عزل آصف‌الدوله از وزارت داخله
نويسنده: آزيتا لقائي
حاج غلامرضا شاهسون آصف‌الدوله (شهاب‌الملک) پسر حاج حسين خان نظام‌الدوله امير توپخانه بود. او از چهره‌هايي است که در سالهاي اول انقلاب مشروطه چون موج در فراز و فرود بود. در سال 1324ق نمايندگان مجلس اول شوراي ملي به مخالفت با آصف‌الدوله برخاستند، تا جايي که او را از حکومت خراسان عزل کرده به تهران کشاندند و محکمه‌اي برايش ترتيب دادند که تا آن زمان تقريباً نظيري نداشت و حاصل آن تبرئه او از اتهامات وارده بود. در کمتر از يک سال همان نمايندگان مجلس شورا آصف‌الدوله را به عنوان وزير داخله در کابينه ناصرالملک به رسميت شناختند. چندي بعد باز همان نمايندگان بدون آنکه به او فرصت حضور در مجلس و دفاع دهند از وزارت عزلش کردند. با بسته شدن مجلس اول و قدرت‌گيري محمدعلي شاه آصف‌الدوله والي ايالت فارس شد. در آنجا با مشروطهخواهان رفتاري دوستانه داشت و از اقدامات آنها جلوگيري نمي‌کرد. پس از فتح تهران در شيراز مشروطهخواهان انجمن نظار را تشکيل دادند. اولين روز تشکيل انجمن، آصف‌الدوله طي سخنراني اعلام کرد که هميشه به مشروطه و نظام پارلماني معتقد بوده است. پس ازمدت کوتاهي چون از برقراري نظم و امنيت فارس عاجز بود از حکومت آنجا عزل شد و اندک زماني پس از آن در 1328ق درگذشت.
سالهاي 1324ق تا 1327ق حوادث چنان با شتاب درگذرند که در گرد و غبار حاصل از آن نقش ها و سايه‌ها درهم آميختند و در تلاطم آن گروهي مشروطه‌خواه شدند و القابي چون ابوالمله يافتند (سعدالدوله) اما ديري نپاييد که از آنها به نام دشمن ملت و ياور شاه در برقراري استبداد ياد کردند. شايعه و واقعيت چنان ممزوج شدند که تفکيک آنها به سختي ممکن بود. آصف‌الدوله نيز در چنين فضايي به فروش دختران قوچاني متهم و به جرم خيانت به ملت و مملکت محاکمه شد.
پرسش اصلي اين است که چگونه شخصي با چنين اتهامي در دو کابينه متوالي بلافاصله پس از محاکمه‌اش وزير داخله شد و عزلش هم به دلايل ديگر صورت گرفت؟ گرچه نشريات، فروش دختران قوچاني را هر زمان که مناسب ديدند بر ضد آصف‌الدوله به کار بستند، به هر حال نصب و عزل او با وجود چنين اتهامي جاي سؤال است و طرح اين سؤال تنها تلاشي است براي ترسيم اوضاع پريشاني که فرصت مغتنمي فراهم آورد تا ضربه‌هاي اصلي وارد آمده بر پيکره مملکت در همان زمان احساس نشود و براي جلوگيري از آن اقدامي جدي صورت نگيرد. عزل آصف‌الدوله از صدارت به سادگي نصب او بود بي هيچ دليل موجهي. آصف‌الدوله را به وزارت داخله برگزيدند زيرا کس ديگري نبود که اين مسئوليت را بپذيرد. ناصرالملک ابتدا براي وزارت داخله علاءالدوله و صنيع‌الدوله را درنظر گرفت. اما آنها نپذيرفتند زيرا مسئوليت اين وزارتخانه با توجه به اغتشاش حاکم بر کشور بسيار سنگين بود. علاءالدوله بهانه آورد که به تازگي به خانه‌اش بمب انداخته‌اند و اين امر نشانه نارضايتي افکار عمومي از من است و بايد وزيري انتخاب شود که قبولي عامه داشته باشد. پس از آن آصف‌الدوله انتخاب شد.
اينکه او مقبوليت عامه داشته جاي ترديد است. زيرا با توجه به سمپاشي‌هاي ضد او توسط روزنامه‌ها و برخي نمايندگان مجلس منجمله تقي‌زاده، بعيد به نظر مي‌رسد که حتي پس از محاکمه و اعلام حکم برائت از اتهامات وارده، افکار عمومي نسبت به او ديدي مثبت يافته باشد. شايد به راحتي بتوان حکم برائت کسي را با ادله محکم در محاکم عدليه ثابت کرد، اما زدودن زنگار بدبيني از اذهان عمومي که بر اثر شايعات شکل مي‌گيرد بسي مشکل است. به هر صورت با انتصاب آصف‌الدوله به وزارت داخله روزنامه‌ها به مخالفت و انتقاد از او پرداختند و سعي کردند با ذکر مطالبي درباره دختران قوچان افکار عمومي را تهييج کنند و مجلس و دولت را وادارند که آصف‌الدوله را عزل کنند، اما تلاش آنها بي حاصل بود. حتي در مجلس نمايندگان به اين شيوه روزنامه‌نگاران انتقاد کردند. در کابينه ناصرالملک همه وزرا تحصيل‌کرده خارج بودند و به يک يا دو زبان اروپايي صحبت مي‌کردند بجز آصف‌الدوله که به ديوانسالاري کهن ايران تعلق داشت؛ شخصي مستبد و غيروابسته به خارجي.
در شوال 1325ق مخالفان به قصد ترور محمدعلي شاه به سوي اتومبيل او بمب انداختند. ترور ناموفق ماند، اما نقار ميان شاه و مخالفانش بيشتر شد و با تشديد درگيريها در ذيقعده همان سال شاه دستور دستگيري ناصرالملک را صادر کرد که با دخالت چرچيل آزاد شد، عمر کابينه ناصرالملک حدود دو ماه بود سپس حسينقلي خان نظام‌السلطنه مافي به وزارت رسيد. در کابينه او هم آصف‌الدوله کماکان وزير داخله بود. پيش از صدارت نظام‌السلطنه ميان او و آصف‌الدوله کدورتي به وجود آمده بود. اينکه چرا نظام‌السلطنه او را در وزارت داخله ابقا کرد جالب توجه است. آصف‌الدوله تا محرم 1326ق وزير داخله بود تا اينکه روزي در مجلس تقي‌زاده به انتقاد از عملکرد آصف‌الدوله پرداخت. ساير نمايندگان هم با او هم‌آوا شدند. سرانجام تقي‌زاده اعلام کرد : ” بنده تنها از اين يک آدم که وزير داخله باشد نمي‌گذرم. در صورتي که اين همه تقصيرات از او بروز و ظهور کرده است. مگر شما از تقصير و از خيانت يک وزير چه مي‌خواهيد؟ بنا بود اقبال‌الدوله را تبعيد نمايد. تا حال همين طور به مسامحه گذرانده و مي‌خواهد باز هنگامه ديگري برپا نمايد. تقصير ديگر آن که نسبت اجازه رفتن قوام‌الملک را به شيراز به مجلس و هيأت رئيسه مي‌دهد حال آنکه مجلس و رئيس بيزارند از فرستادن او که برود خون اهالي فارس را بخورد. و بالاترين تقصير او سهل‌انگاري امور است که هر کاري را که به او مي‌گويي به مماطله گذرانده و جواب مي‌دهد درست مي‌شود. بنده از اين يک نفر نمي‌گذرم و سلب اطمينان مي‌نمايم و بايد در اين باب رأي گرفته شود.“ پس از کمي مذاکره در مجلس درباره عزل آصف‌الدوله بدون حضور او رأي‌گيري شد و با اکثريت آراء آصف‌الدوله را از وزارت داخله عزل کردند. آصف‌الدوله نسبت به عزلش عکس‌العمل نشان داد و لايحه‌اي به مجلس تقديم کرد :
... مدتها بود خواستم استعفا بدهم چنانچه چند دفعه هم استعفا داده قبول نشد و اعتراضاتي که وکلاي محترم نموده‌اند چون حضور نداشتم که جواب بدهم لذا مختصراً چند کلمه نوشتم. اعتراضي که آقاميرزا مرتضي قليخان در باب حکومت اصفهان نموده‌اند که او را خواسته و اقبال‌الدوله به جاي او معين شد بي محل است، زيرا که کسي حاکم اصفهان را نخواسته خودش حرکت کرده و بعد از اطلاع تلگرافي که به او نمودم مراجعت به اصفهان نمايد در تلگرافخانه موجود است بخواهند و اقبال‌الدوله را هم ابداً براي حکومت اصفهان اسم برده نشد و از قم تلگراف او رسيده. در باب فرستادن سوار به يزد آن هم با وزير جنگ است نه با وزير داخله و اينکه گفتند کرمانشاه حکومت ندارد ظهيرالملک مدتيست که براي حکومت آنجا معين شد و در کميسيون سرحدي هم مذاکره گرديد ديگر خوب بود که هر جا حکومت نداشت معين مي‌کردند. و اينکه جناب تقي‌زاده گفتند در خصوص حکومت اردبيل که يک نفر در کميسيون سرحدي معين شد نه او را فرستادند نه ديگري را جواب اينست جايي که در تحت حکومت يک ايالت کل باشد البته بايد حاکمي که به آنجا فرستاده مي‌شود به تصويب ايالت باشد نه اينکه يکسره از اينجا معين شود و تأخيرش تا حال به همين واسطه بود که تصويبي از ايالت آذربايجاني نرسيده اما اعتراضات جناب شيخ يوسف در باب قوام‌الملک که بنده او را فرستادم ابداً بنده نفرستادم. در زماني که حکومت شيراز با جناب علاءالدوله شده بود و خواست برود يکي از شرايط رفتن خود، بردن قوام‌الملک را قرار داده بود و همچنين صاحب اختيار در زمان رفتن تأکيد داشت که قوام‌الملک برود و زمان حکومت رئيس‌الوزرا هم که نوشته بودند قوام‌الملک تا نيايد ماليات فارس وصول نخواهد شد و حالا هم چون عمل ماليه با رئيس‌الوزراست ايشان تصويب و اجازه نمودند که بايد قوام‌الملک برود اين بود که روانه داشتند و آنچه را هم که تحقيق شد قوام‌الملک و پسرانش تقصيري نداشتند و اين اعتراضات موجب اين نمي‌شود که بي تحقيق از يک نفر وزيري سلب اطمينان نمايند.
دفاعيه آصف‌الدوله خشم تقي‌زاده را برانگيخت و او را تهديد به مجازات کرد. با اين وصف باز هم آصف‌الدوله را مجازات نکردند زيرا بايد براي مجازات او دلايل محکمه پسند ارائه مي‌دادند. بي شک تقي‌زاده اگر چنين دلايلي در دست داشت از مجازات آصف‌الدوله صرفنظر نمي‌کرد.
علت اصلي عزل آصف‌الدوله را بايد جاي ديگر جست. مارلينگ در گزارشي به سر ادوارد گري مي‌نويسد : ” آصف‌الدوله بنابر تصويب مجلس، ظاهراً براي آنکه قوام‌الملک را برخلاف ميل واضح وکلا [ي] فارس رخصت مراجعت به شيراز داده بود معزول گرديد. علت حقيقي عزل او اين بود که مجلس با آنکه تصميم نموده بود در کابينه تغييري بدهد از آن مي‌ترسيد که يک مرتبه دست همه را از کار کوتاه کند و اين طور صلاح دانست که ابتدا از وزير داخله شروع کند.“ به همين مناسبت هم بود که در غياب آصف‌الدوله او را از وزارت عزل کردند و زماني که درصدد دفاع از خود لايحه‌اي قانوني خطاب به مجلس ارائه داد تهديد به مجازات شد.
اداره مملکت با قدرتي که مجلس شوراي ملي و انجمنها کسب کرده بودند ناممکن بود. مجلس به جاي رعايت اصل تفکيک قوا که وظيفه‌اش را تدوين قوانين معين کرده بود در امور اجرايي کشور هم دخالت مي‌کرد و همين امر موجب شد که در اين دوره نه نظام جا افتاده سنتي بتواند سکاندار امور مملکت باشد و نه نظام جديد مشروطه. در نتيجه اوضاع کشور روز به روز آشفته‌تر شد. بنابر اين جاي تعجب ندارد که آصف‌الدوله از اداره امور وزارت داخله ناتوان باشد. نه او و نه هيچ يک از وزراي ديگر چه مستبد و چه مشروطه‌خواه با توجه به اوضاع نابسامان و بي قانون از اداره مملکت برنمي‌آمدند.
سالهاي 1324ق تا 1327ق حوادث چنان با شتاب درگذرند که در گرد و غبار حاصل از آن نقش ها و سايه‌ها درهم آميختند و در تلاطم آن گروهي مشروطه‌خواه شدند و القابي چون ابوالمله يافتند (سعدالدوله) اما ديري نپاييد که از آنها به نام دشمن ملت و ياور شاه در برقراري استبداد ياد کردند. شايعه و واقعيت چنان ممزوج شدند که تفکيک آنها به سختي ممکن بود. آصف‌الدوله نيز در چنين فضايي به فروش دختران قوچاني متهم و به جرم خيانت به ملت و مملکت محاکمه شد.
پرسش اصلي اين است که چگونه شخصي با چنين اتهامي در دو کابينه متوالي بلافاصله پس از محاکمه‌اش وزير داخله شد و عزلش هم به دلايل ديگر صورت گرفت؟ گرچه نشريات، فروش دختران قوچاني را هر زمان که مناسب ديدند بر ضد آصف‌الدوله به کار بستند، به هر حال نصب و عزل او با وجود چنين اتهامي جاي سؤال است و طرح اين سؤال تنها تلاشي است براي ترسيم اوضاع پريشاني که فرصت مغتنمي فراهم آورد تا ضربه‌هاي اصلي وارد آمده بر پيکره مملکت در همان زمان احساس نشود و براي جلوگيري از آن اقدامي جدي صورت نگيرد. عزل آصف‌الدوله از صدارت به سادگي نصب او بود بي هيچ دليل موجهي. آصف‌الدوله را به وزارت داخله برگزيدند زيرا کس ديگري نبود که اين مسئوليت را بپذيرد. ناصرالملک ابتدا براي وزارت داخله علاءالدوله و صنيع‌الدوله را درنظر گرفت. اما آنها نپذيرفتند زيرا مسئوليت اين وزارتخانه با توجه به اغتشاش حاکم بر کشور بسيار سنگين بود. علاءالدوله بهانه آورد که به تازگي به خانه‌اش بمب انداخته‌اند و اين امر نشانه نارضايتي افکار عمومي از من است و بايد وزيري انتخاب شود که قبولي عامه داشته باشد. پس از آن آصف‌الدوله انتخاب شد.
اينکه او مقبوليت عامه داشته جاي ترديد است. زيرا با توجه به سمپاشي‌هاي ضد او توسط روزنامه‌ها و برخي نمايندگان مجلس منجمله تقي‌زاده، بعيد به نظر مي‌رسد که حتي پس از محاکمه و اعلام حکم برائت از اتهامات وارده، افکار عمومي نسبت به او ديدي مثبت يافته باشد. شايد به راحتي بتوان حکم برائت کسي را با ادله محکم در محاکم عدليه ثابت کرد، اما زدودن زنگار بدبيني از اذهان عمومي که بر اثر شايعات شکل مي‌گيرد بسي مشکل است. به هر صورت با انتصاب آصف‌الدوله به وزارت داخله روزنامه‌ها به مخالفت و انتقاد از او پرداختند و سعي کردند با ذکر مطالبي درباره دختران قوچان افکار عمومي را تهييج کنند و مجلس و دولت را وادارند که آصف‌الدوله را عزل کنند، اما تلاش آنها بي حاصل بود. حتي در مجلس نمايندگان به اين شيوه روزنامه‌نگاران انتقاد کردند. در کابينه ناصرالملک همه وزرا تحصيل‌کرده خارج بودند و به يک يا دو زبان اروپايي صحبت مي‌کردند بجز آصف‌الدوله که به ديوانسالاري کهن ايران تعلق داشت؛ شخصي مستبد و غيروابسته به خارجي.
در شوال 1325ق مخالفان به قصد ترور محمدعلي شاه به سوي اتومبيل او بمب انداختند. ترور ناموفق ماند، اما نقار ميان شاه و مخالفانش بيشتر شد و با تشديد درگيريها در ذيقعده همان سال شاه دستور دستگيري ناصرالملک را صادر کرد که با دخالت چرچيل آزاد شد، عمر کابينه ناصرالملک حدود دو ماه بود سپس حسينقلي خان نظام‌السلطنه مافي به وزارت رسيد. در کابينه او هم آصف‌الدوله کماکان وزير داخله بود. پيش از صدارت نظام‌السلطنه ميان او و آصف‌الدوله کدورتي به وجود آمده بود. اينکه چرا نظام‌السلطنه او را در وزارت داخله ابقا کرد جالب توجه است. آصف‌الدوله تا محرم 1326ق وزير داخله بود تا اينکه روزي در مجلس تقي‌زاده به انتقاد از عملکرد آصف‌الدوله پرداخت. ساير نمايندگان هم با او هم‌آوا شدند. سرانجام تقي‌زاده اعلام کرد : ” بنده تنها از اين يک آدم که وزير داخله باشد نمي‌گذرم. در صورتي که اين همه تقصيرات از او بروز و ظهور کرده است. مگر شما از تقصير و از خيانت يک وزير چه مي‌خواهيد؟ بنا بود اقبال‌الدوله را تبعيد نمايد. تا حال همين طور به مسامحه گذرانده و مي‌خواهد باز هنگامه ديگري برپا نمايد. تقصير ديگر آن که نسبت اجازه رفتن قوام‌الملک را به شيراز به مجلس و هيأت رئيسه مي‌دهد حال آنکه مجلس و رئيس بيزارند از فرستادن او که برود خون اهالي فارس را بخورد. و بالاترين تقصير او سهل‌انگاري امور است که هر کاري را که به او مي‌گويي به مماطله گذرانده و جواب مي‌دهد درست مي‌شود. بنده از اين يک نفر نمي‌گذرم و سلب اطمينان مي‌نمايم و بايد در اين باب رأي گرفته شود.“ پس از کمي مذاکره در مجلس درباره عزل آصف‌الدوله بدون حضور او رأي‌گيري شد و با اکثريت آراء آصف‌الدوله را از وزارت داخله عزل کردند. آصف‌الدوله نسبت به عزلش عکس‌العمل نشان داد و لايحه‌اي به مجلس تقديم کرد :
... مدتها بود خواستم استعفا بدهم چنانچه چند دفعه هم استعفا داده قبول نشد و اعتراضاتي که وکلاي محترم نموده‌اند چون حضور نداشتم که جواب بدهم لذا مختصراً چند کلمه نوشتم. اعتراضي که آقاميرزا مرتضي قليخان در باب حکومت اصفهان نموده‌اند که او را خواسته و اقبال‌الدوله به جاي او معين شد بي محل است، زيرا که کسي حاکم اصفهان را نخواسته خودش حرکت کرده و بعد از اطلاع تلگرافي که به او نمودم مراجعت به اصفهان نمايد در تلگرافخانه موجود است بخواهند و اقبال‌الدوله را هم ابداً براي حکومت اصفهان اسم برده نشد و از قم تلگراف او رسيده. در باب فرستادن سوار به يزد آن هم با وزير جنگ است نه با وزير داخله و اينکه گفتند کرمانشاه حکومت ندارد ظهيرالملک مدتيست که براي حکومت آنجا معين شد و در کميسيون سرحدي هم مذاکره گرديد ديگر خوب بود که هر جا حکومت نداشت معين مي‌کردند. و اينکه جناب تقي‌زاده گفتند در خصوص حکومت اردبيل که يک نفر در کميسيون سرحدي معين شد نه او را فرستادند نه ديگري را جواب اينست جايي که در تحت حکومت يک ايالت کل باشد البته بايد حاکمي که به آنجا فرستاده مي‌شود به تصويب ايالت باشد نه اينکه يکسره از اينجا معين شود و تأخيرش تا حال به همين واسطه بود که تصويبي از ايالت آذربايجاني نرسيده اما اعتراضات جناب شيخ يوسف در باب قوام‌الملک که بنده او را فرستادم ابداً بنده نفرستادم. در زماني که حکومت شيراز با جناب علاءالدوله شده بود و خواست برود يکي از شرايط رفتن خود، بردن قوام‌الملک را قرار داده بود و همچنين صاحب اختيار در زمان رفتن تأکيد داشت که قوام‌الملک برود و زمان حکومت رئيس‌الوزرا هم که نوشته بودند قوام‌الملک تا نيايد ماليات فارس وصول نخواهد شد و حالا هم چون عمل ماليه با رئيس‌الوزراست ايشان تصويب و اجازه نمودند که بايد قوام‌الملک برود اين بود که روانه داشتند و آنچه را هم که تحقيق شد قوام‌الملک و پسرانش تقصيري نداشتند و اين اعتراضات موجب اين نمي‌شود که بي تحقيق از يک نفر وزيري سلب اطمينان نمايند.
دفاعيه آصف‌الدوله خشم تقي‌زاده را برانگيخت و او را تهديد به مجازات کرد. با اين وصف باز هم آصف‌الدوله را مجازات نکردند زيرا بايد براي مجازات او دلايل محکمه پسند ارائه مي‌دادند. بي شک تقي‌زاده اگر چنين دلايلي در دست داشت از مجازات آصف‌الدوله صرفنظر نمي‌کرد.
علت اصلي عزل آصف‌الدوله را بايد جاي ديگر جست. مارلينگ در گزارشي به سر ادوارد گري مي‌نويسد : ” آصف‌الدوله بنابر تصويب مجلس، ظاهراً براي آنکه قوام‌الملک را برخلاف ميل واضح وکلا [ي] فارس رخصت مراجعت به شيراز داده بود معزول گرديد. علت حقيقي عزل او اين بود که مجلس با آنکه تصميم نموده بود در کابينه تغييري بدهد از آن مي‌ترسيد که يک مرتبه دست همه را از کار کوتاه کند و اين طور صلاح دانست که ابتدا از وزير داخله شروع کند.“ به همين مناسبت هم بود که در غياب آصف‌الدوله او را از وزارت عزل کردند و زماني که درصدد دفاع از خود لايحه‌اي قانوني خطاب به مجلس ارائه داد تهديد به مجازات شد.
اداره مملکت با قدرتي که مجلس شوراي ملي و انجمنها کسب کرده بودند ناممکن بود. مجلس به جاي رعايت اصل تفکيک قوا که وظيفه‌اش را تدوين قوانين معين کرده بود در امور اجرايي کشور هم دخالت مي‌کرد و همين امر موجب شد که در اين دوره نه نظام جا افتاده سنتي بتواند سکاندار امور مملکت باشد و نه نظام جديد مشروطه. در نتيجه اوضاع کشور روز به روز آشفته‌تر شد. بنابر اين جاي تعجب ندارد که آصف‌الدوله از اداره امور وزارت داخله ناتوان باشد. نه او و نه هيچ يک از وزراي ديگر چه مستبد و چه مشروطه‌خواه با توجه به اوضاع نابسامان و بي قانون از اداره مملکت برنمي‌آمدند.
