خاتمی، ص139)

لازم به یاد آوری است، منظور آیت الله بروجردی، کم اهمیتی فقه شیعه نبوده است، بلکه ایشان به دنبال بیان این نکته بوده است که فقه شیعه و روایات فقهی شیعی، ناظر به فقه اهل سنت بوده است، یعنی فقه شیعه در فضای فکری حاکم بر جامعه اسلامی زمان خودش شکل گرفته است و در عین آنکه از فقه عامه، مستقل است، اما نمی‏توان به صورت منقطع از فقه اهل سنت به مطالعه آن پرداخت.
 

اهمیت فقه مقارن

اساسا در باب اهمیت فقه مقارن به طور خلاصه میتوان به زمینه‏های زیر اشاره کرد:
 

توسعه و تکمیل فهم ادله نقلی

شکی نیست که مذهب فقهی امامیه و سایر مذاهب فقهی، مهمترین دلیل خود را برای استنباط احکام، ادله قرآنی و روایی می‏دانند، و همگی آنها در یافتن ادله نقی فراوان تر و ایضاح دلالی بیشتر این ادله تلاش کرده‏اند.

از طرف دیگر، آیات قرآن و بسیاری از عمومات و اطلاقات نبوی و حتی مضامین برخی از روایات ائمه (علیهم السلام)، مشترک و مورد توجه همه مذاهب فقهی است.

به دلیل تنوع برداشت‏های دلالی، تأکید و مهارت بیشتر برخی از مذاهب در بخش هایی خاص از فقه، فقهای هر یک از این مذاهب، ذهن و مهارت خود را به گونه‏ای مصروف ادله نقلی کرده‏اند که برای دانشمندان مذاهب دیگر نیز می‏تواند مایه استفاده قرار گیرد.

از این رو روش مقارن و اشراف و مراجعه به فقه مذاهب دیگر، احتمالات متنوع تری را در فهم آیات و روایات پیش رو می‏نهد. استفاده از تجارب و سوابق مذاهب مختلف، استحکام دلالات در ادله نقلی را جامع تر می‏سازد. و بی گمان چنین رویکردی در استنباط فقهی به «استفراغ الوسع» نزدیک تر است.
 

حل تعارض روایات با تشخیص موارد تقیه ای

تعداد قابل توجهی از روایات فقهی در منابع شیعه، در موقعیت تقیه از ائمه (علیهم السلام) صادر شده‏اند، و تشخیص دقیق مورد تقیه نیازمند اطلاع کافی از آرای رایج در زمان صدور حدیث است. همچنین در تعداد فراوانی از روایات، احتمال تقیه می‏رود،

چندان که بر سر تقیه بودن آنها اختلاف است. تعیین وضعیت این دسته از روایات نسبت به تقیه، و تصدیق و انکار تقیه نیز، مستلزم تسلط بر فقه عامه است، تا بتوان در مورد آنها داوری نهایی کرد.
 

حل تعارض روایات احکام با تشخیص روایات مجعول

یکی از پدیده‏های شایع در ادله روایی که فقیه را با چالش جدی مواجه می‏کند، تعارض روایات فقهی با یکدیگر است. با توجه به روایات نورانی اهل بیت (علیهم السلام) راههایی برای برون رفت از این مشکل پیش پای فقیه قرار داده شده است.

یکی از آن راه حلها، مقدم داشتن روایتی که با عامه مخالف است، که به نظر می‏رسد به دلیل رواج جعل حدیث به نفع جریان‏های غالب فقهی در آن زمان، چنین توصیه‏ای صورت گرفته است.

حال برای تشخیص روایت ناسازگار با قول عامه، تنها با آگاهی کافی از فقه عامه امکان پذیر است، و از این و مطالعه و بررسی فقه سایر مذاهب، به ویژه توجه به سیر تاریخی اندیشه‏های فقهی آنان، این مهم را امکان پذیر می‏سازد.
 

افزایش سرمایه ادله روایی

مذاهب فقهی، در بسیاری از ادله استنباطی مشترکند. نه تنها بسیاری از روایات نبوی، به ویژه اطلاقات و عمومات، عینا در مدارک روایی اغلب مذاهب وجود دارد، بلکه حتی مضامین روایت ائمه معصومین نیز در روایات عامه به چشم می‏خورد.

در عین حال، تنوع مدارک ادله روایی در مذهب، سهم آنها را از این ادله متفاوت ساخته است، و طبیعی است که سرمایه نقلی مذاهب فقهی در بخش‏های مختلف فقه ی کسان نباشد. بدین جهت، اشراف بر مدارک روایی آنها می‏تواند در توسعه ادله روایی، یا بازگشایی طرق جدید به روایات، و یا دست کم معاضدت و تأیید مضامین موجود، یاری رساند.
 

تنقیح استدلالات و ابداع احتمالات جدید

علی رغم تفاوت‏های روشی و محتوایی اساسی میان اجتهاد امامی و سایر مذاهب، باید اذعان داشت اهداف و دغدغه‏های مشترک فقیهان، تلاش‏های همسویی را در کشف و استنباط احکام متعالی اسلام سامان داده است.

کتب فقهی مذاهب، مشحون از استدلالات، مفاهیم، احتمالات و راه حل‏های متنوع و گوناگون در عرصه‏های مختلف فقه است. همان تفاوتهای پیش گفته، سبب شده دانشمندان هر کدام از مذاهب، به ابتکارات یا نقاط قوتی دست یابند که ممکن است در مذاهب دیگر یافت نشود.

برای نمونه بحث های: عرف، مصلحت، مقاصد شریعت و … در مباحث فقهی عامه، سهم عمده‏ای را ایفا می‏کند حال آنکه در فقه شیعه، نمونه هایی از این دست، اخیرا مورد توجه فقیهان شیعه قرار گرفته است.

 

فراگیر سازی عرضه فقه شیعه و حضور مقتدر آن در جهان اسلام

در جهان اسلام، دولت‏ها و سازمان‏های رسمی بین المللی مختلف، نهادها، مجامع و کنفرانس هایی را برای تمرکز و سازماندهی رویه‏های فقهی و حقوقی در جهان اسلام، تشکیل داده‏اند


. برخی از این مجامع هم اکنون به موقعیت ممتازی در تصمیم سازی فقهی و توصیه‏های حقوقی به دولت‏های اسلامی قرار گرفته‏اند، و مرجعی برای اعلام نظر رسمی فقه و حقوق اسلامی تلقی می‏شوند.

کسب جایگاه شایسته فقه شیعه در این نهادها برای طرح و عرضه فقه فخیم امامیه، و استوار سازی مسیر جهان اسلام با فقه ناظر به معارف بلند اهل بیت (علیهم السلام) با حضور مؤثر در تصمیم گیری‏ها مستلزم اطلاع کافی از آرا و نظریات دیگر مذاهب فقهی، و نیز اشراف بر ادبیات فقهی معمول در این مذاهب است؛ وگرنه نمی‏توان به عرضه و اثبات موضع شیعه در این مجامع امید بست.

ضررت این مهم، وقتی دو چندان می‏شود که در یابیم، همین مجامع، مرجع مراکز حقوقی و قانونگذاری کشورها و سازمانهای غیر اسلامی برای اطلاع از آرا و رویه‏های حقوقی جهان اسلام محسوب می‏شوند.
 

تشکیل جبهه واحد فقه اسلامی در برابر هجوم حقوقی غرب

امروزه اداره سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان بر اساس نظام‏های حقوقی صورت می‏پذیرد. متأسفانه این نظام‏ها غالبا بر پایه تفکر اومانیستی الحادی بنا شده است، و به دنبال جدایی دین از سیاست و حقوق هستند.
فشار فزاینده غرب بر جهان اسلام برای دست کشیدن از احکام اسلام و مفاهیم مسلم فقه را می‏توان در اجبار کشورهای اسلامی به امضای کنوانسیون‏های ریز و درشتِ مطلوب غرب، به خوبی دید.

برای مبارزه با این پدیده شوم، سرمایه علمی - اجتماعی و رسانه‏ای عمده‏ای لازم است تا فقه اسلامی بتواند در برابر این فشارها مقاومت کند و صدای خود را در مجامع حقوقی بین الملل و رسانه‏های فرهنگی تقویت کند. اما این سرماهی وقتی فراهم می‏شود که مذاهب فقهی جهان اسلام و فقهای عالی مقام،

در جبهه واحد اسلامی، با یکدیگر به تعامل و چاره جویی بپردازند و قوای خود را در این ستیزِ بین تمدنی گرد هم آورند. عرشه متناسب احکام اسلامی، و ایجاد رویه‏های حقوقی از متن فقه اسلامی، نیازمند همکاری و معاضدت در تجهیز و نو سازی و مبانی و تطبیقات فقهی است، که بدیهی است.

این مهم، تنها در سایه اتخاذ شیوه مقارن در نظریه پردازی و عرضه فقه، میسر است. (گرته برداری از: الهی خراسانی، 1386، 3-7)
البته لازم به یاد آوری است؛ در تحقیق فقه مقارن باید چند نکته را دقت کنیم:

نخست: از منابع دست اول و معتبر هر مذهب، مطالبی را دریافت کنیم.

دوم: رعایت امانتداری در نقل و نقد مطالب دیگر مذاهب.
سوم: پرهیز از بزرگ نمایی برخی فتاوای شاذ هر فرقه.
چهارم: دوری از فقهای شاذ هر مذهب که دیگران او را به رسمیت نمی‏شناسند.
 

شرایط وقف در مذاهب سبع

در دانش گرانسنگ فقه، برای وقف، شرایط خاصی بیان داشته‏اند، البته لازم به یاد آوری است، شرایط مطرح شده در کتب فقهی، برخی به عنوان شرط صحت وقف بیان شده است، و برخی شرایط برای لزوم وقف، بیان شده است، والبته برخی شرایط نیز مورد اختلاف است که شرط صحت است یا شرط لزوم. نویسنده در این نوشتار به دنبال تبیین شرایط صحت وقف است، نه شرایط لزوم آن. از همین روی ناگزیر برخی شرایطی که فقیهان در مورد جایگاه آن در تأثیر گذاری در وقف اختلاف دارند را نیز بیان می‏کند.

شرایط صحت وقف را در یک تقسیم بندی کلی می‏توان این گونه بیان کرد:

1. شرایط وقف؛
2. شرایط واقف؛
3. شرایط موقوف علیه؛
4. شرایط موقوفه.
که در ادامه، طی چهار بخش به حکم هر مورد در مذاهب هفتگانه اسلامی اشاره خواهد.
 

شرایط وقف

در فقه اسلامی برای صحت وقف، شرایطی تعیین کرده‏اند، که در ادامه به موارد آن اشاره می‏شود، و پس از تبیین معنای و مفهوم آن اصطلاح، به دیدگاه مذاهب مختلف در مورد آن شرط بیان می‏شود.
 

تنجیز

از جمله شرایط وقف، تنجیز است که گاهی از آن به جزم، تعبیر می‏شود. و غرض از آن این است که معلق بر امری نباشد بدان منظور که عقد در صورت وجود آن امر محقق گردد و در غیر آن صورت منتفی باشد.

در واقع باید گفت: تعلیق یعنی مرتبط کردن و وابسته کردن مسئله‏ای به وجود یا نبود چیز دیگری. حال آنکه تنجیز به معنای رها کردن و آزاد گذاشتن چیز، از هر قید و وابستگی به چیز دیگر.
در میان علمای اسلامی در لزوم وجود این شرط، برای تحقق وقف، شکی نیست، (امامیه: محقق حلی، 1402ق، ص 156، محقق حلی، 1403ق، ج2، ص443 - 445، فاضل آبی، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن حمزه طوسی، 1408ق، ص 369 - 370. حنفیه: ابن نجیم مصری، 1418ق، ج5، ص313، 315 و ج 6، ص311 - 312، حصکفی، 1418ق، ج4، ص536، 537، علاء الدین سمرقندی، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشانی، 1409ق، ج 6، ص219. حنبلیه: بهوتی، 1418ق، ج4، ص305. شافعیه: ملیباری هندی، 1418ق، ج3، ص191، زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص441 - 442، محیی الدین نووی، ج 4، ص392 و393) اگرچه در میان حنفیها ابو یوسف و به پیروی از او، سمتی، معلق بودن آن را به شرطی که محقق شدنی است، جایز دانسته‏اند، (حنفیه: ابن نجیم مصری، 1418ق، ج5، ص315، علاء الدین سمرقندی، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشانی، 1409ق، ج 6، ص219) و نیز در میان حنبلیها، خرقی این سخن را پذیرفته است، (حنبلیه: ابن قدامه، ج6، ص198 - 199) و در میان مالکیها حطاب رعینی به این شرط پایبند نیست، (مالکیه: حطاب رعینی، 1416ق، ج 7، ص648) لیکن دیگر فقیهان این نظر را برنمی‏تابند و نمی‏پذیرند، و بر لزوم وجود وقف به صورت منجز تأکید کرده و بر آن اصرار می‏ورزند.

دوام

یکی از دیگر شرایطی که برای صحت وقف، در فقه اسلامی وجود دارد، دائمی بودن وقف است.

دوام: این واژه مصدر «داوم - یداوم» است و به معنای ثبات و استمرار، است. در واقع در جایی به کار می‏رود که شخص وقت و مدت خاصی را تعیین نکند. (رک: حسینی، 1382ش، ص220)
در واقع اگر شخصی چیزی را به صورت موقت خواست وقف، نماید نمی‏توان کار وی را وقف معرفی کرد و در این صورت ثوابهایی که برای صدقه جاریه بودن آن برشمرده شده است، بی معنا خواهد بود و شامل عمل وی نمی‏گردد.

اکثر فقهای مسلمان به این نکته اشاره کرده‏اند، و آن را شرط صحت وقف برشمرده‏اند، (امامیه: محقق حلی، 1402ق، ص 156، محقق حلی، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبی، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155- 156، ابن حمزه طوسی، 1408ق، ص 369 - 370. حنفیه: ابن عابدین، 1415ق، ج4، ص545، علاء الدین سمرقندی، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشانی، 1409ق، ج 6، ص219. مالکیه: حطاب رعینی، 1416ق، ج 7، ص626. شافعیه: ملیباری هندی، 1418ق، ج3، ص191، زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص441 - 442، محیی الدین نووی، ج 4، ص390، محیی الدین نووی، ج 15، ص320، زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص441 - 442) و اساسا با توجه به روایات موجود که از وقف به «صدقه جاریه» تعبیر کرده است، لزوم این شرط واضح و روشن است، لیکن برخی فقیهان با این شرط موافقت نکرده‏اند که عبارتند از:

سید مرتضی در امامیه. (ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155- 156، شیخ طوسی، 1387ق، ج3، ص293)

ابو یوسف در میان حنفیها البته مطابق با یکی از دو قولی که از وی نقل شده است. (ابن عابدین، 1415ق، ج4، ص545، علاء الدین سمرقندی، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشانی، 1409ق، ج 6، ص219)
ابن حاجب و خلیل از فقیهان مالکی. (حطاب رعینی، 1416ق، ج 7، ص626)

اقباض

از دیگر شرطهایی که برای صحت و لزوم وقف، برشمرده‏اند، اقباض موقوفه توسط موقوف علیه یا نماینده آن است.

عناصر تشکیل دهنده قبض عبارت است از:
1. قرار گرفتن مال مورد نظر تحت اختیار طرف دیگر.

توجه طرف مذکور به قرار گرفتن مال مورد نظر تحت اختیار خود. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، 1385ش، ص277)

با توجه به این شرط باید گفت: تا زمانی که موقوفه به صاحبان آن یا نمایندگان ایشان تحویل نگردد، و ایشان آن را تحویل نگیرند، وقف محقق نمی‏شود و لازم نشده است، به همین خاطر اگر پس از اجرای صیغه وقف و پیش از تحویل دادن، واقف دار فانی را وداع گوید، وقف او محقق نخواهد شد.

فقهای مذاهب مختلف اسلامی این شرط را برای صحت یا لزوم وقف لازم دانسته‏اند، (امامیه: محقق حلی، 1402ق، ص 156، محقق حلی، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبی، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن حمزه طوسی، 1408ق، ص 369 - 370، ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155- 156، شیخ طوسی، 1387ق، ج3، ص286. حنفیه: ابن عابدین، 1415ق، ج4، ص544، علاء الدین سمرقندی، 1414ق، ج3، ص375) لیکن برخی در میان اندیشوران و فقهای امامیه (رک: شیخ طوسی، 1387ق، ج3، ص286) و نیز ابو یوسف حنفی، (علاء الدین سمرقندی، 1414ق، ج3، ص375) اینگونه نمی‏پندارند، بلکه وقف را با اجرای صیغه لازم و صحیح معرفی می‏کنند.
 

اخراج عن نفس

یکی از شرایطی که برخی فقیهان برای صحت و اکمال وقف لازم معرفی کرده‏اند، «خارج کردن از تسلط» است. (امامیه: محقق حلی، 1402ق، ص 156، محقق حلی، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبی، 1410ق، ج2، ص46- 48) یعنی تا زمانی که موقوفه در اختیار واقف است، و از تسلط خود بیرون نکند، وقف کامل نمی‏گردد.

«اخراج عن نفس»(1)مصدر «أخرج - یخرج» است، و معنای بیرون کردن از تصرف شخصی را می‏دهد، و در جایی استفاده می‏شود که شخص مالک، دست از ملکیت خود بکشد و مملوک خود را از خود دور کند و کنار بزند. (رک: حسینی، 1382ش، ص20)

لازم به یاد آوری است، با توجه به شرط «تحویل دادن به موقوف علیه» بیان این شرط بیشتر حالت تأکید دارد، به همین خاطر است که اکثر فقیهان به این شرط هیچ اشاره‏ای نکرده
‏اند.
 

لفظ صریح

یکی از مهمترین مباحث در فقه اسلامی، شیوه‏های ابراز قصد و مراد جدی است، به همین خاطر در اکثر موارد داد و ستدها و ایقاعات، الفاظ و صیغه‏های ویژه‏ای برای تحقق آن شرط، بیان شده است. با توجه به اینکه وقف نیز از مباحث کلیدی و حساس باب ایقاعات به شمار می‏آید،

یکی از مهمترین شروط آن به اجماع علمای اسلام، بیان الفاظی است که دلالت کامل و صریح بر مقصودش را به همراه داشته باشد. (امامیه: ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155- 156، شیخ طوسی، 1387ق، ج3، ص291. حنفیه: ابن نجیم مصری، 1418ق، ج5، ص317 - 319. حنبلیه: بهوتی، 1418ق، ج4، ص294، ابن قدامه، ج6، ص187. زیدیه: احمد مرتضی، ج3، ص463. شافعیه: زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص441 - 442، محیی الدین نووی، ج 4، ص387 - 389)

لازم به یاد آوری است با توجه به اینکه 26 لفظ گوناگون برای وقف کردن در میان اندیشوران و فقیهان اسلامی مطرح است، (ابن نجیم مصری، 1418ق، ج5، ص317 - 319) ایشان برای تعیین الفاظ صریح دچار اختلافهایی شده‏اند که برخی از آنها عبارت است از:

ابن ادریس حلی الفاظ «وقفت، وحبست، وسبلت«را صریح معرفی می‏کند (ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155- 156) در حالی که شیخ طوسی تنها لفظ «وقفت» را صریح در وقف دانسته است و الفاظ دیگر همچون «تصدقت، ووقفت، وسبلت، وحبست، وحرمت، وأبدت» را به شرط وجود قرینه، دال بر وقف می‏داند. (شیخ طوسی، 1387ق، ج3، ص291)

بهوتی و عبد الرحمان بن قدامه نیز الفاظ «وقفت، وحبست، وسبلت» را صریح در وقف و واژه‏های «تصدقت، وحرمت، وأبدت» را کنایی می‏دانند. (بهوتی، 1418ق، ج4، ص294 - 295، ابن قدامه، ج6، ص187)

برخی همچون احمد مرتضی، کلمه‏های «وقفت وحبست وسبلت وأبدت» را صریح و واژه «تصدقت» را کنایی و کلمه «حرمت» را مختلف فیه معرفی می‏کنند. (احمد مرتضی، ج3، ص463)

زکریای انصاری الفاظ متعددی همچون «وقفت، سبلت، حبست، تصدقت صدقه محرمه، موقوفه» را صریح در وقف معرفی کرده است و واژه‏های «حرمت وأبدلت» را کنایه از وقف دانسته است. (زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص441 - 442)

چنانکه محیی الدین نووی نیز الفاظی همانند «وقفت، حبست، سبلت» را صریح در وقف دانسته است و عباراتی همانند «حرمت هذه البقعه للمساکین أو أبدتها، أو داری محرمه أو مؤبده» را کنایه از وقف معرفی کرده است، چنانکه جمله «تصدقت بهذه البقعة» را غیر صریح در وقف دانسته است. (محیی الدین نووی، ج 4، ص387 - 389)
توجه به دو نکته ضروری است؛

نخست: مراد فقیهان از اینکه می‏گویند: «واژه «وقفت» دلالت صریح بر وقف دارد» تمام مشتقات آن نیز هست، به همین خاطر استفاده از دیگر مشتقات این ماده که شرایط الفاظ ایقاعی را دارا هستند، نیز همین فایده را داراست.

دوم: با توجه به اختلاف فقیهان در تعیین واژه صریح، می‏توان دریافت که این واژگان توقیفی نیستند و بنا به شرایط زمان و مکان و گویش، امکان تغییر وجود دارد و لازم نیست تنها با این الفاظ حالت و قصد درونی را ابراز کرد، بلکه ابراز این حالت درونی با هر واژه‏ای که صریح در وقف باشد، برای تحقق این شرط کفایت می‏کند.
 

نیت

نیت و قصد قربت از مهمترین ارکان عبادات در فقه اسلامی به شمار میرود، چنانکه در صورتی که این قصد قربت در اعمال عبادی محقق نگردد، آن عمل عبادی بی فایده خواهد بود. برای درک بهتر جایگاه نیت در عبادات، به سخن مولانا در این زمینه اشاره گذرایی می‏شود. وی در بیان اخلاص و قصد قربت؛ چنین گفته:

پس محب حق بامید و بترس
دفتر تقلید می‏خواند بدرس
آن محب حق زبهر حق کجاست
که زاغراض و زعلتها جداست؟
اهل حق را در عبادات جهان
جنت و دوزخ نباشد در میان
کار تو گر به حق میشایدت
از هوای نفس خالص بایدت

در واقع ایشان با الهام از کلام امیر المؤمنین علیه السلام عابدان را بر سه دسته دانسته است: نخست عابدانی که از ترس دوزخ، خدا پرستند، دسته دوم آنانکه خدا را برای آز بهشت می‏پرستند، و دسته سوم کسانی هستند که خدا را به خاطر خودش و ذات کاملش می‏پرستند.

، که این دسته سوم همان کسانی هستند که اخلاص در عمل را کامل رعایت کرده‏اند و به فیض اکمل الهی نایل می‏شوند. حضرت علی علیه السلام دسته نخست را «پرستشگران بنده» و دسته دوم را «پرستشگران معامله گر» و دسته سوم را «پرستشگران آزاد» معرفی کرده است. (حضرت علی علیه السلام، 1370ش، ج4 ص53)

ملا حسین کاشفی در توضیح این بخش از مثنوی چنین نگاشته است:

«اخلاص، اصل عبادات است که بی پرتو نور او هیچ یک از اعمال صالحه به محل قبول نرسد، {فَمَنْ کَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (سوره کهف، 110) و آن سریست از اسرار الهی که در دل دوستان به ودیعت نهد تا عمل را از زلل خلل مصفا دارند چه اگر - نعوذ بالله- شایبه ریا چهره عمل را مکدر سازد به هیچ وجه روی قبول ندارد.

و فی الحقیقه اخلاص آن است که عملی از وی در وجود آید که بی غرضی از اغراض دنیوی و اخروی باشد و ریا آن است که عملش به غرضی وابسته باشد از اغراض دنیوی یا اخروی و این شرک خفی است». (کاشفی، 1362ش، ص338)

ناگفته روشن است، این بزرگان در مقام بیان چکاد اخلاص بوده‏اند، فلذا رفتارهایی که در آن رتبه قرار نکیرد را به کلی بی ارزش معرفی می‏کنند،

لیکن در فقه برای پذیرش کردار مکلف، همین مقدار که شخص با کردار یا گفتارش ابراز کند که من این کار را برای خشنودی خداوند انجام داده‏ام، کفایت می‏کند و لازم نیست مراتب بلند اخلاص را دارا باشد، اگر چه در مقام پاداش کسانی برتر خواهند بود که عبادت را تنها به خاطر خدا انجام داده باشند.

با توجه به اینکه وقف نیز از رفتارهای عبادی به شمار می‏آید، یکی از مهمترین ارکان تشکیل دهنده و تکمیل کننده آن، نیت و قصد تقرب به سوی خداوند متعال است.

(امامیه: ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155- 156، ابن حمزه طوسی، 1408ق، ص 369 - 370. حنفیه: حصکفی، 1418ق، ج4، ص536، 537. زیدیه: احمد مرتضی، ج3، ص463. ظاهریه: ابن حزم، ج9، ص176)
 

شرایط واقف

فقیهان مسلمان در مورد واقف شرایطی را مطرح کرده‏اند، که برخی از آنها همانند شرایط بایع است که در این باب نیز شرط شده است، از آن جمله می‏توان به عقل، بلوغ، و رضایت اشاره کرد. لیکن پیروان مذاهب اسلامی شرایط دیگری در این بخش اضافه کرده‏اند، که به دلیل بدیهی بودن آنها در ادامه تنها بدانها اشاره می‏شود.
در زمان وقف، لازم است واقف مالک موقوفه باشد. (ابن نجیم مصری، 1418ق، ج5، ص314)

واقف در اجرای صیغه عقد و نحوه آن باید مختار باشد. (امامیه: ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155- 156. زیدیه: احمد مرتضی، ج3، ص459. شافعیه: زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص440)
شخصی وقف کننده، در حال انجام وقف، باید نافذ التصرف باشد. (امامیه: محقق حلی، 1402ق، ص 156، محقق حلی، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبی، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن حمزه طوسی، 1408ق، ص 369. حنفیه: ابن نجیم مصری، 1418ق، ج5، ص315. زیدیه: احمد مرتضی، ج3، ص459)

لازم است واقف اهلیت تبرع - بخشیدن بدون چشم داشت- داشته باشد. (امامیه: ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155- 156. حنفیه: ابن نجیم مصری، 1418ق، ج5، ص313. حنبلیه: بهوتی، 1418ق، ج4، ص306. زیدیه: احمد مرتضی، ج3، ص459. شافعیه: محیی الدین نووی، ج 4، ص377، زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص440)
 

شرایط موقوف علیه

جالب آنجاست که شارع مقدس، آن قدر نسبت به مسئله وقف اهتمام ورزیده است که حتی در مورد فرد یا اشخاصی که وقف برای ایشان صورت می‏گیرد، نیز شرایطی را لحاظ کرده است، که این خود نشانگر ارزشمندی و اهمیت این مسئله است.

بی گمان هر خردورزی که به این نکته توجه کند، به خوبی در می‏یابد که مسئله وقف آنقدر مهم است که حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی که قرار است این وقف به مصارف ایشان برسد، باید دارای ویژگیهای خاصی باشند و صحیح نیست برای هر کس یا هر چیز، وقف کرد. چنانکه فقیه سترگ ابن حمزه طوسی وقف بر 14 گروه را ممنوع می‏داند:

1) بندگان؛ 2) معدوم؛ 3) جنین؛ 4) مجهول؛ 5) وقف موقت؛ 6) افراد غیر معین؛ 7) برای واقف به تنهایی؛ 8) کافر؛ و….(ابن حمزه طوسی، 1408ق، ص 369 - 370)
در ادامه به مواردی از شرایط موقوف علیه اشاره می‏شود.
 

موجود

Being, Existing.
از بدیهی ترین شرایط وقف، که فقیهان در فقه اسلامی به بیان آن اهتمام گماشته‏اند، «موجود» بودن موقوف علیه یا موقوف علیهم است. به همین خاطر برای معدوم نمی‏توان وقف کرد. (امامیه: محقق حلی، 1402ق، ص 156، محقق حلی، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبی، 1410ق، ج2، ص46- 48. شافعیه: ملیباری هندی، 1418ق، ج3، ص192)

اشکال: در وقف برای اولاد، هنوز اشخاص موقوف علیهم وجود خارجی ندارند، و در مرور زمان به دنیا می‏آیند، همچنین در وقف برای مساکین و فقرا و … همین اشکال وارد است.

پاسخ: لازم به یاد آوری است، وقف برای اولاد و امثال آن، در زمانی صحیح است که بخشی از افراد موقوف علیهم موجود باشند، به همین خاطر اگر شخص یک فرزند هم داشته باشد، می‏تواند وقف را انجام دهد، در مورد مساکین و فقرا هم حکم همین طور است.
 

تعیین

تعیین:(2)معلق کردن حق به عین چیزی، اراده چیزی بعینه. یعنی مشخص و معین کردن مراد و منظور و شیئ مورد بحث به گونه‏ای که هیچ جای شک و شبهه‏ای باقی نماند. (رک: حسینی، 1382ش، ص130)

لازم است موقوف علیه معین و مشخص باشند، خواه به ذکر نام یا بیان عنوان. (امامیه: شیخ طوسی، 1387ق، ج3 - ص 294، ابن حمزه طوسی، 1408ق، ص 369 - 370. شافعیه: محیی الدین نووی، ج 4، ص381 و ص 396. حنبلیه: ابن قدامه، ج6، ص198، بهوتی، 1418ق، ج4، ص303) یعنی واقف نمی‏تواند بدون تعیین موقوف علیه یا موقوف علیهم، وقف کند، البته به برخی از فقیهان امامیه (شیخ طوسی، 1387ق، ج3 - ص 294) و شافعیه (محیی الدین نووی، ج 4، ص396) نسبت داده‏اند، که تعیین موقوف علیه را شرط ندانسته‏اند سپس در بیان حکم مواردی که بدون تعیین وقف صورت گرفته است، گفته‏اند: باید به مصرف فقیران خویشاوند وی برسد، زیرا ایشان مستحق تر هستند. (شیخ طوسی، 1387ق، ج3 - ص 294)
 

اهلیت دریافت

«اهلیت دریافت» همان صلاحیت شخص است برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، 1385ش، ص277)

شخص موقوف علیه باید اهلیت دریافت چیزی را داشته باشد، بدان معنا که بتواند مالک منفعت باشد، یعنی بر بنده یا فرزند متولد نشده نمی‏توان وقف کرد. (امامیه: محقق حلی، 1402ق، ص 156، محقق حلی، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبی، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155، شیخ طوسی، 1387ق، ج3، ص291 - 294، ابن حمزه طوسی، 1408ق، ص 369 - 370. شافعیه: زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص441، محیی الدین نووی، ج 15، ص326، محیی الدین نووی، ج4، ص381. حنبلیه: بهوتی، 1418ق، ج4، ص299، ابن قدامه، ج6، ص192. شافعیه: ملیباری هندی، 1418ق، ج3، ص192)

لازم به یاد آوری است، وقف برای مساجد و بیمارستان، اگرچه خود مسجد یا بیمارستان توان و قدرت مالکیت منفعت ندارد و اهلیت دریافت را نیز ندارد، لیکن به خاطر اینکه مصلحت مسلمانان در آبادانی آن است، صحیح به شمار می‏رود. (امامیه: شیخ طوسی، 1387ق، ج3، ص291 - 294)
 

غیر واقف

از دیگر شرایط موقوف علیهم، آن است که موقوف علیهم غیر از خود واقف به تنهایی باشد، یعنی نمی‏شود واقف چیزی را برای خودش به تنهایی وقف کند. اگرچه می‏تواند چیزی را وقف کند که خودش نیز همانند سایرین از منافع آن بهره برداری کند، لیکن امکان ندارد برای خویشتن به تنهایی، وقف نماید.

(امامیه: ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155، شیخ طوسی، 1387ق، ج3، ص299. شافعیه: زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص441، محیی الدین نووی، ج 15، ص326. حنبلیه: بهوتی، 1418ق، ج4، ص299، ابن قدامه، ج6، ص192)

البته چنانچه نقل شده است، ابو یوسف حنفی (رک: شیخ طوسی، 1387ق، ج3، ص299) و احمد مرتضی از فقهای زیدیه، (احمد مرتضی، ج3، ص467) وقف بر نفس را نیز جایز شمرده‏اند. احمد مرتضی در بیان وجه صحت، چنین می‏گوید:

«وقف بر نفس صحیح است، چون با این وقف می‏توان قصد قربت را نیز همراه ساخت، بدان معنا که شخص این ملک را برای خودش وقف می‏کند تا از گدایی و درخواست از مردم، دوری کند». (احمد مرتضی، ج3، ص467)

البته در میان شافعیان، زکریا انصاری پا را فراتر گذاشته و وقف بر کسانی که در حکم واقف هستند را نیز غیر صحیح دانسته است، برای مثال وقف مولی بر بنده اش یا وقف کردن بنده، برای مولایش، از مواردی است که حکم بطلان به همراه دارد. (زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص441)
 

شرایط موقوف

شرایط موقوف از مباحث مهم شرایط وقف، است، یعنی شارع مقدس در قانون گذاری، شرایط ویژه‏ای برای موقوفات بیان کرده است، که در ادامه به مواردی از آن اشاره می‏شود.

معین

از مهمترین شرایط موقوفه آن است که معین باشد، در واقع واقف لازم است، موقوفه را به دقت و کامل معین و مشخص نماید تا هیچ شک و شبهه‏ای ایجاد نشود.

(امامیه: ابن نجیم مصری، 1418ق، ج5، ص315، ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155- 156. حنبلیه: بهوتی، 1418ق، ج4، ص296. زیدیه: احمد مرتضی، ج3، ص461. شافعیه: زکریا انصاری، 1418ق، ج1، ص440، محیی الدین نووی، ج 4، ص378، محیی الدین نووی، ج 15، ص321)

با توجه به این شرط، اگر شخصی به صورت نا معین بگوید، من زمینی وقف کرده‏ام، صحیح نیست، چون در وقف لازم است موقوفه به صورت مشخص و معین، بیان گردد تا در ادامه دچار چالش و گرفتاری نگردد.
 

قابلیت انتفاع

یکی دیگر از شرایط موقوفه آن است که قابلیت انتفاع و بهره برداری داشته باشد، یعنی برای موقوف علیه، امکان انتفاع و بهره برداری از آن وجود داشته باشد خواه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. (شافعیه: محیی الدین نووی، ج 15، ص320، محیی الدین نووی، ج 4، ص378)

«قابلیت انتفاع»(3)به معنی تصرف است در چیزی به گونه‏ای که فایده‏ای تحقق یابد، و «حق انتفاع» آن است که به موجب آن شخص می‏تواند از مالی که عین آن در ملکش نیست، استفاده کند. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، 1385ش، ص270، حسینی، 1382ش، ص71)

برای مثال نمی‏توان حق شفعه را برای شخص یا اشخاصی وقف کرد، چون راهی برای انتفاع از این حق وجود ندارد.

در این بخش برخی به وقف پول اشاره کرده‏اند، که چون پول در گذشته قابلیت انتفاع قابل توجهی نداشته است، به همین مشکل دچار می‏شده است و قابل انتفاع نبوده است،

لیکن امروزه با توجه به کاربرد فراوان پول در اقتصاد و تولید، لازم است در این فتوا و حکم تجدید نظر شود و با بررسی و دقت در ادله، و با توجه به تغییر موضوع، حکمی در خور شأن و مناسب روز بیان گردد.
 

قابلیت تسلیم

قابلیت تسلیم:(4)این واژه معانی گونه گونی دارد، لیکن در اینجا بدان معناست که شیئ موقوفه قابلیت تحویل دادن را داشته باشد به گونه‏ای که تحویل دهنده دست از آن بردارد و دست شخص گیرنده، بر آن مستولی و مسلط گردد. (رک: حسینی، 1382ش، ص141)

با توجه به نکته بیان شده، چیزی که قرار است به عنوان موقوفه مطرح شود، لازم است قابلیت تسلیم داشته باشد، (امامیه: محقق حلی، 1402ق، ص 156، محقق حلی، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبی، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155- 156. شافعیه: محیی الدین نووی، ج 4، ص378) چون در صورتی که این ویژگی را نداشته باشد، وقف معنا نخواهد یافت. برای مثال «ام ولد»(5)را نمی‏توان به عنوان موقوفه قرار گیرد.
 

قابلیت بقا

Continuance, Duiration.
از آن رو که وقف قرار است به عنوان صدقه جاری مطرح است، لازم است موقوفه قابلیت ماندگاری بالا را داشته باشد، (امامیه: محقق حلی، 1402ق، ص 156، محقق حلی، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبی، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدریس حلی، 1410ق، ج3، ص155- 156، ابن حمزه طوسی، 1408ق، ص 369.

حنفیه: أبو بکر کاشانی، 1409ق، ج 6، ص220. حنبلیه: ابن قدامه، ج6، ص188. ظاهریه: ابن حزم، ج9، ص175 و 177. زیدیه: احمد مرتضی، ج3، ص459 - 460) در واقع اگر موقوفه استعداد ماندگاری را نداشته باشد، با غرض تشریع وقف تناقض دارد، برای مثال میوه یا سبزی که قابلیت بقا و ماندگاری ندارد، هیچگاه نمی‏توانند به عنوان موقوفه قرار گیرد.
 

غیر مشاع

از دیگر شرایط موقوفه آن است که به صورت غیر مشاع باشد، (امامیه: محقق حلی، 1402ق، ص 156، محقق حلی، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبی، 1410ق، ج2، ص46- 48. حنفیه: علاء الدین سمرقندی، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشانی، 1409ق، ج 6، ص219، أبو بکر کاشانی، 1409ق، ج 6، ص220) .

اگر چه برخی چون ابو یوسف از شاگردان مستقیم ابو حنیفه (علاء الدین سمرقندی، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشانی، 1409ق، ج 6، ص219-220) و محی الدین نووی از شافعیه (محیی الدین نووی، ج 15، ص326) و تمام فقیهان زیدیه (احمد مرتضی، ج3، ص459 - 460) این شرط را نپذیرفته‏اند.

برای تبیین منظور از اصطلاح «غیر مشاع»(6)لازم است لفظ «مشاع» مورد بررسی قرار گیرد تا معنای اصطلاح «غیر مشاع» به خوبی روشن گردد. «مشاع» اسم مفعول از «شاع - یشیع» به معنی پراکنده و منتشر ساختن است. سهم یا مال مشاع، به چیزی گویند که میان دو یا چند نفر مشترک باشد، در واقع همان حصه و سهمی از چیزی است که تقسیم نشده است، حصه‏ای که در اجزای یک چیز پراکنده است، به گونه‏ای که مقدارش معلوم و مشخص است لیکن جدا نشده است. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، 1385ش، ص282، حسینی، 1382ش، ص474)
 

نتیجه

در پایان تذکر چند نکته لازم به نظر می‏رسد:
نخست: با توجه به تغییر موضوعات، بر اندیشوران فقهی است تا مناسب با شرایط جدید پیش آمده در موارد موقوفات، احکام جدیدی برای موقوفات بیان نمایند،

و برخی مصادیق آن که در گذشته ممنوع الوقف بوده است را بررسی کرده و با توجه به شرایط زمان و مکان، و تغییر شیوه‏های داد و ستدها، وگستردگی استفاده از پول، فتوای مناسبی را بیان دارند.

دوم: بر دانش پژوهان فقه مذاهب مختلف اسلامی، لازم است با مبانی فقهی دیگر مذاهب فقهی نیز آشنایی داشته باشند، و در صدور فتاوی و نظرات فقهی خود، اقوال و گمانه‏های فقیهان دیگر مذاهب را نیز مد نظر قرار دهند،

چون این تضارب آرا سبب پیشرفت در مسائل و نیز برون رفت از برخی مشکلات درون مذهبی است که با گسترده شدن ذهن و فراتر شدن فهم از یک مذهب به مذاهب مختلف، امکان حل هر چه سریعتر مشکلات، منطقی تر به چشم می‏رسد.

سوم: از مهمترین نکاتی که امروزه در فقه، کم رنگ شده است، داخل شدن مباحث اخلاقی و دخیل دادن آنها در استنباط فقهی است.

متآسفانه گاهی به خاطر رعایت نشدن این نکته، مشکلاتی در فتاوا و نظرهای فقهی را به همراه می‏آورد که این سبب دوری فقه از حقیقت و واقعیت شرعی آن می‏گردد. و همین مسئله دلیلی برای دوری فقه از زندگی روزمره می‏شود.

چهارم:
خلاصه مقاله آن است که:
1. شرایط وقف
1.1 تنجیز
1.2 دوام
1.3 اقباض
1.4 اخراج عن نفس
1.5 لفظ صریح
1.6 نیت
2. شرایط واقف
3. شرایط موقوف علیه
3.1 موجود
3.2 تعیین
3.3 اهلیت دریافت
3.4 غیر واقف
4. شرایط موقوف
4.1 معین
4.2 قابلیت انتفاع
4.3 قابلیت تسلیم
4.4 قابلیت بقا
4.5 غیر مشاع
 

پی نوشت:

1- Get out, Dismissal.
2- Determination.
3- Advantage.
4- Delivery.
5- ام ولد: کنیزی که از اربابش حامله شده است.
6- No joint tenancy.
 

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: سید مهدی نریمانی زمان آبادی
* این مقاله در تاریخ 1402/6/22 بروز رسانی شده است.