صیغه وقف چیست؟

لفظی است که اراده انشایی واقف، دایر بر وقف مال خود در قالب آن ابراز و اعلام می‏شود؛ اعمّ از اینکه صریح در معنی وقف باشد؛ مثل: «وقف کردم این مال را برای فلان مقصود» یا به کنایه و به‏طور ضمنی مفهوم وقف را برساند؛ مثل: «حبس دائم کردم مال خود را برای فلان جهت».
 

ضم امین

الحاقِ شخص مورد اعتماد است به متولّی موقوفه، در موردی که عدم صلاحیت متولّی در اداره‏کردنِ موقوفه، به نحوی احراز شود. ضمّ امین با حکم دادگاه مدنی خاص انجام می‏شود. (ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص)
 

ضمان

در باب وقف، مسؤولیت قانونی مدیران موقوفه در قبال تقصیراتشان، ضمان نامیده می‏شود که بر اثر آن، قانونا ملزم به جبران خسارت می‏ گردند.

ضیاع عین موقوفهاین عبارت در مورد ضایع‏شدن و تباه‏گردیدن و از بین‏رفتن مال موقوفه به کار می ‏رود.
 

ضیاع وقفی

به معنی موقوفه غیرمنقول است.

عام المنفعه

امور یا اشیائی است که نفع آن عاید عموم مردم یا عده کثیری از آنان می‏ شود.

عدم نفوذ

حالتِ عقد غیرنافذ است. (رک: غیرنافذ)
 

عرصه

زمینی که دارای بنا و ساخت‏وساز است، ولی در رابطه قراردادی، بدون بنا در نظر گرفته می‏شود؛ در مقابل اعیانی.
 

عزل

در باب وقف، برکنارشدن هر یک از اداره‏کنندگان و مسئولین موقوفه، از جانب مقام صلاحیتدار با در نظر گرفتن مقررات عزل نامیده می‏ شود.
 

عطای منجزه

این اصطلاح به معنی بخشش قطعی و غیرمشروط است؛ بخششی که ایجـاد آن موکول به حدوث امری نباشد. بعضی از مؤلفین عطای منجّزه را کنایه از وقف دانسته‏ اند.
 

عقار
به معنی مال غیرمنقول است. بعضی از دانشمندان اهل‏سنّت (فقهای حنفی) اعتقاد دارند که عین موقوفه الزاما باید از عقار باشد.
 

عقد

توافقِ اراده‏های انشایی دو یا چندطرف است، برای ایجاد یک ماهیت حقوقی. به عبارت دیگر، عقد عملی حقوقی است که تشکیل آن محتاج اراده حداقل دو طرف است. در حقوق مدنی ایران، وقف را باید «عقد» محسوب نمود؛

زیرا در تشکیل آن، علاوه بر اراده واقف دایر بر وقف مال خود، قبول طبقه اول از موقوفٌ‏علیهم در وقف خاص، و قبول حاکم در وقف عام، شرط لازم است (مدلول ماده 56 قانون مدنی) در عرف رایج ایران، و مخصوصا در مورد معاملات مالی و معوّض، به جای این اصطلاح، از کلمه فارسی «قرارداد» استفاده می‏شود.

عقد از نظر ماهیت حقوقی، در مقابل «ایقاع» استعمال می‏شود. (رک: ایقاع)
 

عقد جایز

عقدی است که دوامِ آن، بسته به اراده هر کدام از طرفین است. به عبارت دیگر، عقدی است که «هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهد، فسخ کند.» (ماده 186 قانون مدنی) وقف عقد جایز نیست.
 

عقد لازم

عقدی است که هیچ‏یک از طرفین آن، امکان فسخ آن را بنا به اراده خود ندارند. به عبارت دیگر عقدی است که انحلال آن، صرفا با وجود یک سبب قانونی امکان دارد. اسباب قانونی که امکان انحلال عقد لازم را فراهم می‏آورند، این دو امر است:

الف: اقاله (رک: اقاله)
ب: وجود حق فسخ (رک: خیار)

وقف از نظر ثبات و دوام آن، جزء عقود لازم است، ولی در عین حال ساختمان حقوقی ویژه‏ای دارد؛ بدین بیان که اسباب انحلال عقد لازم نیز از نظر حقوق مدنی در آن قابل اِعمال نیست.

عمری
 

حق انتفاع از مالی است که به موجب قرارداد، از طرف مالک به نفع شخص دیگر ایجاد می‏شود و مدّت آن، به اندازه عمر مالک یا شخص ذی‏نفع یا شخص ثالث می‏باشد. (مدلول ماده 41 قانون مدنی)
 

عواید

در باب وقف، منظور از عواید، درآمدهای موقوفه است که باید طبق نظر واقف به مصرف برسد.
 

عین موقوفه

عین موقوفه، مالی است که وقف می‏شود. اصلِ مالِ وقف‏شده. از نظر حقوقی مال وقف‏شده باید «عین» به معنی مال ملموس فیزیکی و مادّی باشد؛ لذا مثلاً طلبی را که در عهده دیگری وجود دارد، نمی‏توان وقف کرد. (مستفاد از مواد 55 و 67 قانون مدنی)

به علاوه عین موقوفه باید اجمالاً مشخّص و معلوم باشد و نیز از اموالی باشد که با انتفاع از آن، اصلِ مال زوال نپذیرفته و با بهره‏برداری مستمر، قابلیّت بقا داشته باشد؛ مثل باغ و ساختمان. (مدلول ماده 85 قانون مدنی)

همچنین موقوفٌ‏علیهم بتوانند در آن تصرف کنند و بر آن استیلای عرفی داشته باشند، لذا مثلاً پرنده پرواز کرده و حیوان گمشده ناپیدا را به دلیل عدم امکان تصرف، نمی‏توان وقف کرد. (مدلول قسمت اول ماده 67 قانون مدنی)
 

غبطه وقف

غبطه وقف، به معنی رعایت صرفه و صلاح عین موقوفه است. (رک: صرفه و صلاح)
 

غصب عین موقوفه

هر گاه شخصی بدون مجوّز قانونی، بر مال موقوفه استیلا پیدا کند، موقوفه را «غصب» کرده است. بر اثر این واقعه مسؤولیت هر گونه عیب و نقص یا تلفی که در مال موقوفه حادث شود،

از حیث جبران خسارات، قانونا بر عهده غاصب است؛ هر چند او بر موقوفه‏بودن مال جاهل باشد و تلف یا عیب، ناشی از فعل و اقدام او هم نباشد. همچنین قیمت منافع و عواید مال موقوفه نیز در مدت غصب بر عهده غاصب است؛ اعمّ از اینکه او این منافع را مورد استفاده قرار داده باشد یا خیر. (مستفاد از مواد 311 و 315 قانون مدنی)

به صرفِ تحقق غصب عین موقوفه، متولّی و موقوفٌ‏علیهم (در وقف خاص) می‏توانند خلع ید و رفع تصرّف غاصب را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نمایند.
 

غیر رشید

کسی است که فاقد صفت نفسانیِ «رشد» بوده و تصرّفاتش در امور مالی عُقلایی نباشد؛ معادل سفیه. (رک: رُشد، سفیه)
 

غیر نافذ

وصفِ عقدی است که صحّت کامل آن محتاج «رضا» و تأئید است که در صورت عدم ابراز «رضا» خودبه‏خود باطل خواهد بود.
 

فسخ

برهم‏زدن قرارداد را به اراده هر کدام از طرفین آن، فسخ می‏نامند؛ وقف قابل فسخ نیست.
 

فک ملک

فک ملک به معنی آزادکردنِ مال و اخراجِ آن از مالکیت مالک است. وقف موجب فکّ ملک است؛ یعنی به مجرّد تشکیل وقف به‏نحو صحیح مال از ملکیت واقف برای همیشه خارج می‏ شود.

قابل

در باب وقف، عبارت از کسی است که صلاحیت قانونی قبول وقف را دارد. (رک: قبول)
 

قبض

قبض عین موقوفه بدین معنی است که طبقه اول از موقوفٌ‏علیهم در وقف خاص، و حاکم در وقف عام، یا نماینده آنان، بر عین موقوفه، تصرّف و استیلای عرفی پیدا کرده و آن را در اختیار بگیرند. از نظر حقوق مدنی قبض یکی از ارکان وقف و یکی از شرایط صحّت آن است.

بدین بیان که قبل از قبض اشخاص مذکور، وقف هنوز واقع نشده است. (مدلول ماده 59 قانون مدنی) هر چند که فوریّت قبض ضرورتی ندارد. (ماده 60 همان قانون) در وقف بر اشخاص محجور ـ مثل صغیر و مجنون ـ نمایندگان قانونی آنها (ولیّ و قیّم) قبض می‏کنند. (مدلول ماده 63 همان قانون)
 

قبول

اراده انشائی یک طرفِ عقد را که حاکی از پذیرش مفاد ایجاب باشد، قبول می‏نامند. (رک: ایجاب) به موجب مواد 56 و 62 قانون مدنی قبول وقف خاص بر عهده طبقه اول از موقوفٌ‏علیهم و قبول وقف عام یا وقف بر جهت، به عهده حاکم و یا متولّی و یا نمایندگان هر کدام از آنان است. قبول از نظر قانون مدنی در هر حال یکی از شرایط صحّت وقف است. (رک: وقف خاص، وقف عام، حاکم)
 

قصد انشا

قصد انشا به معنی اراده ایجادکردن است و از نظر حقوقی، قصد ایجاد اثر حقوقی را گویند که عملی دماغی و روانی است. تمام اعمال حقوقی اعمّ از عقود و ایقاعات از نظر صحّت باید الزاما مسبوق و مقرون به قصد انشا باشند؛

یعنی شخص باید آن ماهیت حقوقی مخصوص را اراده کرده باشد. عمل حقوقی که ناشی از قصد انشا نباشد، هیچ‏گونه ارزشی ندارد. الفاظ و اشارات و بعض اَعمال دیگر که در اوضاع و احوال متعارف دلالت کافی داشته باشند، حاکی و کاشف از قصد انشا هستند، اولین شرط صحّت وقف، وجود قصد انشای واقف است.
 

قصد قربت

به معنی قصد امتثال امر و اطاعت از خداوند است. هر گاه عمل خیری به انگیزه تقرّب به خداوند صورت بگیرد، می‏گویند با قصد قربت انجام شده است. قصد قربت در عبادات، شرط لازم صحّت آنهاست، برخی از فقها قصد قربت را در وقف نیز لازم دانسته‏اند

. در لسان عامه مردم از قصد قربت به الفاظ مختلفِ «قربة الی اللّه‏»، «فی سبیل اللّه‏» و «به خاطر رضای خدا» تعبیر می‏شود. تردیدی نیست که قصد قربت ارزش معنوی و اخلاقی اعمال حقوقی را بسی افزونتر می‏کند؛ هر چند شرط صحّت آنها نباشد.
 

قیم

قیّم، سرپرست قانونیِ اموال و متکفّل انجام اعمال حقوقی شخص محجوری است که دارای ولیّ خاص نباشد. قیّم پس از معرّفی دادستان با طیّ تشریفات قانونی، از طرف دادگاه مدنی خاص منصوب می‏شود.

در وقفِ بر این شخص محجور، قبولِ وقف بر عهده قیّم است. قیّم در تمام اعمال حقوقی خود، باید مصلحت محجور را در نظر بگیرد وگرنه قانونا مسؤول است. از نظر حقوقی، قیّم نمی‏تواند اموال شخص تحت سرپرستی خود را وقف نماید. سِمَتِ قیّم را «قیمومت» گویند.
 

قیم وقف

به معنی متولّی و مدیر موقوفه است. (رک: متولّی)
 

کمال

به معنی اهلیّتِ شخص است. (رک: اهلیّت)
 

لزوم

وصفی است که به موجب آن یک عمل حقوقی، بدون وجود سبب خاصّ قانونی، به اراده یک طرف قابل فسخ نیست.
 

لزوم وقف

به این معنی است که واقف یا موقوفٌ‏علیهم نمی‏توانند وقف را فسخ کنند.
 

مال

هر چیزی است که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابلیّت تملّک داشته باشد؛ اعم از اینکه مادی باشد یا غیرمادّی.
 

مؤسسات خیریه

مؤسساتی است غیرتجاری و غیرانتفاعی که برای انجام‏دادن یک یا چند نوع از امور خیریّه و عام‏المنفعه تشکیل شده و به ثبت رسیده باشند.
 

مباح

اباحه به عنوان یک حکم تکلیفی، عبارت است از آنچه موضوع امر و نهی قانونگذار قرار نگرفته و فعل یا ترک آن، جایز می‏باشد؛ مقابل واجب و حرام.
 

مباحات

اموالی است که عین یا منفعت آنها در قید ملکیّتِ اشخاص نیست. بنابراین، استفاده از آنها برای هر کسی علی‏الاصول جایز است. وقفِ مال مباح، پس از حیازت آن با رعایت قوانین مخصوص در تملّک آن، صحیح است.
 

مباح له

شخصی است که اباحه انتفاع به نفع او برقرار شده است. (رک: اباحه انتفاع)
 

متولی

شخصی است که در وقفنامه و یا ضمن تشکیل وقف، از طرف واقف برای اداره عین موقوفه معیّن شده باشد. از نظر قانون مدنی، متولّی پس از قبول سِمَتِ تولیت حق استعفا ندارد. (ماده 76) و واقف یا حاکم نیز حق عزل متولّی را ندارند.

و چنانچه خیانت او در اداره عین موقوفه مشاهده شود شخص مورد اعتمادی که امین نامیده می‏شود، با حکم دادگاه صالح به او ضمیمه می‏شود. (ماده 79 قانون مدنی) واقف می‏تواند سِمَتِ تولیتِ موقوفه را در ضمن انعقاد وقف، شخصا به عهده بگیرد، ممکن است.

واقف در وقفنامه متولّیان متعدّد معیّن نماید و وظایف آنان را تفکیک کند (ماده 75 قانون مدنی) چنانچه واقف ضمن تشکیل وقف، یا در وقفنامه، اقدام به تعیین متولّی نکرده باشد، بعدا چنین اختیاری نخواهد داشت. (مدلول ماده 61 قانون مدنی)
 

متولی منصوب

شخصی است که در وقفنامه به سِمَتِ تولیت منصوب شده است.
 

متولی منصوص التولیه

(رک: متولّی منصوب)
 

محبوس له

کسی است که حبس مال به نفع او برقرار شده است. (رک: حبس)
 

محجور

کسی است که به‏واسطه عارضه دماغی و وضعیّت ذهنی مربوط به صِغَرِ سنّ، یا جنون، یا سفاهت، از دخالت در انجام اَعمال حقوقی کلاً یا بعضا ممنوع است. این اشخاص قانونا محجور تلقّی می‏شوند. (ماده 1207 قانون مدنی):

1ـ اشخاص صغیر
2ـ اشخاص سفیه
3ـ اشخاص مجنون

از نظر حقوقی هیچ‏کدام از اشخاص محجور نمی‏توانند به وقف‏کردن مالِ خود مبادرت نمایند، زیرا قانون اجاره اَعمال حقوقیِ مجّانی را به آنان نداده است و تنفیذ ولی و قیّم آنان نیز در این مورد بی‏اثر است؛ زیرا صلاحیت اینان همواره محدود به رعایت مصلحت محجورین و حفظ اموال آنان است.

اشخاص مجنون و صغار غیرممیّز شخصا قادر به قبول وقف نیز نمی‏باشند، ولی اشخاص سفیه و صغار ممیّز می‏توانند وقفی را که به نفع آنها ایجاد شده است قبول نمایند. (مدلول مواد 1212 و 1214 قانون مدنی)
 

مستفید

(رک: منتفع)
 

مظنه تعدی و تفریط

وجود قرائن و شواهدی است بر امکان تجاوز یا ترک عمل متولّی یا امین که تضییع حقوقی را احتمالاً نشان دهد. اعلامات افراد موثّق و وجود شکایات موجّه و مستمر و بی‏توجّهی به تذکّرات ادارات اوقاف و امور خیریّه یا تنظیم‏ نکردن بودجه می‏تواند از جمله این قراین و شواهد تلقّی شود.

در موارد مذکور، ادارات اوقاف و امور خیریّه باید مراتب را مشروحا به سازمان اوقاف و امور خیریّه گزارش کنند و کسب تکلیف نمایند. (دستورالعمل شماره 919/230 سازمان اوقاف)
 

مفلس

به معنی شخص بی‏چیز و بی‏بضاعت است که ممکن است بنابه نظر واقف، یکی از موقوفٌ‏علیهم باشد.
 

مقبوض

مالِ در اختیار گرفته ‏شده.
 

ممنوع البیع

مالی که فروش آن ممنوع است. موقوفات در حالت عادی از اموال ممنوع‏البیع هستند و فروش آنها فقط در موارد استثنائی امکان قانونی دارد. (رک: موارد بیع عین موقوفه)
 

منافع فائته

به معنی هر گونه منفعت عُقلایی و مشروع از یک مال است که مورد استفاده قرار نگرفته و تلف شده است.
 

منافع غیر مستوفات
 

(رک: منافع فائته)

منافع مستوفات

منفعتی است که مورد بهره‏برداری و استفاده قرار گرفته است.

 این مقاله در تاریخ 1402/8/17 بروز رسانی شده است