گونه هاى ازدواج در عصر جاهلى (1)
نويسنده:حامد منتظرى مقدم2
چكيده
در اين نوشتار با توصيف و تحليلِ گونه هاى ازدواج در عصر جاهلى، جنبه اى مهم از اوضاع زن، خانواده و جامعه عصر جاهلى تبيين مى شود. گفتنى است كه مقطع تاريخى ياد شده، مدخل و زمينه اى براى تاريخ اسلام به شمار مى آيد كه مطالعه ابعاد مختلف آن، موجب شناخت عميق آيين اسلام و دستاوردهاى آن مى شود. هم چنين در اين نوشتار، گونه هايى از ازدواج هاى رايج در عصر جاهلى كه به تأييد و امضاى شريعت اسلام رسيده نيز معرفى شده است.
واژگان كليدى: عصر جاهلى، پيوند زناشويى، عقد ازدواج، ازدواج موقت، ازدواج هاى جاهلى و زنا.
الف) گونه اصلى ازدواج (زناشويى)
در سده هاى نخستين از تاريخ اسلام، پس از برپايى جنبش «شعوبيه» كه از تفاخر و هم چشمى كردن عرب و عجم حكايت داشت، هاله هايى از تصور مزبور، بروز يافت. برخى از «مثالب» نويسان كه درباره رسوم نارواى قوم رقيب (طرف مفاخره) كتاب مى نوشتند، در زشت نمايى از عرب، با بيان «نكاح الجاهليه»، ازدواج هاى ناپسند را برجسته و عيان كرده و از موارد پسنديده با شتاب گذشته اند.3
ترديدى نيست كه عرب به گونه هاى جاهلانه اى از نكاح ارتكاب مى جست و حتى از نكاح هاى زشت و ننگ بار با برخى از خويشان خود پرهيز نمى كرد، چنان كه به ازدواج با زن پدر ـ به شرط آن كه مادر خودش نباشد ـ يا ازدواج هم زمان با دو خواهر (جمع بين الاختين) دست مى يازيد.4
اما بايد دانست كه مردم عرب در دوران پيش از اسلام، در كنار تمام «جاهليت»ها، به آيين و عرفى نيز پاى بند بودند، چنان كه ايشان در همان دوران، ازدواج با شمارى از زنان را حرام مى دانستند كه اسلام نيز حرمت آن را امضا و تقرير نمود.5 مرد عرب با دختر، مادر، خواهر، خاله يا عمه خويش ازدواج نمى كرد.6 و اساساً نزد عرب، اصل بر اين بود كه نكاح با محارم، حرام باشد.7 از اين رو بايد اذعان داشت كه استنباط گوستاولوبون، مستشرق فرانسوى (1841ـ1931م) مبنى بر اين كه آيه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ و...; بر شما حرام شده است ]ازدواج با [مادرانتان و دخترانتان و...»8 به تجويز نكاح با محارم در عصر جاهلى (و ميان ملت هاى سامى)9اشاره دارد، پذيرفته نيست.
اين نكته بسيار مهم و قابل تأمل است كه شكل اصلى و رايج نكاح در ميان اقوام عرب (قبيله قريش و بيشتر قبايل عرب)10 همانند اين روزگار، ازدواجى به نام «بعوله» (پيوند زناشويى) بوده است. بر مبناى اين ازدواج، مرد (بعل) و زن (بعلة)، هر دو زن و شوى و همسران يكديگر مى شدند و هرگاه با اين ازدواج، فرزندى زاده مى شد آن فرزند در نَسب تابع پدر بود، البته مرد مى توانست تعداد بسيارى از اين زنان را داشته باشد (چند همسرى)11 يا آن كه به يك همسر بسنده نمايد (تك همسرى).12 اين ازدواج (بعوله) به دو شكل انجام مى شد: به صورت عادى و با رضايت طرفين يا پس از وقوع جنگ در ميان قبايل و با اسارت زنان.
گفتنى است كه در شكل عادى، ازدواج بر سه عنصر «خواستگارى»، «مهريه» و «عقد»13 تكيه داشت كه در ادامه، به طور اختصار مورد بحث قرار مى گيرد. اما درمورد ازدواج با اسير جنگى، رسم بر اين بود كه هر يك از مردان قبيله فاتح مى توانستند از ميان زنان اسير شده، بر اساس قرعه كشى يكى را برگزينند، آن گاه اگر زن براى آن مرد، فرزندى مى آورد، خودبه خود، همسر و زوج او مى گرديد و مرد نيز شوهر او محسوب مى شد. به هررو، پس از ازدواج (بعوله)، زن زير حمايت و سرپرستى مرد قرار مى گرفت.14
بديهى است كه رواج اين گونه زناشويى بيان گر آن است كه در آن دوران نه تنها در امر ازدواج، هرج و مرج نبوده، بلكه رسم ومرامى استوار در ميان بوده است.15 اما بايد دانست كه تعلّق يك سويه زن به مرد، آن چنان شديد و بغرنج بود كه زن پس از ازدواج به ملكيّت مرد در مى آمد، به طورى كه پس از وفات مرد، زن همچون يكى از اموال به جاى مانده (تركه) به وارثان مى رسيد.16
عناصر ازدواج
در ميان باديه نشينان رسم بر اين بود كه خواستگار براى پرداخت مهريه، تعدادى شتر را تا خيمه زن مى آورد، در حالى كه عرب شهر نشين وجه نقد (درهم و دينار) را ترجيح مى داد.19
تصريح شده است كه گاهى دختر جوان اصلا چيزى از مهريه را اخذ نمى كرده است.20 جواد على، پژوهشگر تاريخ عصر جاهلى، در اين باره به بيان عبارت هاى مردّد پرداخته است، به طورى كه در جايى مى گويد:
نزد عرب جاهلى، اصل آن بود كه مهريه به زن پرداخت شود، اما ولىّ امرِ زن كسى بود كه آن را مى ستانيد تا از آن در خريدن آن چه زوجه با خود به خانه شوهر مى برد (جهيزيه) مصرف نمايد. و گاهى نيز ولىّ، مهريه را براى خود اخذ مى كرد و چيزى از آن به زن نمى پرداخت چون باور داشت كه اين حقّ خود اوست، از اين رو در اسلام اين عمل ممنوع گرديد.21و22
او در فرازى ديگر مى نويسد:
و گفته شده كه اهل جاهليت از مهريه زنان چيزى را به خود آنان نمى دادند.23 و در پايان نتيجه مى گيرد:اهل جاهليت براى انتفاع از مهريه، بر يك راه و روش نبودند; برخى از آنان همه مهريه را به زن مى پرداختند و برخى ديگر، قدرى نيز اضافه تر مى دادند تا به دختر اكرام نمايند و دسته اى نيز بودند كه خود، تمام مهريه يا بخشى از آن را مصرف مى كردند.24
البته گفتنى است كه نتيجه گيرى مزبور فاقد هر گونه سند معتبرى بوده و به هر حال، خود مؤيد اين نكته است كه زن هيچ گاه مستقيماً مهريه را نمى گرفته است، چنان كه در عبارت اخير، مراد از «اهل جاهليت»، دقيقاً همان ولىّ زن است.
عرب در جاهليت، براى انجام ازدواج از چارچوب و روشى دينى پيروى نمى كرد، زيرا در آن دوران، ازدواج يك عقد مدنى محض ـ به سادگى بيع ـ به شمار مى آمد25 و آن چه امروزه در برگزارى عقد ازوداج به عنوان يك چارچوب شرعى، معمول و معهود است، در جاهليت وجود نداشت و حتى ممكن بود كه يك عقد ازدواج بدون شاهد برگزار شود.26البته اين سخن به معناى اين نيست كه در آن روزگار، دين و آيين عرب - هرچه كه بوده ـ در امر ازدواج دخالتى نداشته است چنان كه حرمت نكاح با محارم ـ كه پيش تر به آن اشاره شد ـ خود از يك ديدگاه شرعى نشأت مى گرفت، هم چنين براساس يك تلقّى شرعى ـ عرفى، مايه افتراق ميان «نكاح» و «زنا» همان مهريه اى بود كه در نكاح و عقد، معين و سپس پرداخت مى شد،27 اما در زنا چيزى به عنوان مهريه وجود نداشت.28
حال، بايد به اين مسئله پرداخت كه اساساً در آن روزگار، برگزارى عقد ازدواج به چه شكلى بوده است؟
چنان كه پيش از اين گذشت، مشهور است كه در جاهليت، ازدواج بعوله بر سه عنصر «خواستگارى»، «مهريه» و «عقد» مبتنى بود، ولى گاهى نيز گفته مى شود: «شيوه ازدواج در جاهليت با خواستگارى و موافقت بر سر مهريه به اتمام مى رسيد سپس مجلس عروسى بر پا مى شد»29 كه مشخصاً در اين كلام، هيچ صحبتى از اجراى عقد در بين نيست.
گفتنى است كه همين ابهام و دوگانگى سخن در كلام جوادعلى نيز بسيار مشهود است. او در جايى از نوشته اش، چنين تعبير مى كند: «ازدواجى كه بر خواستگارى و مهريه و بر ايجاب و قبول استوار بود...» اما پس از چند سطر مى نويسد: «اين ازدواج به خطبه و مهريه اتمام مى يافت»30
در اين باره مى توان گفت كه چون در آن زمان، عقد ازدواج با اجراى صيغه ايجاب و قبول نبود و چارچوب شرعى يا قانون خاصى نداشت بنابراين، آن چه اهميت داشت همان مراحل خواستگارى و تعيين مهريه بود31 كه بين اين دو، مسلماً توافق بر سر مهريه مهم تر بود تا آن جا كه وجهى براى افتراق ميان نكاح و زنا به شمار مى آمد. اما عقد ازدواج (مشتمل بر ايجاب و قبول) را مى توان تنها يك مرحله پايانى دانست كه به احتمال قوى، در عصر جاهلى، چندان مهم به شمار نمى آمد، چنان كه يكى از محققان گويد:
در اخبار جاهليت، نقل نشده كه عقد ازدواج در برابر يك هيئت دينى يا
رسمى برگزار مى شد، هم چنين هيچ گزارشى دالّ بر آن نيست كه در برگزارى يك مجلس خاص، حضور دو خطيب، و اولياى طرفين و شهود براى شنيدن ايجاب و قبول واجب بود.32
به عبارتى، مهم اين بود كه اعلان شود فلان مرد با فلان زن، شوى و زن شده اند كه اين اعلان بر خواستگارى، تعيين مهريه و سپس مجلس عروسى متكى بود.33 حال، بايد ديد كه در چنين وضعى تا چه اندازه مى توان بر موضوعاتى، مانند طرفين عقد و «معقودٌ عليها» سخن گفت؟
آلوسى، محقق معاصر در بيان مراحل ازدواج بعوله در عصر جاهلى، پس از ذكر خواستگارى و مهريه مى نويسد: «... ثمّ يعقد عليها;34 ... سپس عقد بر روى زن واقع مى شد»، به معناى اين كه زن «معقود عليها» مى باشد. گفتنى است با اعتماد بر همين معنا گفته شده است: «در عقد ازدواج، طرفين عقد، ولىّ زن و زوج (مرد خواستگار) بودند و مورد عقد خود زن بود، و بدل همان مهريه اى بود كه زوج در برابر تملّك آن زن به ولىّ مى پرداخت».35 آن گاه بر همين اساس، تأكيد شده است كه اسلام با ارج نهادن به زن، خود او را طرف عقد قرارداد و در اين عقد، «تمتع» را معقود عليه، و مهريه را ثمن آن قرار داد.36 البته اين نكته با وجود آن كه مى تواند بسيار ارزش مند باشد، اما به دقت هاى حقوقى و فقهى نياز دارد، زيرا ـ چنان كه گذشت ـ در جاهليت، مهم ترين عناصر در ازدواج، امورى جز اجراى صيغه عقد بوده است، بنابراين بايد ديد كه آيا اين اجازه را داريم كه تمام ازدواج (همراه با مراحل خواستگارى و تعيين مهريه) را يك عقد به شمار آوريم و آن گاه با توجه به روند ازدواج در آن دوران، بگوييم كه زن، فقط معقود عليه بوده است; در اين صورت، سخن گفتن درباره جزئيات و چگونگى اجراى صيغه عقد در آن روزگار، بسيار نامطمئن و بيشتر مبتنى بر حدس و گمان خواهد بود.
ناگفته نماند كه پس از ظهور اسلام، رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در جامعه اسلامى شخصاً توليت عقد ازدواج را به دست گرفتند تا مبرم و استوار برگزار شود و بدين سان، با گذشت زمان به تدريج در جوامع اسلامى مؤسسات حكومتى و قاضيانى مشخص براى تولّى عقد ازدواج و ثبت و ضبط آن بهوجود آمد.37
سؤال مهم ديگر اين است كه در جاهليت در تحقق يك ازدواج ـ از نوع بعولة ـ «ولايت» امر زن با چه كسى بوده و اصلا خود زن تا چه اندازه صاحب اختيار بوده است؟
يكى از پژوهشگران معاصر در پاسخ به اين پرسش، ميان «باكره» و «غير باكره» تفاوت گذارده و گفته است كه در جاهليت، در مورد دختر (باكره)، مردى كه ولىّ او بوده، سلطه اى كامل و مطلق داشته است، به طورى كه اگر از دخترى خواستگارى مى شد، اين پدر و پس از او، برادر بزرگ تر و يا عمو بود كه تصميم مى گرفت و دختر حق هيچ گونه اظهار نظرى نداشت.38 پژوهشگرى ديگر، با استناد به برخى از نمونه ها و اشعار عرب جاهلى كوشيده است تا ثابت كند كه پس از خواستگارى، به طور كلى ولىّ زن با خود زن مشورت، و نظر او را درباره قبول يا ردّ مرد خواستگار اخذ مى كرد.39 در اين باره، اين تحليل جالب توجه است:
اگر مشاهده مى شود كه در ميان برخى بزرگان قبايل بودند كسانى كه با دختران خود در مورد خواستگارانشان مشورت مى كردند، اين در زمانى بود كه آن خواستگاران متعدد، نزد ولىّ از نظر شرافت و سيادت يكسان به شمار مى آمدند، بنابراين در چنين صورتى ولىّ با دختر مشورت مى كرد تا يكى از آنان را انتخاب كند; بسته به ترجيحى كه در نظر دختر نسبت به مزيت هاى شخص منتخب وجود داشت، مزيت هايى مانند كَرَم، شجاعت، حُسن خلق و هوش مندى.40
در مورد زن غير باكره بايد به عواملى چون سن و سال و تعداد شوهرانى كه پيش از آن داشته توجه كرد; اگر او قبلا چندين شوهر داشت و آن ها وفات كرده يا آن كه او را طلاق داده بودند،41 ديگر چنين زنى، امر ازدواجش به دست خودش بود. در چنين موردى مرد خواستگار، پيشنهادش را با خود زن در ميان مى گذاشت و زن درصورت رضايت، از آن مرد مى خواست كه او را از پدرش (يا ولىّ اش) خواستگارى كند و ولىّ، حق نداشت كه اين زن را از چنان ازدواجى كه مورد رضايتش بود منع كند مگر آن كه خواستگار «هم كفو» زن نبود و در شرافت، پست تر از او بود.42
افزون بر اين بايد دانست كه برخى از زنان عرب براساس شرافت نسبى يا مكنت مالى، به جايگاهى نايل مى شدند كه امر ازدواج ايشان به دست خود آنان بود و از ميان خواستگارانى كه داشتند آن را كه دلخواه شان بود بر مى گزيدند،43 چنان كه در همين باره مى گويند كه روزى هند، دختر عتبه به پدر اعلام كرد:
من زنى هستم كه امر خود را مالك شدم پس مرا به ازدواج با هيچ مردى درنمى آورى، مگر آن كه آن مرد را به من معرفى مى كنى.44
ب) گونه هاى ديگر
بود، اما آن چه از اتصاف دوران مزبور به «جاهليت» برمى آيد، ما را به گونه هاى ديگرى از نكاح رهنمون مى گردد كه درباره يكايك آن گونه ها (به تعبيرى، ازدواج هاى جاهلانه) يك پرسش هم چنان برجاست و آن، اين كه آيا در همان روزگار قبل از اسلام در نگاه جامعه عرب، چنين ازدواج هايى چگونه ازدواج هايى بوده است به راستى، چرا از عبداللّه، پدر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به دليل پرهيز از
ازدواجى از آن قبيل، ستايش شده است،45 و از آن سو، عمارة بنوليد، هند و...
با آلودگى به چنان نكاح هايى نام و نشان خود را در متن كتاب هاى «مثالب»46 جاى داده اند؟
بايد اذعان كرد كه به درستى روشن نيست آيا در همان دوران جاهليت، نگاه عرب به چنين ازدواج هايى، نگاهى تحريم آميز يا نفرت انگيز بوده يا چنين نبوده است؟ پاسخ اين پرسش تا اندازه زيادى روشن مى كند كه آيااين گونه هاى ديگر ازدواج در جاهليت رواج داشته يا مواردى غير شايع بوده است؟
1ـ نكاح ضيزن (نكاح مقت، نكاح وراثتى)
عرب در دوران جاهليت، خود را به نكاح با مادر نمى آلود، اما او خويشتن را براى ازدواج با زنان پدر سزاوار مى دانست، لذا همين كه مرد (پدر) از دنيا مى رفت و زنى از او باز مى ماند، پسر (يااقرباى) آن متوفا، نسبت به زن بازمانده، صاحب امتياز بودند. آينده چنين زنى به خواسته پسر ـ و در صورت تعدّد فرزندان، پسر بزرگ تر47 ـ و آن گاه ديگر اقرباى متوفا بستگى داشت كه يا آن زن را خودبه خود (بى هيچ مهريه و عقدى) به نكاح خويشتن در مى آورد و يا آن كه مُهر «عضل» (منع) بر او مى نهاد كه در اين صورت، آن زنِ بازمانده اجازه نداشت با ديگرى ازدواج كند و بر همان حال، باقى مى ماند تا آن كه اَجَل، او را نيز در ربايد.48 هم چنين ممكن بود كه پسر يا يكى از اقربا كه وارث نكاح اين زن به شمار مى آمدند، با اخذ مالى، زن را آزاد بگذارند تا به اختيار خود با مردى ديگر ازدواج نمايد. نيز اين احتمال نيز وجود داشت كه وارث، عفو و گذشت كند و بدون گرفتن مالى، زن را به تزويج ديگرى در آورد.49
در اين نكاح، زن بازمانده، دقيقاً همچون اموال موروثى، تابع احكام طبقات وارث بود; با اين تفصيل كه اگر در طبقه اول، چندين پسر وجود داشت، فقط پسر بزرگ وارث نكاح اين زن به شمار مى آمد. بر اين اساس، با اعراض آن پسر از اين ارث، نوبت به پسر بعدى مى رسيد و در نهايت، اين ارث براى اقرباى ديگر بود.50هم چنين در ميان اقربا، برادر ميت51 مقدم بود و سپس نوبت به ديگران مى رسيد.52
گفتنى است در زبان عرب به پسرى كه وارث «زن پدر» خود مى شد، «ضَيْزَن» اطلاق مى گرديد; به اين معنا كه در آن زن، با پدر خود «مزاحمت» مى يافت، البته ضيزن به «شريك» در زن نيز معنا و بر ساير وارثان نيز تطبيق شده است.53 هم چنين گفته مى شود كه مردم عرب، به اين ازدواج، «مقت» نام داده اند; به معناى اين كه «مايه نفرت» بوده است،54 به مولود چنين نكاحى نيز «مقتى» و «ممقوت» گفته اند.
با ظهور اسلام، اين نكاح تحريم شد و مسلمانان بنا به نص قرآن كريم، از نكاح با زنان پدران خود منع شدند تا آن جا كه اين نكاح به «فاحشه»، «مقت» و «شيوه اى ناپسند» معرفى شد.55 بى گمان، تعبير به «مقت»، حكايت از نگاهى نفرت انگيز به اين نكاح دارد، اما به نظر نمى رسد كه چنين تعبيرى به دوران پيش از اسلام مربوط باشد، و اساساً اين تعبيرى بوده است كه در فرهنگ اسلامى و با تأسّى از قرآن كريم رواج يافته است.
برخى محققان عرب بر آنند كه دامنه چنين ازدواجى را ميان سرزمين ها و اقوام غير عرب نيز بگسترانند، چنان كه پژوهشگرى معاصر بر اين نكته پاى مى فشرد كه اين نكاح در سرزمين هاى فارس (ايران) رايج بوده و آن گاه به سوى اقوام عرب كشيده شده است. سند چنين مدعايى، صرفاً شعرى از اوس بن حجركندى است كه چنين است:
و الفارسيه فيهم غير منكرة *** فكلّهم لأبيهم ضيزن سلف56
«چنين نكاحى در ميان «فارس»ها زشت نيست و همه آن ها «ضيزن» و مشارك با پدرشانند». البته تحقيق درباره وجود چنين نكاحى ميان ايرانيان قديم، از عهده اين نوشتار بيرون است.
به هررو، جامعه شناسان چنين پديده اى را «جانشينى»57 ناميده اند و مبناى آن را ماليّت داشتنِ زوجه دانسته اند، به طورى كه از پدر (شوى متوفا) به پسر ارث مى رسد، البته مشروط بر آن كه زوجه، مادر آن پسر نبوده باشد. بر اين اساس، ملكيت به عنوان انديشه اى مادى، در وراى اين پديده اجتماعى جاى مى گيرد. گفته شده است كه در ميان اقوامى ديگر، مانند يهود، هندى، يونانى و رومى نيز چنين ازدواجى وجود داشته با اين تفاوت كه بر يك انديشه معنوى متكى بوده است; يعنى پس از تداوم نكاح در آن خانواده، فرزندانى زاده شوند و به عبادت خداوند بپردازند.58 البته اگرچه اين موضوع، خود نيازمند بررسى مستقلى است، اما بايد اذعان داشت كه مسلماً اين نوع نكاح در ميان عرب به يك انديشه مادى متكى بوده است. بر همين اساس، برخى نگاه عرب جاهلى را به زن خويش، نگاهى مالكانه تفسير مى كنند.59 باآن كه اين تفسير را نمى توان يكسره گزاف انگاشت، اما مى توان آن را بسيار مبهم دانست، زيرا مى دانيم كه مرد عرب، مالكِ جاريه خود نيز بوده است; اما آيا به راستى مالكيت او نسبت به «زوجه» و «جاريه» همگن بوده است؟!
در اين جا بايد اين نكته را در نظر داشت كه مرد عرب در نكاح با يك زن، مهريه او را پرداخت مى كرد، از اين رو پس از وفات آن مرد، پسرش (يا ديگر وارث او) خويشتن را نسبت به آن مهريه پرداخت شده سزاوار مى ديد و بنابراين در صورت پسند، زن را به تزويج خود در مى آورد، و در غير اين صورت، زن را از ازدواج با ديگران باز مى داشت تا سرانجام بتواند پس از مرگِ چنين زنى اموالش را در جبران همان مهريه تصاحب كند، مگر آن كه زن فديه اى مى پرداخت و خود را رها مى كرد.
شايد با وسواس و دقت در نكته اخير، هم چنان به جاى نخست برگرديم; يعنى ممكن است بگوييم كه عرب به دليل همان پرداخت مهريه، نگاهى مالكانه به زن داشته، نه آن كه فقط در پى برگرداندن مهريه بوده است. چنين تحليلى گرچه ممكن است از نظر حقوقى پذيرفته باشد، از نظر تاريخى چندان قابل اعتماد نيست.
به عبارتى، در نگاه به بستر تاريخى سخن در مى يابيم كه پسر ميّت (و يا ديگر وارث او) بيشتر به مهريه پرداخت شده مى انديشيده است:
وارث سزاوارتر بود كه زن بازمانده را با همان مهريه اى كه مرد متوفا پرداخته بود، همسر خود سازد يا آن كه او را به نكاح با ديگرى درآورد و مهرش را بستاند.60
با توجه به آن كه برجسته ترين مورد در نكاح «مقت»، ازدواج پسر با زوجه پدر بوده است، در اين باره بايد دانست كه نكاح مزبور مشروط به آن بوده است كه زوجه، مادر آن پسر نباشد،61 چنان كه تعبير به «زوجه پدر» صراحتاً از تعبير به «مادر» متفاوت است. بنابراين، ازدواج پسر با زوجه مطلقه پدر، حتى در زمان حيات پدر در شمار نكاح مقت ذكر شده است.62 هم چنين اگر گاهى پدرى زن خود را به نكاح پسرش در مى آورد، باز نكاحى مقت محسوب مى شد.63 گفتنى است كه فرزند حاصل از اين ازدواج، افزون بر آن كه فرزند پسر بود، برادر يا خواهرش نيز به شمار مى آمد، چنان كه عمروبن معديكرب پس از ازدواج با زن پدر خود وقتى از او شديداً رنجيده مى شود متحير مى ماند كه چه كند(؟!)، زيرا آن زن، هم مادرِ برادرانش و هم مادرِ فرزندانش است. او در اين باره چنين مى سرايد:
فَلَوْلا اِخوتى و بَنِىّ منها *** ملأت لها بذى شَطَب يمينى64
«اگر برادران و پسرانم از آن زن نبودند، او را با شمشير كنده كارى شده از ميان مى بردم!»
در اين بيت، شايد منظور از «برادران»، فرزندانى باشد كه زن پيش از آن، و درحال ازدواج با پدر، زاده است. اين ترديد، گرچه اهميت چندانى ندارد، اما زمينه مناسبى را فراهم مى سازد تا يك پرسش و ابهام مطرح شود و آن اين كه اگر زن، از نكاح با زوج متوفا فرزندى داشت، آيا آن فرزند زن، اجازه مى داده كه مادرش، اين چنين از اين مرد (متوفا) به ديگرى (وارث) منتقل شود؟! شگفت آن كه اساساً نه در منابع تاريخى، و نه در مطالعات متأخر، از اصل چنين ترديد و ابهامى اثرى ديده نمى شود تا چه رسد به پاسخ آن.
پرسش ديگر در اين جا اين است كه آيا اساساً در آن روزگار، چنين نكاحى زشت و نفرت انگيز بوده است؟! در قرآن كريم از اين نكاح، به «مقت» (نفرت انگيز)65 ياد شده است، اما آيا اين تعبير، صرفاً برخاسته از نگاه تحريم آميز اسلام نبوده است؟!
در برخى منابع معتبر تاريخى تصريح شده كه چنين نكاحى از نظر عرب پيش از اسلام، حرام نبوده است66 و به تعبيرى، بنا به آيين و شرع جاهليت، آن نكاح، مباح بوده است. البته اين منابع، بيشتر به يك گزارش تاريخى نظر دارند كه بر مبناى آن گزارش، چنين نكاحى در ميان دو تن از نياكان رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)به ترتيب: كنانه و هاشم واقع شده است(!)67 حال آيا به راستى، اصل چنين گزارشى صحت دارد يا پرورده خيال كسانى است كه خود ايل و تبارى بدنام داشته اند و به دنبال جعل شريك جرم بوده اند؟! به هررو، اين موضوع نيازمند بررسى جداگانه اى است.
هم چنين بايد اذعان كرد كه بيش تر منابع تاريخى بر اين نكته پاى فشرده اند كه اين ازدواج، نزد خود عرب بسيار زشت و قبيح بوده است.68 آن چه مى تواند در اثبات اين امر، بسيار سودمند باشد وجود اشتقاق هايى از واژه «مقت» (منفور) است. با وجود اين اشتقاق ها، ديگر نمى توان پذيرفت كه اطلاق «مقت» بر اين ازدواج از سوى قرآن كريم (آيه 22 سوره نساء)، صرفاً براى بيان ديدگاه تحريمى اسلام بوده و هيچ رويكردى به قباحت عرفى آن نداشته است. در اين باره بايد دانست كه آيه مزبور، تنها در شأن اشخاصى معدود (ابوقيس بن الأسلت، الاسودبن خلف، صفوان بن اميه و منظور بن رباب) نازل شده است،69 اما بى گمان شمار كسانى كه در عصر جاهلى به اين نكاح مى پرداختند قطعاً محدود به اين افراد نبوده است، چنان كه پس از اسلام، درباره متولدان از اين نكاح، واژگان «مقتىّ» يا «ممقوت» استعمال شده است.
اجراى اين نكاح وراثتى در يثرب با اين رسم همراه بوده است كه پس از وفات يك مرد، بى درنگ، پسر (يا وارث ديگر) جامه خود را بر سر زن بازمانده، مى انداخت تا بدين سان، ارث بردن نسبت به نكاح او را اعلام كند، آن گاه اگر مى خواست او را همسر خويش مى ساخت يا آن كه او را باز مى داشت تا مالى بپردازد و خود را برهاند.70
به هررو، از برآيند سخن مى توان دريافت كه عرب با آن كه به چنين ازدواجى دست مى يازيد، اما خود به زشتى و قباحت آن آگاه بود و مى كوشيد تا آن را به ديگر اقوام نيز نسبت دهد.71 در اين جا مى توان مدعى شد كه چنين نكاحى در ميان عرب رواج داشته است، چنان كه توانسته به واژه سازى منجر شود و واژگانى چون «مقت»، «ممقوت»، «مقتىّ» و «ضيزن» را كه پيش تر شناسايى شد، برجاى گذارد. افزون بر اين، تعبير «زشت ترين عملى كه اعراب انجام مى دادند»،72 بهترين گواه بر رواج چنين ازدواجى تواند باشد. كوتاه سخن آن كه جاهليت عرب، سبب ارتكاب او به چنين عملى مى گرديد، اما در همان حال، غيرت و حميّت، او را وا مى داشت كه آن را كارى زشت بشمارد.
2 ـ جمع بين الاختين
عرب در جاهليت، به طور همزمان با دو خواهر ازدواج مى كرد73 كه در زبان عربى از آن به «جمع بين الاُخْتَيْن» تعبير مى شود.
ظاهراً در بيش تر موارد، اين دو خواهر در دو نكاح جداگانه و يكى پس از ديگرى ـ بدون آن كه اولى مطلّقه يا متوفا شود ـ به ازدواج با يك مرد در مى آمدند، اما گاهى نيز چنين امرى در يك نكاح واقع مى شد.74 هم چنين دور نبود كه يك مرد به شكل هم زمان با تعداد بيشترى از چند خواهر ازدواج كند.75
در مطالعات اخير، ذكر مشخصى از نكاح مزبور به ميان نيامده است، در حالى كه مسلماً اين نكاح، پديده زشتى بوده كه مردم عرب به آن مبادرت مىورزيدند تا آن جا كه در برخى تعابير به معروف بودن آن در دوران جاهليت تصريح شده است.76عرب به رغم آن كه خود چنين ازدواجى را زشت مى دانست و آن را زشت ترين كار مى شمرد، به انجام آن مى پرداخت.77 پس از ظهور اسلام، اين نكاح بنا به نص قرآن كريم،78 و نيز نهى رسول اكرم79 ممنوع شد.
محققان درباره زشتى چنين نكاحى و نهى از آن، گاهى به طور مبهم بر عامل نفسانى تكيه كرده،80 و گاه، تصريح نموده اند كه اين ازدواج باعث ايجاد كينه و نفرت در ميان محارم (دو خواهر) مى شود.
3 ـ نكاح متعه
متعه يا ازدواج موقت، در دوران جاهليت معروف بود.81 در اين نكاح، از ابتدا مدت ازدواج معلوم مى شد82 و با اتمام آن مدت، زن و شوى از هم جدا مى شدند.83 به چنين ازدواج موقتى «متعه» مى گفتند، زيرا به قصد استمتاع از زن (در مدتى مشخص) تحقق مى يافت،84 چنان كه تاجران و نيز جنگ جويان در سفر، و در مناطقى دور از خانه و وطن، به نكاح متعه مى پرداختند كه وقتى مدت آن پايان مى يافت، عقد، خودبه خود فسخ مى شد و آن شخص رهنورد (مثلا تاجر) نيز به راه خود ادامه مى داد.85
در مورد مراحل انجام اين ازدواج، گاهى گفته مى شود: «غالباً در متعه، مهريه و خواستگارى ساقط مى شد».86 در اين باره بايد گفت مسلّماً در متعه، خواستگارى ـ به معناى متعارف آن ـ كم تر تحقق مى يافت و بيش تر به شكل عقدى خصوصى ميان مرد و زن برگزار مى شد، اما با وجود اين، مهريه اى معين87 و به احتمال زياد، به خود زن پرداخت مى شد.
برخى نكاح متعه را بسيار به ازدواج بعوله شبيه دانسته اند،88 با اين كه متعه يك نكاحى مدت دار است. با اين حال، براساس برخى گزارش هاى تاريخى، براى برگزارى متعه همانند ازدواج بعوله اذن ولىّ زن و نيز حضور دو شاهد ضرورى بوده است و هم چنين پس از انقضاى آن، ضرورت داشته كه زن، عدّه نگهدارد.89
حال، اين سؤال مطرح مى شود كه اگر از چنين نكاحى فرزندى زاده مى شد، آيا اين فرزند به پدر انتساب مى يافت، يا به مادر؟
در پاسخ به اين سؤال، برخى محققان بر اين باورند كه مولود اين نكاح به مادر منتسب مى شد، زيرا چنين ازدواجى بيش تر در سفرها رخ مى داد كه پس از نكاح، زوج از زوجه (و نيز از فرزند) جدا مى شد،90 اما هشام بن كلبى (96ـ204 ق) به ذكر مواردى ـ بالغ بر سيزده مورد ـ پرداخته كه در هر يك از آن ها مردى پس از ازدواج متعه با زنى، صاحب فرزند شده است و حتى همين مورّخ بيان مى دارد كه خليفه دوم وقتى مشاهده كرد سلمة بن اميه فرزند حاصل از متعه خود را منكر مى شود91متعه را منع كرد. ناگفته پيداست كه اين گزارش، خودگواهى است بر آن كه در اين نكاح، فرزند منتسب به پدر بود. هم چنين تصريح شده كه فرزند از پدر ارث مى برد.92
به هررو در آن روزگار، متعه ازدواجى شايع بود و بهويژه، در شهر مكه به دليل آمد و رفت مسافران (براى حج و تجارت) رواج داشت، به گونه اى كه حتى زنانى نيز به همين قصد به مكه مى آمدند.93 هم چنين گفتنى است كه اين نكاح ميان اقوام غير عرب، مانند اسكيموها، سرخ پوستان، زنگى ها، و تبّتى ها نيز مرسوم بوده است. نيز در ميان برخى اقوام، ازدواجى موسوم به ازدواج «تجربه» (يا اختبار) شناسايى شده كه به متعه شباهت دارد. اين ازدواج همچون متعه، مدت دار است و براساس آن، مرد براى مدت يك سال زنى را انتخاب مى كند و پس از زندگى كردن با او در اين مدت، يا او را به ازدواج هميشگى در مى آورد و يا از او جدا مى شود.94
متعه در ميان عرب تا پس از ظهور اسلام امتداد داشت و سپس در اسلام نيز امضا شد، به گونه اى كه به طور عام در قرآن كريم تجويز شد.95 هم چنين در غزوه ها و مسافرت ها كه مسلمانان به دور از خانه و خانواده قرار مى گرفتند، وقتى نزد رسول خدا(صلى الله عليه وآله)مى آمدند و نياز جنسى خود را اظهار مى داشتند حضرت، ايشان را به انجام نكاح تمتع راهنمايى مى فرمود.96 اما اهل سنت بر اين باورند كه در دو موضع، پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) متعه را منع كرد: يكى در فتح خيبر در سال هفتم هجرى كه به روايتى از اميرمؤمنان على(عليه السلام) استناد مى جويند،97 و ديگر، در خطبة الوداع در سال دهم هجرى.98
در اين باره، بايد به سه نكته توجه كرد:
1. براساس روايت ديگرى از امام على(عليه السلام) آن حضرت، منع از متعه را به عمر نسبت داده، فرموده اند: «اگر عمر از متعه منع نمى كرد هيچ كس مرتكب زنا نمى شد، مگر شقى».99 گفتنى است اين روايت كه بهوسيله اهل سنت نقل شده، مشخصاً منع متعه را به عمر نسبت داده است.
2. تعدادى از اصحاب پيامبر(صلى الله عليه وآله) صريحاً به جواز متعه فتوا داده اند، ازجمله
جابربن عبداللّه انصارى، زيدبن ثابت انصارى، سلمة بن أكوع اسلمى، عمران بن حصين خزاعى و عبداللّه بن عبّاس بن عبدالمطلب.100 هم چنين برخى صحابه نيز به نكاح متعه پرداخته اند، مانند ابوواقد و عبداللّه بن جعفر كه در مورد شخص اخير، عمر تهديد به «سنگ سار» كرد.101
3. از نظر تاريخى، اين نكته مسلم است كه متعه تا آخر حيات پيامبر (فتح مكه) و پس از آن در زمان خلافت ابوبكر هم چنان رايج بوده است.102
بر اين اساس، مى توان گفت كه عمر براى اولين بار و بنا به رأى خود، متعه را تحريم كرد. البته براى اين اقدام عمر، اهل سنّت ادلّه اى ذكر كرده اند كه مهم ترين آن ها عبارت است از:
الف ـ آن ها با استناد به روايتى از ابن عباس، نقل كرده اند كه متعه در حالتى مجاز است كه در تعداد زنان محدوديت باشد،103 اما با انجام فتوحات چون تعداد بسيارى از جاريه ها و كنيزك هاى اسير شده در اختيار مسلمانان قرار مى گرفت، لذا ضرورت جواز تمتع منتفى شد;104
ب ـ عمر مشاهده كرد كه در يك مورد، پس از نكاح تمتع فرزندى به دنيا آمد، اما پدر (زوج) منكر آن فرزند شد.105 البته اين واقعيت، قابل انكار نيست كه عمر با اعمال شدت، متعه را منع كرد و حكم به تحريم آن را بسيار نفوذ داد. جالب توجه است كه هشام بن كلبى با تكيه بر دليل دوم، بخشى از كتاب خود، مثالب العرب را به ذكر آن دسته از متعه كنندگانى اختصاص داده كه از اين نكاح، صاحب فرزند شده اند.106 البته نگاه منفى107 اين مورّخ، تنها به مواردى از متعه دوخته شده كه
فرزندى از آن توليد يافته است وگرنه، او اصلا به كسانى كه با متعه، فرزنددار نشده اند، اشاره نكرده است.
از آن چه گذشت مى توان دريافت كه متعه در دوره هايى كه رايج بوده است، از عصر جاهلى گرفته تا اوايل دوره اسلامى، هيچ قباحتى نداشته است.
گفتنى است در مذهب تشيّع اماميه،108 با استناد به آيه 24 سوره نساء،109 نكاح متعه جايز شمرده شده است. جالب توجه است كه مأمون خليفه عبّاسى، در دوران خلافتش به طور عمومى اعلان كرد كه متعه مجاز است، اما قاضى يحيى بن اكثم در مخالفت با مأمون، به او القا كرد كه اين اقدام در واقع، اعلان به تجويز زناست، بنابراين، مأمون دوباره حكم منع را مقرّر داشت.110
4 ـ نكاح شغار
در اين نكاح، مرد عرب دختر يا خواهرش را به ازدواج با مردى ديگر درمى آورد و در برابر، آن ديگرى نيز دختر يا خواهرش را به تزويج او درمى آورد. بر اين اساس، مهريه اى در بين نبود و هر زن، مهريه زن ديگر محسوب مى شد.111 گفتنى است «شغار» از ريشه «شَغْر» به معناى دور ماندن است و چون در اين نكاح، زن از مهريه دور نگاه داشته مى شد، به آن شغار مى گفتند.112 البته در اين نكاح، ضرورت داشته كه هر مردى، زنى را كه زير ولايت اوست به ازدواج با طرف مقابل درآورد.113 رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) اين نكاح را منع كرد،114 اما هم چنان در برخى از جماعات بدوى، بدون آن كه زشت شمرده شود،115رايج است، چنان كه اين ازدواج در عراق «جبين به جبين» ناميده مى شود،116 گاهى
نيز آن را «مقايضه» به معناى معاوضه يك شخص با شخص ديگر نام مى نهند كه در چنين نكاحى، رسم بر اين است كه هر طرف با زوجه خويش، از نظر اكرام يا اهانت، همچون طرف مقابل رفتار كند. گفتنى است اين نكاح در مناطقى، چون استراليا، گينه نو، سوماترا و نيز نواحى بسيارى از هند، سيبرى، تركستان و افريقا شايع است. تحليل گران علت انجام چنين نكاحى را، فقر و ناتوانى مالى در پرداختن مهريه به شمار مى آورند.117
5 ـ نكاح بدل
در نكاح بدل، مردى به مرد ديگر مى گفت: تو براى من دست از همسرت بردار! و من نيز براى تو دست از همسرم بر مى دارم. پس اگر آن مردِ مخاطب اين تقاضا را اجابت مى كرد، آن گاه اين خود مبادله اى در ازدواج به شمار مى آمد.118
در استمرار داشتن يا موقت بودنِ چنين نكاحى ابهام وجود دارد، با وجود اين، تحقيقات اخير حكايت از آن دارد كه اين نكاح در ميان اقوام غير عرب (قبايل افريقايى و ساكنان جزاير هاوايى و در برخى از مناطق تبت و هيماليا و...) معروف و رايج است كه ابتدا به شكل موقت است و اگر دو مرد، زندگى با همسر جديد را پسنديدند، آن گاه مجدداً درباره تمديد زمان مبادله يا دائمى بودن آن، با يكديگر گفتوگو مى كنند.119 هم چنين ادعا شده است كه در ايران باستان، پس از گسترش تعاليم مزدك، مبادله زنان امرى عادى بود.120
به جز انگيزه جنسى، گاهى در ميان برخى قبايل باديه نشين، اين باور ـ و به نوبه خود، خرافه ـ وجود دارد كه تبادل زنان باعث مصونيت از پليدى ها و امراض مى شود121 و بر اين اساس، افراد قبيله در اعياد و مواقع مشخصى به آن اهتمام مىورزند. مبادله زنان در امريكا و اروپا نيز امرى شايع است.122 يك بار نيز فردى به نام عيينة بن حصن، رئيس قبيله بنى فزاره از شخص رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) تقاضاى نكاح بدل در مورد يكى از زنان آن حضرت كرد، اما حضرت به او فرمودند كه خداوند آن را حرام ساخته است.123
6 ـ استبضاع
مرد عرب، هرگاه مى خواست فرزندى نجيب يا شجاع و يا باكرامت و... داشته باشد، از همسرش مى خواست نزد كسى كه چنان صفات برجسته اى دارد برود و از او بخواهد كه با او نزديكى كند. هنگامى كه همسر وى نزد ديگرى مى رفت، زوج اصلى از مجامعت با آن زن دورى مى كرد تا زن از آن مرد باردار شود و سپس وقتى بچه به دنيا مى آمد به همان شوى اصلى منتسب مى شد.124 گاهى نيز زنى بى شوهر از مرد بيگانه اى تقاضاى «استبضاع» و مجامعت مى كرد.125 هم چنين رسمِ برده داران بر اين بود كه كنيزان خود را به استبضاع با جوانان زيبارو يا زورمند وا مى داشتند تا فرزندانى به همان شكل برايشان بزايند و در نهايت، سود بيش ترى به ايشان برسانند.126 اين شيوه از نكاح در بعضى از بلاد ديگر وجود داشت.127
7 ـ مضامده
مضامده، عبارت از معاشرت زن با مرد اجنبى (غير از همسر) است. در جاهليت، مضامده در ايام قحطى و فقر اتفاق مى افتد. در آن زمان، مرد فقير همسر خود را به بازارى مخصوص مى آورد تا يك مرد غنى او را برگزيند. آن گاه زن در اختيار آن مرد قرار مى گرفت و از اين طريق، هم خود زن از شرّ گرسنگى و تنگ دستى نجات
مى يافت و هم آن كه پس از مدتى با مال و طعام به خانه شوى اصلى اش برمى گشت. گفتنى است كه در مدت مضامده يك زن، او فقط در اختيار همان مرد مضامده كننده قرار داشت، به طورى كه از شوهر اصلى دور مى ماند و نيز در يك زمان، به مضامده هاى متعدد (با چند مرد) نمى پرداخت. البته عرب آن را كارى ناپسند مى دانست و از روى ناچارى به آن تن مى داد، چنان كه شاعر جاهلى مى سرايد: «... انى رأيتُ الضَّمْد شيئاً نكراً128...; من مضامده را كارى زشت يافتم».
8 ـ مخادنه
«مخادنه» در لغت به معناى «مصاحبه» و «دوستى داشتن» است; يعنى زنى براى خود، مردى را، و مرد براى خود، زنى را به دوستى برمى گزيد و آن دو دوست با
هم رفت و آمد و نزديكى مى كردند. پس هرگاه فرزندى زاده مى شد، زن اعلام مى كرد كه آن فرزند براى فلان كس است، سپس مرد، همان زن را به ازدواج خود
در مى آورد.129
طبرى در تفسير خود، در تفاوت ميان «زنا» و «مخادنه» مى گويد: زن زناكار به طور علنى زنا انجام مى داد، اما زن مخادن، خويشتن را براى دوست (خليل، خِدن) خود نگاه مى داشت تا با او مخفيانه ـ نه آشكارا ـ فجور كند.130
در اسلام، اين نكاح بنا به نص قرآن كريم131 ممنوع شد.132 در قرآن از زنانى كه به مخادنه مى پرداختند به لفظ جمع (متخذات اخدان) تعبير شده است، از اين رو برخى به اشتباه گمان كرده اند كه مخادنه دقيقاً همان ازدواج «رهط»133 بوده است.134 در اين ميان، با توجه به اين كه «ذات خِدن» به معناى «ذات الخليل الواحد» (زنى كه
يك دوست دارد) تفسير شده است،135 مى توان دريافت «ذات الأخدان» هم به معناى اين است كه يك زن چندين دوست داشته باشد، اما اين دليلى بر آن نيست كه در مخادنه، همواره همانند ازدواج رهط چندين دوست در كار بوده است.
9ـ نكاح رهط
در ازدواج رهط، گروهى از مردان (رهط) كه كمتر از ده نفر بودند، همگى با يك زن آميزش مى كردند كه اين عمل، براساس رضايت آن زن و توافق اين گروه از مردان بود. پس هرگاه زن باردار مى شد و وضع حمل مى كرد، زن همه آن مردان را فرامى خواند كه همگى بايد حاضر مى شدند. سپس زن، رو به آن جمع مى گفت: «همگى به آن چه از كار شما بوده آگاهيد; من فرزندى زاييده ام» و در آن زمان، يكى از مردان را معين مى كرد و با اشاره به مولود، خطاب به او مى گفت: «اى فلان كس! اين پسر توست، هر اسمى كه دوست دارى روى او بگذار». بدين سان، زن مولودش را به يكى از افرادِ رهط (گروه) منتسب مى كرد كه شخص مخاطب نيز حق انكار نداشت. البته اين در صورتى بود كه مولود پسر باشد، امّا اگر دختر بود، زن چنين نمى كرد، زيرا عرب از مولود دختر كراهت داشت و حتى احتمال قتل آن مولود درميان بود.136
ازدواج رهط يا تعدد شوهران137 پديده اى است كه در تاريخ بسيار كهن عرب ريشه داشته به گونه اى كه استرابون، مورّخ يونانى (متوفاى 25م) در اين باره گفته است كه عرب با يك زن به طور مشترك ازدواج مى كردند.138
10ـ زنان صاحب رايه
در گزارش هاى تاريخى ذكر شده است كه برخى از زنان فاجر و بدكار، «رايت» و پرچمى مخصوص بر در خانه شان نصب مى كردند كه اين، خود نشانه آن بود كه هر مردى مى توانست با آن زن معاشرت و آميزش كند.139 در خصوص فرزند حاصل از اين ازدواج، برخى از منابع بيان داشته اند: «اگر دو نفر در يك «طهر» با اين زن آميزش مى كردند، زن، آن مولود را به يكى از آن دو ملحق مى كرد، و چنين زنى «مقسّمه» نام داشت».140 برخى ديگر، نگاشته اند: «... شخص «قيافه شناسى» را فرا مى خواندند تا معين كند اين مولود، ملحق به كدام يك از آن مردانى است كه با آن زن معاشرت داشتند».141 بر اين اساس، مى توان گفت كه اگر مردان كم شمارى با زن نزديكى كرده بودند، خود زن تكليف مولود را معين مى كرد، اما اگر آن مردان پُرشمار بودند، به نظر قيافه شناس رجوع مى شد. هم چنين گاهى در بين مردها بر سر آن مولود منازعه مى شد، زيرا برخوردارى از يك پسر يا يك پسر بيش تر براى عرب بسيار ارزش داشت. براى نمونه، مى توان به ولادت عمروعاص از يك زن صاحب رايه اشاره كرد كه پس از ولادت او، مردانى چون ابوسفيان و عاص بنوائل و... به خصومت بر سر او پرداختند.142
11 ـ ازدواج با امه (كنيز)
در عصر جاهلى، نكاح با كنيزان و زنان اسير شده در جنگ ها ـ چه كنيز خود و چه كنيز ديگران ـ نكاحى جايز و رايج بود. در اسلام نيز اين گونه نكاح اجمالا با مقررات و شرايط خاصى تجويز شد كه در منابع فقه اسلامى، احكام آن در «كتاب النكاح» تفصيلا آمده است. شايسته است كه در تحقيقى مستقل، درباره وضعيت كنيزان و نيز وضعيت بردگان در طول تاريخ اسلام، هم چنين ازدواج آنان و جايگاه مواليد ايشان تحقيق مستقلى انجام شود. اجمالا در اين جا، ضمن يادآورىِ اين گونه از نكاح در عصر جاهلى، به بيان اين رسم در جاهليت مى پردازيم كه «گاهى مردى پس از نزديكى كردن با امه شخص ديگر، فرزند آن امه را مى خريد، سپس رغبت مى يافت و او را «فرزند خوانده» (دعىّ) قرار مى داد. در آن هنگام، امه را نيز خريدارى مى كرد و «همسر» خويش قرار مى داد».143
ج) مختصرى درباره «زنا» و مرز آن با نكاح
البته غيرت و حميّت عرب، او را از اين كه زن او روسپى گرى كند، به هراس مى افكند، به طورى كه بنا بر يك عمل خرافى به نام «رَتم»، اگر مردى همسرى زيبا داشت، همين كه مى خواست به مسافرت برود، ابتدا بندى را به شاخه يا ساقه درختى مى بست تا در وقت بازگشت از سفر ببيند كه آيا آن بند برجاست يا پاره شده است؟ اگر بند پاره مى شد، اين نشانه خيانت كارى و فجور زن در آن مدت بود!144بى گمان، غيرت، حميت يا حتى فطرت پاك، به تنهايى توان آن را نداشت كه عموم مردان و زنان عرب را عفيف نگاه دارد. شگفتا! كه مرد عرب با اين كه حاضر نبود زنش روسپى گرى كند، اما گاهى خود به زنا كردن خويش افتخار مى كرد.145
بى گمان، در جاهليت، زنا و سفاح رفتارى زشت و نابهنجار به شمار مى آمد; حال سخن در اين است كه در آن روزگار، مرز «زنا» و «نكاح» چه بوده است؟
در فرازى از اين نوشتار، گفته شد كه در برخى منابع، تعيين مهريه، حدفاصل بوده است.146 هم چنين در برخى تعابير، عقد147 يا حتى خواستگارى نيز در جايگاه مرزهايى ديگر ذكر شده است. گاهى نيز بيان شده است كه در زنا شخص در پى آن بود كه شهوت خود را ـ گاه با پرداختن ثمن ـ فرونشاند و شخص زناكار هيچ گاه مقاصد ازدواج و زناشويى را دنبال نمى كرد. جوادعلى پس از اين بيان، نتيجه مى گيرد كه مواردى همچون ازدواج رهط و ازدواج با زن صاحب رايه، خارج از دايره نكاح و در زمره زنا بوده است.148 هم چنين عمر فرّوخ با تأكيد بر آن كه قوام يك نكاح بسته به «احصان» و اكتفاى زن و مرد به يكديگر است، گونه هايى همانند مخادنه، استبضاع و شغار را نوعى مسافحه و زشت كارى نادر مى داند.149
ناگفته پيداست كه چنين ديدگاه هايى مى تواند به نفى بسيارى از نكاح هاى جاهلانه منتهى شود و دست آخر، تنها مواردى را براى دوران پيش از اسلام، باقى بگذارد كه در اسلام نيز امضا شد، در حالى كه به جز موارد ياد شده، برخى منابع تاريخى حكايت از ازدواج هايى مى كند كه قبل از اسلام رايج بوده و پس از اسلام ممنوع شده و بعضاً در اسلام، به عنوان زنا معرفى شده است.150
براساس گزارشى كهن از عرب قديم ـ به نقل از استرابون ـ مى دانيم كه آنان كسى را زناكار مى انگاشتند كه با زنى از قبيله ديگر معاشرت مى كرد و سزاى چنين عملى، مرگ بود151 البته اين گزارش دور از مقطع تاريخى مورد بحث است.
در اين جا، دو گزارش مى تواند جالب توجه باشد. گزارش نخست از ابن عبّاس نقل شده است:
اهل جاهليت، آن مورد از زنا را كه آشكار بود تحريم مى كردند و آن مورد كه مخفى بود حلال مى شمردند.... زناى آشكار را پليد مى دانستد اما زناى مخفى را بدون عيب مى انگاشتند.152
گزارش دوم در بيان تفاوتى است كه ميان «مسافح» و «مخادن» گذاشته شده است، البته با نظر به آيه 25 سوره نساء «...غَيْرَ مُسافِحات وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدان...» كه اين دو را در كنار هم ذكر كرده است. تفاوت، چنين است كه مرد مسافح، با زن ملاقات مى كند، پس با او فجور مى نمايد و سپس «با هم مكرّراً رفت و آمد مى كنند».153 اما مرد مخادن با زن در يك جا مقيم مى شوند...154
در اين ميان، آن چه مطلب را ناتمام مى گذارد و قضاوت نهايى را به تحقيقات تكميلى مى سپارد اين است كه تاريخ جاهليت با واسطه تاريخ نگارى اسلامى به ما رسيده است و آن تاريخ، در زمانى نگاشته شده كه به هرحال، هاله هايى از آداب و سنن اسلامى بر روى آن پوشيده شده بود. بر اين اساس، درباره آن چه به عنوان زنا در جاهليت معرفى مى شود، همواره اين احتمال وجود دارد كه براساس باورى اسلامى شناسايى شده باشد.
نتيجه
كتابنامه
1. ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دارالكتب العلمية، ]بى تا[.
2. ابن منظور، لسان العرب، تعليق على شيرى، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1408 ق / 1988 م.
3. ابوالفداء، اسماعيل بن كثير، المختصر فى اخبار البشر، قاهره، مكتبة المتنبى، ]بى تا[.
4. آلوسى، محمود شكرى، بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب، تحقيق محمد بهجة أثرى، بيروت، دارالكتب العلميه، 1314 ق.
5. بخارى، محمدبن اسماعيل، صحيح البخارى، بيروت، دارالفكر، 1401 ق.
6. بغدادى (خطيب)، احمدبن على، تاريخ بغداد، بيروت، دارالكتب العلميه، ]بى تا[.
7. بغدادى، محمدبن حبيب، المحبّر، تصحيح ايلزه ليختن شتيتر، بيروت، منشورات درالآفاق الجديده، ]بى تا[.
8. ترمانينى، الزواج عند العرب فى الجاهلية والاسلام، دمشق، طلاس، ]بى تا[.
9. جوادعلى، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، بى جا، بى نا، 1413 ق / 1993 م.
10. شافعى، كتاب الأم، بيروت، دارالفكر، 1403 ق / 1983 م.
11. شهرستانى، ابوالفتح محمدبن عبدالكريم، الملل و النحل، تحقيق محمّد سيدگيلانى، بيروت، دارالمعرفه، 1381 ق / 1961 م.
12. طبرى، ابوجعفر محمدبن جرير، جامع البيان، تحقيق صدقى جميل عطّار، بيروت، دارالفكر، 1419 ق / 1999 م.
13. فرّوخ، عمر، تاريخ الجاهليه،بيروت، دارالعلم للملايين، 1984 م.
14. فوزى، ابراهيم، أحكام الأسرة فى الجاهلية و الإسلام، بيروت، دارالكلمة للنشر، 1983 م.
15. كركى (محقق)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، 1411 ق.
16. كلبى، هشام بن محمد، مثالب العرب، تحقيق نجاح طائى، بيروت، دارالهدى، 1419 ق.
17. گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه سيد هاشم حسينى، تهران، كتابفروشى اسلاميه، ]بى تا[.
18. مسلم بن حجّاج نيشابورى، صحيح مسلم، بيروت، دارالفكر، ]بى تا[.
19. هاشمى، على، المرأة فى الشعر الجاهلى، بغداد، مطبعة المعارف، 1960 م.
پی نوشت:
1. نگارنده، مقاله حاضر را هنگام همكارى با «دفتر مطالعات و تحقيقات زنان» نگاشته است.
2. دانشجوى دكترى تاريخ.
3. در اين باره، ر.ك. به: هشام بن محمدكلبى، مثالب العرب، الطائى، ص 70; آلوسى، بلوغ الارب، ج 1، ص 173 و على هاشمى، المرأة فى الشعرالجاهلى، ص 12.
4. طبرى، جامع البيان، ج 3، ص 421; ابوالفداء، اسماعيل بن كثير، المختصر فى اخبارالبشر، ج 1، ص 99 و جوادعلى، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 5، ص 529.
5. ابوالفداء، همان، ج 1، ص 99 و على هاشمى، همان، ص 163.
6. محمّدبن حبيب بغدادى، المحبر، ص 325.
7. جوادعلى، همان، ج 5، ص 529.
8. نساء(4) آيه 23.
9. گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ص 501 ـ 502.
10. آلوسى، همان، ج 2، ص 3.
11. Polygamy.
12. Monogamy.
13. آلوسى، همان، ج 2، ص 3 و ترمانينى، الزواج عندالعرب فى الجاهلية و الاسلام، ص 18.
14. هم چنين ازدواج با يك زن «مخطوفه» (ربوده شده) را نيز بايد به ازدواج با اسير ملحق دانست (جوادعلى، همان، ص 533 و ترمانينى، همان، ص 34ـ36).
15. در اين باره ر.ك: على هاشمى، همان، ص 140.
16. جوادعلى، همان، ج 5، ص 533 و 540.
17. ترمانينى، همان، ص 142 و ابراهيم فوزى، احكام الأسرة فى الجاهلية والاسلام، ص 45.
18. ابراهيم فوزى، همان، ص 45.
19. ترمانينى، همان، ص 142.
20. ابن منظور، لسان العرب، مدخل «نحل» و عمر فرّوخ، تاريخ الجاهليه، ص 156.
21. نساء(4) آيه 4.
22. جوادعلى، همان، ج 5، ص 531.
23. همان، ص 532.
24. همان.
25. ابراهيم فوزى، همان، ص 43 و 54.
26. ترمانينى، همان، ص 86.
27. جوادعلى، همان، ج 5، ص 530.
28. برخى نيز گفته اند زنا در صورتى تحقق مى يافت كه عقد و مهريه در كار نبود، البته ناگفته نماند كه در اين باره نيز سند خاصى ارايه نكرده اند (ر.ك: ترمانينى، همان، ص 37).
29. ابراهيم فوزى، همان، ص 43 و 54.
30. جوادعلى، همان، ج 5، ص 533.
31. گفتنى است كه آداب مربوط به اين دو مرحله و نيز رسوم مربوط به عروسى و وليمه دادن، در منابع به طور مفصل بيان شده است.
32. ابراهيم فوزى، همان، ص 54.
33. همان.
34. الوسى، همان، ج 2، ص 3.
35. ابراهيم فوزى، همان، ص 43.
36. همان، ص 48.
37. همان، ص 56.
38. ترمانينى، همان، ص 65 و 111.
39. على هاشمى، همان، ص 165.
40. ترمانينى، همان، ص 111.
41. بعيد نسيت كه اين مطلب در مورد زنى كه يك شوهر داشته نيز گاهى صادق مى شد.
42. بيان معيارهاى ازدواج در جاهليت، خود بررسى ديگرى را طلب مى كند، اما مشخصاً زوجين بايد هم كفو مى بودند (شهرستانى، الملل و النحل، ج 2، ص 245).
43. ترمانينى، همان، ص 68; هم چنين ر.ك: محمّدبن حبيب بغدادى، همان، ص 398.
44. گفتنى است كه براى هند دو خواستگار به نام هاى ابوسفيان و سهيل بن عمرو به عتبه رجوع كردند و وقتى عتبه با هند مشورت كرد و ويژگى ها و احوال هر يك را براى او بازگفت، هند ابوسفيان را برگزيد (ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 8، ص 187).
45. ابن سعد، همان، ج 1، ص 77.
46. كلبى، همان، ص 72.
47. طبرى، همان. ج 3، ص 406.
48. همان، ص 404.
49. همان.
50. ترمانينى، همان، ص 29.
51. جوادعلى به نقل از المحبّر محمدبن حبيب بغدادى متذكر مى شود كه در ارث بردن برادر، بايد مهريه جديدى پرداخت مى شد، اما وى، خود به درستى از اين گزارش تاريخى روى مى گرداند، زيرا در ميان منابع ديگر، اصلاً سخن از مهريه اى جديد مطرح نيست، دست آخر آن كه اين مهريه با واسطه زن و پس از پرداخت به او، در نهايت، به پسر (وارث طبقه اول) مى رسيد (ر.ك: جوادعلى، همان، ج 5، ص 535 و بغدادى، المحبّر، ص 325).
52. جوادعلى، همان، ص 533 ـ 534. به راستى چرا نكاح برادر ميت با آن زن بازمانده مقت بوده است؟! شايد بتوان چنين پاسخ داد كه نپرداختن مهريه به زن، برگزار نشدن عقد و عدم رضايت زن سبب مى شد تا اين نكاح، مقت باشد.
53. ابن منظور، همان، مدخل ض زن.
54. ابن منظور، همان، مدخل مقت.
55.«وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ...إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلاً».(نساء (4) آيه 22)
56. محمّدبن حبيب بغدادى، همان، ص 325; ابن منظور، همان، مدخل ض زن و ترمانينى، همان، ص 30.
57. levirat.
58. ترمانينى، همان، ص 31.
59. همان، ص 30 و ابراهيم فوزى، همان، ص 47.
60. «... فهو أحق بها ان ينكحها بمهر صاحبه او ينكحها فيأخذ مهرها...» (طبرى، همان، ج 3، ص 406 و جوادعلى، همان، ج 5، ص 535).
61. ر.ك: بغدادى، همان، ص 325.
62. ابن منظور، همان، مدخل ض زن و جوادعلى، همان، ص 534.
63. كلبى، همان، ص 69.
64. ابن منظور، همان، مدخل ض زن.
65. نساء (4) آيه 22.
66. طبرى، همان، ج 3، ص 421 و هم چنين ر.ك: محمدبن حبيب بغدادى، همان، ص 325.
67. جوادعلى، همان، ج 5، ص 529 به نقل از: سهيلى، الروض الانف، ج 1، ص 145.
68. على هاشمى، همان، ص 163 به نقل از: شهرستانى، الملل و النحل، ج 3، ص 317 و منابع ديگر; هم چنين ر.ك: ابوالفداء، همان، ص 99.
69. طبرى، همان، ج 3، ص 421.
70. همان، ج 3، ص 406 و جوادعلى، همان، ج 5، ص 534 ـ 535.
71. شعر «والفارسيه ...» مورد نظر است كه پيش تر در همين سطور به آن اشاره شد.
72. «اشنع ما كانوا يفعلون» (محمدبن حبيب بغدادى، همان، ص 325).
73. محمدبن حبيب بغدادى، همان، 327.
74. طبرى، همان، ج 3، ص 428 و هم چنين ر.ك: محمدبن حبيب بغدادى، همان، ص 327.
75. على هاشمى، همان، ص 164.
76. همان، به نقل از: طبرى، همان و شهرستانى، همان.
77. ابوالفداء، همان، ج 1، ص 99.
78. نساء (4) آيه 23.
79. براى نمونه، فيروز ديلمى دو خواهر را به همسرى داشت، اما پس از اين كه اسلام آورد، پيامبر(صلى الله عليه وآله) بدو فرمود: «يكى را برگزين و ديگرى را طلاق بده» (ابراهيم فوزى، همان، ص 90).
80. عمر فرّوخ، همان، ص 157.
81. جوادعلى، همان، ج 5، ص 536 و ترمانينى، همان، ص 39.
82. على هاشمى، همان، ص 162.
83. آلوسى، همان، ج 2، ص 5 و جوادعلى، همان، ج 5، ص 536.
84. ترمانينى، همان، ص 39.
85. جوادعلى، همان، ج 5، ص 537 و ترمانينى، همان، ص 39.
86. جوادعلى، همان، ج 5، ص 536.
87. عمر فرّوخ، همان، ص 156.
88. همان.
89. طبرى، همان، ج 5، ص 18.
90. جوادعلى، همان، ج 5، ص 536 و ترمانينى، همان، ص 39.
91. كلبى، همان، ص 117 ـ 118.
92. عمر فرّوخ، همان، ص 156.
93. ترمانينى، همان، ص 47.
94. همان، ص 40.
95. نساء (4) آيه 24.
96. محمدبن اسماعيل بخارى، صحيح البخارى، ج 6، ص 129.
97. مسلم بن حجاج نيشابورى، صحيح مسلم، ج 4، ص 134ـ135 و بخارى، همان، ج 6، ص 129.
98. ترمانينى، همان، ص 47.
99. طبرى، همان، ج 5، ص 19.
100. محمدبن حبيب بغدادى، همان، ص 289.
101. كلبى، همان، ص 118.
102. ترمانينى، همان، ص 47 و 48.
103. بخارى، همان، ج 6، ص 129.
104. همان، ص 48.
105. كلبى، همان، ص 117.
106. همان.
107. بايد دانست كه نويسنده در كتاب مزبور فقط آن چه را بر عرب عيب مى دانسته، ذكر كرده است.
108. شيعيان زيدى حكم به تحريم متعه كرده اند (ترمانينى، همان، ص 49).
109. «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...».
110. احمدبن على خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، ج 14، ص 202 و 203.
111. آلوسى، همان، ج 2، ص 5 و ترمانينى، همان، ص 32.
112. ابن منظور، همان، مدخل «شغر».
113. على هاشمى، همان، ص 162.
114. قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): «لاشغار فى الاسلام»، كركى (محقق)، جامع المقاصد، ج 12، ص 489 و شافعى، كتاب الام، ج 5، ص 83.
115. جوادعلى، همان، ج 5، ص 538.
116. على هاشمى، همان، ص 163. البته، احتمالا در نوع رايج فعلى در عراق، مهريه پرداخت مى شود.
117. ترمانينى، همان، ص 31 و جوادعلى، همان، ج 5، ص 538.
118. آلوسى، همان، ج 2، ص 5; جوادعلى، همان، ج 5، ص 537 و على هاشمى، همان، ص 162.
119. ترمانينى، همان، ص 32 ـ 33.
120. همان، ص 33.
121. امروزه دانشمندان بر آثار زيان بار چنين ازدواج هايى ـ چه از نظر بهداشتى و چه از نظر تخريب كانون خانواده ـ تأكيد مىورزند.
122. ترمانينى، همان، ص 34.
123. همان.
124. آلوسى، همان، ج 2، ص 4.
125. ترمانينى، همان، ص 20.
126. جوادعلى، همان، ج 5، ص 539.
127. ترمانينى، همان، ص 1.
128. همان، ص 22 ـ 23.
129. محمد بن حبيب بغدادى، همان، ص 34.
130. طبرى، همان، ج 5، ص 28.
131. «... و لامتّخذات أخدان ...» (نساء (4) آيه 25).
132. متأسفانه، در دوران اخير، اين نوع از معاشرتِ جنسى جاهلانه، حتى در كشورهاى اسلامى، در حال رشد فزاينده است، و اين در شرايطى است كه ازدواج موقت هم چنان امرى نابهنجار به شمار مى آيد.
133. در ازدواج «رهط»، گروهى از مردان با يك زن آميزش مى كردند كه در ادامه بحث خواهد آمد.
134. ترمانينى، همان، ص 24.
135. طبرى، همان، ج 5، ص 29.
136. آلوسى، همان، ج 2، ص 4.
137. Polyandry.
138. جوادعلى، همان، ج 5، ص 539 و على هاشمى، همان، ص 164.
139. آلوسى، همان، ج 2، ص 4.
140. محمدبن حبيب بغدادى، همان، ص 340.
141. آلوسى، همان، ج 2، ص 4 و 5.
142. كلبى، همان، ص 79.
143. «الرجل يقع على امة قوم فيبتاع ولدها فيرغب فيدّعيه و يشتريها فيتّخذها امرأة» (محمدبن حبيب بغدادى، همان، ص 34).
144. آلوسى، همان، ج 2، ص 316.
145. ترمانينى، همان. ص 38.
146. جوادعلى، همان، ج 5، ص 529 و 530.
147. ترمانينى، همان، ص 38.
148. جوادعلى، همان، ج 5، ص 539 ـ 540.
149. عمر فرّوخ، همان، ص 156 ـ 157.
150. «امّ مهزول» كه زنى «ذات رايه» بود بهوسيله پيامبر(صلى الله عليه وآله) مشمول آيه «الزانية لا ينكحها...» (نور (24) آيه 3) ـ زنى زناكار معرفى شد. (كلبى، همان، ص 82).
151. جوادعلى، همان، ج 5، ص 541 و على هاشمى، همان، ص 164.
152. طبرى، همان، ج 5، ص 28.
153. در اين جا عبارت «ثم يذهب و تذهب» به «رفت و آمد مكرر» معنا شد.
154. طبرى، همان، ج 5، ص 29 و 30.
